كشاورزى جهان چالش ها و چشم انداز ها(1)
نويسنده : دكترفريد اجلالى
منبع : روزنامه ايران 18/1/86


امروز بر كسى پوشيده نيست كه تمدن بشرى با كشاورزى (كه به حق مى توان آن را يكى از بزرگترين ابداعات بشر ناميد) آغاز شده است.
كشاورزى و به دنبال آن امنيت غذايى و احساس آسايش كه در جوار آن به وجود آمد، ميدان ديد بشرى را وسيع تر كرده و بر توقعات و انتقادهاى او از زندگى افزود. در نهايت كشاورزى و امنيت غذايى براى انسان نه تنها امكان تنازع بقا و زيستن بلكه «بهزيستن» را فراهم آورد و او را در مسير ترقى و توسعه ذهنى و بالارفتن سطح فكر جامعه قرار داد، بنابراين ، اين مقوله را بايد جدى گرفت و آن را در واقع از نو شناخت.
آشنايى با وضع عمومى كشاورزى در جهان يكى از مهمترين گام هايى است كه ما را به اين شناخت مى رساند و به صاحبنظران، پژوهندگان، كارشناسان و مديران بخش كشاورزى نيز اين فرصت را مى دهد تا با مقايسه شيوه هاى گوناگون كشاورزى در نقاط مختلف جهان و مقايسه آن با وضع كشاورزى ايران تصوير شفافى از وضع موجود را ارائه داده، فرصت ها و چالش ها را مشخص كرده و در نهايت طرح جديد و كارآمدى براى ارتقاى سطح كشاورزى كشور به دست دهند. اين مقاله در همين راستا تدوين شده است.
چين به عنوان پرجمعيت ترين كشور جهان با برخوردارى از 10درصد از اراضى قابل كشت و 5?/8 درصد از منابع آب روى زمين، در تأمين امنيت غذايى قريب به 22 درصد از جمعيت جهان، به توفيق نسبى دست يافته است.
درحال حاضر اين كشور بزرگترين توليد كننده وهمچنين مصرف كننده محصولات غذايى جهان محسوب مى شود و در توليد بسيارى از اقلام كشاورزى از جمله غلات،پنبه،سبزيجات، ميوه،گوشت،تخم مرغ، دانه هاى روغنى و فرآورده هاى شيلات، در رده هاى نخست بين المللى قرار دارد.
نگاهى گذرا بر پيشينه سنتى و روند نوسازى نظام كشاورزى چين از دهه 60 ميلادى تاكنون، بيانگر آن است كه پيرو بروز بحران هاى اقتصادى و اجتماعى ناشى از رشد روزافزون جمعيت و كمبود منابع طبيعى، ساختار اقتصادى اين كشور با چالش هاى جدى در زمينه تغذيه جمعيت خود مواجه شده و پيامدهاى زيان بار آن، ثبات امنيت ملى وبين المللى چين را به مخاطره افكند. در چنين وضع دشوارى، دولتمردان چينى براى برون رفت از اين بن بست، استراتژى حمايت فراگير از بخش كشاورزى را با گرايش عمده برخودكفايى در توليد غله، در دستور كار توسعه اقتصادى كشور قرار دادند.
بر اساس اين رويكرد هدفمند، فرآيند توسعه كشاورزى چين مبتنى بر تحقيقات كاربردى، دانش و فناورى نوين، توسعه روستايى، ترميم و تجهيز زيرساخت ها، آموزش وترويج، همسويى كشاورزى و صنعت و تشويق سرمايه گذارى دولتى وخصوصى رونق يافت ودر نهايت در چارچوب يك برنامه ريزى ملى منسجم و هماهنگ و در پرتو حمايت قاطعانه دولت از رشد بخش كشاورزى، دستاوردهاى ارزشمند اين اهتمام ملى با حصول به خودكفايى غذايى متجلى شد. اولويت توليد كشاورزى در چين، ترويج به كارگيرى گونه هاى جديد زودرس، پربازده، كيفى ومقاوم است.
در سال هاى اخير، تداوم سياست هاى راهبردى در بخش كشاورزى موجب افزايش چشمگير توليد سالانه در بسيارى از محصولات از جمله برنج به 1?0 ميليون تن،گندم به 90 ميليون تن، ذرت به 132 ميليون تن، دانه هاى روغنى به 1? ميليون تن و ميوه و سبزى به
80 ميليون تن شده است. بديهى است با توجه به محدوديت منابع طبيعى در چين، تحقق اهداف خودكفايى در توليد غله، فشار مضاعفى را به محيط زيست تحميل كرده است. از اين رو همزمان با راه گشايى مشكلات زيست محيطى موجود، روند توسعه پايدار كشاورزى اين كشور با تأكيد عمده بر مديريت بهينه آب و خاك، حفظ و صيانت از منابع طبيعى، خودكفايى در غله، حراست از ذخاير ژنتيكى، حفظ تعادل اكولوژيكى و ايجاد تنوع در توليد به سوى چشم اندازى مطلوب در عرصه جهانى تداوم دارد.
تركيه
تركيه با ساختارى متأثر از سنت آسيا و متحول از نوگرايى اروپا، در كشمكش كشاورزى و صنعت جايگاه ارزشمند خود را در مجموعه قدرت هاى برتركشورهاى در حال توسعه تداوم مى بخشد و كماكان يكى از پرشتاب ترين الگوهاى اقتصادى دهه اخير محسوب مى شود.
روند اصلاحات اقتصادى تركيه از دهه 80 ميلادى با گرايش شديد به خصوصى سازى و توسعه فراگير سرمايه گذارى خارجى آغاز شده است و تحرك مضاعفى را در بخش هاى مختلف به ويژه كشاورزى به ارمغان آورده است. اين رويكرد هدفمند، فعاليت هاى سنتى كشاورزى در روستاها را در قالب فرآيند كشت و صنعت به شهرهاى بزرگ سوق داده و همزمان بستر مناسب براى رقابت پذيرى و تعامل با جهان كشاورزى را فراهم كرده است .
تركيه با بهره گيرى مطلوب از مواهب طبيعى كم نظيرخود ضمن تحقق اهداف خود كفايى غذايى، با حضور فعال و مشاركت مؤثر درعرصه هاى بين المللى تجارت كشاورزى، گوى سبقت را از رقيبان خود ربوده است و در منطقه شمال آفريقا و آسياى نزديك بزرگترين توليد كننده و صادر كننده كشاورزى قلمداد مى شود. از سوى ديگر مديريت پويا و خلاق يكى از ويژگى هاى بارز كشاوزرى تركيه تلقى مى شود و پيشگامى اين كشور در توليد ارگانيك بسيارى از محصولات كشاورزى منجمله غلات، حبوبات، ميوه و سبزى، خشكبار و گياهان دارويى توفيق چشمگير صادرات را در بازارهاى آمريكا و اتحاديه اروپا به همراه داشته است.
با عنايت به مزيت نسبى توليد بخش اعظم محصولات كشاورزى در تركيه، سطح عملكرد در بخش زراعت و باغبانى به ويژه پنبه، تنباكو، گندم، ميوه، سبزى، نيشكر، زيتون و محصولات صنعتى بسيار مطلوب است در حال حاضر ميانگين توليد غله در حدود 30 ميليون تن، ميوه و سبزى 36 ميليون تن، نيشكر 12?/5 ميليون تن، دانه هاى روغنى 1?/5 ميليون تن و گوشت 1?/5 ميليون تن برآورد مى شود. ميزان صادرات كشاورزى نيز 1 ميليارد دلار و واردات آن 1?/5 ميليارد دلار تخمين زده مى شود.
شايان ذكر است در سال هاى اخير سهم بخش كشاورزى در توليد ناخالص داخلى از 35 درصد در سال 19?0 ميلادى به 11?/8 درصد كاهش يافته است اما با در نظر گيرى صنايع غذايى و منسوجات برآورد نهايى در حدود 50 درصد خواهد بود.
در شرايط كنونى كه تركيه سوداى پيوستن به اتحاديه اروپا را در سر مى پروراند، سازماندهى نوين كشاورزى در انسجام و هماهنگى كامل با الگويى اروپايى طراحى شده و دورنماى اميد بخشى براى شكوفايى روزافزون آن ترسيم مى شود .
پاكستان
پاكستان در جايگاه ششمين كشور پر جمعيت جهان با روند فزاينده رشد اقتصادى، يكى از 10 كشور صدرنشين اصلاحات ساختارى دهه اخير قلمداد مى شود.
شالوده اقتصاد پاكستان از ديرباز مبتنى بر كشاورزى است و نيازهاى غذايى جمعيت روز افزون اين كشور، توسعه كشاورزى را به ضرورتى اجتناب پذير تبديل كرده است .
بخش كشاورزى پاكستان باوجود تمامى مشكلات و تنگناهاى موجود، قريب به 40 درصد از درآمد ملى را تشكيل مى دهد و سهم آن در توليد ناخالص داخلى بيش از 23 درصد است. افزون بر آن 45 درصد از نيروى كار كشور نيز در اين بخش اشتغال دارند و به بيان ديگرزندگى 68 درصد از مردم پاكستان پيوند حياتى با كشاورزى دارد. ليكن متأسفانه شكاف عميق ميان توليد و مصرف كشاورزى بيانگر اين واقعيت است كه تحقق امنيت غذايى در اين كشور كماكان دور از دسترس خواهد بود.
در دهه اخير در تداوم جهت گيرى جديد در حوزه اقتصاد، دولتمردان پاكستان ضمن نفى عوام گرايى حاكم بر سياست هاى پيشين كشاورزى، با نگاهى واقع بينانه به فاصله معنى دار ميان توانمندى هاى كشاورزى كشور و عملكرد اين بخش، تغيير و تحول در ماهيت و محتواى اهداف كشاورزى را مورد اهتمام قرار داده اند و با ارزيابى محدوديت هاى كاهنده رشد كشاورزى به ويژه كمبود آب، فرسايش و تخريب خاك، فقدان نهاده ها و عمليات زراعى ناكارآمد، لزوم مديريت و بهره بردارى بهينه از منابع آب و خاك را با تأكيد عمده بر افزايش كمى و كيفى توليد در دستور كار توسعه پايدار كشاورزى تبيين نموده اند و همزمان با آن نوسازى و تجهيز صنايع غذايى را مد نظر دارند. با اين اوصاف، در حال حاضر كشاورزى پاكستان مشاركتى هدفمند در عرصه هاى تجارى جهان دارد و
65 درصد از درآمد صادراتى اين كشور از بخش كشاورزى تأمين مى شود. محصولات عمده صادراتى پاكستان برنج، نيشكر، پنبه و ميوه و سبزى است. اين كشور پنجمين توليد كننده بزرگ در جهان اسلام محسوب مى شود و از لحاظ توليد شير، پياز و پنبه در رده سوم آسيا قرار دارد. ميانگين توليد گندم اين كشور
21 ميليون تن، برنج 5 ميليون تن، نيشكر 50 ميليون تن، ذرت 3 ميليون تن، شير 28 ميليون تن ، ميوه
5 ميليون تن و گوشت 2 ميليون تن است.
آنچه بديهى است كشاورزى پاكستان در انتظار تحولى نوين در آينده نه چندان دور، دوران پر فراز و نشيبى را سپرى مى كند اما بدون ترديد مفاهيم توليد و توسعه در اين كشور با الهام از الگويى موفق در آسيا مانند چين تعريف مجدد خواهد شد .
مصر
اين كشور با ميراثى نه چندان مشهود از پيشينه كشاورزى شكوهمند دره پهناور و حاصلخيز نيل، امروز در جايگاه يكى از بزرگترين وارد كنندگان محصولات غذايى جهان قرار دارد.
مصر از سال 2003 ميلادى روند اصلاحات اقتصادى خود را آغاز كرده است اما ساختار كشاورزى آن با وجود نقش اثر گذار در بنيان اقتصادى كشور بسيار متزلزل و ناكارآمد ارزيابى مى شود. محدوديت خاك زراعى، جمعيت روز افزون و فقر شديد، اقتصاد كشاورزى را به سوى نظام يارانه اى سوق داده و انگيزه و توان هر گونه رقابت را از عرصه توليد سلب كرده است.
به بيان ديگر، ناتوانى بخش كشاورزى در تأمين نيازهاى غذايى كشور و فقر شديد مردم در خريد غذاى بدون يارانه، بستر لازم براى گرايش و وابستگى افراطى دولت به كمك هاى خارجى و تسهيلات بين المللى را فراهم كرده است.
در حال حاضر اين كشور سومين دريافت كننده كمك هاى مالى از آمريكا محسوب مى شود و تمامى بخش هاى زيربنايى تحت الشعاع اين گونه حمايت هاى اقتصادى قرار دارد. از اين رو اهداف كشاورزى كشور نيز نه تنها در چارچوب تحقق امنيت غذايى مردم سازماندهى نمى شود بلكه صرفاً براساس ديدگاه هاى تجارى و نيازهاى بازارهاى بين المللى تبيين مى شود. با اين اوصاف، در سال هاى اخير، دولتمردان مصرى در پرتو حمايت هاى فراگير بين المللى به خودكفايى در برخى از محصولات غذايى توفيق يافته اند اما كماكان بخش اعظم غله، شكر و روغن مورد نياز از كشورهاى ديگر وارد مى شود.
شايان ذكر است بخش كشاورزى مصر در رويارويى با مشكلات عديده همچنان توليد سنتى محصولات كشاورزى مختلف منجمله گندم، پنبه، برنج، ذرت، ميوه و سبزى را دنبال مى كند در حال حاضر ميزان توليد غله 19 ميليون تن، گوشت 1?/5 ميليون تن، ميوه و سبزى 22 ميليون تن و نيشكر 19 ميليون تن برآورد مى شود. ميزان صادرات كشاورزى نيز ??4 ميليون تن و واردات آن 3?/5 ميليارد تومان است.
بدون ترديد، تداوم وابستگى شديد مصر به واردات كشاورزى الگوى موفقى را براى يك ساختار در حال توسعه رقم نمى زند و كشاورزى اين كشور نيازمند عزم ملى براى تحولى بنيادى است .