مي گويند: در دهؤ سوم قرن بيستم ميلادي برابر با دهؤ پنجم قرن چهاردهم هجري قمري بعضي از شركت ها و موءسسات اقدام به صدور و توزيع كارت هايي عمومي بين مردم كردند كه در مقابل بنزيني كه به آنها فروخته مي شد، پرداخت مي گرديد و به موجب آن، پرداخت پول بنزين را از سوي مردم ضمانت مي كردند؛ بدين نحو كه بدهي هاي آنها را در تاريخ هاي سررسيد پرداخت كنند.
سپس روش كارت ها از سوي بانك ها و مراكز مالي مهم به قدري فراوان شد كه بعضي از انواع آن جهاني گرديد و محدود به كشور خاصي نشد؛ تا آن جا كه بعضي ازموءسسات براي ايجاد رابطه بين صادر كنندؤ كارت و قبول كنندگان آن به وجود آمد، بدون اين كه اين موءسسات در صدور كارت و پرداخت پول كالاي خريداري شده يا عوض پولي كه به وسيلؤ كارت پرداخت شده بود، دخالتي داشته باشند.
بي ترديد اين كارت ها، با تمامي انواع آن، نقش بزرگي در اعطاي تسهيلات متنوع به دارندگان آن دارند؛ از جمله، حمل آن بسيارآسان تر از حمل پول است و از خطر سرقت محفوظ تر است؛ زيرا خريد با آنها متوقف برامضاي دارندؤ آن است؛ البته بعد از اين كه اعتبار آن توسط رايانه احراز شد. همچنين اين كارت ها تبديل هاي ارزي را آسان كرده و موجب كاهش هزينؤ تبديل مي شوند و....
ازجملؤ اين كارت ها، كارت هايي هستند كه به وسيلؤ آنها امكان خريد كالا يا خدمات به دست مي آيد و نيز بليت وسايل نقليه و همچنين كارت هايي كه دارنده را قادر مي سازد پول هاي رايج و ارزهاي مورد نياز را به دست آورد و....
ولي اين موارد و امثال آن هيچ كدام براي فقيه [از آن جهت كه فقيه است] مهم نيست بلكه از جهت فقهي، بيان آن قسم قانون يا قوانين كلي مهم است كه تمامي اقسام آن را ـ چه آنها كه اقدام به صدورش شده وچه آنهايي را كه ممكن است درزمان هاي آينده صادر شوند ـ شامل شود[وحكم فقهي آنها را بيان كند.]
اقسام كارت ها
حقيقت موجود در تمامي انواع اين كارت ها اين است كه اسنادي هستند كه صادر كنندؤ آن تعهد مي كند پولي را بپردازد كه دارندؤ كارت در هنگام به كارگيري و استفاده از كارت نسبت به آن مبلغ متعهد شده است.
انواع زيادي براي اين كارت ها مي توان تصور كرد. از جملؤ آنها ـ كه ساده ترين آنهاست ـ اين است كه شخص حقيقي يا حقوقي كارتي صادر كند كه اين امكان را براي دارندؤ آن فراهم كند كه با آن، كالا يا خدمتي را بخرد يا به وسيلؤ آن پول نقد را از كسي كه اعتماد به كارت دارد، بگيرد و صادر كنندؤ آن پرداخت بهاي آن كالا يا خدمت يا عوض پول نقد را از جانب دارندؤ كارت، تعهد مي كند. سپس آنچه را كه پرداخت كرده، از او يا از حسابش برداشت مي كند.
اين قسم ساده اي از انواع كارت هاست كه تمامي انواع آن در بردارندؤ اين قسم هستند. اگر چه ممكن است هرقسمي اضافه برآن داراي خصوصيات ديگري باشد.
اما از جانب كسي كه به اين كارت اعتماد مي كند، گاهي بدين شكل است كه صادر كننده با يك شركت يا شخص خاص قراردادي امضا مي كند كه مثلا به موجب آن به دارندؤ كارت، كالا يا خدمتي عرضه كند.
گاهي كارت به حدي از ارزش وا عتبار مي رسد كه هركسي يا بعضي از اشخاص به دارندؤ آن ،كالا يا خدماتي ارائه مي كند بدون اين كه نيازي به نوشتن قرارداد بين صادر كننده و فروشنده باشد.
از سوي ديگر گاهي صادركننده تعهد مي كند كه بدون اين كه كسي واسطه باشد مستقيما پول آنچه را كه دارندؤ كارت خريده يا عوض پولي را كه به وسيلؤ كارت برداشته، به خود فروشنده يا پرداخت كننده اي كه به كارت او اعتماد كرده، بپردازد.
گاهي صادر كننده با بانك يا شخص ديگر حقيقي يا حقوقي، قراردادي امضا مي كند كه به موجب آن ،بانك يا آن شخص متعهد مي شود كه بهاي آنچه را كه حامل كارت خريده يا عوض پولي را كه برداشت كرده، به اعتماد كنندؤ به كارت(كه ازاين به بعد از او تحت عنوان «معتمد» ياد خواهيم كرد) پرداخت كند. سپس بانك يا آن شخص به صادر كننده مراجعه كرده و از حساب او برداشت مي كند.
گاهي كارت به آن چنان حد بالايي از اعتبار مي رسد كه بانك ها و اشخاص بدون توقف و بدون نياز به انشاي عقد خاصي بين آن دو به پرداخت بهاي آنچه كه به وسيلؤ كارت خريداري شده است، اقدام مي كنند؛ مثلا بانك به نيابت از صادر كننده، پول را مي پردازد و سپس به او مراجعه مي كند و پول خود را مي گيرد.
از سوي ديگر بها يا پول نقدي كه به فروشنده يا واسطه پرداخت مي شود گاهي عين آن چيزي است كه به كارگيرندؤ كارت تعهده كرده بدون كم و زياد بپردازد وگاهي مقداري كمتر از آن است وواسطه به نسبت خاصي از آن كم مي كند و سپس هنگامي كه واسطه از صادر كننده ،مبلغ را طلب مي كند، صادر كننده نيز به نسبت كمتري از آن كم مي كند؛ مثلا واسطه3% كمتر به فروشنده مي پردازد و از صادر كننده 2% كمتر مي گيرد[و بدين ترتيب 1% به واسطه و 2% به صادر كننده مي رسد.]
آنچه كه صادر كننده از دارندؤ كارت مي گيرد، گاهي همان مقداري است كه حامل هنگام خريد تعهد كرده است و گاهي به يك نسبت معين يا يك مقدار معين، بيش از آن است. نيز گاهي اين مقدار اضافي ثابت است و تغييري نمي كند و گاهي برآن افزوده مي شود؛ به لحاظ اين كه دارنده و به كار گيرندؤ كارت، دين خود را بعد از مدت معيني ـ مثلا يك ماه و مانند آن ـ يا با تأخير مي پردازد كه دراين صورت به نسبت خاصي و يا مقدار مخصوصي، بر مبلغ افزوده مي شود.
صدور و اعطاي كارت به متقاضيان، گاهي مجاني و بدون عوض است و گاهي درقبال مقرري سالانه مي باشد كه از آن به حق عضويت تعبير مي شود و گاهي با فروش كارت به كساني است كه خواستار آن هستند.
از سوي ديگر اعطاي كارت گاهي مشروط به افتتاح حسابي نزد صادر كننده و قراردادن مبلغي در آن است كه نبايد از بالاترين سقف اعتبار كارت كمتر باشد و گاهي هم مشروط به آن نيست.
اينها عمدؤ اقسام قابل تصور كارت هاست و چه بسا در بعضي كشورها برروي بعضي از كارت ها اسامي مخصوصي مصطلح شود و جامع اقسام اين است كه بين صادر كننده و دارندؤ كارت اعتماد و اطمينان برقرار مي شود و اين كه صادر كننده به نفع دارندؤ كارت، پرداخت قيمت ها را تعهد مي كند.
پس اگر برجميع اقسام آن عنوان «كارت اعتبار»يا «كارت اعتماد» يا «كارت پرداخت قيمت ها» را اصطلاح و اطلاق كنيم، بيراهه نرفته ايم و اطلاق اسم برمسمي و معناي آن است.
مهم از ديدگاه فقهي بيان حكم جميع اين اقسام از جهت قواعد شرعي است و درضمن مسائلي به آنها خواهيم پرداخت.
مسألؤ اول: تعهد صادر كنندؤ كارت براي دارندؤ آن
به اين صورت كه قيمت آنچه را كه با كارت خريده يا عوض آن پولي را كه به دست آورده، ازجانب دارندؤ كارت بپردازد. همان طور كه روشن شد، هيچ كدام از اقسام كارت ها از حقيقت و معناي اين تعهد خالي نيست.سوءال اين است كه آيا اين نوع از تعهد، داخل در قسمي از عناوين عقود شناخته شده است؟ آيا چيزي را برصادر كننده واجب مي كند؟
ممكن است گمان شود كه اين نوع تعهد از مصاديق عقد حواله است. به اين بيان كه صادر كننده، پرداخت قيمت آنچه را كه دارندؤ كارت خريده است، تعهد مي كند و دارندؤ كارت، فروشنده را به صادر كننده حواله مي دهد. حواله چيزي بيش از اين تعهد نيست. پس اين تعهد داخل عنوان حواله مي شود و به صحت آن حكم مي شود، البته هنگامي كه ساير شرايط صحت درآن موجود باشد. بنابراين به اين نوع تعهد، احكام عقد حواله ملحق مي شود.
اما اين گمان، توهّمي ضعيف و غير قابل قبول است؛ زيرا قوام عقد حواله به انشاي احاله(حواله كردن) از محيل(حواله دهنده) است. روشن است كه دراين جا دارندؤ كارت به مجرد اخذ كارت، چيزي را به صادر كننده، حواله نمي كند؛ بلكه چه بسا بعد از گرفتن كارت منصرف شود يا اين كه از ابتدا اخذ كارت بنا براحتياط باشد. بنابراين نه با آن چيزي مي خرد و نه اصلا آن را به كار مي گيرد.
البته هرگاه كارت را به كارگيرد قيمت يا عوض پول گرفته شده را برصادر كننده احاله مي كند ولي اين عمل بعد از عقد حواله واقع نشده و چه بسا اصلا واقع نشود.
تحقيق مطلب اين است كه: اعطاي كارت و گرفتن آن به دو شكل صورت مي گيرد: گاهي اعطاي كارت در مقابل مقرري ماهيانه يا ساليانه است و يا در قبال وجهي است كه نقدا و يكجا گرفته مي شود و گاهي اعطاي كارت درمقابل چيزي نيست ورايگان است.
درصورت اوّل، مبادله اي بين صادر كننده و حامل واقع شده كه برمبناي آن صادر كننده، كارتي را به حامل اعطا مي كند كه بيان كنندؤ آمادگي گروهي براي قبول حواله هايي است كه دارندؤ كارت به وسيلؤ آن به صادر كننده، حواله مي دهد؛ البته درمقابل وجهي كه ماهي يك بار دارندؤ كارت به صادر كننده مي پردازد.
بي شك اين معامله، عقلايي است كه عموم «أوفوا بالعقود» شامل آن مي شود و شبهؤ عدم شمول جدا ضعيف است. در ادامه، دفع اين شبهه به طور مستقل خواهد آمد.
اما صورت دوم ـ يعني آن جا كه اعطاي كارت اصلا درمقابل عوض نقدي نيست ـ حق مطلب اين است كه عقدي عقلايي است كه عموم «أوفوا بالعقود» شامل آن نيز مي شود.
اين كه گفتيم:«عقد است» بدين جهت است كه مفهوم عقد چيزي جز ربط قرار و تعهد فردي به قرار و تعهد شخص ديگر نيست. از سوي ديگر عقلا و شرع براي همؤ اشخاص كامل، حقوقي را قائلند كه از نظر آنها چگونگي برخورد با اين حقوق به عهدؤ آن افراد ذي حق است.
بنابراين هرگاه بعضي از اين اشخاص كامل در دايرؤ حقوق خود تعهدي به نفع ديگري بكند، در قبال امر ديگري كه فرد ديگري به نفع او تعهد كرده، دو قرار به هم مرتبط شده اند و تعاقد بين آن دو حاصل شده است. انسان مالك اموال خويش است و اختيار اموالش به او واگذار شده است. بنابراين هنگامي كه تعهد كند مثلا كتابش براي فرد ديگر باشد درقبال اين كه قيمت معيني از مال آن فرد به صاحب كتاب منتقل شود و قبل از آن اين فرد تعهد كند قيمت درمقابل كتاب به صاحب كتاب منتقل شود، اين عقدي است كه بين آن دو واقع شده، چنان كه بيع نيز است.
بنابراين تمامي عقود متعارف مشتمل برمعنا و حقيقت اين تعاقد است كه موجب دخول عقود متعارف تحت عموم «أوفوا بالعقود» مي شود؛ علاوه براين كه ادلؤ عناوين خاصه منطبق براين عقود است.
بنابراين درمسألؤ مورد بحث ما اداي چيزي به نيابت از ديگري به لحاظ اين كه تصرف در مال موءدّي(پرداخت كننده) بلكه درعمل موءدّي است، اختيارش با خود او و از حقوق وي است. چنان كه اداي دين شخص به نيابت از او به لحاظ اين كه تصرف درحوزؤ اختيارات مديون است، اختيارش با مديون مي باشد. بنابراين هريك از آن دو،متعهد به آن چيزي است كه امرش به اختيار اوست. پس تعهد صادر كننده به اداي دين دارندؤ كارت ـ با مال خودش يا با مالي كه از دارندؤ كارت نزد وي است ـ هنگامي كه دارندؤ كارت اداي آن را به او حواله كند و قبول دارندؤ كارت نسبت به اين تعهد، تعاقدي است بين آن دو و از مصاديق عقد عقلايي است.
اما اين كه گفته شد: عموم آيؤ «أوفوا بالعقود» شامل آن مي شود، به خاطر اين است كه دليلي بر تخصيص اين عموم وجود ندارد؛ پس قطعا حكم وجوب وفا برآن جاري مي شود.
ولي گاهي گمان مي شود كه به يكي از دو وجهي كه متعاقبا مي آيد، عموم در اين جا جاري نيست:
الف) ممكن است گفته شود: مثل اين نوع عقد در زمان سابق شناخته شده نبود بخصوص درزمان صدور آيؤ مباركه واين عقد در زمان هاي متأخر پيدا شده، همان طور كه قبلا به آن اشاره شد و عموم آيه ناظر به عقود متعارف درزمان صدور و نزول آيه است و مثل اين عقود جديد را شامل نمي شود.
پاسخ: ارتكاز عقلايي گواه براين است كه هر عقدي به لحاظ عقد و تعهد بودن آن، واجب الوفاست. اين ارتكاز عقلايي است كه مختص زمان خاصي نيست؛ درنتيجه هنگامي كه اين آيؤ مباركه به عقلا كه داراي چنين ارتكازي هستند، ارائه شود، از آن مي فهمند شارع مقدس نيز با ارتكاز آنها موافق است و هر عقد و پيماني را كه بين آنها واقع شده امضا مي كند. هر آنچه كه در بردارندؤ پيماني از جانب متعاقدين باشد، شرعا واجب الوفاست؛ همان طور كه از نظر عقلا چنين است. بدين خاطر هنگامي كه عقد جديدي رخ مي دهد اين آيه را ـ كه مطابق با ارتكاز آنهاست ـ نسبت به آن عام مي دانند و آن را حاكم به صحت عقد و وجوب وفا به آن تشخيص مي دهند.
به مثل اين بيان مي توان صحت هرعقد عقلايي جديدي را كه به تازگي پيدا شده تشخيص داد.
بنابراين عقد و تعهدي كه بين صادر كننده و دارندؤ كارت واقع شده،مشمول عموم آيه و محكوم به صحت است.
ب) وجه دوم اين است كه گفته شود: عموم آيه اگر چه به خودي خود شامل اين عقد مي شود ولي ادلؤ غرر اقتضاي بطلان اين عقد را دارد؛ بنابراين ادلؤ غرر دليل برتخصيص آيه درموضوع مورد بحث ما مي باشد.
يكي از ادلؤ غرر روايتي است كه در مستدرك الوسائل از دعائم الاسلام از اميرالموءمنين(ع) وارد شده كه از فروش ماهي در آب و پشم برپشت گوسفندان و شير در پستان سوءال شد و امام همؤ اينها را غير جايز خواند؛ زيرا مجهول و ناشناخته است و كم و زياد مي شود واين غرر است.
1بيان استدلال به اين حديث: مورد سوءال اگر چه خصوص بيع است ولي امام(ع) بعد از ذكر حكم بيع واين كه غير جايز است، كبراي كلي ذكر مي كند كه «وهو غرر» است. ا ين كبري به منزلؤ علت حكم است و دلالت برمسلّم بودن ممنوعيت غرر مي كند؛ به گونه اي كه درمقام استدلال براي ممنوعيت فروش مواردي كه در سوءال آمده، ذكر مي شود.
درمسند احمد به اسناد وي از عبدالله بن مسعود از پيامبر اكرم(ص) نقل مي كند:
ماهي در آب را نخريد كه غرراست.
2ازمطالب گفته شده درذيل خبر دعائم، دلالت اين روايت نيز روشن مي شود؛ بلكه دلالت آن روشن تر است؛ به دليل ظهور آن در اين كه كبري كلي است كه درمقام تعليل وارد شده است.
همچنين از رسول خدا(ص) نهي از بيع غرر وارد شده كه صحاح آن را از اميرالموءمنين و ابن عباس و ابن عمر وأبو هريره از پيامبر اكرم(ص) روايت كرده اند؛3 ولي ما ذكري از آن نكرديم؛ چون اختصاص به عنوان بيع دارد و از سوي ديگر دلالتي ندارد بر اين كه همؤ عقود ملحق به آن است.
به هرحال خبر دعائم وابن مسعود دلالت داشت براين كه غرر درباب معاملات در شريعت مورد نهي است تا آن جا كه موجب عدم جواز خريد ماهي درآب شده است.
گاهي چنين استدلال مي شود كه غرر جهالت است؛ بنابراين هرعقد مشتمل بر جهالت، شرعا ممنوع است. درمورد بحث ما از آن جا كه صادر كننده آگاهي از مقداري كه دارندؤ كارت مي خرد ندارد، بلكه چه بسا آگاهي از اصل خريد با كارت از سوي دارندؤ آن نداشته باشد،بنابر اين عقدي مشتمل برغرر است و اين موجب بطلان است.
پاسخ به اين استدلال: ظهور دلالت آن دو خبر مذكور بريك كبراي كلي چيزي است كه شك درآن شايسته نيست ولي از سوي ديگر مترادف بودن غرر با جهالت مسلّم نيست، بلكه اصلا درست نيست؛ زيرا از لغت عرب استفاده مي شود كه غرر به معناي خطر است؛ اگر چه مادؤ اين لغت به معناي غفلت و فريب نيز هست.
راغب در مفردات مي گويد:
«الغرّة» غفلت درخواب است و «غرار» غفلت با يك بار چرت زدن است... و «غرّ الثوب» يعني اثر پارگي لباس. گفته مي شود: أطوه علي غرّه و غرّه كذا غرورا؛ يعني گويا فريبش را بپوشاند.
خداوند متعال فرمود:«ما غرّك بربّك الكريم»... و «ولايغرّنكم باللّه الغرور» پس «غرور» هرچيزي است كه انسان را فريب دهد از قبيل مال و مقام...و«غرر» به معناي خطر از غرّ است. و از بيع غرري نهي شده است.
4درلسان العرب آمده است:
«غرّه، يغرّه، غرّا و غرورا... فهو مغرور و غرير» يعني او را با باطل فريب داد و به طمع انداخت... و «اغترّ هو» يعني فريب را قبول كرد(فريب خورد)... و «غرور» چيزي است كه تو را فريب دهد، از جمله انسان و شيطان و غير آنها... .
ابوزيد گويد:«غرور» يعني باطل و آنچه كه تو را فريب دهد. «غرّر بنفسه و ماله تغريرا و تغرّة» يعني بدون اين كه بداند جان و مال خود را در معرض نابودي قرارداد.
اسم مصدر «غرر» است و «غرر» يعني خطر. رسول خدا(ص) از بيع غرري نهي كرد و آن مثل بيع ماهي درآب و پرندؤ درهواست... گفته شده: بيع غرري كه از آن نهي شده چيزي است كه داراي ظاهري فريب دهندؤ مشتري باشد وباطن آن مجهول باشد.
گفته مي شود: برحذر باش از بيع غرري. گويد: بيع غرري آن است كه از روي كفالت و مورد اعتماد نباشد.
5همان گونه كه مشاهده مي شود مفردات و لسان العرب هردو،«غرر» را به خطر تفسير كرده اند؛ اگر چه در پايان آنچه كه از لسان العرب ذكر كرديم اين احتمال وجود دارد كه اصل اطلاق با توجه به معناي خدعه و فريب باشد؛ زيرا اگر مشتري آنچه را كه مي خرد براساس كفالت و اعتماد نباشد، دراين صورت چه بسا درخريد خود دچار فريب خوردگي شود؛ ليكن بازهم اين معنا نزديك به معناي خطر، بلكه خود آن است.
به طور يقيني از مفهوم «غرر» به دست مي آيد كه «غرر» چيزي است كه مشتمل برخطر باشد به دليل عدم اعتماد به چيزي كه اقدام به آن كرده است.
از شافعي نقل شده :
از خريد و فروش هاي غرري، خريد و فروش ماهي درآب و بردؤ فراري و خريد و فروش پرندگان درهوا و مانند آنهاست.
6موارد ذكر شده، درخطري بودن مشترك هستند و اعتمادي به به دست آوردن كالا دراين گونه خريد و فروش ها نيست.
خلاصه: هرگاه حديث عام غرر بتواند عموم آيه را تخصيص بزند، فقط بيع خطري را تخصيص مي زند. بنابراين حديث غرر نمي تواند آيه را به گونه اي تخصيص بزند كه عموم آيه، شامل موضوع مورد بحث ما نشود.
از سوي ديگر كارت صادر شده داراي يك سقف اعتباري است كه مشتري از آن سقف نمي تواند تجاوز كند. حال اگر مشتري با كارت خود چيزي نخرد، اصلا خطري متوجه هيچ كدام از دو طرف نشده است واگر با كارت خريد كند، قطعاخريد او تاحد معيني خواهد بود كه كارت از آن حكايت مي كند. نكتؤ ديگر اين كه اسناد وثيقه بين صادر كننده و دارندؤ كارت تبادل شده است و هريك از آن دو به وظيفه وحق خود آگاه است؛ پس قطعا خطر و فريبي متوجه هيچ يك از آن دو نيست. بنابراين عموم آيه بدون مانع و مشكل، شامل موضوع مورد بحث ما هم مي شود.
با توجه به مطالب گذشته،صدور كارت و اعطاي آن به خواهان آن، پيماني است بين صادر كنندؤ كارت و دارندؤ آن بر اين كه اگر دارندؤ كارت با آن خريدي انجام داد و بهاي آن را به صادر كنندؤ كارت حواله داد، صادر كننده بها را از جانب او بپردازد؛ حال يا از حساب دارندؤ كارت يا به نيابت از او. اين عقد به خودي خود اشكالي ندارد و عموم آيؤوجوب وفا به عقود شامل آن مي شود.
روشن است كه واجب كردن وفا به عقد براين دو نفر موجب نمي شود كه چيزي بيش از آنچه كه هريك از آن دو تعهد كرده است برعهدؤ آنها بيايد؛ زيرا وفا به عقد صرفا اتمام عقد و عمل بر طبق تعهدي است كه هركدام نسبت به ديگري داشته است.
بنابراين صادر كننده، تعهد كرده است كه آنچه را دارندؤ كارت به او حواله مي كند بپردازد؛ البته اگر توسط كارت به كالا يا پولي دست يافته باشد. دارندؤ كارت نيز تعهد كرده است آنچه را كه صادر كننده از جانب او پرداخته است يا از مال خود كه در حسابش است يا از اموال ديگرش بپردازد. بنابراين بردارنده نيز وفا به آنچه كه برآن عقد بسته شده ،واجب مي باشد اگر چه براو واجب نيست كه حتما با كارت، خريد كند؛ زيرا فرض اين است كه دارنده، پيماني بر اين كه با كارت، خريد كند با صادر كننده نبسته است.
از سوي ديگر اگر پرداخت حواله اي كه دارندؤ كارت احاله كرده بدون درخواست دستمزد باشد،بحثي نيست. اما اگر روال كار صادر كننده براين باشد كه از دارندؤ كارت دستمزدي با مقدار مشخصي بگيرد، ظاهرا گرفتن آن براي صادر كننده جايز باشد؛ زيرا دراين صورت يك معاهده اي است كه برآن توافق و تراضي دارند. بنابراين به مقتضاي عموم دليل صحت و وجوب وفا، گرفتن دستمزد از سوي صادر كننده جايز است همان طور كه پرداخت آن از سوي دارندؤ كارت واجب است.درادامه دراين زمينه توضيح بيشتري خواهيم داد.
اين نتيجه به دست آمد كه دادن و گرفتن كارت ـ درمقابل پول يا مجاني ـ هرگاه درآن شرط شود كه دارنده به صادر كننده اجرت بپردازد، اين نيز واجب الوفاست؛ مثل اصل قبول حواله بعد از انشاي آن.
مسألؤ دوم: خريد با كارت
هرگاه دارنده، با كارت از كسي كه براي كارت اعتبار قائل است كالا يا خدمتي را خريد يا ارز و پولي را به دست آورد، بدين ترتيب كه كارت را امضا كند و به فروشنده يا معطي(پرداخت كننده پول يا ارز) بدهد، دراين صورت شكي نيست كه عمل او درواقع حواله كردن بايع يا معطي به صادركننده است؛ زيرا او چيزي را به بهاي معيني خريده و ذمؤ او نسبت به بايع به آن پول مشغول شده است؛ هرچند كه دارنده و فروشنده توافق كرده اند براين كه پرداخت بها برعهدؤ صادركنندؤ كارت باشد.
از ميان عناوين عقود متعارف، حواله براين عقد منطبق است. حال اگر حامل نزد صادر كننده، مالي داشته باشد حواله برمديون است و الاّ حواله بربرئ الذمه است.
گاهي صحت حواله از دو جهت مورد اشكال واقع مي شود:
جهت اول: حواله، عقد و قرار بين سه طرف است: محيل(حواله دهنده)، محتال (حواله گيرنده) و محال عليه(پرداخت كنندؤ حواله). واضح است كه قوام چنين عقدي به اين سه طرف است و اشكالي هم ندارد كه يك عقد بر سه طرف استوار باشد؛ البته اگر حقيقت آن عقد موقوف برآن اطراف باشد؛ مانند حواله. بنابراين آنچه درحواله انشا مي شود اين است كه مديون، طلبكار خويش را به شخص سوم حواله مي كند و اين معناي انشا شده، جوهري دارد كه برسه طرف استوار است. پس براي اين كه حقيقت اين عقد سه طرفي تام باشد،حتما بايد تمامي اطراف آن تعهد خود را نسبت به آن انشا كنند.
اشكال درموضوع مورد بحث ما اين است كه اگر چه دارندؤ كارت و كسي كه به آن اعتماد دارد(معتمد) تعهد خود را نسبت به اين عقد اظهار داشته اند ولي محال عليه ـ يعني صادركننده ـ تعهد خود را نسبت به اين عقد انشا نكرده است؛ بلكه چه بسا اصلا غافل از انشاي حواله باشد و صرف اظهار او در هنگام دادن كارت به اين كه آنچه را كه حامل كارت انجام مي دهد مورد رضايت اوست، كافي در قبول حواله نيست با توجه به اين كه اصل خريد حامل، با كارت معلوم و حتمي نيست و فرض هم اين است كه صادر كننده درهنگام انشاي حواله به حامل، غافل از انشاي آن است.
خلاصه، عمل محالء عليه اگر چه قبول عقد است نه امر ديگري ولي قبول عقد نيز خود امري انشايي است كه احتياج به انشا دارد؛ همان طور كه ايجاب نياز به انشا دارد و صرف رضايت بدون انشا قطعا كافي نيست.
پاسخ: اولا، اعتبار رضايت محال عليه در صحت عقد حواله مورد بحث است كه در اين جا اقوالي را نقل مي كنيم:
ازابن قدامه در مغني از مالك نقل شده كه رضايت محال عليه معتبر نيست مگر محتال دشمن او باشد. شافعي نيز در مورد اعتبار رضايت محتال دو قول دارد:
يكي از آن دو، اعتبار رضايت اوست. وي از زهري حكايت مي كند كه به خاطر اين است كه محال عليه يكي از كساني است كه عقد حواله با او كامل مي شود و لذا شبيه محيل است.
قول دوم وي اين است كه رضايت محالعليه نيز معتبر نيست؛ زيرا محيل در گرفتن پول، محتال را قائم مقام خود كرده است. بنابراين نيازي به رضايت وي نيست البته هنگامي كه بر عهدؤ محالعليه حقي مانند وكالت است. درمذهب حنبلي نيز رضايت محالعليه معتبر نيست البته اگر محالعليه پولدار باشد و براي اين قول خود به اين سخن پيامبر(ص) استدلال كرده اند:
إذا اتبع أحدكم علي مليّ فليتبع؛ هرگاه يكي از شما به سوي پولداري فرستاده شد، بايد پيروي كند.
7بنابراين مذهب حنبلي رضايت محالعليه را در هنگام غناي او، معتبر ندانسته و براساس يكي از دو قول شافعي، رضايت وي مطلقا معتبر نيست و از نظر مالك هرگاه محتال دشمن محالعليه باشد، رضايت وي شرط است.
بله، شيخ طوسي درخلاف گويد:
رضايت محالعليه معتبر است و مزني در قول اختياري خود بدان قائل شده است و ديدگاه ابوسعيد اصطخري نيز همين بوده و ابن سريج در تلخيص آورده است كه شافعي در كتاب املاءهمين را ذكر كرده است و مشهور از مذهب شافعي عدم اعتبار رضايت محالعليه است.
دليل ما همان است كه درمسألؤ اول گفتيم؛ يعني اجماع امت براين كه هرگاه محالعليه راضي شد حواله صحيح است و دليلي برصحت حواله بدون رضايت محالعليه، وجود ندارد.
8ولي بايد گفت: اصالت فسادي كه شيخ به آن استناد كرده تنها در صورتي صحيح است كه قائل به اعتبار رضايت او نزد عقلا شويم تا اين كه عمومات ادلّه منصرف به آن شوند والاّ مقتضاي عمومات مطلقا صحت است.
به هرحال مسالك اعتبار رضايت محالعليه را به مشهور نسبت داده است اگر چه عدم اعتبار را تقويت كرده است.
9ثانيا، اگر اعتبار رضايت محالعليه درصحت حواله مورد قبول واقع شود ـ چنان كه در آن جايي كه حواله بربرئ الذمه است ـ اعتبار رضايت محالعليه قوي تر است؛ اما دليلي بر معتبر بودن چيزي زيادتر از اظهار رضايت محالعليه به حواله وجود ندارد؛ خواه اين اظهار رضايت مقدم باشد برحواله يا متأخّر از آن يا مقارن با آن.
اين بدان جهت است كه نهايت استدلال براي اعتبار رضايت محالعليه، مطلب پيشين است كه محالعليه يكي از اطراف سه گانؤ عقد حواله است كه استوار شدن عقد به آنهاست.
براساس اين تقرير دليل اصلي براعتبار رضايت محالعليه اين است كه عقلا حواله را داراي سه طرف مي بينند. بنابراين هرگاه تسليم اين دليل شويم، مي توانيم بگوييم كه همان عقلا و كساني كه در قوام عقد حواله سه طرف را معتبر مي دانند درحواله بيش از اظهار رضايت و تعهد به حواله از سوي محالعليه چيز ديگري را معتبر نمي دانند؛ خواه مقدم يا متأخّر يا مقارن با آن باشد. درموضوع مورد بحث، فرض اين است كه بين صادر كننده و محالعليه و بين دارندؤ كارت(محيل) عقدي واقع شده كه درآن صادر كننده تعهد مي كند كه آنچه را محيل به او حواله مي كند، ادا نمايد و اين نزد عقلا و كساني كه رضايت طرف سوم را معتبر مي دانند كافي است، هم درتحقق رضايت طرف سوم و هم در فعليت اين كه وي يكي از اطراف عقد حواله است.
پس ادلؤ حواله اي كه منطبق برآن چيزي است كه نزد عقلا حواله به شمار مي آيد، شامل حوالؤ دارندؤ كارت برصادر كننده است و دليل خاصي براعتبار رضايت محالعليه به شكل مخصوص بيش از آنچه كه عقلا درحواله معتبر مي دانند، درادلؤ حواله وجود ندارد تا زمينه براي قول به تخصيص ادلؤ حواله باشد.
ديدگاه ما موافق با گفتؤ مسالك است؛ زيرا بعد از تقويت عدم اعتبار رضايت محالعليه مي گويد:
بنا بر فرض اعتبار رضايت محالعليه ... هرگونه واقع شود كافي است؛ خواه مقارن يا جداي از آن باشد و چه بسا به آن به شكل متقدم بسا اكتفا شود به خاطر حصول مطلوب از رضايت به رضايت مقدمي تمامي آن.
10ولي در حقيقت، دليل اصلي برصحت عقد حواله به نحو اطلاق، عموم «أوفوا بالعقود» است كه شامل اين گونه حواله نيز هست؛ با توجه به اين فرض كه اين حواله داراي همؤ شرايط لازم است كه عقلا آنها را مقرر كرده اند. پس به مقتضاي عموم«أوفوا بالعقود» اين عقد صحيح است و فروشنده(محتال) حق رجوع به صادر كننده دارد و برصادر كننده است كه محالبه(وجه) را به او بپردازد.
ثالثا؛ معمول دراين كارت ها اين است كه تاجر كارت را قبول نمي كند و اعتماد به آن نمي كند مگر بعد از تماس با صادر كنندؤ آن و حصول اطمينان از تأييد كارت و قبول حواله از جانب او. بنابراين تصديق كارت و قبول حواله، خود ابراز رضايت مجددي است نسبت به حواله .پس اشكالي درآن نيست.
جهت دوم: هرگاه ذمؤ صادر كننده مشغول به مال محيل(دارندؤ كارت) باشد مطلب همان است كه گفته شد. اما هرگاه نسبت به او برئ الذمه باشد ،صحت حواله مشكل مي شود؛ زيرا مورد يقيني صحت حواله جايي است كه ذمه اش مشغول باشد و اما دليلي برصحت حواله بر برئ الذمه وجود ندارد ودراين صورت مقتضاي اصل، عدم حدوث آثار مطلوب است.
از سوي ديگر صحت حواله به برئ الذمه اگر چه محل خلاف است ولي صاحب جواهر ديدگاه صحت را به مشهور نسبت داده است. صاحب جواهر درشرح قول محقق مي فرمايد:
حواله به كسي كه ديني برعهدؤ اونيست، صحيح است؛ به خاطر موافقت با مشهور بلكه از سرائر اجماع برصحت نقل شده و آن حجت است.
11درسرائر آمده است:
هرگاه او را به كسي حواله دهد كه براو ديني دارد به دين خود، خلافي در صحت حواله نيست اما هرگاه او را به كسي حواله كند كه براو ديني ندارد اين از نظر مخالف(اهل سنت) صحيح نيست و خلافي درصحت آن نزد اصحاب اماميّه نيست.
12شيخ طوسي در خلاف مي نگارد:
هرگاه او را به كسي حواله كند كه برعهدؤ او ديني ندارد و او حواله را قبول كند، حواله صحيح است. شافعي گويد: هرگاه بركسي كه بر عهده اش ديني ندارد حواله كند، رأي ما عدم صحّت است؛ زيرا هرگاه حواله بر محال عليه به جنس ديگر غير از جنسي كه برعهدؤ اوست صحيح نباشد، به طريق اولي حواله بركسي كه برعهده اش ديني نيست، جايز نيست.
دليل ما اين است كه اصل، جواز آن است ومنع احتياج به دليل دارد.
نتيجه:
صحت حواله به برئ الذمه نزد اماميه مشهور است؛ بلكه گفته شده: اختلافي درصحت آن نزد اماميه نيست؛ همان طور كه از سرائر نقل شد.
دليل صحت حواله از آنچه تاكنون ذكر كرديم روشن مي شود ـ يعني عموم دليل وجوب وفا به عقود ـ بخصوص هنگامي كه از عقود متعارف باشد و حواله از عقود عقلايي متعارف است.
پس محققا نزد آنها متعارف بود كه بر برئ الذمه حواله كنند. بنابراين هرگاه حواله را قبول مي كرد اركان عقد و شرايط آن كامل مي شد و آثار حواله نزد آنان برآن عقد مترتب مي گشت. بنابراين بحث ما عموم «أوفوا بالعقود» شامل آن مي شود.
البته دراين جا رضايت محالعليه لازم است اگر چه درمورد قبل قائل به آن نشديم؛ زيرا دليلي كه در آن جا ذكر كرديم، در اين جا جريان ندارد؛ چون محتال مانند وكيل محيل دراستيفاست. بنابراين مديون بايد دين محيل را كه وقت پرداختش رسيده بپردازد؛ البته هنگامي كه مطالبه كند. ولي در اين جا محالعليه مالك اموال خويش است و تصرف دراموال و اختيارات او تنها با اجازؤ او جايز است. بنابراين شكي دراعتبار رضايت محالعليه نيست.
درمسالك مي خوانيم:
آن جايي كه محالعليه برئ الذمه از حق محيل باشد، از قول به عدم اعتبار رضايت محالعليه استثنا شده است و رضايت او اجماعا معتبر است.
14گذشت كه عمومات ادلؤ صحت عقود از مواردي كه عقود خالي باشند از رضايت كسي كه رضايت او در صحت عقد درنزد عقلا معتبر است منصرفند، ولي رضايت معتبر دراين جا وجود دارد.
از مجموع آنچه گفته شد،اين نتيجه به دست مي آيد كه حواله اي كه دارندؤ كارت به كار مي برد ـ از طريق به كارگيري آن براي خريد كالا يا خدمت يا به دست آوردن پول نقد ـ عقدي صحيح و مشروع است و موجب مي شود كه اعتماد كننده به كارت بتواند به صادر كننده رجوع و محال به را مطالبه كند. از سوي ديگر هرگاه اعتماد كننده به صادر كننده رجوع كرد بايد محال به را به او بپردازد بدون فرقي بين اين كه اشتغال ذمه اي نسبت به دارندؤ كارت داشته باشد يا برئ الذمه باشد.
مسأله سوم: رجوع معتمد به صادركننده
هرگاه بين اعتماد كننده به كارت(محتال) و بين صادر كننده(محالعليه) واسطه اي نباشد، اعتماد كننده به كارت براي گرفتن قيمت مي تواند به صادر كننده رجوع كند ودراين صورت دو حالت وجود دارد: گاهي صادر كننده، همؤ قيمت را بدون كم وكاستي به وي مي پردازد و گاهي مقداري از قيمت را كم مي كند و سپس تمام مبلغ كارت را از دارندؤ كارت مي گيرد.
اگر به طور كامل به او بپردازد جاي بحثي نيست؛ همان طور كه در حواله هاي متعارف معمول است. اما اگر از قيمت آن كم كند دراين صورت اين مبلغ كسر شده ظاهرا به عنوان حق العمل محالعليه محسوب مي شود؛ زيرا محالعليه حواله را قبول نمي كند مگر هنگامي كه محتال ملتزم به پرداخت مبلغي به عنوان پاداش ارائؤ اين تسهيل و قبول حوالؤ او و پرداخت حواله شود؛ لذا هنگامي كه محتال راضي به پرداخت اين مبلغ شد و وارد معامله شد و پذيرفت كه به كارت اعتماد كند ـ البته با شرط مذكور ـ عمل به آن لازم است.
از دو جهت مي توان پيرامون اين مقدار كسر شده توضيح داد:
جهت اول: هرگاه محتال راضي به اين مبلغ كاسته شده بشود و محال به را به طور ناقص بگيرد ـ با اين كه بنابرفرض، صادر كننده از محيل كه حامل كارت است بها را به طور كامل مطالبه مي كند ـ آيا گرفتن اين مقدار براي صادر كننده شرعا جايز است؟
پاسخ: صادركننده با قبول حواله، اقدام به كاري كرده كه فروشنده نفع مي برد كه همان محتال و اعتماد كنندؤ به كارت است؛ زيرا اين صادر كننده است كه قيمت فروش را مي پردازد و بدين وسيله راهي را براي فروش او تسهيل مي كند؛ بنابراين اگر از او كارمزدي براي عملش بگيرد، اين اجرت درمقابل عمل حلالي است كه محتال از آن استفاده مي كند و حلال است.
پرسش: چگونه اين عمل، حلال است و حال آن كه اين كارمزد درمقابل وفا به عقد حواله است و از سوي ديگر وفا براو واجب است؟ پس اين اجرت اجرتي است بريك عمل واجب واجرت برواجبات جايز نيست؛ بلكه وفا به عقد از قبيل اداي حق هريك از متعاقدين به آنهاست و معنا ندارد كه عوضي براي اداي حق به صاحب حق، گرفته شود.
پاسخ: اولا، بنابراين كه رضايت محالعليه درصحت حواله معتبر باشد ـ چنان كه درحواله به برئ الذمه اجماعي است و در غير برئ الذمه قويا محتمل است ـ قبول حواله براو واجب نيست واز حقوق محتال هم نيست بلكه عملي از محالعليه است كه امر آن به دست اوست و نفعي از آن به محتال مي رسد. بنابراين اشكالي درگرفتن اجرت در مقابل آن نيست.
پس اين اجرت درمقابل وفاي او به عقدي كه از قبيل اداي حق به صاحب حق است، قرار نمي گيرد بلكه اجرت درمقابل قبول حواله از سوي محالعليه مي باشد و صادر كننده پرداخت اين حواله را تعهد نمي كند مگر بعد از اين كه محتال اين اجرت را درحق او تعهد كند.
بنابراين اجرت در ضمن عقد در برابر قبول حواله، شرط شده است نه در برابر وفا به حواله بعد از قبول آن. پس اجرت برخود قبول شرط شده كه نفعي از آن به محتال مي رسد. بنابراين اجرت ،عوض درمقابل كاري است كه در آن نفعي به كسي مي رسد كه اجرت را مي پردازد و عقد حواله بين آن دو منعقد شده است به شرط اين كه محالعليه درقبال اجرت معين، آنچه را كه در ذمؤ محيل است، بپردازد.
وفا به عقد از طرفمحالعليه به مجرد اداي مافي الذمؤ محيل تحقق مي يابد و حق محيل بيش از اين نيست ووفا به عقد از طرف محيل با پرداخت اجرت به محالعليه تحقق مي يابد؛ البته علاوه براين كه بايد مافي الذمؤ خود را نيز به وي بپردازد.
به عبارت ديگر وفا به عهده در باب معاملات صرفا به اين است كه هريك از متعاقدين آنچه را كه نسبت به ديگري تعهد كرده به جا آورد. بنابراين قطعا محيل بايد اجرت را به محالعليه بپردازد و اجرت حق محالعليه است و نيز محالعليه بايد آنچه را كه در ذمؤ محيل است بپردازد و اين نيز حق اوست.
ثانيا، براساس متعارف، كارصادر كنندؤ كارت تنها پرداختن محالبه به محتال نيست بلكه غالبا متعارف اين است كه بين صادر كننده و تاجر پيماني امضا مي شود كه به موجب آن، صادر كننده دارندگان كارت را به سوي تاجر روانه مي كند تا اين كه تجارت او رواج يابد و مشتري هاي او زياد شوند واين معاهده درحقيقت مبادله اي بين اين دو است براين كه صادر كننده مشتري ها را به سوي او روانه كند در قبال اين كه تاجر مبلغي معين و با نسبتي معلوم به او بپردازد. اين معاهده از عقود عقلايي است و عموم وجوب وفا به عقد شامل آن مي شود.
اما اگر چنين معاهده اي بين آن دو واقع نشود ولي تاجر برمبناي شرط اجرت مذكور با اين كارت ها معامله و به آنها اعتماد كند و صادر كننده،محال به را در شهر تاجر(محتال) به وي بپردازد دراين صورت اين نيز تسهيلي زايد برمقتضاي عقد حواله است.
درمجموع مي توان گفت: صدور كارت و پرداخت قيمت متضمّن ترويج تجارت تاجر و تسهيلي است درقبال هريك از اين دو كه گرفتن اجرت صحيح است؛ چه در قالب يك عقد عقلايي مستقل باشد يا نباشد و گرفتن اجرت وحق العمل از تاجر حلال است.
درنهايت، اجرت و گرفتن آن دراين جا دو تفاوت دارند:
الف) صادر كننده تمام مبلغ كارت را به اعتماد كننده به كارت نمي پردازد و سپس از او اجرت بگيرد؛ بلكه از مبلغ پرداخت شده اجرت خود را كم مي كند و بقيؤ آن را به او مي پردازد. معلوم است كه كيفيت متعارف دراستيفا موجب منقلب شدن حقيقت امر در اين كه اجرت عمل محللي است، نمي شود.
ب) مقدار اين اجرت غالبا نسبتي معلوم از مبلغ كارت(مثلا 1% ازآن) مي باشد و اين مقدار به تبع مبلغ كارت كم و زياد مي شود.
دراين جا چه بسا گفته شود: ازآن جهت كه آنچه را كه صادر كننده متحمل مي شود(كاري را كه انجام مي دهد) درهمؤ موارد يكسان است پس چگونه مي توان ازدياد اجرت وكاهش آن را توجيه كرد؟ مگر بنا براصول ربوي كه حرام است.
ولي روشن شد كه تسهيل امر دروصول مالك به مال خود، هرچه مال او زيادتر و باارزش تر باشد، مهم تر خواهد بود. به همين دليل عقلا به پرداخت اجرت زيادتر درهنگام زيادتر بودن مالشان ، رغبت نشان مي دهند. درنظر عقلا پرداخت اجرت بيشتر نسبت به مال بيشتر، عملي سفيهانه و غير عقلايي به شمار نمي آيد و گرفتن آن هم اكل مال به باطل محسوب نمي شود.
شبهؤ ربا بودن قطعا منتفي است. چگونه مي توان زمينه اي براي ربا يافت و حال آن كه بانك هاي ربوي هستند كه اقدام به گرفتن اين اجرت به عنوان حق العمل و دستمزد كرده اند. درحالي كه همين بانك ها از گرفتن ربا به گونه هاي مختلف آن ابا ندارند.
بنابراين هرگاه گرفتن اجرت به عنوان حق العمل درمقابل كار خود باشد و فرض هم اين باشد كه اين عمل ماليت دارد و از سوي ديگر براي پرداخت كننده اجرت نيز نفعي داشته باشد، دراين صورت گرفتن آن حلال وبي اشكال است.
جهت دوم: آيا براعتماد كننده به كارت، پرداخت اين اجرت ورضايت به اين اجرت واجب است كه درنتيجه امتناع از پرداخت آن براو جايز نباشد؟
پاسخ اين سوءال مثبت است؛ زيرا هرگاه بناي اين كارت ها براين روند باشد و به طور طبيعي هم اين بنا به كسي كه اعتماد به آن مي كند اعلان شود، دراين صورت قطعا ورود معتمد به اين معاهده، بعد از قبول اين شرط خواهد بود. پس وفاي به اين شرط براو واجب است.
توضيح اين كه اگر اعتماد به كارت با انشاي عقد خاصي بين صادر كننده و اعتماد كننده باشد كه درآن عقد، صادر كننده اداي مبلغ كارت را براي كسي كه به آن اعتماد مي كند تعهد مي كند و اعتماد كننده نيز پرداخت اجرت را در قبال اين خدمت تعهد مي كند، دراين صورت اين عقد، عقدي واجب الوفاست كه درآن ،خدمت و دستمزد معين است.
اما اگر اعتماد او به اين كارت ناشي از اعتبار زيادي است كه صادر كنندؤ كارت دارد به طوري كه هركسي به كارت او بي درنگ اعتماد مي كند، بدون نياز به عقد خاصي بين آن دو، دراين صورت ورود اعتماد كننده درميدان اعتماد به كارت و قبول اين كه وجه آن به صادر كننده، حواله شود، قبولي ضمني براي اين دستمزد است. لذا دستمزد براو ضمنا شرط شده و عقد حواله بر اساس آن واقع شده است. پس عموم «الموءمنون عند شروطهم» شامل شرط درضمن عقد مي شود.
اين مورد، قبول و موافق با واقع است كه در ماهيت اجرتي كه صادر كننده مي گيرد نهفته است.
چه بسا اين دستمزد به اين صورت نيز توجيه شود كه فروشنده(حواله گيرنده) به وسيلؤ حواله، مالك مبلغ كارت برعهدؤ صادر كننده مي شود. لذا اين كه او طلب خود را كمتر از اصل مي گيرد تنزيل از سوي داين است و در تنزيل اشكالي وجود ندارد.
ولي اين توجيه اشكال دارد؛ زيرا يك توجيه فرضي محض است وعمل خارجي متكي برآن نيست؛ بلكه آنچه از مبلغ كاسته مي شود صرفا به عنوان دستمزد كار است و معلوم شد كه اشكالي به آن نيست.
به علاوه اين كه حواله مقتضي انتقال دين به ذمؤ محالعليه است اگرچه مشهور بين فريقين است و به صورت هاي مختلف و نزديك به هم دراثبات آن استدلال شده است و بلكه عباراتي با معاني يكسان در كلماتشان يافت مي شود؛ ولي اعتماد به اين قول مشهور مشكل است و تفصيل بيشتر دراين خصوص دربحث حواله مي آيد.
مسألؤ چهارم: واسطه ميان معتمد و صادركننده
هرگاه بين اعتماد كننده به كارت و صادر كننده شخصي حقيقي يا حقوقي واسطه باشد به طوري كه مبلغ كارت(محالبه) را بپردازد و سپس اين مبلغ را از صادر كننده استيفا كند، دراين صورت اگر از سوي صادر كننده تمام مبلغ را بپردازد و از صادر كننده نيز آن را به طور كامل استيفا كند بحثي نخواهد بود؛ البته اگر با اجازؤ محالعليه باشد؛ زيرا نيابت درادا از سوي كسي كه پرداخت مال به عهدؤ اوست به قصد رجوع به او و گرفتن موءدّي از او هرگاه با اجازه ءكسي باشد كه پرداخت برعهدؤ اوست، دراين صورت اين نيابت سببي در نزد عقلا براي اشتغال ذمؤ منوب عنه قطعي است و براين روال بناي عقلا و سيرؤ آنهاست.از سوي ديگر شرع هم ردّي برآن ندارد؛ بلكه اخبار معتبري در شرع وارد شده است كه امضاي آنها از سوي شارع استفاده مي شود. بعضي از اين اخبار خواهد آمد.
اما اگر تمام آن را نپردازد بلكه از آن مبلغي را براي خود كم كند يا مبلغي را براي خود و مبلغي را براي صادره كننده كنار بگذارد و سپس آنچه را كه پرداخته از صادر كننده استيفا كند به اضافؤ آن مبلغي كه براي خودش كم كرده است، دراين صورت باز ظاهرا اين كار جايز است و آنچه را كه از صادر كننده مي گيرد حلال خواهد بود.
توضيح: اگر چه حامل كارت، معتمد را به صادر كننده حواله مي كند و لذا صادر كننده، مخاطب تكليف اداي محال به است ـ كه همان مبلغ كارت است كه در واقع بهاي چيزي است كه حامل به وسيلؤ كارت خريده است ـ الاّ اين كه وساطت از دو صورت خارج نيست:
يا اين كه به موجب تعاقدي كه بين او و صادر كننده واقع شده اقدام به وساطت كرده است و يا اين كه اقدام او ناشي از يك وجهؤ اعتباري فراگير است كه صادر كننده كسب كرده به طوري كه هركسي به او اعتماد مي كند و فرض هم اين است كه صادر كننده نيز به اين واسطه ها اجازه داده كه به نيابت از او آنچه را كه به او حواله شده، بپردازند.
بنابراين اگر اقدام واسطه، ناشي از تعاقد بين آن دو و بين صادر كننده باشد، اين عقد درواقع وكالت براي واسطه است دراين كه آنچه بايد صادر كننده بپردازد، واسطه درمقابل جزء معيني از مبلغ كارت از جانب او مي دهد و از آن جا كه پرداخت آن، اعتبار او و اعتماد به او را افزايش مي دهد ـ از اين جهت كه تجار و غيره ترغيب مي شوند كه به كارت هاي او اعتماد كنند ـ لذا اين عمل داراي يك منفعت معنوي براي صادر كننده است.بنابراين اگر به ازاي آن دستمزدي قرار دهد، صحيح خواهد بود.
بعيد نيست كه بازگشت اين عقد به يك عقد جعاله اي باشد كه بين آن دو واقع شده. دراين صورت جاعل همان صادر كننده و عامل همان واسطه و مال الجعاله همان جزء معيّن به نسبتي از مبلغ كارت است. دراين صورت نيز اين عقد از عقود متعارف عقلايي است و به هرحال عموم «أوفوا بالعقود» دلالت برصحت آن دارد.
جاي اشكال به صحت آن نيست مگر از جانب مجهوليت عمل و دستمزد از اين نظر كه حدود مبلغ كارت معلوم نيست و به تبع آن دستمزد كه مقيد شده است به نسبتي از آن مبلغ نيز معلوم نيست.
ولي ظاهرا اين اشكال نيز مرتفع است؛ زيرا در غير باب بيع دليل خاصي وجود ندارد برتعبد شرع به اعتبار معلوميت در عوضين معاملات بيش از آنچه كه عقلا معتبر مي دانند. درباب جعاله هم شهرتي براشتراط علم به مال الجعاله نقل نشده است وحتي بعضي قائل به جواز جهل مطلق به عوضين شده اند. به علاوه، دراين جا عمل و دستمزد آن كاملا مجهول نيستند؛ دستمزد كار نسبت به مبلغ كارت، معلوم النسبه است و كارت ها نيز در غالب موارد داراي سقف بالايي هستند كه از آن تجاوز نمي كنند و اين جهالت از آن قسم جهالت نيست كه منجر به خطر برمتعاقدين باشد و رفع آن در نظر عقلا درمعاملاتشان معتبر نيست. از اين جا دانسته مي شود كه ادلؤ نهي از غرر نيز مقتضي منع از آن نيست. چنان كه در ذيل مسألؤ اوّل اين مطلب را روشن ساختيم.
اگر اقدام واسطه ها ناشي از يك اعتماد عمومي به صادر كننده و به خاطر اجازه عمومي باشد كه صادر كننده به تمامي واسطه ها داده است، دراين صورت بازگشت اين اجازؤ عمومي ـ همراه با التزام صادر كننده به پرداخت دستمزد معلوم به كسي كه واسطه شده ـ به عقد جعاله اي است كه صادر كننده انشا كرده است. بدين صورت كه هركس از جانب وي مبلغ كارت او را بپردازد، براي پرداخت كننده برعهدؤ او نسبت معيني از مبلغ كارت است. اين جعاله عقد صحيحي است كه «أوفوا بالعقود» شامل آن مي شود؛ بدون اين كه دليل مخصّصي برخلاف آن باشد.
بنابراين واسطه از صادر كننده در پرداخت مبلغ كارت و گرفتن دستمزدي كه اعتماد كننده به كارت براي صادر كننده تعهد كرده، نيابت مي كند الاّ اين كه گرفتن اين دستمزد از سوي صادر كننده به شكل كاهش از مبلغ كارت است كه روشن شد از كيفيات استيفاست و اشكالي ندارد.
چنان كه صادر كننده، مزد واسطه گري را به واسطه مي پردازد، كه به مبلغي بيش از آن مقداري است كه وي به اعتماد كننده به كارت مي پردازد و اشكالي هم ندارد و سپس صادر كننده در چار چوب استيفاي تمام مبلغ كارت از حامل كه حواله دهنده براوست، به حق العمل خود دست مي يابد.
ممكن است اين واسطه گري برپايؤ يك دستمزد معيني به درخواست معتمد صورت گرفته باشد، بدون اين كه اقدام ابتدايي ـ چه به صورت خاص وچه به صورت عام ـ از جانب صادر كننده صورت گرفته باشد. پس واسطه حق العمل خود را از معتمد كارت به شكل نقدي يا غير نقدي مي گيرد و مبلغ كارت را درحالي كه حق العمل صادر كننده را از آن كم كرده معتمد مي پردازد و سپس وجه پرداختي از جانب صادر كننده را از او مي گيرد. به اين اعمال نيز اشكالي وارد نيست؛ البته اگر صادر كننده، به اين نيابت اذن داده باشد يا بعدا اين نيابت را اجازه دهد و دليل آن هم از مطالب پيشين روشن مي شود.
مسألؤ پنجم: رجوع صادر كننده به حامل كارت
هرگاه صادر كننده به حامل كارت مراجعه كند، حق وي ـ كه بر عهدؤ حامل ثابت است ـ فقط خود مبلغ كارت به طور كامل است؛زيرا كسري از مبلغ كارت صرفا دستمزدي است درمقابل كار او و در مقابل پرداخت قيمت كالاي معتمد كارت به معتمد كارت.
توضيح: هرگاه صادر كننده با حامل كارت عقدي براين اساس ببندد كه درقبال تعهدش به پرداخت بهاي كارت، مبلغ معيني از او بگيرد،اين عمل جايز است و منافاتي با اين ندارد كه وي براي اين كارت از اعتماد كننده به كارت نيز حق العمل بگيرد. اين بدان جهت است كه اقدام او به پرداخت وجه كارت، براي اعتماد كننده به كارت اين فايده را دارد كه مي تواند به طلب خود دست يابد و براي حامل كارت اين فايده را دارد كه آنچه درذمؤ اوست پرداخت مي شود. بنابراين اگر كسي كه اين كار را انجام مي دهد درقبال آن، از هريك از آن دو، حق العمل بطلبد، اين حق العمل مشروع است.
تصورحرمت، به خاطر عدم جواز گرفتن مزد بروفاي به عقدـ چون وفا به عقد برصادر كننده واجب است و حق حامل كارت است ـ اين جا نيز جريان دارد.
جواب آن قبلا گذشت: اوّلا؛ اجرت صرفا درقبال قبول حواله است كه اين قبول براو واجب نيست؛ البته بنابر اين كه رضايت محالعليه درصحت حواله شرط باشد و اجرت درقبال وفا به عقد نيست تا آن اشكال، وارد باشد.
ثانيا، وفا به عقد دراين جا شامل چيزي زايد برواجب است كه همان مطلوب است و آن اداي مال تاجر به او در محل اقامت اوست.شكي نيست در اين كه اين گونه ادا چيزي نيست كه صرف حواله مقتضي آن باشد مگر با شرط كردن و اين منافاتي با گرفتن اجرت برآن ندارد.
بله، او نمي تواند از حامل كارت درقبال اين كه حامل مبلغ كارت را پس از مدتي يا مانند آن مي پردازد، از حامل كارت مالي بگيرد؛ زيرا اين رباي بردين و حرام است.
درصحيحؤء محمد بن قيس از امام باقر(ع) آمده است:
اميرالموءمنين درمورد مردي كه عده اي از مردم از او خواستند كه براي آنها با پول نقد(سكؤ نقره) شتر بخرد و درمقابل مهلتي كه مي دهد[دربازپس گيري آن پول] آنها به او بيش از آنچه پرداخته به وي بدهند.براي آنها شتري خريد. درحالي كه با او بعضي از آنها بودند، امام قضاوت كرد و او را از گرفتن بيش از سكه هاي نقره اش ـ به خاطر مهلتي كه داده است ـ منع كرد.
پس خريد براي آنها موجب اشتغال ذمؤ آنها به بهاي شتر نسبت به فروشنده مي شود.
اين كه آنها از آن مرد خواستند كه بها را بپردازد اذن آنها دراداي دينشان است؛ همان طور كه دراين جا نسبت به صادر كننده و حامل كارت اين گونه است و امام(ع) آن مرد را نهي كرد كه از آن افراد بيش از آنچه كه پرداخته است در قبال مهلتي كه به آنها مي دهد، اخذ كند.
بنابراين صحيحه برحرمت گرفتن زيادي دلالت دارد، چنان كه دلالت دارد برامضاي آنچه كه عقلا برطبق آن عمل مي كنند؛ يعني اداي دين غير هرگاه به اذن او باشد، موجب اشتغال ذمؤ مديون به پرداخت كننده است. اين يكي از آن رواياتي است كه درابتداي مسألؤ چهارم به آنها اشاره شد.
مسأله ءششم: حكم انواع برداشت با كارت
هرگاه كارت از نوعي باشد كه توسط آن، پول وارز از بانك ها يا شركت ها يا اشخاص گرفته شود، اين كارت قطعا حواله اي به اين بانك ها يا شركت هاست و قطعا تنها بعد از قبول محالعليه(بانك ها و...) صادر مي شود.
البته گاهي محالعليه شخص معين يا بانك يا شركت خاصي است و گاهي به بانكها يا شركت ها يا اشخاص متعدد حواله مي شود كه حامل كارت هركدام را خواست، انتخاب مي كند. هركدام كه باشد، ظاهرا صحت حواله و جواز برداشت پول يا ارز به وسيلؤ كارت است.
درخصوص كارت، برداشت نوع ديگر به اين صورت نيز متصور است كه صادر كنندؤ كارت به درجه اي از اعتبار و اعتماد در نزد ديگران برسدكه مثلا بدون نياز به عقد حوالؤ مذكور بين صادركننده و بانك، هركسي به كارت او اعتماد كند. دراين صورت صدور چنين كارتي اذن از جانب صادر كننده و اعلان به اين است كه هركس اجازه دارد به حامل كارت او، برعهدؤ او قرض بدهد.
به هرحال ، حامل كارت دراين هنگام قائم مقام صادر كننده و وكيل از جانب وي است درگرفتن پول برذمؤ صادركننده و حامل، اجازؤ تصرف درآن را دارد.
اما تملّك آن از سوي حامل يا به عنوان اداي ديني است كه وي برعهدؤ صادر كننده دارد، اگر صدور كارت بعد از افتتاح حساب نزد صادر كننده و قرار دادن مقدار برداشتي درآن باشد و يا به عنوان قرض و وام ازاوست اگر مشروط به افتتاح حساب نباشد و به مقدار برداشتي ، نزد وي قرار نداده باشد.
اگر بعد از افتتاح حساب باشد اين وام گيري از انواعي خواهد بود كه مشكل شرعي ندارد و از انواع عقد عقلايي است و مشمول عموم «أوفوا بالعقود» است؛ چنان كه اگر وام گرفتن حامل كارت از نوع استيفاي دين خود باشد كه وي برذمؤ صادر كننده دارد، بازهم اشكالي ندارد.
درهرصورت نه براي صادر كننده ونه براي اعتماد كننده به كارت جايز نيست كه چيزي بيش از آنچه كه به حامل كارت پرداخت شده به عنوان عوض پرداختي به حامل دريافت كنند؛ زيرا رباي محض وحرام واضحي است.
البته اگر هريك از آن دو درمقابل تسهيلي كه به حامل ارائه داده حق العملي بگيرد اشكالي نخواهد داشت؛ البته با اين فرض كه دراين كار صادر كننده و اعتماد كننده، نفعي وجود دارد كه به حامل كارت مي رسد. دراين صورت صادر كننده ءكارت مي تواند تمامي اين حق العمل را در ابتدا يا در آخر كار بگيرد؛ همان طور كه معتمد مي تواند حق العمل خويش را از حامل كارت مستقيما دريافت كند. از سوي ديگر جايز است حق العمل، پول محدود و معلوم باشد و جايز است كه به نسبت پول برداشتي باشد. دليل صحت همؤ اقسام از آنچه كه در ذيل مسائل قبل آمد، معلوم مي شود.
چند فرع:
اوّل: امكان دارد عمليات صدور كارت و به كارگيري آن از سوي اعتماد كننده، دست يابي به مبلغ آن از بانك واسطه و استيفاي آن مبلغ از صادر كننده به صورت مباشري از سوي اين چهار طرف واقع شود بدون اين كه اصلا اشخاص يا موءسسات ديگري دخالت داشته باشند. همچنين ممكن است موءسسؤ ديگري اقدام به ارائؤ خدمات به اين افراد كند و عمليات آنها را در ارتباط با هم در سطحي عالي از دقت و كارآيي و سرعت، انتظام بخشد.چنان كه درمورد سازمان فيزا چنين مي گويند كه سازماني جهاني و غير مالي است و اقدام به تهيّؤ انواع كارت ها مي كند كه ازاين كارت ها تعبير به كارت هاي فيزا مي شود؛ بدون اين كه اين سازمان خود اقدام به صدور و ارائؤ كارت به كساني كند كه كارت ها را به كار مي گيرند. بلكه اين سازمان ـ كه امتياز انواع اين كارت ها را دارد ـ كارت هاي خود را نزد بانك هايي كه اعضاي اين سازمان هستند قرار مي دهد و بانك ها خود برحسب روش خاص خود اين كارت ها را حتي دركشور هاي خود صادر كرده و به كساني كه به آنها مراجعه مي كنند تحت شرايطي خاص، اعطا مي كنند.
سپس حامل، اين كارت ها را برحسب آنچه كه درضمن مسائل سابق گذشت نزد شركت يا تاجري كه به آنها اعتماد دارد ،به كار مي گيرد.
تاجر نيز قسمتي ازكارت را ـ كه مربوط به فروش است ـ مي گيرد و آن را به بانك خاصّي كه اين سازمان درهمان كشور تاجر تعيين كرده، مي سپارد و بدين ترتيب در مدت حدود يك روز به پول خود دست مي يابد.
سپس بانك مذكور اسناد و مدارك عمليات خود را به اين سازمان ارسال مي كند تا اين سازمان اقدام به تماس با صادر كننده كند و آنچه را كه بانك به تاجر پرداخت كرده، در حساب بانك قرار دهد.
اين سازمان به بانك هاي عضو، خدمات فراواني ارائه مي دهد؛ از جمله تأكيد براعتبار كارت و تأييد صحت كارت از سوي بانك صادر كننده. انجام اين خدمات بدين جهت است كه مركزيت اين سازمان و اعضاي آن مجهز به شبكه هاي مختلف كامپيوتري هستند كه اين خدمات را به سازمان ارائه مي دهند و سازمان نيز بدون دخالت درعمليات صدور كارت و متعلقات آن، بهاي اين خدمات را دريافت مي كند.
به هرحال هرگاه صدور كارت ها و به كارگيري آنها بدون ربا و ساير معاملات غير شرعي باشد، اقدام به ارائؤ اين خدمات و گرفتن قيمت آنها نيز مشروع خواهد بود.
دوم: همان طور كه منع شرعي از صدور كارت هاي خريد و برداشت پول وجود ندارد، منع شرعي از صدور كارت هاي تخفيف قيمت نيز وجود ندارد. پس كارت ها به حامل خود اين حق را مي دهند كه با تخفيف قيمت به كالاها و خدماتي دست يابند كه كساني كه به اين كارت ها اعتماد مي كنند، آنها را مي فروشند و چند صورت متصوّر است:
1. فروشنده خود صادر كنندؤ كارت به تنهايي باشد.
2. صادر كنندؤ كارت با مشاركت گروهي از فروشندگان ديگر، فروشنده باشند.
3. فروشنده يك شركت يا شخص ديگري غير از صادر كننده باشد.
درهرصورت گاهي صدور كارت و ارائؤ آن به حامل درقبال وجوهي است كه مثلا ساليانه گرفته مي شود يا در قبال مال ديگري است و يا در برابر وفا به شرط ياعهد لازم و واجب الوفاست. گاهي نيز به صورت هديه اي مجاني از سوي صادر كنندؤ كارت به حامل آن است.
اينها صورت هاي عمدؤ قابل تصوّر براي اين قسم از كارت هاست.
اما حقيقت اين كارت ها و ماهيت آن انشاي تعهد از سوي فروشنده براين پايه است كه كالاي خود را با تخفيف از قيمت معمول بفروشد.
حال اگر خود فروشنده، صادر كننده نيز باشد فقط تعهدي از سوي صادر كننده است. اگر اين تعهد درمقابل و مربوط به تعهدي از سوي حامل كارت باشد؛ مانند اين كه صدور كارت درقبال وجوه ساليانه يا درقبال پول نقدي باشد كه گرفته شده يا در قبال وفا به عهد واجب الوفا باشد، دراين صورت ها بايد به مفاد كارت عمل كند و نمي تواند عهد خود را نقض كند و واجب است كالاي خود را با تخفيف قيمت به حامل كارت بفروشد.
اما اگر ارائؤ كارت به شكل هديه اي و رايگان باشد يا در قالب عقد غير لازم ديگري باشد، صادر كننده مي تواند به هديؤ خويش رجوع كند و آن را پس گيرد.
اينها درمواردي بود كه صادر كننده همان فروشنده است. حال اگر فروشنده، شركت يا شخص ديگري باشد ،باز هم درمورد تعهد صادر كننده نسبت به حامل كارت از جهت لزوم باقي ماندن برتعهد كارت، همان گفته هاي پيشين مي آيد.
ظاهرا آن شركت يا شخص ديگربايد هنگامي كه حامل كارت به آنها مراجعه مي كند كالاي مورد نظر را با تخفيف قيمت به وي بفروشد؛ زيرا اين كارت تنها با دو تعهدي كه مرتبط به هم هستند صادر شده: يكي تعهد فروشنده به تخفيف قيمت و ديگري تعهد صادر كننده به فرستادن مشتري به سوي او. وجوب وفا شامل اين عقد مي شود.
سوم: هرگا ه در حالت به كارگيري كارت، بهاي كالا بالاتر و گران تر از پرداخت نقدي باشد ـ مثل اين كه اعتماد كننده به كارت كالا را به حامل كارت درمقابل ده واحد پولي بفروشد وبه كسي كه آن را نقد مي خرد به نه واحد پولي بفروشد ـ چه بسا اين توهم پيش آيد كه اين افزايش قيمت درحالت اوّل رباست. با اين بيان كه قيمت واقعي كالا نه واحد است و قرضي بودن قيمت كالا باعث آن افزايش شده است. بنابراين مثل قرض دادن نه واحد پولي درمقابل ده واحد پولي است.
اين تصوّر صحيح نيست؛ زيرا فرض اين است كه قيمتي كه براساس آن كالا فروخته شده ده واحد پولي است و آنچه موجب بالاتر بودن قيمت شده، خدماتي است كه در صورت فروش كالا به حامل كارت، براي دست يابي به قيمت آن به آنها نياز است و اين خدمات البته درمقابل مال و پول انجام مي شود. بنابراين اگر چنين معامله اي بيع باشد، عموم ادلؤ بيع شامل آن مي شود.
همان طوركه خدمات پيش از فروش ـ مانند حمل كالا از كارخانه به فروشگاه نزديك ـ موجب افزايش قيمت مي شود و ربا هم نيست، خدمات ملحق به فروش ـ كه در دست يابي به قيمت كالا بدانها نياز است ـ نيز چنين است.
ازاين مطالب دانسته مي شود كه اگر قائل به قياس باشيم ـ كه هرگز قائل به آن نيستيم ـ قياس نيز حكم به صحّت مي كند.
به هرحال بايد از اين عمومات ادله پيروي كرد و اين عمومات بدون شك مقتضي صحت هستند.
چهارم: هرگاه عقد صدور كارت متضمّن عبارت صريح در ربا باشد ـ مانند اين كه صادر كننده بگويد: كارت را با اين شرط صادر مي كنم كه هر گاه حسابي را كه مهلتش به پايان رسيده در طول مدت معيني تسويه نكند، برآن سودي ربوي مترتب شود ـ دراين صورت بدون شك قبول چنين عقدي با اين شرط اقدام به پذيرش دادن رباست و شرعا حرام مي باشد.
اما اگر اين عقد را با اين نيت قبول كند كه اين حساب را به طور نقدي بپردازد يا در طول آن مدت بپردازد به گونه اي كه برآن سود ربوي مرتب نشود، دراين صورت اگر تصميم جدي وي عدم قبول شرط مذكور باشد وچه بسا تصريح هم كند به اين كه : قلبا ربا را متعهد نمي شوم و شما صادر كنندگان با زور از من مي گيريد، اگر چنين باشد متعهد به ربا نشده و داخل شدن وي دراين عقد، حرام نيست.
اما اگر درخواست كنندؤ كارت تصريح به مطلب كند و صادر كننده نيز براي وي كارت صادر نكند وبدين جهت به حسب ظاهر بين اين دو، عقدي مشتمل برنص ربوي واقع شود ولي درخواست كننده به طور جدي نيّت پرداخت سود را نكند و فقط سند را به صورت نوشتاري و ظاهري امضا كند(اصل حساب را قبول كند ولي شرط پرداخت زيادي را قبول نكند) دراين صورت اوفعل حرامي انجام نداده است ولي تحقق حق براي او برعهدؤ صادر كننده مبتني خواهد بود برصحت عقد مشتمل برشرط فاسد.
پنجم: هرگاه اعتماد كننده به كارت با مراجعه به صادر كننده، قيمت را دريافت كند و سپس حامل كارت از پرداخت قيمت به صادر كننده امتناع ورزد ،دراين حالت صادر كننده نمي تواند براي پس گرفتن قيمت، به معتمد مراجعه كند؛ زيرا صادر كننده، محالعليه است كه به مجرد عقد حواله، ذمؤ محيل از قيمت بري مي شود و ذمه ءصادر كننده به آن قيمت نسبت به فروشنده اي كه اعتماد كننده به كارت است، مشغول مي شود چنان كه مشهور بين دو فرقه درحكم حواله همين است.يا اين كه صادر كننده بايد حوالؤ آنچه را كه پذيرفته، بپردازد و اين شق قويا محتمل است.
به هرحال، هرگاه قيمت را به محتال پرداخت كند، درواقع به جاي محيل او حق محتال را به وي پرداخت كرده است و آنچه كه محتال گرفته ملك او مي گردد و ذمّؤ محيل نسبت به صادر كننده به مجرد حواله يا با اداي صادر كننده به مثل آن چيزي مشغول مي شود كه صادر كننده آن را پرداخته است. بنابراين، حق صادر كننده به ذمؤ محيل انتقال يافته. لذا هرگاه حامل كارت(محيل) از اداي حق صادر كننده امتناع ورزد، وجهي براي رجوع صادركننده به محتال نيست.
بله، اگر درضمن عقد حواله يا در ضمن عقد ديگري صادر كننده با فروشنده(اعتماد كننده به كارت) شرط كند كه اگر حامل از پرداخت آنچه برعهده اش است خودداري كرد، وي به او رجوع كند، دراين صورت به مقتضاي عموم «المسلمون» يا «الموءمنون عند شروطهم» چنين شرطي تام خواهد بود.
گاهي براي اثبات بطلان اين شرط بدين گونه استدلال مي شود كه اين شرط خلاف مقتضاي عقد حواله است؛زيرا مقتضاي عقد حواله برائت ذمؤ اعتماد كننده و عدم اشتغال ذمؤ وي نسبت به چيزي براي صادر كننده است.
اين استدلال باطل است؛ زيرا به مقتضاي مطالب پيشين، عقد حواله تنها مقتضي برائت ذمؤ اعتماد كننده و عدم اشتغال ذمؤ وي از جهت حواله است.اين منافاتي با اين ندارد كه هرگاه سبب ديگر به وجود آيد اعتماد كننده مكلف به پرداخت باشد و اين سبب مي تواند شرط باشد.
ششم: هرگاه تاجر اعتماد كننده به بانك واسطه مراجعه كند و قيمت آنچه را كه فروخته دريافت كند، سپس صادر كننده از پرداخت آن وجه به بانك خودداري كند، بانك نمي تواند به تاجر يا به حامل مراجعه كند؛ زيرا بانك تنها آنچه را پرداخت آن برصادر كننده واجب بوده به نيابت از وي و با اجازه و رضايت او پرداخت كرده و درنتيجه ذمؤ صادر كننده، به مثل آن وجهي كه بانك از جانب او پرداخته، مشغول گرديده است و حق بانك صرفا برذمؤ صادر كننده است و توجيهي براي رجوع بانك به تاجر يا حامل وجود ندارد؛ زيرا دليلي برثبوت حقي براي بانك برعهدؤ آن دو نيست.
امّا هرگاه بانك با تاجر درضمن پرداخت قيمت با وي شرط كند كه اگر صادر كننده از پرداخت حق بانك خودداري كند،بانك بتواند به او مراجعه كند، دراين صورت بانك مي تواند به تاجر رجوع كند. دليل آن عموم دليل وجوب وفا به شرط است.
هفتم: هرگاه صادر كننده به بانك واسطه آنچه را كه بانك به تاجر داده بپردازد و سپس دارندؤ كارت از پرداخت قيمت به وي امتناع ورزد، صادر كننده مجاز نيست با مراجعه به بانك، پول را بخواهد؛ زيرا بانك از صادر كننده، حق خود را دريافت كرده است؛ حقي كه ذمؤ صادر كننده هنگامي به آن مشغول شد كه بانك آنچه را كه صادر كننده پرداختش را تعهد كرده بود، پرداخت كرد. دليلي هم برتعلق حقي از صادر كننده به عهدؤ بانك مذكور، وجود ندارد.
امّا هرگاه اجازؤ صادر كننده به بانك در پرداخت پول به تاجر، متوقف برتحقق استيفاي مبلغ ووفاي دارندؤ كارت به تعهدش باشد، بدون اشكال صادر كننده مي تواند به بانك مراجعه كند.
هشتم: هرگاه نه بانك واسطه و نه صادر كننده، پولي را كه دارندؤ كارت به شكل حواله نزد تاجر معتمد آورده، هيچ كدام به تاجر نپردازند آيا تاجر حق دارد براي گرفتن پول به دارندؤ كارت، مراجعه كند؟
اين مسأله اختلافي است؛ زيرا اين مورد از مصاديق امتناع محال عليه از پرداخت حق محتال است. شيخ طوسي درخلاف مي نويسد:
هرگاه حق از ذمؤ محيل به دليل عقد حوالؤ صحيح به ذمؤ محال عليه منتقل شود، محتال به محيل مراجعه نمي كند. حال چه محال عليه برغناي خود باقي باشد تا اين كه آن را بپردازد يا اين كه حق او را نزد قاضي انكار كند و قسم بخورد يا اين كه بميرد در حالي كه ورشكسته باشد يا اين كه ورشكسته شود و قاضي او را محجور كند. شافعي نيز همين را گفته و اين از امام علي(ع) روايت شده است.
ابوحنيفه گويد: مي تواند به محيل براي حق خود مراجعه كند هرگاه محال عليه حق وي را انكار كند يا بميرد يا ورشكسته باشد.
ابويوسف ومحمد گويند: دراين دو موضع و درهنگامي كه مفلس شود و قاضي او را محجور كند به محيل مراجعه مي كند. عثمان همين را گفته است.
دليل ما اين است كه انتقال حق از ذمؤ محيل ثابت شده و دليلي بر انتقال حق براي بار دوم به محيل وجود ندارد و مدعي آن بايد دليل بياورد. پس شايسته است محتال ملتزم به احتيال شود و نمي تواند رجوع كند.
15شافعي دركتاب «الام» گويد:
هرگاه كسي را به ديگري نسبت به حقي ،حواله دهد و سپس محال عليه مفلس شود يا بميرد و چيزي نداشته باشد، محتال نمي تواند به محيل مراجعه كند، كه قبول كرده حق حواله از جاي خود به جاي ديگر برود، و آنچه كه مي رود، باز نمي گردد.
16مزني نيز در مختصر خود همين مطالب را تأييد كرده است.
17ابن حزم در كتاب محلّي اين قول را انتخاب و گفته است:
كسي كه حواله داده شده، نمي تواند براي آن حق به كسي كه او را به چيزي حواله داده رجوع كند؛ حال چه نصف شود يا نصف نشود و خواه محال عليه پس از حواله به او فقير شود يا نشود؛ زيرا رسول خدا(ص) او را به دنبال كردن محال عليه امر فرمود و نمي تواند غير او را دنبال كند.
18توضيح: همان طور كه مشاهده مي شود هردو فرقه استدلال كرده اند به اين كه هرگاه مقتضاي حواله انتقال حق محتال به محال عليه باشد، دليلي بربازگشت اين حق براي باردوم به محيل نيست.
عمدؤ مبناي اين گفته اين است كه حقيقت حواله و مفهوم عرفي حواله ،متقوم به آن است.
ولي ما قبلا به امكان رد اين مبنا اشاره كرديم؛ زيرا حواله دلالتي بربيش از يك تحول اجمالي ندارد؛ اما اين كه اين تحول حتما به شكل تحول حق از ذمه اي به ذمؤ ديگري باشد،دليلي برآن نيست. پس شايد تحولي كه رخ داده صرفا امكان رجوع محتال به محال عليه باشد. با اين كه اين تحول، قبل از حواله اثري از آن وجود نداشته است. بنابراين بقاي حق برذمؤ محيل و بقاي جواز رجوع محتال به محيل هردو احتمال دارند و استصحاب هم به بقاي اين دو حكم مي كند.
بله، اخبار معتبري وارد شده كه مضمون آنها عدم جواز رجوع محتال به محيل بعد از حواله است.درصحيحؤ ابو ايوب است:
ازامام صادق(ع) در مورد كسي سوءال كردند كه ديگري را به مالي حواله مي دهد آيا به او رجوع كند؟ امام فرمود: هرگز به او رجوع نمي كند مگر اين كه قبل از آن مفلس شده باشد.
19مثل اين روايت موثقؤ منصور بن حازم از امام صادق(ع) است.
20 دربرابر اين روايات، صحيحؤ زراره از امام صادق يا امام باقر(ع) است:
شخصي ديگري را به شخص سوم ـ كه چيزي برعهدؤ او دارد ـ حواله مي دهد و محتال به او مي گويد: بري شدي از آنچه كه من برتودارم. امام فرمود: هرگاه او را بري كرده باشد نمي تواند به او رجوع كند و اگر او را بري نكرده باشد، مي تواند به كسي كه او را حواله داده، رجوع كند.
21بين اين دو دسته روايت اين گونه جمع شده كه دستؤ اوّل تخصيص خورده به آن جايي كه محتال، محيل را بري كرده است. ولي اين جمع غير عرفي است؛ زيرا مفهوم دستؤ اوّل اين است كه حواله مقتضي اين است كه محتال هرگز به محيل رجوع نكند ودستؤ دوم، اين اقتضا را نفي مي كند.
شايد بهترين جمع بين اين دو دسته آن است كه بعضي گفته اند كه ابراي مذكور در دستؤ دوم، كنايه از قبول حواله و عدم ابراء، كنايه از عدم قبول حواله است. بدين ترتيب تعارض بين دو دسته برطرف مي شود. ولي اطميناني ازاين جمع پديد نمي آيد.
اگر چه مشهور قائل به عدم رجوع شده اند،ولي شايد آنها به همين جمع اخير استناد كرده باشند و لذا مسأله جدا مشكل است.
بله، هرگاه محتال، محيل را از حق خود بري كند، ديگر نمي تواند به او رجوع كند و اگر محتال شرط كند كه هرگاه محال عليه حق او را نپرداخت حق رجوع به وي را داشته باشد، به مقتضاي شرط واجب الوفا محتال حق رجوع دارد.
فروع ديگري وجود داردكه جواب آنها مشكل نيست و به آنچه آمد بسنده مي كنيم.
والحمدللّه ربّ العالمين و أزكي صلواته و سلامه علي سيّد النبييّن و علي آله الطيّبين الطاهرين.
لطفا منتظر باشید ...
