صلح و جعاله بديل‏هاي مناسب براي عقود بانكي بابهره گيري از ديدگاه هاي فقهي امام خميني(ره) و قانون اساسي - صلح و جعاله بدیل های مناسب برای عقود بانکی با بهره گیری از دیدگاه های فقهی امام خمینی(ره) و قانون اساسی نسخه متنی

صلح و جعاله بديل‏هاي مناسب براي عقود بانكي بابهره گيري از ديدگاه هاي فقهي امام خميني(ره) و قانون اساسي

سيدحسين ميرمعزّي

قانون عمليات بانكي بدون ربا كه از سال 1363 شمسي به اجرا درآمد، تاكنون با مشكلاتي مواجه بوده است.مشكلات در طول اين سال ها به وسيلؤ اهل فن در مقاله هاي متعدّدي بررسي شده است كه در يك نگاه كلي مجموع آنها را مي‏توان به سه دسته تقسيم كرد:

1. مشكلات ناشي از قانون عمليات بانكي بدون ربا؛

2 . مشكلات ناشي از آيين نامه هاي اجرايي؛

3. مشكلات ناشي از كيفيت اجراي قانون وآيين نامه ها ي اجرايي؛

در اين مقاله، مشكلات ناشي از قانون عمليات بانكي بدون ربا (مرحلؤ اعطاي تسهيلات وتخصيص منابع) بررسي خواهد شد؛سپس براي رفع آنها راه حلي مطابق با فتاواي حضرت امام(ره) و قانون مدني ايران پيشنهاد مي‏گردد.

اعطاي تسهيلات بانكي به متقاضيان درقانون عمليات بانكي بدون ربا ازطريق ده عقد شرعي صورت مي‏گيرد كه عبارتند از :

قرض الحسنه، مشاركت مدني، مشاركت حقوقي، مضاربه، مساقات، مزارعه، فروش اقساطي(درمواردي مثل مسكن، سرمايه هاي ثابت مانند ماشين آلات و تأسيسات، سرمايه در گردش، مثل مواد اوليه و ابزاركار)، اجاره به شرط تمليك، سلف و جعاله.

1هم چنين بانك ها مي‏توانند درامور و يا طرح هاي توليدي و عمراني ـ به طور مستقيم ـ سرمايه گذاري كنند.

مشكلات اعطاي تسهيلات بانكي

الف ) تعدد عقود

تعدد عقود از اين جهت كه راه هاي متنوعي را براي اعطاي تسهيلات، پيش روي بانك ها قرار مي‏دهد، يك مزيت است؛ ولي از جهت ديگر مشكل آفرين است؛ زيرا «به دليل تعدّد انواع تسهيلات، به ناچار مقررات متعددي نيز وضع‏شده است. درواقع‏براي هريك از انواع‏تسهيلات اعتباري ضوابطي درمورد چگونگي بررسي نحوؤ اعطا، شرايط تسهيلات اعتباري نظير مدت،مبلغ،سودو... تدوين شده است كه مجموعه ءآنها، مقررات مربوط به آن نوع‏از تسهيلات اعتباري را تشكيل مي‏دهد. در نتيجه مجموعؤ ضوابط و مقرراتِ ناظر به چهارده نوع تسهيلات اعتباري، زيادتي و پيچيدگي خاصي به مقررات مي‏دهد كه اجراي آنها را با مشكلات مواجه مي‏سازد؛ درحالي كه اگر يكي از انواع تسهيلات اعتباري مي‏توانست كاربرد وسيع‏داشته باشد، نيازي به استفاده از ساير انواع‏تسهيلات اعتباري و مقررات و ضوابط آنهانبود.»

2زيادتي و پيچيدگي مقررات بانكي آثار زير را به همراه دارد:

1. از سرعت ِعملكردِ بانك ها مي‏كاهد؛

2.هزينه ءعملكرد بانك ها را افزايش مي‏دهد؛

3. آموزش كارمندان بانك را مشكل مي‏كند؛

4. تفهيم قانون عمليات بانكي و مقررات مربوط به آن را به متقاضيانِ تسهيلات مشكل مي‏نمايد.