بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ولي تقاضاي گروه دوم را از طريق مشاركت درسود تنها دربخش تجارت و كشاورزي ميتواند پاسخ گو باشدو در بخش صنعت و خدمات، عقدي كه موجب مشاركت بانك با متقاضي در سود شود، وجود ندارد.شايد همين خلأ موجب شده است كهتدوين كنندگان قانون بانك داري بدون ربا متوسل به عقود غير مشاركتي شوند.به نظر ميرسد اگر بتوان خلأ مزبور را پُر كرد، دراعطاي تسهيلات بانكي هيچ نيازي به عقود غير مشاركتي نباشد. به علاوه ازمشكلاتي كه اين عقود ميآفرينند، نيز رهايي يافته ايم.درحقيقت اين خلأ درقانون بانك داري بدون ربا وجود دارد، نه در شرع اسلام و قانون مدني؛ بلكه دراين دو، عقودي كه خلأ مزبور را پُر كند، وجود دارد. عقد جعاله ميتواند خلأ مزبور را پءر كند و عقد صلح كه عام ترين عقد خوانده شده، نه تنها ميتواند آن را پُر كند، بلكه ميتواند جايگزين همؤ عقود مشاركتي و حتي غير مشاركتي شود.
الگوي مطلوب بانك داري اسلامي
با توجّه به مشكلات قانون بانكداري بدون ربا كه دراين مقاله مورد بررسي واقع شد، ميخواهيم دو الگو پيشنهاد كنيم كه داراي مشكلات مزبور نباشد. با بررسي اين مشكلات، ميتوان به وضوح نتيجه گرفت كه الگوي مطلوب بايد داراي ويژگي هاي زير باشد:1 . مطابق فقه اسلام و قانون مدني بوده و قابليت تبديل به يك الگوي ربوي را نداشته باشد.2. طرق اعطاي تسهيلات( عقود بانكي) به حداقل ممكن تقليل يابد.3. ريسك عمليات بانكي را به حداقل ممكن تقليل دهد.4. فعاليت هاي بانك دربخش واقعي اقتصاد را كاهش دهد.5. نسبت به همؤ بخش هاي اقتصادي، جامعو فراگير باشد.6. مشكل تمديد مدّت و نيز جريمؤ تأخير را نداشته باشد.با توجه به ويژگي هاي فوق، درادامه به شرح دو الگوي بانك داري اسلامي ميپردازيم: