بانك به عنوان وكيل سپرده گذاران، صاحب سرمايؤ نقدي است و همان گونه كه گذشت، متقاضيان سرمايهّنقدي درجامعه به دو گروه تقسيم ميشوند:الف) كساني كه متقاضي شراكت در سرمايؤ لازم براي فعاليت اقتصادي هستند؛ب) كساني كه متقاضي تأمين تمام سرمايؤ لازم براي فعاليت مورد نظر ميباشند.بانك ميتواند به وسيلؤ عقد شركت(مدني و حقوقي) پاسخ گوي تقاضاي گروه اول درهمؤ بخش هاي اقتصادي باشد و با متقاضيان، به نسبت سهم سرمايه درسود حاصل، شريك شود و به وسيلؤ عقد جعاله جواب گوي تقاضاي گروه دوم باشد. به اين ترتيب كه درهمؤ بخش هاي اقتصادي، بانك به عنوان جاعل، سرمايه ء لازم را تأمين كند و با عامل درسود برحسب توافق شريك شود. درحال حاضر در قانون عمليات بانكي بدون ربا با عقد شركت، همان خصوصيتي كه دراين طرح مورد نظر است، وجود دارد ؛ ولي عقد جُعاله به اين وسعت وخصوصيت طرح نشده است. براي اين كه اثبات شود جُعاله ميتواند چنين نقشي را به عهده گيرد، مروري برفتاوي حضرت امام(ره) درتحرير الوسيله و هم چنين مروري برقانون مدني خواهيم داشت.عقد جعاله براساس فتاوي حضرت امام(ره) و قانون مدني ايران1. درمادؤ 561 قانون مدني آمده است:جعاله عبارت است از التزام شخص به اداي اجرت معلوم در مقابل عملي؛ اعمّ از اين كه طرف معيّن باشد يا غير معيّن.و درمادؤ 570 آمده است:جعاله برعمل نامشروع و يا برعمل غير عقلايي باطل است.حضرت امام نيز درتحرير الوسيله ميفرمايد:جعاله مانند اجارهبرهر عمل حلال و مورد قصد عقلا صحيح است.15بنابر اين جعاله درهمؤ بخش هاي توليدي و بازرگاني و خدماتي كاربرد خواهد داشت.2. درمادؤ 564 قانون مدني آمده است:درجعاله، گذشته از عدم لزوم تعيين عامل، ممكن است عمل هم مردّد و كيفيّات آن نامعلوم باشد.حضرت امام(ره) درتحرير الوسيله ميفرمايد: