صلح و جعاله بدیل های مناسب برای عقود بانکی با بهره گیری از دیدگاه های فقهی امام خمینی(ره) و قانون اساسی نسخه متنی

جايز است درجعاله، عمل مجهول باشد، به مقداري كه دراجاره جايز نيست. لذا اگر بگويد: هركس چهارپاي مرا پيدا كند، به او فلان قدر مي‏دهم، صحيح است؛ اگرچه مسافت و شخص چهارپا(با توجه به اين كه‏دست يابي به چهارپايان مختلف از حيث سهولت و سختي متفاوت است) معيّن نشده باشد.همچنين جايز است جءعاله با وحدت جُعل برعمل مردّد واقع شود، مثل اين كه بگويد: هركس اسب يا الاغ مرا برگرداند، به او فلان قدر خواهم داد و با اختلاف جُعل نيز جايز است، مثل اين كه بگويد. هركس اسب مرا برگرداند، به او ده درهم مي‏دهم و هركس الاغ مرا برگرداند، به او پنج درهم خواهم داد. البته جعاله برعمل مجهول و مبهم صرف به گونه اي كه امكان تحصيل آن وجود نداشته باشد، صحيح نيست ؛مثل اين كه‏بگويد:هركس چيزي را كه از من گم شده است،،برگرداند، به او فلان مقدار مي‏دهم يا هركس حيوان گم شده ءمرا برگرداند، به‏او فلان مقدار مي‏دهم.

16نتيجه:بنابر اين بانك به عنوان صاحب سرمايؤنقدي مي‏تواند به متقاضي بگويد: اگر اين يك ميليون تومان را در تجارت پارچه به كاربردي، تو را در نصف سود شريك مي‏كنم و اگر در تجارت مواد غذايي به كار بردي 1 سود از آن تو؛ و بدين ترتيب دايرؤ انتخاب متقاضي را افزايش دهد. اين كار درمضاربه جايز نيست ؛ولي وقتي مفاد مضاربه به وسيلؤ عقد جُعاله انشا شود، جايز است.

3. درمادؤ 561 قانون مدني آمده است:

درجعاله معلوم بودن اجرت مِنْ جميع الجهات لازم نيست. بنابر اين اگر كسي ملتزم شود كه هركس گم شدؤ او را پيدا كند،حصّؤ مشاع معيّني از آن، مال او خواهد بود، جعاله صحيح است.

حضرت امام(ره) دراين بارؤ مي‏فرمايد:

عوض(جُعل) بايد از نظر جنس و نوع ووصف، بلكه از نظر كيل و وزن وعدد(اگر با يكي از اينها سنجيده شود) معيّن باشد. بنابر اين اگر آنچه را كه‏در دستش يا در جيبش هست، عوض قرار دهد، جعاله باطل مي‏شود. البته‏ظاهراين است كه اگر حصّؤ معيّني از مالي را كه‏برمي گرداند، جُعل قرار دهد، صحيح است؛ اگر چه آن مال را مشاهده نكرده باشد و براي او توصيف نشده باشد. هم چنين صحيح است كه براي دلال اضافه بر رأس المال را جُعل قرار دهد؛ مثل اين كه بگويد:اين مال را بفروش به فلان مقدار و اگر بيش از آن فروختي، زيادي براي تو باشد.

17براين اساس بانك مي‏تواند درهمؤ بخش هاي اقتصادي به وسيلؤ عقد جعاله سرمايؤ نقدي را درا ختيار عامل(متقاضي تسهيلات) قرارداده و او را درسود حاصل شريك كند. لذا حضرت امام(ره) فرمود: