الگوي دوم: عقد صُلح - صلح و جعاله بدیل های مناسب برای عقود بانکی با بهره گیری از دیدگاه های فقهی امام خمینی(ره) و قانون اساسی نسخه متنی

جايز است جعاله برتجارت با مال واقع شود و عوض(جُعل) سهمي از ربح قرار داده شود.

18چنانچه ملاحظه مي‏شود به وسيله ءعقد جعاله مي‏توان مفاد مضاربه و مزارعه و مساقات را انشا كرد و به لحاظ اين كه جعاله برهر عمل حلال و مورد قصد عقلا واقع مي‏شود، درساير بخش هاي اقتصادي نيز مي‏توان ازعقد جعاله به همين نحو استفاده كرد.

درنتيجه عقد جعاله مي‏تواند جانشين همؤ عقود بانكي ـ غير از عقد شركت ـ شود و اعطاي تسهيلات بانكي تنها به وسيلؤ دو عقد شركت‏و جعاله انجام گيرد و بدين ترتيب مي‏توان از مشكلات مربوط به عقود غير مشاركتي رهايي جست. هم چنين مشكل مربوط به تعدد و محدوديت هاي عقود، با اين راه، حلّ مي‏شود.

در پايان اين نكته گفتني است كه در كتاب عمليات بانكي داخلي نويسنده درمورد اين كه جُعل مي‏تواند حصّؤ مشاع‏معيّني از مال باشد، مي‏گويد:

لكن قول مشهور فقهاي اماميّه برآن است كه اجرت درجُعاله بايد معلوم باشد.

19ظاهراً اين حرف درست نيست. مشهور اين است كه جُعل نبايد مجهول باشد و مراد از مجهول دركلام فقها، به گونه اي است كه امكان تسليم آن نيست.

فقها درمقابل كلمه مجهول به اين معنا كلمؤ معلوم را به كار مي‏برند. امّا اين كه جُعل نمي تواند حصّؤ مشاع از مالي باشدكه درجُعاله برگردانده مي‏شود، مسأله اختلافي است. از نظر مشهور اشكال ندارد و اين مقدار از جهالت درجُعل جايز است.20 لذا قانون مدني نيز كه براساس فتواي مشهور نوشته شده، آن را جايز شمرده است.

الگوي دوم: عقد صُلح

دراين الگو عقد صُلح جانشين دو عقد شركت و جُعاله درالگوي اول مي‏شود. با عقد صُلح مي‏توان مفاد اين دو عقد را درهمؤ بخش هاي اقتصادي انشا كرد. به علاوه شرايط خاص شركت و جُعاله درصورتي كه مفاد اين دو به وسيلؤ عقد صُلح انشا شود، معتبر نيست.

ويژگي هاي عقد صلح

اكثر قريب به اتفاق فقهاي اماميه و نيز حنفيّه، سبق خصومت و يا احتمال بروز خصومت را از عناصر عقد صُلح نمي دانند.21 لذا عقد صلح درنظر آنان عقد عامّي است كه مي‏توان وسعت زيادي براي آن قائل شد. دكتر لنگرودي دراين مورد مي‏گويد:

دامنؤ عقد صلح از يك يك عقود معينّه وحتّي از همؤ آنها وسيع تر است وبه همين جهت به آن، عنوان «آقاي قراردادها» داده اند.وسعت زائد برحدّ معمول اين عقد،كار پيدا كردن يك تعريف قابل قبول را براي عقد صلح دشوار كرده است.

22با اين مقدمه به بررسي بعضي از احكام عقد صُلح كه مربوط به بحث ما مي‏شود، مي‏پردازيم: