بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ولي براساس نظريؤ استقلال، قراردادهايي كه تحت هيچ يك از عقود معيّن داخل نميشود، درصورتي كه با قواعد عامّؤ باب معاملاتمنافات نداشته باشد، ميتوان با صلح محقّق كرد.دكتر لنگرودي در مقام انتقاد از نظريؤ تفريعمي گويد25:وقتي كه فرق عقد صلح با ساير عقود، محسوس است، چه حاجتي است كه آن را فرع برساير عقود بدانيم؟و در استدلال بربي ا عتباري نظريؤ تفريع ميگويد:عقود معيّن درهيچ سيستم حقوقي كافي براي رفع نيازمندي هاي افراد در حقوق خصوصي نمي تواند باشد و ناگزير بايد به طورعام براي هرتراضي، اعتبار قائل شد؛ مگر آن كه تراضي مباين با قواعد آمره باشد. اين انديشه را كهدرماده ده قانون مدني ما منعكس است، فقهاماميّهبا توسعه اي كه به عقد صلح بخشيده است، از قديم الايام دريافتهو به رشد حقوق مدني كمك موءثّر كرده است.
3. موضوع عقد صلح
قانون مدني درمورد موضوع عقد صلح ساكت است. دوبحث عمده درمورد موضوععقد صلح وجود دارد:الف) موضوع عقد صلح چه مواردي ميتواند باشد و مستثنيات كدامند؟درقانون مدني تنها به بعضي موارد كه ميتواند موضوع صلح واقع شود، اشاره شده است؛ مثلاً درمادؤ 756 آمده است:حقوق خصوصي كه از جُرم توليد ميشود، ممكن است مورد صلح واقع شود.ولي كليؤ مواردي كه صلح ميتواند برآن واقع شود، دراين قانون ذكر نشده است.خوشبختانه حضرت امام(ره) كليؤ موارد عقد صلح را بيان فرموده اند:26متعلّق صلح يا عين است يا منفعت يا دَين و يا حقو درهمؤ اين صُوَر يا صلح با عوض است يا بدون عوض و در فرض اول( صلح با عوض) عوض يا عين است يا منفعت يا دين يا حق؛ لذا همؤ اين صور صحيحند.تنها موردي را كه حضرت امام(ره) استثنا كرده اند، حقوق غير قابل نقل و اسقاط است؛ مثل حق مطالبؤ دين و حق رجوع درطلاق رجعي و....27ب) آيا موضوع عقد صلح بايد معلوم باشد؟قانون مدني درمواد مربوط به عقد صلح هيچ اشاره اي به اين مسأله نكرده است. تنها در مادؤ 190 دركليات عقود آمدهاست كهموضوع بايد معيّن باشد و در مادؤ 216 ميگويد:مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصّه كه علم اجمالي به آن كافي است.دكتر لنگرودي ميگويد:استثناي ذيل مادؤ 216 قانون مدني مبهم است و قانون گذار از اين ابهام پرده برنداشته است و شارحين قانون مدني هم تا اين لحظهنظريه اي براي حل آن ذكر نكردهاند....
لطفا منتظر باشید ...
