1. قرض الحسنه - صلح و جعاله بدیل های مناسب برای عقود بانکی با بهره گیری از دیدگاه های فقهی امام خمینی(ره) و قانون اساسی نسخه متنی

بديهي است اگر بتوانيم يك يا دو عقد را بيابيم كه درهمؤ بخش هاي توليدي، بازرگاني و خدمات داراي كاربرد وسيعي باشد، از اين مشكلات رهايي مي‏يابيم. ما در ادامؤ اين مقاله اثبات خواهيم كرد كه‏عقد صلح‏و جعاله داراي چنين كاربرد وسيعي هستند و مي‏توان عمليات بانكي را براساس اين دو عقد انجام‏داد.

ب) محدوديت هاي‏عقود.

اين مشكل تا حدودي به مشكل اول مربوط است؛ زيرا علّت اصلي پيدايش تعدد عقود و انواع تسهيلات اعطايي، محدوديت ها و نارسايي در كاربرد وسيع آنها بوده است. هر عقدي داراي موارد يا شرايط خاصي است كه اگر رعايت نشود، نامشروع و بي استفاده خواهد بود.درادامه به پاره اي از محدوديت هاي هر عقد اشاره مي‏شود:

1. قرض الحسنه

اين عقد از نظر مورد، عام است و در بخش هاي توليدي، خدماتي و بازرگاني و هم چنين براي رفع‏احتياجات اشخاص كاربرد؛ دارد ولي بانك نمي تواند كليّؤ تسهيلات خود را براساس اين عقد دراختيار متقاضيان قرار دهد؛ زيرا شرط زيادي درقرض، ربا و حرام است و بانك اگر بخواهد تنهااز اين عقد دراعطاي تسهيلات استفاده كند، نمي تواند هيچ گونه سودي به سپرده گذاران اعطا كند و اين ممكن نيست؛ زيرا بخشي از سپرده هاي بانك، سپرده هاي سرمايه گذاري مدت داراست كه صاحبان آن به انگيزؤ دريافت سود در بانك ها سپرده گذاري كرده اند.

بانك ها نيز براي تأمين مخارج خود ناچارند سرمايه هاي خود رادرجايي به كاربرند كه درآمد زا باشد.

2و3. مشاركت مدني و حقوقي

اين دو عقد نيز از نظر مورد، عامند و درهمؤ بخش ها كاربرد دارند؛ ولي درعين حال محدوديت هم دارند. درمادّؤ هفت قانون عمليات بانكي بدون ربا آمده است :

بانك ها مي‏توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش فعاليت بخش‏هاي مختلف توليدي و بازرگاني و خدماتي، قسمتي از سرمايه‏و يا منابع‏مورد نياز اين بخش هارا به‏صورت مشاركت‏تأمين نمايند.

مفهوم اين ماده اين است كه قسمت ديگري از سرمايه‏و منابع مورد نياز بايد به وسيلؤ متقاضي تسهيلات تأمين شود و اصولاً اگر چنين نشود، مشاركت تحقق نخواهد يافت. بنا بر اين، عقد مشاركت مدني و حقوقي تنها درمواردي كاربرد دارد كه متقاضي بتواند بخشي از سرمايه را خود تأمين كند؛ امّا متقاضياني كه هيچ گونه سرمايه اي ندارند و تنها از نيروي كار و تخصّص و مديريت برخوردارند، نمي توانند ازاين طريق تسهيلات دريافت كنند.

اشكال: درمشاركت لازم نيست طرف شريك بانك سرمايؤزيادي داشته باشد؛ بلكه اگر سرمايؤمختصري هم داشت، كفايت مي‏كند و شراكت محقق مي‏شود. بنا بر اين نيروي كار مي‏تواند سرمايؤ ناچيزي مثلاًهزار تومان بگذارد و مشاركت كند.

جواب: دراين صورت سود چگونه تقسيم مي‏شود؟ اگر سود به نسبت سرمايه‏باشد، نيروي كار نمي تواند با سهم سودي كه‏از فعّاليّت توليدي به دست مي‏آورد، سهم بانك را بخرد و اگر سود به نسبت سرمايؤ طرفين تقسيم نشود، بانك متضرر مي‏شود.

4. مضاربه

اين عقد تنها درامور بازرگاني و تجاري كاربرد دارد و در بخش هاي توليدي صنعتي و كشاورزي و خدماتي، قابل استفاده نيست.

به علاوه عقد شركت و مضاربه‏جزء عقود جايز هستند و دوطرف عقد مي‏توانند هرزمان كه خواستند آن را فسخ كنند؛ مگر اين كه در عقدِ لازم ديگري، شرط عدم فسخ شود3 كه اين خود موجب پيچيدگي قانون و عمليات بانكي مي‏شود.