صلح و جعاله بدیل های مناسب برای عقود بانکی با بهره گیری از دیدگاه های فقهی امام خمینی(ره) و قانون اساسی نسخه متنی

جُعل پرداختي به پيمانكار ـ جُعل دريافتي = سود بانك ها

بانك ها جُعل پرداختي به پيمان كار و جُعلي را كه از متقاضي دريافت مي‏كنند، به گونه اي تنظيم مي‏نمايند كه سود مورد نظرشان تأمين شود.

وجود عقود غير مشاركتي مشكلاتي را به وجود مي‏آورد كه درادامه به بررسي مهم ترين آنها مي‏پردازيم:

1. قابليت تبديل اين عقود درعمل به عقودي كه داراي ماهيت ربوي هستند. اين عقود طبق قانون عمليات بانك داري بدون ربا و آيين نامه هاي اجرايي آن، ماهيت ربوي ندارند؛ زيرا ماهيت ربا درجايي تحقق مي‏يابد كه دو خصوصيت وجود داشته باشد:

اولاً؛ بانك در همان فعاليتي كه تسهيلات را پرداخت مي‏كند،با بخش واقعي اقتصاد درگير نشود و تغييرات دراين بخش اثري درسود و زيان بانك نداشته باشد.

ثانياً؛سود ثابتي دريافت دارد.

درعقود غير مشاركتي با بازدؤ غير ثابت و نيز درعقود مشاركتي علاوه بر اين كه بانك با بخش واقعي اقتصاد درگير مي‏شود، سود آن نيز ثابت نيست. اين مطلب درعقود مشاركتي واضح است و درعقود با بازدؤ غير ثابت نيز چنين است؛ زيرا درمعاملات سلف، بانك از زمان انعقاد قرارداد، مالكِ كالاي خريداري شده در ذمّؤ متقاضيِ تسهيلات مي‏شود و وقتي در سررسيد معيّن كالا به او تحويل داده مي‏شود، بانك مالك آن است ودراين فاصله(از هنگام انعقاد قرارداد تاوقت سررسيد) دراقتصاد اتفاقات زيادي ممكن است رُخ دهد؛ از جمله قيمت ها ممكن است افزايش يا كاهش يابد. بانك به عنوان مالك كالا از اين تغييرات سود خواهد برد يا متضرر خواهد شد. بنابر اين تغييرات قيمت در بخش واقعي اقتصاد درسود آن موءثر است.

درجُعاله نيز اگر بانك خودش عامل باشد، كه در گير شدن آن با بخش واقعي اقتصاد پر واضح است و اگر آن را به جعالؤ ثانوي به پيمان كار محوّل نمايد، در صورتي كه جُعل پرداختي و جُعل دريافتي به وسيلؤ بازار تعيين شود ـ نه بانك ـ دراين صورت نيز سود آن از قبل معيّن نيست و تغييرات بازار كار در سود موءثر است.

درعقود بابازدؤ ثابت نيز ماهيت عقد، ربوي نيست؛ زيرا اگرچه سود بانك ثابت است ولي به نحوي با بخش واقعي اقتصاد درگير مي‏شود. درفروش اقساطي مسكن كه بانك خودش مورد معاملؤ اقساطي را احداث مي‏كند، مسأله واضح است و درساير موارد نيز اگر بانك به صورت واقعي عمل كند ـ نه صوري ـ به اين معنا كه خود اقدام به خريد مورد معاملؤ اقساطي نمايد، همچون بقيؤ افرادي كه در بازار به خريد نقد و فروش اقساطي مي‏پردازند، با بخش واقعي درگير مي‏شود.

دراجاره به شرط تمليك نيز از زمان انعقاد عقد اجاره تازماني كه مورد اجاره به مستأجر تمليك مي‏شود، مورد اجاره درمالكيت بانك قرار دارد و مستأجر امين محسوب مي‏شود ؛ مثلاً اگر مورد اجاره بدون افراط و تفريطِ مستأجر تلف شود، بانك متضرّر شده است.

بنا بر اين اگر در تسهيلات بانكي واقعاً به عقود مذكور عمل شود، قانوناً ماهيت ربوي ندارند؛ ولي اين قابليت را دارند كه با مختصري چرخش درعمل به عقودي تبديل شوند كه اگرچه ظاهراً ربوي نيستند، ولي داراي ماهيت و عملكرد ربوي شوند؛ يعني بانك مي‏تواند به گونه اي عمل كند كه از طريق اين عقود بدون اين كه با بخش واقعي اقتصاد درگير شود و از تغييرات آن متأثّر گردد، به سود ثابتي دست يابد.

براي مثال در جعالؤ ثانوي اگر بانك، جاعل باشد و متقاضي كه در جعالؤ اولي، جاعل بود، در جعالؤ دوم عامل شود و بانك با توجّه به سود مورد نظر خود جُعل دريافتي و پرداختي را تعيين كند، اين همان رباست كه در لباس جُعاله ظاهر شده است.

يا در فروش اقساطي اگر بانك به خود متقاضي و كالت دهد كه مورد معامله را بخرد و فاكتور آن را نزد بانك آورد و سپس بانك بلافاصله با محاسبؤ سود خود آن را به متقاضي به اقساط بفروشد،چنين معامله اي ماهيت ربوي دارد.

گرچه ابتدا به نظر مي‏رسد اين مشكل قانون و آيين نامه ها نيست؛بلكه مشكل از كيفيت عملكرد بانك ها به وجود مي‏آيد؛ ولي چنين نيست. مشكل صوري شدن عقود غير مشاركتي به نوعي ناشي از قانون عمليات بانكي و آيين نامه هاي اجرايي آن است؛ زيرا خلأ قانون است كه به‏بانك ها اجازؤ چنين عملكردي را مي‏دهد.

قابل ذكر است كه درعقود مشاركتي تغيير ماهيت درعمل مشهود است. مدير عامل يكي از بانك هاي مهم كشور در بيان نحوؤ عملكرد عقد مشاركت مدني مي‏گويد:

درمشاركت مدني بانك ها عموماً ملاحظؤ قانوني مربوط به پيش بيني سود را نديده مي‏گيرند و از همان ابتدا نرخ هاي مربوط به پيش بيني حداقل سود را بدون توجه به واقعيت و ميزان سود محقق تعيين و محاسبه و از مشتري مطالبه مي‏كنند.

11و درمورد مضاربه مي‏گويد: