2.مشكلات تمديد مدّت - صلح و جعاله بدیل های مناسب برای عقود بانکی با بهره گیری از دیدگاه های فقهی امام خمینی(ره) و قانون اساسی نسخه متنی

درعمل بانك ها بدون توجه به نتايج واقعي معامله(مضاربه) حداقل سود پيش بيني شده را مطالبه مي‏كنند.

با اين همه مشكل صوري شدن عقود مشاركتي با مشكل صوري شدن عقود غير مشاركتي فرق دارد. در عقود مشاركتي، بانك ها با در نظر نگرفتن ملاحظات قانوني درمورد پيش بيني سود، درحقيقت از قانون تخلّف مي‏كنند؛ ولي در عقود غير مشاركتي تخلّف از قانون رُخ نمي دهد؛ بلكه خود قانون به گونه اي است كه به آنها اجازؤ چنين عملكردي را مي‏دهد.

2.مشكلات تمديد مدّت

12 دركليؤ عقود بانكي اگر متقاضي به دلايل غير موجّه به تعهدات خود عمل نكند، بانك از مسيرهاي قانوني با او برخورد خواهد كرد و از اين جهت هيچ فرقي بين عقود بانكي نيست؛ حتي در بانك داري ربوي نيز اگر وام گيرنده به دلايل غير موجّه بخواهد از پرداخت اقساط يا بهرؤ آنها استنكاف كند، بانك همين مسير را خواهد پيمود.

اما اگر عدم انجام تعهدات به دلايل موجّه باشد و متقاضي براي وفا به تعهدات خود مطالبؤ تمديد مدّت قرارداد را بكند، مسأله فرق مي‏كند. در بانك داري ربوي تمديد مدّت قرض با گرفتن بهرؤ بيشتر مشكلي را ايجاد نمي كند؛ ولي در بانك داري غير ربوي، عقود از اين نظر متفاوتند:

درعقد سلف و فروش اقساطي و اجاره‏به شرط تمليك و جعاله درجايي كه بانك عامل است، تمديد مدت با مشكلِ عمده مواجه است؛ زيرا دراين دو عقد پس از انعقاد قرارداد رابطؤ بانك و متقاضي، رابطه دائن و مديون است. اگر بانك با تقاضاي تمديد مدّت موافقت نكند، متقاضي با مشكل روبه رو مي‏شود واگر با تمديد مدّت بدون گرفتن‏وجه اضافي موافقت كند،بانك متضرّر مي‏شود؛ زيرا دارايي خود و سپرده گذاران را تا مدّتي عقيم مي‏كند و اگر بخواهد درمقابل تمديد مدت، وجه زايدي را دريافت كند، رباو حرام است. اين مشكل بانك را ناگزير مي‏كند براي تأخير در پرداخت، جريمه‏اي‏وضع كند؛ ولي اخذ جريمؤ تأخير به فتواي حضرت امام خميني(ره) ربا و حرام است.

13دراجاره به شرط تمليك نيز وقتي مستأجر نتوانست مال الاجاره را در اقساط معيّن شده بپردازد، رابطؤ موجر و مستأجر تبديل به رابطؤ دائن و مديون مي‏شود و همان مشكل تمديد مدت را دارد.

درجعاله اگر بانك جاعل باشد، تاوقتي كه عامل،عمل مورد جُعاله را انجام ندهد، بانك موظف نيست جُعل را بپردازد؛ ولي اگر بانك عامل باشد و پس از انجام عمل، متقاضي نتواند جُعل مقرّر را بپردازد،رابطؤ بانك و متقاضي، رابطه ءدائن و مديون مي‏شود و تمديد مدّت دين بازيادي رباست؛ولي ا ين مسأله در عقود مشاركتي تصّور دارد و مشكل آفرين نيست. براي مثال درعقد مشاركت وقتي بانك با صاحب كار اقتصادي،درسرمايه گذاري كارخانه اي شريك مي‏شود و مقرّر مي‏گردد كه شريك به تدريج سهم بانك را بخرد و بعد به دلايل موجّه از خريدن عاجز مي‏شود و تقاضاي تمديد مدّت قرارداد را مي‏كند، بانك مي‏تواند با اين تقاضا موافقت كند، بدون اين كه متضرّر گردد؛ زيرا تا هر زمان كه شركت ادامه داشته باشد، بانك سود حاصل از فعاليت را نسبت به سرمايه اش برداشت مي‏كند و تا هرزمان كه بخواهند قرارداد را مي‏توانند تمديد كنند.

درعقد مضاربه نيز چنين است. اگر متقاضي درا نتهاي دورؤ قرارداد به دلايل موجّه نتواند اصل سرمايؤ بانك را مسترد نمايد و تقاضاي تمديد مدّت كند، موافقت بانك با اين تقاضا نه مشكل شرعي و قانوني دارد و نه متضرّر شدن بانك را درپي دارد. درمزارعه و مساقات نيز همين گونه است. بنابر اين درعقود مشاركتي مشكل تمديد مدّت به هيچ وجه وجود ندارد؛ درحالي كه‏بانك درعقود غير مشاركتي ـ مانند سلف و فروش اقساطي اجاره به شرط تمليك و جعاله ـ با اين مشكل مواجه‏است.