3. مشكل تورّم - صلح و جعاله بدیل های مناسب برای عقود بانکی با بهره گیری از دیدگاه های فقهی امام خمینی(ره) و قانون اساسی نسخه متنی

3. مشكل تورّم

14در اوضاع تورّمي،اعطاي تسهيلات از طريق عقود غير مشاركتي براي بانك داراي خطر بالايي است؛ زيرا در اين عقود سود يا زيان حاصل از فعّاليّت اقتصادي بين بانك و متقاضي تقسيم نمي‏شود؛ بلكه سود تماماً به بانك تعلّق دارد و زيان را نيز تماماً بانك متحمّل مي‏شود.

درعقودي چون فروش اقساطي و اجاره به شرط تمليك و سلف، بانك قيمت فروش اقساطي و مال الاجاره و قيمت كالا درزمان تحويل را با پيش بيني تورّم درزمان پايان قرارداد تعيين مي‏كند و تورّم پيش بيني شده لزوماً با تورّم تحقق يافته درپايان مدت قرارداد، برابر نيست و ممكن است كمتر يا بيشتر باشد.

اگر تورّم پيش بيني شده بيشتر از تورّم تحقق يافته باشد، درمعاملات سلف به ضرر بانك است.

اجاره به شرط تمليك و فروش اقساطي به سود بانك خواهد بود و اگر تورّم پيش بيني شده كمتر از تورّم تحقق يافته باشد، مسأله بر عكس است.

وجود چنين خطري موجب مي‏شود كه بانك براي به حداقل رساندن آن، از اين عقود درتسهيلات كوتاه مدت استفاده كند و درنتيجه اين عقود عملاً كارايي خود را در اعطاي تسهيلات بلند مدت از دست مي‏دهند. به علاوه پيش بيني نرخ تورّم براي مثلاً پنج سال بعد يا سه سال بعد امري غير ممكن است.

درعقود مشاركتي اين مشكل وجود ندارد ؛زيرا سود يا زيان حاصل از عمليات،بين بانك و متقاضي تقسيم مي‏شود. اين امر خطر اعطاي تسهيلات از طريق اين عقود را كاهش مي‏دهد و در نتيجه اين عقود كاربرد خود را در تسهيلات بلند مدت نيز حفظ مي‏كنند. البته اين درصورتي است كه واقعي عمل شود، نه صوري.

خلأ موجود در عقود مشاركتي درقانون بانك داري بدون ربا

با بررسي عقود مشاركتي در مي‏يابيم كه اين عقود به غير از عقد شركت تنها در تجارت و كشاورزي كاربرد دارند؛ ولي در بخش صنعت و خدمات ظاهراً عقدي درقانون عمليات بانكي بدون ربا وجود ندارد كه بانك به عنوان صاحب سرمايؤ نقدي بتواند به وسيلؤ آن تمام سرمايؤ لازم براي يك فعاليت صنعتي و خدماتي را تأمين كند و سود حاصل نيز بين آن و عامل تقسيم شود.به عبارت ديگر متقاضيان تسهيلات بانكي دودسته اند:

1. كساني كه سرمايؤ ناكافي براي انجام فعاليت خود دارند و نياز به شريك دارند.

2. كساني كه از نيرو وتخصص لازم براي انجام فعاليت اقتصادي برخوردارند؛ ولي هيچ سرمايه اي دراختيار نداشته و از بانك تقاضاي تأمين تمام سرمايؤ لازم را دارند.

بانك مي‏تواند به وسيلؤ عقد شركت،تقاضاي گروه اول را درهمؤ بخش هاي توليدي، تجاري و خدماتي پاسخ گو باشد، به نحوي كه سود بين بانك و متقاضي تقسيم شود.