فشار سازنده

نويسنده : حسين لطفي

منبع :

همشهري آنلاين 18/1/86

هرگاه صحبت از کاهش سود بانکي مطرح مي‌شود، مردمي که هر‌روزه از کنار ساختمان‌هاي لوکس بانک‌ها مي‌گذرند، اين سخن را زمزمه مي‌کنند که بانک‌ها به علت سود بالايي که از وام‌هاي پرداختي مي‌گيرند توانايي خريد اين دارايي‌هاي گران‌قيمت را پيدا کرده‌اند.

درخواست عامه مردم اين است که بانک‌ها به جاي خريد دارايي‌هاي گران‌قيمت، سود تسهيلات خود را کاهش دهند. اين سخن، ساده‌ترين انتقادي است که از سوي عامه مردم به نظام بانکي کشور مطرح مي‌شود، اما مسئله کاهش سود بانکي (خصوصا سود تسهيلات) بسيار پيچيده‌تر از آني است که با خريد يا فروش ساختمان‌هاي لوکس بانک‌ها حل گردد.

سود بانکي معادله‌اي با دو طرف ذي‌نفع است که هرگاه بحث کاهش آن مطرح شده هر يک از دو طرف با دفاع از خواسته خود، خواهان کاهش يا عدم کاهش آن شده‌اند. بانکداران و توليدکنندگان، ذي‌نفعان اصلي و بازيگران عمده بازي سود تسهيلات بانکي هستند که اولي به طور طبيعي با کاهش سود بانکي مخالف و دومي موافق است.

در سال‌هاي اخير يکي از مهمترين دغدغه‌هاي مهم توليدکنندگان و صنعتگران کشور دسترسي به تسهيلات بانکي با سود پايين بوده است.

سود بالاي تسهيلات بانکي کشورمان در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي موجب شده است تا هزينه توليد در کشور هيچ‌گاه به سطح مطلوب اقتصادي کاهش پيدا نکند و بالا بودن هزينه توليد به نوبه خود ادامه افزايش تورم و يا حداقل دو رقمي باقي ماندن آن را به دنبال داشته است.

اين مسئله در کنار بالاتر بودن نرخ سود تسهيلات بانکي در ايران در مقايسه با ديگر كشورها موجب گرديده تا توليدکنندگان کشورمان از قدرت رقابتي کمتري در مقايسه با رقباي خارجي برخوردار باشند.

اين در حالي است که با بازتر شدن اقتصاد کشور و آمادگي تدريجي براي پاي گذاردن به سازمان تجارت جهاني، توليدکنندگان با افزايش واردات محصولات رقيب خارجي به علت کاهش تعرفه‌هاي واردات، نيز روبرو بوده يا خواهند بود که در صورت ادامه دو روند فوق (بالا بودن سود تسهيلات بانکي و رشد واردات کالاهاي خارجي) ضعف عمومي توليد داخلي روز به روز افزايش خواهد يافت و نه تنها بخش خصوصي قوي‌تر نخواهد شد،‌ بلکه توان اجراي سياست‌هاي اصل 44 و بر عهده گرفتن تصدي‌هاي بزرگ اقتصادي را نيز از دست خواهد داد.

پيش‌نيازهاي كاهش سود بانكي

در روي ديگر سکه، کارشناسان و اصحاب بانکي کشور هرگاه بحث کاهش سود بانکي مطرح شده استدلال‌هاي علمي مختلفي را مطرح ساخته‌اند که بر اساس آنها، بدون فراهم کردن برخي پيش‌نيازها کاهش دستوري سود بانکي خلاف اصول اقتصادي است.

البته اين سخن (کاهش دستوري سود بانکي) در اقتصادهاي توسعه‌يافته و بازار آزاد از اهميت چنداني برخوردار نيست چرا که همواره شاهد هستيم که در اين کشورها نيز بانک‌هاي مرکزي هرازگاهي اقدام به تغيير سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانکي مي‌نمايند که خود نوعي کاهش و يا افزايش دستوري است. شايد منظور مخالفان کاهش سود بانکي از دستوري بودن اين روند، اقدام مجلس براي تعيين تکليف سود بانک‌ها در قالب قانون منطقي کردن سود بانکي بوده است.

سال گذشته به هنگام مطرح شدن طرح منطقي کردن سود بانکي،‌حتي بانک مرکزي نيز نسبت به اين اقدام رسما اعتراض کرد ولي پس از تصويب آن اعلام کرد که آن را حتما اجرا خواهد کرد. از آنجا که بانک مرکزي سال گذشته در 17 بند به طرح منطقي کردن سود بانکي تاخت، تعجبي نداشت که تمايل جدي براي نظارت بر اجراي کاهش 2 درصدي سود بانک‌هاي دولتي و خصوصي نداشته باشد و بانک‌هاي خصوصي با تغيير فرمول محاسبه سود تسهيلات، عملاً از اجراي مصوبه شوراي پول و اعتبار در کاهش سود بانکي سر باز زنند.

در همين زمينه، حتي علي صدقي مديرعامل بانک ملي اعلام کرد که در صورت کاهش مجدد سود بانکي، بانک‌هاي دولتي مجبور به افزايش کارمزد و هزينه خدمات بانکي خواهند شد که در اين صورت مطمئنا کاهش سود براي مشتري ملموس نخواهد بود.

يکي از استدلال‌هايي که مخالفان کاهش سود بانکي مطرح مي‌کنند اين است که با کاهش سود سپرده‌ها و تسهيلات بدون رونق يافتن توليد، مردم سپرده‌هاي خود را ازسيستم بانکي خارج خواهند کرد و به ديگر بخش‌ها با بازدهي بالاتر همچون مسکن گسيل خواهند داشت؛ اتفاقي که به گفته اين عده، سال گذشته با افزايش شديد قيمت مسکن در تهران خود را نمايان ساخت. اما اين استدلال با نگاهي به روند جذب سپرده مردم در دو دهه گذشته و همچنين سال 85 که سود بانک‌ها به طور دستوري کاهش يافت، رنگ مي‌بازد.

به علت کاهش سود تسهيلات بانک‌ها و افزايش متقاضيان دريافت تسهيلات، رقابت بانک‌ها براي کسب سپرده‌هاي بيشتر تشديد شد و بانک‌هاي مختلف با افزايش سود سپرده‌ها سعي کردند، منابع خود را افزايش دهند و اين اقدام موجب کاهش Spread بانکي (مابه‌التفات سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانکي) شد.

بالا بودن Spread بانکي از نشانه‌هاي ضعف سيستم بانکي است و اين نرخ در کشورمان از بسياري از کشورهاي دنيا بالاتر است که با کاهش سود تسهيلات، اين رقم کاهش مي‌يابد. با اقدام بانک‌ها در افزايش سود سپرده‌ها، ميزان سپرده‌گذاري مردم در سيستم بانکي در سال 85 نزديک به 40 درصد رشد کرد که کاملا مخالف با ديدگاه افرادي بود که ادعا مي‌کردند کاهش سود بانکي موجب خروج سپرده‌هاي مردم خواهد شد.

بعلاوه، در حالي که تفاوت نرخ سود پرداختي به سپرده‌هاي مدت‌دار مردم در بانک‌ها و نرخ تورم طي 20 سال گذشته تقريبا هميشه منفي بوده، (نرخ تورم بيشتر از نرخ سود سپرده‌ها بوده است) همه ساله شاهد رشد سپرده‌هاي مدت‌دار بانک‌ها بوده‌ايم و به نوعي، ميزان سپرده‌هاي بانکي در ايران بيش از آنکه تابع نرخ سود بانکي باشند، تابع ريسک اندک و سود تضمين‌شده و معاف از ماليات آنها است.

افزون بر اين، با وجودي که ميزان سود موثر واقعي بانکي (سود موثر بانکي منهاي نرخ تورم) در سال‌هاي اخير همواره منفي بوده، اما نرخ رشد سپرده‌هاي مدت‌دار بانک‌ها همواره از رشد نقدينگي بيشتر بوده است به طوري که طي سال‌هاي 1364 تا 1382 حجم نقدينگي 58 برابر شده اما حجم سپرده‌هاي مدت‌دار 86 برابر شده که نشانه اقبال عموم مردم نسبت به سپرده‌هاي بانکي بدون توجه به ميزان سود پرداختي است.

فشار سازنده

زماني که سال گذشته شوراي پول و اعتبار دستور به کاهش 2 درصدي سود تسهيلات بانکي داد، اساتيد بزرگ پولي و بانکي کشور هشدار دادند که با اين اقدام، بانک‌هاي کشور به زودي ورشکست خواهند شد و حتي يکي از اساتيد برجسته بانکي کشور اواخر بهار سال گذشته نويد داد که تا شش ماه آينده سيستم بانکي کشور ورشکسته خواهد شد.

اگر بانک‌هاي خصوصي را از اين رويه خارج کنيم (به علت تغيير فرمول محاسبه سود و دور زدن مصوبه کاهش سود)، قاعدتا در صورت صحت داشتن هشدارهاي داده شده، سيستم بانکي دولتي کشور بايد در زمستان سال گذشته ورشکست مي‌شد، که اينگونه نشد و به قول يکي از مديران عامل موفق بانک‌هاي دولتي، کاهش سود تسهيلات بانکي فشار سازنده بر سيستم بانکي تنبل کشور وارد آورده است تا به سمت منابع زودبازده‌تر حرکت کنند.

حتي مخالفان کاهش سود بانکي در ساليان گذشته نيز بر اين امر صحه گذاشته‌اند که کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي بايد در يک فرآيند زماني و همگام با افزايش کارآيي و کاهش هزينه‌هاي عمليات بانکي با استفاده از شيوه‌هاي نوين بانکداري و اصلاح مديريت و بهره‌وري رخ دهد؛ حال با اين مقدمه، سؤال اينجاست که آيا اين فرآيند زماني سال‌هايي که در آنها هستيم، ‌نيست؟

آيا توليدکنندگان و صنعتگران و مردم بايد بالا بودن هزينه‌هاي عمليات بانکي را تقبل کنند؟ متاسفانه سيستم بانکي ما آنقدر از قافله جهاني عقب افتاده است که هم‌اکنون شاهد هستيم که سيستم خودپردازهاي بانکي که جزو اولين ابزارهاي بانکداري الکترونيک در جهان به شمار مي‌روند، اما در ايران هنوز با مشکلات ديرينه اما لاينحل دست به گريبانند و در ايام شب عيد سال‌جاري نيز شاهد بوديم که عليرغم وعده‌هاي فراواني که داده شد مردم با خرابي دستگاه‌هاي خودپرداز مواجه بودند و مديران بانکي کشور هنوز نتوانسته‌اند اين مشکل بزرگ را حل نمايند.

كاهش سود بانكي در جهان

کاهش سود بانکي، اقدام سازنده اقتصادي محسوب مي‌شود که در سال‌هاي اخير در اکثر کشورهاي در حال توسعه به عنوان راهکاري براي کاهش هزينه‌هاي توليد و افزايش توان توليد داخلي اجرا شده است. کشورهايي همچون کره جنوبي، اندونزي، مکزيک، برزيل، و شيلي كه از لحاظ اقتصادي شرايطي همچون ايران دارند و جزو كشورهاي در حال توسعه و يا اقتصادهاي نوظهور محسوب مي‌شوند، از جمله اقتصادهاي نوپايي هستند که در ساليان اخير به منظور اصلاح ساختار اقتصادي اقدام به کاهش سود تسهيلات نموده‌اند.

ديدگاه كارشناسان

بيژن بيدآباد صاحبنظر مسائل پولي و بانکي در زمينه کاهش بيش از دو درصد نرخ سود بانکي به خبرگزاري مهر گفته است: عملکرد بانک‌ها در ايران نشان مي دهد که آنها توانايي کاهش بهاي خدمات بانکي که ارائه مي دهند را دارند. بيدآباد با تاکيد بر اين که افزايش بازدهي و کارآيي، توانايي بانک‌ها در سودآوري را افزايش خواهد داد، افزود: تبليغات بانک‌ها مبني بررقابت براي پرداخت نرخ سود به سپرده‌هاي پس انداز نشان مي دهد که بانک‌ها همچنان از توانايي استفاده از منابع و حصول سود از اين منابع را دارند.

به گفته وي طي چند ماه گذشته با فشار شوراي پول و اعتبارمبني بر کاهش نرخ سود بانکي شاهد موفقيت بانک‌ها در اين زمينه بوديم به نحوي که نرخ‌هاي سود بسيار خوبي براي سپرده‌هاي پس‌انداز کوتاه مدت شش ماهه پرداخت مي شود که اين موضوع دلالت برتوانايي بانک‌ها براي تطبيق خود با شرايط کاهش نرخ سودبانکي دارد.

استاد پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي ادامه مي‌دهد: اين موارد نشانه بسيار خوبي مبني بر اين است که بانک‌ها مي توانند بيش ازاين کاهش نرخ سود را تحمل کنند.

استاد پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي مي‌افزايد: گرچه سياست صحيح، عدم مداخله بخش‌نامه اي است اما دراين شرايط با توجه به اين که مداخله شوراي پول واعتبار و کاهش نرخ بهره باعث ايجاد شرايطي مناسب براي فشار برسيستم بانکي جهت بهبود کيفيت خدمات بانکي و کاهش بهاي تمام شده خدمات بانکي است، اين اقدام پسنديده به نظر مي رسد.

به گفته وي چنانچه شوراي پول و اعتبار ميزان تنزل در کاهش نرخ سود را بيش از دو درصد در نظر بگيرد، سرعت اصلاح ساختار بانکي و همچنين ساختار اقتصاد کشورو در نتيجه رشد اقتصادي و رفاه عمومي را بيشترکرده است و بدين ترتيب سياست‌هاي کاهش نرخ سود نه تنها تائيد مي شود بلکه توصيه مي شود که ميزان رقم کاهش نرخ بهره در سال آتي بيش از مقدار سال جاري باشد.

طهماسب مظاهري مديرعامل بانک توسعه صادرات نيز با مقدس دانستن کاهش سود بانکي مي‌گويد: يکي از پيش نيازها و مقتضيات کاهش نرخ سود بانکي کاهش نرخ تورم است و بايد تصميماتي براي کاهش نرخ تورم اتخاذ کرد تا در نهايت به هدف مورد نظر يعني کاهش نرخ سود بانکي دست يافت.

مظاهري مي‌افزايد: دستيابي به هرهدفي نياز به ابزارهاي خاص خود دارد و اگر با اتخاذ روش‌هاي ناصحيح به دنبال بهترين اهداف نيزبرويم نه تنها به هدف نخواهيم رسيد بلکه باعث هزينه کردن منابع وعدم دستيابي به سود مورد انتظارنيز خواهيم شد. وي با تاکيد بر اين که کاهش نرخ سود بانکي مقتضياتي دارد، خاطرنشان کرد: اين مقتضيات بايد در بحث کاهش نرخ سود بانکي ديده شود تا بتوان با لحاظ آنها به کاهش نرخ سود بانکي دست يافت.

مديرعامل بانک توسعه صادرات يکي از پيش نيازها ومقتضيات کاهش نرخ سود بانکي را کاهش نرخ تورم دانست و تصريح کرد: به عبارت ديگر بايد تصميماتي اتخاذ کرد که اين تصميمات در مجموع باعث کاهش نرخ تورم شود تا بتوانيم در نهايت به هدف مورد نظر يعني کاهش نرخ سود بانکي دست يابيم.