علم اقتصاد، اهداف و معيارهاي علمي

بيش از شش دهه از آغاز آموزش رسمي علم اقتصاد در دانشگاههاي كشور مي گذرد، طي اين مدت هزاران نفر در نظام آموزشي و پژوهشي و انتشار يافته هاي اين رشته علمي مشغول به كار بوده اند و حجم بسيار بالايي از منابع انساني و فيزيكي جامعه در اين نظام به كار گرفته شده است.

طي دو دهه اخير نيز گسترش كمّي فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي علم اقتصاد، علاوه بر دانشگاههاي دولتي، توسط دانشگاههاي غيردولتي، سازمانهاي اجرايي و موسسات پژوهشي مستقل، روند چشمگيري داشته است.

ازسوي ديگر، معضلات و نابساماني هاي عملي و اجرايي در سطح كشور موجب شده است تا نظام آموزشي - پژوهشي علم اقتصاد در تناسب با مسائل اساسي اقتصاد كشور به طور جدي موردبحث قرار گيرد.

امروز شتاب و پيچيدگي تغييرات و تحولات علمي، فني و اقتصادي در سطوح جهاني، منطقه اي و ملي به گونه اي است كه ضرورت تحول در ساختار و كاركرد نظام آموزشي به منظور انطباق با اين تغييرات و حداقل تنـــاسب با نيازهاي جديد را ايجاب مي نمايد.

در همين راستا، به منظور شناسايي و معرفي دستاوردهاي جديد علم اقتصاد و شناسايي تحولات موردنياز در نظام آموزشي و پژوهشي اين علم متناسب با تحولات علمي و فني جهاني و نيازهاي ملي و نيز شناسايي روند مسلط در نظام آموزشي و پژوهشي علم اقتصاد در كشورمان، دومين همايش، «آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ايران»، با همكاري مشترك دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران و دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در دانشگاه تهران برگزار شد. در اين همايش پژوهشگران، اساتيد و دست اندركاران آموزشي و پژوهشي علم اقتصاد، اهداف، راهبردها، معيارهاي علمي، سياستهاي اجرايي و نيز چگونگي ايجاد تحول در اين علم را موردبررسي و مطالعه قرار دادند.

آقاي دكتر احمد مجتهد، عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با ارائه مقاله خود با عنوان تكامل رشته اقتصاد در ايران، يكي از سخنرانان در اين همايش بود. وي درباره رشته اقتصاد به عنوان يك رشته مستقل در دنيا، چنين گفت: استقلال رشته اقتصاد در دنيا قدمتي 200 ساله دارد اما در ايران در مقايسه با جهان از سابقه اي نسبتاً كوتاه برخوردار است. رشته اقتصاد به عنوان يكي از رشته هاي فرعي حقوقي و در قالب اقتصاد سياسي شروع شد و با تاسيس اولين دانشكده اقتصاد در دانشگاه ملي ايران در سال 1338 به مرحله تازه اي رسيد. هر چند آن زمان، دروس اقتصادي در برخي رشته هاي ديگر ازجمله بازرگاني تدريس مي شد، ولي بايد شروع رشته اقتصاد به صورت مستقل را آغاز توجه به اهميت اين رشته در ايران دانست.

دكتر مجتهد ادامه داد، بعداز پيروزي انقلاب اسلامي و توجه به تحولات سياسي كشور، حركتــــي درجهت يكسان سازي رشته هاي مختلف اقتصادي شروع شد كه تحول برنامه هاي اقتصاد، منعكس كننده تحولات سياسي - اقتصادي كشور بوده است و تـوجه بـــــه جنبه هاي مختلف آن براي دست اندركاران دانشگاهها در امر آموزش و پژوهش اقتصــاد مي تواند درجهت بهبود برنامه هاي آموزش اقتصاد موثر و كارساز باشد.

تحولات جديد در علم اقتصاد

آقاي دكتر مسعود نيلي، اقتصاددان و استاد دانشگاه نيز ضمن بحث در اين سمينار ديدگاههاي خود را اين گونه بيان كرد: از دو دهه گذشته كه بحث پيرامون علم اقتصاد آغاز شده است مي توان گفت نوعي انقلاب در اين علم پديد آمده است طوري كه تحولات زيادي را در متدلوژي و نظريات، مشاهده كرده است.

دكتر نيلي افزود: علم اقتصاد يكي از علوم برتر دنياست اما متاسفانه اين علم در كشور ما از سطحي كه در دنيا برخوردار است، برخوردار نيست.

وي ادامه داد، شيوه برخورد اقتصادي درمورد هر كالا در هر كشور بستگي به بازار آن كشور دارد و بايد ديد مصرف كننده هر محصولي كه براي آن بازار تشكيل مي شود كيست. پس درمورد كشورمان نيز مي توان پرسيد، مصرف كننده علم اقتصاد در كشور ما كيست؟ اصلي ترين مشتريان علم اقتصاد دولتها، حكومتها و سياستگذاران هستند. سه عامل باعث شده است كه علم اقتصاد از بالندگي لازم برخوردار نباشد و در حاشيه قرار گيرد. اين عوامل عبارتند از:

1 - مباحث مربوط به چالشهاي نظري درمورد علم اقتصاد كه آيا اقتصاد علم است يا خير؟ و آيا مواد آموزشي آن با مسائل ارزشي ما سازگاري دارد؟ و بالاخره اينكه آموزه هاي غربي تا چه اندازه مي تواند در كشور كارآيي لازم را داشته باشد.

2 - دولت، استفاده كننده اصلي متخصصان اقتصادي است كه باتوجه به مشكلات دولت، عدم ايجاد انگيزه در كار مشكلات ديگري را در موضوع علم اقتصاد براي متخصصان پيش آورده است.

3 - عامل سوم مسئله تخصص در سياستگذاران است كه به عنوان شرط كافي درنظر گرفته نشده است.

دكتر نيلي پيرامون مشكلات موجود در عرصه آموزش اقتصاد افزود؛ متاسفانه هدف از آموزش علم اقتصاد در كشور ما به درستي مشخص نيست كه آيا بايد فردي را تربيت كنيم كه بر تئوري ها مسلط باشد يا بر مسائل اجرايي اقتصاد؟

وي تاكيد كرد كه هنوز در سيستم آموزشي كشور ما بحثها و روشهاي قديمي وجود دارد طوري كـــــه شيوه استاد و شاگرد مشاهده مي شود. ازطرفي دروس تدريس شده و عناوين آنها با اهداف جامعه سازگاري ندارد ومفاد و سرفصلها به روز نيستند. مهمتر اينكه به عناوين، گرايشها و تنوع آنها توجه نمي شود طوري كه هنوز درس اقتصاد با دو گرايش بازرگاني و نظري تدريس مي شود.

آقاي سيدمحمد هاشم پوريزدان پرست، عضو هيأت علمي بخش اقتصاد دانشگاه شيراز يكي ديگر از سخنرانان در اين همايش بود كه با ارائه مقاله اي با عنوان كمبودها و مشكلات آموزش علم اقتصاد مرسوم در دانشگاههاي ايران سخنان خود را چنين آغاز كرد: آموزش علم اقتصاد در ايران با كمبودها و مشكلات گوناگوني روبروست و شايد عمده ترين دليل اين موضوع ترجمــــه اي بودن محتواي آموزه هاي آن و تحت تاثير مكتب ليبراليسم اقتصادي بودن آن است.

وي به شرح برخي از اين مشكلات پرداخت و آنها را اينگونه برشمرد؛ 1 - بي توجهي به مسائل اقتصادي - سياسي و بي عدالتي روزافزون در جهان، ثروتمند شدن كشورهايي كه سلطه سيـاسي، نظامي، اقتصادي و علمي بر جهان دارند و فقير شدن ساير كشورها.

2 - بيگانگي از مسائل داخلي كشور و عدم آموزش راههاي بهبود معيشت و اقتصاد مردم كشور (بويژه در مقطع تحصيلات تكميلي).

3 - عدم توجه به تربيت نيرو درجهت حل مشكلات اقتصــادي جامعه ايران يا به عبارتي بي توجهي به تربيت نيرو براي مديريت اقتصادي كشور.

4 - بي توجهي به اعتقادات اسلامي و توجه شديد به مكتب ليبراليسم كه پايه اقتصاد نظري كنوني است و مبناي آن در دو نكته زير است:

الف - رفتار عقلايي (سودجويي حداكثر)

ب - حرص بي نهايت انسان براي كسب ثروت

كه اين دو با تمام مباني اخلاقي و رفتارهاي اسلامي كه در ميان مردم رعايت مي شود، تضاد دارد.

5 - تفاوت در به روز بودن اطلاعات اساتيد دانشگاههاي پايتخت با دانشگاههاي ساير مناطق كشور.

اقتصاد تجربي

آقاي دكتر سعيد مشيري، عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در بخش ديگري از اين همايش سخناني ايراد كرد. وي با ارائه مقاله خود تحت عنوان «اقتصاد تجربي» چنين گفت: اقتصاد تجربي يكي از شاخه هاي نسبتاً جديد اقتصاد است كه اخيراً موردتوجه بيشتر اقتصاددانان قرار گرفته است.

وي افزود: اقتصاد تجربي درپي آن است تا روابط نظري اقتصادي را به صورت تجربه علمي تعريف نمايد. به طوركلي دو هدف اساسي از بررسي اقتصاد به صورت تجربي وجود دارد. هدف اول، ارزيابي نظريه هاي اقتصادي به صورت تجربه علمي و بررسي اين سوال كه آيا مي توان نظريه هاي اقتصادي را به صورت آزمايشگاهي طراحي و اجرا نمود؟ كه در صورت مثبت بــودن پاسخ، بايد ديد كه نتايج به دست آمده از تجربه علمي با نتايج پيش بيني شده نظريه هاي اقتصادي چقدر سازگاري دارد.

هدف دوم، استفاده ازتجربه هاي علمي در آموزش علم اقتصاد است. در اين تجربه ها، دانشجويان ديگر شنونده محض نظريه هاي اقتصادي در كلاسهاي درس نخواهندبود، بلكه خود به عنوان آزمايشگر و آزمايش شونده در فرايند تجربه هاي علمي به فراگيري مفاهيم و اصول اقتصادي خواهند پرداخت. دكتر مشيري در ادامه به دو مورد تجربه علمي در زمينه هاي قوانين عرضه و تقاضا و فرايند ايجاد پول در اقتصاد اشاره كرد.