عدالت اقتصادى از نظر هايك و اسلام حسن نظرى(1)

چكيده:

در ساحت روابط اقتصادى، پديده‏هاى ناهنجارى از قبيل بيكارى، عدم تثبيت قيمتها، كاهش ارزش پول ملى و... نمودهايى از بى‏عدالتى اقتصادى به حساب مى‏آيد. از اين رو يكى از دغدغه‏هاى انديشمندان اقتصادى همواره عدالت اقتصادى بوده و هست. در اين مقاله سعى شده، ماهيت عدالت اقتصادى از نظر فون هايك از اقتصاددانان معاصر، و ديدگاه اسلام، مورد ارزيابى قرار گيرد.

واژگان كليدى: عدالت اقتصادى، حقوق، هايك، رقابت

مقدمه

عدالت اقتصادى يكى از مسائل حياتى جامعه بشرى است، و در سطح مباحث نظرى از گذشته دور تاكنون مورد توجه ويژه انديشمندان اقتصادى بوده است. نظريه‏هاى متنوع اقتصاد رفاه در اقتصاد آزاد، و الغاء مالكيت خصوصى درباره عدالت اقتصادى است.(ر.ك: دادگر، 1380) كاهش فقر و فاصله طبقاتى و تحقق عدالت نسبى در مناسبات اقتصادى، آنها را وادار نمود، تا چنين نظريات متفاوت و در عين حال زمينه‏ساز هدف فوق را ارائه دهند.

در بين اقتصاددانان فون هايك به عنوان اقتصاددان صاحب‏نظر، عدالت اقتصادى را بر اساس انديشه علمى خود استوار نموده است. اسلام نيز در آموزه‏هاى خود بطور طبيعى خطوط اساسى آن را بيان نموده است.

مقايسه بين نظريه هايك و اسلام از اين جهت حائز اهميت است كه نامبرده در بين اقتصاددانان نئوليبراليسم، آزادى فردى را در ساحت مناسبات اقتصادى جامعه مهمتر و كارسازتر از عدالت اقتصادى در زمينه توزيع درآمد مى‏داند. زيرا او معتقد است كه در فرض بكارگيرى قواعد بازى رقابت، عدالت اقتصادى به معناى واقعى كلمه را خواهيم داشت. نتيجه رقابت حاكم بر روابط اقتصادِ آزاد هر آنچه باشد، همان عدالت اقتصادى است.

بنابراين عدالت اقتصادى از نظر او يك پديده طبيعى درون‏سيستمى است و نياز به عامل برون‏سيستمى ندارد.(همان) البته بايد توجه داشت كه ماهيت عدالت اقتصادى در چارچوب انديشه او مربوط به رفتار فردى است، زيرا تنها رفتار فرد است كه مى‏تواند به عادلانه و غيرعادلانه متصف شود، نه نظم اجتماعى كه آن را خودجوش مى‏داند.(غنى‏نژاد، 1381: ص 113)

در مقابل، انديشه اسلام در مورد عدالت اقتصادى اين است كه دولت در راستاى تأمين آن رسالتى بر دوش دارد و بايد بپاى رسالت خود بايستد. بر مبناى اين نظريه عدالت اقتصادى جنبه اجتماعى دارد و در نتيجه پديده درون سيستمى نخواهد بود. از اين‏رو اين مقاله در صدد تبيين نظريه هايك از اقتصاددانان معروف معاصر و انديشه اسلامى درباره عدالت اقتصادى و مقايسه و نقد آن برآمده است. نظريه هايك درباره عدالت اقتصادى ـ همچنان كه اشاره شد ـ مبتنى بر كاركرد بازار، است؛ از اين جهت تبيين ساختار نهاد بازار در ديدگاه او قبل از توضيح نظريه او درباره عدالت اقتصادى، ضرورى است. ساختار نهاد بازار از نظر فون هايك

خردگرايان فرانسوى كه از دكارت تأثير پذيرفته بودند، قدرت نامحدودى براى عقل قائل بودند، به گونه‏اى كه تصور مى‏كردند، عقل مى‏تواند تعيين كننده هر عمل جزئى باشد.

خردگرايان دكارتى معتقدند كه نهادهاى اجتماعى ثمره طرح و قصد عامدانه عقل انسانى هستند و بر همين اساس، مى‏توان اين نهادها را به نحو مطلوبى اصلاح كرد و يا بطور كلى آنها را حذف و نهادهاى جديدى جايگزين آنها نمود. هايك اين رويكرد از خردگرايى را سازنده‏گرا مى‏نامد (Constructivist Rutionalism) و دقيقا از حيطه توانايى عقل خارج مى‏داند.(دادگر: 1380، ص 3-102) در نگرش وى، نهادهاى اجتماعى محصول يك جريان تحولى است و بطور تدريجى و ديرپا در بستر جامعه شكل گرفته‏اند. بنابراين نهادهاى اساسى تمدن انسانى، از قبيل قواعد اخلاقى، حقوقى، زبان، پول، بازار با عقل خودآگاه فردى و با قصد و تصميم قبلى به وجود نيامده‏اند، بلكه در پرتو يك تحول تدريجى و ديرپا به صورت خودجوش ايجاد شده‏اند. البته اين تحول در بستر جامعه با بكارگيرى منطق آزمون و خطا و سازوكار انتخاب و حذف ساختارهاى ناكارآمد، انجام پذيرفته است. (غنى‏نژاد، 1376: ص 200) بى‏شك عدالت اقتصادى از نظر هايك، مبتنى بر مفاهيمى از قبيل نظم خودجوش (نظم خودانگيخته) است و اين نظم در نهادهايى مانند بازار تجسم مى‏يابد. از اين رو فهم دقيق و شفاف مفهوم نظم خودجوش و تبلور آن در شكل‏گيرى بازار و عملكرد آن، جهت تبيين نظريه هايك در مورد عدالت اقتصادى، نقش كليدى دارد. الف ـ نظم خودجوش (نظم خودانگيخته)

مفهوم نظم خودجوش در مقابل نظم از قبل طراحى شده توسط يك متفكر قرار دارد. اقتدارگرايان نظم جامعه را در سايه فرمان و اطاعت و در يك ساختار سلسله مراتبى تفسير مى‏كنند. بنابراين، اين نوع نظم را نيروهايى بيرون جامعه بوجود مى‏آورند. (نظم برونزا) در واقع ماهيت جامعه را همانند يكى از سازمانهاى تشكيل‏دهنده‏اش يا ساختار ارتش مى‏دانند.

هايك در مقابل اين نظم برخاسته از عوامل بيرونى، نظم خود انگيخته را مطرح مى‏كند كه از درون جامعه برخاسته و از طبيعت و نهان آن سرچشمه گرفته است. (تعادل درونى). نظم كل جامعه همانند نظم حاكم بر جنگل است كه بر اساس حركت تحولى و تدريجى آن شكل گرفته است، نه نظم حاكم بر يك سازمان كه با برنامه‏ريزى قبلى به وجود آمده است.(گرى، ص 177) ب ـ نظم بازار و عملكرد آن

در نظريه نئوكلاسيك، بازار، در اختيار داشتن اطلاعات كامل از فروض اوليه است. ولى هايك اصرار بر اين دارد كه داده‏ها در سطح كل جامعه بطور كامل و واقعى بر هيچ كس معلوم نيست، زيرا داده‏ها پيوسته در حال تغيير است و هيچ چيز غيرواقع‏بينانه‏تر از اين نيست كه همانند مدل نئوكلاسيك، آنها را نه تنها معلوم، بلكه ثابت و غيرقابل تغيير فرض نماييم؛ (Hayek: pp 77-8) زيرا افرادى كه درگير اين تغييرات هستند، بر اساس قيمت بازار تصميمات نهايى را مى‏گيرند. بنابراين، كاركرد قيمتها را بايد به صورت يك نظام اطلاع‏رسانى در نظر گرفت كه در آن هر قدر انعطاف‏پذيرى بيشتر باشد، قيمتها وظيفه اطلاع‏رسانى خود را بهتر انجام مى‏دهند و به بيان ديگر نظام خودجوش بازار، ضرورى‏ترين و مؤثرترين اطلاعات را به خلاصه‏ترين شكل ممكن در سايه يك راهنما (قيمت) در اختيار افراد ذى‏نفع قرار مى‏دهد؛ (Ibid: pp 85-7) به گونه‏اى كه هيچ سازمان از قبل طراحى شده‏اى، نمى‏تواند چنين وظيفه‏اى را به عهده گيرد.

بديهى است كه اين كاركرد اطلاع‏رسانى بازار، تنها از طريق فرايند رقابت امكان‏پذير است. زيرا اين تنها روش عقلايى براى مقابله با محدويت شناخت و نقص اطلاعاتى در يك محيط پيچيده و پيوسته در حال تغيير است. در مسابقات ورزشى يا در بازار از طريق رقابت است، كه معلوم مى‏شود كه چه كسى بهتر از ديگران عمل مى‏كند. هر چند اين روش كليه افراد را الزاما وادار به استفاده كردن از حداكثر توانشان نمى‏كند. اما روشى است كه بهترين انگيزه‏ها را براى تلاش حداكثر افراد فراهم مى‏آورد به بيان ديگر، رقابت بهتر از هر اسلوب شناخته‏شده ديگرى، موجب استفاده بهينه از منابع از يك طرف و بالابردن اطلاعات و در نهايت تواناييهاى افراد مى‏شود.Hayek ``Droit..., Op,Cit.,) (Vol. 3, p.81 نظريه فون هايك درباره عدالت اقتصادى

فون هايك، هماهنگى و انسجام بين فعاليتهاى اقتصادى را كه توسط افراد شكل مى‏گيرد، جايگزين عدالت مى‏نمايد؛ زيرا فرض بر اين است كه نظم حاكم بر اين فعاليتها خودانگيخته ـ خودجوش ـ مى‏باشد. بينش موجود، نظريه تجارت صلح‏آميز را تعميم مى‏دهد. در نتيجه مبادلات يك طرفه انجام نمى‏گيرند تا اين كه جمع سود در يك طرف و زيان طرف ديگر صفر باشد. و يا اين كه هر دو طرف زيان تحمل كنند، بلكه بستر حقوقى كه ضامن نظام آزادى طبيعى است، آزادى فردى را در سرتاسر جامعه براى كليه افراد بطور مساوى تامين مى‏نمايد و افراد بيشترين فرصت ممكن را براى انجام مبادلات اختيارى و داوطلبانه خواهند داشت كه در آن، هر دو طرف سود مى‏برند. نظام آزادى طبيعى نوعى هماهنگى منافع افراد را پيش مى‏آورد: هر فرد بيشترين زمينه رسيدن به اهدافش را خواهد داشت. در اين شرايط، رفاه عمومى به حداكثر مى‏رسد؛ زيرا چارچوب و بسترى كه هر كس در آن بتواند اهداف خود را دنبال كند، تضمين مى‏شود، نه اين كه مسؤوليت افزايش اين رفاه عمومى به كسى يا مرجعى سپرده شود.(گرى: ص 178) با افزايش رفاه بطور طبيعى تعادل اقتصادى شكل مى‏گيرد. در واقع اين تعادل اقتصادى محصول منطقى نظم بازار است و به هيچ وجه نمى‏توان آن را ناعادلانه دانست.

همچنان كه نتيجه نهايى يك مسابقه را كه قواعد بازى در آن رعايت شده نمى‏توان غيرعادلانه به حساب آورد. زيرا فرض بر اين است، كه همه افرادى كه در مسابقه شركت نموده‏اند با آمادگى قبلى و با اطلاع از قواعد حاكم بر فعاليتهاى رقابتى وارد ميدان شده‏اند و از قبل پذيرفته‏اند كه نتيجه اين رقابت هر آنچه باشد، مورد پذيرش همگان مى‏باشد.

فون هايك، با اعتماد بر اين كه محصول تعادل منطقى است اصرار دارد كه عدالت اجتماعى را سراب قلمداد كند، و جهت اثبات آن دليل زير را ارائه مى‏دهد.

عدالت در مورد كردار و رفتار اختيارى انسانها صادق است، نه رويدادهاى طبيعى كه فرد يا افرادى مسؤوليت آنها را به عهده ندارند. مثلاً نوزادى كه معلول به دنيا مى‏آيد يا انسانى كه نزديك‏ترين فرد به خود را از دست مى‏دهد، پديده ناگوار به حساب مى‏آيد؛ ولى چون از تصميم، اراده و كردار فردى نشأت نگرفته است ناعادلانه نيست. (Hayek ``Droti... Vol.2, pp. 37-38)

بنابراين، تعريف عدالت در چارچوب قواعد رفتار اختيارى و مسؤولانه فرد يا افراد امكان‏پذير است و در سطح اجتماعى كردارهاى هماهنگ افرادى كه در يك سازمان با قصد و نيت قبلى و براى هدفى خاص گرد آمده‏اند، مى‏تواند عادلانه يا ناعادلانه باشد. اما نظمهاى اجتماعى خودجوش كه شكل‏گيرى و عملكرد آنها به اراده افراد خاصى نيست، موصوف به عادلانه و ناعادلانه نمى‏شوند. اعمال حكومت را مى‏توان بر اساس عدالت، داورى كرد، ولى جوامع انسانى كه داراى نظم خودجوش و عملكردهاى طبيعى مى‏باشند، قابل توصيف به عدالت نمى‏باشد.(Ibid: p.39)

در صورتى مى‏توان جامعه را مسؤول دانست كه وضعيت يك سازمان را داشته باشد(Organization) نه يك نظم خودجوش. تصور جامعه به صورت سازمان از اشتباه معرفت‏شناسى (خردگرايى سازنده‏گرا) نشأت مى‏گيرد. زيرا سازمان، تشكيلاتى است، داراى اهداف مشخص كه با طرح آگاهانه به وجود مى‏آيد و هر عضوى براى تحقق هدفى از اين اهداف وظيفه خاصى را به عهده مى‏گيرد و از امتيازات متناسب با آن برخوردار مى‏شود. به همين جهت اگر امتيازات متناسب با عملكردها نباشد، يا تبعيض در توزيع امتيازات وجود داشته باشد، مى‏توان گفت كه رفتار مسؤولان ناعادلانه است و در نتيجه خود سازمان قابل توصيف به ناعادلانه مى‏شود، ولى جامعه با تقسيم كار گسترده‏اش را نمى‏توان تبديل به سازمان كرد.(غنى‏نژاد، ص 240)

در يك جامعه مبتنى بر نظم خودجوش تخصيص منابع، توزيع درآمد از طريق ميكانيزم قيمتها انجام مى‏پذيرد و با توجه به اين كه بازار رقابتى نظام طبيعى دارد، صفت عادلانه يا غيرعادلانه را درباره نتايجى كه به بار مى‏آورد، نمى‏توان بكار برد. نتايج نظام بازار همانند نتايج رقابت در يك مسابقه از قبل معلوم نيست؛ اما نتيجه هر چه باشد، آن را نمى‏توان ناعادلانه يا عادلانه ناميد. عدالت فقط نسبت به رعايت قواعد مسابقه مى‏تواند معنا داشته باشد. به ديگر تعبير اقتصاد و بازار بر سازوكار قيمتها استوار شده است. اين سازوكار علايمى است، براى توليدكنندگان كه به جهت نفع خودشان متوجه توليد كالاهايى شوند كه افراد جامعه بيشترين ميل به آنها را دارند.

نظام قيمتها در واقع راهنماى اولويتهاى توليدى است و از اين طريق حداكثر خدمت ممكن را براى بيشترين تعداد افراد فراهم مى‏آورد. اين نظام هيچ گونه هدف مشخص از پيش تعيين شده‏اى را جهت توزيع درآمد نمى‏تواند دنبال كند(2) و در صورتى كه دولت، با مداخله خود بخواهد يك وضعيت خاص توزيع را به عنوان عدالت اجتماعى دنبال كند، الزاما كاركرد اطلاع‏رسانى نظام قيمتها را برهم مى‏زند و كارآيى بازار را از آن مى‏گيرد.(غنى‏نژاد: ص 240) نقد نظريه فون هايك

آزادى اقتصادى همگان را در ميدان رقابت و تلاش مساوى فرض مى‏نمايد، اما در عينيت زندگى اجتماعى، اين تساوى شكلى و ظاهرى است و هيچ گاه استمرار پيدا نمى‏كند. زيرا شكل‏گيرى انحصارات يك قطبى و چندقطبى زمينه تساوى را تبديل به بستر فاصله اقشار جامعه از يكديگر مى‏نمايد، همچنان كه عامل پيدايش نظام سرمايه‏دارى را ممكن است، اجبار دولتها بدانيم نه بازار آزاد. از اين‏رو مى‏توان نظريه فون هايك را بطور فشرده از اين زاويه مورد نقادى و مناقشه قرار داد.

الف ـ نظام قيمتها هرچند راهنماى اولويت توليد كالاها و خدمات است، اما هيچ گاه ضمانتى جهت استمرار آزادى واقعى جانب عرضه يا تقاضا را برنمى‏تابد. سازوكار قيمتها اين اطلاعات را در اختيار افراد جامعه مى‏گذارد كه چه كالا يا خدمتى مورد نياز شديد جامعه مى‏باشد و در نتيجه تخصيص منابع نسبت به توليد آن انجام مى‏پذيرد، اما اين سازوكار، نمى‏گويد كه ممكن است افرادى كه قدرت و استعداد بيشترى دارند، عرضه كالا يا خدمتى را بر طبق همان قواعد رقابت به نقطه‏اى هدايت كنند كه از يك طرف بيشترين سود ممكن را داشته باشد و از طرف ديگر براى ديگران توليد آن توجيه اقتصادى نداشته باشد تا اين كه وارد جريان توليد آن شوند و در نتيجه بطور طبيعى انحصار يك‏قطبى يا چندقطبى عرضه اين كالا يا خدمت شكل مى‏گيرد. همچنان كه در جانب تقاضا ممكن است ميل جامعه مورد تهاجم تبليغات گسترده شود.

بنابراين، نظام قيمتها هيچ گونه ضمانتى ندارد كه رقابت و روابط اقتصادى جامعه استمرار پيدا كند، بلكه تحولات پديده‏هاى اجتماعى ـ اقتصادى جوامع گوناگون اين واقعيت را به اثبات رسانده است كه رقابت اقتصادى به صورت يك جريان مى‏تواند با رعايت قوانين موضوعه در مراحلى تبديل به انحصار در جانب عرضه يا تقاضا شود و در نتيجه رقابت واقعى را از بين ببرد. همچنان كه عنصر آزادى اقتصادى، مى‏تواند در استمرار و ادامه كار، آزادى اقتصادى واقعى را از بين ببرد و هيچ گونه شرايط و زمينه واقعى براى ديگران كه خارج از قلمرو انحصارات مى‏باشند، باقى نماند. دولتهاى تأمينى يا حداقل رفاه دقيقا به اين جهت شكل گرفته‏اند، كه سازوكار قيمتها نتوانسته است حداقل رفاه را براى تعداد زيادى از افراد جامعه تحقق بخشد، به همين جهت ساموئلسن (صص 104-77) تصريح مى‏كند:

«... گرچه مكانيسم بازار روش تحسين‏انگيزى براى توليد و تخصص كالاهاست، اما داراى سه نقص ديرپاى نيز هست، (امكان پديدآمدن شرايط انحصارى براى فروشندگان اندك و افزايش شديد قيمت توسط آنان به منظور دستيابى به سود فوق‏العاده، امكان پديد آمدن زمينه نابرابرى درآمدها و امكان اوج و حضيضهاى دور تجارى در قالب تورم شديد يا ركود).

ممكن است دولت براى اصلاح اين نقايص و تأمين كارآيى، برابرى و ثبات وارد عمل شود... مكانيسم بازار قيمتها و توليدات را در بسيارى از زمينه‏ها تعيين مى‏كند، در حالى كه دولت از طريق ماليات‏بندى مخارج و وضع قوانين به تنظيم بازار مى‏پردازد. هر دو نيمه، يعنى هم بازار و هم دولت ضرورى هستند. گرداندن يك اقتصاد بدون دولت و يا بدون بازار مانند آن است كه بخواهيم با يك كف دست بزنيم.»

ب ـ هايك، پيدايش نظام سرمايه‏دارى را محصول تكامل جامعه مى‏داند، بطورى كه شكل‏گيرى آن هيچ گونه بستگى به عامل اجبار دولت ندارد، ولى كارل پولانيى بطور قطعى اظهار نظر مى‏كند كه: بازارهاى آزاد، در بريتانياى قرن نوزدهم مولود استبداد پارلمانى بود. بازار آزاد با حكم دوستى قدرتمند و قوى بنيان گرفت. بازار آزاد محصول هزاران هزار تغيير برنامه‏ريزى نشده مثبت نبود، بلكه محصول سياست قاطع دولت بود.(گرى: ص 214)

ج ـ در ارتباط با كالاهاى عمومى، چون امنيت ملى، آموزش و پرورش و فضاهاى تفريحى كه علاوه بر عمومى بودن، پرهزينه‏اند، مكانيسم بازار راه‏حلى ارائه نمى‏دهد و مستلزم دخالت مراكز خارج از بازار است. در گذر زمان دايره اين نوع فعاليتها به گونه‏اى گسترده شده است كه دخالت دولت بيش از عملكرد آزاد بازار به چشم مى‏خورد.(عبادى: صص 4-13 و 284) اسلام و عدالت اقتصادى

عدالت اقتصادى، يكى از مصاديق عدالت حقوقى است؛ همچنان كه عدالت فردى نيز مصداق ديگر آن است. بنابراين، ضرورت دارد كه مفهوم چيستى عدالت به گونه‏اى كه بر مصاديق گوناگون صدق كند و قابل تطبيق بر همه موارد حقوقى آن باشد، بطور فشرده تبيين شود. ماهيت عدالت با حق رابطه مستقيم دارد. هر كجا حقى وجود نداشته باشد، عدالت هم موضوع ندارد. همچنان كه در هر موردى كه حق مطرح است عدالت هم شكل مى‏گيرد؛ بنابراين، در چيستى عدالت عنصر حق مطرح است، و بدون شناخت و ارزيابى دقيق «حق» نمى‏توان در مورد عدالت قضاوت واقع‏بينانه داشت. بر همين اساس جهت تفسير عدالت اقتصادى از نظر اسلام، تبيين سه نكته اساسى زير ضرورت دارد:

1 ـ رابطه حق و عدالت

2 ـ شناخت تحليلى حق

3 ـ حقوق اقتصادى متقابل بين حاكميت و ملت

الف ـ رابطه حق و عدالت

رعايت حقوق متقابل بين حاكميت و مردم، زمينه ساز عدالت بين آنهاست. حاكميت مى‏بايد ملت را و ملت متقابلاً بايد حقوق حاكميت را در ساحت روابط اجتماعى عملى سازند، تا اين كه عدالت اجتماعى شكل گيرد. امام على عليه‏السلام در اين‏باره مى‏فرمايد: «فاذا أدّت الرعيّة إلى الوالي حقه وادى الوالي اليها حقها، عز الحق بينهم وقامت مناهج الدين واعتدلت معالِمُ العدل.»(نهج البلاغه، خطبه 216)

«پس چون رعيت حق والى را بگزارد و والى حق رعيت را به جاى آرد، حق ميان آنان بزرگ مقدار بشود، و راههاى دين پديدار و نشانه‏هاى عدالت برجا قرار گيرد». تعليم و تربيت مردم، تامين امنيت ملى، زمينه‏سازى توسعه اقتصادى ـ اجتماعى مبارزه با فقر و تأمين حداقل معيشت براى اقشار آسيب‏پذير، بخشى از حقوق ملت در جامعه اسلامى به شمار مى‏رود. همچنان كه پرداخت ماليات، قانون‏پذيرى و تبعيت از سياستهاى گوناگون حاكميت، مشاركت مردم در زمينه‏هاى مختلف فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى، سياسى، نظامى از حقوق حاكميت است.

ب ـ شناخت تحليلى حق

مبناى عدالت از نظر اسلام ـ همچنان كه اشاره شد ـ حقوق متقابل حاكميت و ملت است، اين حقوق را مى‏توان به عام و خاص تقسيم نمود.

1 ـ حق عام

افراد جامعه در مقابل حق عام مساوى هستند. همگان حق دارند كه جهت ادامه حيات و افزايش رفاه به عمران و آبادانى بپردازند. بر همين اساس خداوند مى‏فرمايد: «هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها»؛(سوره هود، آيه 61) هر انسانى حق عمران و استفاده از منابع طبيعى را دارد.» بر پايه اين حق عام هر كس مى‏تواند وارد ميدان كار مفيد بر روى منابع طبيعى شود و در نتيجه مالكيت خصوصى نسبت به حاصل تلاش خود كسب نمايد. همچنان كه هر كس حق دارد كه استعداد خود را در راستاى تامين نيازمنديهاى گوناگون جامعه انسانى بكار گيرد و در نهايت ثمره زحمت و كوشش خود را به مالكيت خود درآورد.

2 ـ حق خاص

پيدايش مالكيت خصوصى نسبت به ثروتهاى طبيعى بر اساس كار مفيد اقتصادى از قبيل احياء، حيازت و نسبت به دستمزد بر اساس كار جهت توليد كالا يا خدمات براى ديگران، انجام مى‏پذيرد. همچنان كه نياز و حاجت براى افرادى كه نه توان كاركردن دارند و نه مال اندوخته‏اى جهت رفع نياز خود، مى‏تواند منشأ پيدايش اين نوع مالكيت از بيت‏المال شود.

نكته اساسى در تحليل حق عام و خاص اين است كه هيچ حقى بدون مسؤوليت و تكليف نيست، بر همين اساس امام على عليه‏السلام فرمود «لا يجرى لأحد الاّ جرى عليه ولا يجرى عليه الاّ جرى له» (نهج البلاغه: خطبه 216) حقى براى كسى نيست، مگر آن كه به عهده‏اش هم حقى هست و به عهده كسى حقى نيست، مگر آن كه براى او نيز حقى هست.» بنابراين مسؤوليت و حق از يكديگر جدا نيستند. در مورد حقوق همگانى، مثلاً حق بهره‏بردارى از منابع طبيعى براى هر يك از افراد جامعه ثابت است، ولى اين حق همراه با مسؤوليت و وارد نكردن خسارت به همين حق عام ديگران مى‏باشد، همچنان كه در حديث زير به اين واقعيت تصريح شده است.

«وقضى بين اهل البادية انه لايمنع ماء ليمنع به فضل كلاء وقال: لاضرر ولاضرار في الاسلام(كاشانى: ص 136 و العسقلانى: ج 5، صص 35-34) پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله درباره صحرانشينان چنين قضاوت فرمود كه از زيادى آن جلوگيرى نمى‏شود تا اين كه بتوان از زيادى مراتع جلوگيرى نمود: زيرا از نظر اسلام تحمل ضرر و خسارت وارد كردن به ديگران مشروعيت ندارد» گويا صاحبان چاه آب نمى‏توانستند مستقيما از مراتع اطراف چاه جلوگيرى نمايند. زيرا آنها مباح عام بودند و استفاده از آنها بر همگان مباح بوده است، از اين رو صاحبان چاه آب جهت در انحصار گرفتن اين مراتع چنين چاره‏انديشى نموده بودند كه شبانان را نگذارند از آب اضافه بر مصرف استفاده نمايند تا اين كه مراتع به همان حالت طبيعى‏شان براى آنها باقى بماند. پيامبر براى جلوگيرى از چنين توطئه‏اى نهى فرمود.(العسقلانى: ج 12، ص 296)

در مورد حق خاص نيز، مالكيت خصوصى همراه با مسؤوليت و تكليف است. پيدايش و استمرار اين نوع مالكيت در چارچوب محدويتهاى زير شكل مى‏گيرد:

1 ـ هر كس مالكيت خصوصى مالى را دارد كه از طريق حلال بدست آمده باشد، ثروت ذاتى از مسير هر شغل و كسبى جايز نمى‏باشد. غصب مال ديگران رشوه كلاه‏بردارى، ربا، قمار، اختلاس بيت‏المال، و ديگر مكاسب ممنوع شده.

2 ـ در ثروت كسب شده از طريق حلال نيز حق معلومى براى ديگران وجود دارد، مانند خمس و زكات و ديگر مالياتهاى ثابت اسلامى، بر اساس اين اصل محيط اجتماعى در حوزه آزادى فردى وارد مى‏شود و در نتيجه قلمرو آزادى فردى و اجتماعى، منفعت خصوصى و عمومى نه تنها از تناقض فاصله مى‏گيرد، بلكه به انسجام منطقى مى‏رسد.

3 ـ حاكميت اسلامى، حق مصلحت انديشى‏هاى عام و جمعى را دارد و در نتيجه كسب و تلاش افراد خارج از اين مصلحت انديشى‏ها انجام نمى‏گيرد؛ بر اساس اين اصل، عنصر كارآيى، وارد حوزه تصميم‏گيرى نظام اسلامى مى‏شود و در نتيجه كارآمدى آن را ضمانت مى‏نمايد. از مجموع اصول فوق مى‏توان عقلانيت اسلامى را استنباط نمود اين عقلانيت، مبنا و اساس، جهت تلاش و سعى هر فرد در راستاى تأمين نيازمنديها و منافع فردى خود است.

ج ـ حقوق اقتصادى متقابل بين حاكميت و ملت

حاكميت اسلامى، بايد حقوق اقتصادى زير را به عنوان وظايف اساسى خود در ساحت اقتصاد جامعه مورد توجه قرار دهد:

1 ـ حفظ محيط زيست

استفاده از منابع طبيعى در جريان توليد كالاها و خدمات توسط بخش خصوصى مشروط به رعايت حفظ محيط زيست است. حاكميت، مسؤوليت سلامتى زيست‏محيطى و شرايط استمرار آن را براى نسلهاى آينده به عهده دارد. بنابراين، صيانت محيط زيست و استفاده بهينه از منابع طبيعى تجديدناپذير بر اساس قاعده نفى ضرر و اضرار به حق عام صورت مى‏پذيرد.

2 ـ توليد كالاهاى عمومى

اين نوع كالاها دو ويژگى دارند. يكى عدم رقابت در مصرف و ديگرى عدم امكان حذف كردن عده‏اى از مصرف آنها. امنيت ملى، خدمات قضايى، دفاع از حقوق ملى، تعليم و تربيت همگانى و خدماتى از اين قبيل، بخشى از وظايف حاكميت به حساب مى‏آيد. اين نوع كالاها و خدمات رقابت‏پذير نمى‏باشند، يعنى استفاده يك نفر مانع استفاده ديگران نمى‏شود، همچنان كه نمى‏توان مصرف آنها را محدود به تعدادى معدود نمود و ديگران را حذف كرد.

3 ـ تامين زيرساختهاى توسعه

فرايند توسعه جامعه، در سايه تأمين زيرساختهاى آن شكل مى‏گيرد. تأسيس مراكز علمى، فرهنگى، تحقيقاتى براى تربيت نيروى انسانى مناسب، راههاى مواصلاتى و مخابرات، احداث صنايع سنگين كه از توان بخش خصوصى خارج است، بهداشت و درمان فراگير، تامين اجتماعى همگانى، گسترش منابع اطلاع‏رسانى نسبت به فرصتهاى سرمايه‏گذارى و آينده سوددهى آنها و خارج كردن اطلاعات از اين فرصتهاى درآمدزا از وضعيت انحصارى، بستر اجتماعى ـ اقتصادى توسعه را فراهم مى‏سازد.

مسؤوليت حاكميت نسبت به توسعه ايجاب مى‏كند كه زيرساخت‏هاى آن را تامين نمايد. بر همين اساس امام على عليه‏السلام در منشور حكومت خود مى‏فرمايد: «جبابة خراجها وجهاد عدوّها، واستصلاحِ اهلها وعمارة بلادها»(نهج البلاغه، نامه 53) توليد كالاهاى عمومى از قبيل ايجاد امنيت و خدمات دفاعى به عنوان جهاد با دشمنان، فراهم‏سازى زيرساختهاى توسعه همانند تربيت نيروى انسانى مناسب بعنوان «استصلاح» مردم، راه‏اندازى صنايع سنگين، مواصلات، مخابرات، بر اساس اصل «عمارة بلاد» مورد توجه قرار گرفته است، همچنان كه تأمين درآمدهاى دولت جهت انجام وظايف و مسؤوليتهاى مختلفى كه دارد، مشمول اصل جمع‏آورى «خراج» است.

4 ـ توازن درآمد جامعه

بى‏شك فاصله چشمگير قشرهاى جامعه، موجب دورى آنان از يكديگر و احساس‏نكردن دردها و مشكلات مردم محروم توسط طبقه برخوردار است. اين فاصله عقده‏ها و كينه‏ها را افزايش مى‏دهد و وحدت جامعه را از بين مى‏برد. از اين گذشته تمركز ثروت منشأ بروز مفاسد اخلاقى و مشكلات اجتماعى است. اگر ثروت در دست عده‏اى انباشته شود، در مقابل عده‏اى ديگر به محروميت دچار خواهند شد و فاصله ميان اقشار جامعه از طرفى زمينه دزدى، رشوه‏خوارى، خودفروشى و طمع، فخرفروشى و خودبزرگ‏بينى و غفلت از خود را براى طبقه ثروتمند فراهم مى‏آورد. بر همين اساس قرآن مى‏فرمايد: «كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم»

البته بايد توجه داشت كه توازن درآمد از نظر اسلام، مشابه اقتصاد سوسياليزم نيست كه همه افراد جامعه را به كارگران و كارمندان دولت تبديل كند، و آزادى اقتصادى را از آنان سلب نمايد و در نتيجه عموم افراد جامعه را به طبقه فقير و كارگر مبدل سازد. اثر اين گونه تعديل ثروت براى انسانها از نظام طبقاتى سنگين‏تر است، زيرا انگيزه فعاليت را از آنان سلب مى‏كند و به جاى توسعه رفاه، فقر را تعميم مى‏دهد.

بنابراين، انجام وظيفه دولت به عنوان عدالت اجتماعى و جهت‏گيرى سياستهاى اقتصادى به سوى اين هدف سياسى بدين معنا نيست كه دولت فقر را در جامعه بطور عادلانه تقسيم نمايد. بطور كلى نه مى‏توان عدالت را به پاى رشد ناپايدار و غير متوازن قربانى كرد و نه مى‏توان توسعه و رشد را به بهانه تأمين عدالت ناديده انگاشت، بلكه اعتدال و توازن ايجاب مى‏كند كه عدالت اجتماعى ـ اقتصادى را هماهنگ با توسعه پايدار جستجو كند. نكته‏اى كه در اين جا بايد به آن توجه داشت، اين است كه همچنان كه ملت حقوقى بر حاكميت اسلامى دارد، حاكميت اسلامى هم بر ملت حقوقى دارد كه بدون اجراى آنها عدالت شكل نمى‏گيرد. پرداخت ماليات، پذيرش سياستهاى مالى ـ اقتصادى حاكميت، مشاركت و همكارى با حاكميت در حوزه سياست، اقتصاد، فرهنگ و... بخشى از حقوق حاكميت بر ملت است كه در جاى مناسب خود بايد بررسى شود. بنابراين از نظر اسلام تطبيق و اجراى حقوق اقتصادى متقابل بين حاكميت و ملت (بخش عمومى و خصوصى) عدالت اقتصادى را بدنبال دارد. بديهى است كه اين ديدگاه با نظريه فون هايك بطور اساسى تمايز دارد. خلاصه

فون هايك عدالت اقتصادى را همان ره‏آورد ميكانيزم بازار و حاكميت اصل رقابت و در نتيجه موضوعى درون‏سيستمى مى‏دانست و اسلام جهت تحقق عدالت اقتصادى بر اجراى حقوق متقابل بين حاكميت و ملت تاكيد دارد. و طبعا مبانى اين حقوق را نيز در متون اصلى خود تبيين نموده و تفسير آنها را به رأى و ديدگاه فردى واگذار ننموده است. منشأ تمايز ديدگاه اسلام را با نظريه هايك بايد در همين دونكته جستجو نمود كه اوّلاً، بين عدالت و حق رابطه الزامى وجود دارد و ثانيا، كليات حقوق‏متقابل بين حاكميت و ملت به رأى و انديشه فردى از افراد واگذار نشده است.

منابع

1 ـ العسقلانى، احمد بن حجر، فتح البارى، المطبعة البهيه، 1348.

2 ـ ساموئلسن، پل و ويليام نورد هاويس، ترجمه: عليرضا نوروزى و محمد ابراهيم جهان دوست، تلخيص فصل سوم، تهران 1371.

3 ـ غنى‏نژاد، موسى، درباره هايك، تهران، نگاه معاصر، 1381

4 ـ عبادى، جعفر، مباحثى در اقتصاد خرد، تهران، سمت، 1370.

5 ـ غنى‏نژاد، موسى، مقدمه‏اى بر معرفت‏شناسى علم اقتصاد، مؤسسه عالى پژوهش و برنامه‏ريزى توسعه، 1376.

6 ـ كاشانى، فيض، وافى، ج3، جزء 10، دارالكتب الاسلامية، تهران، 1350.

7 ـ گرى، جان، فلسفه سياسى فون هايك، ترجمه: خشايار ديهيمى، تهران، طرح نو، 1379.

8 ـ نهج‏البلاغه، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1363.

9 ـ دادگر، يداللّه، مرورى بر ادبيات جايگاه دولت در اقتصاد، فصلنامه فرهنگ و انديشه، 1380، شماره دوم.

10 - Dorit Etat etudes de Phigosophic Juridipue, paris, 1938.

11 - F. A. HAEK The Legal and Political philosophy of David Hume, The Trends f Economin Thinking , The Collected Works of Vol, III, Routledge, 1991.

12 - Hayck The use of knowledge in society in Individualisme Cit., and Economic orderop.

13 - Karl Polany. The Great Transformation. The Poloitical and Economic Origins of our Time. Boston: Beac Press, 1957.

1 ـ استاديار پژوهشكده حوزه و دانشگاه.

2 . نوزيك نيز معتقد است كه دولت تنها بايد زمينه‏هاى كاركرد بازار رقابت را فراهم كند، نتيجه هر چه باشد، صحيح و عادلانه است. جهت توضيح بيشتر مراجعه شود به دادگر، 1380.