لطفا منتظر باشید ...
عدالت اقتصادي از ديدگاه اسلام*
با اشاره موردي به نظام سرمايه‌داري ليبرال احمدعلي يوسفي** چكيده حُسن عدالت به جهت فطري‌بودن آن، هميشه مورد توجه مردم و مكاتب الاهي و بشري بوده است. اسلام در جايگاه دين كامل و خاتم، اين آموزه را در همه ابعاد زندگي بشري مورد تأكيد فراوان قرار داده است. عدالت اقتصادي، به معناي مراعات حقوق اقتصادي در حوزه رفتارها و روابط اقتصادي است. اين امر به‌صورت هدف اقتصادي، هنگامي به‌طور كامل محقق ميشود كه هر يك از افراد جامعه، به حق خود از ثروت و درآمدهاي جامعه دست يابند. از ديدگاه اسلام، منشأ حق براي انسان‌ها دو امر است: كار و نياز. براساس ميزان كار و تلاش، حق انسان نسبت به ثروت و دارايي جامعه بالفعل ميشود. همچنين انسان‌هاي نيازمند که توان كار ندارند، نيازشان حق آنها را درباره ثروت‌ها و دارايي جامعه بالفعل ميكند؛ و بر حكومت و ثروتمندان لازم است که نياز آنها را در حد متعارف برطرف كنند. همه انسان‌ها در بهرهمندي از نعمت‌هاي الاهي بايد داراي فرصت و شرايط مساوي باشند؛ گرچه بعد از تقسيم فرصت‌ها به‌نحو مساوي، اگر گروهي به دليل استعداد و تلاش زيادتر، از نعمت‌ها بيشتر بهره‌مند شود، اين امر خلاف عدالت نيست. واژگان كليدي: عدالت، حق، جايگاه عدالت، عدالت اجتماعي، تكليف، منشأ حق، كار، نياز، امتياز،فقر،نابرابري،توازن اقتصادي،توزيع قبل از توليد،توزيع بعد از توليد،توزيع مجدد، ثروت‌هاي طبيعي، پاداش عوامل توليد، ماليات. * * * مقدمه طول عمر عدالت، به ميزان طول عمر آفرينش انسان است؛ چرا كه حسن ذاتي عدالت از روز اول خلقت براي بشر قابل درك بود. همه نخبگان فكري، صاحبان انديشه و اديان الاهي به‌ويژه دين اسلام، بر تحقق عدالت در همه ابعاد زندگي تأكيد فراوان دارند؛ امّا هيچگاه بين نخبگان و مكاتب فكري در مفهوم عدالت، روشها و راههاي تحقق آن، توافقي حاصل نشده است. يكي از مهمترين آموزه‌هاي اسلام در همه ابعاد زندگي كه در متون ديني فراوان از آن سخن به ميان آمده است، عدالت است. ما دربخش اول اين نوشتار مفهوم عدالت اقتصادي را بيان مي‌کنيم و در بخش دوم، راههاي تحقق عدالت با تکيه بر آموزه‌هاي اسلامي تبيين ميشود. جايگاه و اهميت عدالت در اقتصاد اسلامي از اموري كه در منابع اسلامي و سخنان معصومانفراوان يافت ميشود، اهميت عمل به عدالت است. افزون بر گفتار فراوان امام عليدر باب عدالت، سيره حضرت نيز در حكومت و بويژه در آغاز پذيرش حكومت، گوياي اهميت فراوان عدالت و جايگاه والاي آن در اقتصاد اسلامي است. که به ذكر چند نمونه از سخنان ايشان دراين باب بسنده ميكنيم: «العدل حياة» عدل سبب حيات است (مايه رفاه و نشاط جوامع است). «العدل قوام الرعية و جمال الولاة» عدالت ماية استحكام زندگي مردم و زينت حاكمان است. «ان العدل ميزان الله سبحانه الذي وضعه في الخلق و نصبُه لاقامه الحق فلا تُخالِفْه في ميزانه و لاتُعارِضْه في سلطانه» به‌درستي كه عدل، معيار و ميزان خداي سبحان است كه آن‌را ميان مردم قرار داد تا حق را براساس آن بپا دارند؛ بنابراين با خداي متعالي در معيارش مخالفت و با قدرتش معارضه نكن. «بالعدل تتضاعف البركات» به‌سبب عدالت، بركتها چند برابر ميشود. «بالعدل تَصْلَح الرعية» به سبب عدالت، زندگي مردم سامان مييابد. «في العدل الاقتداءُ بسنة الله و ثبات الدول» در عدالت، پيروي از سنت و روش الاهي و استحكام و پايداري دولتها است. «ما عْمِرُتِ البلادْ بمثل العدل» هيچ چيز همانند عدالت سبب آباداني شهرها نشد. گفتار در باب اهميت عدالت از ديگر معصومانفراوان است كه به چند نمونه آن بسنده ميشود؛ امام صادقميفرمايد: «العدل احلي من الماء يصيبه الظمآن» عدالت از آبي كه انسان تشنه به آن دست مييابد، شيرينتر است. العدل احلي من الشهد و الين من الزبد و اطيب ريحاً من المسك: عدالت از عسل شيرينتر، از مسك نرمتر و از مشك خوشبوتر است. همچنين فاطمه زهراءميفرمايد: «فرض الله العدل تسكيناً للقلوب» خداوند براي آرامش دلها عدالت را واجب كرد. اين مختصر سخنان معصوماندرباره عدالت، حاوي نكات ارزشمندي است كه در ادامه بحث از آنها بهره‌مند خواهيم شد. به‌سبب اهميت رفتار عادلانه در سعادت فرد و جامعه است كه خداي متعالي ميفرمايد: «يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ...» اي كساني كه ايمان آورديد! عدالت را بپا داريد. «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ...» خداوند به عمل به عدالت و نيكي‌كردن فرمان داده است. و در آيه ديگري، برپاداشتن قسط و عدالت را هدف بعثت انبيا و نزول كتابهاي الاهي بر شمرده است... . «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ...» ما رسولان خود را با نشانههاي روشن فرستاديم و با آنها كتاب آسماني و ميزان]= معيار شناسايي حق و قوانين عادلانه[ نازل كرديم تا مردم به اجراي عدالت بپا خيزند. مفهوم عدالت و رابطه آن با حق هنگامي كه مفهوم واژه عدالت را در دو حوزه دانش بشري (فلسفه و كلام) و علوم اجتماعي مورد توجه قرار دهيم، دو معناي متفاوت از آن برداشت ميشود؛ ولي با اين حال در يك بُعد، مفهوم مشتركي دارند؛ يعني در هر دو حوزه، عدالت صفتِ فعل و رفتار است. در حوزه فلسفه و كلام، صفتِ فعل خداي متعالي است. شهيد مطهري معناي عدالت را در حوزه فلسفه و كلام چنين بيان ميكند: «رعايت استحقاقها در افاضه وجود و امتناع‌نكردن از افاضه و رحمت و به آنچه امكان وجود يا كمال وجود دارد» در حوزه دانش اجتماعي، عدالت، صفتِ رفتارها، روابط و قوانين بشر است. تمام سخناني كه از معصومانپيشتر درباره اهميت و جايگاه عدالت بيان كرديم، در معناي دوم بوده و در اين خصوص، سخن از امام عليفراوان است؛ بنابراين عدالت اجتماعي آنگاه در جامعه تحقق مييابد كه رفتار و روابط اجتماعي بر ميزان عدالت تنظيم شده باشد و در حوزه اقتصاد آنگاه ميتوان گفت اقتصادي عادلانه داريم كه رفتارها و روابط اقتصادي عادلانه تنظيم شده باشد؛ امّا از ديدگاه اسلام، عدالت به چه معنا است تا رفتارها و روابط عادلانه در حوزه اقتصاد به‌صورت هدف دنبال شود؟ براي درك درست مفهوم عدالت از ديدگاه اسلام، از گفتار و سيره معصومانبهره مي‌بريم. مفهوم واژه عدالت در سخنان و سيره معصومانبا واژه حق گره خورده است. به‌نظر مي‌رسد هرجا حقي از كسي ضايع شده كه امامان معصومدر دفاع از آن برميخيزند يا با صراحت از واژه عدالت استفاده ميكنند، به نوعي به معناي واژه حق نظر دارند. در گفتار امامانعدالت در معانيِ وضع بايسته، رعايت شايستگيها، رعايت حقوق، رفع تبعيض و بهرهمندي به‌گونه مساوي بهكار برده شده است؛ امّا در همه اينها به مفهوم واژه حق و درحقيقت رعايت حق و حقوق افراد براساس موازين الاهي اسلام نظر دارند. حضرت عليدر نامه‌اي به اسود بن قَطيبه حاكم حلوان مينويسد: « هواها و تمايلات نفساني حاكم مختلف است. اين امر، او را بسيار از دادگري باز مي‌دارد؛ پس بايد كار مردم در رعايت حق، نزد تو يكسان باشد؛ چراكه ستم نمي تواند عوض و جايگزين عدل و رعايت حق باشد.» حضرت در اين گفتار، رفتار تبعيضآميز را مخالف عدالت معرفي ميكند؛ ولي رعايت حقوق مساوي افراد را عدل ميداند. در نامه 70 نيز ميفرمايد: «عدالت را شناختند، ديدند و شنيدند، به خاطر سپردند و دانستند که مردم براساس معيار عدالت، در حق يكسانند؛ امّا گريختند تا تنها خود را به نوايي برسانند. دور بُوَنْد، دور از رحمت خدا.» روشن است كه حضرت، رعايت يكسان حق را عدالت معرفي ميكند. امام عليدر خطبه ديگري حق مردم را دربرابر حاكم و حق حاكم را دربرابر مردم اعلام ميكند و اظهار مي دارد كه با رعايت اين حقوق دو جانبه عدالت نمايان ميشود: « هنگامي كه مردم حق حاكم را ادا كنند و نيز حاكم حق مردم را بجاي آرد، حق ميان آنان بزرگ‌مقدار شود و راههاي دين پديدار و نشانههاي عدالت آشكارو سنت چنانكه شايسته است، اجرا ميشود ... و اگر مردم بر حاكم چيره شوند يا حاكم بر مردم ستم كند، اختلاف كلمه پديدار ميگردد و نشانههاي ستم آشكار ميشود.» محور عدالت و ظلم در روابط مردم و حكومت در اين گفتار، رعايت و عدم رعايت حقوق دو طرف شمرده شده است؛ به عبارت ديگر مراعات حقوق، مساوي با عدالت است و عدم رعايت حقوق، ستم شمرده ميشود. نمونه مطالبي كه از امام علينقل شده است، در سخنان معصومانديگر نيز وجود دارد. در روايتي از امام باقرآمده است: «همانا خداوند متعالي هيچ بخشي از اموال را وانگذاشت، مگر آنكه آن‌را تقسيم كرده و حق هر صاحب حقي را عطا كرده است؛ حق خاص افراد، حق عموم، فقيران، مسكينان و حق هر گروهي از گروههاي مردم را داده است؛ آنگاه فرمود: اگر عدالت ميان مردم برقرار شود، مردم بينياز ميشوند.» به‌خاطر آنچه از ظاهر اين روايت برميآيد كه اگر عدالت بين مردم برقرار شود، مردم بينياز ميشوند و نيز به سبب آنچه در آغاز روايت آمده كه مقصود از عدالت آن است كه هر صاحب حقي به حق خود برسد، اين سخن بين انديشهوران اسلامي معروف شده است: «العدل اعطاء كل ذي حق حقه.» اين دسته از روايات و تعبير پيشين كه گرفته از روايات است، كاملاً شاهد روشني است بر اينكه مفهوم عدالت با مفهوم حق گره خورده است. با توجه به آنچه گذشت، ميتوان اظهار داشت كه مفهوم عدالت، رعايت حقوق است. رفتار و روابط عادلانه، رفتار و روابطي است كه براساس حق باشد؛ بنابراين عدالت اقتصادي، يعني مراعات حقوق اقتصادي در حوزه رفتارها و روابط اقتصادي. اين امر به‌صورت هدف اقتصادي، هنگامي كامل محقق ميشود كه هر يك از افراد جامعه به حق خود از ثروت و درآمدهاي جامعه دست يابند؛ ولي عدالت به معناي رفتار و روابط حق مدارانه در سطح كلان، وصف نظام اقتصادي عادل است كه كاردكردهاي آن به‌سمت تحقق هدف عدالت اقتصادي است. در بررسي كوتاه مفهوم واژه عدالت به اين نتيجه رسيديم كه اگر رفتار افراد و كاردكرد نظام بر محور حق باشد، چنين وضعيتي را عدالت گويند و اگر در جامعه‌اي، هر يك از افراد به حق خود دست يابند، آن جامعه عدالت مدار است و در حوزه اقتصاد اگر هر يك از افراد به حق خود از ثروت و درآمدهاي جامعه دست يابند، آن جامعه به هدف عدالت اقتصادي دست يافته است. مسأله بسيار مهم و با پيامدهاي فراوان، منشأ ايجاد حق اقتصادي براي افراد و جامعه است. گرچه بررسي اين بحث براساس ديدگاههاي گوناگون اهميت فراوان دارد، در اين نوشتار به بيان مختصر اين مسأله از ديدگاه اقتصاد اسلامي بسنده ميشود و بحث مفصل آن‌را از ديدگاههاي مختلف به مجال ديگري مي‌سپاريم. منشأ حق براساس برداشت‌هاي گوناگون از جهان هستي و تفسير‌هاي مختلف از مقوله‌هاي اساسي هستي همانند ربوبيت خداي متعالي، جامعه، تاريخ و انسان، آراي گوناگوني درباره منشأ ايجاد حق بين صاحبان انديشه و مكاتب مختلف ارائه شده است. از نظر حقوقدانان مسلمان، اين امر نيز با تفسير خاصي مواجه است. نويسندگان كتاب «درآمدي بر حقوق اسلامي» مي‌نويسند: «ازآنجا كه قانونگذاري در اسلام مخصوص خدا است، به همين دليل از هر جهت كامل بوده مي‌تواند جوامع بشري را اداره نمايد. حقوقدانان مسلمان، با شناختي كه از عدالت داشته‌اند: اعطاءِ كل ذي حق حقه، و حقوق افراد را نيز منحصر مي‌دانسته‌اند به آنچه شريعت مقدس اسلام براي هر فرد قائل شده كه عين عدالت است، درباره معيار عدالت و اينكه در موارد مختلف چگونه ميتوان حق افراد را مشخص نمود، بحث نكرده و خود را بينياز ديده‌اند؛ به همين جهت تمامي كوشش حقوقدانان مسلمان صرف تفسير قوانين شريعت مقدس اسلام از كتاب و سنت گرديده است و چيزي به‌عنوان فلسفه حقوق نيز كمتر در ميان علماي اسلام مطرح شده؛ بنابراين كتابي مستقل در اين زمينه تأليف نكرده‌اند.» درواقع اينها معتقدند كه آنچه در زمين و آسمان‌ها هست، از آن خدا است و نيز انسان خليفه خدا در زمين و دربرابر خداي متعالي مسئول و پاسخگو است. هنگامي که انسان دربرابر نحوه استفاده از اموال پاسخگو و مسئول است و اموال به‌صورت امانت در اختيار او قرار داده شده است، پس فقط در مسيري كه خداي متعالي تعيين كرده، حق استفاده دارد؛ بنابراين فقط خداوند حق دارد که چگونگي و حق همه افراد را درباره اموال و ثروت‌هاي جامعه تعيين كند؛ چراكه او به همه مصالح انسان‌ها و جوامع بشري عالم است. او حكيم مطلق است و همچنين در تعيين حق سهم‌بري از دارايي‌ها هيچ‌گونه هوا، طمع، ترس و ... در او راه ندارد و فقط براساس مصالح انسان‌ها و جوامع، حقوق انسان را در اموال و دارايي‌ها تعيين كرده است. امام كاظمبه همين مطلب اشاره دارد: «همانا خداي متعالي هيچ‌يك از اصناف اموال را وانگذاشته، مگر آنكه آن‌را تقسيم و حق هر صاحب حقي را عطا كرده است. حق خاصه، عامه، بيچارگان، مسكينان و تمام گروههاي مردم را داده است؛ آنگاه فرمود: اگر بين مردم عدالت اجرا شود، همه مردم بينياز ميشوند؛ سپس فرمود: عدالت، شيرينتر از عسل است و فقط كسي كه عدالت را نيكو مي‌شمارد، به عدالت رفتار ميكند .» استاد شهيد مرتضي مطهريدرباره معيار عدالت (حق) و منشأ ايجاد حق ميفرمايد: «چگونه بين انسان و شيء رابطه خاصي پيدا ميشود كه نام آن حق است؟ سبب، يا فاعلي است يا غايي. براساس جهان‌بيني اسلامي، بين مواهب و نعمت‌هاي خدادادي عالم و انسان، رابطه غايي وجود دارد؛ يعني يك نوع شعور كلي بر نواميس عالم حاكم است كه چيزي را براي چيزي ديگر به وجود مي‌آورد و اگر دومي نبود، اوّلي به وجود نمي‌آمد. در قرآن كريم مكرر تصريح ميشود كه براساس ناموس خلقت، نعمت‌هاي عالم براي انسان آفريده شده است. اين مواهب مال انسان و حق او است. قرآن ميفرمايد: «خلق لكم ما في الارض جميعاً»؛ كما اينكه تفكر فلسفي، ما را به‌سمت رابطه غايي خلقت انسان و مواهب الاهي هدايت ميكند؛ يعني مواد غذايي و انسان براي يكديگر آفريده شده‌اند؛ بنابراين اين حق را قانون خلقت و آفرينش، مقدم بر قانون شرع قرار داده است. هم قانون خلقت و هم قانون شرع از جانب خداوند است و خداوند قانون شرع را هماهنگ با قوانين فطرت و خلقت مقرر فرموده است و معناي فطري‌بودن دين نيز همين است. رابطه غايي يك رابطه كلي و عمومي است. از اين نظر، هيچ كس بالفعل حق اختصاصي ندارد. همه مردم چون مخلوق خدا هستند، حق در زمين دارند و كسي نمي‌تواند مانع استيفاي ديگري بشود و همه چيز را به خود اختصاص دهد.» حضرت اميرنيز در سخنان فراواني به اين رابطه غايي تصريح ميكند كه به يك نمونه آن اشاره ميشود: «بدانيد زميني كه شما را بر پشت خود حمل ميكند و آسماني كه بر سرتان سايه گسترده است، فرمانبردار پروردگار شما هستند. … خداوند آن دو را فرمان داده كه به شما سود رسانند و آن دو هم اطاعت كرده‌اند. زمين و آسمان را براي مصالح شما بر پاي داشته و آن دو نيز بر پاي ايستاده‌اند.» هنگامي‌كه علت غايي آفرينش نعمت‌هاي الاهي، بهرهمندي مردم از آنها و تامين رفاه عمومي باشد، اگر نعمت‌ها بهگونهاي توزيع شود كه بسياري از انسان‌ها از مواهب فراواني بي‌نصيب شوند، نقض غرض از آفرينش نعمت‌ها خواهد بود و اين خود دليل روشني بر انحراف مسير توزيع است؛ امّا انسان‌ها با چه شرايطي حق استيفا از حقوق و نعمت‌هاي الاهي را مي‌يابند؟ اين‌جا تكليف و حق به هم گره مي‌خورد و فعليت حق استيفا براثر انجام وظيفه و تكليف تحقق مييابد و پاي رابطه فاعلي به ميدان كشيده ميشود. رابطه فاعلي ذي‌حق با حق بدين نحو است كه ذي‌حق مورد حق را خودش براي خودش به وجود مي‌آورد؛ براي مثال كسي درختي را روي زمين مي‌كارد و از آن مراقبت ميكند تا ميوه دهد. رابطه اين شخص و آن ميوه، رابطه فعل و فاعل است؛ يعني فاعليت او سبب شده كه اين ميوه پديد آيد؛ بنابراين حق او است كه از ثمره كار خودش استفاده كند؛ پس كار، منشأ ايجاد حق براي بهرهمندي از نعمت‌هاي الاهي است؛ يعني حق بهرهمندي از مواهب الاهي با تكليف كار گره خورده است و حق استيفا و انجام تكليف با هم تلازم دارد. رابطه غايي انسان با مواهب الاهي سبب حق بالقوه انسان با مواهب الاهي است كه با انجام تكليف و وظيفه (كار) فعليت يافته، مي‌تواند بهره‌مند شود. امام عليدرباره تلازم تكليف و حق ميفرمايد: «خداوند بر عهده شما دربرابر وظيفه حكمراني من بر شما، براي من حقي قرار داد و براي شما نيز بر من دربرابر اطاعت شما حقي است، همانند آنچه براي من است بر شما؛ بنابراين حق، وسيع‌ترين اشيا در توصيف و بيان است و در عمل مجال آن تنگ و سخت. حقي براي كسي نيست، مگر آنكه بر عهده‌اش هم حقي هست و به عهده كسي حقي نيست، مگر آنكه براي او و به نفع او هم حقي هست و اگر كسي برايش حقي است، ولي بر عهده‌اش حقي نيست، تنها خداي سبحان است، نه ديگري از آفريدگانش .» آيات فراواني دلالت دارد كه كار، منشا? حق براي انسان در ثروت و دارايي جامعه ميشود: «... للرجال نصيبّ مما اِكتسبوا و للنساء نصيب مما اکتسبن... » مردان از آنچه به‌دست مي‌آورند، بهره‌اي دارند و زنان نيز از آنچه به‌دست مي‌آورند، بهره‌اي دارند... . شايسته توجه است كه در شريعت اسلامي، هنگامي كار منشأ حق و مالكيت افراد ميشود كه در چارچوب ضوابط تعيين‌شده از طرف شريعت انجام گيرد؛ از باب مثال، معامله ربوي حرام است؛ امّا اين معامله افزون بر حرام و گناه‌بودن، منشأ حق و مالكيت براي هيچ يک از دو طرف معامله نمي‌شود؛ بنابراين هرانساني براساس رابطه غايي با نعمت‌هاي الاهي، بالقوه حق استيفا از نعمت‌هاي الاهي را دارا است. اين حق استيفاي بالقوه براساس رابطه فاعلي انسان با نعمت‌هاي الاهي و با انجام كار و تكليف به فعليت مي‌رسد و منشأ حق استيفا، بالفعل ميشود. از ديدگاه اسلام، افزون بر كار، نياز نيز عامل ديگري است كه منشأ ايجاد حق براي نيازمندان ميشود و حق استيفا از نعمت‌هاي الاهي را براي آنان بالفعل ميكند. نيازمندان دو گونه‌اند: يك دسته كساني هستند كه به هيچ وجه امكان كاركردن ندارند، همانند اطفال بي‌سرپرست، معلولان جسمي و فكري، سالخوردگان و بيماران. دسته ديگر از نيازمندان توان كار و تلاش دارند و كار هم ميكنند، امّا محصول دسترنج آنها براي تأمين نيازهاي آنها كافي نيست. هريك از اين دو دسته سهم خود را از ثروت‌هاي جامعه از طريق سهم‌بري از بيتالمال و اموال ثروتمندان استيفا ميكنند. خمس، زكات، انفال، في و ماليات‌هاي ديگر، از بيتالمال به‌شمار ميرود و نيازمندان جامعه حق دارند از آن استيفا كنند و حاكم و دولت اسلامي بايد حق آنها را از بيتالمال ادا كند. اميرمؤمناندر نامه خود به مالك‌اشتر دستور مي‌دهد تا از بيتالمال به افراد طبقه پايين جامعه ازجمله مسكينان، نيازمندان، بينوايان و زمينگيران بدهد و نيازهاي آنها را برطرف كند و تصريح ميكند اين افراد در بيتالمال حق دارند و به مالك دستور مي‌دهد افراد اميني را برگزيند تا نيازمندان را شناسايي و آنها را از بيتالمال بينياز سازد و نيز، خداوند متعالي در قرآن ميفرمايد: «مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِمِنكُمْ... .» آنچه را خداوند از اهل اين آباديها به رسولش باز گرداند، از آنِ خدا و رسول و خويشاوندان او و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است تا [اين اموال عظيم] ميان ثروتمندان شما دست به دست نشود... . همچنين آيات و روايات فراواني بويژه از اميرمؤمنانداريم كه نيازمندان جامعه در اموال ثروتمندان حق دارند. حضرت در روايتي ميفرمايد: «به‌درستي كه خداوند متعالي بر ثروتمندان واجب كرده است تا از اموالشان به قدري كه فقيران را بينياز كند، به آنها بپردازند؛ بنابراين اگر فقيران تلف شوند يا به مشقت بيفتند يا برهنه بمانند، به‌سبب آن است كه اغنيا از پرداخت اموال خود به آنها خودداري ميكنند؛ پس خداوند به همين جهت، روز قيامت از آنها حساب مي‌كشد و آنها را به عذابي دردناك گرفتار ميكند.» شايان ذكر است كه اگر ثروتمندان جامعه حقوق واجب مالي خود همانند خمس، زكات و … را ادا كنند، امّا فقيران جامعه تأمين نشوند، حكم وجوب تأمين نيازمندان جامعه به‌صورت يك واجب كفايي از عهده ثروتمندان ساقط نمي‌شود و بايد از اموال خود افزون بر حقوق واجب مالي آن، مقداري به فقيران بدهند تا آنها نيز بينياز شوند. امام صادقفرمود: «همانا خداوند عزّوجلّ براي فقيران در دارايي ثروتمندان به مقداري كه آنان را بينياز كند، سهمي قرار داد. اگر اين مقدار براي فقيران كافي نبود، سهم آنان را زيادتر مي‌كرد. به‌درستي كه گرفتاري فقيران بدان سبب است كه حق آنان را نپرداخته‌اند.» به‌سبب رابطه غايي آفرينش نعمت‌هاي الاهي كه در آيات و روايات فراوان تصريح شده است و درك عقلي و فهم عرفي نيز آن‌را مي‌پذيرد، بايد فقيران جامعه از اموال جامعه كه در اختيار ثروتمندان قرار دارد، بهره‌مند شوند. اسلام براي توزيع ثروت و دارايي جامعه به نحوي که همه مردم به حقوق مالي خود دست يابند و فقر ريشه‌کن شود، تدابيري انديشيده است که در ادامه تحت عنوان «توزيع عادلانه» توضيح داده ميشود. توزيع عادلانه همان‌گونه که گذشت، عدالت اقتصادي به معناي مراعات حقوق اقتصادي در حوزه رفتارها و روابط اقتصادي تفسير شد، بنابراين جامعه هنگامي به هدف عدالت اقتصادي دست مييابد كه هر يك از افراد جامعه به حق خود از ثروث و درآمدهاي جامعه دست يابند. براساس آموزه‌هاي اسلامي اگر عدالت در جامعه مراعات شود، فقر از بين ميرود و همه مردم از سطح زندگي در حد كفاف بهره‌مند خواهند شد. نگاهي گذرا به شدت فقر و بيچارگي در جوامع انساني حاكي از دوري آنها از تعاليم اسلامي و در عين حال نيازمندي آنها به اين تعاليم است. نگاهي گذرا به فقر و نابرابري در جهان غير از دوران كوتاه حكومت سوسياليست‌ها بر بخشي از جهان در چند دهه اخير، تفكر سرمايه‌داري ليبرال، تفكر غالب در اقتصاد كشورهاي جهان بوده است. اين تفکر با توجه به مباني و راهبردهاي خاص خود، مدعي نجات بشريت از فقر و بي‌عدالتي است؛ اما نگاهي به واقعيت‌ها حکايت از شدت نابرابر درآمدها و فقر گسترده دارد؛ براي مثال در امريکا در سال 1973م سهم درآمد يک‌پنجم خانواده‌هاي پايين جدول، 5/5 درصد کل درآمد و سهم درآمد يک‌پنجم بالاي جدول، 1/41 درصد کل درآمد بود و در سال 1991 سهم دسته اول به 5/4 و دسته دوم به 2/44 رسيد و اين روند با اندک تغييراتي همچنان ادامه دارد. همچنين برپايه برخي آمارها، بين ده تا پانزده درصد جمعيت امريکا(حدود 37 ميليون نفر) زير خط فقر قرار دارند. براساس آمار ديگري در سال 1989 در امريکا، حدوداً 1? از ثروتمندترين خانواده‌ها، 1/14 درصد درآمدها را به دست آوردند و صاحب 3/38 درصد از کل ثروت‌هاي خالص و 2/50 درصد از دارايي‌هاي مالي خالص شدند. توزيع ثروت در طول زمان نابرابرتر شد. چنين بي‌عدالتي چرا؟ به نظر مي‌رسد که مهمترين و بنياني‌ترين عامل، مباني اعتقادي و اخلاقي و انگيزه افراد در فعاليت‌هاي اقتصادي در نظام سرمايه‌داري ليبرال است. برپايه آموزه‌هاي نظام سرمايه‌داري ليبرال، تمام نگاه انسان در فعاليت‌هاي اقتصادي محدود به همين جهان مادي است. لذت و سعادت نيز به لذت و سعادت مادي دنيوي تفسير ميشود؛ بنابراين به همه توصيه ميشود براي حداكثر كردن سود مادي فعاليت کنند. سازوکار رقابت آزاد براي حداکثر کردن سود مادي در شمار تعاليم اين نظام است. اين‌گونه آموزه‌ها و سازوكارها ممكن است تاحدي مشكل رشد اقتصادي جوامع را برطرف كند، اما هرگز در برطرف كردن بي‌عدالتي و توزيع نامناسب ونيز رفع فقر توانايي ندارد؛ بلكه برعكس، با ايجاد انحصارات در توليد و فروش، روز به روز بر توزيع ناعادلانه ثروت و دارايي در سطح بين‌المللي مي‌افزايد. برپايه همين آموزه‌ها، تجويز بهره و بهره مركب موجب شده است سهم بهرهمندي عامل سرمايه از توليد به مراتب از سهم بهرهمندي نيروي كار از توليد بيشتر شود.پيگيري اين قبيل آموزه‌ها باعث شده است نظام دستمزد و اجاره بين كارگران و كارفرمايان حاكم شود و با محروميت نيروي كار از مشاركت در سود توليدات، سهم اندكي از سود نصيب كارگران شود و در بحران‌هاي اقتصادي، دستمزدها پايين بيايد و بر خيل بيكاران افزوده شود؛ بنابراين در دوران رونق اقتصادي نيز از سود سرشار آن محروم هستند. نظام سرمايه‌داري ليبرال از طرقي از جمله بيمه بيكاري و تأمين اجتماعي خواسته است تا با پديده فقر و بي‌عدالتي مبارزه كند؛ اما همان‌گونه که آمارها نشان مي‌دهد، فقر و بي‌عدالتي در حال رشد و گسترش است. اين امر بدان علت است كه ماهيت نظام سرمايه‌داري ليبرال بيكاري، فقر و بي‌عدالتي را توليد مي‌کند؛ يعني از سويي ايجاد بيكاري، فقر و بي‌عدالتي ميكند و از سوي ديگر در صدد از بين بردن آنها است و هيچ‌گونه راه‌حلي براي از بين بردن علت بيكاري، فقر و بي‌عدالتي ندارد. اما نظام اقتصادي اسلام بهگونهاي فعاليت‌هاي اقتصادي را سامان مي‌دهد كه مانع ايجاد بيكاري، فقر و بي‌عدالتي ميشود. درنتيجه همه مردم از سطح كفاف زندگي بهره‌مند ميشوند و توازن ثروت و دارايي در جامعه محقق مي شود. براي اينكه ثروت و دارايي جامعه به نحو عادلانه توزيع شود، نظام اقتصادي اسلامي ملاک‌هايي را ارائه داده است كه در ادامه اشاره ميشود: ملاك‌هاي توزيع عادلانه در بحث از مفهوم عدالت اقتصادي مطرح شد كه منشأ حق افراد در كسب ثروت و دارايي جامعه، كار و نياز است. اگر اين ملاك‌ها در توزيع قبل از توليد ثروت‌هاي طبيعي، توزيع بعد از توليد و نيز توزيع مجدد رعايت شود، همه افراد جامعه به حق خود از ثروت و دارايي جامعه خواهند رسيد و توزيع ثروت و دارايي‌ها به طور عادلانه اتفاق مي‌افتد. هر يك از دو ملاك پيشين نسبت به توان و شرايط افراد جامعه متفاوت است. گروهي از افراد جامعه از توان فكري و جسمي لازم براي كار كردن برخوردار هستند و با انجام كار مي‌توانند به رفاه مادي متعارف و مطلوب دسترسي پيدا كنند که ملاك توزيع ثروت براي اين گروه از افراد جامعه كار و تلاش است. گروه دوم، توان كار و تلاش دارند، اما توان فكري و جسمي لازم براي كار و كسب و درآمد كافي براي حد کفاف زندگي را ندارند. ملاك‌هاي توزيع ثروت و دارايي نسبت به اين دسته از افراد، هم كار و هم نياز است. اين افراد بايد در حد توان فكري و جسمي خود بکوشند و درآمد كسب کنند و نيازهاي متعارف خود را پوشش دهند. برطرف كردن نيازهاي متعارف باقي‌مانده اين افراد از طريق توزيع مجدد ثروت و دارايي جامعه انجام ميشود. گروه سوم،هيچ‌گونه توانايي براي کار و توليد ندارند، ملاك توزيع ثروت و دارايي جامعه براي اين دسته از افراد تنها نياز است و تمام نياز آنها از طريق باز توزيع ثروت و دارايي‌ها برطرف ميشود. شايسته توجه است كه سيستم تربيتي و بهداشتي جامعه بايد به نحوي ساماندهي شود تا از گروههاي دوم و سوم كاسته و به گروه اول افزوده شود تا همه يا اكثر قريب به اتفاق افراد جامعه با ملاك كار و تلاش از ثروت و دارايي جامعه بهره‌مند شوند. در ادامه راهكارهاي تحقق عدالت، رفع فقر و از بين رفتن شكاف طبقاتي برپايه آموزه‌هاي اسلامي پيگيري ميشود. راهكارهاي تحقق عدالت در نظام اقتصادي اسلام با رعايت معيار توزيع ـ كار و نيازـ راهكارهايي براي تحقق عدالت ارائه شده است. اين راهكارها عبارتند از:توازن اقتصادي و تكافل عمومي. توازن اقتصادي براي تبيين توازن اقتصادي لازم است که منشأ تفاوت‌هاي اقتصادي، دلايل توازن اقتصادي، مفهوم توازن اقتصادي و روشها و ابزارهاي توازن اقتصادي تحليل و بررسي شود. منشأ تفاوت‌هاي اقتصادي علاوه بر تبعيض و بي‌عدالتي‌ها، منشأ تفاوت‌ها را بايد در ويژگي‌ها و حالات انسان‌ها جست‌وجو كرد. همه انسان‌ها به لحاظ جسمي و فكري و روحي يكسان نيستند، هركس از توازن جسمي،فكري و روحي بالاتري برخوردار باشد، به يقين مي‌تواند تلاش اقتصادي بيشتري داشته و از امكانات اقتصادي بيشتري بهره‌مند گردد. اين تفاوت‌هاي تكويني را اميرمؤمنان علي(ع) باعث قوام و استواري زندگي ميداند؛ ايشان با اشاره به آيه 32 زخرف ميفرمايد: «... إِذ خَالَفَ بِحِكْمَتِهِ بَيْنَ هِمَمِهِمْ وَ إِرَادَتِهِمْ وَ سَائِرِ حَالَاتِهِمْ وَ جَعَلَ ذَلِكَ قِوَاماً لِمَعَايِش ... أَتْقَنَ تَدْبِيرَهُ لِمُخَالَفَتِهِ بَيْنَ هِمَمِهِم...» چون خداوند متعالي براساس حكمت خود بين همت‌ها و اراده‌هاي مردم و ساير حالاتشان تفاوت گذاشت و اين تفاوت‌ها را موجب برپايي زندگي قرار داد ... خداي متعالي با تفاوت گذاشتن بين همت‌هاي مردم تدبيرش را استحكام بخشيد. افزون بر اين تفاوت انسان‌ها در ويژگي‌هاي جسمي، فكري و روحي، عوامل ديگري از قبيل حوادث طبيعي مانند سيل، زلزله و ... منشأ تفاوت‌هاي اقتصادي افراد جامعه ميشود. به سبب تفاوت‌هاي بيان شده، تفاوت ثروت و دارايي افراد در جامعه فراوان خواهد بود و بخشي از جامعه در فقر و بيچارگي به سر خواهند برد و از سوي ديگر تعداد اندكي از مردم حجم عظيمي از ثروت و دارايي جامعه را در اختيار خواهند گرفت. اين وضعيت هم انواع مفاسد را سبب ميشود و هم با علت غايي آفرينش نعمت‌هاي الاهي منافات دارد. در ادامه روشن خواهد شد که اسلام براي از بين بردن اين قبيل تفاوت‌ها نيز راهکارهايي ارائه داده است. دلايل توازن اقتصادي براي لزوم توازن اقتصادي، ادله فراوان ميتوان ارائه کرد. اين ادله، هم فلسفي، هم اقتصادي و هم اخلاقي است؛ همچنين از ظهور برخي آيات و روايات ميتوان لزوم توازن اقتصادي را بهره جست: 1. تمركز ثروت و دارايي جامعه در دست عده محدودي از افراد جامعه و ايجاد شكاف طبقاتي در جامعه اسلامي باعث ناهنجاري‌هاي فراوان اخلاقي، اقتصادي و فرهنگي ميشود؛ بهگونهاي که كينه‌ها و حسادت‌ها رشد مييابد، اخوت اسلامي صدمه مي‌بيند و وحدت جامعه اسلامي مورد خدشه واقع ميشود. حرص، طمع، فخرفروشي مالي و درنهايت غفلت از ياد خداي متعالي در جامعه كاهش مييابد؛ همچنين رشوه‌خواري، دزدي، كلاهبرداري در روابط اقتصادي فراوان خواهد شد. 2. در بحث «عدالت اقتصادي» به عنوان هدف نظام اقتصادي اسلام بيان شد كه تفكر فلسفي درباره آفرينش نعمت‌هاي مادي و رابطه اين نعمت‌ها با انسان‌ها اين حقيقت را آشكار ميكند كه علت غايي آفرينش نعمت‌هاي مادي، انسان‌ها هستند؛ يعني نعمت‌هاي مادي الاهي و انسان‌ها براي هم آفريده شده‌اند. اين رابطه غايي يك رابطه كلي و عمومي است. همه مردم مخلوق خدا هستند و نسبت به نعمت‌هاي مادي الاهي حق دارند و افراد نمي‌توانند اين نعمت‌ها را به نحوي به خود اختصاص دهند كه مانع استيفاي ديگران از آنها شوند. پيشتر گذشت که اين قانون خلقت و فطري را آيات و روايات فراواني تأييد ميكند. 3. اميرمؤمنان علي(ع) درباره آيه «فيء» و همچنين توزيع بيتالمال در خطبه مفصلي مي‌فرمايند: خداوند فيء را اين‌گونه تقسيم كرد تا اين اموال بين اغنيا دست‌به‌دست نشود و بقيه مردم از آن محروم نمانند و نيز درخصوص تقسيم بيتالمال به نحو تساوي بين مردم و عدم ترجيح فردي بر فرد ديگر فرمود: اين اقدام را رسول الله(ص) انجام داد و من نيز به او اقتدا كردم تا اموال بين اغنيا دست‌به‌دست نشود. حضرت(ع) در اين خطبه بسياري از سنت‌هاي رسول‌الله(ص) را كه خلفاي پيش از ايشان تغيير داده بودند، نام مي‌برد و ميفرمايد که همه آنها را به جاي خود برگرداندم و درخصوص بيتالمال فرمود: «محَوْتُ دَوَاوِينَ الْعَطَايَا وَ أَعْطَيْتُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) يُعْطِي بِالسَّوِيَّةِ وَ لَمْ أَجْعَلْهَا دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء.» ديوان‌هاي بخشش را از بين بردم و من نيز مانند رسول الله (ص) بيتالمال را به‌طور مساوي تقسيم كردم و بيت المال را به نحوي قرار ندادم تا در بين اغنيا دست‌به‌دست شود. عمر برخلاف رسول‌الله(ص) در توزيع بيتالمال افرادي را بر ديگران ترجيح داد و براساس معيارهايي، به برخي‌ها خيلي بيشتر از توده مردم پرداخت مي‌كرد و عثمان نيز در دادن بيتالمال از هيچ معياري پيروي نمي‌كرد و حتي تمام خمس و غنايم افريقا را به يكي از بستگان خود بخشيد و اين روشها باعث شده بود ثروت و دارايي جامعه در دست اندكي تمركز يابد و منشأ فساد اجتماعي در جامعه شود. حضرت(ع) جلو اين روش‌هاي ناصحيح را بسته و به نحو مساوي تمام بيتالمال را بين توده مردم تقسيم کردند و جمله «لم اجعلها دولة بين الاغنياء» مشعر به علت اين اقدام است؛ يعني براي اينكه ثروت و بيتالمال جامعه بين اغنيا دست‌به‌دست نشود و همه مردم از ثروت و دارايي جامعه و بيتالمال بهره‌مند شوند، بين همه به‌طور مساوي تقسيم كردم. اميرمؤمنان(ع) در ادامه همين خطبه اعلام ميكند كه ما اهل‌بيت، مصداق ذي‌القربي در آيه «فيء» هستيم و اين آيه را بيان ميكند: « نَحْنُ وَ اللَّهِ عَنَى بِذِي الْقُرْبَى الَّذِي قَرَنَنَا اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ بِرَسُولِهِ(ص) فَقَالَ تَعَالَى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فِينَا خَاصَّةً كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ فِي ظُلْمِ آلِ مُحَمَّدٍ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقاب.» به خدا قسم ما اهل بيت، صاحبان قرابت و خويشاوندي موردنظر قرآن هستيم كه خداي متعالي ما را همراه نام خود و پيامبرش در آيه قرآن آورد و فرمود: «اين دارايي‌ها از آنِ خدا و رسولش و اقرباي نزديك او و يتيمان و بيچارگان و در راه‌ماندگان است. اين تقسيم«فيء» بدان خاطر است كه اين اموال بين اغنيا دست‌به‌دست نشود و آنچه را رسول خدا به شما داد، دريافت كنيد و از آنچه شما را نهي كرد، پرهيز كنيد و تقواي خدا را در پيش گيريد كه خداي متعالي سخت كيفر است. علت حكم درخصوص تقسيم «فيء» و نيز علت در بيان اميرمؤمنان در تقسيم بيتالمال كه انواعي از درآمدهاي دولت اسلامي را شامل ميشود، مشعر به اين معنا است که از ديدگاه اسلام عدم تمركز همه ثروت و دارايي جامعه مطلوب مي‌باشد، نه فقط «فيء»؛ چراكه بيتالمال انواعي از دارايي‌ها را شامل ميشود و حضرت امير(ع) در توزيع بيتالمال به طور مساوي ميفرمايد: براي اينكه اين اموال بين اغنياء دست‌به‌دست نشود و «فيء» را به هر معنايي بگيريم بيتالمال اعم از «فيء» است. 4. به لحاظ اقتصادي، اغنياي جوامع در حال توسعه، ثروت و دارايي خود را به جاي پس‌انداز، غالباً براي خريد كالاها و لوازم لوكس وارداتي و نيز براي تفريح و تفرج در كشورهاي سرمايه‌داري پيشرفته مصرف ميكنند؛ درحالي‌كه اگر توازن اقتصادي در اين كشورها اتفاق افتد و مردم فقير نيز از ثروت و دارايي جامعه بهره‌مند گردند، وضعيت سواد و بهداشت آنها بهبود يافته و كارآيي نيروي كار افزايش مييابد و توليد رشد ميكند؛ همچنين با تحقق توازن اقتصادي، درآمد بخش عظيمي از مردم جامعه فزوني مييابد. با افزايش درآمد مردم، تقاضا براي كالاهاي اساسي و ضروري بالا ميرود، براي پاسخگويي به حجم تقاضاي ايجاد شده، صنايع پيشرفت كرده و توليدات افزايش مييابد و درنتيجه توليد ملي رو به رشد خواهد رفت. مفهوم توازن اقتصادي واژه توازن اقتصادي در زبان آيات و روايات يا در گفتار فقيهان نيست، اما به ادبيات اقتصادي راه يافته است و برپايه مباني مختلف، تفاسير گوناگوني از آن ميشود و نيز حد توازن نيز براساس ديدگاههاي متفاوت، يكسان نيست. از مجموع آموزه‌هاي اسلامي ميتوان مفهوم توازن اقتصادي مطلوب اسلام را دريافت. از سيره اميرمؤمنان درباره تعجيل و تساوي در تقسيم بيتالمال، تأكيد حضرت(ع) براي ريشه‌كن كردن فقر و ايجاد رفاه نسبي و از آموزه‌هاي حقوقي مالي الزامي و استحبابي افراد جامعه اسلامي ميتوان استنباط کرد که مقصود از توازن اقتصادي وضعيتي است كه ثروت و دارايي جامعه بهگونهاي بين همه مردم توزيع گردد كه تفاوت درآمدها باعث شكاف طبقاتي‌اي كه موجب فساد شود، در جامعه موجود اتفاق نيفتد. بايد توجه داشته باشيم كه اگر اغنياي جامعه تمام دين‌هاي مالي شرعي خود را ادا كنند، ولي برخي مصالح عمومي همانند پل‌سازي يا ساختن آموزشگاه، راه و پارك وجود داشته باشد، در اين صورت دولت اسلامي با لحاظ حد اين مصالح عمومي مي‌تواند ماليات بر اموال اغنيا وضع كند و اغنيا نيز به عنوان يك واجب مالي بايد آن را پرداخت كنند. مسأله شايان توجه در آموزه‌هاي اسلامي اين است كه اسلام علاوه بر الزامات و تكاليف فردي و نيز افزون‌بر واجبات مالي حكومتي به خاطر مصالح جامعه، از طريق آموزه‌هاي تشويقي، مردم را به خيرات و نيكي‌هاي مالي دعوت ميكند. افراد را به تجارت پرسود و پايدار دعوت ميكند، مرتب به مؤمنان هشدار مي‌دهد كه زندگي در اين سراي فاني به پايان نمي‌رسد، بلكه سراي پايدار و جاويدان اُخروي ادامه زندگي ناپايدار دنيايي است. هرمؤمني بايد بکوشد در پي سود گسترده و پايدار باشد ومجموع سود مادي و معنوي خود را به حداکثر رساند. اسلام براي تحقق اين امر، مؤمنان را تشويق به انفاق، وقف، قرض، عاريه و... .در راه خدا كرده است. بنابراين در نظام اقتصادي اسلام با اعمال سياست‌هاي تكليفي حداقل و با پيگيري سياست‌هاي تشويقي، توازن اقتصادي محقق خواهد شد. در ادامه تدابيري که در نظام اقتصادي اسلام براي تحقق توازن اقتصادي در توزيع قبل از توليد، توزيع بعد از توليد و توزيع مجدد مشخص شده است، تبيين ميشود. توازن اقتصادي و توزيع قبل از توليد در اين بحث، چگونگي توزيع ثروت‌هاي طبيعي مورد توجه است. ثروت‌هاي طبيعي به ثروت‌هايي گفته ميشود كه در توليد آنها هيچ‌گونه كار و تلاشي از ناحيه بشر انجام نگرفته و خداي متعالي آنها را براي بهرهمندي بشر و قوام زندگي او آفريده است. منابع طبيعي عبارتند از: زمين که اعم از زمين موات و آباد، كوه‌ها و دره‌ها، سواحل درياها و رودخانه‌ها، جنگل و صحراها؛ معادن: شامل معادن ظاهري و باطني؛ آب‌هاي طبيعي: شامل آب‌هاي جاري در سطح زمين همانند آب درياها، رودخانه‌ها، چشمه‌ها و نيز آب‌هايي كه در عمق زمين بوده و دسترسي به آنها نيازمند كار و تلاش است؛ مباحات عمومي: شامل حيوانات وحشي اعم از پرندگان و غيرپرندگان و همچنين ثروت‌هاي درياها و اقيانوس‌ها. نظام‌هاي اقتصادي در توزيع اين ثروت‌ها بين افراد جامعه با توجه به اختلاف مباني فلسفي و اعتقادي، ديدگاههاي گوناگوني دارند. نظام سرمايه‌داري ليبرال برپايه اصالت فرد، تفسير مادي از مفهوم سعادت فرد و جامعه، تشويق مردم به حداكثر كردن سود مادي شخصي از طريق مكانيسم رقابت آزاد، دور نگه‌داشتن مردم از ارزش‌هاي اخلاقي ، روش خاصي در مالكيت و توزيع ثروت‌هاي طبيعي ارائه داده است.همان‌گونه كه افراد مي‌توانند با به چنگ‌آوردن محصولات توليدي، مالك آنها شوند، درخصوص ثروت‌هاي طبيعي همين قاعده قابل تعميم است. برپايه نظام بازار رقابت، افراد در تصاحب منابع طبيعي مي‌توانند با هم رقابت كنند و مالك منابع طبيعي شوند. در اين تصاحب هركس از توان جسمي، استعداد و ساير امتيازات تصاحب، بيشتر برخوردار باشد، ثروت‌هاي طبيعي را بيشتر به خود اختصاص خواهد داد. نتيجه چنين سيستمي، شكاف طبقاتي عميق و ايجاد نابرابري و عدم توازن در ثروت و دارايي است. برپايه آموزه‌هاي نظام اقتصادي اسلام، انسان موجودي است كه خداي متعالي او را خلق كرد و جانشين خود در زمين قرار داد: «هو الذي جعلكم خلائف في الارض...» او [خداي متعالي] شما را در زمين جانشين خود قرار داد... انسان به مقتضاي جانشيني خود بايد روي زمين رفتار داشته باشد. او در منابع طبيعي بايد به نحوي تصرف كند كه خداي متعال دستور داده است. مالك حقيقي منابع طبيعي خدا است.اين منابع امانتي است كه در اختيار انسان قرار داده شده است. اگر در تصرفاتش از چارچوب امانت خارج شود، با خسارت مواجه خواهد شد. اين اموال براي بهره‌برداري همه انسان‌ها آفريده شده است: «هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعاً...» او[خداي متعالي] كسي است كه تمام آنچه را در زمين است، براي شما خلق كرده است... . همچنين خداي متعالي مي‌خواهد انسان بهگونهاي از اين منابع بهره‌مند گردد تا مايه قوام زندگي همه مردم شود: «... اموالكم التي جعل الله لكم قياماً... ... اموالتان را كه خداي متعالي مايه قوام و پايداري شما قرار داده است... . پس انسان در تصرف منابع طبيعي مسئوليت دارد. اين منابع بايد بهگونهاي بهره‌برداري شود كه همه انسان‌ها از آن بهره‌مند شوند و علاوه بر آن، اين بهرهمندي مايه قوام زندگي جامعه اسلامي شود. برپايه اين آموزه‌ها نوع تصرف و مالكيت منابع طبيعي در اسلام با نظام سرمايه‌داري ليبرال متفاوت است.گرچه نظرات فقيهان در اين باب كاملاً هماهنگ نيست، اما آنچه شهيد صدر(ره) از منابع ديني و با استفاده از ديدگاههاي فقيهان ارائه داده است، به طور خلاصه درباره هريك از منابع طبيعي بيان ميكنيم و سرانجام اشاره خواهد شد كه اسلام چگونه به توازن اقتصادي در توزيع منابع توجه دارد. 1. زمين: زمين به صورت كلي ملك خصوصي احدي نيست، بلكه ملك ولي‌امر مسلمانان يا تحت اختيار او است و ديگران تنها با اجازه او مي‌توانند در آن تصرف كنند. با اجازه ولي‌امر به وسيله احياي زمين‌هاي موات يا تغيير زمين‌هاي آباد، افراد مي‌توانند در زمين‌ها تصرف كنند. اين تصرف تنها به عنوان حق اولويت پذيرفته است. ولي‌امر مسلمين حق دارد در ازاي بهره‌برداري از زمين، ماليات دريافت كند و براي اموري كه صلاح ميداند مصرف شود. بيان شد كه ولي‌امر مسلمين اگر صلاح بداند، به افرادي اجازه مي‌دهد تا با كار مفيد اقتصادي از زمين‌ها بهره‌برداري کنند. شايسته توجه است که مهمترين مصلحت در اجازه بهره‌برداري از زمين همان اموري است كه در آغاز بحث مطرح شد. خداوند متعالي اين منابع طبيعي را براي همه انسان‌ها آفريده است و اين اموال مايه قوام زندگي و حيات اجتماعي مردم است؛ بنابراين ولي‌امر مسلمين بهگونهاي اين اجازه را اعمال ميكند تا هدف غايي آفرينش اين نعمت‌هاي الاهي محقق شود. به عبارت ديگر مهمترين ضابطه عمومي مصلحتِ اجازه وليّ امر مسلمين، بهرهمندي عمومي و قوام زندگي مردم است. ولي‌امر مسلمين با اين حق قانوني مي‌تواند از تمركز ثروت طبيعي زمين در دست افراد اندك جلوگيري كند وهمگان، بويژه نيازمندان را از اين ثروت طبيعي بهره‌مند سازد. 2. معادن: معادن به دو دسته تقسيم ميشوند : الف) معادن ظاهري: معادني هستند كه براي استفاده از مواد آنها تنها عمليات استخراج نياز است و موادي كه از اين معادن استخراج ميشود، بدون تغيير شكل قابل استفاده است؛ مانند معدن نفت، نمك، گوگرد. اين قبيل معادن ثروت عمومي محسوب ميشود و هيچ‌كس حق مالكيت در آنها را ندارد و تنها با اجازه دولت اسلامي يا خود دولت اسلامي از آنها بهره‌برداري ميكند و درآمد حاصله را براي اموري كه مصلحت ميداند، به مصرف مي‌رساند. ب) معادن باطني: معادني است كه براي دسترسي به مواد معدني، كاوش و حفاري نياز است. افزون بر آن، مواد ناخالص بايد تغيير شكل داده شود. در مالكيت اين معادن بين فقيهان اختلاف است كه ملك امام است يا در زمره مشتركات عمومي است. اما قدر مسلم اين است كه چنين سرمايه‌هايي موضوع مالكيت خصوصي قرار نمي‌گيرد و در شمار مالكيت عمومي است؛ گرچه درخصوص حق تملك فردي در محدوده اكتشاف يا حق تملك فردي نسبت به مواد استخراجي نيز بين فقيهان اتفاقنظر نيست. با توجه به وضعيت تملك معادن ظاهري و باطني و اختيارات حاكم اسلامي نسبت به معادن، تحليلي كه درباره تحقق توازن اقتصادي نسبت به زمين بيان شد، درباره معادن نيز مصداق دارد و از تكرار آن پرهيز ميشود. 3. آب‌هاي طبيعي: آب‌هاي طبيعي نيز دو قسم هستند: يك قسم آب‌هايي هستند كه در سطح زمين جريان دارند؛ مانند چشمه‌ها، رودخانه‌ها و درياها و قسم ديگر آب‌هايي است كه در عمق زمين قرار دارند و تنها با كار و حفر چاه قابل دسترسي هستند. قسم اول آب‌ها در شمار مشتركات عمومي است و احدي حق تملك فردي آنها را ندارد و تنها با اجازه دولت اسلامي افراد حق انتفاع از آنها را پيدا مي‌کنند. قسم دوم نيز به احدي اختصاص ندارد و فرد تنها با كار و حفاري نسبت به سايرين در بهره‌برداري و انتفاع از آنها اولويت پيدا مي‌کند؛ اما آب‌هايي را كه استخراج ميكند، مالك آنها ميشود. حق اولويت او در انتفاع از آب‌ها تا زمان بهره‌برداري باقي است و به محض اينكه نيازش برطرف شد، حق اولويت انتفاع وي نيز منتفي ميشود. 4. مباحات عمومي: ثروت‌هايي هستند كه افراد با كار متناسب مي‌توانند مالك آنها شوند؛ مثلاً كار متناسب براي حيازت و تملك پرندگان و ماهيان «صيد» است. اين ثروت‌ها بدون كار متناسب با حيازتشان تحت تملك انسان درنمي‌آيد. در يك نگاه كلي به ثروت‌هاي طبيعي به نتايج ذيل مي‌رسيم: 1. ثروت‌هاي طبيعي به طور طبيعي ملك فردي نيست و افراد با اجازه حاكم اسلامي و با كار مفيد اقتصادي، نسبت‌به آنها حق انتفاع يا مالك آنها ميشوند. 2. مهمترين معيار مصلحت، هدف غايي اين ثروت‌ها ـ براي انتفاع همه مردم و مايه قوام زندگي آنها ـ است. 3. اجازه حاکم براساس مصلحت است و بهره‌برداري از ثروت‌هاي طبيعي در اسلام به نحوي است كه مانع تمركز اين ثروت‌ها در دست افراد خاصي ميشود، بلكه باعث توازن در توزيع اين ثروت‌ها در جامعه ميگردد. در پايان اين نوشتار به روايتي از علي(ع) به عنوان مؤيد مباحث پيشين تمسك مي‌جوييم. ايشان درباره زمين و منابع طبيعي ميفرمايد: « إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ أَنَا وَ أَهْلُ بَيْتِيَ الَّذِينَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا وَ لْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا فَإِنْ تَرَكَهَا أَوْ أَخْرَبَهَا فَأَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَ أَحْيَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِي تَرَكَهَا فَلْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ حَتَّى يَظْهَرَ الْقَائِمُ ع مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِالسَّيْفِ فَيَحْوِيَهَا وَ يَمْنَعَهَا وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ مَنَعَهَا إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا فَإِنَّهُ يُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ.» زمين از آنِ خدا است. خداي متعالي زمين را براي هريك از بندگان بخواهد به ارث مي‌گذارد. سرانجام [زمين] را به ارث مي‌بريم و ماييم اهل تقوا و همه زمين مال ما است. پس هريك از مسلمانان اگر زمين را احيا كرد، بايدآن را آباد کند و خراج آن را به امامي از اهل‌بيت من بپردازد. آن گاه حق دارد از محصول آن زمين بهره‌برداري کند. اگر آن فرد زمين را رها يا باير كند و مسلمان ديگري آن زمين را بگيرد، مي‌تواند آن را آباد و احيا كند، در اين هنگام مسلمان بعدي، نسبت به فرد اولي كه زمين را ترك كرد اولويت دارد؛ اما بايد خراج زمين را به امامي از اهل بيت من بپردازد و او حق دارد تا قيام قائم اهل‌بيت من از آن زمين بهره‌برداري كند. هنگامي كه قائم از اهل‌بيت من با شمشير قيام كند، آن زمين را مي‌گيرد و مانع از آنان ميشود و آنها را از زمين بيرون ميكند، كما اينكه رسول الله(ص) چنين كرد، مگر آن زمين‌هايي كه در اختيار شيعيان ما قرار دارد كه قائم اهل‌بيت من آن زمين‌ها را به گونه مقاطعه در اختيارشان قرار مي‌دهد و زمين در اختيارشان قرار مي‌گيرد. نكات فراواني در اين گفتار حضرت(ع) وجود دارد كه به برخي از آنها اشاره ميشود: 1. زمين مال خدا است كه خداي متعالي آن را براي اهل تقوا قرار مي‌دهد. 2. اهل تقوا، اميرمؤمنان(ع) و اهل‌بيتش هستند؛ درنتيجه تمام زمين براي اميرمؤمنان(ع) و اهل‌بيتش است. 3. هرمسلماني حق دارد زمين را احيا و آباد کرده و خراج آن را پرداخت و از محصول زمين بهره‌برداري کند. 4. در صورتي كه فرد مسلمان زمين آباد و احيا شده را رها يا آن را باير كند، حق بهره‌برداري او از زمين ساقط ميشود و فردي كه آن را مجدداً احيا و آباد كند، حق اولويت پيدا کرده، ولي بايد خراج آن را به امام پرداخت کند. در اين روايت منظور از زمين تنها خاك نيست، بلكه آب، معادن و جنگل‌ها را نيز شامل ميشود. خداوند مالك حقيقي زمين است و آن را براي جانشينان خود كه انسان‌هاي باتقوا هستند، به ارث گذاشته و آنها مالك اعتباري زمين مي‌باشند. اهل تقوا، پيامبر(ص) و اهل بيت او هستند؛ بنابراين تنها آنان مالك اعتباري زمين هستند. ساير مردم تنها با اذن امام از اهل‌بيت، حق بهره‌برداري از زمين را دارند. در زمان غيبت قائم آل محمد(ص) جانشينان عام آن حضرت(عج) كه فقيهان شيعه باشند، مالك زمين هستند. درصورتي‌كه حكومت اسلامي باشد، حاكم اسلامي ـ به اعتبار شخص يا منصب ـ مالك زمين است و بهگونهاي كه مصلحت اقتضا كند، اجازه بهره‌برداري از زمين و منابع طبيعي را به ديگران مي‌دهد. توازن اقتصادي و توزيع بعد از توليد توليد كالاها و خدمات در اقتصاد در نتيجه تركيب عواملي است. اين عوامل عبارتند از: نيروي كار و سرمايه. به تعبير ديگر، توليد تابعي از نيروي كار و سرمايه است كه در رابطه مقابل نشان داده ميشود: (L و K)F = Q در اين تابع، Q مقدار توليد و K سرمايه و L نيروي كار است. معمولاً نيروي كار شامل نيروي كار ساده و متخصص و نيز كارفرما ميشود و سرمايه نيز اعم از سرمايه فيزيكي و نقدي است؛ بنابراين با دقت در رابطه پيشين عوامل توليد به چهار دسته تقسيم ميشوند كه عبارتند از: نيروي كار، سرمايه فيزيكي، سرمايه نقدي و كارفرما. پيشتر بيان شد كه در اقتصاد اسلامي همه مردم با دو معيار كار و نياز نسبت به امكانات اقتصادي جامعه حق پيدا ميكنند؛ اما در توزيع بعد از توليد، عوامل توليد با معيار كار، صاحب حق ميشوند. نيروي كار، به ميزان كاري که براي توليد كالاها و خدمات ارائه مي‌دهد، پاداش دريافت ميكند؛ سرمايه نيز نوعي كار منفصل است، چون سرمايه با صرف كار، تحصيل شده است؛ پس با ورود در جريان توليد، پاداش دريافت ميكند. اما پرسش مهم اين است كه با چه مكانيسمي پاداش هر يك از عوامل توليد تعيين ميشود؟ مكانيسم تعيين مقدار پاداش عوامل توليد بيان شد كه كار معيار پاداش به عوامل توليد است؛ اما ميزان پاداش به ميزان كار است يا تابع امور ديگري نيز مي‌باشد؟ پاسخ اين پرسش‌ها با مشخص شدن ارزش مبادله‌اي و عواملي كه در تعيين ارزش مبادله‌اي دخيل هستند، مشخص ميشود. درباره ميزان ارزش مبادله‌اي و ماليت اشيا و عوامل توليد، تحقيقات گسترده‌اي در كتاب «ماهيت پول و راهبردهاي فقهي و اقتصادي آن» انجام شد، نظريه‌هاي مختلف بررسي گرديد، و اين امر از ديدگاههاي اقتصادي، حقوقي و فقهي مورد بررسي قرار گرفت. نتيجه بحث اين است که عرضه و تقاضاي اشيا و عوامل توليد، تعيين کننده ماليت و ارزش مبادله‌اي آنها است؛ مقدار آن نيز تابع ميزان عرضه و تقاضاي آنها است؛ بنابراين مکانيسم تعيين پاداش و توزيع درآمد بين عوامل توليد عرضه و تقاضاي بازار است. عرضه و تقاضا در بازار کار، دستمزد و سود ناشي از کار را مشخص مي‌کند؛ چنان عرضه و تقاضاي سرمايه نيز تعيين کننده سهم آن از درآمد عوامل توليد است. به نظرمي‌رسد تا اين مرحله برپايه مطالب بيان شده تفاوتي بين نظام سرمايه‌داري ليبرال و نظام اقتصاد اسلامي وجود ندارد؛ اما در دو جهت تفاوت‌هايي بين اين دو نظام وجود دارد که اين تفاوت‌ها در حرکت اقتصادي به سمت عدالت بسيار تعيين کننده است: يکي تفاوت در روش‌هاي پرداخت به عوامل توليد و ديگري، تفاوت در ويژگي‌ها و شرايط نظام بازار در دو نظام است. اين تفاوت‌ها و نتايج آنها در دو نظام در ادامه توضيح داده ميشود. روش‌هاي پرداخت به عوامل توليد در بازار، برپايه مکانيسم عرضه و تقاضا، عقود معاملي براي تقاضاي عوامل توليد و کالاها و خدمات مطابق با نيازهاي عرف و عقلا شکل مي‌گيرد. عقودي که عوامل توليد بر پايه آنها عرضه و تقاضا ميشوند، عبارتند از: اجاره، شرکت، مساقات، مضاربه، جعاله، مزارعه و ... . براساس اين عقود، صاحبان عوامل توليد به دو روش مي‌توانند پاداش توليد را دريافت کنند. يکي به نحو پاداش ثابت و ديگري به نحو مشارکت در سود. نيروي کار ساده و کارفرمايان مي‌توانند در ازاي سهم خود در توليد، هم به نحو دستمزد ثابت و هم به نحو مشارکت در سود توليدات، پاداش خود را دريافت کنند؛ همچنين صاحبان سرمايه‌هاي نقدي و غيرنقدي با شرکت خود در توليد مي‌توانند پاداش خود را به صورت بهره و اجاره ثابت يا به گونه مشارکت در سود دريافت کنند. نکته حائز اهميت در اين‌گونه معاملات، امضايي بودن معاملات در فقه اسلام است. اسلام معامله‌اي را تأسيس نکرد، بلکه تمام معاملات در زندگي و رفتارهاي مالي عرف و عقلا براي پاسخگويي به نيازهاي مالي آنها شکل مي‌گيرد. خداي متعالي حکيم مطلق و خواهان سعادت دنيايي و آخرتي بندگان خود است؛ براي آن‌که بندگانش در رفتارهاي معاملاتي بهگونهاي عمل کنند تا به سعادت دنيايي و آخرتي برسند، معاملاتي را که موجب دوري انسان‌ها از سعادت دنيوي و اُخروي ميشود غيرمجاز دانسته يا با برخي اصلاحات و قيود، مجاز شمرده است.همين امر سبب تفاوت اساسي در روش تعيين پاداش به عوامل توليد در دو نظام سرمايه‌داري و نظام اقتصاد اسلامي شده است. در نظام سرمايه‌داري، سرمايه نقدي به عنوان يک عامل توليد، با شرکت در توليد مي‌تواند پاداش ثابت(بهره) پول يا به تعبير فقهي ربا دريافت کند؛ اما در نظام اسلامي، ربا و بهره حرام قطعي است و سرمايه نقدي با شرکت در توليد نمي‌تواند پاداش ثابت دريافت کند. به طور کلي تمام معاملات و داد و ستدهاي ربوي حرام و غيرمجاز است. ربا چنان در تار و پود نظام سرمايه‌داري تنيده است که دربرابر حرمت ربا در نظام اسلامي، واژه نظام ربوي و غيرربوي در ادبيات اقتصاد اسلامي رايج شده است. تحقيقات علمي فراوان و نيز آيات و روايات بسياري بر ظالمانه بودن ربا تأکيد دارد. بنابراين نظام اقتصادي‌اي که برپايه پاداش ثابت به سرمايه‌هايي نقدي بنيان نهاده شده است، نظام ظالمانه است. اما نظام اقتصاد اسلامي که به سرمايه‌هاي نقدي به ازاي شرکت در توليد، پاداش ثابت(بهره) پرداخت نمي‌کند، از اين ظلم بزرگ به دور است و پاداش سرمايه‌هاي نقدي را به‌گونه عادلانه تعيين مي‌کند. سرمايه‌هاي نقدي تنها با مشارکت در سود توليدات، پاداش دريافت مي‌کنند. براساس توافق صاحب سرمايه نقدي و کارفرما، درصدي از سود توليدات، سهم صاحب سرمايه نقدي است؛ بنابراين صاحب سرمايه نقدي در دوران رونق اقتصادي همانند کارفرما مي‌تواند از سود سرشاري برخوردار شود و در هنگام رکود اقتصادي تنها کارفرما از سود کم بهره‌مند نيست، بلکه صاحب سرمايه نقدي نيز واجد سود اندکي خواهد شد. اما در نظام سرمايه‌داري هنگامي که اقتصاد در اوج رونق قرار گيرد، صاحبان سرمايه نقدي تنها پاداش ثابت(بهره) خود را دريافت مي‌کنند و سهم آنها از سود سرشار دوران رونق، اندک است و در دوران رکود اقتصادي کارفرمايان از سود اندک برخوردارند و چه‌بسا ممکن است مواجه با ضرر و ورشکستگي شوند؛ اما صاحبان سرمايه‌هاي نقدي بدون هيچ‌گونه مشارکت در زيان کارفرمايان، بهره خود را دريافت مي‌کنند. در نظام سرمايه‌داري، به جهت منافع سرشار براي کارفرمايان، روش پرداخت پاداش ثابت به نيروي کار نيز تثبيت شد؛ بهگونهاي که کارگران غالباً از دستمزد ثابت برخوردارند. گرچه سهيم شدن کارگران در سود توليدات منع قانوني ندارد، اما منافع سرشاري که روش دستمزد ثابت نصيب کارفرمايان و صاحبان سرمايه‌هاي پولي و غيرپولي مي‌کند، نظام دستمزد ثابت گسترش و تثبيت گرديد و کارگران از سود سرشار دوران رونق اقتصادي غالباً بي‌نصيب هستند. در آموزه‌هاي اسلامي يکي از معاملاتي که مکروه شمرده شده است، اجير شدن انسان است. انسان اگر اجير شود کاري را براي ديگري انجام دهد و مابه‌ازاي آن‌کار مزدي دريافت کند، مکروه است. روايات فراواني درباره اين موضوع در مجامع روايي ما وارد شده است. در يکي از اين روايات امام صادق(ع) ميفرمايد: « مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ فَقَدْ حَظَرَ نَفْسَهُ الرِّزْقَ » هرکس خود را اجير کند، روزي را بر خود منع کرده است. در گفتار ديگري، امام صادق(ع) دليل اقتصادي کراهت اجير شدن را بيان مي‌فرمايند: « مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ فَقَدْ حَظَرَ عَلَيْهَا الرِّزْقَ وَ كَيْفَ لَا يَحْظُرُ عَلَيْهَا الرِّزْقَ وَ مَا أَصَابَهُ فَهُوَ لِرَبٍّ آجَرَهُ » هرانساني خود را اجير در کاري کند، روزي را بر خود ممنوع کرده است. چگونه چنين انساني روزي را بر خود ممنوع نکرده است درحالي‌که نتيجه زحمتش مال کسي است که او را اجير کرده است. بيان بسيار زيباي امام صادق(ع) حاکي از آن است که انسان در فعاليت‌هاي اقتصادي خود نبايد به نحوي عمل کند تا از محصول کار او ديگران بهره‌مند گردند. روش دستمزد ثابت دقيقاً همان روشي است که امام صادق(ع) آن را تقبيح مي‌فرمايند و دليل تقبيح را نيز چنين بيان مي‌فرمايند که در چنين روشي محصول کار دستمزد بگيران نصيب ديگران ميشود. در چنين روشي توزيع درآمدها بر معيار کار انجام نمي‌شود و موجب شکاف طبقاتي و توزيع نامناسب ثروت‌ها خواهد شد. برپايه آموزه‌هاي اسلامي به جاي روش اجاره و پاداش ثابت بايد روش مشارکت در سود را تشويق و ترويج کرد. در روش مشارکت در سود، نيروي کار و هريک از عوامل ديگر توليد سهم واقعي خود را بر معيار کار از محصول نهايي مي‌برند. در اين روش در هنگام رونق و رکود اقتصادي همه عوامل توليد از جمله نيروي کار، سهم واقعي خود را بر معيار کار خواهند گرفت. توزيع درآمدها عادلانه خواهد بود، شکاف طبقاتي کاهش خواهد يافت، فقر نيز از بين ميرود و هرکس به حق واقعي خود دست مييابد. در دو جدول ذيل روش‌هاي پرداخت پاداش به عوامل توليد در دو نظام اقتصاد اسلامي و نظام اقتصاد سرمايه‌داري ارائه شده است. در اين جدول‌ها به راحتي ميتوان روش‌هاي پرداخت پاداش دو نظام اقتصادي را با هم مقايسه کرد: نظام اقتصاد اسلامي | روشها عوامل توليد | پاداش ثابت | پاداش متغير(سود) |
| نيروي کار کارفرما سرمايه پولي سرمايه غيرپولي | مکروه اما مجاز مکروه اما مجاز غيرمجاز مباح و مجاز | مطلوب و مجاز مطلوب و مجاز مطلوب و مجاز مباح و مجاز |
| روشها عوامل توليد | پاداش ثابت | پاداش متغير(سود) |
| نيروي کار کارفرما سرمايه پولي سرمايه غيرپولي | وجه غالب و مطلوب غير مطلوب وجه غالب و مطلوب وجه غالب و مطلوب | غيرمطلوب و نادر مطلوب و وجه غالب غيرمطلوب و نادر غيرمطلوب و نادر |
