عدالت اقتصادي

کليات اقتصاد

عيوضلو، حسين

اشاره به آنچه از نظر خوانندگان گرامي مي گذرد چكيده سخنراني دكتر عيوضلو مدرس دانشگاه امام صادق عليه السلام در خصوص عدالت اقتصادي برخي دانشجويان اين دانشگاه است. تعريف عدالت، ---- عدالت و الگوي اقتصادي سالم با تكيه برمنابع ديني و اسلامي ازمباحث عمده اين همايش است.

بحث عدالت اقتصادي از موضوعاتي است كه معيار بسيار بدي در -------- دارد و نميتواند تبديل به تفسيرهاي سياسي يا لقلقه زبان شود. به طور معمولي عدالت در مقابل ظلم است و به معناي حقاق حق، اخراج حق از باطل و امر متوسط ميان افراد و تفريط است. در لغت نامه دهخدا ازعدالت به استقامت تعبير شده و در شريعت به معناي استقامت در طريق حق آمده است. به طور كلي عدالت، زمينههاي بسيار گستردهاي دارد ولي براي اينكه زودتر بتوانيم به بحثهاي كاربردي عدالت برسيم، ميتوان اين معناي دستهبندي و براساس آ مجموعهاي از معيارها و قواعد را استخراج كرد. معناي عدالت را در دو دسته مي توان تقسيم كرد به يک دسته به معناي برابري، مساوات، انصاف و بي طرفي و دسته ديگر به معناي تعادل، توازن، اعتدال، تناسب، حد وسط و مطابقت با نظم است. عدالت، الامور مواضعها، عدل امور را در جايگاه خودقرار مي دهد. يا فرموده اند: اعطاء کل ذي حق خفه، يعني حق هر ذي حقي را بتوانيم به آن اعطا کنيم. منتها بحثي که وجود دارد اين اس که حق افراد جامعه چيست؟ حق تک تک مردم چيست؟ و يا در حوزه اقتصاد، حق اموال مردم چيست؟ عدالت مجموعه ويژگي تعالي دارد که مفهوم آن را برجسته مي کندو يک مفهوم عدالت اين است که آن را مفهومي قبل ديني تلقي کنيم. يعني قبل از دين، انسانها شناختي اجمالي از اين بحث دارند که حتي مبناي ارزيابي دين واقع مي شود؛ به عبارت ديگر، وقتي انسانها عدالت را در دين مي بينند، آن را مي پذيرند. مردم زماني که مي بينند اين دين بين سياه و سفيد قرميت هاي مختلف فرق نگذاشته است، به آن مي گرايند. البته اين مقوله، بحث کلاني خاص خود را دارد و فقها و متکلمان شيعه کلا معتبرند که حسن عدل و قبح طلم، مساله اي عقلي عقيدتي و مستقل از دين و پيش ازآن است و نقطه اختلاف بين متغيرله و اشاعره و شيعه اين است که آيا عدل ملاک فراميين الهي است يا فرامين الهي ملاک و ميزان تشخيص عدل است؟ به اعتقاد شيعه و معتزله مبناي احکام تشريعي همان عدل است، ولي اشاعره معتقدند که فرمانهاي الهي ملاکي فراتر از خود نمي خواهند. استاد شهيد مطهري جملات بسياري نغزي در اين زمينه دارند. وي مي گويد: «اصل عدالت از مقياسهاي اسلام است که بايد ديد چه چيزي برآن منطبق مي شود. عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات. نه اين است که آنچه دين نگفت عدالت است، بلکه آنچه عدل است دين مي گويد. عدل حاکم براحکام است نه تابع احکام.» براين اساس، عدل اسلامي نيست بلکه اسلام عادلانه است. عدالت چند ويژگي ديگر نيز دارد که قبل از بحث بايد به آن عنايت داشته باشيم. يکي اينکه عدالت عيني تر از اخلاق و اخلاق عيني تر از مکتب است. اخلاق، جنبه هاي معنوي و کيفي بيشتري در مقايسه با عدالت دارد، ولي گفته اند عدالت عيني تر از اخلاق است و مي شود آن را به عنوان يکسري معيارهاي روشن و بديهي مطرح کرد تا مبناي مقايسه و ارتباطات و معاملات قرار بگيرد. جنبه ديگر، اين است که معيارهاي عدالت در يک نظام اجتماعي و اقتصادي قبل از بازي تعيين مي شوند تا موضوع تفسيرهاي سليقه اي واقع نشوند و افرادي که تخلف مي کنند شناخته شوند. وگرنه در وسط کار ديگر نمي توان معيار عدالت را مشخص کرد، زيرا چه بسيار افراد براساس حب نفسي که دارند عدالت را به نفع خود مصادره کنند. نکته بعدي اين است که هر چه مردم آگاه تر باشند، معيارهاي عدالت دقيقتر تعريف مي شوند. لذا معيارهاي عدالت قابل گسترش اس و مفهومي استاندارد ندارد. اينجاست که خيلي ها مانع درک و فهم مردم مي شوند تا مردم جاهل نمانند و متوجه حقايق نشوند. از اين بحثهاي کلي که خارج سريم، به مفهوم عدالت اجتماعي مي رسيم. عدالت اجتماعي به بحث عدالت در صحنه اجتماعي مي پردازد و اجتماع نيز از جمع افرادي تشکيل مي شود که خواسته هايي متعارض و متفاوت دارند برقراري عدالت در عص مکتب و نظامي بدين معناست که ميان تک تک افراد جمع کنيم به طوريکه نه افراد از بين بروند و نه جمع، به عبارت ديگر هم هويت هاي فردي و هم هويت جمع به خوبي حفظ شود؛ مثلا و حتي شما به مسافرت مي رويد، اگر يک نفر خاص تمام نظرات خود را بر جمع تحميل کند، اين عدالت نخواهد بود. بلکه بايد برنامه را به گونه اي تنظيم کنيد که همگي راضي برگرديد و آن تعادل را بين خود حفظ کنيد. نمي شود که مثلا ما بگوييم عده اي را قبول نداريم چند نفر را داخل دره بيندازيم و بقيه به مسافرت ادامه دهيم. بلکه بايد به نحوي عمل کنيم که هيچ کس از اين جمع ناراضي نباشد. البته اين جمع جمعي است که همه با توافق اين مسافرت را شروع کرده ايم و کسي که نمي خواهد به اين مسافرت بيايد، از قبل نمي آيد. يا ما نمي پذيريم که او در جمع ما باشد، يا وقتي که با هم به مسافرت رفتيم بايد همه با هم برگرديم. نمي شود که تعدادي را حذف کنيم تا افراد ديگر بخواهند حرف خود را پيش ببرند. اقتصادها هم همين حالت را دارند. اقتصاد قبل از رنساس، اقتصاد معيشتي بودند. در اين نوع اقتصاد، يک قومه، قبيله يا عشره در اطراف يک قريه يا رودخانه اي جمع شده بودند و در واقع خواسته هاي همان قبيله نيز دنبال مي شد. لذا عدالت اجتماعي در شرايط اقتصادي معيشتي چندان معنايي نمي يابد. ولي وقتي جوامع به مدنيت رسيدند و زندگي اجتماعي را مبناي کار خود قرار دادند، اينجا بحثها متفاوت شد و افراد در چارچوب مجموعه اي از حقوق و وظايف به تنظيم زندگي خود پرداختند. در اقتصادي که افراد به منزلت اجتماعي دست يافته اند، مي خواهند براساس يک قرارداد مشخص با يکديگر زندگي کنند بر همين اساس نيز عدالت اجتماعي را تعريف کره اند. و آنرا که بهترين و اولين نظريه پردازد در اين زمينه است، عدالت اجتماعي را ضابطه عمومي براي تعيين شدن لازم الرعايه مي داند. از اين منظر، وقتي شما بخواهيد با يکديگر زندگي کنيد، به نحوي مساله را حل مي کنيد که به تک تک افراد از بين بروند و نه کل جمع، لذا رايي که همه خواهيد داد، منزلت برابر است. يعني همه ما «کس» باشيم و هيچ کس در اينجا «ناکس» نباشد. اين اولين خواسته و اولين انتظار از قاعده عدالت اجتماعي است که به همه به يک چشم نگاه کند و به تبعيض بين افراد تامل نباشد. همين جا تعدادي از کارکردهاي عدالت نيز توضيح داده شده که به مساله عدالت اجتماعي نيز مرتبط است. يکي از اين کارکردها تخصيص عادلانه نيز تنها و نامزيتهاست. يعني اگر مزيتي هست همه به طور يکسان از آن بهره مند شوند و اگر نامزيتي وجود دارد، يا افراد به طور يکسان از آن منع شوند. جنبه دوم عدالت ممانعت از سوء استفاده از قدرت است. ممانعت در سوء استفاده از آزادي، سومين کارکرد عدالت است. جنبه چهارم از کارکرد عدالت، تصميم گيري عادلانه در مواقع اختلاف منازعه است؛ يعني جايي که اختلاف و تفاوت بين خواسته ها وجود دارد، تصميم گيري عادلانه اتخاذ شود. جنبه بعدي، موضوع عادلانه در ببر سازگاري با تغيير است. به تعبير استاد شهيد مرتضي مطهري هم اشاره کنم که مفهوم جالب و جاودانه اي از بحث دالت اجتماعي مطرح کرده اند. از نظر او عدالت اجتماعي به معناي ايجاد شرايط و رفع موانع براي همه افراد جامعه به طور يکسان است. مرحوم علامه طباطبايي هم مي گويد: «عدالت اجتماعي اين سات که با هر يک از افراد جامعه طوري رفتار شود که مستحق آن است و در جايي جاي داده شود که سزاوار آن است». البته بايد بفهميم که اطن سزاواري کجاست؟ اين جا بحث تخصصي مي شود که شايستگي افراد کجاست. جايگاه هر چيز در صحنه اقتصادي چيست؟

عدالت اقتصادي اين است که آنجايط که بيشتر داشتن براي يکي از موارد قابل بررسي، مستلزم کمتر داشتن براي ديگري است، يعني اين بخواهد زياد ببرد و آن کم ببرد، چگونه اين خواسته ها را متعادل، هماهنگ يا تقسيم کنيم که بيشترين رضايت حاصل شود؟

در زمينه عدالت سه نوع قاعده وجود دارد: بعضي قواعد، منابع محورند و بيشتر به منابع و ابزارها توجه کرده اند. اينها غالبا بحث برابري را مطرح کرده اند. قواعد نوع دوم، فرآيند محورند و بيشتر به فرآيند توجه کرده اند. اينجا ديگر بحث برابري مطرح نيس و در واقع شايستگي افراد مدنظر قرار مي گيرد. سيلور، صاحب کتاب عدالت اقتصادي مي گويد: توزيع سلطه بر اشياي توليد شده ميان افراد جامعه چنانچه با حقوق مالکيت مناسب داشته باشد، عادلانه است. ديدگاه نوع سوم نتيجه محور و غايت محور و غايت محور است. از اين نظر بعضي ها بيشتر طالب نظريه مطلوبيت گرايي هستند که مطلوبيت هاي نهايي را مي خواهند بين افراد يکسان کنند. بعضي افراد معتقدند: وضعيتي عادلانه است که خالي از رشک و حسادت باشد؛ يعني شما به سبدهاي کالايي که دريافت مي کنيد راضي باشيد و به سبدي که ديگري دريافت کرده است، رشک نورزيد. اينجا بحث عدالت وجود دارد که چندان هم به معناي برابري نيست و بيشتر معناي توازن دارد. از اين معيار بهتر، معياري است که اسکاتلر در سال 1985 مطرح کرده و گفته است: بهترين وضعيت عادلانه، وضعيت خالي از سرزنش است؛ يعني افراد جامعه، ديگران را به خاطر آنچه دريافت کرده اند، مستوجب سرزنش ندانند. مثلا شما به پزشک حاذقي مراجعه مي کنيد. پزشک بيماري شما را درمان مي کند. اينجا شايد دستمالي بگيريد و ماشين زيباي او را هم تميز نيد. ولي گاهي به بچه هاي سرمايه داري بر مي خوريد که با ماشين هاي مدل بالا ويراژ مي دهند. در اينجا اگر براي شما محرز شود چنين افرادي بدون زحمت و دردسر از چنين امکاناتي برخوردار شده اند، آنها را مستوجب سرزنش مي دانيد. وقتي ما نظريه عدالت اقتصادي را در حوزه اسلامي دنبال مي کنيم، مبناي قرارداد خود را در واقع بر شريعت اسلامي گذاشته ايم. از نظر شريعت اسلام، معيارهاي عدالت اقتصادي به پهار دسته تقسيم مي شود: پايه اول آن است که در جايط که اموال، منابع و ثروتهاي همگاني مطرح است، معيار عدالت، برابري و حق برخورداري يکسان است. در انفال و نابع طبيعي از قبيل معدن و دريا اصل اين است که همه ثروت ها به عموم مردم تعلق گيرد. به گفته علامه طباطبايي اينها در واقع جزء رحمانيت خداس و همه افراد جامعه طبق رحمانيت خداوند از منزلت برابر بخوردارند. در اينجا نمي شود منابع را به گونه اي تخصيص داد که عده اي بيشتر و عده اي کمتر مصرف کنند. اين که انفال در اختيار امام قرار مي گيرد، براي اين است که نگذارد اين ثروت ها فقط بين اغنياء بچرخد. اميرالمومنين علي عليه السلام در خصوص تقسيم بيت المال بسيار جدي عمل مي کردند و مي فرمودند: اگر مال خودم بود ميان افراد به طور مساوي تقسيم مي کردم، حال چه برسد به اين که مال، مال خداست. باز در جاي ديگري حضرت مي فرمايد: من براساس معيار تساوي عمل مي کنم و اين را به صورت دوله بين الاغنياء قرار نمي دهم.

جنبه دوم عدالت به خود اموال و ثروت ها بر مي گردد. وظيفه ما در قبال اموال چيست؟ به ثروت براي من است يا شما و ...؟ از همه اينها گذشته خود مال و ثروت نيز حقي دارد که بايد حق آن را ادا کرد. امام سجاد عليه السلام درباره اموال مي فرمايند: مال را از موضعش منحرف نکن. موضعي مال جايي است که بايد حق آن در آنجا ادا شود. مثلا يک ساختمان چهار هزار متر مربعي بايد در حد قوام و بهينه باشد و از هر متر مربع آن درست استفاده شود. پس شرط اول اين است که ثروت، راه عاقلانه اين اس که سرمايه را در جايي به کار بگيريم که بيشترين عايدي (البته مشروع) از آن حاصل شود. الان شرط توسعه پايه اين است که هر نسل حداقل به اندازه آن چيزي که خود در دسترس داشته است، بتواند به نسل بعد منتقل کند. علي عليه السلام به مالک اشتر مي فرمايند: «نظرت در آباداني زمين بايد بيشتر از گرفتن خراج از محصولات باشد». چرا؟ چون خراج به دست نمي آيد مگر از طريق آباداني عمارت و آباداني است که ثروت ها را ردش مي دهد و هر کس بدون عمار و آباداني به دنبال ماليات و خراج باشد، سرزمين ها را ويران مي کند و مردم و جامعه را به نابودي مي کشاند.

مرحوم علامه جعفري مي گويد، کار و تلاش مفير و ارزش هاي ايجاد شده فقط و فقط بايد به حساب ه وجود آورنده يا به وجود آورندگان آنان گذاشته شود؛ لذا ما اينجا استنتاج مي کنيک که درخصوص اموال مدرم باطد ببينيم که چقدر ارزش افزوده ايجاد شده است. سهم افراد به اندازه ارزش افزوده اي است که مي بردند. مثال هاي بسيار روشني در اين زمينه مي توان بيان کرد؛ مثلا وقتي کشاورزي سيبي را توليد مي کند، اگر اين سيب را از او 50 تومان بخريم و در بازار 500 تومان بفروشيم، ظلم کرده ايم و ارزش افزوده کشاورز را به جيب خودمان زده ايم که اين اصلا مشروع و حلال نيست. اگر دولت ه بخواهد در اين زمينه کاري کند، بايد بتواند فاصله 50 تا 500 راحذف يا کم کند، در اين صورت است که کار مفيدي انجام داده است.

البته در بازار اسلامي انصاف بايد مطرح باشد. علما مي گويند: اگر مثلا در يک طرف 2 کيلو جنس و در طرف ديگر ثمنش باشد، اين ثمن بايد با آن مثمن برابر باشد، در غير اين صورت اجحاف صورت گرفته است. اگر 2 کيلو جنس بفروشيد و در مقابل به اندازه 5/2 کيلو پول بگيريد، اين را «اکل مال بباطل» مي گويند.

الان خيلي ها وضع حاکم بر بازار مسکن را به شرايط بازار نسبت مي دهند، در صورتي که اين طور نيست شرايط بازار در صورتي است که افراد فرصت هاي مساوي در توليد مسکن داشنند و از اعتبارات و امکانات يکسان برخوردار باشند. آنجاست که قيمت مسکن، خود را نشان مي دهد، ولي اگر يک جريان سياسي خاصي به وجود آيد و 25 درصد قيمت مسکن را افزايش دهد، اين کار عادلانه نيست و قابل مؤاخذه است. سوء عادلانه بايد سودي باشد که بين تاجر و افراد عادي، درآمد محسوسي ايجاد نکند. نمي شود ما براي کالايي 2 ميليون هزينه کنيم ولي آن را 5 يا 6 ميليون عرضه کنيم که الان متاسفانه در خصوص کالايي چون پيکان چنين اتفاقي افتاده است و در حق افراد جامع اجحاف مي شود. اما بالاخره چه معياري بايد در جامع حاکم شود تا طبق آن بگوييم بقيه فرآيندها درست اجرا شد؟ کدام معيار است که منجر به نتيجه گيري صحيح مي شود؟ بهترين معيار، وضع خالي از حسادت و وضعي است که متوجب سرزنش نباشد. از ديدگاه اسلام اين وضعيت، يک وضعيت متوازن و متعادل است.

در کوفه اي که همه درگير جنگ بودند، پايينترين طبقه مردم نيز نان گندم مي خوردند و زير سايه بان بودند و آب فرات مي نوشيدند. وضع کوفه به گونه اي بود که وقتي فردي از اين شهر مي گذاشت و به فقيري برمي خورد، مي گفت: ماهذا؟

وضع متوازن از نظر اسلام، وضعي است که در آن تراضي برقرار باشد؛ يعني معاملات به نحوي باشد که طرفين راضي باشند و البته اين رضايت حقيقي باشد.

نتيجه گيري: من در اينجا سه مساله را مطرح مي کنم. اول اين که براساس آنچه من از شريعت و معيارهايي اسلامي مي فهمم و براساس قانون اساسي، دولت بايد با آموزش و اطلاع رساني صحيح، زمينه ايحاد فرصت هاي برابر را براي همه فراهم کند تا افراد بتوانند فعاليت اقتصادي سالم به وضع تعادل برسند.

دوم اين که کاهش ارزش پول توجيه اقتصادي نمي تواند داشته باشد. تورم بالا و افزايش قيمت دلار، توجيه اقتصادي اسلامي ندارد. لذا هرگونه تورم زايط بايد شبه ناک تلقي شود، چون باعث اضرار مي شود و شؤون مردم را زير سوال مي برد. وقتي مي بينيد که پول شما در جيبتان در حال آب شدن است، اين خلاف قرارداد اجتماعي اوليه است و با اندکي بررس مشخص مي شود که سياست هاي پولي و مالي و نوع استفاده از نفت در شرايط اقتصادي ايران، زمينه پنين وضعي را به وجود آورده است.

سوم اين که قيمت ها در بازارهاي کار، مالي و خدمات بايد تعيني باشد نه تعييني. لذا اگر کسي قيمتي را خارج از قيمت منصفانه بازار تعيين و برافراد تحميل کند، بايد تحت باز خواست قرار گيرد.