عدالت اجتماعی در بعد اقتصادی قسمت چهارم نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عدالت اجتماعی در بعد اقتصادی قسمت چهارم - نسخه متنی

غلامرضا مصباحی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدالت اجتماعي در بعد اقتصادي

قسمت چهارم

غلامرضا مصباحي

در قسمت پيشين اين مقاله در مورد«بالا بردن سطح زندگي طبقات کم درآمد» که يکي از اهداف اسلام در جهت برقراري عدالت اجتماعي مي‌باشد، بحث شد.

اسلام براي تأمين اين هدف اقدام به کار فرهنگي(تشويق به کار و تلاش اقتصادي) نموده و همچنين براي از بين بردن فقر و بالا بردن سطح معيشت و زندگي ضعفا، محرومان و افراد کم درآمد جامعه، اقدام به برقراري«تأمين اجتماعي» نموده است.

اصل مشروعيت تأمين اجتماعي، اساس نظري آن و افراد زير پوشش تأمين اجتماعي در اين قسمت مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.

تأمين اجتماعي

انسانها در قدرت کار و کوشش و توان کسب درآمد با هم متفاوتند، حتّي يک انسان در دوره‌هاي مختلف زندگي از توان يکساني برخوردار نيست، هر کسي دوست دارد نسبت به تأمين دور ناتواني خود اطمينان خاطري بدست آورد، از اين رو در دور توانايي، اقدام به پس انداز براي دور ضعف و ناتواني خويش مي‌کند، ولي نه هم‌ افراد دوره‌اي از زندگي خويش سر مي‌برند و نه هم آنان توان پس انداز لازم را دارند و يا در فکر آن هستند. تأمين اجتماعي براي ايجاد اين اطمينان خاطر در افراد ناتوان و تأمين نيازهاي آنان برقرار مي‌گردد.

هر جامعه‌اي کم و بيش درصدد اين تأمين مي‌باشد، اسلام به عنوان يک مکتب جامع و کامل از ابتدا اين نياز اساسي جامعه را تشخيص داده و ابراز لازم براي آنرا فراهم نموده است.

تأمين اجتماعي در اسلام به سه شکل انجام مي‌گيرد:

1ـ ايجاد کار در بخش خصوصي و تعاوني

ابتدا سعي بر اين است که افراد به کار و کوششي وادار شوند، در اين مورد اگر کسي توانايي فراهم کردن مقدّمات و ملزومات کار را دارد مي‌بايستي خود وي اقدام به آن نمايد و در صورتي که امکانات لازم براي انجام کار را ندارد با ايجاد زمين کار و واگذاري وسايل آن و اعطاء سرماي مناسب توسّط دولت، ملزومات کار براي وي فراهم مي‌گردد تا بتواند در فعاليّت‌هاي اقتصادي مفيدي وارد شود و براساس تلاش و کوشش خود زندگي مناسبي ترتيب دهد، زيرا در صورتي که بتوان با دادن سرمايه و امکانات کار، کسي را توانمند ساخت، اين بر دادن هزين زندگي به وي و در نتيجه ناتوان نگاه داشتن او اولويّت دارد.

2ـ ايجاد کار در بخش عمومي

باتوجّه به اينکه انفال متعلّق به دولت اسلامي است، دولت براي کساني که توان انجام کار دارند ولي امکانات لازم آن را ندارند مي‌بايد در انفال زمين کار فراهم کند. مثلاً از اراضي موات و آباد طبيعي براي احياء و بهره‌برداري و از معادن براي استخراج و از جنگلها براي استفاده از چوبهاي درختان جنگلي، بطور رايگان يا با تخفيف‌هايي در اختيار افراد مي‌گذارد.

نيز مي‌توان از اراضي ديگري که به نحوي در اختيار دولت است و متعلّق به عموم مي‌باشد با رعايت تخفيفهاي مناسب به صورت اجاره، مزارعه و ... بدين منظور بهره گرفت.

همچنين با وارد کردن افراد در ادارات و يا شرکتهاي توليدي و خدماتي دولتي و دادن اُجرت مناسب مي‌توان زندگي آنان را تأمين نمود.

3ـ تأمين هزين زندگي افراد

در صورتي که فردي توان انجام کار در هيچ يک از بخشهاي توليدي و خدماتي را نداشته باشد و يا دولت در شرايط خاصّي نتواند امکانات کار را براي وي فراهم کند، مي‌بايستي با پرداخت هزين زندگي در حدّ مشخّص شده، نيازهاي او را برطرف نمود.

مباني نظري تأمين اجتماعي

1ـ تعلّق ثروتها به جامعه

ظاهراً يکي از مباني نظري تأمين اجتماعي در اسلام اين است که ثروتها در اصل به جامعه تعلّق دارد زيرا خدا خلافت خود در زمين و وکالت در اموال را به انسان واگذار فرموده است:

اِنّى جاعِلٌ فِى الْاَرَْضِ خَليفَةً

من در زمين جانشيني قرار مي‌دهم

در تفسير اين آيه گفته‌اند که اين جانشين، نوع بشر است، نه افراد خاصّي.

پس اموال در اصل متعلّق به خداست و خدا آنها را در اختيار عدّه‌اي قرار داده است، اين مطلب به يکي از دو پاي زير تحقّق مي‌يابد.

اول از طريق مالکيّت خصوصي و اموال بدست آمده؛

دوّم از طريق مالکيّت عمومي.

در مورد ثروتهاي خصوصي در اسلام، نوع مالکيّت خصوصي، مطلق نيست، اين درست است که خدا اين اموال را به نحو مالکيّت خصوصي به افراد واگذار کرده است و کسي حقّ ندارد احترام مال ديگران را ناديده بگيرد و بدون اذن صاحبش به آن دست درازکند، زيرا احترام مال مسلمان، همچون احترام خون او بايد محفوظ بماند، ولي مالکيّت خصوصي افراد نسبت به اموالشان به اين معنا نيست که جامعه در اموال آنان هيچ گونه حقّي ندارد، بلکه در اصل، اموال متعلّق به جامعه است، و واگذاري آن به افراد بدين جهت است که از آن استفاد بهتري به عمل آيد، مالکيّت خصوصي شيوه‌اي است براي قيام جامعه به مسئوليتش در زمين خلافت الهي در زمين و بايد به عنوان يک وظيف اجتماعي عمل گردد، نه به عنوان يک حقّ مطلق و تسلّط بي حدّ و مرز بر اموال، در واقع دارندگان اموال و ثروت، وکلا و اُمناي خدا بر اين اموال هستند و مال، نزد آنان به عنوان وديعه و امانت است، آنان بايد به اقتضاي وکالت و امانت داري عمل کنند، قرآن مي‌فرمايد:

وَاتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذى اتاكُمْ

از مال خدا که به شما داده است به آنان ـ بردگان آزاده شد خود ـ بدهيد.

بنابر اين آنچه در دست شماست مال خداست و او به شما داده است.

از امام صادق(عليه السلام) نيز نقل شده است که فرمود:

آيا گمان مي‌کني خداوند به آنان که ثروت داده است از جهت گرامي داشتن آنان است و هر که را ثروت نداده از جهت خوار داشتن او بوده است؟ هرگز، ولکن مال، مال خداست آنرا در نزد اشخاص، امانت مي‌گذارد و به آنان اجازه داده است که به اقتصاد(حدّ ميانه و متعارف) بخورند و بنوشند و بپوشند و ازدواج کنند و وسيل سواري داشته باشند و با اضاف آن، از مؤمنين فقير عيادت(و دستگيري) کنند و آشفتگي(و پريشاني) آنان را جبران نمايند، پس کسي که چنين کند آنچه مي‌خورد و مي نوشد و سوار مي‌شود و ازدواج مي‌کند حلال است و هر کس غير اين رفتار کند بر او حرام است، سپس فرمود«اسراف نکنيد که خدا مسرفان را دوست نمي‌دارد»

از اين روايت وديعه و امانت بودن مال و وظيفه و مسئوليّت بودن مالکيّت خصوصي و تعلّق به مجموع افراد جامعه به روشني استفاده مي‌شود، بنابر اين اغنياء‌نبايد اموال را به خود اختصاص دهند بلکه بايد از اين امانت الهي به قدر نياز متعارف خود و خانواده‌شان مصرف کنند و بقيّ آن را به فقراء بدهند.

از آن جهت که اموال در اصل به جامعه تعلّق دارد، جامعه حقّ دارد جلو تضييع اموال را بگيرد، اگر فرد به مسئوليتش در حفظ و استفاده از اموال عمل کرد کسي حقّ دخالت در مال او را ندارد و اگر اقدام به وظيفه‌اش نکرد، مثلاً از اموال، سفيهانه استفاده نمود و يا در راه نامشروع به کار انداخت جامعه بايد او را از تصرّف در اموالش منع کند.

قرآن در اين باره مي‌فرمايد:

وَلا تُؤتُوا السُّفَهاءَ اَمْوالَكُمُ الَّتى جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً.

اموالتان را که خداوند ماي بر پايي شما قرار داده است به سفيهان ندهيد.

آيه درباره اموال يتيمان است، سخن از اين است که اگر يتيمان به رشد فکري نرسيده‌اند مبادا اموالشان را در اختيار آنان قرار دهيد، بگذاريد به رشد عقلاني برسند، آنها را بيازمائيد، سپس اموالشان را به آنان واگذار کنيد، ولي آيه از اموال يتيمان به اموالتان تعبير کرده و توضيح داده که اموال، ماي قوام و بر پايي شماست، نکت تعبير به اموالتان به جاي اموالشان اين است که به مردم تفهيم شود که اموال يک بُعد اجتماعي دارد و با توجّه به آن بُعد، مال هر کسي مال شماست، پس نسبت به حفظ آن کوشا باشيد و جلو از بين رفتن يا بدون استفاده ماندن آن را بگيريد، زيرا که ماي بر پايي شماست.

همچنين اگر اين مال در اختيار طفلي باشد که صلاح خود و مصلحت مال را نمي‌تواند مراعات کند، بايد از افراد فهميده و با تدبير، برمال او قيّمي قرار داد تا مبادا مال او از بين برود و نيز اگر کسي بخواهد از مال خويش بهره‌اي بگيرد که به حال ديگران زيانبار است يا بر آن فسادي مترتّب مي‌شود، جامعه مي‌تواند مانع او گردد همانگونه که پيامبر(ص) سَمُرَة بن جُنْدَب را از چنين استفاده‌اي مانع شد و دستور داد نخل او را از جا بر کنند و بيرون بياندازند و به او فرمود:

اِنَّكَ رَجُلٌ مُضارٌّ وَ لا ضَرَرَ وَ لا ضِرارَ عَلى مُؤْمِنٍ.

تومرد ضرر زننده‌اي و زيان رساندن و زيان ديدن بر مؤمن روا نيست.

بنابر اين خدا اموال را در اختيار عده‌اي قرار داده است تا به نفع هم انسانها باشد و با توجه به اينکه عده‌اي ديگر از افراد جامعه به عللي از آن بهره‌مند نمي‌شوند، خداوند آنان را شريک اغنياء قرار داده است تا به وسيل‌اين شرکت، از اموال برخوردار شوند.

بنابراين آنهايي که ثروتي دارند حق ندارند ثروت خود را به خود اختصاص دهند، بلکه بايد سهمي به فقراء بدهند تا حدّي که آنان را بي نياز سازد، نيز نبايد اموال خود را انباشته سازند.

با توجه به اين مبنا، حقوق نيازمندان منحصر به زکات و خمس و مشابه آنها نمي‌شود، بلکه در صورتي که با پرداخت اين وجوه، نياز آنان برطرف نشود باز هم در اموال اغنياء حقوقِ واجبي دارند تا حدّي که نياز آنان برطرف شود، مثلاً اگر بوسيله زلزله، سيل و جنگ و ... به زندگي افراد صدماتي وارد شود بايد اغنياء آنان را تأمين کنند، بلکه حاکم اسلامي حق دارد در مواردي که افراد به اين واجب کفايي عمل نکنند از آنها بگيرد و به موارد نياز برساند.

بنابراين يکي از پايه‌هاي نظري تأمين اجتماعي عبارت است از تعلّق اموال به جامعه و شرکت هم افراد در آنها، البته اين به معناي نفي مالکيت خصوصي نيست.

* 2ـ تساوي مردم در ثروتهاي طبيعي

يکي ديگر از پايه‌هاي نظري تأمين اجتماعي در اسلام اعتقاد به حقّ هم افراد جامعه در ثروتهاي طبيعي مي‌باشد، زيرا اينگونه ثروتها براي هم مردم آفريده شده است نه براي افراد يا گروه‌هاي خاصّي، قرآن مي‌فرمايد:

وَالْاَرْضَ وَضَعَها لِلاَنامِ.

خدا زمين را براي مردم قرار داد.

هُوَ الَّذي خَلَقَ لَکُمْ ما فِي الْاَرْضِ جَميعاً.

اوست که هم آنچه در زمين است براي شما آفريد.

در قرآن آيات انفال نيز بر اين مسئله دلالت دارد زيرا در جاي خود به تفصيل آمده است که اموال دولت متعلّق به عموم مردم است، در روايات نيز برخي از ثروتهاي طبيعي به عنوان مشترکات و مباحات ذکر شده، يعني ثروتهايي که در مالکيّت کسي نيست و همه حقّ استفاده از آنها را دارند. در روايتي از ابن عبّاس از پيامبر اکرم(ص) نقل است که فرمود:

اَلنّاسُ شُرَکاءُ في ثَلاثٍ: اَلْماءُ وَ النّارُ وَ الْکَلأً

مردم در سه چيز شريکند آب و آتش و مرتع.

ظاهراً يکي از حکمتهاي وضع زکات بر غلاّت چهارگانه(گندم، جو، خرما، کشمش) اين باشد که اين غلاّت به آب نياز دارند و آب از مشترکات است و چون توليد کنند غلاّت از اين عنصر مشترک بهره‌ مي‌گيرد بايد به کسي که قدرت بهره‌برداري از اين عنصر را ندارد سهمي بپردازد و به همين جهت است که اگر غلاّت مزبور از آب باران و يا رطوبت هوا و زمين استفاده و رشد کنند و در آبياري آنها کشاورز زحمتي را متحمّل نشود چون استفاده از عنصر مشترک بيشتر و بارزتر است، سهم زکات نيز از يک بيستم به يک دهم افزايش پيدا مي‌کند، جالب اينجاست که زکاتِ ساير غلاّت، بلکه هر چه از زمين مي رويدـ غير سبزيجات ـ نيز مستحّب است.

در مورد زکات اَنعامِ ثلاثَه(شتر، گاو و گوسفند) نظر مشهور فقهي اين است که در صورتي زکات آنها واجب است که سائمة باشند، يعني خود در صحرا چريده و از علف صحرا(مرتع) که يک عنصر مشترک است استفاده کرده باشند و اگر از اين عنصر مشترک بهره نگرفته باشند مثل اينکه از علوف روييده در باغ و مزرع شخصي تغذيه کرده يا از علف دست چيده خورده باشند، زکات آنها واجب نمي‌باشد، اين نکته در استحباب زکات اسب ـ در صورتي که سائمه باشد ـ نيز ديده مي‌شود و در صورتي که بگوييم اميرمؤمنان(عليه السلام) زکات چنين اسبي را واجب قرار داده است باز مي‌توان اين احتمال را قوي دانست که از علل وضع زکات بر اسب آزادي که خود چريده است، استفاده از عنصر مشترک (مرتع) باشد.

بنابر اين مي‌توان گفت يکي از پايه‌هاي نظري تأمين اجتماعي حقّ هم افراد در استفاده از ثروتهاي طبيعي است، يعني هم افراد حقّ دارند از اينگونه ثروتها بهره‌مند شوند، هر کس بتواند کار کند و از راه کار خويش از اين ثروتها بهره گيرد، حکومت اسلامي بايد امکان کار را به او بدهد و هر کس امکانات کار ندارد يا از انجام کار عاجز است، بر عهد دولت است که حقّ او را از ثروتهاي طبيعي با فراهم کردن حدّ کفايت و زندگي شرافتمندانه براي او تضمين کند.

* 3ـ دليل اخلاقي تأمين اجتماعي

تأمين اجتماعي يک مبناي نظري اخلاقي تحت عنوان برادري در اسلام دارد يعني از اين جهت که مسلمانان با هم برادرند بايد به زندگي يکديگر کمک کنند و اجازه ندهند برادرشان گرسنه، برهنه، بي‌سرپناه بدون دار و درمان باشد در حالي که آنها امکانات لازم براي رفع نيازهاي خود و ديگران را داشته باشند، همچنانکه در اقدام پيامبر اکرم(ص) به ايجاد اخوّت بين مهاجرين و انصار، تأثير اين عنوان مشهور است.

همچنين در روايتي از امام صادق(عليه السلام) نقل شده است که ابتدا بر مفهوم برادري تکيه مي‌کند و سپس به مواردي از تأمين اجتماعي به عنوان نتيج‌ برادري اشاره مي‌فرمايد:

الْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ وَ حَق الْمُسْلِمِ عَلي اَخيهِ المُسْلِمِ اَنْ لا يَشْبَعَ وَ يَجُوعُ اَخُوهُ وَلا يَرْ ويَ وَ يَعْطَشُ اَخُوهُ وَلا يَکْتَسِيَ وَ يَعْري اَخُوهُ فَما اَعْظَمَ حَقّ الْمُسْلِمِ عَلـي اَخيهِ الْمُسْلِمِ.

مسلمان برادر مسلمان است و حقّ مسلمان بر برادر مسلمانش اينست که او در حال گرسنگي برادرش سير نباشد، او سيراب نباشد و برادرش تشنه، او پوشيده نباشد و برادرش برهنه، پس چقدر حقّ مسلمان بر برادر مسلمانش بزرگ است!

رواياتي که سفارش به مراعات مواسات و ايثار دارد نيز بر مفهوم برادري تکيه مي‌کند، مانند روايتي که حکايت دارد ازاينکه اميرالمؤمنين(عليه السلام) به مردي يوناني که مسلمان شده بود فرمود:

اَمُرُکَ اَنْ تُواسِيَ اِخْوانَکَ...

به تو دستور مي‌دهم با برادران ديني خود به مواسات رفتار کني.

افراد زير پوشش تأمين

کساني مي‌بايد از تأمين اجتماعي برخوردار شوند که به عللي از انجام کار، ناتوان و يا ضعيف هستند و يا به هر دليلي فاقد قدرت تأمين زندگي مناسب براي خود مي‌باشند:

* 1ـ يتيمان: افراد نابالغي که پدر خويش را از دست داده‌اند وبراي تأمين نيازهاي آنان ارث کافي بجاي نمانده است.

* 2ـ از کار افتادگان: آنان که در اثر پيري و کهولت سن، قدرت کار را از دست داده‌اند و دارايي لازم براي ادام زندگي مناسب را ندارند.

* 3ـ افراد معلول، عقب مانده و بيمار و ... کساني که به خاطر نقص بدني از کار ناتوانند و نيز آنان که از نظر عقلي مبتلا به کمبود و نارسايي هستند، همچنين افرادي که غالباً از بيماري رنج مي‌برند و بيماري آنان موجب ناتوانيشان در انجام کار و کسب درآمد شده است و در عين حال اداره کنند مشخّصي هم ندارند و نيز آسيب ديدگاني که در اثر انجام کار يا غير آن قدرت کار را از دست داده‌اند و نمي‌توانند به کار خود ادامه دهند و بالأخره افرادي که به هر دليل قدرت انجام کار و کسب درآمد را ندارند مانند مادري که شوهرش را از دست داده و به پرورش فرزندان خود مشغول است و فرصت لازم براي اشتغال به کار را ندارد.

* 4ـ ضعيفان : افرادي که توان انجام کار و کسب درآمد را دارند ولي با کار خويش درآمد مناسب براي تأمين هم نيازهاي متعارف خود و عائل خود را ندارند، بلکه مي‌توانند نيازهاي ضروري زندگي را برطرف کنند، براي تأمين ساير نيازهاي خود مي‌توانند از تأمين اجتماعي برخوردار شوند.

* 5ـ بيکاران: کساني که قدرت کار دارند امّا در اثر نبود تقاضا براي کار، بيکار مانده‌اند و يا شغل مناسب خويش را نيافته‌اند. آنان مي‌توانند تا پيدا کردن کار مناسب از تأمين اجتماعي استفاده کنند.

* 6ـ بدهکاران: آنان که براي تأمين نيازهاي مشروع زندگي خويش ناگزير شده‌اند از ديگران وام بگيرند و يا از غير راه وام به ديگران بدهکار شده‌اند و اکنون توان پرداخت بدهي خود را ندارند اينگونه افراد مشمول تأمين اجتماعي مي‌شوند و مي‌توان از زکات به آنان داد تا قرضِ خود را بپردازند، چنانچه آنان نتوانند از راه کسب درآمد و يا دريافت زکات، دَيْن خود را اداء کنند، طلبکار نيز حقّ ندارد طلب خويش را از آنان مطالبه کند تا زماني که قدرت پرداخت بدهي خود را داشته باشند. قرآن مي‌فرمايد:

وَ اِنْ كانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلَـى مَيْسَرَةٍ وَ اَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

اگر بدهکار در تنگنا و دشواري زندگي قرار دارد، بايد او را تا زمان دارا شدن و توانمندي مهلت داد و طلب خود را صدقه به شمار آوريد براي شما بهتر است، اگر بدانيد.

به هر حال، مواردي به عنوان مُسْتَثْنَياتِ دَيْن شمرده شده است از جمله خان مسکوني، لباس مورد نياز (گرچه براي آبرو باشد) وسيل سواري(در صورت نياز) بلکه هم ضروريات خانه از قبيل فرش، پرده، ظروف غذاخوري و طبّاخي(گرچه براي مهمانان) با مراعات مقدار نياز بر حسب حال و شرف مديون به گونه‌اي که تکليف کردن او به فروش آنها او را به عُسر و سختي بيفکند. طلبکار حقّ ندارد از مديون بخواهد که اين موارد را بفروشد و بدهي او را بپردازد و اين خود از ابزارهاي تأمين اجتماعي است.

* 7ـ در راه ماندگان: اسلام حتّي تأمين کساني را که به طور اتّفاقي نيازمند شده‌اند مانند در راه ماندگان، مدّ نظر قرار داده است در راه ماندگان کساني هستند که در شهر و ديار خود داراي زندگي مناسبي مي‌باشند، امّا در سفر به عللي فاقد هزين ادام مسافرت شده‌اند و فرد آشنايي براي دريافت وام و تأمين مخارج سفر ندارند.

* 8ـ بردگان: از جمله افرادي که ازتأمين اجتماعي برخوردار مي‌شوند بردگان هستند اسلام براي آزادي بردگان نيز تأمين قرار داده است، يکي از موارد مصرف زکات در قرآن وَ فِي الرِّقابِ يعني در مورد بردگان است، بدين صورت که اگر آزادي برده‌اي از راههاي ديگر صورت نگرفت وليّ امر مسلمين يا هر مسلماني براي آزادي وي از زکات استفاده مي‌کند.

* 9ـ عموم افراد جامعه: در مواردي که دولت اسلامي بتواند بايد اقدام به برقراري بيمه‌هاي عمومي نمايد مثلاً آموزش و خدمات بهداشت و درمان را براي همه رايگان قرار دهد، حقوق بازنشستگي و از کار افتادگي را براي همه تأمين کند.

دراصل بيست و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است:

برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيکاري، پيري، ازکارافتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درمان و مراقبتهاي پزشکي به صورت بيمه و غيره حقّي است همگاني. دولت مکلّف است طبق قوانين از محلّ درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يک يک افراد کشور تأمين کند.

بر طبق روايتي تأمين اجتماعي اختصاص به مسلمانان نيازمند ندارد بلکه کافر ذمّي را که در حمايت دولت اسلامي زندگي مي‌کند در صورتي که پيرو از کار و افتاده باشد، شامل مي‌گردد و هزين زندگي او نيز بر عهد بيت المال مسلمين مي‌باشد.

نقل شده است که اميرالمؤمنين علي(عليه السلام) بر پيرمردي گذر کرد که دست دراز کرده و از مردم تقاضاي کمک مي‌نمود آن حضرت پرسيد: اين چيست؟ چرا بايد او گدايي کند؟ به آن حضرت عرض شد: اي اميرالمؤمنان او نصراني است.

فرمود: او را به کار گرفته‌ايد تا پير و درمانده شده است و حال از او دريغ مي‌کنيد؟ از بيت المال مخارج او را بپردازيد.

* 10ـ رفع فقر عمومي: از مسئوليتهاي دولت اين است که فقر عمومي را برطرف و رشد توليد و رفاه عمومي را بالا ببرد و عمران و آباداني را افزايش دهد.

بقيه از صفح‌128

اصلاح طلبيهاي مدرني که گاه به دفاع از مذهب نيز صورت مي‌گيرد حتي گاه بي توجه، نويسند آن يک نوع تسامح در دين را شايع مي‌کند زماني که هر نوع معرفت ديني، نسبي تلقّي شود و به قول لاک محتملات فراوان، چه بسا عليرغم خواست شخصي گوينده که ممکن است فردي متعبّد باشد، يک نوع تسامح در دين ، شايع شود.


. سور بقره آي 30.

.تفسير الميزان ج 1 ص 116.

.سور نور آي 33.

.وسائل الشيعه ج 8 ص 366 باب 23 ح 5.

.سور‌ نساء آي‌ 5.

.رجوع كنيد به تفسير الميزان ج 4 ص 182.

.فروع كافى ج 5 ص 294 ح 8.

.امام صادق(عليه السلام) مى‌فرمايد:

.امام صادق(عليه السلام) مى‌فرمايد:

ان الله تبارك و تعالى اشرك بين الاغنياء و الفقراء فى الاموال، فليس لهم ان يصرفوا الى غير شركائهم.

همانا خداوند تبارك و تعالي بين اغنياء و فقراء در اموال شرکت برقرار نموده است ، پس براي اغنياء جايز نيست که به سوي غير شرکايشان برگردانند(وسائل الشيعه ج 4 ص 150، كتاب الزكاة ، ابواب المستحقّين للزكاة باب 4 ح 4)

. من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 31، امام صادق(عليه السلام) فرمود:

انما اعطاکم الله هذه الفضول من الاموال لتوجهوها حيث وجهها الله و لم يعطکموها لتکنزوها.

همانا خداوند اين اموال اضافي را به شما داده است که آنها را به سوي مصارفي که او تعيين فرموده است، سوق دهيد و نداده است که آنها را انباشته نماييد.

.علاّمه حلّى در قواعد مي‌فرمايد:

و فروض الکفايات مذكورة فى مواضع و هو كل مهم دينى يتعلق غرض الشارع بحصوله و لا يقصد عين من يتولاة و من جملته ... دفع الضرر عن المسلمين و ازالة فاقتهم كاطعام الجايعين و ستر العراة و اعانة المستغيثين فى النايبات على‌ذوى اليسار مع قصور الصدقات الواجبة...(قواعد ص 100 اول كتاب الجهاد).

واجبات كفايي بسيارند و در مواردي ذکر شده‌اند، واجب کفايي عبارت است از هر وظيف ديني که غرض شارع به حصول آن تعلّق گرفته باشد و فرد خاصّي براي تصدي آن مقصود نيست و از جمل آنها ... دفع ضرر از مسلمانان و از بين بردن فقر آنان مانند غذا دادن به گرسنگان و پوشاندن برهنگان و کمک به کساني که در حوادث تقاضاي کمک مي‌کنند، بر افراد توانا و ثروتمند در صورت کافي نبودن صدقاتِ واجب(واجب کفايي) مي‌باشد

.سور الرَّحمن/10.

.سور بقره/29.

.الخلاف ج 2 ص 5 كتاب اِحياءالموات. در روايت ديگري از موسي بن جعفر(عليه السلام) نقل شده است که فرمود:

ان المسلمين شرکاء في الماء و النّار و الکلا(وسائل الشيعه ج 17 ص 331 ح 1).

.براي آشنائي با مسئله عقد اخوّت بين مهاجران و انصار رجوع کنيد به بحارالانوار ج 38 ص 333 به بعد. در تفسير مجمع البيان ج 9 ص 260 نيز نتيج‌ برادري بين مسلمانان صدر اسلام اينگونه نمودار شده است:

پس از جنگ با يهود بني نصير و بدست آمدن غنائم بسيار پيامبر اکرم(ص) به انصار پيشنهاد فرمود که اگر مي‌خواهيد از اموال و خانه‌هايتان با مهاجران تقسيم کنيد و با آنها در اين غنائم شريک شويد و اگر مي‌خواهيد خانه‌ها و اموالتان براي شما باشد ولي از اين غنيمت‌ها چيزي ميان شما تقسيم نشود، انصار گفتند بلکه ما از خانه‌ها و اموالمان براي آنان تقسيم مي‌کنيم و نسبت به غنائم هم ايثار کرده وبا آنان در آن شريک نمي‌شويم.

.همان منبع ح 1.

.مقصود از شغل مناسب، شغلي است که از انسان عهد انجام آن برآيد امّا اگر کسي مثلاً مي تواند نجّاري کند ولي بنّايي به او پيشنهاد شود و او نتواند از عهد آن برآيد يا اينکه در فيزيک تخصّص دارد امّا به او حسابداري عرضه شود، او حقّ دارد در انتظار بدست آوردن شغل مناسب از تأمين اجتماعي برخوردار باشد و همزمان درصدد پيدا کردن کاري باشد، امّا اگر شغلي وجود دارد که انسان مي‌تواند از عهد آن برآيد ولي به حساب اينکه تحصيلاتش ايجاب مي‌کند، شغل بهتر و با درآمد بيشتر داشته باشد نبايد از کار سرباز بزند و از تأمين اجتماعي استفاده نمايد.

سور‌ بقره/280.

.تحريرالوسيله ج 2 ص 148 مسئل 10.

.اسلام در ابتدا برده‌داري را بطور کلّي نفي نکرد، زيرا برده‌گيري شيو رايج دنياي آن روز بود، اگر اسلام ممنوع مي‌ساخت دشمنان اسلام که مجاز به برده‌گيري بودند از مسلمانان برده مي‌گرفتند، ولي دست مسلمانان به عنوان اقدام مشابه در برابر آنان بسته بود و طبعاً به نفع کفّار تمام مي‌شد، بعلاوه اسلام کشتن اسيران جنگي را مجاز نشمرده است بنابراين يا بايد اسيران جنگي را بدون شرط آزاد مي‌ساخت يا از آنان عوض دريافت مي‌نمود که درقرآن به اين دو راه اشاره شده است:

فاما منّا بعد و اما فداء(...‌آنگاه يا به منّت آزاد کنيد يا به فديه) (سور محمّد (ص) آي 4)

رهبر جامع‌اسلامي در مواردي به اين دستور عمل کرده است امّا در برخي موارد، آزادي اسيران به صلاح اسلام و مسلمين نبود زيرا پس از آزادي، در جنگ ديگري بر ضد مسلمانان شرکت مي‌کردند، نگاهداري آنان در اردوگاهها مانند امروز نيز هم امکان نداشت و هم هزينه و امکانات زيادي را مي‌طلبيد که در توان دولت اسلامي نبود مضافاً بر اينکه کفّار در اين موارد اقدام به برده‌گيري مي‌کردند و بايد با آنها مقابله به مثل مي‌شد، از اين رو در اين گونه موارد اسلام برده‌داري را پذيرفت امّا نوع رفتار با بردگان و هدف برده‌گيري را تغيير داد به گونه‌اي که موجب تحوّل فکري و فرهنگي آنان در زندگي طولاني، همراهِ مسلمانان گرديد، از آنجا که خان هر مسلماني آموزشگاهي براي آشنايي عملي با اسلام بود، هر برده‌اي که در اختيار مسلمانان قرار مي‌گرفت تحت تأثير افکار، عقايد، آداب و سنن مسلمانان واقع مي‌شد و با ديدن رفتار شايست مسلمانان نسبت به خود به تدريج اسلام را مي‌پذيرفت.

با پذيرش اسلام راههاي فراواني براي آزاد شدن او وجود داشت:

1ـ کفاره: اگر مسلماني مرتکب برخي گناهان مانند ترک روزه، قتل غيرعمد، شکستن سوگند و ... مي‌شد، کفّار آن آزاد کردن يک برده بود.

2ـ مکاتبه: يعني توافق و قراردادي بين برده و مالکش برقرار مي‌شد که کار کند و با درآمد آن معادل ارزش خود را بپردازد و تدريجاً از بردگي آزاد شود.

3ـ زکات: يکي از مصارف زکات آزاد کردن بردگان است.

اسلام بدين وسيله هم با مبارز اصولي، پيش از اعلام ممنوعيّت برده‌داري در غرب برده‌داري را در ميان مسلمانان از بين برد و هم آنان را با اسلام آشنا ساخت و به آن مؤمن گردانيد.

.وسائل الشيعه ج 11/49 باب 19 ح 1.

/ 1