لطفا منتظر باشید ...
طراحى سپردههاى جديد در بانكدارى بدون ربا
سيد عباس موسويان چكيده
امروزه، صنعتبانكدارى با تجهيز پساندازها و هدايت آنها به سمت فعاليتهاى مولد اقتصادى، نقش مهمى در اقتصاد جوامع ايفا مىكند و اين مهم، زمانى رخ مىدهد كه نظام بانكى، ابزارهاى مشروع و كارآمدى براى تشويق صاحبان وجوه مازاد به سپردهگذارى در بانك را داشته باشد . پس از تغيير قانون عمليات بانكى و اجراى بانكدارى بدون ربا در ايران، يكى از اشكالات مطرح در قانون جديد، عدم جامعيت انواع سپردهها با روحيات و اهداف صاحبان پسانداز است . در اين مقاله، با بررسى انگيزههاى مردم و مؤسسات براى سپردهگذارى و تحليل انواع سپردههاى بانكدارى سنتى (ربوى) و بانكدارى بدون رباى ايران، متناسب با انگيزهها و روحيات صاحبان وجوه، سپردههاى ذيل ارائه مىشود . 1 . سپرده جارى; 2 . سپرده قرضالحسنه; 3 . سپرده پسانداز با سود ثابت; 4 . سپرده سرمايهگذارى با سود ثابت; 5 . سپرده سرمايهگذارى با سود متغير . هيچيك از اين سپردهها كه بر اساس عقود قرض بدون بهره، قرضالحسنه و وكالت طراحى شدهاند، مشكل ربا را ندارد و تمام آنها در نظام بانكدارى بدون ربا قابل استفادهاند .مقدمه
امروزه بانكدارى، يكى از مهمترين بخشهاى اقتصادى به شمار مىآيد . بانكها با سازماندهى و هدايت دريافتها و پرداختها، امر مبادلات تجارى و بازرگانى را تسهيل كرده، باعث گسترش بازارها و رشد و شكوفايى اقتصاد مىشوند . از طرف ديگر، با تجهيز پساندازهاى ريز و درشت و هدايت آنها به سمتبنگاههاى توليدى و تجارى، اولا سرمايههاى راكد و احيانا مخرب اقتصادى را به عوامل مولد تبديل مىكنند و ثانيا عوامل ديگر توليد را كه به جهت نبود سرمايه بيكار بودند يا با بهرهورى پايينى كار مىكردند، به سمت اشتغال كامل با بهرهورى بالا سوق مىدهند و سرانجام، بانكها كه يكى از عوامل مهم سياستهاى پولى، و مجريانى براى تصميمهاى اقتصادى بانكهاى مركزى هستند، با قبض و بسط اعتبارات بانكى و هدايت وجوه از بخشى به بخش ديگر، گذشته از تثبيت اقتصاد در سطح كلان، به تنظيم بخشهاى اقتصادى نيز مىپردازند . روشن است كه آثار و نتايج پيشين هنگامى بر نظام بانكى و صنعتبانكدارى مترتب است كه نظام بانكى در بخشهاى اساسى تجهيز منابع، اعطاى تسهيلات، ارائه خدمات حساب جارى، و تنظيم سياستهاى پولى و بانكى، به صورت جامع، منطقى، كارآمد و پويا عمل كند . پس از پيروزى انقلاب اسلامى و تغيير نظام بانكى، يكى از اشكالاتى كه درباره بانكدارى بدون رباى جمهورى اسلامى ايران مطرح مىكنند، عدم جامعيت و ناكارآمدى بخش تجهيز منابع نظام بانكى است . در اين مقاله، نخستبا مطالعه انگيزهها و روحيات سپردهگذاران، نشان مىدهيم كه نظام جامع به لحاظ منطقى چه نوع حسابهاى بانكى بايد داشته باشد، و در بخش دوم، برخورد بانكدارى سنتى را با اين مساله، و در بخش سوم، حسابهاى بانكدارى بدون رباى ايران را از جهت جامعيت و كارآمدى بررسى مىكنيم و در بخش نهايى، با ارائه الگوى پيشنهادى، سپردههاى جديدى را مىشناسانيم . اهداف و انگيزههاى سپردهگذارى
امروزه مردم و مؤسسات حقيقى و حقوقى، با اهداف و انگيزههاى گوناگونى در بانكها سپردهگذارى مىكنند . موفقترين نظام بانكى آن است كه متناسب با اين انگيزهها بتواند حسابهاى بانكى را طراحى كند . بهطور معمول، انگيزههاى ذيل براى صاحبان سپرده مطرح است . 1 . حفظ و نگهدارى وجوه مازاد:
برخى از مردم يا مؤسسات، وجوه مازاد بر مصرفهاى خود را در بانكها سپردهگذارى مىكنند تا در محل امن و مطمئنى حفظ شود و در مصارف آتى و غيرمترقبه از آنها استفاده كنند .2 . تسهيل در مبادلات پولى از طريق خدمات بانكى:
امروزه بانكها با ارائه خدمات گوناگونى چون خدمات حساب جارى، حساب در گردش و . . . ، ابزارهاى فعال، سريع و مطمئن براى نقل و انتقال وجوه از حساب شخصى به شخصى ديگر، و مكانى به مكانى ديگر هستند و اسناد بانكى در اختلافهاى حقوقى، مدرك مهم بهشمار مىآيد . بر اين اساس، مردم و مؤسسات ترجيح مىدهند مبادلات پولى خود را از طريق حسابهاى بانكى انجام دهند و براى اين منظور، به سپردهگذارى اقدام مىكنند .3 . كسب درآمد:
گروهى از مردم و مؤسسات، داراى سرمايه نقدى مازاد بوده، خود توان يا علاقه سرمايهگذارى مستقيم را ندارند و ترجيح مىدهند پول خود را در بانك سپردهگذارى كنند و بانك به آنان سودى بپردازد .4 . مشاركت در ثواب معنوى اعطاى قرضالحسنه:
برخى از مردم به ويژه مسلمانان، در سايه تشويقهاى دينى بر امر خير اعطاى قرضالحسنه، دوست دارند بخشى از اموالشان را به اين امر مقدس و پسنديده اختصاص دهند; اما چون توان يا علاقه ندارند كه خودشان بهطور مستقيم با متقاضيان قرضالحسنه ارتباط داشته باشند، ترجيح مىدهند اين مهم را از طريق مؤسسات معتبرى چون بانك انجام دهند .5 . كمك به عمران و آبادانى كشور:
از آنجا كه سرمايههاى گردآمده در بانك بهدستسرمايهگذاران مولد مىرسد و در راه عمران و آبادانى كشور به كار مىافتد، اغلب مردم ترجيح مىدهند وجوه مازاد بر نياز مصرفى يا سرمايهگذارى خود را در اختيار بانك بگذارند تا از طريق دستان توانمند به جريان افتد و زمينه رشد و توسعه كشور فراهم آيد . توجه به اين نكته ضرورت دارد كه اهداف و انگيزههاى پيشين در برابر هم نبوده، با هم منافاتى ندارند; بنابراين، سپردهگذار ممكن است چند هدف از اهداف پيشگفته را همزمان داشته باشد; البته با توجه به آموزههاى اسلام و تحريم ربا، اگر كسى قصد مشاركت در ثواب معنوى قرضالحسنه را دارد نمىتواند قصد كسب درآمد و سود داشته باشد . روحيات سپردهگذاران
آن گروه از سپردهگذاران بانكى كه يگانه هدف يا يكى از اهدافشان، كسب درآمد و سود از طريق سپردهگذارى است، از جهت روحيات و روانشناختى به سه گروه تقسيم مىشوند . 1 . افراد ريسكپذير:
گروهى از مردم از جهت روانشناختى، درباره دگرگونىهاى آينده حساسيتبسيارى نداشته، گاه علاقهمند به تحول و ريسكپذيرند . اين گروه ترجيح مىدهند سرمايههايشان در زمينههايى كه سود و درآمد انتظارى بالايى دارد، سرمايهگذارى شود; گرچه با ريسك و مخاطراتى همراه باشد .2 . افراد متعارف:
گروهى از مردم فقط در حد متعارف ريسك و مخاطره را تحمل مىكنند و هر وقت اندازه ريسك از آن بالاتر رود، اقدام نمىكنند; هر چند سود انتظارى، بالاتر باشد .3 . افراد ريسكگريز:
گروهى از مردم از ريسك و مخاطره گريزان بوده، ترجيح مىدهند درآمد ثابت و معينى داشته باشند; گرچه آن درآمد پايين باشد . روشن است كه تقسيمبندى پيشين به معناى خطكشى نيست; بلكه بيانگر گروهبندى نوعى است; يعنى اگر توزيع افراد جامعه را از جهتحداكثر پذيرش ريسك، بهطور آمارى مطالعه كنيم، به توزيعى طبيعى نزديك مىشويم; براى مثال اگر حد ريسك عقلايى را 60 درصد بدانيم، 25 درصد مردم ريسكگريز، 25 درصد ريسكپذير، و 50 درصد متعارف خواهند بود .رابطه بين پذيرش ريسك و سطح درآمد
بهطور معمول افراد بسيارى در آن گروه از فعاليتهاى اقتصادى كه وضعيت تثبيتشده و روشنى دارند، سرمايهگذارى مىكنند; در نتيجه، توليد در آن، انبوه، و فعاليت، رقابتىتر مىشود و به سبب آن، سود كاهش مىيابد . در مقابل، فعاليتهايى كه با يك سرى ريسك و مخاطرات همراه است، مثل فعاليتهاى نو و ابتكارى، به جهت عدم حضور توليدكنندگان بسيار، به بازار انحصار شبيه بوده، سود انتظارى بيشترى دارند و به تناسب همين منطق، نوعى رابطه مستقيم تجربى و روانى بين ريسكپذيرى و انتظار سود هست; يعنى هر چه شخص دنبال سود بيشتر باشد، بايد به پذيرش مخاطرات بيشترى تن دهد; بنابراين، نظام بانكى جامع بايد با طراحى انواع سپردههاى بانكى، هم بتواند به نياز كسانى كه در پى ذخيرهسازى، نقل و انتقال وجوه، و مشاركت در ثواب معنوى و مشاركت در عمران و آبادانى هستند، پاسخ دهد و هم نياز كسانى را كه همراه برخى از اهداف مذكور قصد كسب سود و درآمد دارند (آن هم با روحيات گوناگون از جهت پذيرش ريسك) برآورد . انواع سپرده در بانكدارى سنتى
امروزه سپردههاى بانكى در بانكدارى سنتى، تنوع فراوانى يافته است; اما در يك تقسيم بندى كلى، به سه دسته تقسيم مىشوند . 1 . سپردههاى ديدارى
سپرده ديدارى يا جارى به سپردهاى گفته مىشود كه بانك متعهد مىشود به محض تقاضاى صاحب آن، وجه سپرده شده را بازگرداند . ويژگى عمده سپرده ديدارى اين است كه به مراجعه مستقيم صاحب سپرده نيازى نيست; بلكه وى مىتواند بهوسيله حواله (چك) وجه مورد نظر را بهديگرى منتقل كند و به همين جهت، اين نوع سپرده از اقلام حجم پول جامعه بهشمار مىآيد . سپردههاى ديدارى بهطور معمول جنبه موقتى داشته، از آن، اغلب براى تسهيل در مبادلات بازرگانى داخلى يا خارجى استفاده مىشود . در بيشتر كشورها بانكها به اين سپردهها بهرهاى نمىپردازند; بدينسبب جزو ارزانترين منابع مالى بهشمار مىآيند . به همين جهت است كه بانكها، با ارائه خدمات حساب جارى بهصورت رايگان و گسترش شعبههاى بانكى، براى جذب هر چه بيشتر اين نوع سپردهها مىكوشند .2 . سپردههاى پسانداز
سپرده پسانداز به سپردهاى گفته مىشود كه بر اساس توافق بين بانك و مشترى، در اختيار بانك قرار گرفته، هنگام مطالبه، به وى برگردانده مىشود . اين سپرده، قابليت نقل و انتقال به شخص ثالث را ندارد استفاده از آن فقط به وسيله صاحب سپرده امكانپذير است; به همين جهت در مقايسه با سپردههاى ديدارى، درجه نقدينگى پايينترى دارد و جزو حجم پول بهشمار نمىآيد . اين نوع سپردهها به طور عمده از طرف اشخاص حقيقى و خانوارها بهطور موقت و با هدف نگهدارى پول براى هزينههاى احتياطى يا خريد كالاهاى با دوام تشكيل مىشود . بانكها براى تشويق مردم، به اين نوع حسابها بهره مىپردازند; هر چند ميزان آن در مقايسه با بهرههاى حسابهاى مدتدار و بهرههاى دريافتى بانكها از ناحيه وام و اعتبارات، بسيار اندك است . در برخى از كشورها مانند امريكا، سپردههاى پسانداز نيز جزو سپردههاى مدتدار شمرده مىشود; زيرا بانكها به طور قانونى حق دارند استرداد اين نوع سپردهها را به مدت حداكثر 30 روز از تاريخ دريافت تقاضاى مشترى، به تعويقاندازند; البته بانكها كمتر، از اين حق قانونى خود استفاده مىكنند . (1)3 . سپردههاى مدتدار
سپرده ثابتيا مدتدار، وجوهى است كه اشخاص يا مؤسسات حقوقى، با انگيزه كسب درآمد به بانك مىسپارند و اين سپردهگذارى در حقيقت قراردادى بين بانك و مشترى است كه بر اساس آن، مشترى مبلغ معينى وجه نقد را براى مدت زمان معين به بانك مىسپارد و بانك متعهد مىشود در سررسيد معين، اصل و بهره سپرده را به مشترى بازگرداند . بهره اين نوع سپرده از سپرده پسانداز بيشتر است; اما مشترى زمانى آن را مىگيرد كه سپردهاش را تا مهلت مقرر، در بانك نگه دارد . سپردههاى ثابت در مقايسه با سپردههاى ديدارى و پسانداز، هزينه بالايى براى بانكها دارند; اما به جهتبا ثبات بودنشان، بانكها مىتوانند پس از كسر ذخيره قانونى، با برنامهريزى، كل آنها را بهصورت وام و اعتبار در اختيار متقاضيان قرار داده، بهره بگيرند بهخلاف سپردههاى پسانداز و ديدارى كه چنين ثباتى ندارند و بانكها در حد محدودى مىتوانند از آنها استفاده كنند . سپردههاى مدتدار، به سپردههاى كوتاه مدت يكساله، ميان مدت دو يا سه ساله و بلند مدت پنجساله تقسيم مىشوند و نرخ بهره آنها متفاوت است و هر چه مدت، بيشتر باشد، نرخ بهره سالانه بيشترى به آن تعلق مىگيرد .ماهيتحقوقى سپردههاى بانكى
ديدگاه رايج و معتبر درباره ماهيتحقوقى سپردههاى بانكى در بيشتر كشورها چون امريكا، انگليس، فرانسه و ايران (پيش از تغيير قانون عمليات بانكى بدون ربا) اين است كه سپردههاى ديدارى، پسانداز و مدتدار، همگى ماهيت قرض دارند و بر همين اساس، فقيهان اسلام در كشورهاى گوناگون، اين حسابها را از مصاديق قرض مىشمرند و در صورت تعلق بهره، قرض ربوى و حرام مىدانند . (2)نقد و بررسى سپردهگذارى بانكدارى سنتى
اگر بخش تجهيز منابع در بانكدارى سنتى را در مقايسه با نظام جامع بانكى بهويژه در جوامع اسلامى بررسى كنيم، به نتايج ذيل دست مىيابيم . 1 . چنانكه گذشت، ماهيت فقهى سپردهها، قرض است و اگر با بهره همراه باشد، ربا و حرام خواهد بود; بنابراين سپردههاى پسانداز و مدتدار، حرام بوده، در جوامع اسلامى از جمله ايران قابل اجرا نيست . 2 . چنانكه گذشت، برخى از مردم علاقه دارند براى مشاركت در ثواب اعطاى قرضالحسنه، در بانك سپردهگذارى كنند . از آنجا كه بانكدارى سنتى، تسهيلاتى بهصورت قرضالحسنه نمىپردازد، اين نوع سپرده موضوعيت نمىيابد; در نتيجه، تقاضاى اين گروه از مردم بدون پاسخ مىماند . 3 . همانگونه كه پيشتر گفته شد، برخى از مردم داراى خصلت ريسكپذيرى بوده، حاضرند براى بهدست آوردن سود بالاتر، در انواع مخاطرات مشاركت كنند . از آنجا كه بانكهاى سنتى، سودى ثابت و از قبل تعيين شده به سپردهگذاران مىدهند، براى جذب وجوه اين گروه نيز راهكارى ندارند و اين افراد بهطور معمول سراغ بازار سهام، شركتهاى سرمايهگذارى و . . . مىروند . 4 . در بانكدارى سنتى، نرخ بهره پرداختى براى حسابهاى جارى، صفر (در برخى كشورها در حد ناچيز)، براى سپردههاى پسانداز، در حد كم، براى سپردههاى كوتاهمدت، در حد متوسط، و براى سپردههاى بلندمدت در حد بالايى است . بانكها با اين مديريت، نرخ بهره و با استفاده از اثر انگيزشى درآمد بهره، تمام وجوه مازاد بر مصرف جامعه را جذب مىكنند . 5 . در بانكدارى سنتى، با تغييرات نرخ بهره انواع سپردهها، حجم سپردهها را كنترل و مديريت مىكنند; براى مثال اگر بانكى به منابع به اثبات نياز داشته باشد، نرخ بهره حسابهاى بلندمدت را افزايش، و كوتاهمدت و پسانداز را كاهش مىدهد; در نتيجه، مردم بخشى از سپردههاى پسانداز و كوتاهمدت را به سپرده بلندمدت منتقل مىكنند و اگر بانك، با مازاد منابع مواجه شود و هزينههاى بهرهاش بالا رود، با كاهش نرخ بهره حسابهاى بلندمدت، از حجم آنها كاسته، هزينه بهره را پايين مىآورند .انواع سپرده در بانكدارى بدون رباى ايران
فصل دوم قانون بانكدارى بدون ربا، طى مواد سه تا شش، به مساله تجهيز منابع پولى مىپردازد . پس از نقل مواد مذكور از قانون عمليات بانكدارى بدون ربا، با استفاده از آييننامهها و دستورالعملهاى اجرايى، درباره انواع حسابهاى بانكى به اختصار توضيح مىدهيم . ماده 3 . بانكها مىتوانند تحت هر يك از عناوين ذيل، به قبول سپرده مبادرت كنند:يك . سپردههاى قرضالحسنه
ا . جارى; ب . پسانداز .دو . سپردههاى سرمايهگذارى مدتدار
تبصره: سپردههاى سرمايهگذارى مدتدار كه بانك در به كار گرفتن آنها وكيل است، در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطى، مزارعه، مساقات، سرمايهگذارى مستقيم، معاملات سلف و جعاله استفاده مىشود . ماده 4: بانكها به باز پرداخت اصل سپردههاى قرضالحسنه (پسانداز و جارى) مكلفند و مىتوانند اصل سپردههاى سرمايهگذارى مدتدار را تعهد يا بيمه كنند . ماده 5: منافع حاصل از عمليات مذكور در تبصره ماده «3» اين قانون، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپردههاى سرمايهگذارى و رعايتسهم منابع بانك با توجه به مدت و مبلغ در كل وجوه به كار گرفته شده در اين عمليات، تقسيم خواهد شد . ماده 6: بانكها مىتوانند به منظور جذب و تجهيز سپردهها، با اتخاذ روشهاى تشويقى، از امتيازات ذيل به سپردهگذاران اعطا كنند: يك . اعطاى جوايز غير ثابت نقدى يا جنسى براى سپردههاى قرضالحسنه; دو . تخفيف يا معافيتسپردهگذاران از پرداخت كارمزد يا حقالوكاله; سه . دادن حق تقدم به سپردهگذاران براى استفاده از تسهيلات اعطايى بانكى در موارد مذكور در فصل سوم . با توجه به قانون بانكدارى و آييننامههاى اجرايى، در يك تقسيم بندى كلى، انواع سپردهها به سه گروه ذيل تقسيم مىشود .1 . سپرده جارى (قرضالحسنه)
حساب جارى در عمليات بانكدارى بدون رباى ايران، ماهيت قرض دارد و مثل حساب جارى در همه بانكهاى سنتى است و همانند آنها خدمات جارى را در اختيار صاحب حساب مىگذارد و به موجودى اين گونه حسابها هيچ سودى تعلق نمىگيرد . استفاده از حساب جارى، افزون بر حفظ پول در بانك، موجب تسهيل پرداختها و بىنيازى صاحب حساب از حمل و نگهدارى وجوه نقدى مىشود . وجوه فراهم شده از ناحيه اين حسابها مطابق ماهيت عقد قرض به ملكيتبانك در آمده، جزو منابع بانك خواهد بود . بانكها مىتوانند با رعايت ذخاير قانونى و ذخاير احتياطى، باقيمانده وجوه را از طريق عقود مندرج در ماده 3، بهكار گرفته، سود كسب كنند .2 . سپرده پسانداز (قرضالحسنه)
حساب پسانداز نيز ماهيت قرض دارد و همانند حساب پسانداز در بانكدارى سنتى استبا اين تفاوت كه در بانكدارى بدون ربا، به صاحبان حساب پسانداز، بهرهاى پرداخت نمىشود . حساب مذكور اين امكان را به مردم مىدهد كه وجوه مازاد بر نياز خود را به هر ميزانى باشد به بانك بسپارند و هر گاه نياز داشتند، از بانك دريافت كنند . افزون بر آن، صاحبان اين حسابها در امر قرضالحسنه اعطايى از طرف بانك مشاركت كرده، از اجر و ثواب آخرتى آن بهرهمند مىشوند . وجوه اين حساب نيز به الكيتبانك درآمده، جزو منابع خواهد بود و بانكها با لحاظ ذخاير قانونى و احتياطى، بخشى از اين وجوه را به اعطاى قرضالحسنه اختصاص داده، بخش ديگرى را از طريق عقود مندرج در ماده 3 بهكار گرفته، سود كسب مىكنند . بانكها براى تشويق مردم به پسانداز، پارهاى اولويتها، امتيازات و جوايز را براى صاحبان اين حسابها در نظر مىگيرند .3 . سپرده سرمايهگذارى مدتدار
رابطه بانك و صاحب سپرده در حسابهاى سرمايهگذارى، رابطه «وكالت» است . بانكها وجوه اين حساب را به وكالت از صاحبان سپرده در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطى، مزارعه، مساقات، سرمايهگذارى مستقيم، معاملات سلف و جعاله بهكار مىگيرند . بانكها باز پرداخت اصل سپرده سرمايهگذارى مدتدار را تعهد، و منافع حاصل از عمليات مذكور را طبق قرارداد، متناسب با مدت و مبلغ سپرده، با رعايتسهم منابع بانك، پس از كسر هزينهها و حقالوكاله بين صاحبان سپردهها تقسيم مىكنند . در اين حسابها ميزان سود از ابتدا روشن نيست; اما به سبب گستردگى عمل و تنوع معاملات، اطمينان هست كه سود مناسبى عايد اين وجوه خواهد شد; بهطورى كه بانك مىتواند پيش از حسابرسى، به آنان سود علىالحساب بپردازد .نقد و بررسى تجهيز منابع در بانكدارى بدون رباى ايران
در اين قسمتبه ترتيب، به هر يك از حسابهاى بانكى از ابعاد گوناگون توجه و نكات قوت و ضعفشان را بررسى مىكنيم .1 . سپرده جارى (قرضالحسنه)
اين حساب از جهت ماهيتحقوقى و كيفيت عمل، همانند سپرده ديدارى در بانكهاى سنتى است . اشخاص حقيقى و حقوقى، با افتتاح حساب جارى، وجوه مازاد بر نياز خود را به بانك تحويل داده، دسته چك مىگيرند تا در زمان مناسب بااستفاده از خدمات حساب جارى در مبادلات پولى خود از آن استفاده كنند و از آنجا كه انگيزه سپردهگذاران اين حساب حفظ و نگهدارى وجوه و تسهيل در مبادلات پولى از طريق خدمات بانكى است، بهكارگيرى واژه «قرضالحسنه» درست نيست . گويا اطلاق اين واژه بر اين حسابها از اين پندار سرچشمه مىگيرد كه هر قرض بدون بهرهاى قرضالحسنه است; در حالى كه اين درست نيست . مطابق مضمون آيات و روايات، قرضالحسنه هنگامى معنا مىيابد كه قرض دهنده براى كسب پاداش معنوى به فرد نيازمندى كمك كرده، به او قرض بدون بهره مىدهد; بنابراين اگر قرض دهنده با اغراض ديگرى چون حفظ پول، تسهيل در معاملات، نقل و انتقال وجوه و . . . مبلغى را به بانك يا غير آن قرض دهد، اگر چه قرض بدون بهره و از نظر اسلام مجاز و مشروع است، بر آن عنوان «قرضالحسنه» صدق نمىكند و چنانكه گذشت، بيشتر سپردهگذاران حساب جارى با چنين اغراضى سپردهگذارى مىكنند .2 . سپرده پسانداز (قرضالحسنه)
حسابهاى پسانداز، از سپردههاى رايج نظامهاى بانكى، و ويژگى آن اين است كه اشخاص حقيقى و گاه حقوقى، وجوه مازاد بر هزينههاى جارى خود را براى مدت نامعين به چنين حسابى واريز كرده، در قبال آن دفترچه پسانداز مىگيرند تا هنگام نياز، وجوه مذكور را دريافت كنند . ماهيت چنين سپردهاى قرض است و در بانكهاى سنتى بهطور عموم به آنها بهره تعلق مىگيرد . در بانكدارى بدون ربا، پرداختبهره ممنوع است; اما براى تشويق سپردهگذاران جوايزى در نظر مىگيرند . اين جوايز كه بدون تعهد و قرار قبلى پرداخت مىشود، بهصورت غيرثابت (نقدى و جنسى) است و از طريق قرعه بين صاحبان حساب توزيع مىشود . از آنجا كه گروهى از صاحبان اين نوع سپردهها، افزون حفظ و نگهدارى وجوه، قصد كمك به بانك در اعطاى قرضالحسنه و شركت در ثواب معنوى آن كار مقدس را دارند، اطلاق سپرده قرضالحسنه بر اين بخش از حسابها بجا و شايسته است; اما گروهى ديگر از مردم قصد دارند افزون بر حفظ و نگهدارى پول، درآمدى نيز از طريق سپردههايشان داشته باشند; در نتيجه، بانكدارى بدون ربا در پوشش دادن نياز اين گروه در مقايسه با بانكدارى سنتى كم دارد و مساله اعطاى جوايز بر فرض كه اشكال شرعى هم نداشته باشد، اولا به جهت تصادفى بودن نمىتواند در همگان انگيزه پديد آورد و ثانيا هزينههاى تبليغاتى سنگينى را نيز بر بانك تحميل مىكند .3 . سپرده سرمايهگذارى مدتدار
مطابق مواد سه تا شش قانون بانكدارى بدون ربا، بانكها، وجوه سپردههاى سرمايهگذارى مدتدار را در قالب حقوقى عقد وكالت، از صاحبان آنها تحويل گرفته، در جايگاه وكيل سپردهگذاران، در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطى، مزارعه، مساقات، سرمايهگذارى مستقيم، معاملات سلف و جعاله و تنزيل (3) (خريد دين) بهكار مىگيرند . بانكها مىتوانند اصل سپردههاى سرمايهگذارى مدتدار را تعهد يا بيمه، و منافع حاصل از عمليات مذكور را طبق قرارداد متناسب با مدت و مبلغ سپرده، با رعايتسهم منابع بانك پس از كسر هزينهها و حقالوكاله بين صاحبان سپرده تقسيم كنند . چنانكه از ماهيت عمليات پيدا است، سود بانك و به تبع آن، سود سپردهگذاران، به سود حاصل از معاملات پيشگفته بستگى كامل دارد و سود برخى از آن معاملات چون مشاركت، مضاربه، مزارعه و مساقات در پايان دوره مالى مشخص مىشود و از قبل قابل تعيين نيست; در نتيجه، سود كل بانك از قبل قابل تعيين نبوده، به سود بنگاههاى اقتصادى و به يك معنا كل اقتصاد بستگى خواهد داشت; بنابراين، سپرده سرمايهگذارى مدتدار در بانكدارى بدون ربا بر فرض كه بتواند نظر افراد متعارف و ريسكپذير جامعه را جلب كند، براى آن گروه از سپردهگذاران كه ريسك گريز و در پى كسب درآمد ثابت و از قبل تعيين شده براى سرمايه نقدى خود هستند، راهكارى ندارد .نتيجهگيرى مقايسهاى تجهيز منابع در بانكدارى سنتى و بانكدارى بدون رباى ايران
1 . سپردههاى پسانداز و مدتدار بانكدارى سنتى ربوى بوده، در كشورهاى مسلمان قابل اجرا نيست; 2 . در بانكدارى سنتى، براى سپردهگذارانى كه قصد مشاركت در ثواب اعطاى قرضالحسنه دارند، راهكارى نيست; 3 . در بانكدارى سنتى، براى سپردهگذاران ريسكپذير راهكارى ارائه نمىشود; 4 . در بانكدارى سنتى، با تغيير نرخ بهره سپردههاى گوناگون، امكان مديريت منابع هست و اين در بانكدارى بدون ربا وجود ندارد; 5 . در بانكدارى بدون ربا، براى آن گروه از سپردهگذارانى كه مىخواهند از طريق حساب پسانداز درآمدى داشته باشند، راهكارى نيست; 6 . در بانكدارى بدون ربا، براى صاحبان سرمايه نقدى ريسك گريز، راهكارى نيست .الگوى پيشنهادى
از آنجا كه كيفيت تجهيز منابع و طراحى انواع سپردههاى بانكى در الگوى پيشنهادى، با شيوهها و عقود بهكارگيرى منابع ارتباط كامل دارد، ابتدا روشهاى اعطاى تسهيلات و تخصيص منابع را به صورت بسيار مختصر بيان مىكنيم .شيوههاى تخصيص منابع
مطابق قانون عمليات بانكدارى بدون ربا و آييننامههاى اجرايى، بانكها مىتوانند وجوه حاصل از انواع سپردههاى بانكى را از طريق شيوههاى دوازدهگانه به كار گيرند . اين شيوهها در تقسيمبندى كلى، به چهار گروه تقسيم مىشوند .1 . عقود مشاركتى
در اين عقود، بانك با استفاده از منابع سپردهگذارى شده، تمام يا بخشى از سرمايه مورد نياز فعاليت اقتصادى (توليدى، تجارى يا خدماتى) را تامين مىكند و سرانجام، مطابق قراردادى كه با صاحبكار اقتصادى منعقد كرده، سود فعاليت مورد نظر را تقسيم مىكنند . مشاركت مدنى، مشاركتحقوقى، مضاربه، مزارعه و مساقات، از اين گروه عقود بهشمار مىروند; چنانكه روش سرمايهگذارى مستقيم نيز از جهت ماهيتحقوقى و اقتصادى شبيه اين گروه قلمداد مىشود . ويژگى عمده اين گروه اين است كه سود بانك، تابع سودآورى فعاليت اقتصادى است; در نتيجه، افزون بر تغيير و تحولات كل اقتصاد، عوامل مؤثر در مديريتبنگاه نيز روى سود اثر مىگذارد . به عبارت ديگر، سود بانك، تابع دو نوع ريسك و مخاطره است: ريسك و مخاطرات ناشى از كل اقتصاد و ريسك و مخاطرات داخلى بنگاه .2 . عقود با بازده متغير
در اين عقود نيز بانك با استفاده از منابع سپردهگذارى شده، بخشى از سرمايه مالى مورد نياز فعاليت اقتصادى را تامين مىكند . در اين عقود كه اجاره، سلف و جعاله هستند، به مقتضاى ماهيتشان، سود بانك متغير بوده، به تحولات اقتصادى جامعه و تغيير قيمتهاى نسبى در بازار حقيقى بستگى دارد . به عبارت روشنتر، در اين عقود، سود بانك متاثر از مخاطرات داخلى بنگاه نيست; اما عوامل مؤثر بر كل اقتصاد، روى سود بانك اثر مىگذارد .3 . عقود با بازده ثابت
در اين عقود نيز بانك، كل يا بخشى از سرمايه مورد نياز فعاليت اقتصادى را تامين مىكند با اين تفاوت كه پس از انعقاد قرارداد و پيش از انجام فعاليت مذكور، سود بانك مشخص مىشود و تحولات آينده اقتصادى كل جامعه و تغييرات احتمالى وضعيت مالى بنگاه، روى سود بانك و مطالبات بانك از آن فعاليت اقتصادى تاثيرى ندارد . اين عقود عبارتند از فروش نسيه (اقساطى)، خريد دين (تنزيل) و اجاره به شرط تمليك . شايان ذكر است كه از عقود با بازده متغير و عقود با بازده ثابت، گاهى براى تامين نيازمندىهاى خانوارها و اشخاص نيز استفاده مىشود .4 . قرضالحسنه
قرضالحسنه، عقدى است كه به موجب آن، بانكها مىتوانند در جايگاه قرض دهنده، مبلغ معينى را طبق ضوابط مقرر به افراد يا شركتها به قرض واگذارند و گيرنده متعهد مىشود كه معادل مبلغ دريافتى را باز پرداخت كند . طبق ماده 14 قانون بانكدارى و آييننامه اجرايى مربوط، بانكها مجازند در موارد ذيل به اعطاى قرضالحسنه اقدام كنند . يك . به شركتهاى توليدى و خدماتى (غير از بازرگانى و معدنى) كه فعاليت آنها اشتغالزا و در جهت تامين نيازمندىهاى ضرور جامعه است; دو . به افرادى كه بهطور مستقيم به امور كشاورزى و دامپرورى مبادرت كنند; سه . براى رفع نيازهاى افراد در موارد هزينههاى ازدواج، تهيه جهيزيه، درمان بيمارى، تعميرات مسكن، كمك هزينه تحصيلى، كمك براى ايجاد مسكن در روستاها . مدت بازپرداخت قرضالحسنههاى توليدى، حداكثر پنجسال و قرضالحسنههاى اعطايى براى رفع نيازهاى شخصى، سه سال است . بانكها براى حصول اطمينان از وصول مطالبات، از مشترى تامين كافى مىگيرند و حق دارند از بابت اعطاى قرضالحسنه، 5/2 درصد كارمزد دريافت كنند .انواع سپردهها در الگوى پيشنهادى
حال باتوجه به اهداف و انگيزهها و روحيات روانشناختى سپردهگذاران و با توجه به نقاط ضعف و قوت نظام بانكدارى سنتى و بانكدارى بدون ربا، سپردههاى ذيل براى ساماندادن تجهيز منابع پيشنهاد مىشود .1 . سپرده جارى
اين حساب از جهت ماهيتحقوقى و روش كار، همانند سپرده جارى در بانكهاى سنتى خواهد بود و همانند آنها خدمات حساب جارى را در اختيار صاحبان حساب مىگذارد بدين ترتيب كه اشخاص و مؤسسات، با افتتاح حساب از طريق دسته چكى كه از بانك مىگيرند، از موجودى حساب خود به هر اندازه و به هر صورتى كه مايل باشند (مراجعه مستقيم يا حواله)، طبق مقررات بانك استفاده مىكنند . استفاده از حساب جارى، افزون بر حفظ پول در بانك، سبب تسهيل پرداختها و بىنيازى صاحب حساب از عمل نگهدارى وجوه نقدى مىشود . از آنجا كه در بيشتر كشورها براى چنين حسابهايى بهره پرداخت نمىشود مىتوان از رابطه حقوقى قرض بدون بهره (نه قرضالحسنه) استفاده كرد و در اين صورت، وجوه فراهم شده از ناحيه اين حسابها به مالكيتبانك درآمده، جزو منابع بانك خواهد بود و بانكها مىتوانند با رعايت ذخاير قانونى و احتياطى، از باقيمانده وجوه در اعطاى تسهيلات كوتاهمدت استفاده كنند . شايان ذكر است كه اگر بخواهيم مثل معدود كشورهايى براى حسابهاى جارى نيز سود اندكى بدهيم، از رابطه حقوقى قرض نمىتوان استفاده كرد و بايد سراغ رابطه وكالتبرويم كه در حساب پسانداز معرفى خواهيم كرد .2 . سپرده قرضالحسنه
يكى از آموزههاى معنوى كه اسلام بر آن تاكيد فراوان دارد، كمك به نيازمندان از طريق دادن قرض است . از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم نقل شده كه فرمود: هر كس به برادر مسلمانش قرض دهد، در مقابل هر درهمى كه قرض مىدهد، به اندازه كوه رضوى و طور سينا ثواب داده مىشود . (4) از آنجا كه همه افراد نمىتوانند يا علاقه ندارند بهطور مستقيم به اين عمل بپردازند، نظام بانكى مىتواند واسطه خيرى در اين زمينه باشد . اشخاص و مؤسسات خير با افتتاح حساب قرضالحسنه و واريز كردن بخشى از اموال خود در آن حساب، منابعى را فراهم مىآورند . بانك با لحاظ ذخاير قانونى و احتياطى، باقيمانده منابع مذكور را با دريافت كارمزد واقعى به نيازمندان كه شرح آنها در آييننامه اجرايى عمليات بانكدارى بدون ربا آمده است، قرضالحسنه مىدهد و صاحبان سپرده، هنگام نياز مىتوانند با مراجعه به بانك، بخشى يا كل سپردهشان را بردارند . توجه به موارد ذيل، روش قرضالحسنه را به روش موفقى تبديل مىكند . يك . همانگونه كه دادن قرضالحسنه به نيازمندان مستحب مؤكد است، گرفتن قرض در موارد غيرنياز مكروه و ناپسند بهشمار مىرود . بر اين اساس، بايد با برنامهريزى مشخص از جهت كميت و كيفيت، وامهاى قرضالحسنه اعطايى را چنان كنترل كرد كه فقط به مصرف نيازهاى واقعى و ضرور برسد . دو . از آنجا كه يكى از مسؤوليتهاى دولت اسلامى، حمايت از اقشار آسيبپذير و نيازمند و بهترين راه، حمايت اعطاى قرض است، يكى از سپردهگذاران عمده قرضالحسنه بايد دولت و نهادهاى دولتى باشند; يعنى دولتبا تخصيص رديفى در بودجه سالانه و سپردهگذارى در حساب قرضالحسنه بانكها، از اقشار آسيبپذير و نيازمند در حوادث غيرمترقبه حمايت كند . سه . با توجه به موارد پيشين، نيازى به تبليغات عظيم و اعطاى جوايز غيرمتعارف براى تشويق سپردهگذاران نخواهد بود و بانكها و دولت مىتوانند جهت تشويق مردم به امر خير اعطاى قرضالحسنه، تبليغات محدود و متعارف داشته، جوايز متعارفى بهويژه جوايز معنوى بپردازند و وضعيت فعلى تبليغات و اعطاى جوايز غيرمتعارف كه بيشتر براى جذب سپردههاى پسانداز است، با تفكيك حساب پسانداز از حساب قرضالحسنه از بين مىرود و نيازى به آن نيست .3 . سپرده پسانداز با سود ثابت
چنانكه گذشت، در بانكدارى سنتى، سپردهاى بهنام سپرده پسانداز وجود دارد كه مردم وجوه مازاد بر نياز خود را در آن نگه مىدارند و هنگام نياز مراجعه كرده، بخشى از اندوخته خود را مىگيرند; البته انگيزه اصلى مردم از افتتاح اين حساب، حفظ و نگهدارى است; اما در پى كسب درآمد نيز هستند . بانكها نيز با اعطاى بهره، مردم را تشويق مىكنند و گذشت كه در بانكدارى بدون ربا، جاى اين حساب خالى است و حساب پسانداز قرضالحسنه بهدليل نداشتن سود نمىتواند جايگزين مناسبى باشد و گفته شد كه اعطاى جوايز بهصورت قرعهكشى نمىتواند مشوق مؤثر بهشمار آيد . با استفاده از عقود شرعى مىتوان سپرده پساندازى با سود مشخص و ثابتى طراحى و جايگزين سپرده پسانداز بانكدارى سنتى كرد . براى اين حساب، راههايى قابل تصور است كه آسانترين و بدون اشكالترين آنها بدين قرار است . افراد با مراجعه به بانك، بخشى از وجوه مازاد بر نياز خود را بهصورت عقد وكالت در بانك سپردهگذارى مىكنند و به بانك وكالت مىدهند تا وجوه آنان را به همراه ديگر وجوه حاصل از سپرده پسانداز (بهصورت مشاع) فقط از طريق عقود با بازده ثابت (فروش اقساطى، اجاره به شرط تمليك و خريد دين) به جريان انداخته، سود مشخص و ثابتى را براى آنان بهدست آورد . بانك، هر ساله با مطالعه كشش بازار درباره نرخ نسيه و نرخ تنزيل و ظرفيت معامله، نرخ مشخصى را براى تسهيلات اعطايى از طريق معاملات نسيه، اجاره به شرط تمليك و خريد دين اعلام مىكند; سپس با توجه به توان مديريتى خود، چند درصد از آن را كم كرده، مابقى را براى صاحبان سپرده اعلام مىكند; در نتيجه، سپردهگذار به بانك وكالت مىدهد تا سپرده او را از طريق معاملات مذكور به جريان انداخته، از سود حاصل، درصد مشخصى را به صاحب سپرده بپردازد و بقيه را بانك بهصورت حقالوكاله، بردارد; براى مثال بانك مىبيند اگر نرخ اعطايى تسهيلات از طريق معاملات نسيه، اجاره به شرط تمليك و خريد دين، 15 درصد باشد، با محاسبه نرخ ذخيره قانونى و ذخاير احتياطى مىتواند از كل منابع 10 درصد سود بهدست آورد . حال با توجه به اين رقم، 3 درصد را حقالوكاله و پوشش هزينههاى اتفاقى در نظر گرفته، اعلام مىكند در سال 1382 براى سپردههاى پسانداز، 7 درصد سود مىپردازد . سپردهگذار نيز با توجه به رقم اعلام شده و با توجه به ماهيت فقهى سپرده پسانداز، با افتتاح حساب پسانداز، به بانك وكالت مىدهد وجوه او را همراه ديگر وجوه در عقود مذكور بهكار گرفته، 7 درصد سود به او بپردازد و بقيه را بهصورت حقالوكاله و هزينههاى اتفاقى، خود بانك بردارد . در توضيح اين سپرده، نكاتى لازم است كه به جهت اشتراك با سپرده سرمايهگذارى با سود ثابت، پس از توضيح آن بيان مىشود .4 . سپرده سرمايهگذارى با سود ثابت
چنانكه گذشت، برخى از مردم قصد دارند از طريق سپرده بانكى درآمد كسب كنند و به جهات روحيات خاص حاضر نيستند ريسكبپذيرند . در بانكدارى سنتى، بانكها با طراحى سپردههاى مدتدار، به تقاضاى اين گروه از سپردهگذاران پاسخ مىدهند; اما در بانكدارى بدون رباى ايران، راهكارى براى اين گروه ارائه نشده است . اينجا نيز مىتوان همانند سپرده پسانداز با استفاده از عقود شرعى، راهكارهاى مناسبى ارائه داد و آسانترين و مشروعترين راه كار، همان است كه در سپرده پسانداز گذشت; يعنى افراد با مراجعه به بانك، بخشى از وجوه مازاد بر نياز مصرفى خود را در اختيار بانك مىگذارند و به بانك وكالت مىدهند وجوه آنان را به همراه ديگر وجوه بهدست آمده از اين حساب به نحو مشاع، فقط از طريق عقود با بازده ثابت (فروش اقساطى، اجاره به شرط تمليك، فروش دين) به جريان انداخته، سود مشخص و ثابتى را براى سپردهگذاران بهدست آورد . اگر مثال سپرده پسانداز را براى سپرده سرمايهگذارى با بازده ثابت مطرح كنيم، بانك مشاهده مىكند كه اگر نرخ اعطاى تسهيلات از طريق معاملات نسيه، اجاره به شرط تمليك و خريد دين 15 درصد باشد، با محاسبه نرخ ذخيره قانونى و احتياطى كه طبق قاعده در سپردههاى پسانداز خيلى كمتر است مىتواند 5/12 درصد سود در مقايسه با كل منابع بهدست آورد . حال اگر 5/2 درصد بهصورت حقالوكاله و پوشش هزينههاى اتفاقى در نظر بگيرد (از آنجا كه اين سپردهها در مقايسه با سپردهاى پسانداز ثبات بيشترى دارند، مراجعات مشتريان كمتر و مديريتسپردهها آسانتر است و طبق قاعده، حقالوكاله كمترى لازم دارد)، بانك اعلام مىكند بهطور مثال، در سال 82 براى سپردههاى سرمايهگذارى با سود ثابت، 10 درصد سود مىپردازد . سپردهگذار نيز با توجه به رقم مذكور و با توجه به ماهيت فقهى اين سپرده، با افتتاح سپرده سرمايهگذارى با سود ثابت، به بانك وكالت مىدهد تا سپرده او را همراه ديگر سپردههاى اين حساب، در عقود با بازده ثابتبه كار گرفته، 10 درصد سود به او بپردازد و بقيه را خود بانك بهصورت حقالوكاله و هزينههاى اتفاقى بردارد .انواع سپردههاى سرمايهگذارى با سود ثابت
در بانكدارى سنتى به علل گوناگونى كه توضيح آنها خواهد آمد، سپردههاى مدتدار را به كوتاه مدت (يك ساله)، ميان مدت (دو و سه ساله)، و بلند مدت (پنجساله) تقسيم مىكنند و براى آنها نرخ بهرههاى متفاوت در نظر مىگيرند; يعنى هر چه سپرده، مدتدارتر باشد، نرخ بهره بيشترى بهآن تعلق مىگيرد . در سپردههاى سرمايهگذارى با سود ثابت نيز مىتوان چنين روشى را اعمال كرد . از آنجا كه اولا نرخ ذخيره قانونى و احتياطى اين سپردهها هر چه مدتدارتر مىشود، كاهش مىيابد، بانك به تناسب، سود بيشترى از ناحيه آن تحصيل مىكند . ثانيا هر چه سپرده، مدتدارتر مىشود، به جهت مراجعات كمتر سپردهگذار و قابليتبرنامهريزى براى طرحهاى كلان، هزينه كمترى براى بانك خواهد داشت; در نتيجه به حقالوكاله كمترى نياز مىيابد; پس بهصورت منطقى و طبيعى، هر چه سپرده، مدتدارتر شود، سود ناخالص بيشتر و حقالوكاله كمترى خواهد داشت و بانك مىتواند رقم بالاترى به سپردهگذار بپردازد; براى مثال اگر فرض كنيم بانكى پس از كسر ذخاير قانونى و احتياطى مانده خالص سپردههاى پسانداز، سرمايهگذارى با سود ثابتيكساله، دوساله، سهساله و پنجساله و پنجساله انتقالپذير (5) را با نرخ 15 درصدى بهصورت فروش نسيه، اجاره به شرط تمليك و تنزيل، اعطاى تسهيلات كند، با توجه به مفروضات پيشين، جدول زير را مىتوان براى بانك بهدست آورد . جدول سود سپرده پسانداز و انواع سپردههاى سرمايهگذارى با سود ثابتتوضيح چند اشكال و ابهام
در الگوى پيشنهادى در سپرده پسانداز با سود ثابت و سپرده سرمايهگذارى با سود ثابت، بانك اعلام مىكند كه به سپردهگذاران، سود مشخص و ثابتى مىپردازد و اين مطلب، دو پرسش مهم را پيش مىآورد: اولا بانك از كجا به تحصيل و اعطاى چنين سودى اطمينان مىيابد؟ ممكن استبانك به علل گوناگونى از جمله ناتوانى در اصل اعطاى تسهيلات، و ناتوانى در وصول مطالبات نتواند به چنين رقمى دستيابد . ثانيا آيا اعلام پرداختسود ثابتبر اين سپردهها ممنوعيتشرعى ندارد؟ در اين بخش از مقاله، اين دو پرسش را تحت عنوان «امكان پرداختسود ثابت و مشرعيت اعلان سود ثابت» بررسى مىكنيم .امكان پرداختسود ثابت
مشكل و دغدغه امكان تحصيل سود ثابت و معين و پرداخت آن (پس از كسر سود بانك) به سپردهگذاران، به الگوى پيشنهادى اختصاص ندارد; بلكه مشكله كل صنعتبانكدارى به ويژه بانكدارى سنتى است . بانكدارى سنتى نيز براساس تجربيات و شناختى كه از بازار دارد، بهره معينى را براى وامها و اعتبارات بانكى در نظر مىگيرد; سپس با كسر درصد معينى بهصورت سود بانك، نرخهاى ثابت و معينى را براى انواع سپردهها اعلام مىكند . طبيعى است كه دغدغه عدم تحصيل سود برنامهريزى شده به علل گوناگون از جمله عدم امكان اعطاى تسهيلات مطابق برنامه پيشبينى شده و ناتوانى در تحصيل مطالبات، براى بانكدارى سنتى نيز وجود دارد . در بانكدارى سنتى، براى رفع اين نگرانى و حصول اطمينان، شيوههاى گوناگونى را اجرا مىكنند كه همه آنها در الگوى پيشنهادى قابل اجرا است .1 . كنترل سپردهها به روش دستورى
اگر بانكى احساس كند منابع حاصل از كل سپردهها يا سپرده خاصى از مقدار برنامهريزى شده بالاتر رفته يا احساس كند در اعطاى تسهيلات، توفيق كمترى در برنامه دارد، بهصورت آييننامهاى به شعبههاى خود دستور مىدهد افتتاح حساب يا افزايش موجودى در كل سپردهها يا سپرده خاصى را براى مدت زمان خاصى (تا اطلاع ثانوى) متوقف كنند .2 . كنترل سپردهها به روش تغيير در نرخ سود
اگر بانكى احساس كند به علت تغييرات بازار نمىتواند با درصد معينى كه برنامهريزى كرده بود، تسهيلات اعطا كند و مجبور است نرخ سود تسهيلات را كاهش دهد، همزمان با اعلام كاهش نرخ سود تسهيلات، نرخ سود سپردهها را نيز براى ماههاى آينده كاهش مىدهد و اعلام مىدارد كه به طور مثال، از اول ماه آينده، نرخ سود كل سپردهها به اندازه يك يا چند درصد كاهش مىيابد . به اين ترتيب، از يك سو تقاضاى تسهيلات را افزايش مىدهد و از سوى ديگر حجم سپردهها كاهش مىيابد .3 . كنترل تركيب منابع به روش تغيير در نرخهاى انواع سپردهها
گاهى بانكها احساس مىكنند كه حجم كل سپردهها مناسب است; اما تركيب آنها مطابق برنامه پيشبينى شده نيست . در اين موارد، از طريق تغيير درصد سود پرداختى به انواع سپردهها، تركيب مطلوب را بهدست مىآورند; براى مثال اگر بانك احساس كند هزينه سود پرداختى بالا است، در اين صورت درصد سود سپرده پسانداز يا سپرده سرمايهگذارى يكساله را قدرى افزايش و درصد سود سپرده بلند مدت را كاهش مىدهد; در نتيجه، بخشى از سپردههاى بلندمدت، به سپرده كوتاهمدت يا سپرده پسانداز منتقل مىشود و اگر بانكى به منابع با ثبات نياز داشته باشد و بخواهد از حجم ذخاير احتياطى بكاهد، برعكس روش پيشين، سود سپردههاى پسانداز و كوتاهمدت را كاهش، و سود سپردههاى بلندمدت را افزايش مىدهد .4 . كنترل وصول مطالبات
بانكها براى اطمينان از وصول مطالبات، به شيوههاى گوناگونى چون گرفتن وثيقه و ضمانتهاى معتبر و گاه از طريق بيمه كردن موضوع تسهيلات اعطايى، مورد تخلف را كاهش داده و به صفر نزديك كردهاند و همه اين روشها در الگوى پيشنهادى نيز قابل اجرا است . نتيجه اينكه بانكدارى بدون ربا، همانند بانكدرى سنتى مىتواند با اعمال روشهاى پيشگفته، از يك طرف ناتوانى در اعطاى تسهيلات (مطابق برنامه)، و از طرف ديگر، ناتوانى در وصول مطالبات را از بين برده، به سود برنامهريزى شده با اطمينان نزديك شود و اگر در برنامه، تخلفى باشد، چنان ناچيز خواهد بود كه با انعطاف درصد حقالوكاله، بهطور كامل قابل صرفنظر كردن است .مشروعيت اعلام سود ثابت
پرسش دوم كه شايد در جوامع اسلامى از پرسش اول مهمتر باشد، مشروعيت اعلام سود ثابت و معين براى سپردهها از طرف بانك است . آيا اين، بر تعريف ربا كه عبارت از اشتراط سود (مازاد بر اصل سرمايه) در قرارداد قرض است، انطباق دارد؟ در پاسخ اين پرسش و مشكل مىگوييم: اولا طبق تعريف فقيهان، ربا در دو صورت پيش مىآيد: يكى در پرداخت هر نوع زياده (ثابتيا متغير) بر اصل سرمايه در قرارداد قرض، و دوم وجود زياده عينى يا حكمى در خريد و فروش اجناس ربوى (اجناسى كه با وزن و پيمانه خريد و فروش مىشود و عوضين معامله از يك جنس است) و چنانكه در بيان ماهيت فقهى سپرده پسانداز و سپرده سرمايهگذارى با سود ثابت گذشت، اين دو نوع سپرده نه قرض هستند و نه خريد و فروش اجناس ربوى; بلكه طبق تعريف، رابطه سپردهگذار و بانك، رابطه وكالت است و از مواردى شمرده مىشود كه موكل به وكيل خود مىگويد: متاع را بفروش و فلان مبلغ را به من بده و بقيه را بهصورت حقالوكاله براى خودت بردار . اگر وكيل، اينگونه معامله كند و متاع را بفروشد، طبق توافق، آن مبلغ را به صاحب متاع داده، بقيه را كم باشد يا زياد، بهصورت حقالزحمه و حقالوكاله خودش برمىدارد . بله، اگر وكيل نتواند كالا را بفروشد يا پس از فروش نتواند قيمت كالا را وصول كند، موكل، حق مطالبه، و وكيل، تعهد پرداخت مبلغ مذكور را نخواهد داشت; اما با توجه به اصول كنترلى چهارگانهاى كه در صنعتبانكدارى توضيح داديم، اين حادثه (ناتوانى در بهكارگيرى سپرده و ناتوانى در وصول مطالبات) يا اصلا رخ نمىدهد يا در حد بسيار ناچيزى است كه اثرش در تغيير حقالوكاله ظاهر مىشود، نه در مبلغ و سود مورد توافق . ثانيا بين تعهد حقوقى و تضمين حقيقى فرق است و چيزى كه ربا و حرام بهشمار مىرود، تعهد حقوقى است و آنچه در سپردهها رخ مىدهد، تضمين حقيقى استبه اين بيان كه گاه شخص حقيقى يا حقوقى، از فرد يا مؤسسهاى مبلغى وجه نقد را گرفته، با قطع نظر از اينكه اين مبلغ را راكد نگه دارد يا بهكار گيرد، و با قطع نظر از اينكه محل مصرف آن مبلغ، هزينه مصرفى باشد يا فعاليت اقتصادى و با قطع نظر از اينكه فعاليت اقتصادى، سودى داشته باشد يا نه، و اگر دارد، سودش قطعى و معين استيا احتمالى و نامعين و با قطع نظر از اينكه برنامه روشمندى براى تحصيل سود دارد يا نه، متعهد مىشود اصل سرمايه را همراه با زياده معينى برگرداند . اين تعهد حقوقى و ربا است و تعريف ربا بر آن صدق مىكند; اما اگر طبق الگوى پيشنهادى، مؤسسه خاصى مثل بانك با توجه به تجربه چندين ساله، برنامه مشخصى براى بهكارگيرى سپردهها در عقود معين با سود معينى، و راهكارهاى علمى و عملى براى كنترل و هدايت آنها داشته باشد و براى وصول مطالبات، شيوههاى متعدد و آزموده شدهاى را بهكار گيرد، اطمينان عقلايى مىيابد كه در پايان هر دوره مالى، چه اندازه سود خواهد داشت و اگر هم احتمال خطا مىدهد، آن احتمال به اندازهاى است كه به راحتى مىتواند آن را در بخش انعطافپذير فرآيند، يعنى حقالوكاله قرار دهد . حال با توجه به اين واقعيات، رقم خاصى را براى سپردهگذار اعلام مىكند و در عمل با صرفنظر از بخشى از سود بانك (كاستن از حقالوكاله) در موارد نياز، رقم اعلام شده را به سپردهگذار مىپردازد و اين روش را آن قدر ادامه مىدهد كه هم براى خود بانك و هم براى سپردهگذاران اطمينان آور مىشود . اين تضمين حقيقى است كه به ربا ارتباطى نخواهد داشت . (6) نكته جالب توجه اين است كه در عمليات بانكى، چيزى كه روى انگيزه سپردهگذاران مؤثر، و در تصميمگيرى آنها مهم است، مساله تضمين حقيقى است; يعنى سپردهگذار اطمينان حاصل كند كه بانك طرف قرارداد، توانايى كسب سود و تصميم بر اعطاى حق سپردهگذار را دارد; اما اگر چنين اعتماد و اطمينانى نداشته باشد، در صورتى كه بانك انواع سندهاى حقوقى را هم ارائه كند، سپردهگذار به سپردهگذارى رغبت نخواهد كرد .5 . سپرده سرمايهگذارى با سود متغير
پيشتر گذشت كه گروهى از مردم، داراى روحيه ريسكپذير بوده، حاضرند براى رسيدن به درآمدهاى بالاتر، ريسكهاى بالاترى را بپذيرند و گروه بسيارى از مردم، روحيه معتدلى داشته، حاضرند براى كسب درآمد بيشتر، درجاتى از ريسك را تحمل كنند و گذشت كه بانكدارى سنتى، راهكار مناسبى براى جذب سپردههاى اين افراد ندارد و در جوامع غربى اين افراد به سمتبازارهاى سهام، شركتهاى سرمايهگذارى و . . . . كشيده مىشوند . اين در حالى است كه بانكدارى اسلامى، براى تقاضاى اين دو گروه، راهكارهاى مناسب دارد . بانكدارى بدون ربا طبق قانون مىتواند بخشى از منابع خود را از طريق عقود مشاركتى (مشاركت مدنى، مشاركتحقوقى، مضاربه، مزارعه، مساقات، سرمايهگذارى مستقيم) در فعاليتهاى سودآور اقتصادى سرمايهگذارى كند و به تناسب سرمايهاش در سود آنها سهيم باشد; چنانكه مىتواند از طريق عقود با بازده متغير (سلف، جعاله، اجاره) به معاملات سودآور اقدام كند و در پايان دوره مالى، سود حاصل از طريق اين دو گروه از عقود اسلامى را بين منابع تقسيم كند . روشن است كه سود حاصل از عقود مشاركتى به تحولات آينده اقتصاد و ميزان توفيق بنگاه اقتصادى بستگى دارد; چنانكه سود عقود با بازده متغير از ميزان توفيق بنگاه متاثر نيست; اما به تحولات بازار بستگى دارد; بنابراين، در مجموع، سود حاصل از اين دو گروه عقود، بهطور كامل متغير و با ريسك همراه است . بانكدارى بدون ربا مىتواند براى تامين منابع اين دو گروه از عقود، به راهاندازى سپرده سرمايهگذارى با سود متغير اقدام كند به اين بيان كه سپردهگذار با افتتاح سپرده سرمايهگذارى با سود متغير به بانك وكالت مىدهد تا سپرده او را به همراه ديگر سپردههاى اين حساب (به نحو مشاع) از طريق عقود مشاركتى و عقود با بازده متغير به كارگرفته، سود حاصل از فعاليت را پس از كسر نسبتى از سود (بهطور مثال 10 درصد) بهصورت حقالوكاله، به وى برگرداند .انواع سپرده سرمايهگذارى با سود متغير
سپردههاى سرمايهگذارى با سود متغير نيز همانند سپردههاى سرمايهگذارى با سود ثابت، به سپردههاى يكساله، دوساله، سهساله، پنجساله و پنجساله انتقالپذير قابل تقسيم است . در سپرده سرمايهگذارى با سود متغير، حتى مىتوان براى افراد كاملا ريسكپذير، حساب ويژه افتتاح كرد و سپرده آنها را در طرح يا صنعتى خاص سرمايهگذارى كرد . در اين سپردهها نيز هر چه مدت سپردهگذارى طولانى باشد، به جهت ثبات بيشتر، به ذخيره قانونى و احتياطى كمترى نياز خواهد بود و به بانك امكان خواهد داد در طرحهاى بلندمدتتر كه سودآورى بيشترى دارند، سرمايهگذارى كند; چنانكه به جهت كاهش مراجعات سپردهگذار، هزينههاى مربوط پايين است; در نتيجه بانك مىتواند نسبتهاى متفاوتى از حقالوكاله را براى انواع سپردههاى مذكور در نظر بگيرد . بانكى را فرض مىكنيم كه انواع سپردههاى سرمايهگذارى با سود متغير يكساله، دو ساله، سه ساله، پنجساله، و پنجساله انتقالپذير دارد و به ترتيب 18، 16، 14، 10 و 8 درصد، سود حاصله را بهصورت حقالوكاله مىگيرد . اگر اين بانك پس از كسر ذخاير قانونى و احتياطى حسابهاى مربوطه، مانده خالص را به جريان انداخته، از طريق عقود مشاركتى و عقود با بازده متغير سرمايهگذارى كند و در پايان دوره مالى، 18 درصد، سود متوسط در مقايسه با منابع بهكار رفته بهدست آورد (ميانگين سود شركتها و فعاليتهاى اقتصادى) مىتوان جدول سود انواع حسابهاى سپرده سرمايهگذارى با سود متغير را به شرح ذيل بهدست آورد . جدول سود انواع سپردههاى با بازده متغيرنتايج و پيشنهادات
1 . الگوى پيشنهادى، به جهت رعايت تمام اهداف و انگيزهها و روحيات صاحبان پسانداز و ارائه سپرده مناسب براى آنها، درمقايسه با بانكدارى سنتى و بانكدارى بدون ربا، جامعيت قابل قبولى دارد . 2 . الگوى پيشنهادى، به بانكدارى دولتى اختصاص ندارد و در بانكهاى خصوصى بدون ربا نيز قابل اجرا است . 3 . وضعيت مطلوب براى اجراى الگوى پيشنهادى، وضعيت رقابت كامل است تا نرخهاى سود در بازار حقيقى صورت پذيرد; اما در عين حال، در بازارهاى شبه انحصارى و انحصار چند جانبه نيز تا هنگامى كه نرخهاى سود اجحاف نداشته باشد، پاسخ مىدهد . 4 . اين طرح با رعايت موازين فقهى و با توجه به قانون عمليات بانكدارى بدون ربا تنظيم شده، و روشن است كه براى تحقق همه ابعاد بانكدارى اسلامى، افزون بر انطباق فقهى، به كارشناسى دقيق جايگاه عقود نياز است تا افزون بر رهايى از ظاهر ربا، از حكمتو باطن ربا نيز رهايى يابيم . 5 . اين الگو، همانند هر طرح و الگوى جديد، مناسب است ابتدا در مقياس كاملا محدود و قابل مطالعه و كنترل، آزموده شود; سپس در صورت كاميابى (رفع نواقص احتمالى) گسترش يابد .1) عباس صدقى: اصول بانكدارى، دانشگاه تهران، ص 91 . 2) سيدعباس موسويان: بانكدارى اسلامى، مؤسسه تحقيقات پولى و بانكى، 1380 ش، دوم، ص 53- 70 . 3) عمليات مربوط به خريد دين بر مبناى آييننامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجارى (خريد دين) و مقررات اجرايى آن كه در جلسه مورخ 26/8/1361 شوراى پول و اعتبار به تصويب رسيده و متعاقبا در شوراى نگهبان نيز مطرح و به اكثريت آرا، منطبق بر موازين شرعى و قانون اساسى شناخته شده است و نيز اصلاحيه بعدى آييننامه مذكور، مصوب 24/9/1366 شوراى پول و اعتبار، انجام مىپذيرد . مطابق مواد آييننامه بانكها بايد بر حقيقى بودن بدهى (سفته يا برات حاكى از معامله واقعى باشد)، معتبر بودن بدهكار اطمينان يابند . 4) روحالله موسوى خمينى [امام]: تحريرالوسيله، ج 1، ص 599 . 5) سپرده انتقالپذير سپردهاى است كه صاحبان سپرده پس از افتتاح حساب يا خريد گواهى سپرده، به هيچوجه به بانك مراجعه نمىكنند و اگر به پول نقد نياز داشتند، گواهى سپرده را در بازار ثانوى به فروش مىرسانند; در نتيجه، اين حسابها به ذخيره قانونى و احتياطى نياز ندارند . 6) براى توضيح بيشتر، ر . ك: سيدمحمود هاشمى: مجموعه مقالات دومين سمينار بانكدارى اسلامى مؤسسه عالى بانكدارى، ص 69 .
