لطفا منتظر باشید ...
پيشگفتار
كتاب حاضر ، مباحثي است پيرامون ربا ، بانك و بيمه از متفكر شهيد استاد مرتضي مطهري ، و شامل دو بخش مي باشد . بخش اول درباره " ربا و بانك " و بخش دوم پيرامون " بيمه " است . بخش اول مشتمل برگزيده اي از يادداشتها " به عنوان مقدمه " و سه فصل مي باشد . فصل نخست بحثهايي است از استاد شهيد تحت عنوان " مسئله ربا و بانك " كه در سال 1354 در سلسله جلساتي كه در انجمن اسلامي پزشكان بر پا بوده ايراد شده است. در آن جلسات ، قبل از استاد شهيد ، به ترتيب آقايان مهندس اكبر طاهري ، مهندس بازرگان و شهيد مظلوم دكتر بهشتي در اين باره سخن گفته اند . به همين جهت استاد شهيد ضمن بيانات خود ، اشاراتي نيز به سخنان افراد مذكور دارد .در بين سخنان استاد ، از برخي افراد اعم از سخنرانان و حضار جلسه نام برده مي شود . به جهت عدم ضرورت ، از ذكر اسامي حضار خودداري ، و آنها را با ( . . . ) مشخص نموديم . در اين فصل ، جهت حفظ امانت ، گذشته از اصلاحات اندك عبارتي ، هيچگونه دخل و تصرفي در سخنان استاد نشده و حالت گفتاري مطالب حفظ گرديده است .فصل دوم عبارت است از تقريرات درس استاد شهيد پيرامون " ربا " در مدرسه مروي تهران كه توسط يكي از شاگردان فاضل ايشان به رشته تحرير در آمده و البته استاد آن را ملاحظه نموده و اصلاحات و اضافات اندكي بر آن معمول داشته اند
. فصل سوم اين بخش را يادداشتهايي از آن شهيد بزرگوار پيرامون " ربا " تشكيل مي دهد . بخش دوم شامل مباحثي است درباره بيمه كه در سال 1352 در انجمن اسلامي پزشكان ايراد شده است . اين بخش قبلا به صورت مستقل و ناقص و با تنظيمي نه چندان دقيق و البته با اجازه از مسئولين امر توسط يكي از واحدهاي انتشاراتي به چاپ رسيده است ولي از زمان تشكيل " شوراي نظارت بر نشر آثار استاد شهيد " انتشار آن متوقف گرديد و بديهي است از اين پس فقط به صورت حاضر عرضه خواهد شد . از خداي متعال توفيق خدمت مسئلت داريم . 64 / 8 / 19 انتشارات صدرا
بخش اول مسئله ربا و بانك
گزيده اي از يادداشتها به عنوان مقدمه :
1 - آيا مي توان اثبات كرد كه ربا واقعا دزدي است ، اكل مال غير است ، يا نه ؟ اثبات اين مطلب متوقف بر اين است كه ثابت شود خاصيت اصلي و واقعي پول اين است كه در جريان باشد ، پول كاري جز واسطه مبادلات بودن نمي تواند انجام دهد ، بر خلاف كالا كه مي تواند به اصطلاح فقهي منافع يا نمائاتي داشته باشد و يا بر روي آن كار جديدي صورت گيرد مثل مال التجاره ها . معني جمله ارسطو كه گفته است " پول ، پول نمي زايد " همين است كه پول خاصيتي غير از واسطه بودن ندارد ، هر چيز ديگر ممكن است پول بزايد يعني از خود منافعي قابل تبديل به پول داشته باشد جز خود پول كه سترون و عقيم است . عليهذا اثبات دزدي بودن ربا موقوف است به اثبات سترون بودن و عقيم بودن پول ، و اثبات عقيم بودن پول موقوف است به اثبات اينكه پول خاصيتي جز واسطه مبادله واقع شدن ندارد . عمده اين است كه ببينيم نظر اسلام در حرمت ربا به اين جهت هست يا نه .
2 - خلاصه فلسفه هاي متصوره در باب ربا :
الف - ربا مانع احسان و استفاده محتاجان از ديگران است ، ربا استفاده از احتياج ديگران است ، اسلام مي خواهد در زمينه احتياجات ، افراد به يكديگر احسان كنند . اين نكته همان است كه در روايات آمده است . ولي اگر علت ، منحصر به اين باشد بايد رباي به اصطلاح انتاجي و تجاري اشكال نداشته باشد . اساس سرمايه داري بر رباي انتاجي است .ب - قطع رابطه ثروت و كار . كسي كه منافع از پول مي گيرد ثروتي در اختيار مي گيرد كه كار نكرده است .جواب اين است كه صرف قطع رابطه ثروت و كار اگر مستلزم استثمار يا ترجيح بلا مرجح و مزاحمت آزادي ديگران نباشد اشكال ندارد . اگر كسي ادعا كند كه ربا خواري استثمار است دليل عليحده است كه در بندد خواهيم گفت . به علاوه بحث ما در نظر اسلام است در حرمت ربا . اسلام در موارد زيادي مانند مال الاجاره و سود مضار به ، سود كار نكرده را تجويز كرده بلكه در ارث اصل مال نيز ( نه تنها سود ) كار نكرده است . پس نظر اسلام در حرمت ربا به اين جهت نيست .اگر گفته شود اجاره و مضاربه قطع رابطه ثروت و كار نيست بلكه ثروتي است كه مع الواسطه ناشي از كار است ، در جواب گفته مي شود كه اين حرف را در باب پول مي توان گفت : ربا اجاره پول است ، اگر خود پول مشروع باشد ، اجاره اش نيز بايد مشروع باشد . اگر گفته شود كه اجاره و مضار به با ربا اين تفاوت را دارند كه در اجاره استهلاك عين است و مال الاجاره به ازاء عمل متراكم است كه مستهلك مي شود و هم ضمان عين بر مالك است و در مضاربه ضمان بر مالك است و به علاوه در مضاربه سود قطعي نيست ، جواب اين است كه اين تفاوت هست ولي اين تفاوت سبب نمي شود كه در اجاره و مضاربه قطع رابطه ثروت و كار نباشد و در ربا باشد . اگر قطع رابطه ثروت و كار هست ، در هر دو هست و اگر نيست در هر دو نيست . از لحاظ سودي كه عايد مي شود تفاوتي نيست .تفاوت از لحاظ اين است كه در رباعين مال و همچنين سود آن تضمين شده ولي در اجاره و مضاربه عين تضمين نشده و در مضاربه سود هم تضمين نشده ، و در اجاره استهلاك و فرسودگي عين هم هست . به هر حال از لحاظ قطع رابطه ثروت و كار در سودي كه از ربا يا اجاره ( 1 ) و مضاربه حاصل مي شود تفاوتي نيست .عليهذا تمسك به اصل " ليس للانسان الا ما سعي " در اينجا بي مورد است .ج - ربا سبب مي شود كه صاحب پول كار نكند و قواي انساني او معطل بماند ، و از اين نظر ركود اقتصادي پيدا شود .جواب اين است كه درست است كه كار يك وظيفه اجتماعي است نه يك وظيفه شخصي براي فرد در زمينه احتياج مادي ، اسلام نيز كار را لازم مي داند ، اما اگر اين جهت را علت ممنوعيت ربا بدانيم بايد مالكيت زائد بر احتياج روز مره را ممنوع بشماريم ، بايد مالكيت ثروت به قدري كه صاحب آن بتواند آسوده بنشيند و تدريجا از آن مصرف كند تا تمام شود و يا آن را به صورت مال المضاربه يا به
1 - ولي بعد خواهيم گفت كه اجاره از آن نظر كه استهلاك تدريجي عين است قطع رابطه ثروت و كار نيست . به هر حال قابل بحث است .
