سيد محمد رضا مدرسي بسم الله الرّحمن الرّحيم اقتصاد بر سه پايه اصلي توليد، توزيع و مصرف استوار است اما در حقيقت توليد و توزيع وسائلي براي تأمين مصرف مي باشند و هدف غائي همه تلاشها و کوششهاي اقتصادي افراد، مصرف است. هر کس در آمدي کسب مي کند و يا سرمايه اي مي اندوزد، بدين هدف مي باشد که سطح مصرف کنوني يا آينده خود و يا ديگران را بالا ببرد.[1] مصرف خود نيز، به انگيزه ارضاء تمايلات و اشباع نيازهاي جسمي و رواني انسان تحقق مي پذيرد. تحقيق پيرامون پيدايش اين تمايلات و شکل گيري چنين نياز هائي به عهده علوم مختلف طبيعي و انساني است. و آنچه مربوط به مباحث اقتصادي مي شود و به طور معمول مورد نظر دانشمندان اين علم است تبيين کردارهاي مصرفي افراد جامعه مي باشد. علماي اقتصاد مي خواهند بدانند چگونه يک مصرف کننده مطلوبيتهاي مختلف و خواستهاي متفاوت خود را ارضاء مي کند، و چه قواعدي بر انتخابها و رجحانهاي او حاکميت دارد، همچنين تمايل به مصرف و تمايل به پس انداز افراد به چه ميزان است و در تحت چه شرائطي تغيير مي يابد. اما براي رسيدن بدين مقصود، ناچار از شناختن انگيزه هاي حاکم بر افراد و سائر امور هدايت گرو تنظيم کننده مصرف مي باشند و در اين جا است که پيش فرضها و اصول موضوعه تئوريها، نسبت به جوامع متخلف با ايدئولوژيها و تربيتهاي گوناگون متفاوت مي‌باشد. انسان مفروض کاپيتاليسم، موجودي متفرد و خود خواه است که با دست يابي به سهم خود از در آمد ملي هيچ انگيزه اساسي جز لذت طلبي و خود خواهي نمي‌تواند در کيفيت مصرف او دخيل باشد. او نظر به خويش دارد و رفاه و لذت خود را معيار همه چيز مي‌شمارد. واقعيت انسان مفروض در يک جامعه سوسياليستي يا کمونيستي نيز، چيزي بهتر از اين نيست زيرا علي رغم ادعاهاي پرطمطراق سوسياليسم و کمونيسم، انسان با يک تفکر مادي و تربيب الحادي نمي تواند از خود خواهي و خود محوري رها شده، و در افق بيکران تمايلات عالي انساني، به پرواز در آيد، بلکه استبداد و محروميتهاي غير موجه حاکم بر اينگونه جوامع بيشتر بر حس خود خواهي و آزمندي انسان مي‌افزايد. به طور کلي هدايت و کنترل مصرف به طريق ذيل ممکن است: 1ـ از طريق انگيزه هاي مثبت که انسان را به سوي مصارف مخصوص يا شکلهاي خاص از مصرف هدايت مي‌کند. 2ـ از راه انگيزه هاي منفي که بازدارنده انسان از بعض مصارف يا شکلهائي خاص از مصرف مي‌باشد. 3- با کمک دستورهاي مثبت و مستقيم قانوني که انسان را وادار به بعض مصارف يا شکلهائي خاص از آن مي‌نمايد، نظير اجبار به استفاده از آب لوله کشي شهر براي حفظ بهداشت يا اجبار به سکونت در محلهائي مشخص. 4ـ بوسيله محدوديتهاي مستقيم قانوني که انسان را از بعض مصارف يا اشکالي از آن منع مي کند، همچون استفاده از داروهاي مخدر. 5ـ با روش استفاده از محدوديتهاي غير مستقيم قانوني که با جلوگيري از توليد اشياء، ديگر زمينه اي براي مصرف باقي نمي‌گذارد. 6ـ توسط محدوديتهاي درآمدي چون انسان مجبور است، سطح مصرف خود را با سطحي از درآمد ملي که به او تعلق مي‌گيرد تطبيق دهد. البته ممکن است در بعض موارد اين عوامل توأماً تأثير نمايد. در نظام سرمايه داري از اين اهرمهاي ششگانه هدايت و کنترل مصرف، بطور عمده فقط محدوديت در آمد، داراي نقش اساسي است زيرا بالاصالة نظام سرمايه داري ترغيب يا تحديدي نسبت به توليد و مصرف نمي‌باشد.[2] و به ناچار طبق روش توزيعي که ارائه مي‌دهد و سهم هر يک از عوامل توليد را در روند توليد تعيين مي‌نمايد، مي‌تواند در مصرف دخالت کند. بدين جهت است که وقتي بر اثر تقسيم غير عادلانه درآمد ملي و کمبود تقاضا و مصرف اقتصاد سرمايه داري دچار رکود و ورشکستگي مي شود، داروي شفابخش اين بيماري و نجات دهنده اين محتضر را بالا بردن تقاضا و مصرف از طريق افزايش امكانات مصرف کنندگان، از طريق سياستهاي پولي و مالي مي‌دانند. در نظام سوسياليستي و کمونيستي به دليل متمرکز بودن برنامه ريزي، امکان استفاده از اهرمهاي غير انگيزه اي، وجود دارد اما به واسطه عدم کارائي و نقصان توليد، عملاً از اهرمهاي منفي استفاده مي شود. زيرا نظام، حتي توانائي پاسخگوئي به نياز هاي پذيرفته شده از جانب خود را نيز ندارد. و به جاي آنکه از اهرمهاي منفي مصرف در جهت کنترل مصارف مضر به فرد يا جامعه استفاده نمايد آن را بوسيله اي براي تثبيت نظام و سرکوبي نياز هاي مشروع مردم قرار دهد. اما در مکتب اسلام همه اهرمهاي ششگانه هدايت و کنترل مصرف وجود دارد.بحث از اهرمهاي پنجم و ششم بيشتر مربوط به مباحث توليد توزيع مي باشد و ما در اين جا سائر اهرمهاي هدايت و کنترل مصرف را بيان مي‌کنيم:
لطفا منتظر باشید ...
