محمد على سلطانى آية اللّه سيد حسين طباطبايى بروجردى, يكى از معدود فقيهان سده اخير است كه در حوزه رجال و درايه, صاحب انديشه, سبك و ديدگاه ويژه اى بود. نقشى كه آگاهى هاى رجالى در برداشت هاى فقهى ايشان داشت, موجب تحوّل قابل توجّه در روند تاريخ فقه شيعه شد و مكتب فقهى جديدى بنيانگذارى شد كه زير بناى آن, شناسايى, تفسير و نقد حديث بود. از مبانى فقهى مرحوم بروجردى, در موارد زيادى به طور پراكنده سخن گفته شده و در آثار و يا تقريرات فقهى شاگردان آن مرحوم, نمودهاى روشنى دارد كه از جمله آنها كتاب ارزشمند نهاية التقرير [1] (تقرير مباحث اصول آية اللّه بروجردى) به قلم آية اللّه محمد فاضل لنكرانى است. در جايى ديگر, به پاره اى مبانى فقهى آن مرحوم, برپايه گزارش نهاية التقرير اشاره كرده ام [2] و در همان جا, گذرى ديگر بر كتاب را به انگيزه برجسته سازى نكات رجالى و فقه الحديثى وعده كرده بودم. بر همان پايه, اين نوشته تنظيم شده است, با تأكيد بر اين نكته كه هدف از اين نگارش, استخراج و ارائه همه نكات فقه الحديثى نيست؛ چرا كه كتاب, چنان از اين نكاتْ انباشته است كه راهى براى استخراج كامل آن نمى گذارد و براى دريافت كامل آن, چاره اى جز مطالعه كتاب نيست؛ بلكه مقصود, توجّه دادن به اهميّت كتاب و رويكرد به مباحث حديثى آن است. در آغاز, به پاره اى از مبانى فقه الحديثى آن مرحوم, اشاره خواهد شد و در نهايت, چند اشاره گذراى آن مرحوم به مباحث رجالى, ياد خواهند شد.
1. متون فقهى اوّليه
يكى از مبانى مهم و معروف مرحوم بروجردى در حديث و فقه, اعتقاد به حديثى بودن متون فقهى اوّليه است. ايشان متون فقهى را به دو دوره كاملاً مجزّا و مستقلْ تقسيم مى كند: دوره اى از تاريخ فقه كه فتاواى فقيهان, شكل استنباطى و تفريع فروع نداشت و بيشتر به تنظيم و تبويب متون حديثى بر پايه نيازهاى فقهى مى پرداختند و نصّ متون روايى را فتواى خويش قرار مى دادند. از نظر مرحوم بروجردى, اين دوران, بسيار با اهميّت است و متون اين قبيل كتب, نزد وى, اعتبار حديثى دارد. دوره ديگر, عصر تفريع و استنباط بود كه خود به دوران هاى گوناگونى تقسيم مى شود و در اين دوران, اجتهاد و برداشت فقيهان از متون روايى, با بهره گيرى از ابزار اجتهاد و قدرت استدلال, محتواى كتب فقهى را تشكيل مى دهد. مرحوم بروجردى, براى اين قبيل كتب, ارزشى بيش از دستاورد اجتهادى هر كدام از مؤلفان كتب, قائل نيست. آنچه كه در نظر مرحوم بروجردى نقش برجسته و جدّى در فقه و حديث داشت, گروه اوّل از آثار فقهى است. مرحوم بروجردى, در جاى جاى كتب فقهى و دروس خارج خود, به اين موضوعْ تكيه مى كرد كه اين قبيل كتب, اعتبار روايت را دارند. آية اللّه فاضل, در كتاب ارزشمند نهاية التقرير, موارد فراوانى از اين تأكيدات مرحوم بروجردى را آورده و چگونگى استدلال به آنها را نشان داده است كه در ذيل, به مواردى از آنها اشاره مى شود: مرحوم بروجردى, درباره استنباط حكم نماز خواندن با لباسِ تهيه شده از اجزاى حيوان حرام گوشت, در صورتى كه شخصْ نسبت به چگونگى تهيه شدن لباسْ آگاهى نداشته باشد, لازم مى داند كه به اصول علمى و قواعد شرعى مراجعه شود و دليل اين لزوم را در فقدان نص از يك سو, و مطرح نشدن آن در كتب فقهى قدما ـ كه حكم نص را دارند ـ مى داند و مى فرمايد: درباره اين مسئله, نصّ خاصّى از معصومان(ع) وارد نشده است و فتاواى اصحاب, به گونه اى نيست كه بيان كننده وجود روايت باشد. چون ظاهراً كسى از پيشينيان در كتاب هايشان مسئله را مطرح نكرده است و اگر كسى از آنان مسئله را مطرح كرده, آن را تنها در كتاب هايى كه براى ياد كردِ مسائل استنباطى است, آورده و نه كتاب هايى كه براى نقل فتاواى معصومان(ع), طبق الفاظ صادر شده از آنان تدوين شده است تا آن كه ياد كردِ آن, كاشفِ از وجود نص باشد, چنان كه درباره مسائل ياد شده در اين قبيل كتاب ها چنين است. (ج1, ص230ـ23) چنان كه از تصريح مرحوم بروجردى به دست مى آيد, وى كتب فقهى اوّليه را در واقع, نقل فتاواى امامان معصوم(ع), بدون دخل و تصرّف و تنها تصرّف در حدّ تنظيم و تبويب مى دانست و وجود فتاوا در آن كتب را كاشف از وجود نص مى دانست. توجّه به فرق گذارى بين كتب ياد شده با كتب استنباطى, چنان است كه وى در اين مسئله, تصريح مى كند كه اگر چنانچه از قدما كسى به اين مسئله اشاره كرده, در كتاب هاى تفريعى بوده است؛ وگرنه, اگر اشاره وى در كتب اصلى بود, حتماً بدان اهمّيت داده مى شد. چنان كه ايشان, درباره فردى كه پشت به قبله نماز خوانده و پس از نماز و پايان يافتن وقت, بدان آگاهى پيدا كرده است, به نقل مرسل روايتى از شيخ طوسى در النهاية, به اعتبار آن كه از كتب اصلى است, اهمّيت داده و ارسال آن و نبود آن در كتب حديثى مشهور را مضر نمى شمارد و مى نويسد: اين روايت, گرچه در مجموعه هاى حديثيِ در دسترس, به طور مسند آورده نشده است, بلكه شيخ [طوسى] به نحو ارسال, آن را در النهاية نقل كرده؛ امّا از تسلّط او به اخبارِ روايت شده از پيامبر(ص) و امامان(ع), به وجود آن در مجموعه هاى حديثى اوّليه علم پيدا مى كنيم. (ج1, ص236) بديهى است آنچه كه موجب اعتماد مرحوم بروجردى به اين روايت شده, نقل آن در النهاية است و اگر اين روايت در ديگر كتب شيخ طوسى نقل مى شد, چنان اهمّيتى بدان داده نمى شد؛ زيرا مرحوم بروجردى, با ديگر كتب شيخ, برخورد كتابى قابل نقد و بررسى مى كند و محتواى آنها را بدون چون و چرا نمى پذيرد. مرحوم بروجردى, برپايه اين مبنا, حتّى در موارد تعارض روايات موجود در جوامع روايى با فتاواى قدما, حقّ تقدّم را به فتاواى موجود در اين كتب مى دهد؛ زيرا بر اين باور است كه جوامع روايى, در اختيار فقها و مؤلفان كتب فقهى ياد شده بوده است و با توجّه به اين روايت ها, فتاواى آنان, مغاير مضمون روايت ها شده است و اين امر, كاشف از دسترس آنان به روايت هاى متقن, در برابر اين روايت هاست. وى در مسئله امر استحبابى كه متعلّق به انجام كارى در ضمن كار مستحبّى ديگر شده, قول مشهور را كه مى گويد: «اين امر, به چيزى بيش از اين كه استحباب آن كار را برساند, دلالت نمى كند», به مضمون روايت هاى مجامع روايى كه «انجام دادن اين كار را در صحّت و درستى كارى كه اين امر در آن واقع شده است, معتبر مى دانند», مقدّم مى دارد و دليل آن را تقدّم اعتبار فتاواى مشهور قدما ذكر مى كند و مى گويد: از آن جا كه شهرت در بين قدماى اصحاب ـ رضوان اللّه عليهم ـ بر خلاف آن است, چون مشهور, استحباب اين امور است و نه آن كه در صحّت اين امور در نظر گرفته شده باشد, با آن كه اين اخبار, در پپيش روى آنان بوده است, آنچه كه يادآور شديم, با مشكل مواجه مى شود. افزون بر آن كه مى دانيم جوامع حديثى چهارگانه, در بردارنده همه اخبار نقل شده از امامان(ع) نيستند؛ بلكه پاره اى از اخبار, در جوامع اوّليه بوده كه در جوامع ثانويه نقل نشده اند و قرينه بر اين مدّعا فراوان است؛ از قبيل اختلاف روايت هاى مجموعه هاى در دسترس كه هر كدام, روايت هايى را در بردارند كه ديگرى ندارد, و ديگر قرائنى كه اين جا, جاى ياد كردنِ آنها نيست. (ج1, ص498) به تعبيرى, مرحوم بروجردى نه تنها مضمون و محتواى كتب فقهى اوّليه را بر جوامع روايى موجود, مقدّم مى داشت؛ بلكه كتب فقهى ياد شده را مكمّل جوامع روايى مى دانست كه از نظر اعتبار, بر آنها تقدّم دارند و در مقام معارضه, بايد فتاواى موجود در كتب ياد شده را مقدّم داشت. مرحوم بروجردى, درباره فراموش كردن تشهّد, ضمن نقل فتواى مشهور و روايات وارد شده مى گويد: … و به هر صورت, از فتاوا چنين به دست مى آيد كه نصّ معتبرى, دالّ بر اين حكم, در جوامع اوّليه وجود داشته است. نهايت امر, اين كه به جوامع ثانويه ـ كه در دسترس ما هستند ـ, راه نيافته است. (ج2, ص294) اين قبيل سخنان, در واقع, تأكيد بر مكمّل بودن كتب فقهى بر جوامع حديثى كنونى است كه ايشان براى گسترش و عمومى سازى اين باور, در هر مناسبتى بدان تأكيد مى كند. مرحوم بروجردى, شهرت فتوايى را كه در برگيرنده مسئله در جوامع فقهى اوّليه نباشد, كاشف از وجود نص نمى داند. در همين زمينه, درباره بطلان نماز با انجام دادن افعال فراوان خارج از نماز, ضمن نقل ادّعاى علامه (مبنى بر اتّفاق اهل علم بر بطلان) مى نويسد: از وجود شهرت بر قاطع بودن اين عنوان, ممكن است وجود نصّ معتبر دالّ بر آن را كشف كرد. (ج2, ص983) اما در ادامه, اين احتمال را درست نمى شمارد و مى افزايد: كشفِ وجود نص درباره مسئله, از فتاوا مشكل است؛ چون مسئله, در اكثر كتاب هايى كه براى نقل فتاواى مأثور از عترت طاهر (طبق الفاظ صادر شده از آنان) تدارك ديده شده, مورد تعرّض قرار نگرفته است. (ج2, ص93) از مقدّم داشتن كتب فقهى پيشين بر كتب حديثى كنونى و نيز تصريحات فراوان مرحوم بروجردى, اين نكته پيداست كه ايشان, برفراگير بودن جوامع روايى ثانويه بر همه متون روايى اوّليه, اعتقاد نداشت و انتقال بخش زيادى از روايت ها را (كه در جوامع اوّليه بوده اند), از طريق كتب فقهى پيشينيان مى دانست (درباره نظر مرحوم بروجردى در خصوص حديثى بودن متن كتب فتوايى قدما, ر.ك: ج1, ص153, 173, 498 و ج2, ص50, 92, 294 و ج3, ص160, 187).
لطفا منتظر باشید ...
