يكى از نكات مهم و مبانى با ارزشِ مرحوم بروجردى در تفسير روايات و برداشت هاى فقهى از روايات, توجّه به اوضاع فرهنگى و بويژه فقهى در عصر صدور روايت است. طبيعى است كه انسان و بويژه معصوم, بدون توجّه به مقتضيات اوضاع و شرايط محيطى خود, سخن نمى گويد؛ زيرا سخن گفتن, بدون توجّه به محيط و الزامات و اقتضائات آن, به دور از بلاغت و فصاحت است. كلام ارزشمند, آن است كه به موقع و در موقعْ گفته شود و سخن, هر چه از فضاى موجودْ دور باشد, به همان مقدار از متانت و استوارى دور است. بى توجّهى به اوضاع و شرايط صدور روايت در تفسير آن, به يك معنا انتساب اتّهام «بى ربطى» و «بى منطقى» به گفتار معصوم است كه هيچ خردمندِ آشنا به مقام الهى و پايگاه علمى معصومان, چنين اتّهامى را بر نمى تابد. آنان كه كلام معصوم(ع) را بدون توجّه به شرايط و اوضاعِ صدور و مجردّ از هر گونه قرائن خارجى تفسير مى كنند, در واقع, به اين پيامد ناگوار آن توجّه ندارند؛ وگرنه, قطعاً از اين قبيل تفسيرها پرهيز خواهند داشت. مرحوم بروجردى, در تفسير روايت ها شيوه عملى خود را بر مطالعه و بررسى شرايط صدور روايتْ نهاده بود و از اين رهگذر, به نكات و برداشت هاى بديع و زيبايى دست يافته, به مقدار زيادى از دست يازيدن به اصول عملى, بى نياز شده بود. فقه مرحوم بروجردى را بايد فقه واقعگرايانه مبتنى بر قرآن و حديث ناميد. ايشان, در خصوص توجّه به شرايط صدور روايت در هنگام تفسير روايت ها مى گويد: از آن جا كه اغلب فقه اماميه از ائمه(ع) گرفته شده و هر كدام از آنان, معاصر گروهى از فقيهان صاحب فتوا و مورد مراجعه مردم از بين مخالفان بودند, در دستيابى به مفهوم روايت ها و توضيح مدلول آنها, ناچار از مراجعه به فتاواى هم دوره هاى آن امامى هستيم كه روايت از وى نقل شده است. (ج2, ص336) مرحوم بروجردى, با توجّه به همين واقعيّت گيرى در تفسير روايات, گاه, برداشت هايى از روايت ارائه مى كند كه با برداشت هاى ديگران تفاوت جدّى دارد. وى در خصوص روايتى درباره دست بر هم گذاشتن در نماز و تشبّه به مجوس مى گويد: تعبير «التكفير من فعل المجوس» كه در پاره اى از روايت ها آمده است, ناظر به حرمت آن به دليل تشبّه به مجوس نيست؛ بلكه منظور, ردّ ديدگاه عامّه است كه به استمرار عمل رسول خدا اعتقاد دارند و اثبات اين كه اين كار از پيامبر(ص) نيست و به هيچ وجه از سنّت نبوى به شمار نمى آيد؛ بلكه ريشه آن, كار مجوس است. (ج2, ص337) يكى از موارد مهمّ تأثيرگذارى مطالعه واقعگرايانه در متون روايى, در روايت هاى محمول بر تقيّه است. فقيهان, بسيارى از روايت ها را حمل بر تقيّه كرده, از اعتبار ساقط مى كنند. در حالى كه مرحوم بروجردى, از شيوه هاى ديگرى براى حلّ تعارض ظاهرى روايت ها بهره گرفته, كمتر دست به دامنِ جمع بر پايه «حمل بر تقيّه» مى گردد. مواردى از اين نوع تفسيرها به شرح زير است: الف. درباره وقت نماز ظهر, روايت هايى داريم كه مى گويند به مجرّد زوال, وقت نماز ظهرْ وارد مى شود. در برابر اين روايت ها, رواياتى وجود دارند كه مى گويند وقت نماز ظهر, هنگام يك قدم يا دو قدم و يا يك ذرع شدن سايه است. گروهى از فقيهان, احتمال داده اند كه روايت هاى دسته اوّل, برپايه تقيّه است. مرحوم بروجردى پس از ارائه وجه جمعى ديگر مى گويد: از آنچه كه گفتيم, روشن شد كه حمل بر تقيّه در اخبارى كه بر حصول وقت به مجرّد زوالْ دلالت مى كنند, توجيهى ندارد؛ چرا كه اين امر, مورد اجماع و اتّفاق همه مسلمانان است, بجز مالك كه اعتقاد به عدم جواز نماز نماز ظهر تا پيش از رسيدن سايه به مقدار [فراگرفتن] آغل گوسفندان دارد (ج1, ص72) و درباره نظريه مالك, احتمال مى دهد كه وى, آن را از امام صادق(ع) گرفته است. ايشان مى گويد: سند قول چهارم كه مالك و ديگران آن را پذيرفته اند, ذكر نشده است. احتمال دارد كه وى آن را از امام صادق(ع) گرفته و به دليل تقيّه و يا علّت ديگرى, آن را مخفى داشته باشد. چون وى بسيار خدمت امام مى رسيد و با ايشان رابطه داشت. (ج1, ص77) ب. درباره آخر وقت نماز مغرب نيز چند گروه روايت وجود دارد. گروهى از آنها دلالت بر اين دارند كه وقت مغرب, تا طلوع فجر ادامه دارد. فقيهان, اين گروه روايت ها را حمل برتقيّه كرده اند, چون مالك بر اين باور بود؛ امّا مرحوم بروجردى مى گويد: پس از اطّلاع يافتن بر اين كه از بين عامّه, تنها مالك معتقد به امتداد وقت تا طلوع فجر است و مشهور بين عامّه, مخالفت با نظريه وى است, حمل روايت بر تقيّه, توجيهى ندارد و صدور حكم بر پايه تقيّه, بى وجه است. (ج1, ص130) بنابر نظر مرحوم بروجردى, مجوزّ حمل روايت برتقيّه, در صورتى است كه روايت, با «قول مشهور» عامّه هماهنگى داشته باشد و نه با اقوال شاذ و نادر. از اين روى, برعكس پايان وقت مغرب, در خصوص روايت هايى كه پايان وقت نماز عشا را هنگام طلوع فجر مى دانند, بر اين باور است كه روايت ها تقيّه اى هستند؛ چون مشهور در بين فقيهان عامّه, ادامه وقت نماز عشا تا طلوع فجر است (ج1, ص145). ج. درباره حكم نماز كسى كه به طور عمد, نماز جَهر را به اِخفات به جا مى آورد و يا برعكس, روايت صحيحى از امام صادق(ع) مبنى بر بطلان آن داريم و روايت ديگرى از امام باقر(ع), مبنى بر جواز چنين كارى در دست است. مرحوم بروجردى, درباره اين دو روايت مى فرمايد: گاه بين اين روايت و صحيحه زُراره, از راه حمل اين روايت برتقيّه ( به سبب موافقت محتواى آن با عامّه) جمع مى شود؛ امّا اين جمع كردن, ايراد دارد؛ چون در اين قبيل كارها كه رفتار آنان, طبق عمل پيامبر(ص) است, حمل بر تقيّه بى معناست؛ بخصوص كه دانستى در بين آنان, معتقد به وجوب هم وجود دارد. (ج2, ص175) در اين مورد, با آن كه حكم به عدم بطلانْ موافق عامّه است, ولى از آن جا كه لزوم به جهر خواندن در موقع جهر و اخفات در محل اخفات, مطابق عمل رسول خداست و عامّه نيز اين نظر را نقل كرده اند, فتوا دادن به آن, جاى خوف و ترس ندارد تا امام باقر(ع) تقيّه كند. د. در نشستن بعد از سجده دوم در ركعت اوّل و سوم نماز, اختلاف نظر است. روايتى از امام رضا(ع) نقل شده است كه در پاسخ كسى كه مى پرسد: شما در ركعت اوّل و دوم, پس از سجده دوم مى نشينيد. آيا ما هم چنين كنيم؟ حضرت مى فرمايد: «به آنچه كه من انجام مى دهم, نگاه نكنيد. به همان شكل كه بدان دستور داده شده ايد, عمل كنيد». [3] فقها اين روايت را حمل بر تقيّه كرده اند؛ ولى مرحوم بروجردى, دليلى بر حمل روايت بر تقيّه نمى بيند؛ چون مسئله در بين عامّه, اختلافى است و اشتهار خاصّى ندارد (ج2, ص279). از اين روى, براى اين روايت, توجيه قابل دفاع ديگرى ارائه مى كند كه برخاسته از روش ويژه وى در واقعيّت گرايى در تفسير روايت هاست و مى گويد: ظاهراً, به جهت نقل على بن حكم از وى, سؤال كننده بايد از اهل كوفه باشد. جايى كه در آن روزگار, فتاواى ابوحنيفه در بين مردم, متداوال بود و روشن است كه سؤال كننده از توده مردم بوده است كه غالباً طبق فتاواى متداول, عمل مى كنند. بنابراين, دستور امام(ع) به تداول عمل بر طبق آنچه دستور داده شده, به دليل آن است كه امام خواست كه وى روش مستمرّ خود را ترك نكند و اغراى به جهل به وجود نيايد؛ چون آن روش, واجب نبود. بنابراين, چه بسا با لحاظ كردن ذيل روايت, از آن, استحباب فهميده مى شود. (ج2, ص279) اين توجيه, به خوبى مقدار و نوع توجّه مرحوم بروجردى را به شرايط صدور روايت در فهم مقصود امام نشان مى دهد. دقّت در محلّ سكونت راوى, مسائل فكرى و نوعِ فقه متداول در حوزه سكونت راوى, توجّه به شيوه نگرش توده مردم به اين مسائل و فرق گذارى بين پرسشگران متخصّص و غير متخصّص, از نكاتى است كه مرحوم بروجردى از رهگذر مبناى حديثى اش در دراية الحديث, به آن دست يافته است. اين قبيل تيز بينى ها و مو شكافى ها در بين متخصّصان حديثى و فقهى كمتر ديده مى شود و مى توان گفت كه از امتيازات و ابتكارات آن مرحوم است (براى آگاهى بيشتر از توجّه به نقش زمان در تفسير روايات, ر.ك: ج1, ص88, 118 و ج2, ص207 و ج3, ص202).
لطفا منتظر باشید ...
