ايشان اين كتاب را روايى نمى داند و در اعتبار آن به عنوان كتاب روايى, ترديد جدّى دارد. با اين حال, به عنوان يك كتاب فقهيِ به جاى مانده از قدما, براى آن, ارزش قائل است و متن آن را برمبناى روايى تلقّى كردن كتب قدما معتبر مى شمرد (براى آشنايى با ديدگاه ايشان در اين خصوص, ر.ك: ج1, ص412 و ج3, ص155).
2. كتاب زيد نَرسى
ايشان, اين كتاب را به اعتبار آن كه در سده هاى نزديكْ پيدا شده است و انتساب آن به مؤلف, اثبات نشده است, قابل اعتماد نمى شمرَد (ج2, ص279).
3. قرب الإسناد
با آن كه نويسنده قرب الإسناد از اماميه است؛ امّا چون بناى مؤلف در آن كتاب, نقل هر چيز, حتى اخبار ضعيف است, آن را چندان قابل توجّه نمى شمرَد و در قياس با كتب اربعه, با توجّه به آن كه در حدّ كتاب هاى ياد شده مورد توجّه محدّثان نبوده و در حفظ و حراست آن, دقّت زياد انجام نگرفته است, در حدّ كتب اربعه قابل توجّه نمى داند (.ر.ك: ج1, ص42 و ج2, ص228).
4. كتاب من لايحضره الفقيه
مرحوم بروجردى, از چگونگى تعبيرهاى مرحوم صدوقْ در اين كتاب, بين اخبار معتبر و غير آن, فرق مى گذاشت و بر اين باور بود كه هرجا مرحوم صدوق تعبير به «قال» كرده, آن روايت, معتبر است و هر جايى كه تعبير به «رَوى» كرده, معتبر نيست (ج2, ص351). وى همچنين يادآور مى شود كه روش شيخ صدوق, بيان فتواى خويش پس از نقل خبر است و همين امر, موجب مى گردد كه بعضى افراد, بين روايت و نظر شيخ صدوق, خلط كنند (ج2, ص395).
لطفا منتظر باشید ...
