نيازمندى ها - دروس معارف نسخه متنی

نيازمندى ها

آيا درست است كه همه نيازمندى هاى بشر در تغيير است و با تغيير نيازمندى ها قوانين و مقرّرات مربوط به آنها تغيير مى كند؟

جواب اين است كه نه تمام نيازمندى ها در تغيير است و نه لازمه تغيير نيازمندى ها اين است كه اصول و قواعد اساسى زندگى تغيير كند.

امّا قسمت اوّل: نيازمندى ها بر دو گونه است: نيازمندى هاى اوّلى و نيازمندى هاى ثانوى. نيازمندى هاى اوّلى از عمق ساختمان جسمى و روحى بشر و از طبيعت زندگى اجتماعى سرچشمه مى گيرد. تا انسان انسان است و تا زندگى وى زندگى اجتماعى است، آن نوع نيازمندى ها هست. اين نيازمندى ها يا جسمى است يا روحى و يا اجتماعى. نيازمندى هاى جسمى از قبيل نيازمندى به خوراك، پوشاك، مسكن، همسر و غيره; نيازمندى هاى روحى از قبيل علم، زيبايى، نيكى، پرستش، احترام و تربيت; نيازمندى هاى اجتماعى از قبيل معاشرت، مبادله، تعاون، عدالت، آزادى و مساوات.

نيازمندى هاى ثانوى نيازمندى هايى است كه از نيازمندى هاى اوّلى ناشى مى شود. نيازمندى به انواع آلات و وسايل زندگى كه در هر عصر و زمانى با عصر و زمان ديگر فرق مى كند از اين نوع است.

نيازمندى هاى اوّلى محرّك بشر به سوى توسعه و كمال زندگى است، امّا نيازمندى هاى ثانوى ناشى از توسعه و كمال زندگى است و در عين حال محرّك به سوى توسعه بيشتر و كمال بالاتر است.

تغيير نيازمندى ها و نو شدن و كهنه شدن آنها مربوط به نيازمندى هاى ثانوى است. نيازمندى هاى اوّلى نه كهنه مى شود و نه از بين مى رود; هميشه زنده و نو است. پاره اى از نيازمندى هاى ثانوى نيز چنين است. از آن جمله است نيازمندى به قانون. نيازمندى به قانون ناشى از نيازمندى به زندگى اجتماعى است و در عين حال دائم و هميشگى است. بشر هيچ زمانى بى نياز از قانون نخواهد شد.

امّا قسمت دوم: درست است كه توسعه عوامل تمدّن نيازمندى هاى جديدى به وجود مى آورد و احياناً يك سلسله قراردادها و قوانين فرعى را ايجاب مى كند، مثلاً وسائل نقليّه ماشينى ايجاب مى كند كه يك سلسله قراردادها و مقرّرات به نام مقرّرات راهنمايى براى شهرها و يك سلسله مقرّرات بين المللى ميان كشورها وضع بشود كه در گذشته نيازى به چنين مقرّرات نبود; امّا توسعه عوامل تمدّن ايجاب نمى كند كه قوانين حقوقى و جزائى و مدنى مربوط به داد و ستدها و وكالت ها و غصب ها و ضمان ها و ارث و ازدواج و امثال اين ها ـ اگر مبتنى بر عدالت و حقوق فطرى واقعى باشد ـ عوض بشود چه رسد به قوانين مربوط به رابطه انسان [با خدا] يا رابطه انسان با طبيعت.

قانون، راه و طريقه عادلانه و شرافتمندانه تأمين نيازمندى ها را مشخّص مى كند. تغيير و تبديل وسائل و ابزارهاى مورد نياز سبب نمى شود كه راه تحصيل و استفاده و مبادله عادلانه آنها عوض بشود مگر آنكه فرض كنيم همان طور كه اسباب و وسائل و ابزارهاى زندگى تغيير مى يابد و متكامل مى شود، مفاهيم حقّ و عدالت و اخلاق نيز تغيير مى كند، و به عبارت ديگر، فرض كنيم حقّ و عدالت و اخلاق يك سلسله مفاهيم نسبى هستند; يك چيز كه در يك زمان حقّ و عدالت و اخلاق است، در عصر و زمان ديگر ضدّ حقّ و عدالت و اخلاق است.

اين فرضيّه درعصر ما زياد بازگو مى شود، درك نكردن مفهوم واقعى حق، عدالت و اخلاق سبب چنين فرضيّه اى شده است و بس. آنچه در باب حقّ و عدالت و اخلاق متغيّر است، شكل اجرائى و مظهر عملى آنهاست نه حقيقت و ماهيّتشان.

يك قانون اساسى اگر مبنا و اساس حقوقى و فطرى داشته باشد، از يك ديناميسم زنده بهره مند باشد، خطوط اصلى زندگى را رسم كند و به شكل و صورت زندگى كه وابسته به درجه تمدّن است نپردازد، مى تواند با تغييرات زندگى هماهنگى كند بلكه رهنمون آنها باشد.

تناقض ميان قانون و احتياجات نو به نو، آنگاه پيدا مى شود كه قانون به جاى اينكه خطّ سير را مشخّص كند، به تثبيت شكل و ظاهر زندگى بپردازد; مثلاً وسائل و ابزارهاى خاصّى را كه وابستگى تامّ و تمام به درجه فرهنگ و تمدّن دارد بخواهد براى هميشه تثبيت نمايد.

اگر قانون بگويد الزاماً هميشه بايد در نوشتن از دست و در سوار شدن از اسب و الاغ و در روشنايى از چراغ نفتى و در پوشيدن از منسوجات دستى و... استفاده كرد، چنين قانونى به مبارزه با توسعه علم و تمدّن و احتياجات ناشى از آن برخاسته است و بديهى است كه جبر تاريخ آن را عوض مى كند.

قانون هر اندازه جزئى و مادّى باشد، يعنى خود را به موادّ مخصوص و رنگ و شكل هاى مخصوصى بسته باشد، شانس بقا و دوام كمترى دارد، و هر اندازه كلّى و معنوى باشد و توجّه خود را نه به شكل هاى ظاهرى اشياء بلكه به روابط ميان اشياء يا ميان اشخاص معطوف كرده باشد شانس بقا و دوام بيشترى دارد.