تحرك و انعطاف
طرح مسائلى از قبيل تغيير نيازمندى ها [ و ] مقتضيات زمان همين اندازه مفيد است كه بدانيم نمى توان اين امور را بهانه قرار داد و چشم بسته قانونى را محكوم كرد و منكر جاويد بودنش شد.ولى بديهى است كه طرح اين مسائل به تنهايى كافى نيست مشكل جاويد بودن را حل نمايد، زيرا مسلّماً يك قانون جاودانه اگر بخواهد بر تمام صور متغيّر زندگى احاطه نمايد و راه حلّ تمام مشكلات را ارائه دهد و هر مشكلى را به صورت خاصّى حل نمايد، بايد از نوعى ديناميسم و تحرّك و از نوعى انعطاف بهره مند باشد، خشك و جامد و انعطاف ناپذير نباشد.
اكنون بايد ببينيم اسلام با حفظ اصل حَلالُ مُحَمَّد حَلالٌ اِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ وَحَرامُ مُحَمَّد حَرامٌ اِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ چگونه راه حل هاى مختلف در صور گوناگون زندگى نشان مى دهد؟ مسلّماً بايد در سيستم قانونگذارى اسلام راز و رمزى نهفته باشد تا بتواند بر اين مشكل عظيم فائق آيد.
مادر و منبع همه رازها و رمزها روح منطقى اسلام و وابستگى كامل آن به فطرت و طبيعت انسان و اجتماع و جهان است.
اسلام در وضع قوانين و مقرّرات خود رسماً احترام فطرت و وابستگى خود را با قوانين فطرى اعلام نموده است. اين جهت است كه به قوانين اسلام امكان جاويدانى بودن داده است.
اتّكاء و وابستگى اسلام را با فطرت با مشخّصات ذيل مى توان شناخت:
1. پذيرش و وارد كردن عقل در حريم دين: هيچ دينى مانند اسلام با عقل پيوند نزديك نداشته است و براى او «حق» قائل نشده است. كدام دين را مى توان پيدا كرد كه عقل را يكى از منابع احكام خود معرّفى كند؟ فقهاى اسلام منابع و مدارك احكام را چهار چيز شمرده اند: كتاب، سنّت، اجماع، عقل. فقهاى اسلام ميان عقل و شرع رابطه ناگسستنى قائل اند و آن را «قاعده ملازمه» مى نامند، مى گويند:
كُلُّ ماحَكَمَ بِهِ الْعَقْلُ حَكَمَ بِهِ الشَّرْعُ وَكُلُّ ماحَكَمَ بِهِ الشَّرْعُ حَكَم بِهِ الْعَقْلُ..
هر چه را عقل دريابد، شرع بر طبق آن حكم مى كند، و هر چه شرع حكم كند، مبناى عقلى دارد.
عقل در فقه اسلامى، هم مى تواند خود اكتشاف كننده يك قانون باشد و هم مى تواند قانونى را تقييد و تحديد كند و يا آن را تعميم دهد و هم مى تواند در استنباط از ساير منابع و مدارك مددكار خوبى باشد.
حقّ دخالت عقل از آنجا پيدا شده كه مقرّرات اسلامى با واقعيت زندگى سر و كار دارد. اسلام براى تعليمات خود رمزهاى مجهول لاينحلّ آسمانى قائل نشده است.
2. جامعيّت، و به تعبير خود قرآن «وسطيّت»: يكجانبه بودن يك قانون يا يك مكتب دليل منسوخ شدن خود را همراه دارد. عوامل مؤثّر و حاكم بر زندگى انسان فراوان است. چشم پوشى از هر يك از آنها خود به خود عدم تعادل ايجاد مى كند. مهمترين ركن جاويد ماندن توجّه به همه جوانب مادّى و روحى و فردى و اجتماعى است. جامعيّت و همه جانبه بودن تعليمات اسلامى مورد قبول اسلام شناسان است.
3. اسلام هرگز به شكل و صورت و ظاهر زندگى نپرداخته است. تعليمات اسلامى همه متوجّه روح و معنى و راهى است كه بشر را به آن هدف ها و معانى مى رساند. اسلام هدف ها و معانى و ارائه طريقه
رسيدن به آن هدف ها و معانى را در قلمرو خود گرفته و بشر را در غير اين امر آزاد گذاشته است و به اين وسيله از هر گونه تصادمى با توسعه تمدّن و فرهنگ پرهيز كرده است.
در اسلام يك وسيله مادّى و يك شكل ظاهرى نمى توان يافت كه جنبه «تقدّس» داشته باشد و مسلمان وظيفه خود بداند كه آن شكل و ظاهر را حفظ نمايد; از اين رو، پرهيز از تصادم با مظاهر توسعه علم و تمدّن يكى از جهاتى است كه كار انطباق اين دين را با مقتضيات زمان آسان كرده و مانع بزرگ جاويد ماندن را از ميان بر مى دارد.
4. رمز ديگر خاتميّت و جاودانى بودن اين دين كه آن نيز از هماهنگى با قوانين فطرى سرچشمه مى گيرد اين است كه براى احتياجات ثابت و دائم بشر قوانين ثابت و لايتغيّرى در نظر گرفته و براى اوضاع و احوال متغيّر وى وضع متغيّرى را پيش بينى كرده است.
قبلاً گفتيم كه پاره اى از احتياجات بشر، چه در زمينه هاى فردى و چه در زمنيه هاى اجتماعى، وضع ثابتى دارد و در همه زمان ها يكسان است. نظامى كه انسان بايد به غرايز خود بدهد كه «اخلاق» ناميده مى شود و نظامى كه بايد به اجتماع بدهد كه «عدالت» خوانده مى شود و رابطه اى كه بايد با خالق داشته باشد و ايمان خود را تجديد و تكميل كند كه «عبادت» ناميده مى شود، از اين قبيل است.
قسمتى ديگر از احتياجات بشر متغيّر است و از لحاظ قانون وضع متغيّرى را ايجاب مى كند. اسلام براى اين احتياجات متغيّر وضع متغيّرى در نظر گرفته است از اين راه كه اين اوضاع متغيّر را با اصول ثابت و لايتغيّر مربوط كرده است و آن اصول ثابت در هر وضع جديد و متغيّرى قانون فرعى خاص و متناسبى توليد مى نمايند. به ذكر دو مثال قناعت مى كنيم: در اسلام يك اصل اجتماعى هست به اين صورت:
وَاَعِدّوا لَهُمْ مَااسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة. (1)
تا آخرين حدّ امكان در برابر دشمن نيرو تهيّه كنيد و نيرومند باشيد.
اين اصل را «كتاب» يعنى قرآن به ما تعليم مى دهد. از طرف ديگر، در سنّت يك سلسله دستورها رسيده است كه در فقه به نام «سَبْق و رِمايَة» معروف است; دستور رسيده كه خود و فرزندانتان تا حدّ مهارت كامل، فنون اسب سوارى و تيراندازى را ياد بگيريد. اسبدوانى و تيراندازى جزءِ فنون نظامى آن عصر و بهترين وسيله تهيّه نيرو و نيرومند شدن در مقابل دشمن در آن عصر بوده است. ريشه و اصل
[ 1ـ انفال / 60 .
]
قانون «سبق و رماية» اصل وَاَعِدّوا لَهُمْ مَااسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة است; يعنى تير و شمشير و نيزه و اسب از نظر اسلام اصالت ندارد و جزءِ هدف هاى اسلامى نيست، آنچه اصالت دارد اين است كه مسلمانان بايد در هر عصر و زمانى تا آخرين حدّ امكان از لحاظ قواى نظامى و دفاعى در برابر دشمن قوى باشند.
در حقيقت، لزوم مهارت در تيراندازى و اسبدوانى جامه اى است كه به تن لزوم نيرومندى در برابر دشمن پوشانده شده است، و به عبارت ديگر، مهارت در تيراندازى شكل اجرائى نيرومند بودن در آن عصر و زمان بوده است. لزوم نيرومندى در مقابل دشمن، قانون ثابتى است كه از يك احتياج ثابت و دائم سرچشمه مى گيرد; امّا لزوم مهارت در تيراندازى و اسبدوانى مظهر يك احتياج موقّت است و با مقتضيات زمان و توسعه عوامل فرهنگى و فنّى تغيير مى كند و چيزهاى ديگر از قبيل لزوم مهارت در به كار بردن سلاح هاى امروز جاى آن را مى گيرد.
مثال ديگر: پيغمبر اكرم (صلى الله عليه وآله) فرموده است طلب دانش بر هر مسلمان واجب است. دانشمندان اسلامى به ثبوت رسانيده اند كه وجوب تحصيل دانش از نظر اسلام در دو مورد است: يكى در موردى كه تحصيل ايمان، به دانش بستگى دارد; و ديگر در مواردى است كه انجام يك وظيفه بدان بستگى پيدا مى كند.
در مورد دوم مى گويند وجوب طلب دانش «تهيّؤى» است، يعنى براى اين است كه انسان را براى عمل و انجام وظيفه آماده نمايد.
اينجاست كه تحصيل علوم از نظر وجوب و عدم وجوب به حسب مقتضيات زمان متفاوت مى شود. در برخى از زمان ها انجام تكاليف اسلامى حتّى تكاليف اجتماعى از قبيل تجارت، صنعت، سياست و غيره نياز چندانى به تحصيل دانش ندارد، تجربيّات عادى كافى است; ولى در زمان ديگر مانند زمان ما انجام اين وظايف آنچنان پيچيده و دشوار است كه سال ها درس و تخص لازم است تا انجام تكاليف اجتماعى اسلامى (واجب هاى كفايى) امكان پذير گردد. از اين رو تحصيل علوم سياسى و اقتصادى و فنّى و غيره كه در عصرى واجب نبود در عصر ديگر واجب مى شود. چرا؟ چون اجرا و عملى ساختن اصل لزوم حفظ حيثيّت و عزّت و استقلال جامعه اسلامى كه يك اصل ثابت و دائم است و شرايط اين زمان جز با تحصيل و تكميل دانش حاصل نمى شود، و انجام اين تكليف در شرايط و زمان هاى مختلف به يك شكل نيست.
از اين گونه مثال ها زياد مى توان پيدا كرد.
5 . يكى ديگر از جهاتى كه نشانه هماهنگى تعليمات اسلامى با فطرت و طبيعت است و به آن امكان جاويد ماندن مى دهد، رابطه علّى و معلولى احكام اسلامى با مصالح و مفاسد واقعى و درجه بندى احكام از اين نظر است.
در اسلام اعلام شده كه احكام تابع يك سلسله مصالح و مفاسد واقعى است و اعلام شده كه اين مصالح و مفاسد در يك درجه نمى باشند.
اين جهت سبب شده كه باب مخصوصى در فقه اسلامى به نام باب «تزاحم» يا «اهّم و مهم» باز شود و كار فقها و كارشناسان اسلامى را در موارد برخورد و اجتماع مصالح و مفاسد گوناگون آسان نمايد. اسلام خود اجازه داده است كه در اين گونه موارد علماى امّت درجه اهميّت مصلحت ها را با توجّه به راهنمايى هاى خود اسلام بسنجند و مصالح مهمتر را بر مصالح كم اهميّت تر ترجيح دهند و خود را از بن بست خارج نمايند. از رسول اكرم (صلى الله عليه وآله) روايت شده:
اِذَا اجْتَمَعَتْ حُرْمَتانِ طُرِحَتِ الصُّغرى لِلْكُبْرى.آنجا كه دو امر واجب الاحترام جمع شد بايد از كوچكتر به خاطر بزرگتر صرف نظر كرد.
ابن اثير در النهايه اين حديث را نقل مى كند و مى گويد:
اَىْ اِذا كَانَ اَمْرٌ فيهِ مَنْفَعَةٌ لِلنّاسِ وَمَضَرَّةٌ عَلَى الْخاصَّةِ قُدِّمَتْ مَنْفَعَةُ الْعامَّةِ..
اگر چيزى باشد كه در آن فايده جمع و زيان فرد باشد، منعفت جمع بر زيان فرد مقدّم است.
آنچه ابن اثير گفته است يكى از موارد تقدّم مصلحت مهمتر بر مصلحت كوچكتر است; مفاد حديث منحصر به اين يك مورد نيست.
تشريح بدن ميّت كه در عصر ما براى پيشرفت علم ضرورى شناخته شده است يكى از مصاديق باب «تزاحم» است. چنانكه مى دانيم اسلام احترام بدن مسلمان و تسريع در مراسم تجهيز ميّت را لازم شمرده است. از طرفى قسمتى از تحقيقات و تعليمات پزشكى در عصر ما متوقّف بر تشريح است. دو مصلحت در جهت مخالف يكديگر قرار گرفته اند. بديهى است مصلحت تحقيقات و تعليمات پزشكى بر مصلحت تسريع تجهيز ميّت و احترام بدن او ترجيح دارد. در صورت انحصار به ميّت مسلمان و كافى نبودن غير مسلمان، و با مقدّم داشتن ميّت ناشناخته بر ميّت شناخته شده و رعايت بعضى خصوصيّات ديگر، به حكم قاعده «اهمّ و مهم» از تشريح بدن ميّت مسلمان رفع منع مى شود. اين قاعده نيز مثال هاى فراوان دارد.
6 . چيز ديگرى كه به مقرّرات اسلامى خاصيّت انعطاف و تحرّك و انطباق بخشيده و آن را جاويد نگه مى دارد، وجود يك سلسله قواعد كنترل كننده است كه در متن مقرّرات اسلامى قرار گرفته است. فقها نام بسيار زيبايى روى آنها نهاده، آنها را «قواعد حاكمه» مى نامند; يعنى قواعدى كه بر سراسر احكام و مقرّرات اسلامى تسلّط دارد و بر همه آنها حكومت مى كند. اين قواعد مانند يك عدّه بازرس عالى، احكام و مقرّرات را تحت نظر قرار مى دهد و آنها راكنترل مى كند. قاعده «حَرَج» و قاعده «لاضرر» از اين دسته است. در حقيقت، اسلام براى اين قواعد حقّ «وتو» قائل شده است.
7. يكى ديگر اختياراتى است كه اسلام به حكومت اسلامى، و به عبارت ديگر، به اجتماع اسلامى داده است. اين اختيارات در درجه اوّل مربوط به حكومت شخص پيغمبر است و از او به حكومت امام و از او به هر حكومت شرعى ديگر منتقل مى شود. قرآن كريم مى فرمايد:
اَلنَّبِىُّ اَوْلى بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ. (1)
پيغمبر از خود مؤمنان بر آنها حقّ تسلّط بيشترى دارد.
اين اختيارات دامنه وسيعى دارد. حكومت اسلامى در شرايط جديد و نيازمندى هاى جديد مى تواند با توجّه به اصول و مبانى اساسى اسلامى، يك سلسله مقرّرات وضع نمايد كه در گذشته موضوعاً منتفى بوده است. (2) اختيارات قوّه حاكمه اسلامى، شرط لازم حسن اجراى قوانين آسمانى و حسن تطبيق با مقتضيات زمان و حسن تنظيم برنامه هاى مخصوص هر دوره است. اين اختيارات حدود و شرايطى دارد كه اكنون مجال سخن در باره آنها نيست.