لطفا منتظر باشید ...
زيان هاى ناشى از پخش مستقيم فرامرزى برنامه هاى راديو - تلويزيونى و مسئوليت دولتها در حقوق بين الملل غلامرضارفيعى وكيل پايه يك دادگسترى و مشاور حقوقى
بسمه تعالى
زيانهاى ناشى از پخش مستقيم فرامرزى برنامه هاى راديو و تلويزيون و مسئوليت دولتها در حقوق بين المللمقدمه
دستيابى بشر به تكنولوژى و فن آورى عظيم مخابراتى، ارسال و دريافت پيام و تصوير از طريق مبادله امواج و همگانى كردن استفاده از اين تكنولوژى بخصوص پس از اختراع راديو و تلويزيون، تحوّلى بس شگرفت در امر ارتباطات داخلى و بين و المللى كشورها ايجاد نموده و با استقبال شگرفى نيز مواجه گرديد. اين تكنولوژى پس از آنكه انسان با استفاده از پرتاب اولين ماهواره(1) موفق به تسخير فضا گرديد و آثار علمى و فنى راهيابى انسان به فضا پديدار شد اهميّتى چندان يافت. در سالهاى اوليه دستيابى بشر به اين تكنولوژى، با توجه به محدوديتهاى فنى، استفاده از راديو داراى جنبه هاى مثبت بوده و بمنظور پخش و مخابره اطلاعات و اخبار در قلمرو يك شهر، استان و بالاخره در قلمرو يك كشور انجام مى گرفت ؛ ليكن به موازات توسعه و تكميل اين تكنولوژى، دولتها به جنبه هاى بيشتر مثبت و منفى استفاده از راديو و سپس تلويزيون در امر ارتباطات بين المللى پى بردند، كه نقطه اوج آن دستيابى بشر به فضا و تكنولوژى مخابرات فضايى محسوب ميگردد. امروزه روند روبه رشد افزايش موارد سوء استفاده از اين تكنولوژى توسط كشورهايى كه داراى قابليتهاى بالاى اين فن آورى هستند عليه كشورهاى ديگر، سبب طرح موضوعات مهمى در حقوق و مجامع بين المللى گرديده است. اين در حاليست كه فقدان رژيم حقوقى خاص و عدم توفيق كشورها و مجامع بين المللى براى دست يافتن به اجماع نظر، (2) همچنين تعارضها و اختلافات جدى بين دولتها در مورد حدود نحوه و حدود آزادى دولتها براى پخش فرامرزى برنامه هاى راديويى و تلويزيونى، ابهامات زيادى ايجاد نموده است. در اين مقاله نخست در مبحث اول مهمترين آثار زيانبار و مضر پخش فرامرزى مستقيم و غير مستقيم برنامه هاى راديويى و تلويزيونى بررسى خواهد شد. سپس در مبحث دوم مسئوليت بين المللى مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت.مبحث اول: آثار زيانبار و مضر پخش مستقيم فرامرزى برنامه هاى راديويى و تلويزيونى
اصولاً، پخش برنامه هاى راديويى و تلويزيونى، اعمّ از اينكه با استفاده از ماهواره صورت پذير و يا بدون استفاده از آن، از ديدگاه بررسى هاى حقوقى و به حسب مورد داراى جنبه هاى متعدّد مى باشد. حتى پخش راديويى وتلويزيونى ماهواره اى را به تنهايى ميتوان از ديدگاههاى متعددى مورد بررسى قرار داد به طوريكه براى بررسى هر يك از آن ديدگاهها با مجموعه اى از قواعد و اصول حقوقى متمايزى مواجه خواهيم بود. بعنوان مثال قرار دادن ماهواره ها در مدار زمين و بهره بردارى از آن تحت شمول حقوق حاكم بر فضاء ماوراء جو زمين واستفاده از امواج راديويى و تلويزيونى، تابع مقررات حقوقى حاكم بر ارتباطات راديويى و تلويزيونى مى باشد(3). از سويى ديگر با توجه به اهميت ابعاد سياسى، فرهنگى و اقتصادى ارسال و مبادله امواج راديويى و تلويزيونى از طريق ماهواره ها و ايستگاههاى زمينى كه منافع كشورهاى متعددى را تحت تأثير قرار مى دهد، مطالعه و بررسى دقيق قواعد و مقررات حاكم در اين خصوص را سخت و مشكل مينمايد. در اين مبحث بر آن نيستيم تا موضوعات متعدد و متنوع حقوقى كه در نتيجه پخش راديويى و تلويزيونى مطرح مى گردند را بررسى مى نمائيم، بلكه هدف، مطالعه و بررسى زيانهايى است كه ممكن است در اثر پخش فرامرزى اين نوع امواج براى يك دولت ديگر ايجاد گردد. بدين منظور در يك گفتار انواع زيانهاى متصوره اى كه ممكن است در اثر پخش اين نوع امواج بوجود آيد را مطالعه و مورد بررسى قرار خواهيم داد.گفتار اول - انواع زيانهاى ناشى از پخش مستقيم فرامرزى راديويى و تلويزيونى
در حقوق بين الملل، زيان و آسيب را عبارت از آثار و نتايج ناشى از فعل يا ترك فعلى مى دانند كه بر خلاف مقرّرات حقوق بين الملل صورت پذيرفته باشد و فعل يا ترك فعل مذكور، نتيجه نقض يا سر پيچى از يكى از مقرّرات و قواعد و يا عرف مسلّم حقوق بين الملل بوده باشد. در حاليكه توسعه جهانى سيستمهاى ارتباطات از راه دور، جلوگيرى و مقابله با آثار و نتايج زيانبار آن سيستمها را براى دولتها ضرورى مى نمايد، اما مصاديق زيانهاى ناشى از پخش فرامرزى، همواره مورد اختلاف حقوقدانان كشورهاى مختلف بوده و آشكار و آثار زيانبار آن چندان صريح و روشن نيست. (4) با اين وجود در اين گفتار زيانبارترين آثار پخش شامل زيان به منافع سياسى، تجارى و فرهنگى كشورهاى گيرنده برنامه هاى فرامرزى راديويى و تلويزيونى مورد بررسى قرار خواهد گرفت.الف: زيان به منافع سياسى كشورهاى گيرنده
تحمل ضرر و زيان به منافع سياسى كشورهاى گيرنده برنامه هاى فرامرزى راديويى و تلويزيونى عمدتاً از طريق تبليغات مستقيم يا غير مستقيم صورت مى گيرد(5). گرچه حقوقدانان در خصوص مفهوم تبليغات داراى اختلاف نظر مى باشند، اما هماهنگى در خصوص اين امر كه عمده ترين شكل تحميل ضرر و زيان به منافع و علائق سياسى يك كشور توسط كشور ديگر خصوصاً بوسيله پخش فرامرزى راديويى و تلويزيونى "از طريق تبليغات صورت مى گيرد، متفق القولند. بعنوان مثال زير سؤال بردن اركان نظام سياسى يك كشور، غير دموكراتيك جلوه دادن آن نظام، تحريك به جنگ و شورش داخلى، تزريق احساس نااميدى و ناامنى و بطور كلّى آنچه كه در مقوله تعهّد امنيّت ملّى يك كشور مى گنجد زيانهاى جدّى اى را به منافع سياسى كشور گيرنده برنامه ها وارد مى نمايد. نخستين سند و سابقه موجود در حقوق بين الملل كه جامعه بين المللى با انجام تبليغات از طريق استفاده از پخش راديويى توسط يك كشور عليه كشور ديگر به بهانه اينكه صلح جهانى را به مخاطره مى افكند، مخالفت كرده است، كنوانسيون بين المللى راجع به استفاده از پخش امواج راديويى مى باشد كه پيش از جنگ جهانى دوم در سال 1936توسط 26كشور عضو جامعه ملل سابق امضاء گرديد(6).در مقدمه اين كنوانسيون مقرر گرديده بود، دولتهاى امضاء كننده اين كنوانسيون ضرورت وضع قواعد و مقرراتى را از طريق انعقاد قرار دادهاى مشترك مورد تأئيد داده اند تا از پخش امواج در جهت دستيابى به صلح و تفاهم بين المللى استفاده شود. همچنين بموجب ماده (1) كنوانسيون، دولتهاى متعاقد توافق نمودند در مواردى كه پخش امواج در مناطق مورد منظرشان براى حسن تفاهم بين المللى مضر و زيان آور شناخته شود، بطوريكه مردم منطقه اى را به انجام اقداماتى بر خلاف نظر امنيت داخلى آن منطقه تحريك كند از پخش آن امواج جلوگيرى كنند و يا آنكه بطور كلى پخش برنامه هاى مذكور را به يأس و نااميدى مبدل كرد، تا آنجا كه موسولينى گفت دولتهاى توتاليتر از امكانات بالقوه راديو در جهت نيل به منافع عاليه سياسى خود استفاده مى كنند و هيتلر نيز اعلام داشت تبليغات راديويى يكى از سلاحهاى نوين و فوق العاده قوى عليه دشمن محسوب مى گردد. در پى اعلام نظر هيتلر دولت آلمان تعمداً از ابتداى سپتامبر 1939راديو را بعنوان يك سلاح و ابزار براى جنگ روانى عليه دشمن در حد وسيعى مورد استفاده قرار داد(7). جنگ جهانى دوم تجربه اى بود كه جامعه بين المللى را نسبت به آثار مخرب و زيانبار سوء استفاده از ابزارها و وسايل ارتباط جمعى بخصوص راديو و تلويزيون بيدار نمود. از اينرو مجمع عمومى سازمان تازه تأسيس ملل متحد قطعنامه شماره 011)II( خود را در سال 1947 با نامه اقداماتى عليه تبليغات و تحريك كننده هاى جنگ جديداً به تصويب رساند(8) در قطعنامه مذكور، تمامى اشكال تبليغات در هر كشورى كه صورت گيرد چنانچه به هر نحوى صلح بين المللى را تهديد نمايد و يا آن را مورد مخاطره قرار دهد يا تحريك به جنگ و تجاوز نمايد قوياً محكوم گرديد؛ ليكن عليرغم اينكه همه اين توافقها و اسناد بين المللى انجام تبليغات كه مقبوليت جهانى داشته باشد ارائه نشده است: زيرا مفاهيمى همچون آسيب و صدمه به منافع سياسى و ملى، اختلال در نظم داخلى، تخريب و براندازى حكومت، تحريك قوميتها نژادى و غيره در زبان حقوقى كشورها از كشورى به كشور ديگر فرق مى كند. معهذا تعاريفى چند از تبليغات ارائه شده است كه ذيلاً به چند نمونه از آن اكتفا مى كنيم. 1- تبليغات شامل هر گونه استفاده و بهره بردارى ارادى و عمدى از وسايل ارتباط جمعى است كه به منظور تحت تأثير قرار دادن افكار و احساسات گروهايى كه در خدمت اهداف ملى يك كشور هستند بخصوص گروهايى كه كه در خدمت اهداف نظامى، اقتصادى و سياسى يك كشور هستند بكار ميرود(9). 2- تبليغات عبارت است از پخش و انتشار اطلاعات خاصى كه هدف آن تحريك و بر انگيختن تماشاگران و مخاطبان براى نشان دادن عكس العمل و واكنش خاصى مى باشد، به نحوى كه عكس العمل و واكنش مذكور از قبل مطلوب و مورد پيش بينى نويسندگان و كارگردانان تبليغات بوده است. 3- تبليغات يعنى فعاليتهاى فكرى منظم و برنامه ريزى شده اى كه منظور از آنها از يسكو ارائه ايده ها وعقايد خاص به مخاطبان و از سويى ديگر يافتن طرفدارانى براى ايده ها و عقايد ارائه شده ميباشد. 4- تبليغات يعنى سيطره و نفوذ در ديدگاهها و افكار عمومى مردم بدون بكارگيرى قهر و اجبار، تخريب مادى و يا تحريم اقتصادى با استفاده از صدا، تصوير، عبارت، سمبول و علامت(10).نقطه اشتراك تعاريف مذكور در اين است كه تبليغات نقش خود را از طريق صدا، تصوير و...و تحريك افكار و احساسات ايفاء نموده و دستيابى به اهداف خاص از پيش تعيين شده اى از جمله تحميل ضرر و زيان به اهداف سياسى، اقتصادى و نظامى يك كشور را دنبال مى نمايد. بعبارت ديگر هدفى را كه طراحان تبليغات به سوى آن نشانه روى ميكنند در بردارنده مهمترين جنبه هاى منافع ملى يك كشور است، ضمن اينكه اصولاً تبليغات بر يك مبنا و اساس احساسى و انگيزشى بنا شده است تا بر يك مبناى عقلايى و منطقى. در زمان جنگ سرد، شورويها به آندسته از تبليغات سياسى كه بر خلاف منافع ملى آنها بوده و به منافع سياسى آنها صدمه مى زد «تبليغات خصمانه(11)»نام نهادند. حقوقدانان شوروى كه بنمايندگى از آن كشور در اجلاسهاى كوپيوس شركت مى كردند بخصوص در دهه 80-1970 ميلادى مدعى بودند كه اينگونه تبليغات بر خلاف مداخله در امور داخلى ساير كشورها بوده و با اصول مربوط به «همزيستى مسالمت آميز» (12) در تضاد مى باشند. ليكن حقوقدانان غربى در پاسخ به اين استدلال حقوقدانان شوروى استدلال مى كردند كه مفهوم تبليغات خصمانه كاملاً كلى بوده و فاقد معيارهاى لازم براى تعين حد و مرز براى ارائه يك تعريف دقيق و مشخص مى باشد. لذا عبارت «تبليغات خصمانه» وسيله اى براى ممانعت و طرد هرگونه مباحث منطقى و عقلى مبتنى بر واقعيتهاى موجود تلّقى مى گردد، در حاليكه تغيير و تحول در روابط بين المللى مستلزم طرح مباحث عقلى مبتنى بر واقعيات موجود ميباشد. (13)از سويى ديگر امروز اختلاف نظر در خصوص مفهوم «تبليغات غير قانونى »(14)«تبليغات خصمانه» و«تبليغات مضر و زيانبار»بسيار شديد شده است بطوريكه تعريف واحدى كه در سطح جهانى مقبوليت داشته باشد وجود ندارد، زيرا اگر چه بعضى از فعاليتهاى تبليغاتى بدون توجه به كشور خاص، وقيحانه بوده و سبب هتك حرمت اشخاص مى گردد و به همين دليل تبليغات مضر و غير قانونى محسوب ميشود، اما تعيين تمامى مصاديق و انواع تبليغات مضر و غير قانونى به سادگى ممكن نمى باشد. مضافاًاينكه كسى نمى تواند تعيين كند كه چه نوع اعمال تبليغاتى در كشور ديگر (كشور گيرنده برنامه) تبليغات مضر و غير قانونى يا بالعكس قانونى شناخته ميشود. از طرف ديگر هر كشورى بر اساس منافع و علائق سياسى و ملى خود تعريف و مصاديق تبليغات مضر و غيرقانونى خود را تعيين مى كند. از اينرو ممكن است انجام تبليغاتى در يك كشور مضرّ و غير قانونى شناخته نشود ولى در همان حال ارائه تبليغات مذكور در كشور ديگر قانونى و غير مضرّشناخته شود(15).بنابراين اساسا" فقدان اتفاق نظر در خصوص مفاهيم تبليغاتى ناشى از دشوارى، ناتوانى و نسبى بودن تشخيص مصاديق تبليغات غير قانونى و مضر از مصاديق تبليغات قانونى و غير مضر مى باشد. با اين اوصاف بعضى از حقوقدانان در صدد بر آمدند صرفنظر از نسبى بودن مصاديق تبليغات قانونى و غير قانونى، معيارهاى كلى مربوط به تعيين مصاديق برنامه ها و تبليغات مضر وغير قانونى را بدون توجه به كشور خاصى ارائه نمايند، كه در ذيل به بعضى از آنها اشاره مى شود: 1- پخش و انتشار آندسته از اطلاعات، برنامه ها و تبليغاتى كه به منافع سياسى و ملى يك كشور زيان مى رساند. 2- پخش و انتشار آندسته از اطلاعات، برنامه ها و تبليغاتى كه بنيانهاى زندگى اجتماعى يك كشور را تخريب و زير و رو مى كند. 3- پخش و انتشار آندسته از اطلاعات، برنامه ها و تبليغاتى كه به هنجارها و انسجام فرهنگى يك جامعه آسيب مى رساند. 4- پخش و انتشار آندسته از اطلاعات، برنامه ها و تبليغاتى كه براى زندگى خصوصى افراد يك جامعه مضر مى باشد(16).ب) زيان به منافع اقتصادى و تجارى كشورهاى گيرنده
امروز شبكه هاى راديويى و تلويزيونى دولتى وخصوصى غالب كشورها در پخش برنامه هاى راديويى و تلويزيونى به فرايندهاى تكنيكى خاصى توسل جسته اند تا توجه عموم مردم را براى خريد كالا، خدمات خاص و يا مشاركت مردم در توليد كالا و سرمايه گذارى در زمينه هاى گوناگون جلب نمايند(17).از اينرو هيچ دولتى را نمى توان يافت كه از پخش آگهى ها و تبليغات تجارى (18)بى حد و مرز ساير كشورها از طريق پخش فرامرزى برنامه هاى راديويى وتلويزيونى در كشور خودش رضايت داشته باشد. بعنوان مثال يكى از مواردى كه دولتها بر پخش برنامه هاى راديويى و تلويزيونى فرامرزى ديگر دولتها در كشورشان محدوديتهاى خاصى را وضع مينمايند و يابطور كلى از پخش اينگونه برنامه ها جلوگيرى مى كنند، پخش برنامه ها و آگهى هاى تبليغاتى كالاهاى خارجى است. دليل عمده اين امر نيز اينست كه تبليغات كالاهاى خارجى به بازار فروش و توليد كالاهاى داخلى صدمه و آسيب مى رساند. بطوريكه امروز بعضى از كشورها پا را از اين هم فراتر گذاشته اند و بخاطر حمايت از صنايع و توليدات داخلى و حتى براى مبارزه با ايجاد تقاضاهاى كاذب در جامعه كه در دراز مدت به اهداف ملى آسيب وارد نموده و سبب به هدر رفتن سرمايه هاى ملى مى شود محدوديتهايى را بر تجارت خارجى خود وضع نموده اند. (19)نكته قابل توجه آنكه مفهوم تبليغات در تجارت با مفهومى كه اين واژه در سياست، فرهنگ و عقايد دارد كاملا متفاوت ميباشد. در تبليغات به مفهوم تجارى خسارت مادى مستقيم و غير مستقيمى كه به صنايع داخلى وارد ميشود ناشى از تبليغات پخش آگهى هاى تجارى خارجى است. در بازارهاى اروپايى عده اى از اينگونه برنامه ها و تبليغات به عنوان نوعى سرويس(20) يا خدمت تعبير مى كنند ولى عده ديگرى از آن بعنوان ارائه اطلاعات(21) تعبير نموده واينگونه برنامه ها و تبليغات را تابع نظريه «جريان آزاد اطلاعات(22)» ميدانيد و بهمين دليل محدوديتى را بر آن نمى پذيرند. بنابراين اگر پخش برنامه هاى فرامرزى راديويى و تلويزيونى در خصوص آگهى ها و تبليغات تجارى را ارائه نوعى اطلاعات يا «InFoRMATION»بدانيم از نقطه نظر كشورهايى كه معتقد به اصل آزادى اطلاعات هستند نبايد محدوديتى بر پخش و دريافت آگهى هاى تجارى اعمال نمود ولى اگر پخش برنامه هاى مذكور را بعنوان ارائه نوعى از خدمات يا ))SERVICE(( تلقى كنيم مشمول مقررات معاهده اروپايى رم خصوصاً ماده 60 آن معاهده ميگردد كه به موجب معاهده مذكور كشورهاى عضو آن معاهده محدوديتهايى را بر پخش برنامه ها و آگهى هاى تجارى وضع نموده اند.(23)در سالهاى اخير اتحاديه راديو و تلويزيون اروپا(24)و شوراى اروپا(25)تلاش كرده اند تا اصول واحد و يكنواختى را كه حاكم بر پخش آگهى ها و تبليغات تجارى از طريق راديو و تلويزيون باشد تصويب نمايند مشروط بر آنكه اصول مصوب تعارضى با حق حاكميت دولتها براى تصميم گيرى نداشته باشند. اما تا كنون اين تلاشها به نتيجه اى نيانجاميده است و بنظر مى رسد تعارض قوانين شديدى در اين خصوص مطرح گردد، مضافاً اينكه امروزه عملاً پخش مستقيم ماهواره اى در اين قاره بطور كامل جامه عمل پوشيده است و حصول توافق بر سر اصول مورد نظر به سادگى و در زمانى نزديك ميسر نميباشد.علاوه بر اختلاف نظرى كه بين كشورهاى اروپايى بر سر برنامه ها و آگهى هاى تبليغاتى تجارى وجود دارد حساسيتها و برداشتهاى مناطق مختلف و كشورهاى جهان نسبت به پخش آگهى ها و برنامه هاى تبليغاتى و تجارى از منطقه اى به منطقه ديگر و از كشورى به كشور ديگر متفاوت ميباشد(26)محيط زيست اقدامات زير را به انجام برساند: 8-اختصاص پخشى از مطالب كتب درسى مدارس و دانشگاهها به موضوع اهميت آب و انواع انرژى و ضرورت مديريت بر مصرف آن و آموزش عمومى جامعه از طريق صدا و سيما و مطبوعات در اين زمينه به منظور اشاعه فرهنگ صرفه جوئى و پرهيز از اتلاف و اسراف همچنين بموجب بند 32از قسمت 9 خط مشى هاى اساسى قانون مذكور مقرر ميدارد:...32-جلوگيرى از تبليغات گمراه كننده در مورد كالاهاى وارداتى .1- بعنوان مثال دركشور آلمان تبليغات وسايل و تجهيزات جنگى، دارو، سيگار و الكل ،در فرانسه تبليغات جواهر آلات، ماشينهاى حسابرسى، منسوجات، روغن مارگارين و فرآورده هاى توتون و تنباكو مثل سيگار و مشروبات الكلى،در كشورهاى اتريش و سوئيس و ايتاليا و انگلستان تبليغات سى گار، تنباكو و توتون از طريق راديو و تلويزيون غير قانونى است. بطور كلى اكثر كشورهاى اروپايى پخش برنامه هاو آگهى هاى تبليغاتى از طريق راديو و تلويزيون براى مشروبات الكلى، توتون تنباكو و ساير فراورده هاى منتج از آنها و دارو را ممنوع و غير قانونى اعلام كرده اند. در جمهورى اسلامى ايران سياست دولت در اين خصوص بطور واضح در تبصره 29قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مصوب 20/ 09/1373منعكس گرديده است: تبصره 29-الف - بمنظور ارائه الگوهاى مطلوب در زمينه مصرف انرژى، غذا و دارو، پوشاك، حمل و نقل، مسكن، آب و غيره و اشاعه فرهنگ استفاده، از توليدات داخلى و مبارزه با اسراف و تبذير و گسترش و ترويج فرهنگ كار و توليد و ساده زيستى متناسب با امكانات و شئون جامعه اسلامى، شورايعالى الگوى مصرف با تركيب ذيل تشكيل ميگردد:...ب - شوراى مذكور موظف است نسبت به موارد ذيل اقدام نموده وپيشنهادهاى لازم را جهت تصويب نهايى به هيئت وزيران تقديم نمايد: 1- تلاش در جهت كاهش تقاضا براى كالاهاى وارداتى مصرفى و غير ضرورى و جلوگيرى از تبليغ اين قبيل كالاها. 2- گسترش فرهنگ قناعت و ساده زيستى و مبارزه با تحمل گرايى و اسراف و تبذير.ج - زيان به منافع و ارزشهاى فرهنگى
يكى از مسائل مهم مطروحه در خصوص زيانهاى ناشى از پخش فرامرزى راديو و تلويزيون، موضوع ورود آسيب و زيان به منافع و ارزشهاى فرهنگى (27) يك كشور است كه امروزه از آن به امپرياليسم فرهنگى (28) و تهاجم فرهنگى(29) ياد مى شود .تا كنون از واژه فرهنگ تعاريف و تعابير مختلفى ارائه شده است كه مجموع ان تعاريف بر ابهام و حساسيت بيشتر مفهوم آن افزوده است. اما تعريفى كه آكادمى فرانسه(30) از اين واژه بسيار مهم ارائه كرده است تا حدودى زيادى بدون توجه به كشور و يا مذهب خاص گوياى مفهوم واقعى فرهنگ مى باشد. آكادمى مذكور در تعريف واژه فرهنگ مى گويد: «به مجموعه ارزشهاى فكرى و اخلاقى يك جامعه، فرهنگ آن جامعه گفته مى شود.» در واقع روانى و سادگى اين در تعريف در تائيدى است كه به مجموعه ارزشهاى حاكم بر يك جامعه داده است. اهميّت تأكيد بر ارزشهاى يك جامعه در تعريف واژه فرهنگ، به خاطر آنست كه در تهاجم فرهنگى ناشى از امپرياليسم جهانى اين همان حقيقت مجموعه ارزشهاى فكرى و اخلاقى يك جامعه است كه به عنوان قربانى واقعى بين المللى شدن وسايل ارتباط جمعى در خطر نابودى قرار مى گيرد(31). همين احساس خطر كه دولتها را در قبال پخش مستقيم ماهواره اى يا(32)D.B.S. نگران نموده است و آنان را براى حفظ ارزشهاى جامعه شان به تكاپو و چاره جويى واداشته است. بنا به عقيده يكى از حقوقدانان، پخش مستقيم ماهواره اى نخستين نتيجه اى كه بر روابط بين المللى بر جاى مى گذارد ايجاد تضاد و تعارض منافع دولتها در عرصه روابط بين المللى است، زيرا دولتهاى قوى و توسعه يافته از طريق پخش مستقيم ماهواره اى نفوذ و سيطره فرهنگى و سياسى خود را بر فرهنگ وسياست كشورهاى ضعيف و در حال توسعه اعمال مى كنند ؛ بطوريكه ارزشهاى فرهنگى كشورهاى گيرنده اينگونه برنامه ها از دخالتهاى خارجى متأثر ميگردد(33). يكى از دلايلى كه دولتها را در خصوص تهاجم و تعدّيات فرهنگى نگران كرده است ارتباط ظريف و دقيق ميان فرهنگ و سياست است و همين ارتباط است كه دولتهااز منافع آن استفاده مى كنند، زيرا پخش برنامه هاى تبليغاتى راديويى و تلويزيونى، براى مقاصد فرهنگى، راه ميان برى براى رسيدن به اهداف تبليغات سياسى ميباشد(34). يكى از دولتهائى كه از پخش امواج راديويى براى نيل به مقاصد تبليغات فرهنگى و سياسى بيشترين بهره را برد حكومت رايش سوم در آلمان بود. در زمان حكومت رايش سوم در آلمان، وزير فرهنگ وقت آلمان از پخش راديويى بعنوان يكى از ابزارهاى مهم و كار آمد در جهت نيل به اهداف و منويات فرهنگى و سياسى رايش استفاده نمود و از آن براى ايجاد و تحكيم مبانى يك حكومت خودكامه و توتاليتر بهره جست. در اين خصوص هيلتر بارها شخصاً از پخش و نواختن موسيقى وانگر موسيقيدان مشهور آلمانى براى تحريك احساسات برترى طلبى آلمانيها بر ديگر نژادها حمايت كرد. شايد همين دليل باشد كه پخش موسيقيهاى وانگر در رژيم اشغالگر قدس همچنان ممنوع مى باشد. روانشناسان و جامعه شناسان در مورد تأثير عناصر و عوامل فرهنگى بر جوامع فرهنگى بر جوامع انسانى بر اين عقيده اند كه ميان احساسات آدمى و صدها و تصاوير اطراف وى ارتباط نزديكى وجود دارد. افلاطون در كتاب جمهوريت گفت: «نواختن موزيك حتى موزيك نظامى در هر ريتم و وزنى در مدينه فاضله بايد ممنوع گردد.» نمونه ديگر اينكه پس از انقلاب بلشويكى سال 1921در روسيه، مطالعه و نقل اشعار الكساندر پوشكين، شاعر و نويسنده مشهور روسى بخاطر نقشى كه در تحريك احساسات مردم نسبت به حكومت و انقلاب ايفاء مى كرد رسماً ممنوع گرديد. لذا اهميّت و نقش اساسى فرهنگ در تحكيم بنيانهاى اجتماعى، سياسى و حتى اقتصادى هر كشور سبب شد تا دولتها در صدد بر آيند در مجامع و معاهدات بين المللى بطور جدى براى حمايت وصيانت از ارزشهاى فرهنگى اهتمام ورزند. نخستين كنوانسيونى كه بطور خاص به موضوع فرهنگ اختصاص يافته بود كنوانسيون فرهنگ اروپايى(35) مصوب 19 دسامبر 1954 شوراى اروپا است. بموجب اين كنوانسيون هر يك از دول متعاقد اين كنوانسيون تمام تلاش و اهتمام خود را براى حفاظت، توسعه، پيشرفت و مشاركت در حفظ ميراث فرهنگ اروپا بكار خواهد گرفت(36)همچنين دولتهاى طرف اين كنوانسيون متعهد شده اند براى آندسته از فعاليتهاى فرهنگى كه متضمن منافع دول اروپايى باشد اقدامات لازم را به عمل آوردند. علاوه بر كنوانسيون مذكور اسناد و كنوانسيونهاى منطقه اى و بين المللى ارزشمند ديگرى نيز در خصوص «فرهنگ» وجود دارد كه بسيارى از آنها بطور قابل ملاحظه اى به مسائل و موضوعات فرهنگى پرداخته اند. ماده 15 ميثاق بين المللى مربوط به حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى(37) (سال 1966)ضرورت حفظ و حمايت، توسعه و اشاعه علم و فرهنگ را مورد تأكيد قرار داده است. همچنين ماده 1 قطعنامه شماره (XXVILL) 3148 سال 1973 مجمع عمومى سازمان ملل متحد «راجع به حفظ و توسعه بيشتر ارزشهاى فرهنگى(38)» از دولتها درخواست نموده است نسبت به ايجاد ارزشهاى مادى و معنوى فرهنگى بعنوان يك بخش جدايى ناپذير برنامه هاى ملى توسعه اقدام نمايند. از ميان سازمانهاى بين المللى، يونسكو فعالترين سازمان بين المللى در زمينه هاى فرهنگى بخصوص توسعه نقش فرهنگ و حفاظت از ميراثهاى فرهنگى ميباشد. در ماده 1قطعنامه شماره 01/4 سال 1974 مجمع عمومى آن 0 سازمان راجع به فرهنگ و ارتباطات(39) بر رابطه نزديك و تنگاتنگ همچنين تماميت و انسجام فرهنگ و ارتباطات تأكيد شده است. اين انسجام و ارتباط نزديك سبب شده است تا در سالهاى اخير فرهنگ بعنوان يك موضوع اساسى در اجلاسهاى مختلف بين المللى مطرح و بخاطر توسعه و پيشرفت ابزارها و روشهاى ارتباطات بار ديگر بعنوان يك موضوع مهم در دستور كار بسيارى از مجامع بين المللى قرار گيرد. لازم بذكر است منشأ مباحث مربوط به ارتباط بين فرهنگ و ارتباطات نخستين اجلاس وزراى فرهنگ جامعه اروپا بوده است(40). امروزه جامعه شناسان بر وجود يك نوع وابستگى مهم و اساسى ميان فرهنگ و اقتصاد، فرهنگ سياست و فرهنگ و جامعه تاكيد مى كنند و معتقدند نبايد هشدارهايى را كه در خصوص خطر ارتباطات بين المللى براى ارزشهاى فرهنگ ملى داده مى شود دست كم و يا ناديده گرفت. در خصوص زيانها و خسارات جبران ناپذيرى كه «ارتباطات بين المللى» خصوصاً پخش فرامرزى راديويى و تلويزيونى بر فرهنگهاى ملى كشورها تحمل مى كنند مى توان از تخطئه ارزشهاى فرهنگى از بين بردن قبح و زشتى ناهنجارهاى موجود در فرهنگ يك جامعه، سست كردن بنيانهاى فرهنگى و اعتقادى و نهايتاً ايجاد نوعى از خود بيگانگى و خلاء فرهنگى همچنين انحراف مبانى تعليمات عمومى، اخلاق حسنه و نظم عمومى كشورهاى گيرنده را نام برد. از جمله ضررها و خسارات اقتصادى پخش فرامرزى راديويى و تلويزيونى مى توان به تضعيف صنعت سينماى كشورهاى گيرنده اين برنامه ها اشاره كرد. نكته قابل توجه اينكه در مقابله و مبارزه با آثار زيانبار و مضر پخش فرامرزى راديويى و تلويزيونى، كشورهاى اروپايى پيشاپيش ساير كشورها حركت نمودند. فرانسوا ميتران رئيس جمهور سابق فرانسه در اجلاس مورخ مى 1984 پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه اظهار داشت: «اروپا نبايد تسليم امواج سيل آساى تصاوير و ايده هاى ارسالى از خارج از اروپا گردد.» كشورهاى اروپائى در سالهاى اخير موافقت نامه هاى زيادى را براى حمايت از فراورده ها و آثار سينمايى اروپا خصوصاً براى مقابله با آثار و فرآورده هاى سينمايى آمريكا امضاء كرده اند و حمايت از آثار سينمايى اروپا را بعنوان جزء جدايى ناپذير فرهنگ اروپايى برشمرده اند. پروفسور «رژى دربرى» يكى از نويسندگان نقّاد فرانسه و اروپا كه صاحب تئوريهاى زيادى در مسائل فرهنگى و سياسى كلان اروپا مى باشد فرهنگ را براى سياست همانند زمان براى تاريخ مى داند و از اينكه در گذشته كشورهاى اروپايى داراى سياستهاى خاص كشاورزى، صنعتى و تجارى بوده اند اما از اساسى ترين و مهمترين موضوعات يعنى اتخاذ يك سياست فرهنگى منسجم غافل مانده بودند عميقاً اظهار تأسّف مى كند .او ميگويد اگر چه امروزه اروپا فرهنگ را همانند يك صنعت هنرى دولتى مى نگرد اما در آينده فرهنگ پيش قراول سياست خارجى ملتها خواهد بود(41). بهر حال مسلم است پخش فرامرزى برنامه هاى راديويى و تلويزيونى خصوصاً از طريق ماهواره ها، سپر حفاظتى تماميت فرهنگى كشورها را در نورديده و ارزشهاى فرهنگى كشورهاى گيرنده آن برنامه ها را تا حد زيادى بمخاطره مى افكند .با اين اوصاف متأسفانه كشورهاى اسلامى براى مقابله با آثار مخرب و زيان آور پخش فرامرزى برنامه هاى راديويى و تلويزيونى اقدام علمى مؤثرى را انجام نداده اند و بجز امضاء چند توافقنامه فرهنگى در سطح بعضى از سازمانهاى منطقه اى همانند آ.س. آن.، اكو و سازمان كنفرانس اسلامى كه هرگز به مرحله نرسيده اند صرفاً برخورد نمايشى و شعارى اكتفا نموده اند. اين در حاليست كه بر تهاجم و تحميل فرهنگ غير اسلامى بر فرهنگ و ارزشهاى اسلامى روز به روز افزوده مى شود و اقدامات فرهنگى ضد ارزشهاى اسلامى هر روز هماهنگ تر و منسجم تر مى شود. البته در جمهورى اسلامى ايران در راستاى مقابله با آثار سوء و زيانبار ناشى از دريافت مستقيم برنامه هاى ماهواره اى قانونى به تصويب رسيد كه به عنوان يك اقدام مقدماتى پيشگيرانه متناسب با زمان تصويب قانون مذكور تا حدودى مؤثّر بوده است(42).مبحث دوم -مسئوليت بين المللى دولتها در قبال آثار زيانبار پخش فرامرزى برنامه هاى راديويى و تلويزيونى
گفتار اول -تعريف مسئوليت بين المللى
در فرهنگ اصطلاحات حقوق بين الملل(43) از مسئوليت بين المللى يك تعريف كلى ارائه شده است كه در ذيل نقل شده مى شود(44). «مسئوليت بين المللى در حقوق بين الملل، عبارت از تكليفى است كه بخاطر فعل يا ترك فعل مخالف تعهدات بين المللى منتسب به يك دولت بر عهده آن دولت گذارده مى شود تا خسارات وارده به دولت ديگر يا به شخص يا اموال شهروندان آن دولت را كه از آن فعل يا ترك فعل ناشى مى شود جبران كند.»بعضى از حقوقدانان در مقام بيان ماهيت مسئوليت بين المللى گفته اند: بطور كلى چنانچه دولتى تعهد و يا تعهداتى را كه بموجب حقوق بين الملل به آن متعهد مى باشد نقض نمايد و در نتيجه آن خساراتى را به دولت ديگر وارد نمايد يك رابطه حقوقى جديدى بين دولت مذكور و دولتى كه به وى خسارت وارده شده است ايجاد مى گردد، بطوريكه دولت ناقض را كه مرتكب عمل نا مشروع و غير قانونى گرديده در مقابل دولت زيانديده مسئول مى نمايد(45). بنا به مراتب مذكور مى توان گفت: مسئوليت بين المللى يكى از نتايج نقض تعهدات و الزامات بين المللى مى باشد. از سوى ديگر يكى از اصول مهم حقوق بين المللى اينست كه نقض هر تعهد بين المللى مستلزم جبران خسارت وارده ناشى از آن نقض مى باشد. به عبارت ديگر اثبات مسئوليت، مثبت جبران خسارت وارده نيز مى باشد(46).در اين زمينه به تصويب دولتها نرسيده است ليكن با توجه به وجود اينكه ديوان بين المللى دادگسترى چنانچه طرفين اختلاف بر ارجاع اختلاف مذكور به ديوان مزبور توافق نمايند ديوان داراى صلاحيت رسيدگى به آن اختلافات و تعيين ميزان و نحوه جبران خسارات وارده ناشى از پخش آن برنامه ها مى باشد(47).توضيح اين نكته ضرورى است كه نقض تعهدات و الزامات بين المللى شامل نقض تعهدات مندرج در معاهدات بين المللى و تعهدات مذكور در حقوق بين الملل عرفى يا اصول كلى حقوقى مى باشد. در اين خصوص سوء استفاده از حق را نيز مى توان در عداد موارد نقض تعهدات بين المللى به حساب آورد(48).خاطر نشان مى شود كه نوع مسئوليت در مسئوليت بين المللى دولتها در قبال آثار زيانبار پخش فرامرزى برنامه هاى راديويى و تلويزيونى، مسئوليت مدنى و جبران وترميم خسارات وارده به دولت گيرنده برنامه ها مى باشد و مسائل و مباحث مطروحه در اين نوشتار منصرف از مسئوليت كيفرى بين المللى دولتها مى باشد(49).گفتار دوم -اركان مسئوليت بين المللى دولت در قبال آثار زيانبار پخش فرامرزى
اركان مسئوليت بين المللى دولتها در قبال آثار زيانبار ناشى از پخش فرامرزى برنامه هاى راديويى و تلويزيونى شامل نا مشروع و متخلّفانه بودن پخش به دولت فرستنده و اثبات ضرر و زيان ناشى از پخش براى كشور گيرنده است ذيلا"در سه قسمت بررسى خواهيم نمود.الف: مشروعيت(50) پخش مستقيم فرامرزى برنامه هاى راديويى و تلويزيونى
در اين گفتار به بررسى يكى از مهمترين مسائل مربوط به پخش برنامه هاى فرامرزى راديويى و تلويزيونى يعنى قانونى بودن پخش اينگونه برنامه ها مى پردازيم. اولين مسئله اينست كه آيا اصولاً دولتها ميتوانند بدون داشتن قرار خاص، يا تحصيل رضايت قبلى(51) و يا مشاوره(52) با دولت گيرنده اين برنامه ها امواج راديويى و تلويزيونى خود را فراتر از مرزهاى جغرافيايى خود روانه كنند در اين خصوص اگر چه نظريات متعددى ارائه شده است، ولى تا حدود زيادى مى توان گفت هر كشورى با توجه به سياست ملى خود سعى در ارائه و تقويت نظريه اى مى كند كه منافعش را بيشتر تضمين نمايد، بهمين دليل تا كنون جامعه بين المللى در اين زمينه به اجماع نظر قاطعى دست نيافته است. مسئله ديگرى كه در اين گفتار مطرح مى شود موضوع قانونى يا غيره قانونى بودن مفاد برنامه هاى (content ofprogram) ارسالى به سوى ساير كشورها است. بعبارت ديگر آيا معيار قانونى يا غير قانونى بودن محتوى و مفاد برنامه ها امرى نسبى است يعنى از كشورى به كشور ديگر فرق مى كند و يا اينكه معيار مذكور جهانى و مطلق است در پاسخ به دو مسئله مطروحه فوق بدون اينكه وارد مباحث نظرى و تفصيلى مربوط به اصولى همچون (اصل آزادى اطلاعات) اصل «حاكميت و استقلال دولتها» و يا اصل «عدم مداخله در امور داخلى كشورها» شويم و تعارض يا آشتى بين اين اصول بر سر پخش فرامرزى برنامه هاى راديويى و تلويزيونى را مورد بررسى قرار دهيم(53) بنظر ميرسد بيشتر دولتها مفهوم آزادى اطلاعات و عقايد را در قوانين اساسى و ساير قوانين موضوعه خود بنحوى منعكس كرده اند و كمتر كشورى را ميتوان يافت كه با مفهوم آن مخالفت نمايد ليكن آنچه كه تا كنون از نظر حقوقى بين دولتهاى جهان «اجماع و وحدت نظر(54)» حاصل نشده است حدود و كيفيت آزادى اطلاعات ميباشد(55) .دليل اين امر اين است كه مصالح و منافع ملى هر كشورى با كشور ديگر در مورد تعيين حدود و كيفيت «آزادى اطلاعات» متفاوت مى باشد(56) .و اگر چه در مورد نفس وجود اصل آزادى اطلاعات ميتوان به اصول كلى حقوق بين المللى و حقوق بين الملل معاهده اى استناد كرد ولى اصول آزادى مذكور رافع ابهامات موجود نمى باشند. مشكل اصلى ديگرى كه سبب عدم تعيين حدود و كيفيت آزادى اطلاعات شده است فقدان يك نظام بيطرف بين المللى و قانون حاكم بر آن مى باشد. لذا با توجه به اين اوصاف در مورد پخش فرامرزى برنامه هاى راديويى و تلويزيونى از نگاه كشورهاى گيرنده اين برنامه ها بايد گفت اصل آزادى اطلاعات را با توجه به ابهاماتى كه در مورد كيفيت و نحوه اعمال اين اصل وجود دارد نمى توان عليه كشورهاى گيرنده اين برنامه ها، كه شامل اكثر كشورهاى جهان ميباشند تفسير نمود. زيرا، اولا مفهوم آزادى در اصل آزادى اطلاعات، آزادى مطلق نبوده و محدوديتها و استثنائاتى بر آن وارد شده است. ثانياً اصل آزادى اطلاعات قدرت معارضه با اصل حاكميت و استقلال دولتها و اصل عدم مداخله در امور داخلى كشورها را كه از اصول مسلم و پذيرفته شده حقوق بين المللى هستند، ندارند. از سويى ديگر ضرورت تحصيل رضايت قبلى كشورها حداقل براى پخش آگهى هاى تجارى خارجى كه اجماع نظر كشورها را تحصيل نموده است امرى مقبول و آنرا بصورت يك قاعده عرفى در حقوق بين الملل در آورده است كه اين امر نيز دليل ديگرى است كه مثبت ضرورت تحصيل رضايت قبلى كشورهاى گيرنده مى باشد(57).لذا چنانچه رضايت آن كشورها از قبل به نحوى تحصيل نشود مى تواند به پخش آن برنامه ها، بخاطر آثار زيانبارى كه متوجه شان مى شود و يا مخالف اخلاق حسنه و مبانى نظم عمومى كشورش مى باشد، اعتراض نموده و آنرا از نظر خود غير قانونى اعلام نمايند. بعبارت ديگر قانونى يا غير قانونى بودن پخش برنامه هاى مذكور در كشورهاى گيرنده را، خود آن كشورها تعيين مى كنند. يكى از انتقادات مهم كشورهاى در حال توسعه عليه آزادى بى حد و حصر اطلاعات اين است كه از نظر آن كشورها، فقط تعداد قليلى از كشورهاى جهان يعنى كشورهاى صنعتى و توسعه يافته قادر به بمباران يكطرفه اطلاعات بر سر كشورهاى در حال توسعه هستند و اين توانايى دو طرفه نبوده و نمى توان آنرا مبادله اطلاعات ناميد، از اينرو از نگاه اين كشورها جريان يكطرفه ارسال اطلاعات را نمى توان آزادى واقعى مبادله اطلاعات محسوب نمود. از سوى ديگر،اصل انجام مشاوره و تحصيل رضايت قبلى دولتها بخصوص در زمينه پخش برنامه هاى ماهواره اى بمنظور تضمين كارآيى و اعمال واقعى اصل آزادى اطلاعات، كاملاً ضرورى مى باشد. مؤيّد اين امر اظهارات نماينده كشور كلمبيا در سازمان ملل متحد است كه به نمايندگى از ساير كشورها اظهار داشت: «ظاهراً زمانى كه كشورهاى طرفدار اصل آزادى اطلاعات به اين اصل استناد مى كنند فراموش مى نمايند كه اين آزادى فقط شامل آزادى در ارسال براى دولتهاى ارسال كننده اين برنامه ها نبوده و شامل آزادى در گرفتن يا نگرفتن برنامه توسط كشورهاى گيرنده اين برنامه ها نيز مى شود. لذا به نظر ما، كشورهاى ارسال كننده برنامه ها بايد قبل از ارسال برنامه هايشان با كشورهاى گيرنده مشورت نموده و رضايت آنها را از قبل تحصيل نمايند زيرا تفسير ماده 19 اعلاميه جهانى حقوق بشر بدون در نظر گرفتن ماده 29آن اعلاميه و ساير منابع حقوق بين المللى كه هر كدام محدوديتهايى را بر ماده 19بار مى نمايند تفسيرى نادرست بوده و منطبق با واقعيتهاى موجود در حقوق بين المللى نبوده و متضمن منافع تمامى كشورهاى دنيا اعم از كشورهاى ارسال كننده و گيرنده برنامه ها نمى باشد(58)». در مورد مسئله دوم راجع به قانونى بودن يا غير قانون مفاد و محتواى برنامه هاى پخش فرامرزى راديويى و تلويزيونى بايد گفت از آنجا كه معيارهاى مربوط به قانونى يا غير قانونى بودن محتواى برنامه ها از جمله، موازين نظم عمومى و اخلاق حسنه، هنجارها و ناهنجاريها امرى نسبى بوده و از كشورى به كشور ديگر فرق دارد امكان ارائه تعريف واحدى از قانونى ياغيرقانونى بودن محتواى يك برنامه كه مقبول همه كشورها باشد وجود ندارد زيرا ممكن است محتواى يك برنامه تلويزيونى در يك كشور از نظر اخلاق حسنه و يا مبانى نظم عمومى حاكم بر آن كشور قبيح و مضر و نتيجتاً غير قانونى شناخته شود ولى در عين حال همان برنامه در كشور يا كشورهاى ديگر امرى كاملاً معمولى و قانونى شناخته شود(59).اين امر خود يكى از دلايل طرفداران نظريه ضرورت تحصيل رضايت قبلى كشورهاى گيرنده برنامه ها مى باشد و احراز قانونى يا غير قانونى بودن محتواى برنامه اى كه در يك كشور پخش مى شود تنها در صلاحيت قوانين، مقررات و مقامات صلاحيتدار دولت همان كشور است و دولت ارسال كننده نمى تواند به تشخيص خود در خصوص قانونى و يا غير قانونى بودن محتواى برنامه ها در كشور گيرنده تصميم بگيرد. زيرا پخش برنامه مذكور در كشور ديگرى صورت مى گيرد و نتايج آثار مثبت و منفى آن متوجه دولت گيرنده برنامه مذكور ميشود نه دولت فرستنده. مؤيّد اين نظر مصوبات اجلاس عمومى ساليانه يونسكو در نايروبى در سال 1976مى باشد كه بموجب قطعنامه پايانى آن اجلاس، دولتهاى فرستنده برنامه هاى پخش فرامرزى نبايد برنامه هاى مخالف نظم عمومى، اخلاق حسنه و تعليمات عمومى كشورهاى گيرنده و حتى آگهى هاى تجارى خود را در آن كشورها پخش نمايد(60). در پايان اين قسمت ذكر اين نكته خالى از فايده نيست كه موضوع مشروعيت پخش بصورت مطلق و هميشگى نيست و ممكن است گاه واجد وصف متخلّفانه شود ،علاوه بر آن بايد بخاطر داشت كه مطالبه ضرروزيان ناشى از پخش براى كشورهاى گيرنده برنامه ها منوط به متخلّفانه بودن فعل ارتكابى و اثبات آن مى باشد.ب: قابليت انتساب عمل پخش به دولت فرستنده
در خصوص قابليت انتساب پخش برنامه ها به دولت فرستنده بايد گفت دولت داراى شخصيت حقيقى نبوده و اعمالى كه منتسب به يك دولت مى باشد از طريق ارگانها، شخصيتهاى دولتى و يا نمايندگان آنها و در بعضى موارد هم توسط بخش خصوصى يك كشور كه تحت كنترل دولت مى باشد انجام مى شود، بهمين دليل اقوال و اقداماتى را كه شخصيتهاى دولتى و يا نمايندگان آنها انجام مى دهند به حساب اقوال و اقدامات دولت آن كشور گذاشته مى شود. حال با توجه به اينكه پخش فرامرزى برنامه هاى راديويى و تلويزيونى از كشورهاى فرستنده برنامه ها يا بوسيله سازمانهاى راديو و تلويزيون ملى آن كشورها انجام مى شود كه در اين فرض قابليت انتساب عمل پخش به دولت آن كشور كاملاً محرز و مسلم مى باشد و يا اينكه عمل پخش فرامرزى برنامه هاى مذكور توسط پخش خصوصى آن كشور كه طبق قواعد و مقررات موجود در حقوق بين الملل ارتباطات از راه دور تحت كنترل دولت آن كشور مى باشد انجام ميشود كه در اين فرض نيز با اسناد به قاعده «كنترل(61)» عمل پخش برنامه هاى مذكور قابل انتساب به دولت آن كشور مى باشد. در اين مورد نمونه هايى از دعاوى بين اللملى وجود دارد كه مثبت اين ادعا مى باشند. در پرونده مشهور به دعوى Trail smeleterدولت كانادا به يك كارخانه صنعتى سولفورزا متعلق به يك كشور خصوصى آن كشور، اجازه داده بود كه در نزديكى مرز ايالات متحده آمريكا فعاليت نمايد. در اثر فعاليت كارخانه مذكور خسارات زيست محيطى زيادى به مزارع آمريكا در آن ناحيه مرزى وارد شد و مزاحمتهايى را براى اهالى آمريكا در آن ناحيه ايجاد نمود. نتيجه اينكه دولت آمريكا به اين اقدامات دولت كانادا اعتراض نموده و اختلاف مذكور به يك ديوان داورى ارجاع گرديد. ديوان داورى پس از رسيدگى مقرر داشت با توجه به اينكه هيچ دولتى حق ندارد كه در قلمرو سرزمين خود طورى فعاليت نمايد و يا به بخش خصوصى خود اجازه دهد كه در قلمرو سرزمينى او بنحوى فعاليت كند كه دولت ديگر از آن فعاليت ها متضرر گردد و يا براپى مزارع و يا اشخاص ساكن در قلمرو دولت ديگر مزاحمتى ايجاد نمايد، لذا دولت كانادا بخاطر اينكه به چنين كارخانه اى اجازه فعاليت داده است مسئول جبران خسارات وارده مى باشد(62).از نظر مقررات حقوق بين الملل ارتباطات از را دور نيز با توجه به اينكه بموجب مقررات اتحاد بين المللى ارتباطات از راه دور(63) هر ايستگاه پخش اعم از دولتى يا خصوصى كه در قلمرو يك دولت مبادرت به پخش برنامه هاى راديويى و تلويزيونى براى عموم مى نمايد بايد اجاره دولت متبوع خود را براى اين كار تحصيل نموده باشد وفقط روى طول موجى كه آى. تى. يو. براى آن دولت اختصاص داده است فعاليت نمايد. بعلاوه دولت مذكور نيز بايد ايستگاههاى پخش خود را نزد دفتر ثبت بين المللى فركانسها ثبت نمايد، لذا چنانچه در اثر پخش فرامرزى برنامه هاى راديويى و تلويزيونى كه از قلمرو يك كشور توسط بخش دولتى با خصوصى آن كشور ارسال ميشود، ضرر و زيانى متوجه كشورهاى ديگر گردد، جبران ضرر و زيان وارده بر عهده دولت پخش كننده آن برنامه ها است. نكته ديگرى كه در مورد قابليت انتساب ضرر و زيان ناشى از پخش فرامرزى برنامه هاى راديويى و تلويزيونى به يك دولت حائز اهميت است اين است كه دولت پخش كننده نمى تواند به دليل اينكه طبق قوانين داخلى وى پخش و مفاد و محتواى برنامه هاى مذكور قانونى بوده است خود را از مسئوليت مبرا بداند. زيرا در مواقعى كه با مبادرت به انجام يك فعل يا ترك فعل، نقض حقوقى حقوق بين المللى صورت پذير، اسناد به مشروعيت عمل ارتكابى طبق قوانين داخلى آن كشور دفاع محسوب نمى شود. مضاف بر اينكه در حقوقبين الملل قوانين
داخلى كشورها قابليت اعمال فرامرزى را ندارد(64). البتّه اصولاً طبق قواعد و مقرّرات حقوق بين اللمل دولتها جز در موارد استثنائى مسئول اعمال افراد خصوصى متبوع خود نيستند. بعنوان مثال در قضيه اشغال سفارت آمريكا در تهران توسّط دانشجويان، دولت ايران را مبرا از اعمال آنها قلمداد نمود، امّا از حيثيت تداوم اشغال سفارت و نوعى همنوائى و تأييد عمل اشغال توسط مقامات ذيصلاح ايرانى از تاريخ 4نوامبر 1979به بعد دانشجويان را بطور عمال دولت ايران تلقّى نمود و مسئوليّت اعمال آنها را متوجّه دولت ج.ا.ايران نموده بطوريكه حتّى در صورت عدم تأييد اعمال دانشجويان توسّط مقامات ايرانى، فقدان واكنش مؤثّر و فورى ايشان باعث توجّه مسئوليّت به ايران شده بود.(65)در پايان اين قسمت اين سؤال مطرح مى شود كه آيا اثبات رابطه سببيت بين فعل يا ترك فعل غير قانونى و ايجاد زيان و خسارت براى احراز مسئوليت بين المللى يك دولت در مقابل دولت زيانديده ضرورى است در جواب اين سؤال بايد گفت ارتباط سببيت بين على غير قانونى و خسارت وارده براى احراز مسئوليت بين المللى كاملاً مفروض مى باشد. بنابراين در مورد رابطه سببيت كافى است اثبات گردد اگر عمل غير قانونى مزبور ارتكاب نمى يافت خسارت وارده نير منتفى مى گرديد، لذا از ديدگاه حقوق بين الملل دولت فرستنده پاسخگوى تمام خسارات وارده اعم از مستقيم و غيرمستقيم و حتى مسئول جبران نتايج ناشى از آن عمل زيانبار مى باشد، به همين دليل اركان و عناصر لازم براى اثبات مسئوليت يك دولت عبارتند از انتساب ارتكاب يك عمل غير قانونى به دولت مدعى عليه و اثبات ورود خسارت به دولت مدعى.(66)ج: اثبات ضرر و زيان ناشى از پخش براى كشور گيرنده
در مورد اثبات مسئوليت بين المللى يك دولت قاعده اينست كه صرفاً نقض يكى از الزامات و تعهدات بين المللى از سوى يك دولت براى اثبات مسئوليت وى كافى مى باشد زيرا فرض بر اينست كه نقض در تعهد و الزام بين المللى منجر به ايراد خساراتى مادّى و يا معنوى يا مادى نيز مى گردد. به همين دليل دولت ناقض از نظر بين المللى مسئول شناخته شود. اگر چه ممكن است در تمامى موارد ايراد خسارت به يك دولت، نتيجه ارتكاب يك عمل غير قانونى توسط دولت ديگر نباشد. ليكن از مطالعه دعاوى بين المللى اى كه تاكنون اقامه شده اند مى توان پى برد كه تمامى اقدامات غير قانونى اى كه توسط يك دولت در قبال دولتى ديگر انجام شده است خساراتى را نيز براى دولت مقابل اعم از مادى و معنوى بهمراه داشته است و دولت مسئول، به ترميم و جبران خسارت وارده محكوم گرديده است. البتّه بنظر مى رسد ضرر و زيانهاى ناشى از پخش برنامه هاى ماهواره اى بيشتر معنوى هستند تا مادّى و بديهى است جبران هر يك از آن دو متفاوت مى باشند اگرچه جبران ضرر و زيان مادّى از يك رژيم حقوقى جاافتاده ترى پيروى مى كند. در دنباله اين مبحث سؤالى مطرح مى شود كه آيا براى جبران ضرر و زيان وارده ناشى از پخش فرامرزى برنامه هاى راديويى و تلويزيونى تفاوتى بين مسئوليت قراردادى و مسئوليت غير قراردادى وجود دارد يا نه(67)در پاسخ بايد گفت چنانچه بين دولت فرستنده و دولت گيرنده قراردادى در خصوص پخش برنامه محتوى برنامه هاى ارسالى وجود داشته باشد و دولت فرستنده با نقض مفاد قرارداد فيمابين اقدام به پخش برنامه هاى مضر و غيرقانونى براى كشور گيرنده بنمايد، در اثر اعتراض دولت گيرنده برنامه ها، اختلافى بين طرفين قرارداد بروز نمايد، رسيدگى به اختلافات مذكور و جبران خسارت وارده قطعاً بر طبق مفاد قرارداد فيمابين انجام خواهد شد.(68) ليكن چنانچه بين كشورهاى فرستنده و گيرنده برنامه قراردادى وجود نداشته باشد در مورد اصل موضوع يعنى پرداخت خسارت وارده به كشور گيرنده برنامه هيچ ترديدى نيست و چنانچه دولت گيرنده بخاطر زيانهاى وارده نزد ديوان بين المللى دادگسترى از كشور فرستنده شكايت نمايد قاعدتاً ديوان مذكور پس از احراز مسئوليت كشور فرستنده، آن كشور را محكوم به جبران خسارت وارده مينمايد. لازم به ذكر است كه مسئوليت بين المللى داراى معنا و مفهوم منحصر به فردى مى باشد و نمى توان آنرا از هر حيث با مفهوم مسئوليت قراردادى و غير قراردادى در حقوق داخلى مقايسه كرد.مؤيّد اين امر آراء متعددى است كه در دعاوى بين المللى صادر شده است. بعنوان مثال دادگاهى در سال 1912 به پرونده Russian indeminity case رسيدگى ميكرد حكومت شوروى سابق را به پرداخت غرامت محكوم نمود. دادگاه مذكور استدلالهاى طرف روسى را در مورد وجود تفاوتهاى زياد بين مسئوليت قراردادى و غير قراردادى در خصوص آن پرونده رد نمود و مقرر داشت تمامى مسئوليتها صرفنظر از منشأ قراردادى يا غير قراردادى آن در نهايت قابل ارزيابى به پول مى باشند و مسئوليت طرف مسئول به پرداخت پول تبديل مى شود دادگاه مذكور بر اين عقيده بود كه احراز تمايز و تفاوتهاى اساسى بين انواع مسئوليتها براى دادگاه غيرممكن مى باشد.بعلاوه در مفهوم مسئوليت بين المللى، وقوع تقصير(69)يك عنصر اساسى براى احراز مسئوليت نيست.(70)همچنين در حادثه اتمى چرنوبيل كه در آوريل 1986 در اكراين رخ داده بوده و در اثر آن مواد راديو اكتيويته در سطح وسيعى از جمله در كشورهاى لهستان، آلمان و فرانسه منتشر گرديده بود دادگاه رسيدگى كننده به اين پرونده صرفنظر از تقصير يا عدم تقصير دولت شوروى، آن كشور را مسئول پرداخت خسارت و زيانهاى وارده به كشورهاى زيانديده دانست(71). يكى از دلايلى كه در بحث اركان مسئوليت بين المللى دولت، عنصر تقصير را از اركان تشكيل دهنده مسئوليت بين المللى دولت ذكر نكرده ايم اينست كه اگر چه برخى از پايه گذاران حقوق بين الملل(72)وجود تقصير را عنصرى لازم در ايجاد مسئوليت بين المللى دولت دانسته اند ليكن امروزه نظريه «مسئوليت موضوعى ناشى از عمل غير قانونى »جاى نظريه تقصير به عنوان شرط لازم احراز مسئوليت بين المللى را گرفته است كه مؤيّد اين امر آراء صادره در خصوص دعاوى بين المللى اى است كه به چند نمونه از آنها اشاره گرديد. همچنين در پيش نويسى كه براى تدوين كنوانسيون مسئوليت بين المللى دولت تهيه و به كميسيون حقوق بين الملل متحد تسليم شده است از نظريه مسئوليت موضوعى ناشى از عمل غير قانونى پيروى نموده و تقصير را بعنوان يكى از اركان تشكيل دهنده عملى غير قانونى بين المللى ذكر نكرده است. بموجب ماده 1پيش نويس مذكور، كليه اقدامات دولت كه از لحاظ بين المللى غير قانونى باشد، مسئوليت بين المللى آن دولت را بدنبال خواهد داشت و بموجب بند (ب) ماده (3)، «عمل غير قانونى رفتارى است كه ناقض تعهد بين المللى كشور است(73).» كميسيون حقوق بين الملل در شرح خود(74) راجع به مواد پيش نويس مذكور اذعان مى دارد كه: «ماده 1 يكى از اصول است كه قوّياً در رويه كشورها و تصميمات قضايى پذيرفته شده و عميقاً در تئورى حقوق بين الملل حقوق ريشه دارد.»و در شرح بند (ب) ماده 3 طرح مذكور كميسيون حقوق بين الملل وسعت مفهوم، عملى متخلفانه بين المللى كشور را كه در برگيرنده نقض تكاليف معاهده اى و غير معاهده اى است با اشاره به تئورى حقوقى و رويه قضايى مورد تاكيد قرار ميدهد(75). لازم به ذكر است شواهد وحدت مسئوليت قرار دادى و غير قرار دادى در كار كميسيون حقوق بين الملل راجع به مسئوليت بين الملل محدود به ماده 1 و بند (ب) ماده 3مواد پيش نويس مذكور نيست. ماده 17مواد پيش نويس مذكور با صراحت تمام مقرر ميكند كه نقض تعهد بين المللى صرفنظر از اينكه منشاء تعهد، عرفى، معاهده اى يا غير آن باشد، عملى متخلفانه بين المللى تلقى ميگردد ومنشاء تعهد اعمال گردد(76). نتيجه اينكه تقسيم بندى نظامهاى مسئوليت قرار دادى و غير قرار دادى در حقوق داخلى كاربرد داشته و در حقوق بين الملل بر مبناى اينكه تعهد بين المللى نقض شده ناشى از معاهده، اصول كلى حقوق بين المللى، عرف و يا ناشى از قرار داد يا قانون مى باشد به استثناى نظام مسئوليت كيفرى، نظامهاى مسئوليت متفاوتى وجود ندارد.خاتمه و نتيجه
اگر چه تا كنون مسئوليت بين المللى دولتها در قبال آثار زيانبار پخش فرامرزى برنامه هاى راديويى و تلويزيونى بموجب معاهده يا كنوانسيون خاصى تثبيت نشده است ليكن با توجه به مباحث مطروحه در اين مقاله نتيجه گرفته مى شود كه: 1- پخش بعضى از اين برنامه ها آثار زيانبارى را براى منافع سياسى، اقتصادى و فرهنگى كشورهاى گيرنده در پى دارد، اين زيانها ممكن است مادى يا معنوى باشد. 2- تقصير از اركان تشكيل دهنده مسئوليت بين المللى دولت در قبال پخش فرامرزى برنامه هاى راديويى و تلويزيونى نمى باشد و سير تدوين مقررات حقوق بين الملل در جهت حاكميت نظريه مسئوليت موضوعى ناشى از عمل غير قانونى به جاى نظريه قديمى تقصير پيش مى رود. 3- هيچ دولتى نمى تواند در قلمرو سرزمين خود فعاليتى نمايد و يا مجوز فعاليتى را به بخش خصوصى اعطا نمايد كه دولت ديگر از آن فعاليت بخصوص متضرر گردد. و در اين خصوص استناد به قانون داخلى، دفاع موجهى در حقوق بين الملل محسوب نمى شود. 4- با توجه به مقررات حقوق بين الملل، كشور زيانديده ميتواند ترميم و جبران خسارات وارده، اعم از مادى و معنوى را از دولت مقصّر وزيان زننده بخواهد. 5- چنانچه در اثر پخش اينگونه برنامه ها بين دولت فرستنده و دولت گيرنده برنامه ها اختلافى بروز نمايد، ديوان بين المللى دادگسترى در صورت توافق دو كشور و بر طبق شرايط مذكور در اساسنامه آن ديوان صالح به رسيدگى به اختلاف يا دعوى مذكور مى باشد ؛ اما چنانچه قبلاً قرار دادى در اين خصوص فيمابين دو كشور منعقد شده باشد حل و فصل اختلافات مذكور تابع قرار داد فيمابين مى باشد. 6- گزارش و تمايل دولتها در مجامع بين المللى در اين جهت است كه دولتهاى فرستنده بايد قبل از ارسال برنامه ها به كشورهاى گيرنده رضايت قبلى آن كشورها را تحصيل نمايند. مانند قطعنامه شماره 92/37 دسامبر 1982 مجمع عمومى سازمان ملل متحد و توافقنامه نهايى كنفرانس بين المللى مخابرات راديويى سال 1997.منابع و مآخذ
الف منابع فارسى
1- افجعى، دكتر مهرزاد، «شرايط مسئوليت بين المللى دولت در برابر دارندگان تابعيت مضاعف»، مجله حقوقى دفتر خدمات حقوقى بين المللى، شماره 20.2- روزنامه كيهان، تخلف شركت فرانس تلكوم، مورخ 13/11/ 1376. 3- سيفى، دكتر سيد جمال، وحدت مسئوليت «قرار دادى و غير قرار دادى »بين المللى و آثار آن در حقوق معاهدات. مجله دفتر خدمات حقوقى بين المللى، شماره 14- 13. 4- فيوضى (دكتر رضا)، مسئوليت بين المللى دولتها و نظريه حمايت سياسى. انتشارات دانشگاه تهران «1352». 5- قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مصوب 20/09/1373 مجلس شوراى اسلامى. 6- قانون ممنوعيت بكارگيرى تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب 24/11/1373 مجلس شوراى اسلامى. 7-نجفى ابرند آبادى، دكتر على حسين، «مسئوليت كيفرى بين المللى»، مجله تحقيقات حقوقى دانشگاه شهيد بهشتى شماره 15. 8- كد خدايى، دكتر عباسعلى، مقاله پخش مستقيم برنامه هاى ماهواره اى از ديدگاه حقوق بين الملل، گروه مطالعات اداره كل امور حقوقى سازمان صدا و سيما، خرداد77.ب منابع انگليسى
1- Delbert D. Smith, International Telecommunication control:International law and the ordering of satellite and other forms of international Broadcasting, Leyden, sigthoff, 9691.2- Edward Mcwhinney, The antimony of policy and functions in the institutionalization of international telecommunication broadcasting; Colombia jornal of transnational law, 31, no. 1, 4791.3- Ernest eugster, The Management of Television in Europe, the'se, IUHEL, Geneva, 1891.4- Europe Cultural Convention promulgated by the Council of Eroupe in 91 desember 4591.5- International Convention concering the use of Broadcasting in thecauseofpeace)6391(.6-International Covenant on Economic,Social and Cultural Rights )6691(.7- Lauter Pacht, Openheim, International law, 8th ed., London.5591,Vol.I.8-Liberation on 32 gune 4891 . 9-Marika Na.Taishoff, "state responsibility and the direct broadcasting satellite "7891/London. 01- Maryam Green, N.A,International law- 3rd.ed.Pitman Pudlishing,Britain 7891.11-UNESCO General conferance Resolution NO. 4/10 -8791)onculture and Communication(. 21- U.N General Asembly Resolution 8413 )XXVLLL( - 3791 - on thepreservation and further development of cultural values.31- United Nation General Assembly Resolution no. 011 )11( / 7491.)Measures to be taken against propagada and inciters of new War(.41- Statute of the International court of justice.51- International law Commission's draft articles on State Responsibility, part I )Articles(.ج منابع فرانسه
1- Dictionnarie de la terminologie du droit international, Ed. sirey, Paris, 0691.2- Gerard cohen - jonathan, liberte' de circulation des informations et Souverainete des Etats, La Circulation des informations et Le droit international, Societe francaise pour Le droit intrnational, Paris, 8791.3- Jean - Bernard Munch, Aspects Juridiques de la radio difusion parsatellite, thesis, IUHEL, Frankfurt, lang, 5791.4- le monde, Un satellite de television au service de L'ide'e europe'enne, 11 May 4891.5- Marco G.Marcoff, Traite' de droit interbational public de l'espacs, Friborg, Editions universitaires, 3791.6- Roger pinto, la liberte' de l'information et d'opinin en droit International, Parie, economik, 4891.1) در اكتبر سال 1958اتحاد جماهير شوروى سابق ماهواره اسپوتنيك را با موفقيت به فضا پر تاب نمود. 2) براى مطالعه در خصوص ديدگاهها و نظريات موجود در حقوق بين الملل رجوع شود به مقاله آقاى دكتركدخدايى تحت عنوان «پخش مستقيم برنامه هاى ماهواره اى از ديدگاه حقوق بين الملل» تهيّه شده در گروه مطالعات اداره كل امور حقوقى سازمان صداو سيما در خرداد 77. 3) geak _bernar mundh, Aspects guridigues de Ia radio difusion satellite, thesis, IUHEL, Frankfurt, lang, 5791,P. 07. 4) Delbert D. smith, International Telecommunication control: International law and the ordering of satellite and other forms of international Broadcasting, Leyden, sigthoff, 9691, P, 081. 5) Propaganda.مؤلفين خارجى براى «تبليغات سياسى و فرهنگى» از واژه «Propageanda» و براى تبليغات اقتصادى و تجارى از واژه «Publicity» استفاده مى كنند. 6) International Convention concerining the us of Broadcasting in the cause of peace )6391(.كشورهايى از جمله استراليا، بريتانيا، فرانسه، اسپانيا و شوروى سابق اين كنوانسيون را امضاء كردند ولى آلمان و آمريكا از پذيرش اين كنوانسيون امتناع نمودند. 7) Marika Na. Taishoff, )) state responsibility and the direct broadcasting satellite(( 7891 / London. P. 13.8) United Nation General Assembly Resolution no. 011 )11( / 7491.)Measures to be taken against propagada and inciters of new War.(9) marika.NA. taishoff, op.cit. P .23.10) munch,op. cit.P, 051.11) Hostile Propaganda. 12) peacefull Coexsistance.13) Edward Mcwhinney, The antimony of policy and functions in the institutionalization of international telecommunicationsbroadcasting, colmbiagornal of transnational laW, 31,no. 1, 4791. p 71. 14) Illegal Propaganda15) Gerard cohen- gonathan, liberte de circulation des informatioks et Souverainete des Etats, La Circulation des informations et Le droit international, Societe francaise pour Le droit international, Paris, pedone, 8791, p. 001.16) Ernest eugster, The Management of Television in Europe, the'se, IUHEL, Geneva, 1891,P.9.17) براى مطالعه بيشتر در اين زمينه مراجعه شود به Marco G.Marcoff, Traite' de droit internationalpublic de l'espacs, Friborg, Editions universitaires,3791,p.216.18) publicity. 19) Eugster, OP, cit, PP. 44-5.20) Service.21) Information. 22) Free flow of information.23) Marika Na. Taishoff, op. Cit. p. 63.24) E.B.U. European Broadcasting Union.25) Council of Europe.26) تا آنجا كه نگارنده اطلاع دارد پخش آگهى ها و تبليغات تجارى كالاهاى تجارى بجز چند مورد استثنايى از راديو و تلويزيون ج.ا.ا.نيز ممنوع مى باشد كه مهمترين دلايل اين امر حمايت از رشد و توسعه صنايع توليدى داخلى ،مبارزه با مصرف گرايى كاذب و خروج نابجاى سرمايه هاى ارزى كشور ميباشد. و بند 8از تبصره 19قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مصوب 20/09/1373 نيز مقرّر ميدارد: و - دولت موظّف است به منظور اعمال صرفه جوئى و منطقى كردن مصرف انرژى و حفاظت از غالب كشورهاى جهان را جلب نموده باشد وجود ندارد و هر كشورى با توجه به سياستهاى ملى و برنامه هاى اقتصادى دراز مدت خود، قوانين خاصى را وضع نموده است.(1)27) Cultural Interests/ culltural Integrity. 28) Cultural Imperialism.29) Caltural attacks. 30) ارائه الگوهاى مصرفى قابل قبول و مطابق امكانات و شؤون جامعه اسلامى.
