سهم احزاب مخالف در پارلمان دولت مصر:درسال 2000 ميلادى انتخابات سه مرحله اى پارلمان مصر برگزار شد و حزب دمكراتيك ملى (حزب حاكم) با يك اكثريت عظيم برنده شد. حزب اخوان المسلمين كه فعاليت آن ممنوع است، با كسب 17 كرسى به عنوان بزرگترين حزب مخالف وارد پارلمان مصر شد.اكنون در مجلس مصر دو جناح قوى در برابر يكديگر قرار گرفته و نظرات حزب ملى (حاكم) رو در روى عقايد اخوان المسلمين قرار دارد. البته احزاب ديگرى مثل حزب الوفد با 7 كرسى، احرار با 1 كرسى، تجمع با 6 كرسى، ناصريه با 2 كرسى در مجلس مصر حضور دارند كه نقش چندانى مانند اسلامگراها ايفا نمى كنند. به هر حال، دولت مصر از راهيابى رهبران اسلامگرا در مجلس اين كشور ناخرسند است.قبل از انتخابات، رهبر حزب وفد (نعمان) به دولت اين كشور در مورد تقلب در انتخابات هشدار داد و گفت اين حزب حداقل يك چهارم كرسى هاى پارلمان را بدست مى آورد.حزب وفد يك حزب راستگرا داراى شش كرسى نمايندگى در مجلس بود. رهبر حزب وفد گفت: اگر وفد يك چهارم كرسى ها را بدست آورد، نشانه اى از ثبات سياسى است و ما آنگاه مى توانيم از آغاز اصلاحات سياسى گفت و گو كنيم. اما اگر وفد 100 كرسى را بدست نياورد، مفهومش تهديد عليه صلح و امنيت اجتماعى كشور و ديكتاتورى رژيم است.شايان ذكر است كه حزب دموكراتيك ملى توانست در انتخابات پارلمانى سال 1995، 94 درصد از كرسيهاى پارلمان سابق را بدست آورددر مرحله اول و دوم انتخابات پارلمانى سال 2000 مصر، قدرت اخوان المسلمين بر همگان آشكار گرديد. اما (مأمون الهضيبى) سخنگوى گروه اخوان المسلمين و (احمد سيف الاسلام) فرزند (حسن البنا) بنيانگذار اخوان المسلمين در اين انتخابات ناكام ماندند.در اين انتخابات، حزب حاكم، بيش از دو سوم كرسى هاى مجلس را تصاحب كرد، و تعداد كرسيهاى در دست اين حزب را به 304 كرسى رسيد.انتخابات سال 2000 نشان داد كه مردم مصر از حزب ملى (حاكم) رضايت چندانى ندارند، بنا به گفته وزير كشور مصر، در دو مرحله از انتخابات پارلمانى اين كشور 15 تا 40 درصد مردم به پاى صندوق هاى رأى رفتند، استقبال نكردن مردم از انتخابات، موجب شد وزير كشور خبر از اصلاحات ساختارى در حكومت مصر بدهد. اين خبر، يادآور سخنان حسنى مبارك است: هر مسئله اى كه براى حزب ملى اتفاق بيفتد در حقيقت براى حكومت اتفاق افتاده است. يعنى حزب مساوى است با حكومت.پيش از برگزارى انتخابات مجلس مصر، حسنى مبارك متعهد شده بود كه براى جلوگيرى ازبروز تقلب انتخاباتى، ناظرانى را در حوزه هاى رأى گيرى مستقر كند. با وجودى كه ناظران بر روند انتخابات نظارت داشتند، آنها نتوانستند از بروز تقلب جلوگيرى به عمل بياورند. چرا كه روش هاى جديد جايگزين روش هاى قديمى شده بود. از جمله آنكه در حوزه هائى كه نامزدهاى اسلامگرا در آنها از محبوبيت بالايى برخوردار بودند، گروههايى از اراذل و اوباش تشكيل شدند و با ارعاب و تهديد مانع از تماس مردم با ناظران اين حوزه ها مى شدند. آنان تلاش ميكردند به هر وسيله اى كه شده آراء مردم را در جهت اهداف خود سوق دهند.در مرحله دوم و سوم انتخابات، به ويژه در قاهره، درگيريهاى خونين رخ داد و شكايت هاى متعددى صورت گرفت. بر اساس آمار رسمى 10 نفر كشته و 70 نفر مجروح شدند.به هر حال در اين انتخابات، خشونت و استفاده ابزارى از اراذل و اوباش، موجب نشد كه نامزدهاى اسلامگرا به اين مجلس راه نيابند. البته اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه دولت قاهره ساليان درازى است كه اقدام به قلع و قمع اعضاى جماعت اخوان المسلمين مصر مى كند. مخصوصاً زمانى كه موعد برگزارى انتخابات پارلمانى نزديك ميشود، نيروهاى امنيتى دولت مصر دست به بازداشت گسترده اعضا و طرفداران اين گروه اسلامگرا مى زدند. اما على رغم اين اقدامات، نامزدهاى اخوان المسلمين به عنوان نامزدهاى مستقل وارد مجلس شدند.دكتر سعد الدين ابراهيم، مدير مركز تحقيقات ابن خلدون مصر، در گفتگو باخبرگزارى فرانسه اظهار داشت: «اگر فشارهاى موجود بر روى اخوان المسلمين برداشته مى شد و حزب اسلامگراى (عمل) نيز منحل نمى شد، اسلام گراها مى توانستند در انتخابات 15 درصد آراء را كسب كنند»دكتر سعد الدين ابراهيم بر اساس نتايج تحقيقات خود از انتخابات سال 1995 مصر به اين نتيجه رسيد، وى مى گويد: «حتى در صورت آزادى فعاليتهاى سياسى، اسلام گراها نمى توانستند رأى اكثريت مردم را بدست آورند، اما قادر بودن به عنوان يك وزنه سنگين سياسى، در برابر دولت قرار بگيرند.»دولت قاهره، فعاليت گروههاى سياسى مخالف خود، از جمله اخوان المسلمين را ممنوع و غير قانونى اعلام كرده است ولى با اين وجود گروههاى مذكور در مجلس مصر نماينده دارند و اين حقيقتى است كه نمى توان از آن چشم پوشى كرد.در مجلس مصر، حزب حاكم نيز مشكلاتى را براى اين مجلس فراهم كرده است. ذكر اين نكته خالى از لطف نيست كه از ليست نامزدهاى انتخاباتى حزب حاكم، تنها 175 نفر توانسته اند به مجلس مصر راه يابند. اين بدان معنا است كه كمتر از 40 درصد اعضاى حزب حاكم با رأى مستقيم مردم وارد مجلس شده اند. البته اين نقيصه را حسنى مبارك با تزريق 213 نماينده منصوبى به مجلس جبران كرد. مضافاً اينكه برخى از نامزدهاى انتخابى وابسته به حزب حاكم، به خاطر اختلاس هاى مالى كه در دوره هاى پيشين نمايندگى خود، مرتكب شده بودند، موجب شد كه رهبران حزب ملى ازليست حزب ملى، خط خوردند، زيرا اختلاس هاى صدها ميليونى آنان زبانزد خاص و عام بود. با اين وجود وقتى كه برخى از انان توانستند در مجلس راه يابند، مجدداً به عضويت حزب ملى در آمدند و از آنجايى كه حزب حاكم تعداد كرسى هايش در مجلس كمتر از 40 درصد بود، با پذيرش آنان موافقت كرد.
احزاب شركت كننده درپارلمان مصر
1. الحزب الوطى 2. حزب الوفد3. حزب التجمع 4. حزب الاحرار5. حزب العربى الناصرى 6. حزب العمل 7. حزب الامه 8. حزب المستقلين
منابع تحقيق
1. نشريه كيهان تاريخ 20/9/792. خبرگزارى ايرنا (پيام هاى دريافت شده بر روى تلكس. سال 1379)
لطفا منتظر باشید ...
