بسم الله الرحمن الرحيم - ساختار اجتماعی، سیاسی، فرهنگی تونس نسخه متنی

بسم الله الرحمن الرحيم

تونس از شمال شرق و شرق به درياى مديترانه، از غرب با الجزاير و از جنوب شرقى با ليبى همسايه مى باشد. اين كشور همچنين از شمال به كوههاى اطلس و از جنوب به مناطق صحرايى محدود مى گردد. با توجه به تأثير رطوبت درياى مديترانه و ارتفاع كوهها شمالى، تونس از آب و هواى معتدل دريايى برخوردار است و خوش آب و هواترين كشورهاى شمال افريقا مى باشد. جمعيت كشور تونس برحسب سرشمارى سال 1991 برابر 000،560،8 مى باشد و رشد سالانه جمعيت 1/2 درصد است. 4/99% مردم تونس مسلمان، 3/0% مسيحى، 1/0% يهودى مى باشند. با توجه به متغير بودن آب و هواى تونس در مناطق شمالى كشور تراكم بيشتر و در مناطق جنوبى كه داراى آب و هوايى صحرايى است جمعيت كمترى ديده مى شود و به طور متوسط پراكندگى جمعيت در تونس برابر 7/50 نفر در كيلومتر مربع است. حدود 56% مردم كشور ساكن شهرها هستند و پرجمعيت ترين شهر آن تونس (پايتخت) داراى 000،000،2 نفر مى باشد. حدود 8/37% مردم تونس زير 15 سال 23 زير 20 سال و 1/4% بالاى 65 سال هستند. توليد ناخالص ملى تونس بر اساس قيمتهاى متوسط سال 1990 بالغ بر 59/11 ميليارد دلار بوده است. تونس در سال 1992 با شكوفايى اقتصادى روبه رو گرديد و رشد چشمگيرى داشته زيرا توانسته است تورم پول را كنترل و وام گيرى را كاهش دهد. همچنين از ميزان بيكارى كاسته و سرمايه گذارى خارجى را افزايش و كسرى بودجه را كاهش دهد و مصمم به جلوگيرى از هزينه هاى اضافى مى باشد. ميزان رشد ساليانه به 4/8 رسيد و ميزان وام گيرى از خارج، از 4/52 به 6/48 كاهش يافت. ساختار صندوق گسترش صنايع و عدم مركزيت صنعت به وسيله افزايش سرمايه گذارى به نفع مؤسسات كوچك و متوسط مورد تجديد نظر قرار گرفت. در سالهاى 1996-1999 جهانگردى افزايش چشمگيرى پيدا كرد و انتظار مى رود در سال جديد بيش از شش ميليون نفر جهانگرد از تونس ديدن نمايند. كشاورزى نيز 7/6% رشدداشته و به كشاورزان كمك هاى فراوانى در زمينه تهيه دانه و كود و وامهاى ويژه تأمين اعتبار اعطا شده است. دولت نيز تلاشهايى در جهت بهره بردارى از منابع آبى و ايجاد 20 سد كوهستانى و هزار درياچه مصنوعى به عمل آورده است. صادرات كشاورزى تونس بيش از صادرات صنعتى آن مى باشد. تونس داراى كارخانه هاى آرد، كنسرو ميوه، كنسرو ماهى، و كارخانه هاى شراب سازى، روغن زيتون، قندو شكر، نخ ريسى، پارچه بافى، پشم ريسى مى باشد و همچنين در رشته صنايع الياف مصنوعى و تهيه كاموا كارخانه هاى كوچك متعددى در شهرهاى تونس مشغول فعاليت هستند. كارخانه هاى فسفات، شيشه سازى، سلولزى و كاغذى، تصفيه نفت و صنايع ساختمانى ، فلز كارى، آهن، فولاد نيز در اين كشور فعاليت دارند. وضعيت فرهنگى تونس، فراز و نشيبهاى زيادى داشته است. فرهنگ حاكم بر اقوام بربر يعنى ساكنان اوليه و بومى تونس در تاريخ باستان آن كشور، فرهنگى بدوى و متكى به نوعى زندگى دامدارى و چوپانى بوده است. اين فرهنگ بدوى به دنبال لشكركشى رم باستان و حضور تمدن بيزانس در منطقه از فرهنگ و اعتقادات روميها متأثر مى گردد كه آثار آن در ابنيه تاريخى اين كشور مشهود است. بعد از فروپاشى امپراتورى رم شرقى در تسلط مسلمانان بر متصرفات اين امپراطورى در شمال آفريقا، فرهنگ اسلامى به همراه اعراب مهاجر به تونس وارد شد و در آنجا حضور و قوام يافته است. بعد از اين تحول عمده دوران تسلط امپراطورى عثمانى و حضور گسترده تركها در شمال آفريقا، فرهنگ عثمانى مسلط و به همراه آن مذهب حنفى به خاك تونس وارد گرديد. نشانه هاى باقيمانده از حضور چند ساله عثمانى ها در تونس بر اثر استيلاى فرانسه تقريباً از ميان رفت و تأثير فرهنگ استعمارى فرانسه بر اين سرزمين شومترين نتايج فرهنگى را به بار آورد. سيستم استعمارى فرانسه تمامى مظاهر فرهنگى، قومى، مذهبى راستيزه جويانه مورد تعارض و تجاوز قرار داد كه آثار آن در تركيب فرهنگى و اجتماعى مردم تونس قابل مشاهده است. غلبه زبان فرانسه در محاورات و مكاتبات و نمودهاى غرب گرايانه در رفتار مردم را مى توان از عوارض ناشى از دوران استيلاى مستقيم فرانسه بر تونس دانست. مى توان گفت كه به علت استفاده وسيع و گسترده از سيستم آموزش فرانسه سطح آموزش در تونس نسبت به ديگر كشورهاى جهان سوم مطلوب به نظر مى رسد و دانشگاهها و مؤسسات علمى بسيارى در آن كشور وجود دارند كه البته در جهت آموزش علوم جديد، فرهنگ و روش زندگى و ارزشهاى غربى را به دانشجويان و دانش آموزان آن كشور القا مى نمايند و لذا جامعه تونس به مرور زمان از اين مسائل و تغيير و تحولات تحت تأثير قرار مى گيرد. در حال حاضر اكثريت مردم تونس مسلمان مالكى مى باشند. پيروان مذهب حنفى نيز به علت حضور چند قرن عثمانى ها در اين كشور وجود دارند. غير از مسلمانان اقليت هاى مسيحى و يهودى نيز در تونس ساكن مى باشند. فعاليت هاى مبلغان و روحانيون مسيحى از نيمه قرن نوزدهم آغاز شد. اين فعاليت ها بيشتر جنبه اجتماعى به خو مى گيرد ولى مشاركت در مسائل فرهنگى و جذب جوانان، نويسندگان و ادباى تونس و حمايت سياسى و مالى از " مسيحى شدگان " را نيز شامل مى شود. كوششهاى آشكار واتيكان نيز جهت جذب مسلمانان به ديانت مسيحيت بدون نتيجه ماند و همچنان اسلام به عنوان ديانت متواول و غالب در تونس باقى مانده است. پيروان ديانت هاى مختلف در كمال آسايش و امنيت در تونس زندگى مى كنند. تأثيرات فرهنگى غرب بيشتر در شهرهاى بزرگ ساحلى و پايتخت ملموس است. حضور سالانه بيش از 5 ميليون توريست اروپايى و مسافرت هاى فراوان تونسى ها به كشورهاى غربى در رشد مظاهر فرهنگ غربى و غرب گرايى (غرب زدگى) سهم بسزايى داشته است. ولى مى توان گفت كه مردم روستايى و دور از مناطق ساحل دريا تحت تأثير اين عوامل به طور كامل واقع نشده اند و هنوز پايبند فرهنگ و ارزشهاى سنتى و دينى خود مى باشند. خوشبختانه با وجود همه عوامل نامساعد و تهاجم فرهنگ غرب، ماهيت اسلامى مردم سالم باقى مانده و احكام اسلامى در بين توده هاى مردم نفوذ فراوانى دارد. جامعه فعلى تونس هنوز فريضه نماز جمعه را با شكوه در مساجد آن كشور اقامه مى كند و روزه گرفتن ماه مبارك به طور كامل رايج است، ولى جنبه ظاهرى و صورى اجراى اين احكام بيشتر محسوس مى باشد. در سالهاى اخير اعتقادات مذهبى و گرايشات دينى مردم تونس تحت تأثير عوامل مختلف از جمله پيروزى انقلاب اسلامى ايران به حالت بيدارى درآمده و رشد بيشترى يافته و در جريانات اجتماعى و سياسى آن كشور محسوستر شده است. نشريات مختلف با افكار و آراء گوناگون و بازگو كننده نظرات احزاب و دسته جات سياسى موافق و مخالف در تونس چاپ و منتشر مى گردد. بدين وسيله افكار عمومى از رشد فكرى شايان توجهى برخوردار است و مردم از اين طريق در جريان اوضاع و احوال قرار مى گيرند. يكى از ويژگى هاى مهم رسانه هاى گروهى تونس متنوع بودن نشريات و مجلات سياسى، اقتصادى، اجتماعى، علمى و فرهنگى است كه عامل مهمى در رشد و ترقى جامعه مى باشد. از طرف ديگر با ورود بسيارى از نشريات و مجلات خارجى در زمينه هاى علمى، اقتصادى، و سياسى موجبات آگاهى عمومى از جريانات و حوادث بيشتر فراهم مى شود. در مجموع مى توان گفت بخش مطبوعات و رسانه هاى گروهى در تونس داراى اهميت فراوانى است و نقش تعين كننده اى در بيدارى افكار مردم دارد. تونس به دليل موقعيت جغرافيايى و سياسى خود در شمال افريقا نقش مهمى را در سياست هاى كلى آفريقا و كشورهاى عربى برعهده دارد. اين سرزمين كوچك از يك سو در جناح راست كشورهاى عربى قرار داشته و جزو ميانه روها محسوب مى شود و مخالف نظريات افراطى پاره اى از كشورهاى عربى مى باشد. از طرف ديگر يك كشور آفريقايى و از اعضاى جامعه ملل متحد، سازمان وحدت آفريقا، كنفرانس اسلامى غير متعهدها، اتحاديه عرب و همچنين عضو اتحاديه مغرب عربى مى باشد و تلاش مى كند با كشورهاى اين قاره روابط حسنه داشته باشد. به علت قرار گرفتن اين كشور در حوزه درياى مديترانه در معادلات منطقه مزبور وارد مى گردد. همچنين به علت موقعيت خاص جغرافيايى و نزديكى با ايتاليا و فرانسه در جهت عبور لوله هاى گاز از الجزاير داراى موقعيت ترانزيتى مطلوبى است. تونس از نظر وسعت كشور كوچكى است كه با مساحت 150/164 كيلومتر مربع يكى از كشورهاى آفريقاى شمالى را تشكيل مى دهد. اين كشور از نظر موقعيت ژئوپلتيك در نقطه حساسى از جهان واقع شده است. اين كشور در شمال آفريقا در ساحل جنوبى درياى مديترانه واقع گشته كه از نظر تجارى و بازرگانى از اهميت فراوانى برخوردار مى باشد و از دير زمان مورد طمع قدرتهاى وقت بوده است، راه دريايى درياى مديترانه باعث شد كه قدرتهاى استعمارى سعى كنند كه بر يكديگر براى استحكام سلطه خويش بر اين منطقه سبقت بگيرند. بنابراين بيشترين اهميت ژئوپلتيك تونس به موقعيت آن در جنوب درياى مديترانه برمى گردد و گرچه از نظر وسعت سى و چهارمين كشور قاره آفريقا به حساب مى آيد، اما به لحاظ موقعيت ژئوپلتيك آن در خور توجه خاص قدرتها مى باشد. در سال 1574 ميلادى تونس به تصرف تركها درآمد. تسلط تركها سالها ادامه يافت و از طرف سلطان عثمانى نماينده اى تحت عنوان بى "BEY"در آنجا حكومت مى نمود. در سال 1881 متعاقب عهدنامه باردو"BARDO"دولت فرانسه تحت الحمايگى خود را به تونس تحميل نمود كه تا شروع جنگ جهانى دوم باقى ماند. در اوج جنگ در سال 1942 مدت كوتاهى تونس توسط آلمانها اشغال شد، ولى يك سال بعد به دنبال عقب نشينى آلمان از آفريقا اين كشور را نيز تخليه نمودند. فكر تحصيل آزادى و كسب استقلال در تونس از مدتها پيش وجود داشته است. پس از پايان جنگ جهانى دوم مبارزات مردم تونس براى رسيدن به ستقلال، دولت فرانسه را مجبور كرد استقلال اين سرزمين را به رسميت بشناسد و در سال 1956 قراردادى توسط طرفين امضا شد و اين كشور از استقلال كامل سياسى بهره مند گرديد. ثمره مبارزات ضد استعمارى تحقق استقلال بود اما رهبرى مبارزات ملى و ضد استعمارى را گروهى بر عهده داشتند كه دست پرورده انديشه هاى غربى بويژه فرانسه بودند. گرچه دولت فرانسه استقلال تونس راپذيرفت، اما به حضور غير مستقيم خود همچنان تداوم بخشيد. حبيب بورقيبه كه تحصيلات عاليه خود را در فرانسه گذرانده بود، رهبرى مبارزات ملى را بر عهده داشت. وى با پيروزى حزب "نئو دستور" در انتخابات ملى مؤسسات ملى به رياست كابينه (نخست وزيرى) نظام پادشاهى برگزيده شد. مهمترين وظيفه اى كه مجلس مؤسسان ملى بر عهده داشت، تدوين و تنظيم قانون اساسى كشور بود، تا بر مبناى آن اركان حكومت و مؤسسات تابعه تعيين و رسميت پيدا كند. با پيروزى تقريباً مطلق "نئو دستور" در انتخابات مجلس مؤسسات ملى عملاً حكومت در دست اين حزب قرار گرفت. به تبع اين پيروزى رهبر حزب به رياست دولت برگزيده شد. حبيب بورقيبه ابتدا دست به تحولات وسيعى در سيستم ادارى زد و كشور را به 14 استان تقسيم نمود و براى هر كدام استاندارى را كه زير نظر مستقيم دولت مركزى بود انتخاب كرد و انتخابات انجمن هاى شهر را در سال 1957 برگزار كرد. آنچه كه از خود اين تحولات اهميت بيشترى داشت، تداوم اين خط مشى در راستاى مردمى كردن نظام جديد بود كه چنين نشد. قدمهاى بعدى كه حبيب بورقيبه برداشت وى را از نظام ايده آل غربى اش دور نمود و در نتيجه يك نظام تك حزبى و فردى در كشور تثبيت نمود. تحكيم فرمانروايى حزب نئو دستور مفهومى جز كنار زدن ديگر رقبا از صحنه قدرت نداشت. در تابستان 1957 مسأله " اعلام جمهورى " كه در حقيقت وجود داشت از سوى رهبران حزب مطرح گرديد. آنان خواستار لغو رژيم پادشاهى و استقرار نظام جمهورى شدند. مجلس مؤسسان ملى نيز كه در حال تدوين قانون اساسى كشور بود، در نشستى فوق العاده در 25 ژوئيه 1957 قانونى پيرامون اين مسأله گذراند. نظام پادشاهى تونس لغو شد و با اعلام جمهورى قدرت حزب نئو دستور مستحكم تر گرديد. مجلس مؤسسان ملى كه در واقع نمايندگان حزب نئو دستود بودند قدرت فوق العاده اى به رئيس جمهور دادند. رياست حكومت و رياست قوه مجريه به وى واگذار شد و از اختيارات زيادى از جمله وتوى قوانين مصوب مجلس شوراى ملى برخوردار گرديد. با اعلام نظام جمهورى، حبيب بورقيبه كه رياست كابينه و رهبرى حزب را بر عهده داشت، از طرف مجلس مؤسسان ملى به رياست جمهورى تونس منصوب گرديد. تونس پس از سالها تحمل و سختى از رژيم موروثى پادشاهى خلاص يافت، اما جايگزين آن نظامى است كه گرچه جمهورى ناميده مى شود اما در واقع يك نظام حاكميت فردى است و به جاى آنكه پادشاه خوانده شود، رئيس جمهور نام دارد. مسؤليت اصلى مجلس مؤسسان ملى، تدوين قانون اساسى براى كشور تازه به استقلال رسيده تونس بود. روندتثبيت اوضاع كشور اقتضا مى كرد كه هر چه سريعتر ارگانهاى قانونى دولت مشخص گردد. اين تكليف نيز بر عهده مجلس مؤسسان ملى بود، كه نهادهاى حكومتى را تعيين و به آنها رسميت بخشد. حاكميت حزب نئو دستور بر مجلس مؤسسان ملى از همان اول نمايان بود، گرچه اين مجلس قانون اساسى را تصويب نمود كه در مجموع يكى از مترقيترين قوانين اساسى در كشورهاى جهان سوم مى باشد، اما دادن اختيارات فوق العاده به رئيس جمهور و از آن مهمتر انتصاب رئيس جمهور اول، ماهيت اين مجلس و نفوذ حزب حاكم نئو دستور در آن به خوبى نشان مى دهد. قانون اساى در شرايطى به تصويب نمايندگان اين مجلس رسيد كه رهبر حزب حاكم، مقام رياست جمهورى را نيز بر عهده داشت. پس از بحث و بررسى طولانى، بالأخره قانون اساسى در اول ژوئن 1959 به تصويب مجلس مؤسسان ملى رسيد. اين قانون داراى يك مقدمه و ده فصل و شصت و چهار اصل مى باشد. فصل اول قانون اساسى تونس كه داراى هفده اصل مى باشد، مقررات عمومى را مطرح نمود و در اصولى از آن به آزادى انديشه، مطبوعات و انتشارات اشاره گرديده است. اصل اول قانون اساسى سيستم حكومتى كشور را چنين بيان مى دارد:" كشور تونس دولتى است آزاد، مستقل با داشتن حق حاكميت ملى كه دين آن اسلام و زبان آن عربى و سيستم حكومتى آن جمهورى مى باشد". بنابراين سيستم حكومتى كشور، جمهورى مبتنى بر نظام پارلمانى مى باشد. كشورهاى به استقلال رسيده آفريقايى از نظر حكومتى، تابع دولتى هستند كه در دوران قبل از استقلال، مستعمره يا تحت الحمايه آن كشور بوده اند، با توجه به اين مسئله با حضور طولانى فرانسه در تونس نظام حكومتى از نظر صورى متأثر از نظام پارلمانى و جمهورى فرانسه مى باشد، كه هم رئيس جمهور و هم رئيس دولت در صحنه قدرت حضور دارند. تونس يكى از معدود كشورهاى به استقلال رسيده آفريقا است كه ظاهراً تعدد احزاب را پذيرفته است، اما عملاً قدرت در دست يك حزب بوده و هست. در رابطه با قوه مقننه، اصل هيجده قانون اساسى، امور مربوط به قوه مقننه را به مجلسى به نام مجلس شوراى ملى واگذار كرده است، انتخابات اين مجلس به طور عمومى، آزاد، مستقيم، مخفى و هم زمان با انتخابات رياست جمهورى و براى مدت پنج سال و در خلال سى روز قبل خاتمه دوره قبلى صورت مى گيرد. به موجب اصل 25 قانون اساسى، هر نماينده مجلس نماينده آحاد ملت مى باشد به موجب اصل 28 اين قانون، هر نماينده مجلس و رئيس جمهور حق پيشنهاد قوانين را دارد. البته پيشنهادهاى رياست جمهور از اولويت برخوردار است. مجلس شوراى ملى مى تواند براى مدت محدود و براى يك امر معين، اتخاذ تصميمات قانونى را به رياست جمهورى تفوض كند، تا اينكه مراتب مذكور پس از انقضاى مهلت مقرر به تصويب مجلس نيز برسد. مجلس شوراى ملى داراى يك دوره عادى ساليانه مى باشد، كه آغاز آن از نيمه دوم اكتبر و پايان آن در نيمه اول ژوئيه مى باشد. اين مجلس داراى كميسيونهاى دائمى است كه در طول مدت دوره مجلس فعاليت مى كنند. سياست عمومى حكومت و اجراى آن بر عهده رياست جمهورى است. وى در خصوص اجرا و نظارت بر سياست عمومى كشور مسؤول بوده و مجلس را در جريان قرار مى دهد. رئيس جمهور اعضاى حكومت را انتخاب كرده، و آنان در برابر وى مسؤول مى باشند. قانون اساسى و ساير مقررات بايد به امضاى رئيس جمهور رسيده و سپس از طرف مجلس شوراى ملى صادر مى گردد. رئيس جمهور حق رد قوانين و مقرراتى كه به تصويب مجلس رسيده است را دارا است. وى امضاى معاهدات و اعلان جنگ و صلح را بر عهده دارد. رئيس جمهور تمامى مقامات كشورى و لشكرى را تعيين مى كند. با توجه به اين اصول روشن است كه رئيس جمهور از اختيارات وسيعى برخوردار است كه همين اختيارات فوق العاده، نظام به اصطلاح پارلمانى را به يك نظام فردى و شخصى مبدل ساخت. اصل پنجاه و يكم قانون اساسى مصوب مجلس مؤسسان ملى، ناظر به اين معناست كه در صورت خالى بودن مقام رياست جمهورى به علل فوق، استعفاو يا ثبوت ناتوانى، كابينه از ميان خود شخصى را جهت عهده دارى مقام رياست جمهورى به صورت موقت تعيين و تصويب نامه مربوط را فوراً به رئيس مجلس شوراى ملى تقديم مى دارد. مجلس بنا به دعوت رئيس مجلس ظرف پنج هفته از شروع خالى شدن پست رياست جمهورى جهت انتخاب جانشين وى تشكيل جلسه مى دهد تا براى بقيه مدت تصدى رياست جمهورى از بين نامزدهاى معرفى شده كه دارى شرايط لازم باشد، اقدام نمايد. اين تصميم بعداً مورد تجديد نظر قرار گرفت و در آن مقرر شد كه در صورت خالى شدن پست رياست جمهورى، نخست وزير بلافاصله جانشين رئيس جمهور خواهد شد. زين العابدين بن على رئيس جمهور فعلى تونس از همين اصل استفاده نموده و قدرت را در دست گرفته است. به موجب اصل شصت قانون اساسى تونس، رئيس جمهور يا حداقل 13 اعضاى مجلس شوراى ملى، حق درخواست تجديد نظر در قانون اساسى را دارند، مشروط به اينكه كيان "جمهورى " مشمول آن نگردد. اين تجديد نظر در قانون اساسى در صورتى امكان پذير است كه با موافقت اكثريت 23 آراى اعضاى مجلس شوراى ملى و در طى دو جلسه رأى گيرى مجلس انجام شود، مشروط بر اينكه رأى گيرى دوم حداقل پس از سه ماه از تاريخ رأى گيرى اول انجام گيرد. بر طبق قانون اساسى قوه مقننه متشكل از مجلس شوراى ملى با 136 نماينده است كه هر پنج سال همزمان با انتخابات رياست جمهورى، نمايندگان آن توسط آراى عمومى برگزيده مى شوند. هر كس كه حداقل براى مدت پنج سال داراى تابعيت تونس بوده و بيست سال تمام داشته باشد مى تواند رأى بدهد. و افرادى كه از پدر تونسى متولد شده باشند و به سن سى سال تمام رسيده اند مى توانند نامزد نمايندگى شوند. بنابر نتايج آخرين انتخابات پارلمانى حزب حاكم تمامى كرسيهاى مجلس را از آن خود كرد. اين حزب كه در سال 1934 توسط حبيب بورقيبه تأسيس شده بود تا سال 1987 به اسم "حزب سوسياليست دستود" معروف بود امابه دنبال به قدرت رسيدن زين العابدين بن على كه همزمان رياست حزب و دولت را بر عهده گرفت نام حزب حاكم را عوض كرد و به " تجمع دستورى دمكراتيك " ناميده شد. مجلس شوراى كنونى تونس متشكل از 144 عضو مى باشد و دارى هفت كمسيون دائمى است كه هر كدام 15 عضو دارد.

كميسيونهاى دائمى مجلس شوراى ملى تونس عبارتند از:

1 - كميسيون امور سياسى 2 - كميسيون قانون گذارى 3 - كميسيون برنامه و بودجه 4 - كميسيون كشاورزى 5 - كميسيون آموزش و فرهنگ 6 - كميسيون امور اجتماعى و بهداشتى 7 - كميسيون تجهيزات و خدمات .در پارلمانى تونس نماينده زن به تعداد قابل ملاحظه اى وجود دارد، زنان در زمينه هاى مختلف اعم از اجتماعى، سياسى، اقتصادى مشاركت دارند و حكومت تونس خود را پيشرفته ترين نظام در جهان عرب و اسلام در زمينه برابرى حقوق زنان با مردان مى داند. به غير از تشكيلات سياسى زنان وابسته به حزب حاكم يك وزارتخانه به نام وزارت زن وجود دارد. تشكلهاى مردمى كه در غالب مخالف دولت مى باشند عمدتاً در زمينه حمايت از حقوق كارگران (سانديكا) فعاليت مى كنند كه يك شاخه آن به زنان اختصاص دارد.