پيشگفتار - جایگاه اکثریت در اسلام نسخه متنی

على اكبر رستمى

پيشگفتار

«اكثريت در اسلام» نگاهى است تطبيقى ميان جايگاه اكثريّت در دموكراسى با جايگاه اسلامى آن، اهميت اين موضوع از آن روست كه امروزه بسيارى از نظام هاى سياسى جهان از عنوان دموكراسى، كه بر پايه خواست اكثريت استوار است، براى كسب مشروعيّت سود مى برند و از آن، گاه بسان نردبانى براى كسب افتخار و گاه چون سنگرى جهت يورش به خصم و چماقى بر سر مخالفان بهره مى جويند. اكنون تب دموكراسى آن جنان تنور سياست جهانى را گرم نموده كه بنا بر گفته ديويد هِلد(1): «تقريباً همه كسى از چپ و راست و ميانه، مدّعى پيروى از اصول دوموكراسى است و همه اقسام رژيم هاى سياسى در سراسر جهان نام خود را دموكراسى مى گذراند، هر چه ميان گفتار و كردار ممكن است تفاوت هاى عظيم باشد».(2) گر چه اين نظام حكومتى مردم سالار در سنجش با ساير نظام هاى استبدادى، سلطنتى و غيره، و با فرض پايبندى به همه اصول و اركان آن و نفى همه سودجويى ها، مى تواند ثمره بيشترى بدست آورد با اين وجود، بنيان فكرى آن، مولود انديشه بشرى است چه اينكه، بنا گزارش هاى تاريخى، پيشينه آن را به يونان باستان و اندكى پيش از آن باز مى گردد و نشو و نماى دموكراسى آتن (صده پنجم پيش از ميلاد) سرچشمه بنيادى الهام براى انديشه سياسى جديد غرب شمرده شده است.(3) پيداست كه دستاوردهاى فكرى بشر، به رغم آن كه توانسته است در هر عرصه و ميدانى، كمالاتى نسبى براى او فراهم سازد ولى هر گاه با وحى بيگانه بوده و از نورانيّت آن بى نصيب مانده، چالش ها نارسايى ها و ناكارآمدى ها به سراغش آمده است. در اين راستا، اسلام عزيز با ظهور، پيدايش و گسترش خود، از جمله در صدد اصلاح انديشه ها، عادات و رسوم و تعاملات فردى و اجتماعى برآمد و در اين ميان، گاه بنيان پديده شرب خمر را يكسره تحريم نمود و گاه با پذيرش اصل يك پديده رايج، به تقديل و نظام مند سازى آن پرداخت چنان كه براى انواع معاملات، چارچوب، ضوابط و حدّ و مرزهايى در جهت تأمين مصالح و منافع واقعى و راستين جامعه بشرى تعيين و ترسيم نمود و بدين شكل، با تأييد بنيان پديده، به اصطلاح هدفمند ساختار آن پرداخت.بر اين اساس، انديشه نظام دموكراسى را كه محصول فكر انسان است و بر اصول و پايه هايى استوار است مى توان در سنجش با اصول و مبانى وحى، از زواياى گوناگون مورد بررسى قرار داد، از جمله پايه هاى محورى اين نظام، مسأله اراده اكثريّت و توده مردمى است كه مبناى مشروعيت آن تلقّى شده، از اين رو، نوشتار حاضر كه عنوان «جايگاه اكثريّت در اسلام» را دارد با نگاهى به جايگاه آن در دموكراسى به اين مقوله پرداخته و اين امر مى طلبد كه هر چند فشرده، جايگاه اكثريّت در دموكراسى نيز طى چند صفحه بازگو گردد.شايان ذكر است، در اين نوشتار تلاش شده است تا هر چند كوتاه، پيوند ميان جايگاه اكثريت در هر يك از دو نظام دموكراسى و اسلام، با بينش فكرى و اعتقادى حاكم بر آن دو نيز گوشزد گردد، چه اين امر مى تواند تا حدّى فلسفه جايگاه مورد نظر در مورد هر يك را نيز آشكار بسازد.

نگاهى به جايگاه اكثريّت در دموكراسى

الف - اكثريت در تعريف دموكرسى

گر چه دموكراسى با وجود پيشينه ديرينه اش در دستيابى به يك وفاق نظرى و وافق بر سر تعيين مفهوم خود ناكام بوده، چنانكه گفته شده: «مفهوم دموكراسى و ماهيّت ترتيبات دموكراتيك اساساً حوزه اى محل منازعه و معارضه»(4) و باز در باب آشفتگى اقوال در اين باره آمده است: «هرج و مرج اكنون زير يك كلمه پنهان شده و آن دموكراسى است»(5) با اين حال هر يك از صاحبان انديشه كه به اين ميدان پا گذاشته، بنابر برداشت خود از دموكراسى تعريفى ارائه نمود، كه به رغم تعدّد و تكثّر تعاريف، همه در بنيادى بودن عنصر اراده عمومى يا اكثريّت در مفهوم دموكراسى و تحقّق آن، يك داستان هستند. اكنون در اين باره سخن را از واژه «دموكراسى» آغاز مى كنيم.واژه )Democratiq( (دموكراسى) از ريشه يونانى )Demos( به معناى «مردم» و )Kratos( به معناى «حكومت» گرفته شده(6) و معناى تركيبى «حكومت مردمى» برآيند تركيب ياد شده است.امروزه اصطلاح «دموكراسى» در موارد ذيل بكار مى رود

1- سيستمى از حكومت كه به وسيله مردم يك كشور از طريق نمايندگان آنان اداره مى شود.2- تفكّراتى كه به آزادى سخن، دين و ديدگاههاى سياسى باور دارد3- كشورهايى كه از نظام ياد شده برخوردارند(7) آبراهام لينكلن: رئيس جمهورى آمريكا در سالهاى 1859 تا 1864 در تعريف دموكراسى مى گويد: «دموكراسى يعنى حكومت مردم با خود مردم و براى مردم»(8)چنانكه پيداست، گر چه در اين گزاره ها به صراحت از اكثريّت سخن به ميان نيامده، زيرا آنچه در معناى دموكراسى لحاظ شده «مردم» و «حكومت مردمى» است، ليكن اين امر روشن است كه تعدّد و تنوّع طبيعى سلايق و گرايش هاى آحاد هر ملّت، به شكل طبيعى به تكثّر آراء و افكار و تعاطى و تضارب آن خواهد انجاميد و اين امر غالباً، پيدايش اكثريّتى مطلق يا نسبى در برابر اقلّيتى ديگر را در پى خواهد داشت كه راه حلّ منطقى و معقول چنين تقابلى ترجيح رأى و انتخاب اكثريّت بر رأى اقلّيت مقابل است، از اين رو حكومت مردم تقريباً در همه موارد به حكومت اكثريّت مى انجامد.به ديگر سخن، «منشأ قدرت و وضع قوانين در دموكراسى قديم و جديد مردم هستند با اين تفاوت كه در يونان قديم، دموكراسى شهر آتن به لحاظ جمعيّت و فراغت اوقات شهروندان با مشاركت عموم مردم انجام مى گرفت ولى امروزه به دليل گستردگى جمعيّت و شهرها و دشوارى دخالت مستقيم تمامى آنان در امر حكومت، به حكومت هاى پارلمانى و نمايندگى و با محوريّت اكثريّت روى آوردند»(9)توجّه به نكته فوق سبب شده است تا آستين رنى )Ranney & Austin( با گنجاندن اكثريّت در تعريف دموكراسى آن را اين گونه تعريف نمايد:«اصطلاح دموكراسى عبارت از شكلى از حكومت است كه مطابق با اصول حاكميّت مردم، برابرى سياسى، مشورت با همه مردم و حكومت اكثريّت سازمان يافته اى است.»(10) وى سپس در چرا بى گزينش واژه اكثريّت در تعريف دموكراسى مى نويسد:«در دموكراسى، هنگامى كه مردم به اتفاق آراء توافق مى كنند كه خطّ مشى ويژه اى اتخاذ شود اصل حاكميّت مردم آشكارا ايجاب مى كند كه دولت آن خط و مشى را دنبال كند ولى در زندگى واقعى چنين اتفاق آرايى تقريباً هرگز بدست نمى آيد، پس در حكومت دموكراسى اغلب تصميم هاى سياسى به گزينش هايى از ميان خط و مشى هاى گوناگون بدل مى شود كه هر يك در ميان مردم داراى حق حاكميت پشتيبانانى دارد، در چنين موفقيت هايى تنها يك گروه مى تواند حرفش را پيش ببرد و گروه يا گروههاى ديگر بايد ببازند، پس مسأله اين است كه يك حكومت دموكراتيك استوار بر اصل سپردن قدرت اصلى تصميم گيرى به همه مردم چگونه مشخص كند كه كدام يك از گروههاى ناموافق شود اصل حكومت اكثريّت ايجاب مى كند كه وقتى همه مردم در موردى با هم توافق نداشته باشند دولت بايد بنا بر خواسته هاى شمار بيشتر عمل كند و نه شمار كمتر».(11)در هر حال، نقش محورى توده و اكثريّت مردم در شكل گيرى دموكراسى هموراه در پهنه تاريخ و از سوى نخستين فيلسوفان تا فلاسفه دوران هاى پس از آنان مورد اشاره قرار گرفته است، از آن ميان افلاطون (347- 427 پيش از ميلاد) شاگرد نامى و توانمند سقراط (399- 469 ق.م) كه از او به عنوان «پدر خوانده فلسفه غرب»(12)ياد مى شود در تبيين ودموكراسى مى گويد: «خاصيت دموكراسى اين است كه در زير لواى آن همه مردم آزادند... و اگر كسى در جستجوى نوعى از حكومت برآيد مطلوب خود را به آسانى مى تواند در آن بيابد»(13)حاصل سخن اين فيلسوف نامى آن است كه وقتى همه مردم يا اكثر آنان در انتخاب نوعى از حكومت موضع مشتركى داشتند و آن را به شخصى يا اشخاص ويژه اى سپردند، در اين فرض همان سپرده گان حاكم مى شوند و حكومتشان مردمى و دموكراسى خواهد بود.هم چنين، ژان ژاك روسو (1712- 1778 م) كه به وى لقب «پدر دموكراسى»(14) داده شده و نظريه سياسى اش در كتاب «قرار داد اجتماعى» آمده، اراده عام را كه از آن تفسيرهايى چون «اراده اكثريّت»، «ارده همه افراد» يا «اراده هيأت اجتماع از حيث هيأت اجتماع بودن» شده است از اركان دموكراسى دانسته.(15)منتسكيو (1689 - 1755 م)(16)، ايمانوئل كانت (1724- 1804 م)(17) و ديگر فيلسوفان سياسى نيز نقش بنيادين اكثريّت و توده مردمى در پاگيرى دموكراسى را يادآور شده اند. نتيجه آن كه، در حكومت دموكراسى موضوع اكثريّت يك امر مسلّم و قطعى است و به قولى «حكومت مردم به وسيله خود مردم شامل حكومت همه نمايندگان مردم است كه اختلافات خود را هرگز پنهان نخواهند كرد و عقائد مختلف را ارائه خواهد داد بدون آن كه اصرار در بهترين بودن آن ها داشته باشند و اين بهترين يا گزيده ترين، از استخراج اكثريّت عقايد بدست خواهد آمد كه نحوه آن برخورد عقايد و افكار و تسليم شدن به رأى اكثريّت عقايد بدست خواهد آمد كه نحوه آن برخورد عقايد و افكار و تسليم شدن به رأى اكثريّت است، بنابراين مى توان گفت كه دموكراسى حكومت عدد است كه نمايش آراء اكثريّت است». (18)

ب - قلمرو و اراده اكثريت در نظام دموكراسى

درنگى در معناى واژه تركيبى «دموكراسى» و مجموع تعاريف ارائه شده براى آن و دست كم تأملى در كاركرد نظام هاى حكومتى دموكراتيك در عصر حاضر، بيانگر اين واقعيّت است كه اراده و خواست اكثريّت در نظام هاى ياد شده، مبناى مشروعيّت اصل حكومت و زمامدارى حاكمان و معيار و قطب قانون گذارى و تدوين خط مشى هاى اساسى حركت چنين نظام هايى تلقّى مى گردد و از آنجا كه دو عنصر حاكميّت و قانون گذارى از عالى ترين و تأثيرگذارترين امور اداره يك كشور به شمار مى آيد، چنانچه اين دو بر پايه خواست، ميل و اراده اكثريّت استوار گردد مى توان گفت كه اراده اكثريّت در درون چنين نظامى قلمرو ناپيدايى دارد و انتخاب اكثريّت بدون ملاحظه چگونگى ملاك ها و انگيزه هاى انتخاب كنندگان، سرنوشت كشور را رقم خواهد زد، چه اينكه بر اين اساس، وضع قانون، اجراى قانون، تعيين مواضع و مجرى قانون همه بر عهده توده مردم خواهد بود.مارسيليو پادوآ (1270 - 1344 م) كه از هواداران دموكراسى است مى گويد: «حق قانون گذارى با اكثريّت مردم است و اكثريّت آنان حق دارند حكّام را به مجازات برسانند»(19)بنا بر گفته راسل، جان لاك (1632 - 1740 م) منشأ حكومت را نظريه قراردادى بودن، دنيوى بودن و مبتنى بر اكثريّت بودن مى دانست»(20) چنانكه روسو نيز به حاكميّت اراده اكثريّت پايبند بود(21)افزون بر اين سخنان از آنجا كه بسيارى از نظام هاى غرب، الگوى دموكراسى را برگزيده اند، مسأله واگذارى حاكميّت به مردم و اينكه خواست آنان بنيان مشروعيّت حكومت و حاكميّت را شكل مى دهد در قوانين اساسى آنان نيز ديده مى شود. از جمله در اصل دوّم قانون اساسى فرانسه با عنوان «حاكميّت» آمده است: «اساس آن، حكومت مردم، توسط مردم و براى مردم است»(22)و نيز در اصل اوّل قانون اساسى ايتاليا آمده است: «حاكميّت متعلّق به مردم است كه بر طبق قواعد و در حدود مقرّر در قانون اساسى اعمال مى گردد»(23)هم چنين در اعلاميه جهانى حقوق بشر كه اساساً بر انديشه دموكراسى استوار است اين امر مورد توجّه قرار گرفته چنان كه درماده 3 اعلاميه حقوق بشر و فرد، مصوّب 26 اوت 1789 م آمده است: «اصل هر حاكميّت در ملت وجود دارد هيچ هيأت و هيچ فردى نمى تواند قدرتى را بكار برد كه صريحاً از ملّت ناشى نشده باشد»(24)دموكراسى زدگى و فريفتگى در برابر شعارهاى نيرنگ آميزى چون «مشروعيّت مردمى حكومت و قوانين» آنچنان گوش و جان روشنفكر نماهاى را پر نموده كه حتّى ذر ايران اسلامى نيز به شمارى از آنان چنين شعارهايى را بازگو مى كنند چنانكه گفته اند: «هر آنچه افكار عمومى مخالف آن باشد نامشروع است، حتّى قاضى اگر حكمى بدهد كه خلاف افكار عمومى باشد نامشروع است»(25)پيداست كه اين سخنان، كپىِ همان انديشه هاى بنيادين دموكراسى رايج در غرب است كه آشكارا نقش وحى را ناديده گرفته و اعتبارى به آن نداده است

ج - يورش مخالفان دموكراسى به اكثريّت

گواه سخن ياد شده در قلمرو اكثريّت نيز اين است كه همين گستردگى دامنه حاكميّت اراده و خواست اكثريّت در نظام دموكراسى و واگذارى امور مهمّى مانند وضع همه قوانين و تعيين و نصب حاكمان به ميل توده مردم يا نمايندگان آنها، محور انتقادهاى اساسى مخالفان دموكراسى و گرانيگاه چالش هاى تاريخى ميان طيف هوادار و گروه منتقد اين نظام حكومتى است كه از آغازين سالهاى پيدايش انديشه حكومت دموكراسى تا عصر حاضر، همواره از زاويه اكثريّت مورد نقدهاى آتشين مخالفان قرار گرفته است، از جمله مخالفان سرسخت اراده اكثريّت، سقراط (399 - 469 ق.م) فيلسوف نامى آتن است كه در انتقادى تند از حكومت اكثريّت مى گويد: آيا موهوم پرستى نيست كه صِرف عدد يا اكثريّت سبب خِرد خواهد شد آيا نمى بينيم كه در سراسر جهان توده مردم ابله تر، خشن تر و ظالم تر از مردمان پراكنده و تنها هستند»(26)وى هم چنين از حكومت اكثريّت به حكومت «بى فضيلت ها» نام مى برد و آن را آشكارا نادرست مى داند.اين گونه نگرش سبب شد تا وى «دشمن دموكراسى» شناخته شود زيرا عامه مردم را بدور از دانش مى دانست و حكومت دموكراسى آتن را به عنوان هرج و مرج كه در آن هيچ انديشه اى وجود ندارد و توده مردم با شتاب و نادانى تصميم مى گيرند و سبب نابودى مى شود، محكوم كرد.(27) (ولتر)، از صاحبان انديشه فلسفه سياسى در سده هاى هفدهم و هجدهم ميلادى كه اعتقادى به اصول دموكراسى نداشت در يكى از مراسلاتش (به سال 1769 م) با لحنى تند و اهانت مى نويسد: «ملّت احمق و وحشى مانند چارپايان سزاوار يوغ و سيخك و يونجه است» (28)چنانكه ويل دورانت در پاسخ به پرسشى با عنوان «آيا دموكراسى شكست خورده است» در مقام بيان ناشايستگى اكثريّت مى نويسد، «درست است كه فشار و زور اكثريّت عددى بر اقليّت بهتر است از فشار و زور اقليّت بر اكثريّت... ولى چنين امرى روح غرور عوام را بالا بُرده و به همان اندازه هم روح افراد فوق العاده را خُرد كرده است و نبوغشان را عقيم گذاشته،... هر چه بيشتر دموكراسى را مى آزماييم از ناشايستگى و دو روئى آن بيشتر ناراحت مى شويم».(29)از همين روست كه ديويد هلد، كه قبلاً از او نام برديم، مى نويسد: «اكثريّت بزرگ متفكّران سياسى، از يونان باستان تا امروز، بسيار به ديده عيبجويى به نظريه و عمل دموكراسى نگريسته اند، التزام همگانى به دموكراسى پديده اى بسيار اخير است»(30)اين گفته ها نشان مى دهد كه بخش زيادى از انتقادها به دموكراسى متوجّه اكثريّت و جايگاه آن در اين نظام است و اين از آنجا ناشى است كه امور مهم و سرنوشت سازى چون قانون گذارى و تعيين نصب حاكم كه بايسته است به شكلى حكيمانه، كارشناسانه و با صلاحديد نخبگان و برجستگان صورت گيرد، به خواست و ميل توده و اكثريّت واگذار گرديده. و در هر حال، انتقادات ياد شده نشانگر اين امر نيز مى باشد كه تلقّى همگانى از دموكراسى، دخالت و تأثيرگذارى تمايلات اكثريّت در كلان ترين امور يك مملكت است.