تقسيم تركه - احکام ترکه نسخه متنی

تقسيم تركه

فروض و صاحبان آن

به اعتقاد تمامى مذاهب اسلامى فروض همان است كه در قرآن آمده كه عبارتند از:نصف - يك سوم - يك چهارم يا ربع - يك ششم يك هشتم و دو سوم كه تعلق هر يك از اين فروض بشرح زير است .

نصف

1- يك دختر تنها

2- يك خواهر ابى يا ابوينى تنها

3- زوج وقتى كه زوجه فرزندى نداشته باشد.

عول

عول آن است كه سهام فرائض زيادتر از ماترك شود.

يك سوم

1- مادر يا نبودن پسرى يا برادرى براى ميت

يك چهارم

1-

2- زوجه وقتى كه زوج فرزندى نداشته باشد.

يك ششم

1- پدر يا مادر با بودن فرزند براى ميت

2- برادر يا خواهر مادرى كه متعدد نباشند.

يك هشتم

1- زوجه اگر براى زوج فرزندى نباشد.

دو سوم

1- دو دختر يا بيشتر در صورتى كه ميت اولاد ذكور نداشته باشد.

2- دو خواهر يا بيشتر از دو خواهر ابى يا ابوينى با وجود برادر ابى يا ابوينى.در اينجا بايد متذكر شد كه عده اى از اين فروض با يكديگر جمع مى شوند كه عبارتند از:

3- نصف با نصف، نصف با يك چهارم، نصف با يك هشتم و نصف با يك ششم. يك چهارم با دو سوم، يك چهارم با يك سوم ، يك چهارم با يك ششم، يك هشتم با دو سوم، دو سوم با يك سوم، دو سوم با يك ششم، يك ششم با يك ششم.اما يك چهارم با يك هشتم و با يك سوم و يك سوم با يك ششم جمع نمى شود.

عصبات

عصابت (بفتح عين وصاد) خويشان و بستگان پدرى هستند كه اهل سنت براى آنها تعصب به خرج مى دهند و بر اين عقيده هستند كه در ارث آنچه از صاحبان فروض زياد آمد باقى مانده را با صاحبان فوض نمى دهند، بلكه به خويشان پدرى داده مى شود. بنابراين عاصب كسى است كه هر گاه تنها باشد تمام ارث را مى برد ولى اگر با صاحبان فروض باشد باقى مانده را مى برد. عصب دو نوع است

الف) نسبى

ب) سببى كه همان ولاء آزاد شده و فرزندان او مى باشد.عصبات نسبى سه دسته اند

1- خود عصبه

2- عصبه بدون غير خود

3- عصبه با غير خودخود عصبه مردى است كه در ارث بردن احتياج به غير و واسطه غير نباشد و صاحب اين عصبه در تمام حالات عاصب خواهد بود.عصبه بدون غير خود و با غير آن است كه در حالتى عاصب و در حالت ديگر غير عاصب است و اين اشخاص عبارتند از

1- پسر

2- پسر پسر و هر چه پائين رود

3- پدر

4- جد پدرى هر چه بالا رود

5- برادر تنى

6- برادر پدرى

7- پسر برادر تنى

8- پسر برادر پدرى

9- عموى تنى

10- عموى پدرى

11- پسر عموى تنى

12- پسر عموى پدرى نزد مذاهب چهارگانه پسر پسر بر پدر مقدم است و نيز پدر بر جد پدرى مقدم مى باشد و در جد پدرى اختلاف شده كه آيا بر برادران در ارث مقدم است يا اينكه برادران با او ارث مى برند.اماميه و شافعيه و مالكيه گفته اند: برادران با او ارث مى برند زيرا برادران در درجه او هستند. ابوحنيفه گفته است: جد مقدم بر برادران است و برادران با وجود او ارث نمى برند.

عصبه ها

صاحبان دو قرابت بر يك قرابت مقدم هستند و عصبه غير چهار دسته اند:

1- دختر يا دختران

2- دختر پسر يا دختران پسر

3- خواهر يا خواهران ابويتى

4- خواهر يا خواهران ابى البته اگر با آنان برادرى نباشد به فرض ارث مى برند.عصبه به واسطه با غير عبارتند از: خواهر و خواهران ابى و ابوينى با دختر يا دختر پسر، كه اگر دختر يا دختر پسر نباشد به فرض ارث مى برند.اماميه ميراث را به عصبه انكار كرده اند و آنرا به صاحب فرض و قرابت بدون فرق بين زن و مرد منحصر كرده اند.مذاهب چهارگانه اتفاق دارند كه عاصب اگر تنها بود و صاحب فرض نبود تمام مال را مى برد و اگر با صاحب فرض بود آنچه از سهم او زياد آمد مى گيرد اما هر گاه صاحب عصبه نباشد نزد شافعيه و مالكيه زياد را به بيت المال مى دهند و نزد حنابله و حنفيه به اصحاب فرض مى دهند و اگر صاحب فرض يا عصبه يا رحمى نباشد به بيت المال نمى دهند.

تعصيب

گاهى فرض هاى شش گانه اى كه در كتاب خدا تعيين شده از مجموع ماترك كمتر مى شود كه در باقيمانده تركه را تعصيب مى گويند تعصب ارث بردن عصبه با صاحب سهم نزديك است. اماميه گفته اند: تعصيب باطل و باقيمانده از فروض را بايد به صاحب سهم نزديك بدهند چنانكه تمام تركه مال يك يا چند دختر است و به برادر ميت چيزى نمى دهند، اگر ميت اولاد ذكور يا اناث نداشته باشد ولى خواهر داشته باشد تمام مال به خواهر يا خواهران تعلق مى گيرد و به عمو چيزى نمى رسد زيرا خواهر به او نزديكتر است و نزديكتر مانع از دورتر مى شود.در حاليكه مذاهب اهل سنت برادر ميت را شريك دختر يا دختران او قرار مى دهند و برادر با بودن يك خواهر نصف تركه را مى برد و با بودن دو دختر يا بيشتر يك سوم آن را و چنانكه ذكر شد اگر ميت فرزندى نداشت عمو را با خواهر يا خواهران شريك مى كنند. مرجع اختلاف بين شيع و تسنن حديث طاوس است كه اهل سنت آن را قبول كرده و اماميه منكر آن هستند و آن حديث اين است: «الحقوا الفرايض باهلها فما بقى فلاولى عصبه ذكر»اماميه اعتمادى به حديث طاوس نداشته و نسبت حديث را به پيامبر (ص) انكار مى نمايند. اماميه پس از اينكه حديث مزبور را باطل دانستند بر بطلان تعصيب به آيه سوره نساء استدلال كرده اند. اين آيه بر تساوى بين ذكور و اناث در استحقاق ارث دلالت دارد.اماميه بر بطلان عول استدلال نموده اند كه از محالات است خداى سبحان در مالى نصف و دو سوم با يك هشتم و يك سوم و دو سوم قرار دهد كه از ماترك زيادتر شود در اين صورت خدا با جاهل است يا بيهوده گو. نعوذباللّه خداوند از چنين نسبتهاى بزرگ بيزار است. نزد اماميه هميشه كمبود بر دختران و خواهران وارد مى شود و به زوج و زوجه و مادر و پدر وارد نمى شود. مذاهب چهارگانه بر صحت عول و دخول كمبود را در همه ورثه استدلال كرده اند.