حقوق متعلق به تركه - احکام ترکه نسخه متنی

تركه ميت عبارتست از

1- هر آنچه كه فرد قبل از فوت مالك شده باشد اعم از اينكه عين يا بدهى يا حق مالى مانند حق تحجير يا حق خيارى در خريد و فروش يا حق شفعه

2- آنچه به واسطه مردن به ملكيت او در مى آيد مانند ديه در قتل كه به ورثه تعلق مى گيرد و حتى زوج و زوجه نيز ارث مى برند از آن

3- آنچه پس از مردن مالك مى شود مانند صيدى كه در تور ماهى گيرى او كه آن را در زمان حيات نصب كرده باشد و يا ديه جنايتى كه پس از مرگ بر او رفته است.

حقوق متعلق به تركه

حقوقى كه به تركه ميت تعلق مى گيرد عبارتند از:

1- آنچه خارج از ثلث وصيت شده باشد.

2- آنچه از اصل بيرون آيد كه خود بر چند قسم است. الف) آنچه از وصيت زياد آيد كه به اتفاق متعلق به ورثه است. ب) آنچه از وصيت كم آيد كه مهترين از ورثه مقدم است.در خصوص تجهيزات نظرات مختلف است

اماميه معتقدند قبل از هر چيز اگر احتياج بود شروع به تجهيزات واجب است از قبيل كفن و دفن و غسل و مزد حمل و كندن قبر.حنيفه، مالكيه و شافعيه معتقدند: حقوق متعلق به اعيان تركه بر تجهيز مقدم است. حنابله معتقدند: تجهيز بر تمام حقوق و ديون مقدم است اگر چه رهن و ديه جنايت يا غير آن باشد. البته در بين اماميه در خصوص عين تركه اى كه حق غير در آن باشد و عين مال نزد ديگرى رهن بوده و تمام دارايى متوفى نيز همين باشد اختلاف است و برخى حق تجهيز را بر حق رهن مقدم دانسته اند و برخى نيز حق رهن را مقدم دانسته اند.

ورثه و تركه ميت

تمام فرق اسلامى اتفاق دارند كه به محض فوت در صورتيكه متوفى وصيت نكرده و يا بدهى نداشته باشد تمام تركه به ورثه منتقل مى شود، اما در موارديكه متوفى وصيت كرده و يا بدهى داشته باشد نظرات متفاوت است:اماميه معتقدند: ماترك در مورد دينى كه تمام تركه را فرا گرفته باشد يا نه به ورثه منتقل مى گردد و بدهى مانع از اصل ميراث نيست ولى مانع از تصرف در ارث به مقدار بدهى مى باشد. حنابله و شافعيه معتقدند: ورثه مالك تركه مديون مى گردند چه بدهى مقابل همه تركه باشد و چه نباشد ولى بدهى متعلق به همه تركه بوده و تركه ضامن بدهى است. حنيفه معتقدند: آن قسمت از ماترك كه معادل بدهى است داخل ملك ورثه نمى گردد بنابراين اگر بدهى همه ماترك را گرفت چيزى به ورثه نمى رسد اما اگر مقدار اضافى داشت آن مقدار در ملك ورثه قرار مى گيرد.

موجبات و موانع ارث

الف - خويشى

ب - نكاح و عقد صحيح

ج - ولاء

البته امروزه چون برده دارى از بين رفته مورد ولاء رها مى كنيم و به دو مورد ديگر مى پردازيم كه به طور كلى تر به نسب و سبب تقسيم مى گردند. نسب همان خويشى است و سبب شامل نكاح و ولاء مى گردد.در ثبوت توارت بين زوجين اختلافى نيست فقط در توراث بعضى از خويشان اختلاف است: اماميه بدون قيدى قائل به ارث بردن خويشان مى باشد البته با درجاتى. حنيفه و حنابله در صورتيكه خويشان اصحاب فروض و عصبه نباشند به آنان ارث مى دهند. شافعيه و مالكيه: برخى را به كلى از ميراث نفى كرده كه عبارتند از: فرزندان دختر و فرزندان خواهر و دختران برادر و فرزندان برادر مادرى و فرزندان عمه از هر جهت و عمومى مادرى و دائى و خاله و دختر عمو و جد مادرى و هر كس كه وفات كند و ارثى جز يكى از اينها كه ذكر شد نداشته باشد ماترك او به بيت المال بايد داد و چيزى به آنان نمى دهند چون از صاحبان نصيب و عصبه نيستند.

موانع ارث

الف) اختلاف دين.

ب) قتل.

ج) رقيت (بمعناى بندگى و بردگى)

كه فقط موارد الف و ب را به دليل از بين رفتن برده دارى توضيح مى دهيم.

الف) اختلاف دين

تمامى مذاهب پنج گانه اسلامى اتفاق نظر دارند كه غير مسلمان از مسلمان ارث نمى برد.اما در اينكه مسلمان از غير مسلمان ارث مى برد يا خير اختلاف نظر وجود دارد. اماميه معتقدند: مسلمان از غير مسلمان ارث مى برد.مذاهب چهارگانه معتقدند: مسلمان از غير مسلمان ارث نمى برد.در خصوص فرزند يا خويشاوندى كه پس از فوت و تقسيم تركه مسلمان شده باشد هم اتفاق نظر دارند كه ارث نمى برد اما در مورد فرزند يا خويشاوندى كه پس از فوت و قبل از تقسيم تركه مسلمان شود اختلاف نظر وجود دارد.اماميه و حنابله معتقدند: ارث مى برد.شافعيه و مالكيه معتقدند: ارث نمى برد.اماميه گفته اند اگر وارث مسلمان، يك نفر بود ارث مخصوص اوست و اسلام كسى كه اسلام آورده است در استحقاق ارث فايده اى ندارد.

مرتد

اماميه معتقدند: اگر مردى مرتد فطرى شد يا بد كشته شود و توبه پذير نيست و ماترك او اگر چه كشته نشده باشد تقسيم مى گردد و توبه او تأثير ندارد ولى از مرتد ملى مى خواهند توبه كند و اگر توبه كرد مانند ساير مسلمانان است و اگر توبه نكرده بايد كشته شود. اما زن مرتد چه ارتداد او فطرى يا ملى باشد. كشته نمى شود بلكه زندانى مى گردد و در اوقات نماز او را شلاق مى زنند تا توبه كند يا بميرد و تركه او تا بعد از فوت او تقسيم نمى گردد.

ميراث اهل ملل

اماميه و حنفيه و شافعيه معتقدند كه اهل ملل از يكديگر ارث مى برند يعنى يهودى از نصرانى و يا بالعكس ارث مى برد چون تمام آنها غير مسلمان و ملت واحد هستند اما اماميه شرط كرده اند كه در ارث غير مسلمان و ارث مسلمانى نباشد.مالكيه و حنابله گفته اند كه اهل ملل از يكديگر ارث نمى برند.

غلات

غلات كسانى هستند كه به اميرالمؤمنين و ائمه از ذريه او نسبت الوهيت داده اند و آنها را از فضل در دين و دنيا تا آنجا قرار داده اند كه از حد تجاوز كرده و از ميانه روى خارج شده اند. مسلمانان اتفاق نظر دارند كه غلات مشرك، و از اهل اسلام نمى باشند و اماميه به طريق خاصى تا بى نهايت راجع مشرك بودن آنان سخت گرفته است و به كافر بودن آنان تصريح كرده اند و در باب ارث آنان را از ارث مسلمان منع كرده اند.

منكر ضروريات

همه فرق اسلامى اتفاق نظر دارند كه هر كس ضروريات و معلومات دين را منكر شود و حرام را حلال و حلال را حرام بگويد و به آن اعتقاد داشته باشد، كافر است اما ذكر دو نكته در اينجا ضرورى است:اول اينكه اگر كسى اسلام آورد و شهادتين بگويد و ندانيم كه آيا واقعاً ايمان آورده است يا رياكار است، بدون اختلاف حكم به ايمان او مى شود اما اگر بدانيم او رياكار است بايد به خاطر خدا با او رفتار غير مسلمان داشتته باشيم اما ما گروه مسلمين ظاهر را گرفته و با او مانند ساير مسلمانان معاشرت مى كنيم زيرا ما مأمور به ظاهر هستيم و شاهد ما نيز رفتار رسول خداست با منافقين.دوم اينكه همه فرق اسلامى اتفاق نظر دارند بر كفر كسى كه حكم ضرورى را انكار كند كه در واقع چنين كارى انكار رسول خداست و انكار نبوت و قطعاً چنين شخصى مسلمان نمى باشد. اما چنين حالتى ممكن است به صورت آگاهانه يا غير آگاهانه انجام گيرد در صورت اول كه حكم اول همان است كه ذكر شده اما در صورت غير آگاهانه بودن اين عمل حالات متفاوتى متصور است:اول آن كه غفلت چنين شخصى را در گناه فرو برده و فكرى جز انجام حرام ندارد كه قطعاً چنين شخصى كافر است. دوم اينكه افكار و اعمال او نشأت گرفته از كسى است كه تقليد و اخذ قول او جايز نمى باشد چنين شخصى نيز كافر است.سوم اينكه غفلت اين شخص ناشى از ناآگاهى او نسبت به مقام رسالت است طوريكه هر وقت آگاه شد از انكار خودش دست برمى دارد كه اين شخص بدون شك مسلمان است زيرا انكار او جهالت اوست.

ب)قتل

مذاهب پنجگانه اسلامى اتفاق نظر دارند بر اينكه قتل عمد به ناحق مانع ارث است و دليل آن نيز حديث «الميراث للقاتل» است چرا كه قصد قاتل در اين عمل زودتر رسيدن به ميراث است لذا با او معامله خلاف شده و از ارث محروم مى گردد.اماميه معتقدند كه قتل مورث اگر مجوز شرعى داشته باشد مانند قصاص، دفاع از خود يا حكم حاكم عادل مانع از ارث نمى باشد.اما در خصوص قتل شبه عمد يا خطا محض اماميه بر اين اعتقاد است كه مانع از ارث نمى باشد و حتى اماميه بر اين باورند كه جمع بين دادن ديه و استحقاق ارث امكان پذير است مانند وقتى كه شخصى چاهى را بكند و خويشاوند او در آن افتد و فوت كند كه در اينجا هر چند ديه برگردن چاه كن قرار مى گيرد اما ارث هم مى برد.در اين مورد مالكى با اماميه هم عقيده هستند اما شافعى معتقد به ممنوع بودن ارث در قتل خطا و شبه عمد مى باشد.حنبلى نيز معتقد است كه قتلى مانع ارث است كه باعث عقوبت باشد وفو عقاب مالى و حنفيه نيز بر اين اعتقادند كه قتلى مانع از ارث است كه باعث قصاص يا ديه يا كفاره گردد، قتل خطا مانع ارث است و قتل سببى مانع از ارث نمى باشد و همچنين قتل مجنون و صغير.