بررسی شرط مرد بودن مفتی نسخه متنی

مقدّمه : معناي لغوي « مفتي »
راغب اصفهاني در المفردات مي گويد : « فُتيا » و « فتوي » يعني پاسخ به اشكالات احكام شرعي .1
در المعجم الوسيط آمده است : « فتوي عبارت است از پاسخ به اشكالات در مسائل شرعي و حقوقي . »2
در معجم الفاظ القرآن الكريم آمده است : « أفتاه في الأمر : أبانه له » ( فتوا دادن در يك مسأله به معناي روشن ساختن آن مسأله است ) .
اسم اين فعل ، « فتوي » است . موءلّف آنگاه به ذكر آياتي كه در معناي « فُتيا » ( از باب إفعال و إستفعال ) وارد شده است مي پردازد :
« يفتيكم فيهنّ 3» .

« أفتِنا في سبع بقرات 4» .

« أفتوني في رُوءياي 5» .

« ولا تستفتِ فيهم منهم أحداً 6» .
« فيه تستفتيان 7» .

« ويستفتونك في النساء 8» .

« فاستفتهم 9» .

از لسان العرب نقل شده كه : اصل « فتيا » از « فتي » است . و« فتي » عبارت است از جوان با نشاط و قوي . گوئي مفتي با بيان و فتواي خويش اشكالات إحكام را بر طرف مي كند و از اين طريق به تقويت آنها مي پردازد و در نتيجه ، آن احكام دوباره نيروي خود را باز مي يابند و گويا جوان مي شوند . »10
ظاهراً تعبير موءلّف معجم الفاظ القرآن الكريم به جمله « أفتاه في الأمر » شامل احكام و مسائل شرعي و حقوقي و غير اينها مي شود و در نتيجه معنائي اعمّ مدّ نظرش بوده است .
به هر حال بر كسي كه متصدّي اين منصب خطير و مهم مي باشد ، لازم است كه به اهمّيت و خطير بودن اين منصب آن چنانكه امام صادق عليه السلام در طي حديث طولاني « بصري » به آن اشاره فرموده است آگاه باشد . حضرت در اين حديث مي فرمايد :
واهرب من الفتيا هربك من الأسد ، ولا تجعل رقبتك عتبة للناس .
همچون فرار از شير ، از فتوا دادن بگريز . گردن خود را آستانه مردم قرار نده ( يعني سنگيني بار تكاليف مردم را به گردن مگير ) .11
مگر اينكه آمادگي هاي لازم مهيّا شده باشد؛ و در درون خويش هيچ تكلّفي نسبت به گفتار حق و اعتراف كردن به آن نداشته باشد . و اين معنا را نصب العين خويش قرار دهد كه اين منصب ، منصبي است كه خداوند متعال ، خودش عهده دار آن شده است و همين ، براي شرافت و جلالت قدر اين منصب كافي است . زيرا خداوند در قرآن كريم مي فرمايد : « وَيَسْتَفْتُونَكَ في النِّسَاءِ قُلِ اللّه ُ يفتيكم فيهنّ 12» و همچنين : « يَسْتَفْتونك قُل اللّه يفتيكم في الكلالة 13» .
اين منصب ، منصبي است كه سيّد المرسلين و خاتم النبيّين ، صلوات اللّه عليه و آله عهده دار آن بوده است و از طريق وحي مبين از طرف خداوند فتوي مي داده است . پس از او گروهي از صحابه و در رأس آنان اميرالموءمنين عليه السلام ، فتوي مي داده اند .

فصل اوّل : شرطيت ذكوريت مفتي از ديدگاه عامّه

پس از بررسي دقيق بسياري از منابع مهمّ و مورد اعتماد « عامّه » و وارسي مواردي كه گمان مي رفت از اين مسأله سخني به ميان آمده باشد ، از هيچ يك از آنها كلامي كه حتّي اشاره اي به شرط ذكوريت مفتي داشته باشد ، نيافتيم . بلكه مي توان گفت كه ظاهر كلمات علماي عامّه را مي توان بر عدم اشتراط ذكوريت در افتا حمل نمود . زيرا از ظاهر كلمات اصوليّين آنها در باب اجتهاد و تقليد استفاده مي شود كه اتّفاق نظر دارند بر جواز استفتا از كسي كه به علم و عدالت شناخته شده است ، يا به منصب افتا منصوب شده و مردم نيز از او استفتا مي كنند و او را بزرگ مي شمارند . همجنانكه اين مطلب در شرح الاصول اثر اين حاجب و حواشي تفتازاني و سيّدشريف و شرح قاضي عضد ايجي14 بر آن و همچنين در كتاب الموافقات15 اثر شاطبي كه در نوع خود كتابي است نفيس و بي نظير ، آمده است .
فرّاء در مبحث قضاء از كتاب الاحكام السلطانية ، آنگاه كه در صدد بيان شرايط قاضي است ، در مورد شرط علم آورده است :
« امّا در مورد شرط علم بايد گفت : قاضي بايستي عالم به احكام شرعي باشد ، و معرفت به احكام شرعي متوقّف بر شناخت چهار اصل است . »
و پس از بيان چهار اصل ، ادامه مي دهد :
« آنگاه كه قاضي به اين چهار اصل معرفت پيدا كند ، از اهل اجتهاد محسوب مي شود و براي او جايز است كه فتوي دهد و قضاوت كند . كسي كه به اين چهار اصل آگاهي نداشته باشد ، اهل اجتهاد نيست و جايز نيست كه فتوا دهد و قضاوت كند . »16
ماوردي نيز در مبحث قضاء از كتاب الاحكام السلطانيه ، تعبيراتي مشابه تعبيرات فراء دارد .17
ابن حزم در كتاب الإحكام في اصول الأحكام مي گويد :
فقه عبارت است از معرفت به احكام شريعت كه در قرآن و در كلام پيامبر آمده است . تفسير اين تعريف از فقه چنين است : فقد عبارت است از شناخت احكام قرآن و ناسخ و منسوخ آنها و شناخت احكامي كه در كلام رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم آمده است . . . هر كس كه مسأله اي از مسائل دينش را به ميزاني كه ذكر كرديم بداند ، مي تواند در آن مسأله فتوي دهد و جهلش به ديگر مسائل مانع از فتوا دادن وي در آن مسأله نمي شود و همچنين معرفتش به آن مسأله موجب نمي شود كه بتواند در محدوده ديگر مسائل هم وارد شود و فتوا دهد . هيچكس بعد از پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم نبوده است مگر اينكه بسياري از مسائل را نمي دانسته و همان مسائل را كسان ديگري غير از او مي دانسته اند . اگر قرار باشد كسي فتوا دهد كه همه چيز را بداند ، پس نبايستي بعد از رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم هيچ كس اجازه فتوا دادن داشته باشد و اين مطلبي است كه در ميان مسلمانان قائلي ندارد ، به دليل اينكه موجب ابطال دين و كفر قائل آن مي شود . »18
ملاحظه مي شود كه سكوت علماي عامّه از اشتراط ذكوريّت مفتيِ عارف به جميع اصول چهارگانه ، همچون اجماع بر عدم اشتراط ذكوريت مفتي مي ماند . چه ، آنها در صدد بيان شرايط مفتي بوده اند و از آنجا كه از ذكوريت نامي نبرده اند ، معلوم مي شود كه ذكوريت را شرط فتوي دادن نمي دانسته اند .
آنچه مسأله را روشن مي كند عبارت فقهاي عامّه است . آنجا كه بسياري از زنان موءمنه را در زمره فقهاي عظام نام مي برند . مثلاً در معجم فقه ابن حزم ظاهري ، تحت عنوان « فقه المرأة » آمده است :
« ابن حزم همچنانكه به آراي فقهاي مرد پرداخته است و نظريات آنان را مورد بررسي و مناقشه قرار داده عيناً به آراي فقهاي زن نيز پرداخته آنها را تدوين و مورد بررسي و مناقشه قرار داده بعضي را قبول و برخي ديگر را ردّ كرده است . وي در المحلي ، از آراي فقهاي زن ( اعمّ از صحابي و تابعي ) آراي فقهي حدود 20 تن از زنان صحابي و 4 تن از زنان تابعي را ذكر كرده است كه گروهي از آنها آرائشان بسيار و برخي ديگر آرائشان كم و گروهي ديگر آرائشان متوسط نقل شده است . آراي فقهي اينان بين بخشهاي مختلف كتاب و در بسياري از مسائل و ابواب مختلف فقهي پراكنده است كه آنها را در كتاب الاحكام و رساله اي ويژه مجتهدين گردآورده است .
فقهاي زن صحابي از اين قراراند : عايشه كه با گردآوري آراي فقهي او مي توان كتابي قطور تدوين كرد ، امّ سلمه كه مجموعه آراي فقهي او بخشي كوچك را تشكيل مي دهد ، فاطمه عليها السلام دختر گرامي پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله وسلم ، حفصه ، امّ حبيبه ، صفيّه ، ميمونه ، جويريه ، اسماء دختر ابوبكر ، زينب دختر امّ سلمه ، فاطمه دختر قيس ، غامديه ، امّ شريك حولاء [خولاء ، خ ل] دختر تويت ، سهله دختر سهيل ( امّ درداء كبري ) ، امّ ايمن ، عاتكه دختر زيد ، امّ يوسف ، امّ عطيه ، ليلي دختر قائف .
فقهاي زن تابعي از اين قراراند : امّ كلثوم دختر ابوبكر ، عايشه دختر طلحه ، عمرة دختر عبدالرحمن ، امّ درداء شامي .
مي توان از آراي فقهي زنان صحابي و تابعي كم فتوي همراه با آراء فقهي مردان كم فتوي ، رساله اي نسبتاً كوچك ، گردآوري كرد .
و از طرفي ، ابن حزم در نقل آراي فقهي ديگران اعمّ از صحابي و تابعي زن و مرد ، و فقهاي پس از آنها تا عصري كه در آن مي زيسته است ، به امانت ، استواري و دقّت در ضبط شناخته شده است . نه سخني بر آنان مي بندد و نه سخن آنان را تحريف مي كند .
چيزي را به آنها نسبت نمي دهد مگر آنكه خود آنها در تأليفاتشان آن را گفته باشند و يا شاگردان و اصحاب و پيروانشان از آنها نقل كرده باشند . ابن حزم به اين اوصاف شناخته شده و مشهور است و كلّيه زندگينامه نويسان ، اعمّ از دوستان و دشمنان وي ، او را همين گونه توصيف كرده اند . »19 ابن قيم جوزيه در اعلام الموقّعين نيز بر طريق ابن حزم مشي كرده است و زنان و مردان صاحب فتوا از صحابه را به سه دسته تقسيم كرده است : گروهي كه كثير الفتوي بوده اند و گروهي كه قليل الفتوي بوده اند و گروهي كه در حد متوسط داراي فتوي بوده اند . ابن قيم آنگاه در مورد هر صنف سخن گفته است كه طالبان تفصيل آن بايستي به كتاب مزبور مراجعه كنند .20
يكي از فضلاي دانشكده فقه و حقوق دانشگاه الازهر مصر در ساله دكتراي خويش با عنوان اجتهاد و ميزان نياز به آن در عصر حاضر به همين مطلبي كه ما بيان كرديم استناد كرده است و ضمن بيان شروط اجتهاد چنين گفته است :
« آيا شرط است كه مجتهد مرد و آزاد باشد؟ چنين چيزي شرط نيست . زيرا صحابه ( رضي اللّه عنهم ) به فتاواي عايشه و ديگر همسران پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم رجوع مي نمودند . و تابعين به فتاواي نافع ( از موالي عبداللّه بن عمر ) و عكرمه ( از موالي عبداللّه بن عبّاس ) قبل از آزاد شدن اين دو ، مراجعه مي كردند . »
خلاصه ، آنچه از اين مقدار كند و كاو در آثار علماي عامّه استفاده مي شود اين است كه در مفتي ، مرد بودن شرط نيست . زيرا اينان تصريح كرده اند كه گروهي از زنان صحابي و تابعي ، فتوا مي داده اند كه از جمله آنان مي توان از عايشه ، امّ سلمه و فاطمه زهرا ـ به سرور زنان جهان ـ نام برد . و مراد ما از فتوي چيزي جز پاسخ و تبيين مسائل فقهي مشتبه و مشكل نيست . خواه اين پاسخ و تبيين ، با نصّ روايت باشد و خواه با نوعي استنباط و تفريع و ارجاع فروع به اصولي كه توسط نصوص بيان شده است .

فصل دوّم : نظر فقهاي شيعه

بايد دانست كه شايسته ترين چيزي كه بايستي براي آن تلاش نمود التزام به چيزي است كه انسان را به سعادت دنيا و آخرت برساند و آن عبارت است از داشتن اعتقاد حق و عمل صالح . و اين دو است كه بندگان خدا را تقسيم مي كند به بنده مرحوم به رحمت الهي و بنده محروم از رحمت الهي . يعني كسي كه ملتزم به اين دو باشد ، مورد رحمت خداوندي قرار مي گيرد و كسي كه از اين دو روي گرداند ، از هر چيزي محروم مي شود . اهل بصيرت و بينش به روشني مي دانند كه دستيابي به اين دو ، امكان ندارد مگر در برتو مشكات نبوّت و مصباح ولايت . يعني با گرفتن احكام از پيامبر اكرم كه معصوم است و مورد تصديق خداوند قرار گرفته « لا ينطق عن الهوي إن هو إلاّ وهي يوحي » و بعد از او ، از اهل بيتش يعني كسانيكه خداوند هر پليدي را از آنها دور كرد . كاملاً آنها را پاك گردانيده است . درود خداوند بر آنان باد .
رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم بعد از مراجعت از حجّة الوداع در محلّي بنام غدير خم ايستادند و بر فراز جهاز شتران با صداي بلند به طوري كه همه صداي او را بشنوند خطبه اي ايراد كردند كه از جمله سخنان او در آن روز اين بود كه :
فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين . . . الثقل الأكبر كتاب اللّه طرف بيد اللّه ـ عزّ وجلّ ـ وطرف بأيديكم فتمسّكوا به لا تضلّوا والآخر الأصغر عترتي ، وإنّ اللطيف الخبير نبّأني أنّهما لن يفترقا حتّي يردا عليَّ الحوض فسألت ذلك لهما ربّي فلا تقدّموها فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا .
« بنگريد كه چگونه با ثقلين يعني دو چيز گرانبهائي كه براي شما از خود بجاي گذاشته ام رفتار مي كنيد . . . يكي ثقل اكبر يعني كتاب خدا كه ريسماني است كشيده شده از آسمان به زمين كه يك طرف آن به دست خدا و طرف ديگر آن به دست شماست به آن چنگ بزنيد تا گمراه نشويد . و ديگري ثقل اصغر يعني عترت من . و خداوند لطيف و آگاه به من خبر داده است كه اين دو هرگز از يكديگر جدا نمي شوند تا آنكه در كنار حوض كوثر بر من وارد شوند . من از خدا خواستم كه آنها از هم جدا نشوند . بنابراين از آن دو پيشي نگيريد كه به هلاكت مي رسيد و از آنها عقب نيفتيد كه هلاك مي شويد . »21
امير الموءمنين عليه السلام عترت را اينگونه توصيف مي كند :
نحن الشعار والأصحاب ، والخزنة والأبواب ، ولا توءتي البيوت إلاّ من أبوابها ، فمن أتاها من غير أبوابها سمّي سارقاً . . . فيهم كرائم القرآن وهم كنوز الرحمان .
ما محرم اسرار حق و ياران راستين و گنجينه ها و درهاي علوم پيامبريم ، و هيچكس به خانه ها جز از در وارد نمي شود و كسي كه از غير در وارد شود سارق خوانده مي شود . . . درباره آنها ( اهل بيت و عترت ) آيات قرآن نازل شده است . اينان گنجهاي علوم خداوند رحمانند . »22
كتاب و عترت طاهره دو پايه اي هستند كه بناي فقه شيعه اماميّه بر پايه آن دو ، استوار است . بنابراين ورود به اين بنا جايز نيست مگر به اذن عترت و كسي كه بدون اذن به اين خانه در آمد ، سارق محسوب مي شود . بنابراين تصدّي منصب افتاء جايز نيست مگر بعد از اجازه عمومي يا خصوصي آنان پس از احراز اينكه آنها اجازه چنين كاري را داده اند ، استنباط احكام فقهي از ميان احاديثي كه به دست ما رسيده است و فتوي دادن به آن ، حلال مي شود . اين احاديث بدست ما نرسيده است مگر بعد از آنكه چشمها در تصحيح آنها برنج بيداري و شب زنده داري را به خود خريده و بدنها در تحصيل آنها گذاخته شده و براي فراگيري آنها دشتها و بيابانها طي شده و خطرها به جان خريده شده و فرزندان و زنان و وطنها ترك گرديده است . راويان ، اين احاديث را در مجالس ائمّه عليهم السلام ثبت و ضبط مي كردند تا از آفت اشتباه و فراموشي مصون مانند آنگاه آنها را به ائمّه عليهم السلام عرضه مي داشتند و اين دستنويسهائي كه به ائمّه عليهم السلام عرضه شده است همان چيزي است كه به اصول اربعمأة معروف است .
به هر حال آنان چه به صورت اجازه عامّ و چه به صورت اجازه خاص به كساني از خواص شيعه اجازه تصدّي مقام و منصب فتوا و استنباط احكام از احاديثشان را داده اند .
بحث ما ( شرط ذكوريت مفتي ) ايجاب مي كند بخشي از اخباري كه دالّ بر اذن در فتوي است نقل كرده آنگاه نظر فقهاي شيعه را در اين مسأله بيان كنيم . بنابراين در دو مقام بحث را پي مي گيريم :

مقام اول : نقل اخبار اذنيه

1 . در جال نجاشي آمده است كه : امام باقر عليه السلام به ابان بن تغلب مي گويد :
اجلس في مسجد المدينة وأفتِ النّاس ، فإنّي اُحبّ أن يري في شيعتي مثلك .
در مسجد مدينه جلوس كن و براي مردم فتوي بده . زيرا من دوست دارم در ميان شيعيانم افرادي مثل تو ديده شوند . »23
يعني افرادي مثل تو در فقاهت و تبيين مسائل و مشكلات فقهي مردم ، نه مثل تو در جنسيت .
2 . در رجال نجاشي همچنين از سليم بن ابي حيه نقل شده است كه گفت : « نزد امام صادق عليه السلام بودم . چون خواستم از او جدا شوم با او وداع كرده گفتم : دوست دارم چيزي به من عطا فرمائي . امام عليه السلام فرمود :
ائت ابان بن تغلب فإنّه قد سمع منّي حديثاً كثيراً . فما روي لك فاروه عنّي .
برو نزد ابان بن تغلب كه او احاديث فراواني از من شنيده است . آنچه او از من برايت روايت كرد ، تو آنرا از من روايت كن . »
آنچه از اين روايت استفاده مي شود عبارت است از اجازه نقل حديث در مقام تبيين مشكلات و مسائل فقهي .
3 . معاذ بن مسلم نحوي از امام عليه السلام روايت كرده است كه امام عليه السلام فرمود :
بلغني أنّك تقعد في الجامع فتفتي الناس؟ قلت : نعم وأردت أن اسألك عن ذلك قبل أن أخرج ، إنّي أقعد في المسجد فيجيي ء الرجل فيسألني عن الشيء فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون ويجيئالرجل أعرفه بمودّتكم فأخبره بما جاء عنكم ويجيئ الرجل لا أعرفه ولا أدري من هو فأقول جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا فادخل قولكم فيما بين ذلك؟ قال : فقال لي : اصنع كذا فإنّي كذا أصنع .
« شنيده ام كه در مسجد جامع مي نشيني و براي مردم فتوا مي دهي ، آيا درست است؟ گفتم : آري ، و من قصد داشتم قبل از آنكه از نزد شما بروم نظر شما را در اين مورد بدانم ، من در مسجد مي نشنيم ، مردي مي آيد و از موضوعي از من سوءال مي كند . اگر بدانم تابع مكتب شما نيست طبق مذهب خودشان فتوي مي دهم . مرد ديگري مي آيد و مي شناسم كه دوستدار شماست ، پس طبق آنچه از شما رسيده است فتوا مي دهم . و مردي هم مي آيد كه نمي دانم آيا از پيروان مكتب شماست يا مخالفين شما ، پس مي گويم : گروهي چنين مي گويند و گروهي چنان ، و نظر شما را در ميان آنها جاي مي دهم . معاذ ادامه مي دهد كه امام عليه السلام فرمود : چنين كن كه من نيز چنين مي كنم . »24
4 . احمد بن اسحاق از امام هادي عليه السلام نقل مي كند كه از امام عليه السلام پرسيدم :
من اُعامل؟ وعمّن أخذ؟ وقول من اقتبل؟ فقال : العمري ثقتي ، فما أدّي إليك عنّي فعنّي يوءدّي وما قالك عنّي فعنّي يقول ، فاسمع له وأطع . فإنّه الثقة المأمون . قال : وسألت أبا محمّد عليه السلام عن مثل ذلك ، فقال : العمري وابنه ثقتان فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يوءدّيان وما قالا لك عنّي فعنّي يقولان فاسمع لهما وأطعهما فإنّهما الثقتان المأمونان .
« با چه كسي معامله داشته باشم و از چه كسي معالم دينم را اخذ كنم و سخن چه كسي را بپذيرم . امام عليه السلام فرمود : « عمري » ، مورد اعتماد من است . آنچه او از طرف من گفت تو مي تواني آنرا از طرف من نقل كني؛ پس سخنان او را گوش كن و از او اطاعت نما ، چرا كه او مورد اعتماد و امين من است .
احمد بن اسحاق مي گويد : از امام حسن عسكري نيز مشابه اين سوءال را كردم و امام عليه السلام فرمود : عمري و پسر او مورد اعتماد من هستند . آنچه اين دو از طرف من به شما برسانند ، واقعاً از طرف من رسانده اند و آنچه از طرف من به شما بگويند ، واقعاً از من نقل كرده اند ، پس به آنها گوش فراده و از آنها فرمان ببر كه آنها مورد اعتماد و امين من هستند . »25
همچنانكه ملاحظه مي كنيد ، تكيه حديث در وجوب اطاعت ( كه در حديث ديگري به وجوب تقليد تعبير شده است و ملاحظه خواهيد نمود ) بر وثاقت و امانت است نه جنسيت . بنابراين در اين روايت تفاوتي ميان زن ثقه و امين با مرد ثقه و امين وجود ندارد .
در برخي روايات از لفظ « اطاعت » به « تقليد » تعبير شده است : در خبر احمد بن محمّد بن ابي نصير آمده است كه : « به امام رضا عليه السلام عرض كردم :
جعلت فداك ، إنّ بعض أصحابنا يقولون : نسمع الأمر يحكي عنك وعن آبائك فنقيس عليه ونعمل به؟ فقال : سبحان اللّه ! لا واللّه ما هذا من دين جعفر عليه السلام ، هوءلاء قوم لا حاجة بهم إلينا ، قد خرجوا من طاعتنا وصاروا في موضعنا ، فأين التقليد الذي كانوا يقلّدون جعفراً وأبا جعفر عليهما )؟! قال جعفر : لا تحلموا علي القياس ، فليس من شيء يعدله القياس إلاّ والقياس يكسره .
« فدايت شوم بعضي از اصحاب ما مي گويند : روايتي را مي شنويم كه از شما و پدران شما نقل مي شود و ما طبق آن روايت قياس و عمل مي كنيم آيا درست است؟ امام فرمود : « سبحان اللّه ! نه به خدا قسم اين از دين جعفر عليه السلام نيست . اينان قومي هستند كه هيچ نيازي به ما احساس نمي كنند . اينها از اطاعت ما خارج شده اند و خود را در جايگاه ما قرارداده اند . پس كجاست آن تقليدي كه از جعفر و ابوجعفر مي كردند؟! جعفر عليه السلام فرموده است : بر طبق قياس عمل نكنيد . هر چيزي كه با قياس درست شود با قياس نيز شكسته مي شود . »26
همچنين در روايت محمّد بن عبيده آمده است كه امام هادي عليه السلام به من فرمود :
يا محمّد ، أنتم أشدّ تقليداً أم المرجئة؟ قال : قلت : قلّدنا وقلّدوا ، فقال : لم أسألك عن هذا ، فلم يكن عندي جواب أكثر من الجواب الأوّل ، فقال أبو الحسن عليه السلام : إنّ المرجئة نصبت رجلاً لم تفرض طاعته وقلّدوه ، وإنّكم نصبتم رجلاً وفرضتم طاعته ، ثمّ لم تقلّدوه فهم أشدّ منكم تقليداً .
اي محمّد! آيا شدّت تقليد شما بيشتر است يا شدّت تقليد مرجئه؟ عرض كردم : ما اهل تقليد هستيم و آنها نيز اهل تقليدند . امام فرمود : از اين سوءال نكرده ام [از اصل تقليد سوءال نكردم بلكه از شدّت آن سوءال كردم] . احمد بن محمّد مي گويد : و من جوابي بيش از آنچه در جواب اول گفتم ، نداشتم . آنگاه امام عليه السلام فرمود : مرجئه مردي را كه اطاعت از او را واجب نمي دانند ، نصب كردند و از او تقليد كردند . و شما مردي را كه اطاعت از او را واجب مي دانيد نصب كرديد و از او تقليد نكرديد . بنابراين شدّت تقليد آنها از شما بيشتر است . »27
خلاصه اينكه : گوش دادن به عمري و اطاعت كردن از او و پسرش ، كه در خبر احمد بن اسحاق آمده بود عبارت است از تقليد از آنها به عنوان اينكه آنها مورد اعتماد و مأمون هستند . بنابراين تقليد از هر كسي كه ثقه و مأمون است جايز است . همچنانكه بر هر ثقه مأموني ، افتاء به رواياتي كه نزدش است جايز است بدون اينكه قيد جنيسيت در اين امر دخالت داشته باشد . بلكه آنچه از اين قبيل اخبار استفاده مي شود اين است كه براي هر ثقه مأموني ، اعمّ از زن يا مرد ، افتاء به احاديثي كه از ائمّه نزد آنان است جايز است .
5 . علي بن مسيب همداني مي گويد : به امام رضا عليه السلام عرض كردم :
شقّتي بعيدة ولست أصل إليك في كلّ وقت ، فممّن آخذ معالم ديني؟ قال : من زكريّا بن آدم القمّي المأمون علي الدين والدنيا .
« راه من دور است و نمي توانم هر وقت خواستم خدمت شما برسم ، معالم دينم را از چه كسي اخذ كنم؟ امام عليه السلام فرمود : از زكريا بن آدم نيز مانند بيان حديث احمد بن اسحاق است . »28
6 . حسن بن علي بن يقطين مي گويد به امام رضا عليه السلام عرض كردم :
لا أكاد أصل إليك أسألك عن كلّ ما أحتاج إليه من معالم ديني ، أفيونس بن عبدالرحمان ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال : نعم .
« برايم امكان ندارد كه براي سوءال از معالم دينم هر وقت كه بخواهم خدمت شما برسم ، آيا يونس بن عبدالرحمن ثقه و مورد اعتماد است و مي توانم معالم دينم را از او بگيرم؟ امام عليه السلام فرمود : آري . »29
اين بيان نيز همان بيان روايات قبل است مضافاً بر اينكه اين روايت نشان مي دهد جواز اخذ معالم دين از ثقه از مرتكزات سوءال كننده بوده است .
6 . عبداللّه بن ابي يعفور مي گويد به امام صادق عليه السلام عرض كردم :
إنّه ليس كلّ ساعة ألقاك ولا يمكن القدوم ، ويجيء الرجل من أصحابنا فيسألني ، وليس عندي كلّ ما يسألني عنه؟ فقال : « ما يمنعك من محمّد بن مسلم الثقفي؟ فإنّه سمع من أبي وكان عنده وجيهاً .
« ممكن نيست هر ساعتي كه بخواهم ، بتوانم شما را ملاقات كنم و خدمت شما برسم ، در حالي كه گاه مردي از اصحاب ما مي آيد و در مورد مسأله اي سوءال مي كند و من پاسخ تمام سوءالات او را نمي دانم . [در اين مواقع چه بايد بكنم]؟ امام عليه السلام فرمودند : چه چيزي ترا از ( رفتن نزد ) محمّد بن مسلم ثقفي ( و سوءال كردن از او ) باز مي دارد؟ چرا كه او ( احاديث فراواني ) از پدرم شنيده است و نزد پدرم معتبر بوده است . »30
احاديث ديگري نيز از اين قبيل وجود دارد كه حاكي از اجازه افتاء به فرد خاصي است ، امّا همراه آن تعليلي با عنوان عام صورت گرفته كه شامل هر فرد ثقه اميني مي شود . حتي ظاهر برخي از روايات اين باب ، تقليد ابتدايي از ثقه اميني را كه از دنيا رفته است نيز جايز مي شمارد .
مثل روايت احمد بن ابي خلف كه مي گويد :
كنت مريضاً فدخل عليّ أبوجعفر عليه السلام يعودني عند مرضي ، فاذا عند رأسي كتاب يوم وليلة ، فجعل يتصفّحه ورقة ورقة حتي أتي عليه من أوّله إلي آخره ، وجعل يقول : « رحم اللّه يونس ، رحم اللّه يونس ، رحم اللّه يونس .
« بيمار بودم . امام باقر عليه السلام به عيادتم آمدند . ناگاه بالاي سرم كتاب يوم وليله را ديدند . آنرا برداشتند و از اول تا آخر تورق كردند . بعد سه بار فرمودند : خدا رحمت كند يونس را . »31
گوياتر از اين روايت ، روايت داود بن قاسم جعفري است كه مي گويد : « كتاب يوم و ليلة را كه يونس بن عبدالرحمن تأليف كرده بود ، نزد امام هادي عليه السلام آوردم . امام نگاهي به آن كردند و همه آنرا تورق نمودند آنگاه فرمودند : « هذا ديني ودين آبائي كلّه وهو الحقّ كلّه » همه اين ، دين من و دين پدران من است . و همه آن حقّ است . »32
روايت بوسجاني از امام حسن عسكري نيز مانند روايت يادشده است .
وجه استدلال به اين روايات بر جواز تقليد ابتدائي از ثقه مأمونِ ميّت ، آن است كه كتبي كه با عناوين يوم و ليله و اليوم و الليلة درباره عبادات يوميه تدوين شده اند ، تدوين آنها بر اساس استنباط از احاديث بوده است .
اينك اخباري كه بطور عام بر جواز افتاء دلالت دارند :
1 . مقبوله عمر بن حنظلهكه در آن آمده است : « شيعيان ما در منازعات مالي و حقوقي به حكّام بني اُميّه و بني عبّاس مراجعه نكنند زيرا آنها طاغوت هستند و به دستور قرآن ما مأموريم به طاغوت كفر بورزيم . از امام پرسيده مي شود كه پس شيعيان براي رفع منازعات خود به كدامين محكمه مراجعه كنند . حضرت صادق عليه السلام مي فرمايد :
ينظران من كان منكم ممّن قد روي حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حَكَماً .
« هر كس از ميان شما كه راوي حديث ماست و به حلال و حرام ما نظر دارد و احكام ما را مي شناسد ، حكميت و داوري او را بپذيرند . »33
ظاهر اين روايت دلالت بر جواز اجتهاد و افتا بر اساس احاديث دارد و اجتهاد بشرط جواز قضاوت بين مردم است .
2 . در مشهوره ابي خديجه آمده است :
اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا وحرامنا ، فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً .
« در ميانتان مردي را كه حلال و حرام ما را مي شناسد قرار دهيد كه م او را قاضي بر شما قرار دادم . »34
در بحثي كه در مورد شرط ذكوريت قاضي كرده ايم35 ، يا آور شده ايم كه اخذ عنوان رجل ( مرد ) در چنين رواياتي تقابل با حكّام جوار و عمّال آنها بوده است و در واقع منظور اين روايات منع از داوري خواستن از احكّام جور بوده است و قيد « رجل » ( مرد ) در اين روايات از باب غلبه است و نبايد به آن اعتنا نمود ، همچنانكه در مورد آيه « وَرَبَائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُم . . . 36» نيز ، چنين گفته اند .
بنابر اين همچنانكه ملاحظه مي شود ، هدف نهايي اين اخبار اين است كه متصدّي منصب افتاد بايستي ثقه و مأمون باشد . ( البتّه با مقدّماتي كه طبعاً اين منصب مي طلبد ) امّا از اينكه تصدّي اين مقام مشروط است به ذكوريت و يا اينكه متصدّي اين مقام بايد از اصوليّين باشد نه اخباريّين ، هيچ اثري ديده نمي شود .
به همين جهت است كه ميرزاي قمي در قوانين مي گويد :
« اين نظر كه اخباريّين از مره علما خارج اند ، افراط است . آيا به خود اجازه مي دهي كه بگوئي : از افرادي نظير شيخ فاضل و متبحر ، محمّد بن حسن حرّ عاملي نمي توان تقليد كرد و نمي توان از او استفتاء نمود و او خود نمي تواند به رأس خود عمل كند؟! آيا مي توان گفت كه علامه علي الاطلاق ، حسن بن يوسف بن مطهر حلّي ، شايستگي افتاء ندارد . »37
مخفي نماند كه تعبير امام عليه السلام به عباراتي مثل : « آنچه او براي تو روايت كند ، از طرف من روايت كن « و يا » آنچه براي تو از طرف من گفت واقعاً از طرف من بوده است ، بر سبيل اجازه روايتي آنچنانكه بين محدّثين رايج است ، نبوده است ، بلكه ظاهر اين است كه مقصود امام عليه السلام ، روايت و نقل كلام امام بر سبيل اِخبار از حكم اللّه ( تعالي ) بوده است .
زيرا بدون شكّ ميان نقل حديث و افتاء تفاوت هست و هر كدام شئون و شروط مخصوص خود را داراست و تفاوت اين دو مثل روز روشن است . در نقل روايت ، رأي و حدس و استنباط راوي نبايد منتقل شود بلكه فقط بايد عيني الفاظ روايت منتقل شود ، حتّي در رواياتي كه نقل به معنا مي شوند اگر جوهر بر همان الفاظ در قالبي ديگر نقل مي شود ولي در صورتي پذيرفته مي شود كه اطمينان حاصل شود كه الفاظ نقل شده با اصل معناي مورد نظر معادل و مساوي باشد و نمي توان بر اساس حدس ناقل به تأويل الفاظ دست فرد و آن را مدلول اصل پنداشت .
امّا فتوي عبارت است از اِخبار از حكم خدا از طريق استنباط ، بر طبق حدس و اعتقاد مفتي به اينكه اين فتوي ، مدلول نص است و يا منتهي به نصّ مي شود .
بنابراين اخباري كه عين الفاظشان نقل شده و صدورشان از ائمّه عليهم السلام مورد اطمينان است ، مانند اصول اربعمأة ، نزد روءساي مذهب مورد قبول و اعتماد هستند ، اگرچه برخي از مصنّفين اين اصول مانند شلمغاني ، ابن هلال ، ابي الخطّاب و بني فضّال داراي مذاهب فاسد بوده اند ، امّا آراء و نظريات آنها مردود بوده است ( نه رواياتي كه نقل كرده اند ) . همچنانكه شيخ مكرم ، ابوالقاسم حسين بن روح رضي الله عنه هنگاميكه از كتب ابن ابي العزافر ، پس از اينكه از ناحيه امام مورد مذمّت و لعنت قرار گرفته بود ، سوءال مي شود : با كتب اين شخص چه كنيم در حالي كه خانه هاي از آنها پر است؟ حسين بن روح پاسخ مي دهد : آنچه را كه امام حسن عسكري عليه السلام درباره بني فضال گفته من هم درباره اين شخص مي گويم . از امام عسكري پرسيدند با كتب بني فضال چه كنيم در حالي كه خانه هاي ما آكنده از آنهاست؟ حضرت فرمود : خذوا بما رووا وذروا بما رأوا . يعني « آنچه را كه روايت كرده اند اخذ كنيد و آنچه را كه رأي و نظر خود آنان است رها سازيد . »38
ظاهراً آنچه نقل كرديم براي اثبات ادّعاي ما كفايت مي كند . امّا باز به نقل چند روايت ديگر در اين باب مي پردازيم :
1 . در توقيع شريفي كه با خط امام زمان ( عج ) از ناحيه مقدّسه صادر شده است آمده است :
أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلي رواة حديثنا؛ فإنّهم حجّتي عليكم ، وأنا حجّة اللّه .
« امّا حوادثي كه براي شما پيش مي آيد ( براي دانستن حكم آنها ) به راويان حديث ما رجوع كنيد ، زيرا آنها حجّت من بر شما هستند و من حجّت خدا بر آنها مي باشم . »39
بديهي است كه گروهي از راويان احاديث ائمّه عليهم السلام ، زنان موءمن هستند ( همچنانكه اين مطلب را در مقاله اي كه درباره شرط ذكوريت قاضي نوشته ايم ، به تفصيل بيان كرديم . البتّه شمول حوادث واقعه كه ( در حديث به آن اشاره شده است ) بر مسائل شرعي مورد ابتلاي مردم ، از مطالبي است كه هيچ گونه شكّ و ترديدي در آن روا نيست .
2 . در مستطرفات سرائر آمده است : هشام بن سالم از امام صادق عليه السلام نقل مي كند كه امام عليه السلام فرمود : إنّما علينا أن نلقي الاُصول عليكم وعليكم أن تفرّعوا « بر ماست كه اصول را القاء كنيم و بر شماست كه فروع را به آنها برگردانيد » .
نظير اين روايت ، روايت احمد بن محمّد بن ابي نصير است از امام رضا عليه السلام كه فرمود : علينا إلقاء الاُصول وعليكم التفريع « بر ماست القاء اصول و بر شماست كه مسائل را از اصول بگيريد . »40
موءلّف وسائل الشيعه بعد از نقل دو خبر فوق مي گويد :
« به نظر من اين دو خبر متضمّن جواز ارجاع فروع بر اصول و قواعد كليه اي است كه از ائمّه عليهم السلام به ما رسيده است نه بر غير آن اصول و قواعد كلّيه ، و اين موافق است با آنچه ما ذكر كرديم . البتّه احتمال دارد كه بتوان اين گونه روايات را حمل بر تقيه و امثال آن نمود . »41
به نظر مي رسد موءلّف وسايل الشيعه چون ديده است كه دو خبر فوق به منزله نصّ هتسند در جواز اجتهاد و استنباط احكام شرعي و ارجاع فروع به اصول بر وفق مسلك اصوليّين ، خواسته است آنها را به گونه اي توجيه كند كه موافق با مرام اخباريّين باشد . ضعف اين توجيه روشن است .
خلاصه اينكه : رواياتي كه دلالت دارند بر اينكه ائمّه عليهم السلام امر كرده اند كه مردم در فتوا و قضا وسائل شرعيه مورد ابتلايشان به حاملين آثار آنها مراجعه كنند ، بسيار و در حدّ تواتر است . و اسلوب گفتگو در اين گونه روايات هم ، همان اسلوب رايج در سطح خطاب و مكالمات عرفي و معمولي بين حاكم رعيت پرور و رعايا است . و بديهي است كه خطابي كه در چنين سطحي از طرف حاكم به رعايا القاء مي شود ، محدوده اش شامل هر فردي مي شود كه تحت حكومت و زعامت حاكم قرار دارد ، اعمّ از اينكه آن فرد ، زن باشد يا مرد . به ذهن كسي كه خارج از فضاي مدرسه و مباحثات علمي قرار دارد توهّم زن بودن يا مرد بودن نيز خطور نمي كند . بلكه چنين كسي با طبيعت عاري از وسوسه يقين مي كند كه مخاطب در اين گونه روايات ، عبارت است از رعيت از آن جهت كه رعيت است يعني هر كسي كه ملتزم به اطاعت از حاكم رعيت پرور است از هر جنسيتي كه مي خواهد باشد . آيا در حديث زير كه امام عليه السلام طريق استنباط حكم شرعي از آيه قرآن كريم را تعليم مي دهد چنين چيزي به ذهن انسان خطور مي كند؟! در روايت عبدالاعلي در مورد كيفيّت مسح كسي كه ناخن پايش بر اثر برخورد با زمين افتاده است مرهمي بر انگشتش بسته است ، امام عليه السلام مي فرمايد :
يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللّه عزّ وجلّ ، قال اللّه تعالي : « وما جعل عليكم في الدين من حرج » ، ثمّ قال : امسح عليها .
« حكم اين مسأله و امثال آن از كتاب خداوند عزّ وجلّ شناخته مي شود آنجا كه مي فرمايد : « وما جعل عليكم في الدين من حرج » و در دين كار سخت و سنگيني براي شما قرار نداد » آنگاه امام عليه السلام فرمود : از روي مرهم مسح كن . »42
ظاهراً عرف دراينكه اين گونه آموزش روشن استنباط حكم شرعي ، شامل زن و مرد مي شود ، ترديدي بخود راه نمي داهد . بنابراين زن موءمنه اي كه حائز شرايط استنباط احكام شرعي است ، در استنباط حكم شرعي به روشن مذكور براي عمل خود و يا ديگران ، ترديدي نخواهد داشت .
از طرفي بناي عقلا در اين باب ( يعني رجوع جاهل به عالم و سوءال از « اهل ذِكر » در مورد مسائل مبتلا به شرعي ) عرصه اش وسيع تر از آن است كه شامل زنان جامع الشرائط نشود ، از طرف شارع هم ردعي نرسيده است كه اين گستردگي را محدود كند .

مقام دوم : ديدگاههاي فقها

از هيج يك از فقهاي عظام گذشته ، سخني كه دلالت بر تضييق دايره افتا و انحصار آن به مردان داشته باشد ، نيافته ايم جز از شهيد ثاني . ايشان در كتاب قضاء از شرح لمعه و در شرح اين عبارت شهيد اوّل كه : « در عصر غيبت قضاوت فقيهي كه تمام شرايط افتا را داشته باشد نافذ است » ، مي گويد : « و شرايط افتاء عبارت است از : بلوغ ، عقل و مرد بودن . »43
صاحب فصول در مبحث اجتهاد و تقليد كتاب فصول مي گويد :
« شهيد ثاني در آغاز كتاب قضاء از شرح لمعه در ضمن بيان شرايط افتا ، شرط ذكوريت ، حلال زادگي ، قدرت بر سخن گفتن و نوشتن و حريت را از شرايط افتا شمرده بر دو شرط اول ادّعاي اجماع و بر سه شرط اخير ادّعاي شهرت كرده است . بنابراين همچنانكه از ظاهر كلام چنين فهميده مي شود . ممكن است مقصود شهيد از افتا ، قضاوت باشد و ممكن است مطلق فتوي اعمّ از قضا و غير قضا باشد . و بر فرض اينكه مرادش مطلقاً فتوي باشد ، آيا اين شرايط ، مطلقاً در فتوي معتبر است و يا در مقام افتا براي ديگران معتبر است؟ ظاهراً اين شرايط در مقام افتا براي ديگران معتبر است نه در مقام مطلق فتوا و دليل آن روشن است . »
از كلام اين محقّقِ مدقّق ، استظهار مي شود كه وي در مقام جستجوي قائلان به اين شرط بوده است و بر كسي دست نيافته است كه قائل به اين شرط باشد مگر شهيد ثاني ( دقّت كنيد ) .
بله از وقتي كه مرجعيت و زعامت ديني به فقيه بزرگ آية اللّه العظمي سيّد محمّد كاظم طباطبائي يزدي ( رضوان اللّه تعالي عليه ) رسيد ، شرط ذكوريت مفتي مشهور گرديد . وي در ساله عمليه خود موسوم به العروة الوثقي به اين شرط تصريح صاحب عروه راه را براي فقهاي بعد از خود هموار كرد تا فتاواي خود را به صورت تعليقه و حاشيه و شرح بر عروه منتشر كنند . از آن پس اكثر فقها ، اين شرط را بدون هيچ اشكالي بر آن پذيرفتند ، از جمله ، سيد سند ، آية اللّه العظمي سيّدابوالحسن اصفهاني و آيات عظام ، حائري يزدي و ضياء الدين عراقي و سيّد احمد خوانساري و امام خميني و اراكي و خوئي و گلپايگاني ( أعلي اللّه مقامهم ) . امّا آية اللّه سيّد محسن حكيم قدس سره در مستمسك العروة الوثقي در ذيل « شرط ذكوريت مفتي » مي نويسد :
« اين شرط نيز از نظر عقلاء مانند دو شرط سابق ( يعني شرط ايمان و عدالت ) است . و بر اين شرط دليل روشني به جز ادّعاي انصراف اطلاقات ادلّه بر « مرد » و ادّعاي اختصاص بنصّ از ادلّه به مرد ، وجود ندارد . اگر اين ادّعا را هم نبذيريم ، باز به طوري نيست كه بتواند جلوي بناي عقلا را بگيرد و گويا به همين دليل بوده است كه يكي از محقّقين به جواز تقليد از زن و خنثي ، فتوي داده است . »44
در التنقيح في شرح العروة الوثقي كه تقريرات بحث هاي آية اللّه خوئي قدس سره به قلم آقاي غروي تبريزي است ، آمده است :
« 5 ـ مرد بودن : بر عدم جواز رجوع به زن در تقليد ، به حسنه ابي خديجه استدلال شده است . ابي خديجه از امام صادق عليه السلام نقل مي كند كه فرمود : « بپرهيزيد از اينكه براي داوري نزد حكّام جوز برويد . بلكه بنگريد به مردي از ميان خودتان كه مي داند . . . » البتّه اين حديث دلالت بر اعتبار شرط رجوليت در باب قضا را دارد امّا بديهي است كه منصب افتاء اگر نگوئيم بالاتر از قضاست ، حداقل مساوي با آن است . زيرا قضا نيز حكم است امّا حكمي شخص و بين دو يا چند نفر براي رفع تخاصم ولي فتوا حكمي كلي است كه مورد ابتلاء عامه مسلمين است . بنابراين اگر رجوليت در باب قضاء معتبر است ، در باب فتوا هم بايستي به طريق اولي معتبر باشد .
امّا اين دليل مردود است زيرا : اخذ عنوان « رجل » در موضوع عدم مراجعه به حكّام جور به جهت تقابل با حكّام جور بوده است . زيرا امام عليه السلام از داوري بردن نزد آنان منع نموده است و آنچه كه در باب قضا متعارف و غالب بوده است ، رجوليّت قاضي بوده و حتّي در يك مورد هم قضاوت زنان را سراغ نداريم . بنابراين اخذ عنوان رجوليت از باب غلبه است نه بخاطر تعبّد و انحصار قضاوت در جال . بنابراين بر فرض كه قبول كنيم قضاء و فتوا از يك باب هستند ، حديث فوق دلالتي بر اعتبار رجوليّت در باب قضا ندارد چه رسد به اينكه آنرا در باب افتاهم معتبر بشماريم . علاوه بر اين ، هيچ دليلي بر وجود تلازم بين باب قضا و فتوا نيست تا اينكه آنچه در باب قضا معتبر باشد ، در باب فتوي هم معتبر باشد .
همچنين بر عدم جواز رجوع به زن در تقليد به مقبوله عمر بن حنظله استدلال شده است . زيرا در اين روايت آمده است : « دو نفري كه باهم تنازع دارند ) بنگرند كه چه كسي از شما احاديث ما را روايت مي كند و در حلال و حرام ما نظر مي كند و احكام ما را مي شناسد » .
پاسخ اين استدلال از آنچه كه در جواب روايت ابي خديجه گفتيم روشن مي شود ، علاوه بر اينكه سند اين روايت ، ضعيف است ، از اين گذشته ، كلمه « من كان » مطلق است و اختصاص به رجال ندارد .
بنابراين دليلي وجود ندارد كه رجوليت در مرجع تقليد معتبر باشد . بلكه مقتضاي اطلاقات و سيره عقلا ، عدم فرق بين زنان و مردان است .
امّا با اين همه ، صحيح آن است كه شرط رجوليت در مرجع تقليد ، معتبر است و به هيچ وجه تقليد از زن جايز نيست . به اين دليل كه ما از مشرب و مذاق شارع مقدّس استفاده مي كنيم كه وظيفه اي كه از زنان انتظار مي رود و مورد پسند است عبارت است از تحجّب و پوشش و تصدّي امور منزل و عدم دخالت در اموري كه با اين امور منافات داشته باشد . و ظاهراً تصدّي امر فتوي ( عادتاً ) مساوي است با قرار دادن خويش در معرض سوءال و جواب مردم ، زيرا رياست مسلمين چنين اقتضائي دارد . در حالي كه شارع هرگز راضي نيست زنان ، خود را در معرض چنين كاري قرار دهند . چرا كه در مسأله اي همچون امامت جماعت ، شارع اجازه امامت جماعت را براي زنان صادر نكرده است ، بنابراين چگونه ممكن است كه راضي باشد زنان امور مردان و مديريت امور جامعه و تصدّي زعامت كبراي مسلمين را بر عهده بگيرند .
آري اين امر قطعي ارتكازي در اذهان متشرعه ، اطلاق سيره عقلا مبني بر رجوع جاهل به عالم اعمّ از مرد يا زن ، تقييد مي خورد . »45
اينجانب اگر چه از مناقشه در كلام اين درياي عظيم علم ( قدّس اللّه تعالي أسراره الزكيه ) شرم دارم امّا متابعت از حقّ سزاورتر است و در دفاع از حق هيچ شرمي روانيست . بر بخش اخير سخنان ايشان اشكالاتي وارد است :
1 . اينكه اين فقيه بزرگوار از مذاق شارع مقدّس چنين استفاده كرده است كه وظيفه مطلوب زنان عبارت است از تحجّب و تصدّي امور منزل و عدم دخالت در اموري كه با اين وظايف در تضاد باشد ، مستند به چيست؟ اين از واضحات فقه در مبحث نشوز است كه نشوز با ترك اطاعت زن از مرد در اموري كه بر زن واجب نيست ، تحقّق نمي يابد . بنابراين چنانچه زن از انجام امور خانگي استنكاف ورزد و آن نيازهاي در را كه مربوط به استمتاع نيست برآورده نسازد ( از قبيل نظافت منزل و خياطي پخت و پز و غير اينها و حتّي آب آوردن و آماده كردن رختخواب ) نشوز تحقّق نمي يابد . به باب نشوزِ كتبي از قبيل مسالك ، جواهر و تحرير الوسيله مراجعه شود . چگونه اين فقيه برجسته ـ كه كلام او سند است ـ تعبّدي امور خانگي و خانه داري را از وظايف شرعي زنان به شمار مي آورند بدون اينكه سندي وجود داشته باشد كه بدان استناد كنند مگر اينكه فرموده اند : « از مذاق شارع استفاده كرديم .ن؟ فقها در احكام ولات تصريح كرده اند كه شير دادن بچه نه به رايگان و نه با اجرت بر زن واجب نيست . در حالي كه شير دادن از مهمترين امور مشترك خانگي است .
2 . فرض مسأله در مورد شرائط مفتي است و هيچ ملازمي بين افتاء و رياست مسلمين وجود ندارد .
3 . چه منافاتي بين مرجعيّت زن نسبت به احكام شرعيه و حفظ شوءون زنانگي و اموري از قبيل تحجّب و پوشش وجود دارد؟
4 . ممنوعيت زن از امامت جمعه و جماعت رجال چه ارتباطي با اين دارد كه زن نتواند احكام شرعيه را از روي اجتهاد و نظر خود بيان كند؟
شيخ صدوق در كمال الدين و تمام النعمه از احمد بن ابراهيم نقل مي كند كه :
« سال 282هجري ( و در كتاب الغيبة سال 262 هجري بود كه روزي در مدينه بر حكيمه دختر امام محمّد تقي عليه السلام و خواهر امام هادي عليه السلام وارد شدم . آنگاه از پس پرده با او سخن گفتم و از عقيده اش پرسيدم و او امامانش را برايم نام برد ، و از جمله نام حجّة ابن الحسن عليه السلام را برد . من از او پرسيدم : خداوند مرا فدايت گرداند ، آيا حجّة بن الحسن را ديده ايد يا از او خبر داريد؟ گفت : پدرش نامه اي درباره او به مادرش نوشته است . پرسيدم : مولود كجاست؟ فرمود : مخفي است . عرض كردم : پس شيعه به چه كسي رجوع كنند؟ حكيمه گفت : به جدّه اش يعني مادر امام عسكري عليه السلام . گفتم : از كسي پيروي كنم كه به يك زن وصيت كرده است؟ حكيمه گفت : « او اقتدا كرده است به حسين بن علي عليه السلام چرا كه امام حسين عليه السلام در ظاهر امر به خواهرش زينب دختر عليّ بن ابيطالب وصيت كرد . و از اين ، بعد هر علمي كه از امام زين العابدين صادر مي شد ، به زينب دختر علي عليه السلام نسبت داده مي شد تا چهره امام زين العابدين براي حفظ جانش مخفي بماند حكيمه آنگاه گفت : شما گروهي هستيد كه اهل خبر و روايت هستيد آيا اين خبر در ميان اخبار و روايات شما نيست كه نهمين نفر از فرزندان حسين عليه السلام ، و در حالي كه زنده است ، ميراثش تقسيم مي شود . »46

1- المفردات ، ص372 ، ماده فتي .
2- المعجم الوسيط ، ج2 ، ص673 ، ماده فتي .
3- النساء : 127 .
4- يوسف : 46 .
5- يوسف : 43 ، النمل : 32 .c
6- الكهف : 22 .
7- يوسف : 41 .
8- النساء : 127 .
9- الصّافات : 11 و 149 .
10- لسان العرب ، ج15 ، ص145 ، ماده « فتي » ، دار صادر .
11- وسائل الشيعه ، ج27 ، ص172 ، باب دوازده از ابواب صفات قاضي ، ح61 .
12- النساء : 127 .
13- النساء : 176 .
14- شرح مختصر الاصول ، ج2 ، ص481 .
15- الموافقات ، ج4 ، ص108 .
16- الاحكام السلطانية ( فراء ) ، ص61 .
17- الاحكام السلطانية ( ماوردي ) ، ص66 .
18- الإحكام في اصول الأحكام ، ج5 ، ص119 .
19- مقدّمه معجم الفقه، ص49.
20- أعلام الموقّعين ، ج1 ، ص11 .
21- الغدير ، ج1 ، ص35 ، ط . مركز الغدير .
22- نهج البلاغه ، خ154 ، صبحي الصالح .
23- رجال نجاشي ، ص10 .
24- وسائل الشيعه ، ج16 ، ص233 ، باب30 از كتاب امر و نهي ، حديث 2 .
25- وسائل الشيعه ، ج27 ، ص138 ، باب11 از ابواب صفات قاضي ، حديث4 .
26- وسائل اشليعه ، ج27 ، ص58 ، باب6 از ابواب صفات قاضي ، حديث 41 .
27- وسائل الشيعه ، ج27 ، ص125 ، باب10 از ابواب صفات قاضي ، حديث2 .
28- وسائل الشيعه ، ج27 ، ص146 ، باب11 از ابواب صفات قاضي ، حديث 27 .
29- همان منبع ، ص147 ، حديث33 .