همانگونه كه گذشت روايات دال بر نسخ بر دو گروه هستند. گروه اول دلالت بر نسخ آيه متعه و حليت آن توسط آيات شريفه ديگر و گروه دوم دلالت بر نسخ آن بوسيله قول و نهى پيامبر اسلام دارند. در اينجا ابتداء روايات گروه اول و سپس روايات گروه دوم را مورد ارزيابى قرار مى دهيم.
الف روايات گروه اول
آياتى كه طبق روايات فوق ناسخ هستند آيات زيرين مى باشند:1- والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين و من ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. المومنون - 72- ياايهاالنبى اذاطلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. الطلاق - 13- والمطلقات يتربصن بانفسهم ثلاثة قروء... بقره - 2284- ولكم نصف ماترك ازواجهم النساء - 125- حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم و اخواتكم و... محصنين غير سافحين النساء - 24-236- فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع النساء - 3با توجه به روايات و آيات مدلول اين روايات اشكالات مختلفى در مورد ناسخ بودن اين روايات به ذهن مى رسد كه بطور خلاصه و با استفاده از تفسيرالميزان مرحوم علامه طباطبائى اشكالات وارده بر اين روايات و ناسخ بودن آيات را مطرح مى كنيم.اولاً: بعضى از روايات، ناسخ را آيات قبل از هجرت گرفته اند (آيه 7 سوره مؤمنون كه مكى است) و برخى ديگر را دلالت بر نسخ آيه متعه در بعد از هجرت دارند. لذا روايات از اين جهت با هم اختلاف دارند.ثايناً: با وجود اينكه ناسخ يك حكم فقط يك بار صادر مى گردد و معنى ندارد كه يك قانون بارها و توسط قوانين مختلفى نسخ گردد مع هذا ملاحظه مى گردد كه در روايتى ناسخ را آيات نكاح و در روايت ديگر آيه طلاق و يا آيه عده و ميراث و... مى داند در حاليكه با نسخ بوسيله اولين آيه، ديگر منسوخ از اعتبار مى افتد و نسخ آن بوسيله آيه دوم و سوم و... لغو و بى معنى و غير علمى است. و روايات از اين جهت نيز با هم تباين و اختلاف دارند و هر كدام مسقط ديگرى بوده و آنرا از حجيت مى اندازد.ثالثاً: روايات اول و دوم و سوم قسم "الف" منسوب به ابن عباس است و حال آنكه همانگونه كه قبلاً گذشت و در آينده نيز خواهد آمد، ايشان از كسانى است كه همواره قائل به حليت بوده و براى همين بارها مورد طعن و تهديد قرار گرفته (42) و اگر چه بعضى از افراد كوشيده اند كه رجوع از قول به حليت رابه وى نسبت دهند ولى اين تلاش بوسيله دقت نظر علماء و مفسرين ديگر خنثى و بى اثر شده است.(43)رابعاً: نسخ بوسيله آيه سوره مؤمنون اشكالاتى دارد كه متذكر مى شويم:الف: با توجه به مضمون آيه، مستدل مى خواهد بگويد شارع مقدس لزوم حفط فروج را تنها در دو جا استثناء كرده است يكى در برابر زوج و ديگر در ملك يمين و چون متعه نه ازدواج است و نه ملك يمين لذا اين آيه با منحصر كردن جواز تظاهر فروج در ازدواج و ملك يمين، جواز نكاح متعه را نسخ كرده است، حال آنكه بايد گفت اين آيه صلاحيت نسخ ندارد زيرا آيه مكيه بوده و قبل از آيه نكاح متعه موجود در سوره نساء نازل شده است و آيه اى كه مقدم بر آيه ديگر باشد صلاحيت نسخ ندارد.ب: اينگونه متعه نكاح و ازدواج نباشد و بهمين صورت متمتع بها زوجه تلقى نگردد، ادعايى بدون دليل و بلكه خلاف واقع است زيرا طبق بعضى از روايات نبويه و در كلمات صحابه و تابعين بر متعه نكاح اطلاق شده است. پس متعه نوعى نكاح بوده و متمتع بها زوجه تلقى مى گردد.خامساً: نسخ بوسيله ساير آيات مثل آيه ميراث (نساء:12)، آيه طلاق (طلاق:1) و آيه عدد (نساء:3) نيز درست نيست. عام را تخصيص زده و بعضى از افراد اين عام را (متعه را) خارج مى سازد و بهمين صورت آيات طلاق و عدد و شايد قول بنسخ متعه بوسيله اين آيات ناشى از عدم تمييز بين اين دو نسبت است.از طرف ديگر، همانگونه كه در مورد آيه مؤمنون مطرح شد، در صورتى آيه عامى ناسخ آيه خاصى مى گردد كه ناسخ بعد از منسوخ بيايد، اما اگر قبل از آن باشد ديگر صلاحيت نسخ را ندارد بلكه در صورت منافات بايد بدنبال تخصيص يا تقيد گشت و آيات سه گانه فوق كه ادعاى ناسخ بودن آنها شده است همگى قبل از آيه متعه نازل شده اند. زيرا آيات طلاق كه عام هستند در سوره بقره مى باشند و اين سوره اولين سوره مدنى است و قبل از سوره نساء كه در بردارنده آيه متعه است نازل شده است و همين طور آيه عدد (نساء:3) مقدم بر آيه متعه (نساء:34) است و آيه ميراث نيز همانند آيه عدد قبل از آيه متعه واقع شده است. در نتيجه هيچيك از آيات سه گانه فوق صلاحيت نسخ آيه متعه را ندارد.سادساً: نسخ آيه متعه به آيه عده نيز صحيح نيست، زيرا حكم عده همانگونه كه در ازدواج دائم است در ازدواج موقت نيز جارى است گرچه از نظر مدت متفاوت هستند.(44) پس باز هم نسبت بين آيه عده و آيه متعه نسبت بين خاص و عام است نه ناسخ و منسوخ. از طرف ديگر آيه مربوطه حكم عده پس از طلاق را مقرر مى دارد و ارتباطى به نكاح متعه نفياً يا اثباتاً ندارد.سابعاً: نسخ باآيه (نساء 24-23) نيز كلامى غير منطقى است. زيرا اولاً مجموع كلام دال بر تحريم و دال بر نكاح متعه، كلام واحدى بوده و در يك آيه شريفه جمع شده بطوريكه متسق الاجزاء و متصل الابعاض مى باشند و وقتيكه اينگونه است چگونه مى توان گفت آنچه كه دلالت بر متعه مى كند به محض نزول، بوسيله جزء سابق خود نسخ گردد و آيا قول به نسخ مستلزم لغو دانستن نزول اين آيه شريفه نيست و آيا مى توان عمل لغو را به خداى حكيم نسبت دادعلاوه بر اينكه همان اشكالى كه بد آيات ميراث و عدد و طلاق وارد بوده بر اين آيه هم وارد است و آن مقدم بودن آيه تحريم بر آيه متعه است و آيه سابق نمى تواند آيه لاحق را نسخ نمايد.از طرف ديگر اين آيه هيچگونه دلالتى بر نهى از نكاح متعه ندارد بلكه در مقام بيان اصناف زنانى است كه بر مردان حرام هستند و بعد از آن بيان مى دارد كه غير اين اصناف از زنان جايز است كه با نكاح يا ملك يمين با مردان روابط زناشويى داشته باشند(45) كه قبلاً طبق روايات نبوى ثابت شد كه نكاح متعه نيز نوعى نكاح است. در نتيجه هيچگونه تبانيى در بين نيست تا مسأله نسخ و غير آن مطرح گردد.در نتيجه هيچيك از آيات فوق ناسخ آيه متعه نبوده اند و حتى صلاحيت نسخ آيه متعه را نيز ندارند و اين بررسى، كلام عمران ابن حصين را روشن مى سازد كه گفت:نزلت المتعة فى كتاب اللَّه لم تنزل اية بعد نسخها فامرنا رسول اللَّه (ص) وتمتعنا مع رسول اللَّه (ص) و مات ولم ينهنا عنها قال رجل بعده بر اية ماشاء.(46)(نكاح متعه در كتاب خداى تعالى نازل شد در حاليكه آيه اى بعد از آن كه ناسخ اين آيه باشد نازل نشده است و پيامبر اسلام به ما امر كرد و ما در زمان پيامبر اسلام اين عمل را انجام داديم و ايشان ما را نهى نكرد تا اينكه رحلت نمود. بعد از رحلت ايشان شخصى برأى و اجتهاد خود چيزى را بدلخواه خود گفت.)
ب روايات گروه دوم
روايات گروه دوم آن دسته از رواياتى هستند كه دلالت بر نسخ آيه متعه بوسيله سنت پيامبر مى كنند. اين روايات همانند روايات دال بر نسخ آيه متعه بوسيله آيات قرآن، اختلاف عجيبى را با هم دارند آنچنانكه در هيچيك از مواردى كه مسأله نسخ وجود دارد چنين اختلاف و اضطرابى وجود ندارد. موارد نقص بر اين روايات هم خود به چند مورد تقسيم مى گردند:1) بعضى از روايات نهى پيامبر اكرم را به سال جنگ خيبر و بعضى ديگر به سال عمرة القضاء و برخى نيز به عام اوطاس و همينطور سال فتح مكه يا غزوه تبوك و يا حجةالوداع و غيره مربوط مى سازند كه واقعاً موجب خدشه در اصل نهى مى گردد. زيرا مسأله اى با اهميت مثل تحريم نكاح متعه چگونه ممكن است از نظر زمان نسخ اينگونه مورد اختلاف و تعارض باشد و چنين تعارض و اختلافى موجب مخدوش ساختن و بطلان اصل تحريم مى گردد. اين مطلب حتى علماى اهل سنت را هم به اضطراب و تعجب واداشته بطوريكه در او جزالمسالك مى گويد:قال ابن العربى: نكاح المتعة من غرائب الشريعة ابيح ثم حرم ثم ابيح ثم حرم...(47)(ابن عربى گفت: نكاح متعه از چيزهاى عجيب شريعت اسلام است كه حلال شد و سپس حرام شده و دوباره حلال شده و سپس حرام شده...)قال الشافعى: لا اعلم شيئاً احله اللَّه ثم حرمه ثم احله ثم حرمه الا المتعة فحمل الامر على ظاهره و ان النبى (ص) حرمها يوم خيبر ثم اباحها فى حجة الوداع ثلاثة ايام ثم حرمها...(48)(شافعى مى گويد: هيچ موضوع شرعى را نمى شناسم كه خدا آنرا حلال كرده باشد و سپس حرام كرده و پس از آن حلالش كرده و دوباره حرامش كرده مگر در مورد متعه، پس بايد روايات را حمل بر ظاهر كنيم كه پيامبر اسلام آنرا روز خيبر حرام كرده و سپس در حجةالوداع بمدت سه روز حلال كرده و سرانجام آنرا حرام كرده است.)شايد امام شافعى و ابن العربى روايات فراوان ديگرى را كه حاكى از تحريم متعه در مكانها و زمانهاى مختلف هستند نديدند و فقط به روايات دال بر تحريم در خيبر و حجةالوداع برخورد كرده اند و چه بسا اگر روايات ديگرى را هم كه ما در صفحاتى قبل ذكر كرده ايم مى ديدند بر تعجب آنان افزوده شده و حكمى غير از حرمت بر آن بار مى كردند.2) باتوجه به اينكه هر يك از اين روايات زمان خاصى را بعنوان زمان نهى مشخص مى كند، لازمه اين مطلب اين است كه با توجه به عظمت مسأله و اهميت آن تمامى صحابه و خصوصاً كسانى كه ملازم ركاب پيامبر بودند و روايات فراوانى درباره جواز متعه از پيامبر اسلام نقل كردند، از اين مطلب مهم آگاه مى شدند، زيرا اينگونه افراد كاملاً با سيره پيامبر اعم از واجب و مستحب و ترك مكروه و حرام آشنايى داشته و خود نيز به آن حضرت اقتدا كرده و ايشان را الگوى خود قرار داده بودند، حال چگونه است كه مطلبى با اين همه اهميت، بر اشخاصى چون عمران ابن حصين، جابرابن عبداللَّه، ابن عباس و اسماء بنت ابى بكر و تعداد زيادى از صحابه كه نامشان خواهد آمد، مخفى مانده و آنها قائل به جواز شده اند و يا اگر روايتى را به بعضى از صحابه مثل على (ع) نسبت داده اند روايات متعارضى هم از ايشان صادر شده كه اتفاقاً اين روايت در نزد فقها و مفسرين سنى مشهور مى باشد لذا انسان در اصل صدور كلامى از پيامبر اسلام در مورد تحريم متعه شك كرده و بلكه به عدم آن يقين پيدا مى كند.3) علاوه بر اشكالاتى كه در بالا گذشت، اشكالاتى اساسى بر اين روايات وارده است و آن اينكه نسخ كتاب بوسيله سنت مخالف اصول مسلم و اخبار متواتره اى است كه دلالت بر وجوب عرضه اخبار بر كتاب مى كند كه اگر اين اخبار موافق كتاب بوده قابل عمل و معتبر بوده والا بايد اين اخبار را در صورت مخالفت با كتاب طرح كرده و از آنان اعراض نمود. لذا در صورتى كه بين خبر و آيه قرآن تعارض باشد نه تنها آن خبر نمى تواند ناسخ آيه شريفه قرآن باشد بلكه خود آن بايد مورد اعراض قرار گيرد. در نتيجه نسخ كتاب بوسيله سنت ممنوع بوده و خلاف اصول مسلم و اخبار متفق عليه بين شيعه و سنى است.(49)پس اين روايات نيز از حجيت افتاده و غير معتبر هستند.در نتيجه نه روايات گروه اول و نه روايات گروه دوم هيچكدام معتبر نبوده و نه آيات مورد ادعا و نه سنتى كه ادعاى ناسخ بودن آن شده هيچكدام صلاحيت نسخ آيه متعه را ندارد.
7- اشاره اى به افرادى از صحابه و تابعين كه قائل به حليت و جواز متعه بوده اند:
حال كه ثابت شده روايات دال بر نسخ بى اساس و پايه بوده بدنبال اين مطلب خواهيم بود كه بعضى از صحابه پيامبر اسلام (ص) و تابعين را كه در طول زمان رسالت پيامبر اسلام قائل به حليت نكاح متعه بوده و زمان ابوبكر و حتى عمر نيز قائل به آن بوده اند، نام ببريم و بعد مقدارى تعقل كنيم كه آيا ممكن است اين صحابه با عظمت شأن و مقامى كه داشته اند، كلام پيامبر اسلام را ناشنيده بگيرند و در مقام حكم حرمتى كه پيامبر داده آنان عصيان كرده باشند و يا احتمال ديگرى وجود دارد و آن اينكه اين افراد ولو اينكه ملازم پيامبر اسلام بوده اند وليكن هيچ كلامى از حضرت ايشان در مورد حرمت نكاح متعه نشنيده اند و چون اينگونه بود لذا تا آخر عمر خود قائل به حليت نكاح متعه بوده اند، چرا كه حلال محمد حلال الى يوم القيامة، و تحريم حلال خود بدعتى حرام خواهد بود.1- و قد ثبت على تحليلها بعد رسول اللَّه (ص) جماعة من السلف رضى اللَّه عنهم منهم من الصحابة رضى اللَّه عنهم: اسماء بنت ابى بكر الصديق و جابرابن عبداللَّه و ابن مسعود و ابن عباس و معاوية بن ابى سفيان و عمروبن حريث و ابوسعيد الخدرى و سلمة و معبد ابنا امية بن خلف ورواه جابرابن عبداللَّه عن جميع الصحابة مدة رسول اللَّه (ص) و مدة ابى بكر و عمر الى قرب اخر خلافة عمر و اختلف فى اباحتها عن ابن الزبير و عن على فيهاتوقف و من التابعين طاوس و عطا و سعيد بن جبير و ساير فقهاء مكة اعزها اللَّه...(50)(بر تحليل نكاح متعه بعد از پيامبر جماعتى از گذشتگان باقى مانند كه از ميان آنان تعدادى از صحابه هستند كه عبارتند از: اسماء بنت ابى بكر و جابرابن عبداللَّه و ابن مسعود و ابن عباس و معاوية ابن ابى سفيان و عمروبن حريث و ابوسعيد الخدرى و سلمة و معبد فرزندان امية بن خلف و جابرابن عبداللَّه نقل كرد كه جميع صحابه در مدت رسالت پيامبر و مدت حكومت ابوبكر و عمر تا اواخر عمر وى قائل به اين نكاح بوده اند و ابن زبير در اباحه اين نكاح اختلاف كرده و از على (ع) آمده كه ايشان توقف كرده و از تابعين كه قائل به حليت اين نكاح بوده اند طاوس و عطا و سعيدبن جبير و ساير فقهاء مكه مى باشند....)2- تعداد ديگرى از صحابه و تابعين كه بر اباحه نكاح ثابت مانده اند بصورت مفصل در كتاب الغدير علامه امينى (51) نام برده شده كه به ذكر بعضى از آنان در اينجا اكتفا مى شود:- عمران ابن حصين كه در صفحات 9و24 اين جزوه روايت وى آمده است.- زبير بن عوام، كه با اسماء بنت ابى بكر ازدواج موقت كرد و بر اثر آن عروة و عبداللَّه بدنيا آمده اند، صفحه 11 اين نسخه.- خالدابن مهاجربن خالد المحزومى. قال: بيناهو جالس عند رحل جاءه رجل فاستفتاه فى المتعة فامره بها، فقال له ابن ابى عمرة الانصارى: مهلاً. فقال: ماهى و اللَّه لقد فعلت فى عهد امام المتقين. (52)(از خالد نقل شده كه بر رحل نشسته بود كه فردى از او درباره متعه سؤال كرد و او فعل آنرا مورد ترغيب قرار داد، ابن ابى عمره انصارى گفت: اى خالد چه مى گويى صبر كن. خالد گفت: بخدا قسم اين عمل را در زمان امام المتقين انجام دادم).- ربيعة بن امية: عن عروة الزبير...: ان ربيعة ابن امية استمتع با مرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر رضى اللَّه عنه يجر رداءه فزعاً فقال: هذه المتعة ولو كنت تقدمت منه ارجمته.(53)(از عروة بن زبير نقل شده...: كه ربيعة بن امية با زن بچه آورى نكاح متعه كرد و او حامله شد عمر با شنيدن اين كلام از خانه بيرون رفت و از ناراحتى لباس خود را بر زمين كشيد و گفت اين متعه است اگر حرمتش را قبلاً بيان كرده بودم اين شخص را رجم مى كردم).و قال الشافعى: استمتع ابن جريح بسبعين مرة(54) (شافعى مى گويد: ابن جريح عبدالملك ابن عبدالعزيز المكى كه متوفى 150 بود 70 بار استمتاع كرد.)اينها اسامى تعدادى از صحابه و تابعين است كه در كتاب الغدير به اسامى بيش از 20 نفر از آنها اشاره شده و همه اينها قائل به حليت متعه بوده اند.همانگونه كه در ابتداى اين بخش گفته شده در اينجا دو احتمال وجود دارد: يا اينكه اين تعداد از صحابه و تابعين بعبع آنها، علم به نسخ نكاح متعه داشته اند و در عين حال عصيان كرده اند و عصيان خود را بصورتى بارز و آشكار علنى كرده و در مقابل پيامبر اسلام و حكم وى موضع گرفته اند كه اين احتمالى است جداً بعيد، خصوصاً با توجه به اينكه در بين اينها افرادى هستند كه مورد لطف پيامبر بوده اند و خود نيز ملازم پيامبر بوده و سعى در ثبت و ضبط سيره نبوى داشته و به آن عمل كرده و شديداً پايبند بوده اند. احتمال ديگر اينكه خبر حرمت نكاح نه از اين جهت بوده كه پيامبر حكم حرمت را صادر كرده و به اين افراد نرسيده است زيرا اينان همواره با پيامبر بوده اند بلكه علت اين مطلب عدم صدور حكم حرمت از طرف پيامبر (ص) مى باشد و لذا اين افراد قائل به حليت بوده و حتى در مباحث و نزاعات هم شركت كرده و بر قول به حليت ثابت و استوار بوده اند. پس مى توان نتيجه گرفت كه همانگونه كه آيه متعه دلالت بر حليت متعه مى كند، اين حليت هم در كتاب و هم در سنت و هم در اعمال صحابه و تابعين ثابت و مستمر بوده و هيچگونه نقض و خدشه اى از طرف خدا و پيامبر اسلام (ص) و صحابه بر آن وارد نشده است.
لطفا منتظر باشید ...
