قواعد فقهی (4) نسخه متنی

يكى از پرسشهاى مهم در هر اجتماعى عبارتست از اينكه چه گونه مى توان حق هر كسى را با رعايت حقوق ديگران، به او داد. اين پرسش با شكوفا شدن نظام سرمايه دارى ، و يشرفت حيرت آور صنعت، بيشتر از گذشته خودنماى مى كند. زيرا كالاهاى صنعتى بهمان اندازه كه آسايش ورفاه رافراهم، و زندگى را آسان ساخته است، موجب مشكلات حقوقى، و اجتماعى نيز شده است. از باب مثال تاثير تبليغات بيش از حد كالا در بازار مصرف، زمينه ساز طرح بسيارى از پرسشهاى حقوقى است، كه قانونگذار از جمله فقها درجوامع اسلامى بايد پاسخگوى آنها باشند. از جمله قواعد فقهى كاربردى، دراين قلمرو ،قاعده «المغروريرجع الى من غره » مى باشد ، كه در ميان فقها به قاعده غرور شهرت يافته است . اين قاعده در تمام ابواب فقه، به ويژه در باب ضمانات قهرى كه در قانون مدنى از آن با عنوان مسؤليت مدنى ياد مى شود، نقش اساسى دارد و از اين رو تحقيق در اين قاعده از بايسته هاى فقهى به شمار مى آيد، اين مقاله با طرح عناوين زير به بحث درباره اين قاعده مى پردازد:

الف - پرسشهايى پيرامون قاعده غرور، (طرح اهميت بحث).

ب - مفهوم غرور از نظر لغت.

ج - ادله اعتبار قاعده.

1 . نبوى.

2 . اجماع.

3 . بناء عقلا.

4 . قاعده تسبيب.

5 . قاعده لا ضرر.

6 . روايات خاصه.

د - دامنه بحث

ه - موارد به كارگيرى قاعده در فقه.

و - قاعده از نگاه قانون مدنى.

الف) پرسشهاى پيرامون بحث اگر چه اين قاعده مورد بحث و تحقيق برخى از فقها واقع شده، و ليكن پاره اى از شبهات و پرسشها ، پيرامون آن همچنان باقى است. بعضى از اين سؤال ها عبارتند از:

1 . آيا قاعده غرور ، اختصاص دارد به مواردى كه شخص غار (گول زننده) عالم و آگاه، به عمل و مورد خدعه باشد، و يا اينكه قاعده فراگير است و مواردى را كه شخص غار جاهل و غافل باشد نيز در بر مى گيرد به شرط آنكه با عمل و گفته او مغرور گول بخورد و متحمل ضرر و خسارت مالى گردد؟

2 . آيا قاعده غرور ، اختصاص دارد به مواردى كه مغرور در برابر ضرر و خسارت هيچ نفع و سودى نبرد، و يا اينكه حتى اگر مغرور در برابر تحمل خسارت سودى نيز ببرد قاعده غرور جريان دارد و غار ضامن آن ضرر است؟

3 . آيا قاعده تنها در باب قهر و يا نكاح جريان دارد و يا اينكه قاعده اى است عام، و در تمامى ابواب فقه جارى مى شود؟

4 . آيا قاعده غرور عين قاعده اتلاف و تسبيب است، و يا اينكه با همديگر از جهاتى تفاوت دارند.

5 . در صورتى كه شخص مغرور تحت تاثير فريبكاى غار، مالى را از شخص ديگر تلف كند، آيا ضمان ابتدائا بر مغرور ثابت است و در طول آن ضمان بر ذمه شخص غار است و يا اينكه ضمان از اول بر عهده شخص غار ثابت مى گردد؟

6 . در فرض سؤال قبل، آيا پيش از اينكه صاحب ملك از مغرور مطالبه خسارت كند، مغرور حق مطالبه خسارت از غار را دارد يا نه؟

7 . آيا قاعده غرور تنها در موارد تحمل ضرر مالى جارى مى شود و يا در ضررهاى معنوى كه جنبه ماليت دارد مانند حقوقى از قبيل حق تاليف نيز جريان دارد؟

8 . اگر شخص مغرور افزون بر خدعه غار از امور ديگر نيز متاثر شده باشد، آيا باز هم ضمان بر عهده غار هست يا نه؟

9 . آيا در صدق و تحقق غرور، قصد خدعه و ضرر زدن از ناحيه شخص غار شرط است و يا اينكه شرط نيست؟

10 . آيا تبليغات اغواگرانه رسانه هاى گروهى همانند تلويزيون، راديو روزنامه ها و همانند آنها در صورتى كه موجب خسارت باشد، مصداق قاعده غرور واقع مى گردد يا نه؟

11 . آيا قاعده غرور تنها ميان اشخاص حقيقى جريان دارد و يا اينكه ميان اشخاص حقوقى همانند شركتها و دولتها نيز جريان دارد؟

12 . چنانچه شخص و يا مؤسسه و يا كارخانه و همانند اينها با به كارگيرى نام و يا نشان ديگران كه از ارزش و معروفيت برخوردار است، سبب گردد كه مشترى گول بخورد و آن كالا را بخرد، آيا اين عمل موجب ضمان صاحب كالا نسبت به خسارت وارده بر مشترى مى گردد يا نه؟ آنچه ملاحظه شد برخى از پرسشهايى است كه در برابر فقه وحقوق اسلامى قرار دارد و هر روز به شكلى خود نمايى مى كند و فقيهان، اين مرزبانان احكام دين بايد پاسخگوى آنها باشند. پاسخ صحيح بسيارى از اين پرسشها اگر نگوييم منحصر است در بحث و تحقيق از قاعده غرور، دست كم اساسى ترين منبع پاسخ بدانها اين قاعده است. از سوى ديگر بعضى از فقهاى بزرگ اين قاعده گره گشا از حقوق مدنى را منحصر در باب نكاح دانسته اند. زيرا تنها دليل آن را روايات باب نكاح پنداشته اند. با توجه به اين نكات، اهميت و ضرورت بحث از قاعده غرور و ادله حجيت آن روش مى گردد.

ب / مفهوم غرور از نظر لغت بررسى نظر لغت شناسان درباره معناى غرور از آن جهت ضرورى است كه ميان فقها بر سراين نكته بحث است كه آيا در تحقق معناى غرور، علم و آگاهى غار (گول زنند) شرط است و يا اينكه حتى اگر غار از روى نادانى موجب غرور (فريب) شخص ديگرى شود بازهم غرور صدق مى كند؟ از آنجا كه نظر لغت شناسان در روشن شدن اين مطلب نقش به سزايى دارد، تحقيق از نظرات آنها ضرورى است. عبدالرحمن خليل (175ه) مى نويسد: غرر بماله اى: حمله على الخطر والغرور الشيطان. سعيد خوزى مى نويسد: غر ... فلان فلانا غرا وغرورا وغرة: خدعه واطمعه بالمال » فيومى (770) مى نويسد: الغرر الخطر ونهى رسول الله(ص)عن بيع الغرر، وغرته الدنيا غرورا من باب قصد خدعته بزينتها. از اين موارد استعمال استفاده مى شود كه ماده غرور به معناى گول زدن و خدعه است و اما آيا در تحقق عنوان غرور و خدعه علم و قصد شخص غار شرط است يا نه از اين عبارات چيزى به دست نمى آيد، بلكه عبارت فيومى اطلاق دارد و جمله غرته الدنيا قرينه است كه قصد و علم غار نقشى در معناى غرور ندارد، مگر اينكه از نظر عرف، صدق عنوان غرر بى آنكه غار علم و قصد داشته باشد جاى شبهه باشد و اين از بحث لغت خارج است و در جاى ديگر بايد بررسى گردد. اين مطلب در داورى ميان فقها آنجا كه اختلاف كرده اند در شرط بودن آگاهى و قصد ضرر زدن شخص غار در تحقق ضمان، مفيد خواهد بود. ج / ادله اعتبار قاعدهاز جمله مباحث با اهميت و درخور توجه در اين قاعده، تحقيق در ادله اى است كه مى تواند اين قاعده را اثبات كند، زيرا برخى از صاحب نظران در فقه بر اين باورند دليلى كه بتواند قاعده غرور را فراتر از مورد روايات حجت كند، وجود ندارد. آية الله خويى پس از رسيدگى يكايك ادله و اشكال بر آنها ازجهت دلالت و سند مى فرمايد: لا دليل عليها (قاعدة التغرير) سوى الروايات الخاصة الواردة في موارد خاصة .. ولا يمكن التعدى عنها. دليلى بر حجيت قاعده غرور وجود ندارد جز رواياتى كه در موارد مخصوص وارد شده .. و تعدى از موارد روايات به موارد ديگر جايز نيست. از اين روى بحث و تحقيق در ادله قاعده، از مهم ترينمباحث اين قاعده خواهد بود زيرا افزون بر اينكه حجيت و اعتبار قاعده به ادله بستگى دارد، تعيين قلمرو و شرايط لازم در اجراء آن نيز از ادله فهميده مى شود. كلمات فقها درباره بيان ادله قاعده، گوناگون است. شايد سخن آخوند خراسانى در اين باره از عبارات ديگران جامع تر باشد. وى درباره ادله حجيت قاعده غرور مى نويسد:چهار دليل وجود دارد:

1 - خبر مرسل معروف ان المغرور يرجع الى من غره.

2 - اجماع محصل و منقول.

3 - قاعدة تسبيب.

4 - قاعده لا ضرر ولا ضرار. ممكن است ادله ديگرى نيز بر اين موارد افزود شود مانند بناء عقلاء و روايات خاصه كه در كلام آخوند بدانها اشاره نشده است. در هر صورت ضمن بررسى و تحقيق هر يك از ادله قاعده برخى از پرسشهاى مربوط به قاعده نيز پاسخ داده مى شود.

1 . روايت نبوىبسيارى از فقها به اين روايت نبوى «المغرور يرجع الى من غره » استدلال كرده اند و عمل فقها را به اين روايت، جبران كننده ضعف سند آن دانسته اند، از جمله محقق نائينى مى فرمايد: مدرك قاعدة غرور، نبوى مرسل است كه با عمل اصحاب و قبول آن، ضعف سند آن جبران مى شود. اما دلالت حديث بر قاعده، تمام است و كسى بر دلالت آن اشكال نكرده است. نقد و بررسىاشكال اساسى بر روايت از نظر سند است زيرا اولا: اين نبوى در كتب حديثى شيعه يافت نشده است، مصحح و محقق جواهر الكلام مى نويسد: اين حديث از ائمه معصومين: نقل نشده ولى از محقق ثانى حكايت شده كه در حاشيه اش بر ارشاد اين حديث را به پيامبر(ص) نسبت داده و ليكن درست نيست. چون اين جمله، يك قاعده فقهى است كه از روايات باب تدليس و غير آن گرفته شده است. پس از جستجوى زياد اين حديث به صورت مرسل و باعبارت المغرور يرجع على من غره، در كتاب جامع المقاصد پيدا شد و چنانچه جمله(ع) را قرينه بدانيم بر اينكه براى ائمه به كار مى رود نه براى رسول الله(ص) اين روايت نبوى نخواهد بود. در هر صورت اين اشكال باقى مى ماند كه جبران شدن ضعف سند در صورتى صحيح است كه قائل به جبران شدن ضعف سند با عمل مشهور باشيم. ثانيا، بر فرض پذيرفتن اين مبنا، جبران شدن ضعف سند درصورتى راه داردكه سندى وجود داشته باشد، و اين روايت مرسله است و سند ندارد تا با عمل فقهاء، ضعف سند آن جبران شود. ثالثا: جبران ضعف سند هنگامى خواهد بود كه معلوم باشد عمل مشهور فقط به استناد همين روايت است و روايات ديگرى در كار نيست، ولى از آنجا كه روايات ديگرى نيز در اين باب وجود دارد، معلوم نيست عمل اصحاب به استناد كدام يك است. بنابر اين مرسله نمى تواند از ادله قاعده غرور به شمار آيد.

2 . اجماعيكى از ادله قاعده در نظر فقها از جمله آخوند خراسانى كه پيش از اين گذشت، اجماع است. نقد و بررسىاولا: تحصيل اجماع در چنين مساله اى كه مورد تعرض تمامى فقها نبوده مشكل است شيخ انصارى مى فرمايد: اجماع در خصوص مساله غرور واردنشده است. ثانيا: بر فرض قبول اجماع، اگر نگويم به طور قطع مستند بهمدارك و ادله قاعده است، احتمال مدركى بودن آن مسلم است، پس كاشف از قول معصوم(ع) نخواهد بود، در نتيجه حجت نخواهد بود. ثالثا: با صرف نظر از آن دو اشكال، اجماع به اصطلاح اهلفن دليل لبى است و بايد به قدر متيقن آن اكتفا شود و قدر متيقن قاعده، عبارت است از غرور در باب نكاح مشروط به اينكه شخص غار قصد گول زدن داشته باشد. بى شك، فقهاء قلمرو قاعده را بيش از اين قدر متيقن مى دانند. بنابر اين اجماع نمى تواند دليلى بر اين قاعده باشد و بر فرض تنزل، اخص از مدعاست.

3 . بناى عقلاءبى گمان عقلاء در روابط اجتماعى، شخصى را كه موجب گول خوردن ديگرى شده و در نتيجه سبب وارد شدن خسارت و زيان بر او باشد، ضامن مى دانند. صاحب مهذب الاحكام مى نويسد: اين قاعده عقلايى است نه تعبدى پس دليلى بر حجيت غير از عدم الردع لازم ندارد زيرا تمامى اقوام و ملل بلكه نوع بشر در موارد غرور، جهت جبران خسارت به غار رجوع مى كنند و اين عمل مورد مدح عقلاء است. و ليكن اشكال مى شود كه بناى عقلاء دليل لبى است و در موارد شك مانند اينكه شك كنيم با جهل و عدم قصد شخص غار، عنوان غرور صدق مى كند يا نه نمى توانيم به اين قاعده تمسك كنيم. و نيز اگر شك كنيم كه در صورت انتفاع مغرور، آيا غرور صدق مى كند يا نه؟ تمسك بدان صحيح نخواهد بود. در هر صورت اين دليل اخص از مدعاست.

4 . قاعده تسبيبمى توان قاعده تسبيب را يكى از ادله قاعده غرور به شمار آورد. برخى از فقها نيز براى اثبات قاعده غرور، بدان تمسك جسته اند. محقق نائينى مى نويسد: «وبالجمله فالتسبيب بهذا المعنى يكون مدركا لقاعدة الغرور». قاعده تسبيب (به معناى سبب ضمان شدن) دليل قاعده غرور است. صاحب نظران در تفسير قاعده تسبيب كه دليل قاعده غروراست، اختلاف دارند. مشهور فقها تسبيب را به معناى اقوى بودن سبب از مباشر دانسته اند، به گونه اى كه تحقق فعل به سبب، نسبت داده شود نه به مباشر، مانند اينكه شخص بالغ عاقل و مختار به كودك و يا ديوانه اى سنگ بدهد و بگويد اين شيشه بزن، او هم بزند و شيشه را بشكند، در اين صورت از باب تسبيب، اين شخص بالغ عاقل و مختار، ضامن است. ممكن است بر اينكه قاعده تسبيب دليل غرور باشد، اشكال هايى وارد شود از جمله:

1 . در تحقق قاعده تسبيب شرط است كه مباشر، يا بى ارادهو اختيار باشد، مانند وادار كردن ديوانه را بر تلف كردن مالى، و يا در حكم اشخاص بى اراده و اختيار باشد مانند وادار كردن كودكى را بر اتلاف اموال ديگران. زيرا اگر مباشر داراى اراده و اختيار باشد، اقوى بودن سبب كه شرط قاعده تسبيب است محقق نمى گردد. بنابر اين قلمرو قاعده تسبيب محدود مى شود و در نتيجه جريان قاعده غرور كه مستند به قاعده تسبيب بود نيز محدود مى شود به مواردى كه مباشر (مغرور) در انجام عمل بى اراده و يا در حكم افراد بى اراده باشد.

2 . برگشت قاعده غرور به اين معنا به قاعده اتلاف است، يعنى از آن جهت كه اتلاف به سبب، نسبت داده مى شود و عنوان متلف بر او صادق است ضامن است، نه از باب قاعده تسبيب.

3 . قاعده تسبيب به اين معنا، اقتضا مى كند ضمان از اول بر عهده سبب باشد، چون او مصداق متلف است و حال اينكه در نظر برخى از فقها در قاعده غرور، ضمان، اول بر عهده مغرور (گول خورده) ثابت است و ليكن او مى تواند به دليل قاعده غرور به غار (گول زننده) رجوع كند. نظر محقق نائينى در قاعده تسبيبايشان با توجه به اشكالاتى كه بر قاعده تسبيب به معناى مشهور وارد است، مى فرمايد: قاعده تسبيب دو كاربرد دارد:

1 . تسبيب به اين معنا كه فعل در واقع به سبب نسبت دادهشود و اين در مواردى است كه ميان سبب و تحقق فعل، كار ارادى ديگرى واسطه نشود، مانند حفر چاهى كه شخصى در آن مى افتد و مى ميرد، در اينجا مردن مترتب است بر حفر چاه و چيزى ميان سبب و اين فعل واسطه نيست، از اين روى ضمان، از اول بر عهده مسبب، ثابت است.

2 . معناى دوم قاعده تسبيب، عبارت است از اينكه سبب موجب شود تا مباشر كارى را انجام دهد كه ضمان آور است و ذمه اش مشغول شود، و اين در مواردى است كه ميان سبب و فعل ضمان آور، اراده و اختيار مباشر واسطه مى شود، مانند اينكه شخصى غذايى براى ديگرى حاضر كند به عنوان اينكه از خودش است، بعد معلوم شود مال او نبوده است، در اين صورت ضمان ابتدائا برخورنده مال غير، ثابت است ولى چون شخص اول سبب شده كه خورنده ذمه اش مشغول به ضمان شود، او هم در طول ضمان مباشر، ضامن است و شخص خورنده مى تواند به او رجوع كند. خلاصه تسبيب گاهى سبب در تحقق فعل است و گاهى سببدر تحقق ضمان. به نظر مى رسد اشكال هاى گذشته، بر قاعده تسبيب به معناى دوم وارد نباشد و تسبيب بدين معنا، مى تواند يكى از ادله قاعده غرور باشد، چون شخص غار سبب شده شخص مغرور كار ضمان آورى را مرتكب شود اگر چه از روى اختيار و اراده باشد، و ملاك در قاعده غرور اين است كه غار سبب شود تا مغرور كارى كه موجب ضمان است انجام دهد و هيچ يك از آن سه اشكال بر اين تفسير از قاعده غرور وارد نيست زيرا قاعده غرور مواردى را كه فعل با اراده مغرور انجام گرفته شامل مى شود. و ضمان، ابتدائا بر مغرور است و در طول آن شخص غار نيز ضامن است و ضمان به عنوان صدق اتلاف نيست زيرا پيش از اينكه عنوان متلف بر غار صادق باشد، عنوان غرور صادق است. و ليكن اشكالى كه بر اين تفسير از قاعده تسبيب وارد است عبارت است از اخص بودن آن از مدعا، زيرا اين دليل تنها در مواردى كه شخص مغرور سبب شود به فرد سومى ضرر وارد شود كار آيى دارد، در حالى كه مدعا اعم است و عبارت است از اينكه شخص غار ضامن زيانهايى است كه در اثر فريب او، بر مغرور وارد شده و نيز ضامن زيانهايى است كه در اثر فريب او، شخص مغرور بر ديگرى وارد كرده است.

5 . لا ضررقاعده لا ضرر ممكن است يكى از ادله قاعده غرور قرار گيرد. با اين تقريب كه شخص غار موجب وارد شدن خسارت و ضرر بر مغرور شده و قاعده لا ضرر آن را نفى مى كند، نفى آن به اين است كه غار ضامن خسارت مغرور باشد. ديدگاه فقها در لا ضرربر اين تقريب ممكن است اشكالاتى وارد شود، براى روشن شدن اشكالات، شايسته است گرچه به گونه اجمال به مبانى برخى از بزرگان در اين قاعده اشاره شود:

1 . نظريه شيخ الشريعه، وى نهى را از آن جهت كه جملهخبريه در مقام انشاء به كار رفته، تحريمى مولوى مى داند. به نظر ايشان: مدلول قاعده لا ضرر، نهى از ضرر زدن و در نتيجه حرمت آن است.

2 . نظر شيخ انصارى اين است كه قاعده، احكام موجب ضرررا نفى مى كند، وى در اين باره مى نويسد: مدلول قاعده، نفى حكم شرعى است كه موجب ضرر مى شود، بنابر اين با اين قاعده، سبب (حكم ضررى) نفى شده است به لسان نفى مسبب (ضرر).

3 . نظر آخوند خراسانى، از كلام ايشان استفاده مى شود كه:مدلول قاعده، نفى احكام ضررى است به لسان ادعاى نفى موضوع آنها.

4 . نظر منسوب به فاضل تونى مدلول قاعده لا ضرر، نفىضرر غير متدارك است كه برگشت آن به حكم كردن به تدارك ضرر است. نظرهاى ديگرى همچون نظر حضرت امام كه قاعده، را حكمحكومتى مى دانند نيز وجود دارد ليكن با اين بحث ارتباط ندارد. آنچه آمده مبانى درخور توجه و با اهميت در قاعده لا ضرر است. با نظر به اين مبانى، قاعده لا ضرر نمى تواند دليل بر قاعده غرور باشد مگر بر مبناى اخير، زيرا بر اساس مبناى اول قاعده لا ضرر تنها به حرمت مولوى و تكليفى ضرر توجه دارد و جبران ضرر از آن به دست نمى آيد. و بر مبناى دوم، قاعده، تنها احكام ضررى را نفى مى كند اما جعل حكم به ضمان براى جبران خسارت از آن استفاده نمى شود. و اما قاعده لا ضرر بر مبناى آخوند ممكن است دليل بر قاعده غرور باشد، چنانچه نفى احكام ضررى را به لسان نفى موضوع كنايه از تدارك بدانيم، در غير اين صورت قاعده لا ضرر دليل قاعده غرور نخواهد بود. وليكن مبناى چهارم در قاعده لا ضرر بى شك مى تواند قاعده غرور را ثابت كند. نقد و بررسىاشكالاتى كه بر جريان قاعده لا ضرر براى اثبات ضمان خسارت و ضررى كه از ناحيه ديگران بر شخصى وارد مى شود، ممكن است وارد شود عبارتند از:

1 . قاعده لا ضرر نافى حكم ضررى است نه جاعل و مشرع حكم اثبات ضمان كه ضرر را تدارك كند.

2 . قاعده لا ضرر امتنانى است و اگر ضمان و جبران خسارت را اثبات كند خلاف امتنان است بر شخص مضمون، از اين روى جارى نمى شود.

3 . جريان قاعده لا ضرر در ناحيه مغرور، معارض است با جريان قاعده در ناحيه غار، پس از تعارض و سقوط هر دو از حجيت، نتيجه رجوع به عمومات فوق و يا اصول عمليه است و آن عدم ضمان خواهد بود. اما پاسخهايى كه ممكن است داده شود عبارتند: اولا: اين اشكالها بر مبناى چهارم وارد نيست زيرا همانگونه كه گذشت بر اساس اين مبنا، نفى ضرر با قاعده به اين است كه با جعل حكمى آن ضرر تدارك گردد، پس هيچ يك از اين سه اشكال وارد نخواهد بود. ثانيا: چنانچه منشا ضرر عدم حكم باشد، جا دارد بگويمقاعده مشرع و جاعل حكم به ضمان نيست. و اما اگر منشا ضرر حكم به عدم ضمان و يا حكم به برائت از ضمان از ناحيه شارع باشد، اين حكم شارع به عدم ضمان، ضررى است و با قاعده لا ضرر برداشته مى شود. زيرا در اينكه با قاعده لا ضرر حكم ضررى برداشته مى شود فرقى نمى كند ضرر ناشى از حكم به وجوب باشد و يا حكم به عدم ضمان باشد، و نيز حكم به عدم ضمان كه برداشته مى شود، فرقى نمى كند واقعى باشد و يا ظاهرى (برائت شرعى از ضمان). زيرا دليل لا ضرر همانگونه كه در جاى خودش ثابت شده، برادله ديگر حاكم است و اختصاص حكومت لا ضرر به احكام وجودى كه منشا ضررند نه احكام عدمى، بى دليل است. همانگونه كه تخصيص حكومت قاعده لا ضرر به عدم الحكم واقعى نه به عدم الحكم ظاهرى، بى دليل است. و شيخ انصارى نيز اين مطلب را قبول دارد ايشان مى فرمايد: برائت ذمه ضار (ضرر زننده) از تدارك (ضمان)، ضررى است كه با روايت برداشته مى شود. بنابر اين به كمك قاعده لا ضرر ضمان ثابت مى گردد و اين مطلب با تمامى مبانى جز مبناى اول سازگار است. در نتيجه قاعده لا ضرر مى تواند يكى از ادله اثبات قاعده غرور براى اثبات ضمان بر عهده شخص غار، باشد و مستلزم هيچ اشكالى نخواهد بود. ثالثا: جواب ديگرى كه از اين اشكالات ممكن است دادهشود اين است كه چنانچه قاعده لا ضرر با رواياتى كه ضرر رساندن را موضوع ضمان قرار داده، ضميمه شود، ضمان خسارت ثابت مى گردد و در نتيجه قاعده لا ضرر دليل بر قاعده غرور مى شود و هيچ يك از اين اشكالات وارد نيست. اما روايات مستند قاعده ضرر در ابواب گوناگون فقه پراكنده هستند، به دو نمونه از آنهااشاره مى شود:

1 . صحيحه حلبى عن ابى عبدالله(ع) كل من يضر بطريقالمسلمين فهو ضامن لما يصيبه. حلبى از امام صادق نقل مى كند كه هر كس زيانى به راه مسلمانان وارد كند او هر پيشامدى را در اين راه ضامن است.

2 . صحيحه كنانى، قال ابو عبدالله(ع): من اضر بشى ء من طريق المسلمين فهو له ضامن. امام صادق مى فرمايد: هر كس به هر اندازه كه به راه مسلمانان زيان به رساند ضامن است. اين دو روايت كه از نظر سند صحيحه اند، زيان رساندن بهديگران را موضوع و يكى از اسباب ضمان قرار داده اند. پس اگر كسى ضررى به ديگرى رساند جبران آنرا ضامن است. بنابر اين قاعده لا ضرر به كمك اين روايات، ضمان خسارت را ثابت مى كند و هيچ يك از اشكالات وارد نمى شود در نتيجه قاعده لا ضرر مى تواند دليل بر قاعده غرور باشد. از اين روى مى بينيم بسيارى از بزرگان از جمله صاحب رياض و صاحب عناوين لا ضرر را يكى از ادله قاعده غرور دانسته اند.

6 . روايات خاصهاز مهم ترين ادله براى قاعده غرور، روايات گوناگونى است كه در ابواب مختلف فقه به ويژه كتاب نكاح، در موارد متعدد وارد شده است. اين روايات فراوان است ما به چند دسته و از هر دسته به يك روايت اشاره مى كنيم: دسته اول: عن رفاعة بن موسى قال: سالت ابا عبدالله(ع) - الى ان قال -: وسالته عن البرصاء، فقال: «قضى امير المؤمنين(ع) فى امراة زوجها وليها وهي برصاء ان لها المهر بما استحل من فرجها وان المهر على الذي زوجها وانما صار عليه المهر لانه دلسها. رفاعه مى گويد از امام صادق(ع) پرسيدم از مرض پيسى در زن، امام(ع) فرمود: امير مؤمنين(ع) در مورد زنى كه ولى او را تزويج كرد در حالى كه داراى مرض پيسى بود، حكم كرد بر اينكه اين زن در برابر كاميابى شوهر، از او حق مطالبه مهر را دارد، و همانا اين مهر بر عهده كسى است كه او را تزويج كرده است (ولى)، زيرا اين شخص (ولى)، او را گول زده است. از نظر دلالت اشكالى در آن نيست، زيرا امام(ع) علت ضامن بودن ولى را نسبت به مهر، گول زدن او بيان كرده است. و از باب قاعده معروف و پذيرفته شده العلة تعمم وتخصص، (علت حكم، دايره حكم را تعميم و تخصيص مى دهد). اين تعليل سبب مى شود در هر جا كه تدليس سبب خسارت و زيان مالى گردد، حكم به ضمان وجود داشته باشد. نقد و بررسىممكن است اشكال شود كه اين تعليل اگر چه حكم به ضمان را در مورد تدليس توسعه مى دهد و ليكن اين توسعه اختصاص دارد به باب نكاح. از جمله كسانى كه اين اشكال را كرده اند آيه الله خوئى است ايشان مى فرمايد: عموم علت، ضمان غرور را فقط در خصوص باب مهر اقتضا مى كند نه غير آن. پاسخ اين اشكال آن است كه اولا، از تعليل استفاده مى شودكه حكم به ضمان داير مدار علت (تدليس) است و اختصاص آن به مهر در باب نكاح وجهى ندارد. ثانيا: خود آية الله خوئى در رد محقق نائينى كه فرقمى گذارد ميان دو گونه تعليل «الخمر حرام لانه مسكر» و «الخمر حرام لاسكاره » به اينكه در صورت اول از تعليل، عموم استفاده مى شود ولى در صورت دوم، عموم استفاده نمى شود، مى فرمايد از هر دو لسان، عموم تعليل استفاده مى گردد و در نتيجه حكم به حرمت هر مسكرى مى شود. بنابر اين در اينجا نيز از تعبير «لانه دلسها» عموميت تعليل فهميده مى شود و موارد غير از باب مهر و نكاح را نيز در بر مى گيرد.

اما از نظر سند، آية الله خوئى اشكال مى كند و مى فرمايد: اما دو روايتى كه در آن تعليل وارد شده از نظر سند ضعيف اند. وجه ضعف روايت در نظر ايشان وجود سهل بن زياد در سندآن است كه نجاشى او را تضعيف كرده فرموده است: سهل بن زياد ابو سعيد آدمى رازى در حديث، ضعيف و غير قابل اعتماد بوده است. و از طرفى كلام شيخ طوسى درباره او مختلف است در يك جا او را توثيق مى كند و در جاهاى متعددى او را تضعيف كرده است. نقد و بررسىممكن است در پاسخ ايشان گفته شود: اطمينان بر سهل بن زياد ممكن است، زيرا اولا; وحيد بهبهانى او را توثيق كرده است. ثانيا; كلينى بر او اعتماد كرده است. و حدود دو هزار حديث از او نقل كرده است با اينكه روش كلينى در كافى مانند روش مجلسى در بحار كه قصد او جمع آورى روايات بوده و توجهى به اعتبار آنها نداشته، نبوده است، بلكه او روايات معتبره را جمع مى كرده است. از اين روى بزرگانى همچون صاحب جاهر درباره سهل مى گويد: الامر فى السهل سهل. ثالثا - شيخ حرانى اين روايت را از ابن ادريس از نوادر احمدبن محمد بن ابى نصر بزنطى از حلبى نقل مى كند. سند شيخ حر به ابن ادريس و كتاب سراير بى اشكال و تمام است و سند ابن ادريس به نوادر احمد بن محمد بن نصر بزنطى همان طريق شيخ طوسى به نوادر بزنطى است كه بى اشكال است، بزنطى و حلبى هم كه نيازى به توصيف ندارند. بنابر اين ممكن است هر يك از اين مطالب به تنهايى دليل بر وثاقت سهل نباشد ولى در مجموع، موجب اطمينان به وثاقت او مى شود.

بنابر اين دلالت روايت بر قاعده غرور در غير باب نكاح دور به نظر نمى رسد. دسته دوم:عن اسماعيل بن جابر، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن رجل نظر الى امراة فاعجبته فسال عنها فقيل هي ابنة فلان فاتى اباها فقال: زوجنى ابنتك فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد انها غير ابنته وانها امة؟ قال: ترد الوليدة على مواليها والولد للرجل وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه. امام صادق در پاسخ از پرسش مردى كه با نگاه به زنى او راپسنديد و از پدرش او را خواستگارى كرد ولى پدر اين دختر زن ديگرى به اين مرد تزويج كرد، سپس روشن شد كه اين زن دختر اين مرد نبوده بلكه كنيز بوده است. امام فرموده است فرزند از اين مرد است و كنيز به مولاى او بر مى گردد و شخصى كه كنيز را تزويج كرده قيمت اين فرزند را به مولاى كنيز بدهكار است، زيرا اين شخص، مرد خواستگار را فريب داده بود. در اين روايت نيز علت ضامن بودن شخص تزويج كننده نسبت به قيمت فرزندى كه از كنيز به دنيا آمده است، گول زدن و خدعه او نسبت به خواستگار بيان شده است. فرق اين روايت با روايت پيشينى در اين است كه مورد غرور و ضمان، كنيز است كه ماليت دارد. ولى مورد ضمان در روايت اول مهر زن بود، از اين جهت اشكال اختصاص ضمان غرور به باب نكاح و مهر، در اين روايت وارد نخواهد بود. در هر صورت دلالت اين روايت بر اصل اينكه شخص غار (شخصى كه به دروغ خود را پدر دختر معرفى كرده بود)، ضامن قيمت وليده (فرزند متولد شده از كنيز) مى باشد، تمام است.

و اما از نظر سند چون محمد بن سنان در آن واقع شده، ضعيف است. نجاشى درباره اش گفته است: اين مرد ضعيف است جدا و به احاديثى كه فقط از طريق او نقل شده باشد، اعتماد نمى شود. اگر چه برخى از بزرگان معاصر، اين نظر را تقويت مى كنندكه تضعيف او به خاطر نقل برخى از احاديثى بوده كه درباره شان و منزلت ائمه: بيان كرده است و چون اين احاديث قابل درك و هضم مردم آن زمان نبوده به او نسبت غلو و كذب داده شده است. اگر با توجه به بعضى قراين، چنين نظرى درست باشد، اين اشكال وارد نيست سند روايت تمام است. از جمله كسانى كه نظر بر ثقه بودن محمد بن سنان دارندآية الله شبيرى است كه خود صاحب نظر در علم رجال است. ايشان در پاسخ اين سؤال كه چرا محمد بن سنان را ثقه مى داند با اينكه نجاشى او را تضعيف كرده است، مى فرمود: علت تضعيف محمد بن سنان همانگونه كه از كلام نجاشى روشن مى گردد، نسبت غلو به او بوده است، ولى اين نسبت نادرست است، زير احمد بن محمد عيسى اشعرى كه شيخ قميين و رئيس و فقيه آنان به شمار مى آمده و به شدت با كسانى كه منسوب به غلو بودند مبارزه مى كرد و آنها را از قم بيرون مى كرد، از جمله در حالات سهل بن زياد آمده است چون به او نسبت غلو داده شده بود، او را از قم به رى تبعيد كرد، در حالى كه او از محمد بن سنان حديث نقل مى كند.

بنابر اين معلوم مى شود نسبت غلو كه منشا تضعيف او مى باشد نادرست بوده و او ثقه است. افزون بر اين، شيخ حر عاملى درباره محمد بن سنانمى نويسد: «اگر چه نجاشى و شيخ او را تضعيف كرده اند و علت ضعف او را نيز بيان كرده اند، ولى اين علت دلالت بر ضعف ندارد و اين دو بزرگ نسبت به ضعف او، جازم نبوده اند. » سپس مى فرمايد: «مفيد، كشى، ابن طاوس، ابن شعبه، برخى از مشايخ ماو علامه او را توثيق كرده اند». بنابر اين در مجموع اطمينان حاصل مى شود كه محمد بن سنان ضعيف نيست و روايت او اگر نگويم صحيحه است، معتبره است. دسته سوم:عن جميل بن دراج، عن ابى عبدالله(ع) فى الرجل يشترى الجارية من السوق فيولدها ثم يجيئ مستحق الجارية قال: ياخذ الجارية المستحق ويدفع اليه المتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه. جميل از امام صادق(ع) نقل مى كند كه در مورد مردى كه جاريه اى را از بازار مى خرد و از او صاحب فرزند مى گردد، سپس مالك جاريه مى آيد. امام فرموده است: خريدار، جاريه و قيمت فرزند را به مالك جاريه مى دهد و قيمت جاريه و فرزند را از فروشنده مى گيرد. در اين روايت اگر چه تعليل به غرور و خدعه به صراحتبيان نشده ولى به اصل ضمان و رجوع مغرور به شخص غار تصريح شده است.

بنابر اين دلالت بر اصل رجوع مغرور به غار تمام است و اختصاص به مورد ندارد. زيرا ممكن است جمله التى اخذت منه، مشعر به عليت باشد، بنابر اين ملاك ضمان اخذ مال غير است، همانگونه كه شيخ به اين مطلب اشاره كرده است. از نظر سند روايت صحيحه است زيرا سند شيخ طوسى به على بن ابراهيم صحيح است. دسته چهارم:عن ابى عبدالله(ع) فى شاهد الزور، قال: ان كان الشى ء قائما بعينه رد على صاحبه وان لم يكن قائما ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل. امام صادق در مورد شهادت ناروا (كه سبب ضرر و زيان شده) فرموده است چنانچه مال باقى باشد به صاحب اصلى برگردانده مى شود و اگر مال باقى نباشد شاهد نا به حق، ضامن مقدار مالى است كه با شهادت نارواى خود تلف كرده است. اين روايت دلالت دارد بر اينكه شخصى كه با شهادت ناروا موجب شده بر ديگرى خسارت وارد شود، ضامن است. بنابر اين دلالت روايت بر اصل اينكه شهادت نا به حق از موجبات ضمان است، تمام است و بى شك ضمان شاهد نا به حق، از آن رواست كه موجب اغواى قاضى شده و اين جهت در مورد غرور نيز وجود دارد.

آية الله حكيم در اين باره مى نويسد: از صحيحه جميل عموميت استفاده مى شود. از نظر سند نه تنها اين سند صحيح است، همين روايت به سند شيخ و صدوق نيز تمام است. به اين مضمون روايات ديگرى نيز وجود دارد. جمع بندىاز مجموع شش دليل كه بر قاعده غرور اقامه شده است، دلالت برخى از آنها مورد نقد و اشكال قرارگرفت مانند دليل اول (نبوى) و دوم (اجماع) و اما ادله ديگر كه بر اثبات قاعده دلالت داشتند، از نظر محدوده دلالت يكسان نبودند. دلالت برخى محدود به موارد خاص بود مانند دسته اول از روايات كه در مورد مهر وارد شده بود. برخى از ادله، لبى بودند و در مورد شك فقط شامل قدر متيقن مى شوند مانند بناء عقلاء برخى از ادله اطلاق دارند و در مورد شك مى توان بدانها تمسك كرده، مانند تعليل «كما غره الرجل وخدعه » در دسته دوم روايات و قاعده لا ضرر ولا ضرار بر مبناى چهارم. بر اساس اين ادله هر جا كه غرور صادق باشد، ضمان خواهد بود جز اينكه دليل بر نفى ضمان وجود داشته باشد. بدين ترتيب، اشكال بر نظر برخى از بزرگان كه دليل قاعده را تنها روايات دانسته و فرموده اند از مورد روايات هم نمى شود تعدى كرد، در نتيجه قاعده غرور را مختص به باب نكاح كرده اند، روشن مى شود. د / دامنه بحث پس از بحث و تحقيق از ادله اعتبار قاعده غرور، شايسته است از شرايط و قلمرو و قاعده نيز بحث شود. فقها در اين باره بحثهاى گوناگون و زيادى را مطرح كرده انداز جمله:

1 . بى شك قاعده غرور در صورتى كه مغرور علم و آگاهى بهتدليس و خدعه غار داشته باشد، جريان ندارد. بنابر اين، شرط قاعده غرور، جهل مغرور است. اما در ناحيه غار، آيا علم شرط است؟ يعنى اگر غار غافل و يا جاهل بود از اينكه ميوها (از باب مثال) از او نيست و آنها را به ميهمان تعارف كرد و او خورد، آيا در اينصورت نيز ضامن است يا نه؟ نظر فقهاء در اين مساله، اختلافى است، برخى از جمله سيد ميرفتاح مراغى در عناوين و آية الله سيد كاظم يزدى بر اين باورند كه آگاهى شخص غار در صدق غرور، شرط نيست. وى در اين باره مى نويسد: قاعده غرور از قواعد محكم مورد اتفاق است و ظاهرا فرقى نمى كند غار عالم باشد و يا جاهل و اينكه گفته شده با جهل شخص غار، غرور صدق نمى كند، نادرست است. در برابر، برخى از فقها بر اين باورند كه در صورتى شخص غار ضامن است كه علم داشته باشد. آية الله حكيم مى نويسد: قاعده غرور اختصاص دارد به صورتى كه غار عالم باشد. نقد وبررسىدليل گروه اول، اطلاق ادله اى است كه بر قاعده دلالت دارند. زيرا كلمه «لانه دلسها» و كلمه «كما غر الرجل وخدعه » كه در روايات آمده بود اطلاق دارد و صورتى را كه غار جاهل و يا غافل باشد نيز شامل مى شود. و اما دليل گروه دوم عبارت است از اينكه با جهل و غفلت غار، صدق خدعه و تدليس مشكوك است و با شك، نوبت به اصل عملى مى رسد و آن، اصل عدم خدعه و تدليس است. به نظر مى رسد حق، تفصيل ميان احكام مولوى (حرمت) واحكام وضعى (ضمان) است. يعنى حرمت تكليفى مشروط به علم غار است، زيرا بدون علم حرمت تكليفى فعليت پيدا نمى كند. بر خلاف ضمان كه علم و جهل، در آن دخالت ندارد. بنابر اين در صورتى كه غار عالم باشد و مغرور جاهل باشد، افزون بر اينكه ضمان بر عهده غار هست، مرتكب فعل حرام نيز شده است. ولى اگر غار جاهل باشد در عين حال عمل او سبب خسارت مغرور گردد تنها ضامن آن است و مرتكب حرام نشده است. مؤيد اين مطلب، رواياتى است كه در مورد ضمان طبيبوارد شده است، زيرا طبيب قصد اضرار و خدعه نسبت به مريض ندارد، در عين حال ضامن خسارتى است كه بر مريض وارد مى شود، مگر اينكه رضايت و برائت ذمه از مريض حاصل كند. و از طرفى يكى از ادله قاعده غرور بناء عقلاء بود و عقلاء در ضمان غار فرقى ميان صورت علم و آگاهى او با صورت جهل و غفلت او نمى گذارند. بله در صورت جهل، او را مستحق توبيخ نمى دانند.

2 . روشن شد كه در موارد قاعده غرور، اگر غار سبب شودكه مغرور مال ديگرى را تلف كند، ضمان ابتدائا بر عهده مغرور ثابت مى شود و در طول ضمان او، غار نيز ضامن است و مغرور مى تواند به او رجوع كند. اين مطلب افزون بر اينكه از الفاظ قاعده به دست مى آيد زيرا معناى رجوع مغرور دال بر اين مطلب است كه او ضامن است وليكن مى تواند نسبت به ضررى را كه تحمل كرده به غار رجوع كند. به عبارت ديگر جمله يرجع دلالت دارد نسبت تحمل خسارت (ضمان) شخص مغرور به غار رجوع مى كند ادله دال بر اين قاعده مانند روايات باب نكاح نيز همين مطلب را دلالت دارند از جمله روايات دسته اول ثمره فقهى اين مطلب عبارتست از اينكه مالك مى تواند به هر يك از غار و يا مغرور رجوع كند و اگر به مغرور رجوع كرد او حق دارد به غار رجوع كند.

3 . روشن شد كه اگر مغرور به سبب فريب غار، مال ديگرىرا تلف كرده باشد، در صورتى مى تواند براى جبران خسارت به غار رجوع كند كه خود به واسطه مطالبه صاحب مال، متحمل ضرر شده باشد. بنابر اين اگر مغرور با تعارف غار غذاى شخص ديگرى را خورد و مالك غذا به مغرور رجوع نكند و از او درخواست ضمان نكند مغرور نيز حق درخواست ضمان از غار را ندارد. زيرا خسارت و ضررى را متحمل نشده تا آنرا از غار درخواست كند.

4 . مطلب ديگرى كه از مباحث گذشته روشن شد عبارتاست از اينكه قاعده، عام و فراگير است و در تمام ابواب فقه جريان دارد، اگر چه برخى از رواياتى كه مستند اين قاعده به شمار مى آيند در ابواب خاصى وارد شده اند. زيرا در همان روايات نيز، تدليس و خدعه به عنوان علت ضمان ذكر شده اند. بى شك بيان علت حكم، موجب توسعه آن است. افزون بر اين، ادله ديگر مانند قاعده تسبيب و قاعده لا ضرر و بناى عقلاء و برخى از روايات ديگر كه مستند اين قاعده هستند اختصاص به باب خاصى نداشته و در ابواب مختلف از جمله غصب، ضمان، نكاح و بيع فضولى آمده اند.

5 . روشن شد قصد خدعه و اضرار، در ضمان غار دخالتندارد، زيرا عناوين رفتارهايى كه موضوع احكام شرعى واقع مى شوند دو قسم اند: الف - عناوين قصدى مانند تعظيم و تحقير، در اين گونه رفتارها، تا قصد نباشد آن عنوان محقق نمى شود، از اين روى ممكن است يك رفتار در موردى مصداق احترام باشد و همان رفتار در موردى ديگر مصداق بى احترامى باشد. ب - برخى از عناوينى كه موضوع احكام شرعى واقع شده اند، قصد در آنها دخالت ندارد، مانند اتلاف و اضرار مالى كه موضوع حكم به ضمان است. از اين روى، اگر شخصى در حال خواب شيشه اى را بشكند،ضامن است. غرور كه موضوع و سبب ضمان غار است، از نوع دوم به شمار مى آيد، يعنى قصد در تحقق آن شرط نيست. ممكن است همان تفصيلى كه در بحث شرط بودن علم وشرط نبودن آن، ميان احكام تكليفى و احكام وضعى داده شد، اين جا هم داده شود، يعنى بگوييم قصد خدعه و غرور، شرط تحقق حرمت تكليفى است ولى شرط ضمان نيست. شاهد بر اين مطلب، رواياتى است كه در باب ضمان طبيب وارد شده زيرا طبيب بى شك قصد خدعه و اضرار به مريض را ندارد در عين حال ضامن است.

6 . در بررسى ادله ثابت شد ادله لفظى كه داراى اطلاق وعموم باشد و دلالت بر حجيت و اعتبار قاعده بكند، وجود دارد. بنابر اين هر جا غرور و خدعه صدق كند به دنبال آن ضمان هم هست. از اين جا پاسخ بسيارى از پرسشها به گونه اجمالى روشن مى شود.

7 . اگر شخص مغرور آگاه به واقع باشد و تحت تاثير تبليغ شخص غار كارى را كه ضرر مالى دارد انجام دهد، نمى تواند به غار رجوع كند. ه / برخى از موارد به كارگيرى قاعدهبر اساس ادله قاعده غرور، اين قاعده مى تواند در تمام ابواب فقه كه در آنها از حقوق مالى بحثى به ميان مى آيد، راه پيدا كند و اختصاص به مورد خاصى نخواهد داشت، اگر چه فقها در برخى از ابواب بيشتر بدان تمسك كرده اند از جمله:

1 . بيع فضولى بيشتر فقهاى پس از شيخ انصارى در بحثعقد فضولى به اين قاعده تمسك جسته اند از جمله شيخ انصارى مى نويسد: اگر شخصى مالى را از بايع فضول بخرد بدون اينكه شخص فضول به مشترى بگويد كه او مالك نيست، سپس اگر مالك اصلى بيايد و افزون بر اصل مال، طلب خسارت از مشترى بكند، مشترى اگر نفعى از مال نبرده باشد مى تواند نسبت به اين خسارت به بايع فضول رجوع كند به دليل قاعده غرور. بيشتر فقيهان پس از شيخ اين مطلب را از شيخ پذيرفته اند:

2 . باب نكاح، صاحب جواهر در شرح كلام محقق حلى در شرايع در اين باره مى نويسد: اگر زنى را به عنوان اينكه آزاد است تزويج كنند سپس معلوم شود كه كنيز است بعضى گفته اند زوج حق فسخ دارد و بعضى گفته اند عقد باطل است. نظر اول قوى تر است، بنابر اين اگر پس از هم بستر شدن، عقد نكاح را فسخ كند بايد مهر زن را بدهد و نسبت به آن به شخصى كه زن را تزويج كرده رجوع مى كند، از باب قاعده غرور.

3 . در باب وكالت، شهيد ثانى در شرح كلام شهيد اول دراين باره مى نويسد: اگر مادرى به ادعاى وكالت از پسرش، زنى را به او تزويج كند و پس از تزويج دروغ او روشن گردد و پسر عقد را نپذيرد .. ضامن نصف مهر است از باب قاعده غرور. در باب وكالت، شهيد ثانى در شرح كلام شهيداول در اين باره مى نويسد: اگر مادرى به ادعاى وكالت از پسرش، زنى را به او تزويج كند و پس از تزويج دروغ او روشن گردد و پسر عقد را نپذيرد .. ضامن نصف مهر است از باب قاعده غرور.

4 . باب شهادت نابحق، محقق بجنوردى در اين بارهمى نويسد: اگر شاهدى نابحق در پيش قاضى شهادت دهده و قاضى بر اساس آن بر عليه متهم حكم كند و پس از آن شاهد از شهادتش برگردد و يا كذب آن معلوم شود چنانچه مال تلف باشد، محكوم عليه به شاهد رجوع مى كند از باب قاعده وادله ديگر.

5 . باب غصب، در قواعد الفقيه مى نويسد:اگر شخصى غذايى را پيش مهمان آورد و او غذا را خورد، سپس معلوم شد كه غذا از صاحب خانه نبوده است، چنانچه مالك اصلى به مهمان رجوع كند او هم به صاحب خانه رجوع مى كند از باب قاعده غرور.

6 . باب اجاره، همو مى نويسد:اگر صاحب پارچه به خياط بگويد چنانچه اين پارچه براى قبا كفايت مى كند، آنرا ببرد و او بگويد كفايت مى كند و ببرد و بعد اشتباه او معلوم شود، ضامن است از باب قاعده غرور.

7 . باب عاريه، همو مى نويسد: اگر شخصى مالى را به عنوانعاريه به ديگرى بدهد، سپس معلوم شود كه مال از خودش نبوده است، چنانچه مالك اصلى از شخص عاريه گيرنده در برابر انتفاعش چيزى ستاند، او نيز مى تواند به عاريه دهند مراجعه كند، از باب قاعده غرور.

8 . باب قرض، شهيد ثانى در توضيح كلام شهيد اولمى نويسد: اگر عبدى بى اجازه مولى پولى را قرض گرفت، مالك مى تواند به مولى رجوع كند .. و اگر مالك زمانى به مولى مراجعه كند كه عبد آزاد شده باشد، مولى نيز مى تواند به عبد رجوع كند، از باب قاعده غرور. و / قاعده غرور از نگاه قانون مدنى اين قاعده در قانون مدنى نيز كاربرد دارد و در مواردى بدان استناد مى شود. در اين بخش، نظريات يكى از خبرگان اين فن را در تعريف، شرايط، ادله و آثار اين قاعده مى آوريم. نقد و بررسى و مقايسه آن با فقه فرصت ديگر و مقامى ديگر مى طلبد دكتر كاتوزيان در تعريف قاعده غرور مى نويسد: در تعريف قاعده غرور گفته شده است در هر مورد در اثرجهل به واقع به كسى زيانى رسد و مسبب اين جهل تدليس ديگرى باشد، مغرور كننده ضامن است. همو در بيان شرايط قاعده مى نويسد: در تحقق غرور چهار شرط لازم است:

1 . زيان ديده جاهل به واقع باشد.

2 . جهل انگيزه اتلاف يا استيلاء باشد.

3 . بين كار مغرور كننده و اين پندار نادرست رابطه عليت وجود داشته باشد.

4 . مغرور كنند مقصر باشد. در مورد ادله قاعده غرور در قانون مدنى، دكتر كاتوزيانمى نويسد: «اثبات اين ضمان (ضمان گول زننده) به دلايل گوناگونى استناد شده است از جمله آنهاست:

1 . در اين گونه امور مغرور كننده سبب اتلاف و مغرور مباشر آن است ولى چون سبب قوى تر از مباشر است ضمان سرانجام بر عهده او قرار مى گيرد.

2 . قاعده لا ضرر.

3 . خبر معروف «المغرور يرجع الى من غره ». همو در باره آثار قاعده مى نويسد:قدر متيقن اين است كه سرانجام ضمان بر عهده مغرور كننده مستقر مى شود ولى در اين كه آيا غرور، سبب معاف شدن مباشر اتلاف (مغرور) مى شود يا مالك. حق رجوع به او را نيز دارد اختلاف شده، عقايدى را كه در اين باره اظهار شده است در چهار احتمال مى توان خلاصه كرد:

1 . مسبب (گول زننده) مسئول تلف است و مباشر (مغرور) كننده ضامن نيست حتى اگر استيلاء بر مال داشته باشد.

2 . بين موردى كه مغرور كننده بر مال تلف شده مستولى بوده يا به گونه اى در اتلاف آن دخالت داشته است با موردى كه جز گول زدن مباشر نقشى در اتلاف نداشته است تفاوت است در صورت اول هر دو ضامن هستند و در صورت دوم تنها مباشر ضامن است زيرا مباشر از سبب قوى تر است.

3 . هر دو ضامن اند و اگر مالك، خسارت را از مباشر گرفت او مى تواند به مغرور كننده رجوع كند.