خاور ميانه شناسي - ارزیابی عملکرد سیاست خارجی حسنی مبارک نسخه متنی

اكرم قديمي

آذر 1374 مركز پژوشهاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه

خاور ميانه شناسي

مركز پژوهشهاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه , در ميان فعاليتهاي خود , اقدام به برنامه ريزي , تحقيق و تهيه مقالات خاورميانه شناسي كرده است. هدف اين نوع تحقيقات , بررسي مسايل جاري با يك چاچوب علمي و اكادميك مي باشد . محققين علاقه مند , دانشجويان فوق ليسانس و دكتري و اساتيد محترم دانشگاه مي توانند با عقد قرارداد , به انجام اين گونه تحقيقات كه طيف مسايل فرهنگي , سياسي , اقتصادي , نظامي و بين المللي منطقه خاورميانه را در بر مي گيرد , مبادرت ورزند. جهت اطلاع بيشتر با مركز تماس حاصل فرماييد.نشاني : تهران بلوار كشاورز , خيابان شهيد نادري ( سهيل ) پلاك 20 , صندوق پستي , 4576/ 14155 فاكس : 659565تلفن: 656733,654282 سركار خانم اكرم قديمي , فارغ التحصيل رشته علوم سياسي در سطح كارشناسي ارشد مي باشند.مطالب سلسله مقالات خاورميانه شناسي لزوما بيانگر ديدگاه هاي مركز پژوهشهاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه نيست.

مقدمه

مصر از جمله كشور هاي خاورميانه مي باشد كه از دير باز مطمع نظر قدرتهاي بزرگ بوده است.اين كشور در ادوار مختلف تاريخش از جايگاه متفاوتي برخوردار بوده است . در دوران ناصر, مصر با پرداختن به ايده « پان عربيسم » شنل رهبري جهان عرب را به تن نمود و در زمان سادات بويژه با انعقاد قرارداد « كمپ ديويد» و پس از آن در اوائل دوران مبارك در انزوار قرار گرفت . از آنجا كه موضوع بحث ما ارزيابي « سياست خارجي » حسني مبارك مي باشد لازمست عوامل مؤثر در تعيين سياست خارجي را عنوان نمائيم و سپس به تحليل و بررسي موضوع بپردازيم.در واژگان سياسي , سياست خارجي تعاريف متعددي را به خود اختصاص داده كه يكي از مصطلح ترين تعاريف در اين باره به شرح زير مي باشد:« سياست خارجي مجموعه خط مشي ها , تدابير , روشها و انتخاب مواضعي است كه يك دولت دربرخورد با امور و مسائل خارجي در چهارچوب اهداف كلي حاكم بر نظام سياسي اعمال ميكند . بعبارت ديگر 1.در صحنه روابط بين الملل در ارتباط با ساير دولتها , جوامع , سازمانهاي بين المللي , نهضتها , افراد بيگانه و حوادث و اتفاقات جهاني است.»بنابر ملاحظات موجود در مي يابيم كهماهيت و اهداف سياست خارجي هر كشوري , خاص همان كشور مي باشد . بطور كلي ماهيت پويش سياستگزاري خارجي بنابر انواع رژيمها متفاوت است. هدف از اين تحقيق شناسايي عوامل داخلي و خارجي مؤثر برنمودار سياست خارجي مصر در ادوار گوناگون مي باشد . بطور كلي دولتها براي تعيين سياست خارجي به هر دو محيط داخلي و خارجي توجه دارند . در اين تحقيق نيز هم ساختار نظام بين الملل و هم ساختار داخلي مصر در ادوار متفاوت مورد نظر و توجه خواهد بود . عوامل 1. منوچهر محمدي , اصول و سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران , تهران : اميركبير , 1366, ص 7.خارجي شامل شناخت كليه كنش وواكنشهاي بين المللي در چارچوب موقعيت كشورها در پلكان جهاني قدرت مي باشد . در اين رابطه , ساختار نظام بين الملل و كليه شرايط مؤثر بر اين ساختار در دوران معاصر بررسي اين رابطه , ساختار نظام بين الملل و كليه شرايط مؤثر بر اين ساختار در دوران معاصر بررسي مي گردد . از عوامل داخلي در برگيرنده اوضاع طبيعي و اقليمي مصر ( ژئوپليتيك ) , نوع سيستم سياسي , احزاب و گروههاي ذينفوذ و ساختار اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي مي باشد. بررسي تطبيقي سياست خارجي مصر در دوران رياست جمهوري انور سادات حسني مبارك مستلزم بررسي مقدمات مزبور مي باشد . تحقيق حاضر در سه بخش ارائه مي گردد :

بخش اول

نقش محيط داخلي بر سياست خارجي

مورد مطالعه بوده , در بخش دوم نقش محيط خارجي بر سياست خارجي بررسي مي شود و در بخش سياست خارجي حسني مبارك مورد ارزيابي قرار مي گيرد.بخش يك : نقش محيط داخلي بر سياست خارجيمحيط داخلي يكي از عوامل زمينه ساز سياستگزاري هر كشوري بويژه سياست خارجي آن كشور است. شناخت محيط داخلي با لحاظ كردن عوامل زير امكان پذير مي باشد.1ـ ژئوپليتيك2ـ سيستم سياسي و رهبري ( نقش رهبر در سياست خارجي )3ـ نقش مخالفان داخلي در روند سياستگزاري خارجي 4ـ ساختار اقتصادي

1ـ ژئوپليتيك

مصر يكي از بزركترين كشور هاي اسلامي قاره افريقا و پرجمعيت ترين كشور عربي است . كشور مصر قاره افريقا را به قاره آسيا پيوند مي دهد . صحراي سينا , مصر را به خاورميانه و منطقه عربي آن مربوط مي كند و رود نيل آن را به آفريقاي سياه پيوند مي زند . اين ويژگيهاي جغرافيايي از دوره باستان به مصر موقعيت ممتازي بخشيده و آن را به عنوان پل رابط فرهنگها و تمدنهاي گوناگون شاخص ساخته است. به همين دليل است كه مصر در ميان دنياي عرب , قاره افريقا و نيز جهان اسلام نقش محوري داشته است.كانال سوئز دو درياي سرخ و مديترانه را به هم متصل مي سازد و بدين ترتيب حائز اهميت استراتژيكي و سياسي مي باشد . با مروري بر تاريخ در مي يابيم كه همواره نقاط استراتژيكي و سوق الجيشي مورد تعرض بيگانگان واقع مي شدند . با حفر كانال سوئز اهميت مصر براي كشورهاي غربي دو چندان شد و از طريق اين كانال راه غرب به هندوستان نه هزار كيلومتر نزديكتر گرديد . گرچه نقاط استراتژيك براي هر كشوري امتيازاتي به همراه مي اورد ولي شواهد و مدارك تاريخي خلاف اين امر را نيز نشان ميدهد . چرا كه غالبا همين مسئله مقدمات ورود و سلطه بيگانگان را نيز فراهم مي ساخته است . همين امر يكي از عواملي بوده كه سياست خارجي را تحت الشعاع قرار مي داده است.با توجه به مقدمات فوق مي توان گفت كه « ژئوپلتيك نقش عمده اي در تعيين خط مشي سياست خارجي كشور مصر دارد . شرايط منحصر بفرد جغرافيايي اين كشور سبب شده مصر براي بقاي خود تا حد زيادي به رودخانه نيل متكي باشد . عامل جغرافيايي رودخانه نيل آنقدر در تعيين خط مش هاي سياسي كشور مصر در طول تاريخ مؤثر بوده كه رهبران اين كشور براي استفاده بهينه از آن حتي به نيروي نظامي نيز متوسل شده اند . در ارتباط با اين عامل جغرافيايي و با توجه به جمعيتي كه در آن قسمت ساكن است اين امر مهم همواره مورد توجه رهبران سياسي مصر قرار مي گرفت . شرايط جغرافيايي يكي از عوامل تأثير گذار بر اعمال سياست خارجي كشورهاست.»

2ـ نقش رهبر در سياست خارجي

يكي از عوامل در تعيين اولويت هاي سياست خارجي هر كشور وجود رهبران كاريزمانيك است. كشور مصر در زمان جمال عبد الناصر از رهبري كاريزمانيك وي بهرمند بود. وجود شخص ناصر سبب تسهيل اقدامات و اعمال خط مشي سياسي دولت مصر در داخل و خارج از مصر شده بود . اين در حالي است كه حسني مبارك از داشتن تين امتياز محروم مي باشد . گرچه مصر كشوري جمهوري است ولي به دليل فرهنگ سياسي و سنتي كه اكنون بصورت قانون در اين كشور اعمال مي شود در واقع رئيس جمهور بر دولت و حاكميت مصر تسلط كامل دارد . به همين دليل مسائل و برنامه هاي مهم سياسي قبل از انجام و يا پيگيري مربوط بايد مورد توجه رئيس جمهور قرار بگيرد.قدرت رياست جمهوري شامل سياستگزاري , و توي قوانين و يا توشيح آنها مي باشد و حتي در زمانيكه مجلس تعطيل است رئيس جمهور قادر به صدور دستوراتي است كه ويژگيهاي قانون را دارد ( كه البته بعدا توسط مجلس مورد تصويب قرار مي گيرند ) . در واقع رئيس جمهوري در اين كشور مصوبات مجلس و خود مجلس را تحت كنترل دارد . بنابراين مي توان گفت كه در كشور مصر اكثر مسئوليتهاي مهم و پستهاي كليدي در دست رئيس جمهور است و اين تناقضي است كه در دولت مصر به چشم مي خورد . دولت مبارك برغم اينكه در گفته هاي خود بر آزادي و دموكراسي بعنوان پايه هاي حكومت خود تاكيد دارد اما بخش عمده قدرت را در دست خود متمركز كرده است . بعنوان مثال انوار السادات هم به عنوان رئيس جمهور شناخته مي شد و هم پستهاي متعدد از جمله نخست وزيري , فرماندهي كل نيروهاي مسلح , فرمانده عالي نيروهاي پليس , عاليترين مقام قوه قضائيه , رهبر حزب دموكراتيك ( حزب حاكم مصر ) و فرمانده مالي اجرايي تمام مسائل مربوط به امنيت ملي كشور بود . اين پستها پس از مرگ وي به مبارك شد . بنابراين با توجه به اختيارات وسيع رئيس جمهور در مصر ي بايد گفت كه سياست مصر تا حد بسيار زيادي قائم به شخص رئيس جمهور است و حسني مبارك عمده ترين تصميم هاي سياسي داخلي و خارجي در كشور را اتخاذ مي نمايد.

كابينه

/ از رئيس جمهور , وزراي كابينه تعيين كننده مشي سياسي كشور هستند . تصميمات آنها در كميته ويژه كه به مسائل مختلف سياسي , اقتصادي و...بنام Policies Committeeمي باشد , اتخاذ مي شود . از انجا كه مصوبات وزرا نيز در امر سياست خارجي مؤثر مي باشد لذا كميت و كيفيت اعضاي كابينه و گرايشهاي جمعي كابينه در امر سياستگزاري خارجي مروري است.تفاوت عمده اي كه در ترتيب كابينه هاي مختلف مصر در زمان ناصر , سادات و مبارك وجود اين است كه بطور عمده از تعداد وزرايي كه داراي سابقه شغلي در بخشهاي نظامي بوده اند به ترتيب در دورانهاي ناصر , سادات و مبارك كاسته شده است . بر اين اساس تعداد وزرايي كه در دوره ناصر صاحب پستهاي نظامي بودند , 6/33 درصد از كل 131 وزير دوران وي را تشكيل مي دادند . اين رقم در زمان سادات به 20 درصد از كل 163 وزير دوران وي رسيد و در سه كابينه اول دوره مبارك از 50 وزير اين سه دوره , تنها 10 درصد وزرا داراي سابقه مشاغل بودند . بنابراين با توجه به تركيب و توزيع مشاغل غير نظامي , سياست خارجي مصر از زمان مبارك به شدت در جهت استفاده و كاربرد بيشتر ديپلماسي مي باشد . بطوريكه در سالهاي اخير غير فعالانه در خصوص تحرك بخشيدن به روند مذاكرات اعراب و اسرائيل و تشويق ديگر عرب به برقراري روابط با اسرائيل تلاش مي كند .

3ـ نقش مخالفان داخلي ذر روند سياستگزاري خارجي

طبيعت نظام و نهادهاي سياسي حاكم بر مصر را بايد مهمترين عامل ناآرامي و بي ثباتي در اين كشور دانست . مصر از چهل سال پيش تاكنون بوسيله روساي جمهوري نظامي اداره مي شود .هر چند اينان براي بقاي خود در مسند قدرت به انتخابات متوسل مي شوند , اما مشخصه اصلي حكومت آنان , انحصار قدرت است و در مواقع بحران با توجه به طبيعت نظامي خود , همواره راه حلهاي نظامي را ترجيح مي دهند . البته بايد اشاره كرد انتخابات رياست جمهوري مصر در واقع شباهتي به مفهوم حقوقي و سياسي انتخابات ندارد . بلكه همه پرسي گزينه اي است كه نتايج آن در طول 40 سال اخير تفاوت عمده اي نداشته است و رئيس جمهور همواره با كسب حدود 99 درصد آراء به پيروزي مي رسد . به همين دليل چهار حزب رسمي كشور ( وفد, عمل , ناصري و تجمع ) گروه اخوان المسلمين انتخابات سومين دوره رياست جمهوري مبارك را تحريم كردند . از سوي ديگر ظرف 13 سال اخير هنوز وضعيت فوق العاده در مصر لغو نشده است . در اين شرايط , دولت بخش مهمي از قوانين مربوط به حقوق و ازاديهاي سياسي جامعه را به حالت تعلق درآورده است . بطوري كه اكنون مأموران امنيتي و دادگاههاي نظامي با ازادي بيشتري جريانات سياسي را سركوب مي كنند .در واقع همزمان با بسته شدن راههاي قانوني و مشروع اظهار نظر و مشاركت اجتماعي و سياسي به روي گروههاي سياسي توسط دولت , گرايش اين گروهها به خشونت و استفاده از راههاي غير مشروع امري بديهي به نظر مي رسد . مسأله موجود ديگر در رابطه با ساختار سياسي حاكم بر مصر , وجود ناهمگوني و عدم تناسب بين نهادهاي سياسي غير توسعه يافته حاكم بر اين كشور با سطح رشد و درك سياسي و بلوغ فرهنگي جامعه است . جامعه مصر نسبت به ساير جوامع عربي از رشد نسبتا بالاي فرهنگي برخوردار است. بصورتي كه اين كشور تأمين كننده بخش مهمي از نيروي انساني متخصص از جمله كادرهاي دانشگاهي و اموزشي , پزشكي , قضايي , مطبوعاتي و رسانه اي و حتي روحانيون و ائمه مساجد در اغلب كشورهاي عربي است. بعلاوه , تعداددانشجويان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصر نسبت به ساير كشورهاي عربي مقام اول را دارد . اضافه بر اين جو حاكم بر دانشگاههاي مصر جوي انقلابي و مخالف دولت و نهادهاي حاكم بر آن است . از سوي ديگر فقدان مشاركت سياسي و نبود نهادهاي ملي سياستگزار باعث اتخاذ تصميم هاي سياسي و اقتصادي بوسيله دولت و شخص رئيس جمهور بدون توجه به افكار عمومي جامعه شده است . در نتيجه سياستهاي كشور در زمينه هاي متعدد با خواست واقعي مردم مصر مطابقت ندارد . يكي از مصاديق بارز مورد سياست خارجي است . به اعتقاد طيف وسيعي از جناحهاي سياسي و اقشار جامعه , مواردي چون امضاي موافقتنامه كمپ ديويد و ثبات در روابط مصربا رژيم صهيونيستي , عملكرد دولت مصر در جنگ امريكا و متحدانش عليه عراق هنگام اشغال كويت , سياستهاي اين كشور در رابطه با سومالي و ساير موارد مؤيد اين مطلب است كه رژيم مصر با فقدان مشروعيت مردمي مواجه است.از بعد سياسي , مهمترين مشكلي كه مبارك با ان روبرو است گسترش روند اسلام خواهي در مصر مي باشد . در همين راستا حكومت مبارك تحت فشار امريكا سركوب نيروهاي اسلامي رادر صدر برنامه هاي خود قرار داده است و با ترفند هاي گوناگون سعي در خاموش نمودن موج اسلام گرايي در مصر دارد . در همين ارتباط , حكومت مصر رويارويي با اسلامگرايان را به صحنه فعاليت آنان كشانده و با استفاده از « طرح صحيح دين » براي مبارزه با « تروريسم » مسلحانه اسلامگرايان به حمله متقابل دست زده است. گروههاي اسلامي مسلح از مارس 1992 وارد درگيري مسلحانه با دولت مصر شدند . و اين درگيريها , اخيرا با كشته شدن تعدادي از رهبران گروههاي مسلح و بويژه طلعت همام در 25 آوريل گذشته كاهش يافته است.نخستين كنگره عمومي ائمه مساجد مصر جايگاه ويژه اي در حمله متقابل دولت عليه اسلامگرايان دارد . ائمه مساجد در پايان كنگره خود , از « ثبات و امنيت در هر جا و مكاني » حمايت كردند و در تلگرام به حسني مبارك تعهد دادند كه « سربازان وفادار امت باشند و خطر تروريسم ويرانگر و خشونت مانع از پيشرفت كشور را براي افراد ملت روشن سازند.» شركت تعدادي از وزيران مصري در اين كنگره , مانند امور خارجه , كشور , تبليغات , اوقاف , مسكن و كشاورزي نشان داد كه دولت مصر مي خواهد اين كشاكش را به سطوح زيربنايي بكشاند . قطعنامه كنگره نيز بر اين رويكرد تعيين كننده با تأكيد بر « نقش مساجد در ارائه ويژگيهاي تمدن اسلام در ميان تحولات بزرگ جهاني » دست گذاشت.يكي ديگر از طرحهاي حكومت مصر , طرحي است كه توسط حسن الخي وزير كشور مصر در اجلاس وزراي داخلي كشورهاي عرب شمال افريقا تا منطقه خليج فارس در بهمن ماه سال گذشته در « اجلاس تونس » ارائه شد . بموجب اين طرح مقرر گرديد سازمانهاي اطلاعاتي و امنيتي در منطقه به منظور مقابله با « خشونتهاي تروريستي » با يكديگر همكاري كنند . بر اساس اين طرح هيچيك از اين كشورها نبايد به گروههاي مبارز مسلمان كمكهاي مالي ارائه دهند . همچنين افراد گروههاي مزبور بايد به منظور پيگيري قضايي به كشورهاي مربوط مسترد شوند . در واقع دولت مبارك در راستاي خاموش ساختن اين جريان اسلامي تلاش همه جانبه اي را آغاز نموده است. در همين راستا , « مقامات عاليرتبه دولت مصر خواستار تلاش ملي براي متوقف كردن كوششهاي اسلام گرايان تندرو شده اند كه سعي دارند در تمام اقشار جامعه مصر نفوذ كنند.» در حال حاضر , گرچه نيروهاي مبارك توانسته اند عمليات فعالان اسلامي را از مركز (قاهره ) به سمت مناطق جنوبي كشور دور كنند اما تقريبا بطور مرتب اخبار مربوط به اقدامات خشونت بار و سركوب گرايانه نيروهاي امنيتي و مسلح مصري عليه اسلامگرايان انتشار مي يابد.« حملات مبارزان به جهانگردان دورنماي صنعت توريسم با درآمد 2 تا 4 ميليارد دلار در سال را كه زماني رشد و شكوفايي آن قطعي تصور مي شد , خدشه دار كرده است . اين حملات زنگ خطري براي سرمايه گذاران خارجي در اين كشور مي باشد .» برهمين اساس حسني مبارك در صدد برآمد كه براي رهايي مصر از وضعيت كنوني و كاهش جذابيت بنيادگرايان اسلامي عملكرد اقتصادي مصر را ترميم نمايد . « در قسمت بعدي به اين بحث خواهيم پرداخت .»