موسوعه فقه اسلامی طبق مذهب اهل بیت (ع) نسخه متنی

«و يتضح من مجموع ما تقدّم أن المستظهر أولاً من كلمات الأصحاب و إن كان تعدّد الأقوال و كثرتها في قول آمين عقب الحمد في الصلاة ـ من القول بالجواز أو الكراهه أو الحرمة تكليفاً و وضعا أو الحرمة تشريعاً و البطلان وضعاً أو الحرمة دون البطلان أو البطلان دون الحرمة ـ إلّا انّه بالدقه ترجع الأقوال و الكلمات إلى قولين في المسألة، لاأكثر ...»[5]

ششمين ويژگي: پرداخت استدلالها، اجتهادي است، چنانكه در بحث «التطهير بآنية الذهب و الفضة»، نخست گرايشهاي فقهي به پنج دسته تقسيم شده است:

1. قول به صحّت، مطلقاً؛

2. قول به بطلان، مطلقاً؛

3. تفصيل بين صورت ارتماس و غير آن؛

4. تفصيل بين صورت انحصار و عدم انحصار كه براي اوّلي بطلان و براي دومي، در صورت ارتماس، صحت اختيار شده است؛

5. تفصيل پيشين، افزون بر صورت صبّ (ريختن) به گونه ارتماس.

و سپس مباني فنّي گفته‌هاي مختلف، چنين بيان مي‌شود.

«1. إنّ مبني القول الأوّل يمكن أن يكون أحد و جهين:

الوجه الاوّل: أن يكون المحرّم خصوص استعمال الآنيتين في الأكل و الشرب، لا مطلقاً...

الوجه الثاني: و يتوقف علي قبول أمرين:

الأول: أن يدعّي أنّ عنوان الاستعمال المحرّم غير متّحد في‌الوجود مع ما هو محقق التطهير من الغسل أو المسح...

الثاني: إمكان الأمر الترتّبي.

2. و مبني القول الثاني... دعوي صدق الاستعمال المحرّم علي نفس بما في الآنية حتي إذا كان بنحو الاغتراف منها...

3.و مبني القول الثالث مجموع أمرين:

الأول: أنّ التطهير بنحو الارتماس متحد مع الاستعمال المحرّم: لأنّه بنفسه استعمال للآنية، بخلاف التطهير بنحو الصبّ أو الاغتراف منها.

الثاني: إمكان الأمر الترتّبي...

4.و مبني القول الرابع مجموع أمرين:

الأوّل: هو الأمر الأوّل المتقدّم...

و الثاني: القول بعدم إمكان الأمر الترتّبي مطلقاً، أو في خصوص المقام...