انقلاب در شبه پيرامون: نمونه ايران - انقلاب در شبه پیرامون نسخه متنی

انقلاب در شبه پيرامون: نمونه ايران

ديويد جرجانى

ترجمه على مرشدى زاد (3)

چكيده: اين مقاله به بررسى انقلاب اسلامى ايران در چهارچوب نظريه نظام جهانى مى پردازد. نويسنده مدعى است كه انتقال ايران از شيوه توليد غير سرمايه دارانه به اقتصاد جهانى، تضادهاى اقتصادى - سياسى شديدى را به وجود آورد. ماهيت شبه پيرامونى ايران باعث شد كه شاه دولت را به سمت نهادهاى قدرتمند غير سرمايه دارانه (مسجد و بازار) گسترش دهد. بحران سياسى حاصل از اين امر همراه با تورم ساختارى و مشكلات اقتصادى، كشور را فرا گرفت و بدين ترتيب بحران ملى حاصل همراه با فقدان مشروعيت، نظام سياسى موجود را در هم شكست. اين تحليل به دو سطح توجه دارد: پويايى هاى داخلى (طبقه) و پويايى هاى خارجى (اقتصاد جهانى). در سطح اول، نقطه آغاز روابط توليد ماقبل سرمايه دارى ايران است و در سطح دوم تضادهاى حاصل از جذب ايران در بازار جهانى. تحقيق حاضر به منظور روشن ساختن اين تضادها، چهار دوره را به عنوان نمونه بررسى مى كند: دوره مصدق (1953 - 1951 / 1332 - 1330)، انقلاب سفيد (1963 - 1961 / 1342 - 1340)، زمان كسب منزلت شبه پيرامونى (1351 / 1973) و بالاخره آستانه انقلاب اسلامى (1355 / 1977).

اكنون كه انقلاب ايران به دهمين سال خود نزديك مى شود، ادبيات گرانبارى براى تحليل علتها، محاسبه و ارزيابى تقصيرها يا برجسته ساختن حوادثى كه به دوم فوريه 1979 (بيست و دوم بهمن 1357) انجاميد، در دست است. در ميان اين آثار، تحليلهاى نظام جهانى و وابستگى زيادى نيز وجود دارد (فرانك 1981; پتراس 1981; مقدم 1987; مارشال 1988). اما پيوندهاى خاص ميان اقتصاد جهانى و نبود مشروعيت سياسى گسترده در ايران، تحليل دقيق و وسواسانه را دچار ابهام و اشكال ساخته است. تمركز عمده اين فصل بر پويايى ساختارى اين انقلاب و مشروعيت نداشتن دولت است. به طور مشخص تر تلاش اصلى، بررسى تاثير كاتاليزورى موقعيت شبه پيرامونى بر تضادهاى ساختارى ايران و نيز چگونگى مشروعيت زدايى از دولت است.

عناصر سيستمى (خاستگاه سرمايه دارى جهانى) به علل داخلى برخورد انقلابى در سالهاى 1978 و 1979 / 1357 و 1358 منجر شد. به طور كلى، در پى مجبور شدن ساختارهاى حاشيه اى به پاسخگويى به تقاضاهاى خارجى، نفوذ مركز باعث عدم تعادل داخلى نهادهاى سياسى و اقتصادى مى شود (پورتز 1978، 12). بيش از آنكه نفوذ سرمايه دارى باعث فرايند سريع و خطى از ميان رفتن ساختارهاى ماقبل سرمايه دارى شوند، ساختارهاى سرمايه دارى ممكن است با ساختارهاى ماقبل سرمايه دارى به همسازى رسيده، حتى آنها را ترويج دهند و بدين ترتيب نبود تعادل را استمرار بخشند (پورتز 1978، 13; بازول و جرجانى 1988). با تغيير روابط اجتماعى توليد، روبناى جامعه پيرامون (هويتها، ارزشها و چارچوبهاى سياسى) نيز دستخوش تغيير مى شود و نهادهاى «سنتى » سياسى و اجتماعى اى كه روزى ستونهاى حمايتى دولت بودند، به صورت مخالفان نيرومند آن درمى آيند.

توسعه سرمايه دارى دولتى، سطح نياز مشروعيت رژيم را افزايش داده، باعث بحران در صحنه سياسى مى شود. «ساختار سياسى در حال گذارى به ظهور مى رسد ... [كه دربردارنده] بى ثباتى هاى ناكام كننده اى است كه در عناصر سنتى و مدرن، نارضايتى هاى رو به رشدى را پديد مى آورد» (آندرسون، زايبرت و واگز 1987، 190). اين بى ثباتى ها مشروعيت توده اى را كاهش مى دهد چرا كه دولت در پاسخگويى به تقاضاها فاقد كارآيى مى شود. مشاهدات ليپست، ما را در تحليل دوره انتقالى يك رژيم كمك مى كند; هنگامى كه «منزلت نهادهاى محافظه كار عمده مورد تهديد قرار گيرد يا تمامى گروه هاى عمده جامعه به نظام سياسى دسترسى نداشته باشند، بحران مشروعيت حادث مى شود» (1984، 89).

توانايى رو به رشد سركوب دولتى، حداقل در كوتاه مدت، فرمانبرى پرولتاريا و «اعتدال » تعارض نخبگان را تضمين مى كند (انگلس 1968، 586). بى ثباتى ساختار سياسى - اقتصادى تنها هنگامى مى تواند به انقلاب بينجامد كه دولت از وظايف خود بازماند. اين امر از طريق بحران ملى به وقوع مى پيوندد، بحرانى كه در آن دولت به عنوان تابعى از بى قدرتى نخبگان «نمى تواند به شيوه قديمى خود ادامه دهد» (لنين 1964، 214).

در مورد ايران ادعا بر اين است كه انتقال آن از شيوه هاى غير سرمايه دارى توليد، طى دوره ادغام آن در اقتصاد جهانى، تعارضات سياسى - اقتصادى عميقى را ايجاد كرد. سياستهاى توسعه، سرمايه دارى دولتى ايران را به شبه پيرامون راند. منزلت شبه پيرامونى، شاه را واداشت تا دولت را به سمت نهادهاى غير سرمايه دارى نيرومند; يعنى بازار و مسجد گسترش دهد. با گرفتار آمدن كشور در چنگال تورم ساختارى و بحران اقتصاد جهانى، بحران سياسى به ظهور رسيده، تشديد شد. اين بحران ملى بدون ذخيره اى از مشروعيت، ديگر در چهارچوب نظام سياسى موجود قابل مهاركردن نبود.

اين تحليل به بررسى برخورد در دو سطح مى پردازد: پويايى هاى داخلى (طبقه) و خارجى (اقتصاد جهانى). در مورد نخست، نقطه آغاز روابط اجتماعى توليد در ايران ماقبل سرمايه دارى است و در مورد دوم، تعارضات حاصل از جذب ايران در اقتصاد جهانى، تحليل مى شود. براى روشن ساختن اين تعارضات، مطالعه مزبور به چهار دوره تقسيم مى شود: دوره مصدق (1953 - 1951)، انقلاب سفيد (1963 - 1961) كسب منزلت شبه پيرامونى (1973)، و بالاخره آستانه انقلاب (1977).

ايران ماقبل سرمايه دارى

به دليل رقابت امپرياليستى بر سر ايران طى قرن نوزدهم، توليد سرمايه دارى در نطفه خفه شد. از آنجا كه رضاخان بنيانگذار سلطنت پهلوى، خود بزرگترين زميندار ايران بود، طى دوره سلطنت وى اصلاحات ارضى، اولويت نيافت. در سال 1960 / 1339، روابط اجتماعى توليد در ايران با قرنهاى قبل از آن اندكى تفاوت پيدا كرد.

شش چهارچوب مالكيت را مى توان از هم متمايز ساخت: زمينها و روستاهاى زير مالكيت دولت، زمينها و روستاهاى سلطنتى، زمينهاى وقف، مالكيت خصوصى بر املاك فئودالى و املاك قبيله اى. بيشتر روستاها (حدود 72 درصد) در اختيار زمينداران قرار داشت (كاكرافت 1980، 97). اما حتى اين اعداد و ارقام نيز تمركز اراضى را كم برآورد كرده است. بيرون از خانواده اشرافى، كومت به تنهايى حداقل هزار و پانصد روستا را به طور كامل يا جزئى مالك بود، حال آنكه شاه مالك دو هزار روستا بود (هوگلند، 1982، 13 -12). يك روستا دربردارنده تعدادى از گروههاى اجتماعى مجزا بود: مباشران، نسق داران و خوش نشينان (4) .روستاييان به واسطه ترتيبات سهم برى و اجاره دارى به زمينداران وابسته بودند كه اين امر شامل قرض دهى نيز مى شد. قراردادهاى سهم برى با توجه به سنت محلى تنظيم مى شد و بر پنج عنصر توليد مبتنى بود: زمين، آب، بذر، حيوانات و ادوات كشاورزى و نيروى كار. در پايان، كارگران فصلى بدون زمين بودند. از آنجا كه بيشتر روستاها درصد بالايى از اين كارگران (بين 35 تا بالاى 50 درصد) را در اختيار داشتند، كشاورزان پيوسته از بى ثباتى و كم اهميتى خود آگاه بودند (هوگلند 1982،28).

بنا به نوشته كاكرافت «نظام اجاره دارى زمين، نهادى فئودالى بود كه در آن اگر چه نسق داران از حقوقى مرسوم نسبت به زمين برخوردار بودند، اما زمينداران مالك زمين بوده، با كنترل خود بر آبيارى، فرايند توليد را در اختيار داشتند و از طريق كارگزاران محلى، كنترل سياسى خود را اعمال مى كردند. مبادله به صورت پاياپاى بود و پول كاربرد محدودى داشت » (1980، 100).

منافع مركز در كشاورزى ماقبل سرمايه دارى ايران در مقايسه با توليد نفت كه در دهه 1920 / 1299 آغاز شد چندان چشمگير نبود. شاه از روزهاى آغازين سلطنت خود به اهميت روزافزون استراتژيكى و اقتصادى ايران براى مركز پى برد. وى با مهاركردن خواسته هاى امپرياليست ها بر اولين مخالف ملى گراى خود فائق آمد.

درسهايى از بحران مصدق

محمد مصدق در سال 1951 / 1330 با حكم به بيرون آوردن سرنوشت اقتصادى ملت از دست انگليسى ها به نخست وزيرى رسيد. وى پيشگام ملى كردن صنعت نفت بود و اين حركتى بود كه ديگر كشورها از آن پيروى كردند. وى در عين حمايت از آرمان بورژوا - دموكراتيك ملى در صدد حفظ وضع موجود در كشور و تقويت بازار بود. در همان حال وى كوشيد تا قدرت شاه را محدود سازد (به بيان ديگر ارتش را از دست وى خارج كند.) و اصلاحاتى اجتماعى براى طبقه متوسط در حال رشد ارائه كند. نخست وزيرى مصدق از دو جهت نقطه عطفى در سياست ايران به شمار مى رود:1) اين نخست وزيرى، واپسين نفسهاى زمينداران در مقابل سلطنت متمركز بود; 2) طبقه متوسط جديد را در صحنه سياسى [كشور] معرفى كرد.

حمايت متنوع مصدق به سياستهاى متعارضى منجر شد. وى سرانجام براى راضى ساختن بخش مذهبى طرفداران سنتى خود به «اصلاحاتى » اجتماعى دست زد. مشخص تر از همه آنكه فروش مشروبات الكلى را ممنوع اعلام كرد و حق راى از زنان باز پس گرفته شد. حكومت، قوانينى را براى حمايت از توليدكنندگان خرده پا (بازاريان و صاحبان صنايع و حرف دستى) در مقابل رقابت خارجى به تصويب رساند. اين نخست وزير فارغ التحصيل از پاريس با اعتماد به قدرت خود بعدها از حامى و نگهبان وضع موجود به مصلح اجتماعى بدل شد. هنگامى كه شركتهاى خصوصى و دولتى داخلى به رقابت با محصولات بازار برخاستند، بازاريان از حمايت خود دست كشيدند و هنگامى كه حكومت مساله حق راى زنان را بازنگرى كرد، مذهبى ها نيز حمايت خود را از وى دريغ داشتند. در اين زمان حاميان مصدق تنها به طبقه متوسط جديد كه تعداد آنها بسيار اندك بود، محدود مى شد، با اين پايگاه حمايتى و با اقتصادى بحران زده، مصدق به سرعت از طريق كودتايى كه سازمان سيا آن را هدايت مى كرد، در سال 1953 سرنگون شد.

در سطحى ساختارى تر، مى توان بى تعادلى ساختارهاى ماقبل سرمايه دارى را در برنامه هاى توسعه حكومت مشاهده كرد. به اين برنامه ها - اول (1955-1949/1334-1328)، دوم (1962- 1955/1341-1334)، سوم (1967-1962/1346-1341) چهارم (1972- 1968 /1350-1347) و پنجم (1978-1973/1356-1351) - مى توان به عنوان نمونه اى از اولويتهاى اقتصادى و كارآيى سياسى حكومت نگاه كرد. تا اعطاى كمكهاى قابل ملاحظه امريكا از سوى دولت آيزنهاور، شاه جوان به شكل نامطمئنى از سوى طبقات ماقبل سرمايه دارى و طبقه سرمايه دار در حال ظهور حمايت مى شد. اين توازن نااستوار بدين معنا بود كه دو برنامه اول توسعه بسيار ناكار آمد بودند (لونى، 1982، 13).

دوره مصدق نشان دهنده ائتلافى ساختگى در جهت حمايت از شاه بود. شاه پس از بازگشت به قدرت، تمايل بيشترى به همسازى قدرت با سرمايه دارى بين المللى به شيوه طريق فرمانبرى داشت. با پيدايى كمكهاى قابل ملاحظه نظامى، نااستوارى حكومت وى پايان يافت. در اولين دهه (1963-1953/1342-1332)، ايالات متحده كمكهايى به ارزش بيش از نيم ميليارد دلار به ايران فرستاد. شاه توانست نيروهاى نظامى خود را با سى درصد افزايش از 000/120 نفر به 000/200 نفر برساند و بودجه نظامى را بيش از دو برابر كند (آبراهاميان 1982، 420). افزون بر اين شاه همچنين به منظور گسترش ميزان حمايت خود در ميان نظاميان، كمكهاى غير نظامى را به سمت نظاميان روانه ساخت.

باقيمانده كمكهاى غير نظامى صرف دگرگون سازى روابط اجتماعى توليد در ايران شد. هدف نهايى اين دوره «حمله نهادى »، ( Institutioan-attacking) (لونى، 1982، 20)، توسعه سرمايه دارى انحصارى دولتى بود. پيش از اين، تعارضات حاصل از اين نوع توسعه، به طور سطحى بررسى شده است. «براى مثال پروژه هايى كه باعث افزايش بى ثباتى با توجه به ترتيبات اجتماعى و اقتصادى غالب شدند ... به وسيله مقامات دولتى به عنوان نگرشهايى كاملا دگرگون شونده قلمداد شدند و روابط اجتماعى، اقتصادى موجود در كشور با افزايش رفاه مادى [سرمايه دارانه] امكان همزيستى بيشترى با اين ترتيبات پيدا كردند» (لونى، 1982، 20). اين بار، شاه تلاشهاى غيرمستقيمى براى بازسازى كشور به عمل آورد. اما با انقلاب سفيد، وى به طور آشكار به رويارويى با نهادهاى ماقبل سرمايه دارى پرداخت.

انقلاب سفيد

شاه با كمك دولت آيزنهاور، در موقعيت خود مصالحه اى انجام داد. اما در همان زمان كه وى مشكلات نخست وزيرى مصدق را شت سر مى گذاشت، خيابانها در سال 1961 / 1340 دستخوش آشوب شد. برنامه هاى بلندپروازانه توسعه شاه و پرداختهاى بالاى نظامى، باعث كسر بودجه شد. تركيبى از كسر بودجه و دستاوردهاى ناخوشايند سالهاى 1960 - 1959 / 1339 - 1338، ضريب قيمت مصرف كننده را تا 35 درصد افزايش داد (آبراهاميان 1982، 422). با بى ثبات شدن رژيم، دولت كندى در آستانه انقلاب كوبا، 85 ميليون دلار به ايران كمك كرد، مشروط به اينكه شاه اصلاحات ليبرالى را بخصوص در مورد اصلاحات ارضى به اجرا گذارد. با اين هدف، على امينى به عنوان نخست وزير اصلاح طلب به شاه تحميل شد.

فرايند اصلاحات ارضى به منظور درهم شكستن ساختارهاى قدرت فئودالى در روستاها و حاشيه ها، طراحى شده بود. اين ساختارها تنها تهديد استوار به جا مانده عليه شاه بودند. بعلاوه، اصلاحات ارضى مى توانست باعث فروكش كردن انتقادات عناصر اصلاح طلب شود. اما تلاش اصلى، وارد ساختن روستاها در اقتصاد ملى بود و اين تلاشى بود كه پيش شرط توسعه سرمايه دارى انحصارى دولتى به شمار مى رفت (هاليدى، 1979، 104). ارسنجانى - وزير كشاورزى امينى - سياست اصلاحات ارضى را كه رسما به عنوان لايحه اصلاحات ارضى سال 1962 / 1341 خوانده مى شد، به مرحله اجرا گذاشت. اين سياست خواستار موارد زير بود:

1- زمينداران بايد به يك روستا يا شش دانگ از روستاهاى مختلف محدود شوند.

2- بايد طى هر ده سال و بر اساس محاسبات مالياتى تعيين شده، اجرت پرداخت گردد.

3- زمين بايد ميان سهم برانى كه در آن كار مى كنند، تقسيم شود.

سياستهاى اصلاحات ارضى اوايل دهه 1960 را مى توان به دو چهارچوب جدا از هم تقسيم كرد. چنان كه پيش از اين اشاره شد، اصرار كندى براى تعيين امينى به نخست وزيرى، در واقع تلاش براى از ميان بردن نارضايتى در بستر [جامعه] بود. اگر اصلاحات ارضى چنان كه در ابتدا برنامه ريزى شده بود، به اجرا درمى آمد، رژيم مى توانست دوام بيشترى پيدا كند. اما با مخالفت امينى در برابر پرداختهاى نظامى روزافزون شاه، دولت كندى دست از حمايت امينى برداشت و از شاه پشتيبانى كرد و به اين ترتيب امينى از قدرت بركنار شد. هدف عمده سياست اصلاحات ارضى ارسنجانى به وجودآوردن روستاييانى از طبقه متوسط بود. رژيم با تبديل كردن نسق داران به كشاورزان مستقل، اميد داشت پايگاهى حمايتى در ميان كشاورزان كسب كند و طبقه مصرف كننده روستايى به وجود آورد (هاليدى 1979، 104; مارشال 1988، 30).

با كنار رفتن امينى، تيسمار رياحى - وزير كشاورزى جديد - افسر نظامى اى بود كه روى هم رفته ديدگاههايى متفاوت درباره اصلاحات ارضى داشت. وى بر آن بود تا به جاى تبديل كشاورزان و روستاييان فاقد زمين به كشاورزان مستقل، زميندارى فئودالى را به سرمايه دارى كشاورزى مبدل سازد. [از اين رو] زميندارانى كه از لايحه سال 1962 / 1341 ارسنجانى جان سالم به در بردند، از تسهيلات و امتيازات بيشترى براى ترغيب سرمايه دارى كردن توليدات كشاورزى بهره مند شدند.

شاه به منظور پرده پوشى خواسته هاى «اصلاحى » خود و معرفى خويش به عنوان پادشاهى مهربان و اصلاح طلب، از موفقيت اصلاحات ارضى خود در برنامه گسترده اصلاح اجتماعى، با نام انقلاب سفيد ياد كرد. علاوه بر اصلاحات ارضى، پنج بخش عمده اين برنامه عبارت بودند از:

1- ملى كردن جنگلها ; 2- فروش كارخانه هاى دولتى به بخش خصوصى ; 3- سهيم كردن كارگران در سود كارخانه ها ; 4- اعطاى حق راى به زنان ; 5- ايجاد سپاه دانش در روستاها.

هنگامى كه شركتهاى كشت و صنعت مزارع را به كشت ميوه و سبزيجات قابل فروش در بازارهاى مركز، (Core) اختصاص دادند، ايران كه زمانى صادركننده غلات بود، به شبكه واردكننده اين محصولات تبديل شد. واگذارى كمكهاى ايالات متحده طبق قانون عمومى 480 (استفاده از مازاد كشاورزى ايالات متحده به عنوان كمك خارجى) رقابت داخلى را كاهش داد و باعث افزايش و تعديل الگوهاى مصرف در امتداد الگوى غربى شد و ايران را وابسته تر ساخت (مورگان، 1979، 129)، [تا جايى كه] در اواسط دهه 1970 / 1349 اين ميزان وابستگى به كشاورزى ايالات متحده براى كشورى كه پانزده سال قبل خودكفا بود، بسيار تعجب انگيز مى نمود. چنان كه مورگان (1979، 127) ابراز مى دارد، ايران به صورت «كشورى كاملا تحت الحمايه كشاورزى ايالات متحده » در آمد كه در روشهاى كشاورزى، غلات، ماشين آلات و كودهاى شيميايى متكى به ايالات متحده بود. بدين ترتيب كالايى شدن بخش كشاورزى و ادغام آن در نظام جهانى، جهت فعاليتها را به گونه اى سازماندهى كرد كه وابستگى كشور را شدت بخشيد.

اين موارد بر ساختار طبقاتى روستايى تاثير بهترى داشت. در اواسط دهه 1970 / 1349 سه طبقه مجزا وجود داشت: كشاورزان خوش نشين، كشاورزان مستقل و كارگران روستايى. زمينداران غايب همچنان سهم معتنابهى از زمين كشاورزى خود را كه حدود 50 درصد از زمينهاى قابل كشت بود اداره مى كردند (هوگلند، 1982، 79). [در اين سالها] تعداد نخستين كسانى كه از اصلاحات ارضى سود بردند (يعنى كشاورزان مستقل) حدود سى و دو درصد افزايش يافت و از 9/1 ميليون خانواده در سال 1960 / 1339 به 8/2 ميليون خانواده در سال 1972 / 1351 رسيد (هوگلند، 1982، 22)، اما 65 درصد [اين كشاورزان] داراى املاكى كمتر از پنج هكتار (يازده جريب) بودند; يعنى دو هكتار كمتر از حداقلى كه در بيشترمناطق براى داشتن زندگى مناسب لازم بود (آبراهاميان، 1982، 429). از آنجا كه رژيم، طرفدار كشاورزى [كلان] با سرمايه متمركز بود، اين كشاورزان از طريق نظام تعاونى با هم به همسازى رسيدند.

كشاورزان از جاى خود كنده و كارگران روستايى به شهرها رانده شدند. اين شهرنشينان جديد به صورت كارگران و شبه كارگران شهرهاى بزرگ (بخصوص تهران) درآمدند. ورود آنها در مبارزه، ماهيت و موفقيت انقلاب سالهاى 79 - 1978 / 57 - 1356 را تعيين كرد.

شبه پيرامون

كالايى شدن روابط و ادغام كامل در اقتصاد جهانى، راه ايران را براى صنعتى شدن موفق در اواخر دهه 1960 و اوايل دهه 1970 هموار كرد. با ظهور نهادهاى روستايى، شاه به عرضه بيش از صد نيروى كار و وجود بازار روستايى پى برد. از سال 1963 / 1342 تا 1978 / 1356 اشتغال در بخش كشاورزى 23 درصد كاهش يافت. حال آنكه اشتغال در بخش صنعتى 13 درصد افزايش پيدا كرد (بيات، 1987، 25).

طى برنامه سوم توسعه، (1968 - 1963 / 1347 - 1342) شاه استراتژى جايگزينى واردات را در پيش گرفت. به منظور ترغيب سرمايه هاى ملى و بين المللى، وجود سرمايه گذارى دولتى ضرورت داشت. سرمايه گذارى دولتى بين 8/38 درصد (برنامه پنجم توسعه) تا 60 درصد (1975 / 1353) كل توسعه صنعتى در نوسان بود. اما در پايان برنامه توسعه، پيشرفتى در توليد كالاهاى مصرفى بادوام (مانند يخچال، تلويزيون و ديگر لوازم منزل) به وجود آمد (آموزگار، 1977، 79). در سال 1969 / 1348 واردات كالاهاى مصرفى (اعم از پايدار و غيرپايدار) 19 درصد نسبت به دهه قبل كاهش يافت و ارزش افزوده توليد از سال 1963 / 1342 تا 1972 / 1351 به طور متوسط 3/12 درصد افزايش يافت (لونى، 1982، 39). اما رشد ايران در دهه 1960 / 1339 اهميت خود را از دست داد. چرا كه به شدت تحت الشعاع شوك [نفتى] اوايل دهه 1970 / 1349 قرار گرفت.

رشد حاصل از نفت

اگرچه شكل گيرى اوپك در سال 1960 / 1339 واكنشى در برابر توافق هاى نهانى شركتهاى عمده نفتى بود، اما تا سال 1969 / 1348 تاثير و كارآيى عمده اى نداشت. در اين زمان شاه ابراز داشت كه «من مى گويم اين نفت ماست آن را پمپاژ كنيد. در غير اين صورت ما خود آن را پمپاژ خواهيم كرد» (روبين، 1980، 131). مشخص بود كه شاه داشت نقش فرمانبردارى خود را از دست مى داد. وى در دسامبر سال 1970 / 1349 پيشگام اعلام اين مطلب بود كه اگر حق امتياز افزايش نيابد، توليد [نفت] متوقف خواهد شد. در سال 1972 / 1351 نه تنها ايران، بلكه مجموعه اى از كشورهاى ديگر كه فرصت را مناسب دانسته بودند، درخواست ديگرى ارائه دادند. [در اين زمان] در حالى كه ايالات متحده خود را با نخستين بحران اقتصادى عمده كه ديگر رو به زوال گذاشته بود، منطبق مى كرد (يعنى مشكل [شناخته شدن] طلا به عنوان پشتوانه پول و به دنبال آن كاهش ارزش دلار)، ايران خود را براى وارد آوردن ضربه نهايى آماده مى ساخت. به هر صورت، شاه نمى بايست ابتكار عمل را به دست مى گرفت. جنگ يوم كيپور [(رمضان)] انگيزه اى براى صدور نفت فراهم آورد چرا كه كشورهاى مختلف توليد كننده نفت، دولتهاى طرفدار اسراييل را تحريم كرده بودند. شاه كه از اين تحريم پيروى نكرد، منافع را درو كرد.

شاه با برخوردارى از ميلياردها دلار نفتى، سياست سرمايه دارى انحصارى دولتى را در پيش گرفت و از طريق معافيتهاى مالياتى، اعتبارات آسان، كمكهاى مديريتى و تعرفه هاى حمايتى براى گسترش توليد كالاهاى واسطه اى و سرمايه اى جهت عرضه به بازارهاى داخلى، امتيازهاى مناسبى عرضه كرد و انگيزه هايى به وجود آورد. حركت ايران به سمت شبه پيرامون نوعى استراتژى «استفاده از فرصت حاصله » بود (والرشتاين، 1979، 76). به طور خلاصه، اين استراتژى متضمن كنش ستيزه جويانه دولتى از سوى كشورى پيرامونى براى كسب بازار داخلى خود (و احتمالا بازارهاى منطقه اى) از طريق قرارداد با اقتصاد جهانى و به دنبال آن كاهش قدرت سياسى - اقتصادى مركز بود (1979،77).

بنابراين انتظار مى رود كه افزايشى در [توليد] كالاهاى سرمايه اى و گسترش تجارت به ديگر كشورهاى نيمه پيرامونى و پيرامونى صورت گرفته باشد. چنان كه در فاصله سالهاى (76 - 1974 / 55 - 1353) اين وضعيت وجود داشته است. طى اين زمان كالاهاى ساخته شده براى نخستين بار بر اصلى ترين كالاهاى صادراتى ايران به لحاظ سنتى; يعنى پنبه و قالى پيشى گرفتند .(Middle East Annual Review, 1977, 190) يازده كالاى صنعتى انتخاب شده، از آبگرمكن گرفته تا تلويزيون و كاميون 219 درصد افزايش يافت و از 969000 واحد در سال 1971 / 1350 به 2122000 واحد در سال 1976 / 1355 رسيد .(Middle East Annual Review, 1977, 187)

با بررسى سه پايه قدرت اقتصادى (يعنى كشت و صنعت، تجارت و ماليه) ويژگيهاى توسعه ايران مشخص مى شود. مطمئنا ايران در توليد و حتى صادرات كالاهاى سرمايه اى پيشرفت قابل توجهى كرده بود. اما افزايش جنبه مالى اين سه پايه اقتصادى بود كه بيشترين تعجب را برمى انگيخت. در حالى كه بيشتر كشورهاى پيرامونى به سرمايه گذارى خارجى تا حد امتياز كاپيتولاسيون دست يافته بودند، ايران يك سرمايه گذار بين المللى به شمار مى رفت.

بانك مركزى در سال 1973 يك ميليون دلار سرمايه گذارى خارجى داشت، در حالى كه ايران در پايان سال 1974 / 1353 به 4/2 ميليون دلار سرمايه گذارى خارجى دست زد و 324 ميليون دلار سود از محل آن دريافت كرد (بانك مركزى، 1975، 100). بيشتر اين پول از طريق سرمايه گذارى اوراق بهادار و تملك املاك شهرى به مركز بازمى گشت. از آنجا كه در مورد اين جنبه بسيار تبليغ مى شد، بسيارى از كشورهاى مركز به اين فكر افتادند كه چرا بايد سرنوشت اقتصادى آنها در دست خارجيان باشد. درست در زمانى كه انتظار داشتند سرمايه ها به مركز بازگردد و موقعيت تازه اى به دست آيد، ايران در سلسله مراتب سرمايه گذارى بين المللى چنين عمل نمى كرد. ايران همچنين به منظور گسترش بازار خود، سياستهاى نو استعمارى مانند كمك بلاعوض، كمك و اعطاى وام به كشورهاى اروپاى شرقى و كشورهاى پيرامونى را آغاز كرد. در سال 1976 / 1355 ايران ترتيباتى را براى همكارى تجارى با چهل و يك كشور فراهم آورد; ارزش اين برنامه به 86 ميليارد دلار مى رسيد (آموزگار، 1977، 216) (5) .همزمان با پيشرفت اقتصادى، نقش سياسى ايران نيز به شكل اسف بارى تغيير كرد.

در اوايل دهه 1970 ايران زمينه را براى ارائه نقش خود به عنوان قدرتى شبه امپرياليستى آماده مى كرد. يكى از اولين گامها، مداخله نظامى و توسعه طلبى سرزمينى بود. ايران در نوامبر 1971 / 1350 با موافقت بريتانيا و احتمالا ايالات متحده، سه جزيره (ابوموسى، تنب بزرگ و تنب كوچك) را از شيخ نشينهاى عربى تنگه هرمز [باز پس] گرفت (روبين 1980، 133). در سال 1972 شاه به دعوت سلطان قابوس نيروهايى به عمان فرستاد. «انگيزه اصلى پذيرش اين درخواست، آن چنان كه اغلب گفته مى شود، بيم از ايجاد رژيم راديكال در طول آبهاى خليج [فارس] نبود، بلكه بيشتر به منظور نشان دادن اين بود كه ايران قدرتى منطقه اى است » (گراهام، 1979، 180).

با از ميان رفتن هژمونى ايالات متحده [در صحنه بين المللى]، دكترين نيكسون - كيسينجر با هدف كاهش سرعت زوال از طريق ايجاد «مراكز منطقه اى قدرت » طراحى شد (كاترل و داگرتى، 1977، 58). اين دكترين به طور ساده چنين مطرح مى كرد كه ايالات متحده، تسليحات را فراهم مى آورد و كشور مورد نظر، تامين كننده نيروى انسانى خواهد بود. در ايران پس از سال 1973 / 1352، دكترين نيكسون - كيسينجر «نه تنها با هزينه اندك انجام پذير بود، بلكه دستاورد مالى قابل ملاحظه اى نيز (تا ميزان ده ميليارد دلار از سال 1973 / 1352) مى توانست براى صنعت نظامى ايالات متحده به بار آورد (گراهام، 1979، 177). با تعيين شاه به عنوان كلانتر خاورميانه، ايالات متحده سياست اختيار تام ارسال تسليحات را [به ايران] واگذار كرد. [به اين ترتيب] وضعيت حاد جديدى بروز كرد: ايالات متحده به هر ميزان كه قدرت خود را از دست مى داد، مراكزى منطقه اى، مانند ايران قدرت بيشترى به دست مى آوردند. اما اين امر در عالم واقع چنين نبود. عمليات و نگهدارى تسليحات، بسيار پيچيده و مستلزم برنامه هاى آموزشى طولانى مدت و وارد كردن بيست هزار تكنسين و مشاور امور دفاعى بود. افزايش ارسال تسليحات به جاى آزادسازى ايران، وابستگى اين كشور را به متخصصان فنى ايالات متحده بيشتر كرد. (امين، 1976، 380).

نقش جديد شبه پيرامونى / شبه امپرياليستى [ايران]، ماهيت مستبدانه اين رژيم را وخيم تر ساخت. از آنجا كه شاه به طور روزافزون بر دستگاه سركوب دولت تكيه مى ورزيد، خود را هر چه بيشتر از توده ها دور مى كرد. مفسران اشاره كرده اند كه پس از حركت به سمت شبه پيرامون، شخصيت شاه تغيير يافت و خود را شريك ايالات متحده فرض كرد و ديگر نقش فرمانبردارى براى خود در نظر نگرفت: «رفتار شاه اكنون متكبرانه شده بود و وى ديگر تمايلى به تحمل انتقادات نداشت » (لونيدز، 1984، 7). اين افزايش قدرت را مى توان در تصميم گيرى امور داخلى، بويژه در برنامه هاى توسعه چهارم و پنجم مشاهده كرد. در حالى كه پيش از اين تزلزل حاكميت شاه جوان باعث ضعف برنامه هاى توسعه شده بود، بعد از آن استبداد بود كه باعث سياستهاى فاجعه آميز مى شد. رضوى و وكيلى در توصيف نحوه تهيه برنامه هاى توسعه به توضيح اين نكته مى پردازند: «پس از اصلاح برنامه [توسط شوراى اقتصاد]، اين برنامه به شوراى عالى اقتصاد فرستاده مى شد. تفاوت اساسى ميان اين شورا و شوراى پيشين، حضور شاه بود. در سالهاى اوليه، نشست اين شورا، مراسمى تشريفاتى بود كه در آن برنامه توسعه براى شاه توضيح داده مى شد. اما در سالهاى بعد، شوراى عالى اقتصاد به مهمترين گام در تهيه برنامه تبديل شد. در طى اين نشست، شاه در واقع اهداف و آرمانهاى اساسى برنامه توسعه را ديكته مى كرد. اين امر منطق كل فرايند را تغيير داد و تلاش در جهت برنامه ريزى تا حد اقداماتى عبث تنزل يافت » (1984، 53).

بدين ترتيب در طى سالهاى 76 - 1974 / 55 - 1353، ايران بيش از آنكه به پيرامون نزديك باشد به مركز نزديك بود. اما نمى توان گفت كه اين كشور كاملا از آسيب پذيريهاى منزلت پيرامونى فرار كرده بود. پيش از تحليل اين مطلب، به دليل نقش ابزارى طبقات باقيمانده ماقبل سرمايه دارى در انقلاب، نگاهى كوتاه به آنها خواهيم انداخت.

عناصر مذهبى

جنبه مذهبى انقلاب ايران در روبنا، عنصر پوياى مهمى به نظر مى رسد. نمى توان پذيرفت كه اين جنبه به عنوان عنصر عمده تشكيل دهنده هويت ايرانى هيچ نقشى را ايفا نكرده باشد. مطمئنا مهمترين موضوع قابل شناسايى در انقلاب، اسلام «راديكال » با تمامى تنگناهايش بود: پيرمردهايى با ريش سفيد و انبوه و عمامه هاى سياه، زنان چادرى، شهدا و ميليونها تظاهر كننده در خيابانها عليه «شيطان بزرگ ». اگر چه نمى توان انكار كرد كه دين (و در اينجا اسلام شيعى)، ارابه انقلاب بود، اما مى توان اهميت آن را تنها با بررسى علل ساختارى سياسى - اقتصادى انقلاب معين كرد.

علما از زمان صفويه در قرن شانزدهم به صورت نهادى موازى دولت در آمده بودند. صفويه به منظور افزايش مشروعيت رژيم، اسلام شيعى را مذهب رسمى اعلام كرد. از آنجا كه منبع عمده در آمد علما; يعنى اراضى موقوفه، مستقل از رژيم بود، علماى شيعى قدرتى به مراتب بيش از علماى سنى مصر و تركيه داشتند (اخوى، 1980، 17). اين قدرت تا زمان تعدى و تجاوز قدرتهاى امپرياليستى; يعنى بريتانيا و روسيه تزارى، به رويارويى با دولت نپرداخت. در پايان قرن نوزدهم (يعنى در تمام طول دوران حكومت قاجاريه)، دولت «با قدرتهاى ستيزه جوى غير مسلمانى كه ايران را در معرض تهديد اشغال كامل و از ميان بردن ماهيت آن به عنوان جامعه اى اسلامى قرار داده بودند، همراه شد.» و علما به اعتراض علنى پرداختند (الگار، 1972، 235).

تعارض ميان روحانيان و دولت پهلوى، با انقلاب سفيد به اوج خود رسيد. پاسخ روحانيون به انقلاب سفيد معمولا با مخالفت در برابر اصلاحات ارضى، مساوى انگاشته مى شود. شكى نيست كه علما، تظاهرات توده اى عليه انقلاب سفيد را رهبرى كردند، اما ملاحظات اقتصادى دقيق علما ضرورى ترين دل مشغولى نبود. از آنجا كه اراضى موقوفه از مصادره معاف بود، نسبت دادن مخالفت علما در طى دوران انقلاب سفيد به موضوعات اقتصادى، نادرست به نظر مى رسد (هوگلند، 1982، 69). با وجود آنكه روحانيت زمينهاى خود را مستقيما از دست نداد، رژيم از اصلاحات ارضى براى چالش سياسى با آنها استفاده كرد. بدين ترتيب پليس مخفى دولت; يعنى ساواك به طور غير مستقيم يا از طريق خوددارى از اعطاى منابع (مانند آب زراعى، بذر و كود)، آنها را تحت فشار قرار داد (كاكرافت 1978، 147). بعلاوه، كالايى شدن كشاورزى، ساز و كار قدرت سنتى آنها را كه بر رابطه سلطه گرى و سلطه پذيرى مبتنى بود، تباه ساخت.

در حالى كه پادشاهان قبل از پهلوى قدرت خود را با روحانيت در قبال مشروعيت معامله مى كردند، شاهان پهلوى سعى كردند از طريق تمسك به نمادهاى باستانى سلسله هخامنشى براى خود كسب مشروعيت كنند. با قرار گرفتن نهادهاى سكولار در حوزه هاى قضاوت و آموزش به جاى علما، منافع مشترك علما در معرض تهديد قرار گفت. دولت با ارتقا به سطح شبه پيرامون، مستقيما خود را با مخالفت علما، بخصوص [امام] خمينى روبه رو يافت (اخوى،1980، 135). بدين ترتيب احياى مخالفت روحانيان نتيجه مستقيم استبداد رو به رشد شاه و ايجاد خلل در آنها به عنوان گروه قدرت سنتى بود. (6)

برخلاف برداشت مردم (و حتى آثار دانشگاهى)، اسلام شيعى به لحاظ تاريخى به جاى مخالفت با دولت، به همكارى با آن پرداخته است. [به اين معنا كه] دولت ضعيف اما كارآمد، ضامن قدرت سياسى علما و نهاد وقف ضامن استقلال اقتصادى آنها بود. علما با رد تمركز قدرت از طريق قدرتهاى امپرياليستى در طى دوره سلطنت قاجاريه، مبارزه را براى حفظ وضع موجود و حمايت از خرده بورژوازى رهبرى كردند. در انقلاب سال 1978 / 1357 دوباره از مذهب براى دفاع از تماميت ملت در مقابل دولت تحت حمايت امپرياليسم استفاده شد. اسلام شيعى به علت برخوردارى از نهادهاى بسيار كه مى توان آنها را عليه حكومت ظالم، فعال ساخت، «افرادى انقلابى » به وجود آورده است. مخالفان مذهبى با تحمل بيست و پنج سال سركوب سياسى، مقام رهبرى را به دست آوردند. اما ظهور مخالفان مذهبى، پيروزى برخاسته از هيچ نبود. با عاريه گرفتن عقايد سوسياليستى و پوپوليستى مى توان گفت كه روحانيان «با دينى سكولار كه بدون كنار زدن بازاريان سنتى و توده هاى مذهبى، منادى روشنفكران مدرن بود» درآميختند (آبراهاميان، 1982، 467). (7)

همچنين اذعان بدين مطلب حائز اهميت است كه روحانيان مخالف، گروهى همگون نبودند. اكثريت عظيمى از روحانيان، غير انقلابى بودند تا جايى كه در سال 1977 / 1356، خيلى دير و در واقع به علت مناسب تشخيص دادن اوضاع و احوال، به اعتراضات پيوستند. (8) اين وضعيت تاريخى را مى توان به صورت مشابه در شهرنشينى سريع انگلستان در اوايل صنعتى شدن اين كشور ملاحظه كرد. اين امر باعث ظهور جان وسلى و جنبش متديستى شد. همين شرايط در ايران نيز باعث ظهور آيت الله خمينى و روحانيان مخالف شد (آبراهاميان، 1982، 474). گسست اجتماعى ايرانيان نشان دهنده وجود تشابهاتى بين آنها و انگليسيهايى است كه به مذهب روى آوردند، چرا كه آنها «توانستند به استقبال رهايى از فشارهاى جامعه اى بروند كه نتوانسته بود هيچ مفر مناسبى براى هيجان [يا ارضا] توده ها فراهم آورد و راههاى موجود در گذشته را نيز ويران كرده بود» (هابس بام، 1962، 277). پروتستانها براى پركردن شكاف حاصل از بيگانگى سرمايه دارانه، فرقه هايى را به وجود آوردند. حال آنكه شيعيان، خواهان ازگشت به آموزه هاى بينادين بودند. علما با برخوردارى از سابقه تاريخى، ابهامى درباره علت سرخوردگى جامعه نداشتند. در حالى كه جنبش متديستى به منظور برآوردن نيازهاى اجتماعى توده هاى پروتستان ايجاد شد و در آغاز غير سياسى بود، [امام] خمينى توانست آموزه هاى موجود مخالفان سياسى را دستكارى و آنها را به كنشهاى هيجانى نيرومندى تبديل كند. بعلاوه اگر چه ديگر علما امام خمينى(س) را راديكال قلمداد مى كردند، ولى به هرحال از سوى بخشى از مجموعه مذهبى مورد احترام بود. بدين ترتيب در حالى كه شرايط مشابهى باعث ظهور دو جنبش شد، پيام روحانيان راديكال و موقعيت آنها در سلسله مراتب مذهبى، تاثير آنى ترى بر توده ها و ساير رهبران دينى گذاشت. انقلاب بدون دربرگرفتن روحانيت غير سياسى، به دليل نداشتن شبكه ارتباطى مناسب، ناكام ماند.

مخالفان مذهبى بر روى فقدان هويت ملى حاصل از انتقال سرمايه دارى وابسته، سرمايه گذارى كردند. دگرگونى اجتماعى حاصل از ادغام، بر سه عنصر اصلى هويت به شرح زير تاثير گذاشت:

1) مادى (جامعه وابسته به زمين): از جا كنده شدن بخش عظيمى از جمعيت به دنبال اصلاحات ارضى.

2) اقتدارى (جامعه ايران): وابستگى بيش از اندازه به غرب در موضوعات سياسى و اقتصادى.

3) روحى (امت اسلامى): امپرياليسم فرهنگى حاصل از ادغام ايران در اقتصاد جهانى.

مخالفان مذهبى شيعه، نماينده ثبات و پايدارى دين در زمانى پرآشوب بودند. آنها با تركيب كردن فلسفه راديكال و زبان اسلامى، پيامى بسيار همدلانه و قابل فهم ارائه دادند. بدين علت است كه روحانيون مخالف، رهبرى اين مبارزه ملى را در اختيار گرفتند.

روحانيت در انقلاب سفيد شاه به مخالفت با مفهوم نوسازى نپرداخت، بلكه با شيوه خاص اجراى برنامه نوسازى توسط رژيم، مخالفت كرد. از نظر آنها موضوع اساسى، اين احساس (موجه يا غير موجه) بود كه استفاده خودسرانه از قدرت به وسيله كومت بر تمامى حدود معقول امتياز يافته است (اخوى، 1980، 106). روحانيان راديكال در رويارويى با اين برنامه نادقيق افزايش قدرت سياسى، بقاى خود را در فعاليتهاى سياسى ديدند. چنانكه تضادهاى توسعه ايران طى اين سالها نشان داده است، روحانيان مخالف، مخاطبان بسيار مشتاقى يافتند.

رؤيا پايان مى يابد

شاه با انعكاس دادن تاريخ مداخله امپرياليستى در ايران اميدوار بود كه در اوايل دهه 1990 مستقل از قدرتهاى امپرياليستى، روى پاى خود بايستد. در آن زمان با كاهش سريع نفت قرار بود بخش صنعتى در ايران قوت بگيرد، تا جايى كه در سال 1983 / 1362 ايران در اين زمينه پس از آلمان غربى قرار گيرد (هترينگتون، 1982، 363). فشار شاه براى صنعتى شدن و سرمايه گذارى وى در سال 1974 / 1353 براى كسب درآمدهاى روز افزون، حاصل توهم وى مبنى بر تبديل شدن ايران به «ژاپن خاورميانه » بود.

ممكن است سركوب سياسى و وجود مجموعه اى از افراد «بله قربان گو»، شاه را از جهان واقعى دور كرده باشد، اما شاه هيچ گونه كنترلى بر محدوديتهاى اقتصاد جهانى نداشت. در سال 1975 / 1354 با پذيرفته شدن ايران در مركز، مصرف نفت كاهش يافت (ايران در آن زمان با مساله قديمى پيرامونى بودن روبه رو بود.) و اين به معناى بحران موازنه پرداختها بود. ايران كه زمانى در دلارهاى نفتى غرق بود، در سال 1978 / 1357 براى جبران كسر بودجه 4 ميليارد دلارى خود برنامه ريزى مى كرد. افزايش واردات كالاهاى مصرفى كم دوام و نيز كالاهاى واسطه اى و سرمايه اى براى گسترش صنعت، سهم عمده اى در اين كسر بودجه داشت. علاوه بر مبادله بسيار نابرابر، اين كشور در نتيجه افزايش قيمتها در سال 1973 / 1352، دوباره تورم را از مركز وارد مى كرد.

نقش سياسى ايران به عنوان ژاندارم مركز، خود به مشكلات اقتصادى ايران پس از سال 1977 / 1356 افزوده و به تشديد تضادهاى موجود در داخل ايران كمك كرد، براى مثال:

1) در برنامه پنجم توسعه (1978 - 1973 / 1357 - 1352) پرداختهاى نظامى، بيست و چهار درصد از بودجه 29 ميليارد دلارى بود و اين خود حوزه هاى ضرورى مانند كشاورزى را از بودجه بى نصيب مى ساخت.

2) اولويت بسيار زياد به بخش نظامى، فعالترين، مهمترين و ماهرترين بخشهاى نيروى كار را در زمان كمبود شديد نيروى كار به هدر داد.

3) مداخله در عمان هفت سال به طول انجاميد و به صورت امرى پرهزينه در آمد. بعلاوه استفاده از ذخيره هاى غذايى در رويارويى با كمبودهاى داخلى نيز به عوامل تورم زا اضافه شد (لونى، 1982، 5 - 164).

همان نخوتى كه در شاه در نقش شكل دهنده برنامه هاى بعدى توسعه وجود داشت، در برخورد وى با زوال اقتصادى نيز مشهود بود. وى با بيم از ميان رفتن حمايت طبقات تحت سلطه و از دست دادن حيثيت خود در جامعه بين المللى، نمى توانست شكستهاى اقتصادى خود را بپذيرد. در آنجا نيز همانند ديگر ابتكارات اقتصادى شاه، انگيزه سياسى قابل ملاحظه اى نهفته بود: مقصر دانستن بازاريان در ايجاد بحرانهاى اقتصادى فزاينده و در عين حال كاستن از قدرت آنها.

انقلاب سفيد برخلاف تاثير ويرانگرى كه بر نهادهاى روستايى ماقبل سرمايه دارى داشت، باعث تقويت همتايان شهرى آنها شد. به دليل عرضه بيش از حد نيروى كار و شكل ساده كنترل بر كارگران، دستمزدها در بخش خرده كالاى سنتى و در توليدات كوچك، بسيار پايين تر از بخش مدرن باقى ماند. در نتيجه، بخش سنتى به طور متوسط سه درصد بيش از بخش مدرن رشد يافت چرا كه از گردونه رقابت براى كسب بازارهاى داخلى، خارج بود (بيات، 1987). اگر چه حكومت صنايع سرمايه اى را ترجيح مى داد، صنايع سنتى نيز طى دوره 1972 - 1963 / 1351 - 1342، 65 تا 70% از اشتغال در بخش صنعت و در سال 1972 / 1351، 14/97% از تاسيسات صنعتى داراى كمتر از ده كارگر را به خود اختصاص داده بودند (ايكانى، 1987، 249، 259). (9) در نتيجه، بخش شهرى سنتى در ابتدا مخالفت كمترى با رژيم داشت. اما پس از شوك [نفتى] سال 1973 / 1352 شركتهاى دولتى توزيع كننده مواد غذايى و مواد خام وارداتى كم كم بازارهاى خود را از دست دادند (گراهام، 1979، 224). افزايش قدرت شاه پس از كسب منزلت شبه پيرامونى، وى را قادر ساخت كه به مجموعه اى از سياستهاى كوته بينانه مبادرت ورزد. شاه در ضمن اجراى كنترل قيمتها، طى مبارزه اى عليه درآمدهاى بادآورده، به بازاريان حمله مى كرد. بازاريان نيز در مقابل، فساد و سوء مديريت شاه را عامل بحران مى دانستند. بى احترامى به شاه به مقاومت در دهه 1970 تبديل شد چرا كه حمايت از روحانيان مخالف افزايش يافت و مخالفان «به دنبال يافتن بخشهاى عظيمى از نيروى كار اعتصابى اعم از كارمند يا كارگران صنعت نفت برخاستند» (گراهام، 1979، 225).

سه گروه عمده مخالفان شاه عبارت بودند از: روحانيت، جنبش مشروطه طلب بورژوا كه عليه استبداد شاه عمل مى كرد و طبقه متوسط سنتى شهرى. اين گروههاى عظيم اطمينان بخش بودند، اما تعدادشان آن قدر نبود كه بتواند رژيمى برخوردار از سيصد هزار سرباز و اقتصادى در حال كار - هر چند بيمار - را به زير آورد. با مختل شدن اقتصاد و افزايش سركوب، مخلوقات شاه; يعنى طبقه متوسط مدرن و پرولتاريا نيز به مخالفان وى تبديل شدند.

طبقه متوسط مدرن (حقوق بگير) از كارمندان، معلمان، مديران مدارس، مهندسان و كارگران يقه سفيدى كه در پايتخت كشور متمركز شده بودند، تشكيل مى شد. انباشت سرمايه دارانه در ايران از طريق گسترش فعاليت دولت و به بهاى توزيع درآمدها در ميان طبقه سلطه گر در بخشهاى خدماتى و سرمايه دارى ميسر شد (ترنر، 1980، 103). اين مطلب براى طبقه متوسط مدرن به معناى نرخ رشد سريع بود. در سال 1977 / 1356 تعداد افراد اين طبقه به 8/1 ميليون نفر رسيد (البته اگر اعضا و هواداران را نيز لحاظ كنيم) (آبراهاميان، 1982، 434). واضح است كه اين طبقه، گروهى ممتاز بودند كه پيش بينى نمى شد به سرعت به جنبش انقلابى بپيوندند. چنان كه لنين اشاره كرده است: «[قشر ميانى] راهى جز قيام عليه ظلم پليس وحشى استبداد ندارد... اما منافع مادى اين روشنفكران آنان را به استبداد وابسته مى سازد... و آنان شور انقلابى خود را در قبال حقوق يا سود سهام مى فروشند» (1960، 335). نوسان تورم كه پيش از اين آغاز شده بود با افزايش هزينه كالاهاى بى دوام بخصوص غذا، بر طبقه متوسط تاثير گذاشت. اما افزايش ناگهانى هزينه مسكن بر طبقه متوسط حقوق بگير تاثير بيشترى نهاد، چرا كه آنها براى تامين سرپناه با مهاجران روستايى و كارگران خارجى در رقابت بودند. در اواسط دهه 1970 چنين برآورد شد كه يك خانواده طبقه متوسط مى تواند پنجاه درصد از درآمد خود را براى اجاره خانه بپردازد (آبراهاميان، 1982، 497). هنگامى كه شاه در اوايل سال 1977 / 1356 كنترل پليس خود را از دست داد، اين قشر توانست آشكارا نارضايتى هاى سياسى ديرين و تقاضاهاى اقتصادى جديد خود را ابراز كند.

كاهش فعاليتهاى شاه كه به منظور كاهش تورم و شكست دادن طبقه متوسط صورت گرفته بود، اعتراضات موجود در پرولتارياى شهرى را هدف قرار داد. شاه پس از بيست و پنج سال تلاش براى افزايش حاميان خود، ديگر نتوانست با اين شكست، از ميان رفتن حمايت نظامى را در آستانه شورش، جبران كند. وى به جاى قطع بودجه نظامى تصميم به قطع برنامه هاى گسترده توسعه گرفت. اين برنامه ها از طريق طرحهاى بازسازى به حمايت از امواج پرولتارياى دون پايه پيرامونى (كه عمدتا در انقلاب سفيد از آنها سلب مالكيت شد) مى پرداخت. در اواسط تابستان سال 1978 / 1357، بيكارى از صفر به چهارصدهزار نفر رسيد حال آنكه پرداختهاى مربوط به بازسازى سى درصد كاهش يافت (آبراهاميان، 1982، 512). سركوب روزافزون شاه، اعتصاب كنندگان را به سمت تظاهرات هدايت كرد. اكنون تظاهرات داراى ماهيتى كاملا جديد بود; اين تظاهرات با تمركز ليبرال دموكراتيك چند هزار عضو آغاز شد و به شكل فزاينده اى به اعتراض اجتماعى - اقتصادى چند صد هزار تظاهر كننده انجاميد (آبراهاميان، 1982، 510). تعداد كارگران نه تنها در موفقيت انقلاب، بلكه در اقتصاد ايران نيز از اهميت بسزايى برخوردار بود (بيات، 1987، 80). در اكتبر سال 1978 / 1357، اعتصاب كارگران صنعت نفت، توليد را به يك سوم سطح عادى خود كاهش داد و سپس در ماه نوامبر به صفر رساند. بدون درآمد نفت، اقتصاد به گل نشست.

شاه به عنوان بخشى از يك تلاش نهايى براى مشروعيت بخشيدن به رژيم (1977 / 1356) منصب هاى بالاى حكومتى بازسازى كرده، تغيير داد. اين امر به بروز «نظام ادارى ناكارآمد انتقالى » منجر شد (فاطمى، 1982، 59) و دولت را بيش از پيش تضعيف كرد. روز رستاخيز آغاز شده بود. رژيم با در اختيار داشتن ارتشى بى انگيزه و تعداد اندكى از باقيمانده عناصر بورژوا، به شكل قابل توجهى تمام حمايتهاى خود را از دست داده بود. انقلاب «به دليل تقاضاهاى مربوط به عدالت اجتماعى و شيوه مبارزه خود»، انقلابى مردمى [و ملى گرايانه] بود: اين انقلاب در جهت گيريهاى خود ضد سلطنت، ضد امپرياليستى و ضد انحصار بود، بنا به نوع اقدامات خود بورژوا - دموكراتيك بود و به دليل نقش رهبرى روحانيت و بنيانهاى سازمانى و ايدئولوژيك آن، اسلامى بود.

نتيجه گيرى

ريشه انقلاب را بايد در موقعيت ايران در اقتصاد جهانى، بخصوص وابستگى آن به ايالات متحده جستجو كرد. فشارهاى اقتصادى خارجى باعث بازسازى ايران شده، پويايى هاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى را به جريان درآورد و بالاخره دولت پهلوى را سرنگون ساخت. چشم پوشى از انقلاب ايران به عنوان پديده مذهبى منحصر به فرد به معناى ناديده گرفتن اين مطلب است كه چگونه فشارهاى اقتصادى و مبارزه طبقاتى داخلى باعث قيام مردم گرايانه شد.

بى تعادلى بخشهاى داخلى ساختارهاى روستايى ماقبل سرمايه دارى، فرايندى خطى نبود. در حالى كه اكثر عظيمى از كشاورزان از جا كنده شده بودند، خود را در شهرها و حاشيه شهرها در معرض شكلهاى تحمل ناپذيرى از استثمار بازار يافتند، طبقه اى از آنها كه در فشار بودند رو به سوى بورژوازى شهرى آوردند، و تعداد اندكى از آنها به كشت و صنعت مشغول شدند. انقلاب سفيد، نيروهاى متعارض ما قبل سرمايه دارى و رابطه سرمايه اى توليد را داخلى كرد. با افول ساختارهاى روستايى ما قبل سرمايه دارى، ساختارهاى شهرى ما قبل سرمايه دارى رو به رشد گذاشتند. نتيجه سياسى، تقويت سرمايه گذاران آينده انقلاب; يعنى بازاريان و نتيجه سياسى اولى بيدارى ايدئولوگهاى آينده انقلاب; يعنى علما بود.

شاه مى توانست بيشتر ساختار سياسى سنتى را در ديوانسالارى دولتى وارد كند، اما هيچگاه در اين امر توفيق كاملى كسب نكرد. هزينه موفقيت جزئى، به دليل سياست نامؤثر و فساد دولتى انبوه، بسيار بالا بود. براى بيشتر گروههايى كه خارج از دولت باقى ماندند، حمايت سياسى به صورت تابعى از منافع غير مستقيم و ظاهرا نامنظمى درآمد كه آنها از طريق توسعه سرمايه دارانه دولتى دريافت مى كردند. بازاريان و روحانيانى كه قبلا سياسى نبودند با درك پيامد سياستهاى اقتصادى جديد دولت در اواسط دهه 1970 از تحمل روى بر تافته و به مخالفت پرداختند. و رود ميزان معتنابهى سرمايه به كشورهاى شبه پيرامون، در كوتاه مدت بحران سياسى را برطرف مى كند و در ميان مدت توسعه سياسى را متوقف مى سازد. اما تواناييهاى دولت در جذب مخالفان و نيز سركوب به شكل نامتناسبى توسعه مى يابد. تحت فشار بحران اقتصادى در سال 1975 / 1354 سياست به صورت يك بازى حاصل جمع صفر در آمد; شاه مجبور بود تا ميان استمرار جذب پرولتاريا يا طبقات سلطه گر يكى را انتخاب كند. ائتلاف طبقات سنتى (بازاريان و روستاييان) به رهبرى علما و طبقات مدرن (پرولتاريا، طبقه متوسط حقوق بگير) به آسانى دولت ناكاركرد پهلوى را سرنگون ساخت.

نمونه ايران نشان دهنده آن است كه چگونه عدم مشروعيت حاصل از مبارزه طبقاتى داخلى از گذار به سرمايه دارى وابسته دولتى و تعارضات موجود در منزلت شبه پيرامونى به وجود مى آيد. پيچيدگى اقتصاد سياسى كشورهاى شبه پيرامونى فرصتى را براى تحليل دقيق تر در اختيار مى گذارد. پيش از بررسى ادغام در اقتصاد جهانى، مطالعه اى درباره روابط اجتماعى توليد در كشور ضرورى است. تحليلهاى مربوط به اقتصاد جهانى اغلب به تاثير روابط مركز - پيرامون بر تخريب پويايى هاى طبقاتى داخلى توجه مى كنند. در اين حالت نه تنها به نقش نيروى كار اهميت چندانى داده نمى شود، بلكه ساختارهاى سياسى سنتى نيز ناديده گرفته مى شوند. براى حل تعارضات نظام جهانى و داخلى بايد اين معضل بازسازى شود. اين دو قادر به همزيستى با يكديگر نيستند. تحليلهايى كه به اين صورت انجام مى گيرند، به ما كمك مى كنند كه تعامل پيچيده تعارضات را روشن ساخته و بدين ترتيب بر منابع انقلاب در شبه پيرامون پرتو افكنيم.

Jorjani, David. "Revolution in the Semiperiphery: The Case of Iran", in Terry Boswell, ( ed).Revolution in The World-System, New York: GreenwoodPress, 1989. PP. 129 - 193.