از آن جا كه جامعه بشرى در سير تحول و تكامل خود هر روز با پديده اى نو رو به رو است، با رشد روز افزون جمعيت انسانى در جهان هر روز مسئله اى نو بروز مى كند كه بايد به حل آن ها انديشيد و راه كارهاى عملى يافت و گرنه ديرى نخواهد پاييد كه جامعه به ورطه سقوط بيفتد. وجود يك حكومت براى يك جامعه - كه در شكل امروزى آن در قالب كشورها ظهور يافته - ضرورى به نظر مى رسد و هر حكومت براى سامان بخشيدن به امور داخلى جامعه خود و پيش رفت آن و هم چنين براى حفظ آن از آسيب بيگانگان نيازمند قوانين مدونى است كه براى آحاد جامعه لازم الاجر باشد و هر جامعه با توجه به معيارهايى كه در آن وجود دارد، افرادى را براى تصدى اين امر انتخاب كرده و بدان مى گمارد. نقل شده كه «قانون بد» بهتر از «بى قانونى» است و اين امرنشانِ ضرورت وجود اين مرجع در هر جامعه - كشور - است.اما جهت اجراى اين قانون، بايد قوه اى وجود داشته باشد كه آن را در ميان خود جامعه و در برخورد با جوامع ديگر به اجرا در آورد و از اين جا است كه قوه مجريه زاده شده و اجراى قوانين را به دست مى گيرد و با عنايت به اين نكته كه در جامعه سليقه هاى متعدد وجود دارد و هم چنين انسان هايى هستند كه پا از حق خود فراتر گذارده و حقوق ديگران را پايمال مى كنند، قوه اى براى مهار آن ها و هم چنين تفهيم حق هريك از انسان ها لازم است. هر چند قوانين اين بخش از حكومت هم بايد به تصويب قوه مقننه برسد، اما جهت اجراى آن تخصص و دقت خاصى لازم است كه اين امر از قوه قضاييه ساخته است. اكنون كه ما اين دسته بندى را ارائه مى كنيم، اين اسلوب در ميان كشورها پذيرفته شده و حكومت ها براساس آن تشكيل شده اند.امّا پيش تر، آن زمان كه بشر تجربه حكومت دارى نداشت و كشورها به شكل امروزى وجود نداشتند، تصور چنين امرى بسيار مشكل بود؛ اما حاكمان كه با مسئله حكومت بر جامعه دست به گريبان بودند و هم چنين عالمان و دانشمندان كه به فكر صلاح جامعه بودند، براين امر همت گماردند كه شكل بهترى از حكومت ارائه كنند و از تداخل كارها و هم چنين دخالت هر يك از مسئولان جامعه در كار ديگرى جلوگيرى به عمل آورند. اين فكر، آغاز تفكر درباره تئورى تفكيك قوا بود. منتسكيو «عالم بزرگ حقوق» كه تئورى نظام تفكيك قوا را ارائه كرد، ضرورت و اهميت كار حاكمان و هم چنين خطير بودن امر حكومت را در يافته بود و مى دانست كه با تداخل امور و مسئوليت ها، حكومت در امر سامان بخشى جامعه ناكام خواهد بود و با اين نحوه نگرش به امور، اين تئورى را ارائه كرد كه به تدريج از سوى حاكمان پذيرفته و در هر كشور بسته به موقعيت آن با شكل خاص خود به اجرا در آمد. نظام حكومتى جمهورى اسلامى ايران نيز براساس همين تئورى شكل گرفته و از سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه تشكيل شده است، اما فرقى كه نظام تفكيك قوا در ايران با سايركشورها دارد،وجودنهادى ويژه است كه درهيچ يك ازكشورهاى ديگروجودندارد.ولايت فقيه و رهبرى در نظام جمهورى اسلامى كه برگرفته از آيات قرآنى و روايات وارده در اين باب و استمرار حكومت امامان معصوم(ع) است، نقش هدايت و كنترل قوا را در اين نظام بر عهده دارد. عده اى براين باورند كه با وجود ولى فقيه و رهبر، تفكيك و استقلال قوا امكان ندارد و دچار اختلال خواهد شد، اما با بررسى تمامى مسائل مطروحه در اين باب اين امر به اثبات خواهد رسيد كه با وجود رهبرى و ولى فقيه، نه تنها تفكيك و استقلال قوا دچار اختلال نخواهد شد، بلكه با هدايت و ارشاد اين مقام، كارآتر نيز خواهد شد. ما در اين پژوهش سعى كرده ايم به قدر بضاعت مزجات در اين موضوع تحقيق و بررسى كنيم. بر خود لازم مى دانم از زحمات و ارشادات استاد و انديشمند عاليقدر حضرت آيت اللَّه آقاى عميد زنجانى و هم چنين از زحمات و تلاش استاد محترم جناب آقاى دكتر ميرعباسى تقدير و تشكر نمايم.
لطفا منتظر باشید ...
