فصل نهم: شبهاتى درمورد اصل عليت در جهان اسلام و پاسخ به آن ها - علیت از دیدگاه فیلسوفان مسلمان و فیلسوفان تجربه گرا نسخه متنی

فصل نهم: شبهاتى درمورد اصل عليت در جهان اسلام و پاسخ به آن ها

بيان شبهات

پاسخ به شبهات

بيان شبهات

گرچه اكثر قريب به اتفاق انديشوران اسلامى اصل عليت را پذيرفته اند و عمده اشكالاتى كه از سوى متكلمان مسلمان در مورد اين قانون بيان شده است به لوازم و فروعات اين قانون برمى گردد. ولى بعضى از دانشمندان اسلامى در مورد اصل و اساس قانون عليت نيز اشكالات عديده اى مطرح كرده اند و با اين اشكالات شايد خواسته اند بيان كنند كه اعتقاد به اين قاعده با ظرافت انديشيى كه فلاسفه مدعى آن هستند، سازگار نيست، بلكه عقل باريك بين چاره اى جز انكار يا حداقل سكوت در برابر اين قاعده ندارد.

اين اشكالات به اين علت ذكر مى شود تا بتواند در فهم و تجزيه و تحليل افكار فلاسفه حس گرا به ما كمك كند، حداقل اين نكته را براى ما اثبات نمايد كه مخالفت در برابر اين قاعده عقلى تنها منحصر به بعضى از فلاسفه متأخر غربى نيست، بلكه در جهان اسلام نيز مخالفت هايى صورت گرفته و فلاسفه ما با علم و اطلاع نسبت به اين گونه اشكالات از اين قاعده دفاع كرده اند.

امام فخر رازى در كتاب بسيار نفيس، «المطالب العالية» بحث نسبتاً طولانى در مورد اين مسئله كرده و از طرف مخالفان قانون عليت هجده اشكال براى ابطال قانون عليت ذكر كرده و سپس بدان ها پاسخ داده است.

ما براى آشنايى با تفكر مخالفان قانون عليت در جهان اسلام به بعضى از اين اشكالات اشاره مى كنيم:

اشكال اول: اگر ممكن به مؤثر نيازمند باشد، در حال بقا نيز بايد به مؤثر نياز داشته باشد، تالى باطل است، مقدّم نيز باطل خواهد بود.

توضيح اشكال: امكان، ذاتى ممكن است، لذا شى ء ممكن در حال بقا نيز لزوماً ممكن است. حال اگر بپذيريم كه امكان علت نيازمندى به مؤثر است، ممكن در حال بقايش باز نيازمند به مؤثر است و اين نتيجه باطل است، زيرا اگر بپذيريم مؤثر در حال بقاى ممكن در او تأثير مى گذارد، آن مؤثر از دو حال خارج نيست:

الف) يا داراى اثر است

ب) يا داراى اثر نيست

اگر داراى اثر نباشد، ديگر نمى تواند داراى صفت مؤثريت باشد. اگر داراى اثر باشد، آن اثر از دو حال خارج نيست:

1- يا چيزى است كه قبل از اين تأثير وجود داشت.

2- يا چيزى است كه قبل از اين تأثير وجود نداشت.

اگر فرض اول صادق باشد، ايجاد موجود لازم مى آيد كه تحصيل حاصل و محال است. اگر فرض دوم صادق باشد، چون وجود نداشت بعد به وجود آمد، لذا امرى حادث است. پس مؤثر فقط در امر حادث تأثير مى گذارد و در امر باقى تأثيرى ندارد، در حالى كه مافرض كرده بوديم كه مؤثر در امر باقى تأثير مى گذارد و اين خلاف فرض است.

اشكال دوم: تأثير مؤثر (علت) در اثر (معلول) از دو حال خارج نيست:

الف) يا در حال وجود اثر است.

ب) يا در حال عدم اثر است.

هر دوم قسم باطل است. پس نظريه عليت (تأثير) باطل است.

توضيح: فرض الف باطل است، چون اين فرض به معناى ايجاد موجود و تحصيل حاصل و محال است.

فرض ب نيز باطل است، چون اثر هم چنان در حال عدمش باقى است و اگر اثر هم چنان در حال عدم محض و نفى صرف باقى بماند، در اين صورت، از مؤثر (علت) اثرى صادر نمى شود. پس اثر مادامى كه بر عدمش باقى باشد، مؤثر ممتنع است كه در آن اثر مؤثر افتد و هنگامى كه اثر موجود باشد، باز محال است كه مؤثر در اثر موجود مؤثر افتد، از طرفى، واسطه اى بين معدوم بودن و موجود بودن اثر نيست.

پس نظريه تأثير (عليت) در هر دو حال محال است، لذا به طور كلى مى توان گفت: عليت (تأثير گذارى) امرى محال است.

اشكال سوم: اگر در مورد چيزى صادق باشد كه بگوييم: محتاج و نيازمند به مؤثر است، اين نيازمندى از دو حال خارج نيست:

الف) اين نيازمندى نفس و عين شى ء محتاج است.

ب) مغاير شى ء محتاج است.

هر دو قسم باطل است، پس نظريه «نيازمندى معلول به علت» باطل است.

دليل بطلان فرض «الف»:

1- انسان گاهى ذات آسمان و زمين را تعقل مى كند، اما نسبت به نيازمندى اين ها به مؤثرشان (علت شان) غافل است، پس ما در اين جا دو امر داريم: يكى ذات آسمان و زمين كه براى ما معلوم است و ديگرى نيازمندى اين دو نسبت به علت شان كه براى ما مجهول است. امر معلوم عين امر مجهول نيست.

2- اگر بگوييم جسم در وجودش به غير نيازمند است، اين سخن يك قضيه مفيد فايده است. فطرت سليم گواهى مى دهد كه موضوعش (جسم در وجودش) غير از محمولش (به غير نيازمند) مى باشد، اما اگر بگوييم جسم، جسم است، موضوع عين محمول است.

دليل بطلان فرض «ب»: محال است كه احتياج و نيازمندى امرى مغاير با ذات باشد، چون آن امر مغاير يا مفهومى عدمى است و يا مفهومى وجودى، و هر دو قسم باطل است.

محال است كه آن امر مغاير يك مفهوم عدمى باشد، چون اگر ما بگوييم : اين شى ء نيازمند به غير نيست، بالبداهه درك مى كنيم كه اين مفهوم، يك مفهوم سلبى است، اگر نفى نيازمندى و احتياج مفهومى عدمى باشد، محال است كه «ثبوت نيازمندى و حاجت» يك مفهوم عدمى باشد، چون از دو طرف نقيض يكى بايد ثبوتى و ديگر عدمى باشد. به دو دليل محال است كه مفهوم «نيازمندى و حاجت» امرى ثبوتى باشد:

دليل اول: اگر مفهوم نيازمندى، امرى ثبوتى باشد يا واجب بالذات است يا ممكن بالذات. محال است كه واجب بالذات باشد، چون صفت براى موجودى است كه ممكن بالذات است و از آن جا كه هر صفتى نيازمند به موصوف است، اين نيازمندى به ممكن اولى به امكان است. هم چنين محال است مفهوم نيازمندى امرى ثبوتى و ممكن بالذات باشد، چون احتياج و نيازمندى يك موجود ممكن بالذات است، محتاج به يك موجود است، پس حاجت، امرى زايد بر او است و تسلسل لازم مى آيد كه امرى محال است.

دليل دوم: آن امرى كه موصوفِ به اين نيازمندى است، يا امرى موجود است يا نيست. اگر امرى موجود باشد و موجود موصوفِ به نيازمندى به مؤثر (علت) باشد، تحصيل حاصل لازم مى آيد كه امرى محال است و اگر امرى معدوم باشد، لازم مى آيد كه عدم محض و صرف، متصف به صفت وجودى باشد و آن هم امرى محال است.

خلاصه استدلال: اگر نيازمندى معلول به علت تحقق پيدا كند، آن نيازمندى يا عينِ ذات معلول است، يا امرى مغاير با ذات معلول است كه، هر دو قسم باطل است. پس نيازمندى معلول به علت نظريه نادرستى است.

اشكال چهارم: معلول مادامى كه وجودش از جانب علت واجب نشود، تحقق يافتن آن محال است. پس معلول اول از سوى علتش وجوب پيدا مى كند بعد وجود پيدا مى كند، به بيان ديگر، واجب الصدور شدن معلول از سوى علت تقدّم بالرتبه بر تحقق يافتن معلول دارد، از طرفى، واجب الصدور شدن معلول از سوى علت، يكى از صفات وجود معلول است و صفت از نظر رتبه متأخر از موصوف است. پس هر يك از اين دو امر هم تقدّم بر ديگرى دارد و هم تأخر از ديگرى، كه امرى محال است.

اشكال پنجم: اگر مى گوييم: معلول نيازمند به علت است، اين امر از سه حال خارج نيست:

يا ماهيت است يا وجود يا اتصاف ماهيت به وجود. هر سه قسم باطل است، لذا نمى توان رابطه عليت را اثبات كرد، اما وجه بطلان هر يك از اقسام چنين است:

الف) ماهيت معلول نمى تواند سبب نيازمندى معلول به علت شود، زيرا هر امرى كه وابسته به غير باشد، وقتى آن غير تحقق نيابد اين امر وابسته نيز وجودش مرتفع مى شود (يعنى تحقق نمى يابد).

اگر ماهيت از آن جهت كه ماهيت است (ماهيت من حيث هى) نيازمند به علت باشد، از فرض عدم آن غير (علت) بطلان ماهيت از آن جهت كه ماهيت است لازم مى آيد.

در صورتى كه بطلان ماهيت از آن جهت كه ماهيت است، امرى محال است، چون محال است كه سياهى به غير سياهى و سفيدى به غير سفيدى انقلاب پيدا كند.

ب) وجود معلول نمى تواند سبب نيازمندى معلول به علت شود، چون وجود از آن جهت كه وجود است، حقيقتى از حقايق و ماهيتى از ماهيات است، همان دليلى كه براى ماهيت ذكر كرديم در مورد وجود نيز صادق است.

ج) اتصاف ماهيت به وجود نيز نمى تواند سبب نيازمندى معلول به علت شود، زيرا اتصاف ماهيت به وجود، امرى زايد بر ماهيت و وجود نيست. وقتى ماهيت و وجود هر كدام نمى توانند سبب نيازمندى باشند، اتصاف ماهيت به وجود هم به دو بيان نمى تواند سبب نيازمندى باشد:

بيان اول: اگر موصوفيت ماهيت به وجود، امرى زايد و مغاير با وجود و ماهيت باشد، بايد موصوفيت ماهيت بدان موصوفيت نيز امرى مغاير باشد كه در اين صورت، تسلسل پيش مى آيد.

بيان دوم: اين موصوفيت ماهيت به وجود، چون امرى ثبوتى و مغاير با وجود و ماهيت نيست، نمى توانداثر (معلول) علت و فاعل باشد، چون چيزى كه در ذاتش هيچ ثبوتى نداشته باشد نمى تواند اثر مؤثر يا علت باشد.

پاسخ به شبهات

پاسخ به شبهه اول: اگر رابطه بين علت و معلول را به اين صورت تصور كنيم كه معلول ذاتى مستقل است و چيزى هم از سوى علت به او داده مى شود، اين اشكال و شبهه وارد است،اما اگر رابطه ميان علت ومعلول را آن گونه كه در حكمت متعاليه تبيين شده، در نظر بگيريم؛ يعنى معلول را صرف الربط و عين فقر و احتياج به علت بدانيم، معلول حتى آنى هم نمى تواند مستقل از علت وجود داشته باشد، پس ادامه و بقاى معلول، به شرط ادامه و دوام فيض است، لذا در معلول هايى كه باقى هستند و دوام و بقا دارند، دوام و بقاى آن ها به معناى دوام و بقاى اعطاى فيض الهى است، لذا از هر مقطعى كه فيض وجود از سوى حق تعالى منقطع شود معلول نيز وجود و دوام نخواهد داشت.

پاسخ به اشكال دوم: حاج ملاهادى سبزوارى شبيه همين اشكال را مطرح كرده و از طريق جعل به اين اشكال پاسخ داده است:

ما دو نوع جعل داريم:

الف) جعل بسيط (جعل الشى ء)

ب) جعل تأليفى يا مؤلف (جعل الشى ء شيئاً)

اين دو نوع جعل رادر بحث «جعل» توضيح داده ايم. مستشكل گمان كرده كه جعل منحصر به جعل تأليفى (مركب) است، لذا علت، معلول را به جعل تأليفى ايجاد مى كند؛ يعنى جاعل معدوم را موجود يا موجود را موجود مى گرداند، كه اولى تناقض و دومى تحصيل حاصل است. اما حق آن است كه علت معلول را به جعل بسيط ايجاد مى كند؛ يعنى جاعل وجود را جعل مى كند نه اين كه وجود را وجود كند يا وجود را موجود كند يا عدم را وجود كند يا عدم را موجود كند(1).

پاسخ به اشكال سوم: امام فخر رازى در اين مورد، پاسخ نقضى به مستشكل مى دهد و مى گويد: عين همين استدلال به شما نيز بر مى گردد و لازم مى آيد كه عدم وجود شود، چون اين سخن كه عدم متناقض و مقابل وجود است، يك وصف وجودى است، بدان دليل كه عدم غير مناقض و غير قابل وجود و يك وصف عدمى است.

اگر غير مناقض و غير قابل وصف عدمى است لزوماً بايد مناقض و مقابل يك وصف وجودى باشد. حال اگر عدم مناقض و مقابل وجود است و يك وصف وجودى است، لازم مى آيد كه عدم موصوف به صفت وجودى باشد و موصوف به صفت وجودى امرى موجود است و اين محال است. هر پاسخى كه شما به اين شبهه بدهيد، ما نيز به اشكال شما پاسخ مى دهيم.

پاسخ به اشكال چهارم: امام فخر رازى در پاسخ به اين اشكال مى گويد كه اين سخن مستشكل كه «ممكن تا از جانب علت (مؤثر) صدورش واجب نشود ايجاد نمى شود» سخن حقى است. اما اين وجوب، صفت ذات مؤثر (علت) است نه صفت ذات اثر (معلول). به عبارت ديگر، مؤثر مادامى كه به حالتى در نيايد كه تأثيرش در اثر به حد وجوب برسد، آن اثر از او صادر نمى شود، با اين تفسير آن اشكال برطرف مى شود.

پاسخ به اشكال پنجم: وجود معلول نيازمند علت است، به بيان ديگر، وجود به جعل بسيط مجعول است و جعل فقط به وجود تعلق مى گيرد، و جعل به ماهيت و اتصاف ماهيت به وجود تعلق نمى گيرد. واقعيت و حقيقت از آنِ وجود است، حتى ماهيت را هم اگر مجعول به جعل بسيط بدانيم، اشكال مستشكل وارد نيست، چون اگر به فرض ما بگوييم كه اصل انسانيت انسان نياز به علت (جاعل) دارد، اين سخن بدين معنا نيست كه انسان انسان است هم نياز به جاعل داشته باشد، كه با نفى جاعل ديگر انسان انسان نباشد؛ چون انسان انسان است، امرى ضرورى است و اصلاً جعل به امور ضرورى تعلق نمى گيرد كه با نفى جاعل بطلان ماهيت از آن جهت كه ماهيت است (مثلاً انسان از آن جهت كه انسان است) لازم بيايد.

پس اشكال در صورتى وارد است كه ما جعل را جعل تأليفى بگيريم، اما اگر جعل را جعل بسيط بدانيم، اين اشكال پيش نمى آيد. اين پاسخى است كه ملاصدرا(2) بدين اشكال داده، اما خود امام فخر رازى بدين اشكال پاسخ نقضى مى دهد و مى گويد:

اين اشكال در مورد «حدوث» نيز وارد است، چون اگر چيزى حادث شود، آن امر حادث يا ماهيت است يا وجود و يا اتصاف ماهيت به وجود، هر سه فرض به همان دلايلى كه مستشكل بيان كرده، باطل است. پس در اين صورت، نبايد ما بعد از شب تاريك، صبح روشنى داشته باشيم و يا انسانى كه نشسته است هرگز بلند نشود و... در صورتى كه چنين سخنانى بديهى البطلان است، پس شبهه آن ها باطل است.

پاسخ ملاصدرا بهتر از پاسخ امام فخر رازى است، چون پاسخ امام فخر رازى، پاسخ نقضى به بعضى از متكلمان است. ممكن است كسى بگويد، به همان دليلى كه ما رابطه عليت را بين علت و معلول نفى مى كنيم، حدوث را نيز نفى مى كنيم. اين پاسخ براى چنين فردى كافى نيست، اما پاسخ ملاصدرا پاسخ حلّى است و اصل شبهه را برطرف مى كند(3).

1. ملاهادى سبزوارى، شرح المنظومه، ص 177.

2. ملاصدرا، اسفار، ج 2، ص 213 - 214.

3. براى توضيح بيش تر ر.ك: فخر الدين رازى، المطالب العالية، ج 1، ص 91 - 121؛ ملاصدرا، همان، ص 211 - 215؛ ملاهادى سبزوارى، همان، ص 176 - 177؛ مرتضى مطهرى، شرح مبسوط منظومه، ج 2، ص 422 - 463.