لطفا منتظر باشید ...
فصل چهارم: ضرورت علّى و لوازم آن
فصل چهارم: ضرورت علّى و لوازم آن اثبات ادعاى اول اثبات ادعاى دوم تقارن يا تقدّم علت بر معلول آيا لازم است چيزى كه با علت چيزى معيت دارد، بر معلول آن علت تقدم داشته باشد؟ تحقيق درباره سخن شيخ موارد صدق ادعاى دومفصل چهارم: ضرورت علّى و لوازم آن
ضرورت علّى يكى از فروع بسيار مهمّ قاعده عليت است كه فيلسوفان متأخر، از آن تحت عنوان «ضرورت علّى و معلولى يا جبر علّى و معلولى يا تلازم علّى و معلولى» ياد كرده اند.فيلسوفان مسلمان مفاد همين مطلب را در بحث مواد ثلاث -وجوب، امكان و امتناع- تحت عنوان قاعده «الشي ء ما لم يجب لم يوجد» مطرح كرده اند.منتها اين سخن بدان معنا نيست كه اين دو مطلب از تمام جهات مشابه باشند و در واقع، يك بحث در دو جا تكرار شود، بلكه فلاسفه اسلامى تمايز ظريفى بين اين دو مطلب قائل هستند و معتقدند وجوب و ضرورتى كه از قاعده «الشي ء ما لم يجب لم يوجد» در مبحث مواد ثلاث، استنباط مى شود وجوب بالغير (وجوب غيرى) است؛ يعنى هر ممكن الوجودى در حد ذات نسبت به وجود و عدم در حالت تساوى است، مگر اين كه از سوى علّتى ضرورت وجود پيدا كند.اما وجوبى كه در بحث عليت از آن صحبت مى شود، وجوب بالقياس است؛ يعنى معلول در قياس با علت تامه وجودش ضرورى و واجب است چنان كه علت در قياس با معلول وجودش ضرورى است. علامه طباطبائى در نهاية الحكمة اين مسئله را چنين بيان كرده اند:وهذا وجوب بالقياس غير الوجوب الغيرى الذى تقدم في مسألة «الشي ء ما لم يجب لم يوجد»(1).در اين مبحث درواقع، ما با دو ادعا مواجه هستيم كه نياز به اثبات دارند:الف) اگر علت تامه موجود باشد، معلول حتماً موجود است.ب) هرگاه معلول موجود باشد، وجود علت آن واجب و ضرورى است.اثبات ادعاى اول
با وجود علت تامه، وجود معلول ضرورى است، زيرا در غير اين صورت، عدم معلول ممكن خواهد بود و لازمه آن تحقق يافتن عدم معلول است، در حالى كه، عدم معلول به دليل عدم علت است، كه با فرض علت تامه سازگار نيست، لذا نبودن معلول وجهى ندارد.اين استدلال با دو فرض تقرير مى شود:فرض اول: با وجود علت تامه، معلول وجوب وجود نداشته باشد.توضيح: اگر علت تامه موجود باشد، وجود معلول واجب و ضرورى است، زيرا اگر وجود معلول ضرورى نباشد بايد با وجود علت تامه اش، عدم معلول جايز باشد، فرض عدم معلول با وجود علت تامه از دو حال خارج نيست:الف) يا هم علت عدم معلول (عدم علت معلول) و هم علت وجود معلول متحقق است، در اين صورت، اجتماع نقيضين پيش مى آيد كه امرى محال است.ب) يا با اين كه علت عدم معلول متحقق نيست، عدم معلول تحقق دارد (مراد تحقق نفس الامرى است، و گرنه عدم تحققى ندارد) اين هم محال است، چون لازم مى آيد كه عدم معلول بدون علت تحقق يابد.فرض دوم: با عدم علت تامه، عدم معلول وجوب و ضرورت نداشته باشد.توضيح: اگر عدم معلول در هنگام عدم علتش واجب و ضرورى نباشد، بايد وجودش جايز باشد، كه از دو حال خارج نيست:الف) يا هم علت عدم معلول و هم علت وجود معلول تحقق دارند، در اين صورت، اجتماع نقيضين پيش مى آيد كه امرى محال است.ب) يا اين كه علت وجود معلول متحقق نيست، با اين حال، وجود معلول تحقق دارد كه اين فرض هم باطل است.پس نتيجه مى گيريم كه وجود علت تامه ضرورتاً سبب تحقق معلول و عدم آن نيز سبب عدم تحقق معلول مى شود.اثبات ادعاى دوم
«هرگاه معلول موجود باشد، وجود علت آن واجب و ضرورى است.»1- چون معلول ممكن الوجود است و در حد ذاتش نسبت به وجود و عدم در حال تساوى است، براى خروج از اين تساوى نياز به مرجحى دارد، كه يكى از دو طرف را بر ديگرى ترجيح بدهد، حال اگر مشاهده كرديم كه معلول ممكن الوجود، موجود است، پس حتماً آن مرجح هم موجود است، در غير اين صورت، اين سخن بدان معنا است كه ممكن الوجود براى خروج از تساوى نياز به مرجحى ندارد.از طرفى، مرجح امر وجودى نمى تواند امر عدمى باشد، چون معلول امرى موجود است، مرجح آن (علتش) هم حتماً بايد امرى موجود باشد نه معدوم (2).2- معلول به دليل وجودش نيازمند به علت است و اين نيازمندى امرى خارج از وجود ماهيتِ معلول نيست؛ يعنى اين طور نيست كه امرى موجود باشد و اين امر موجود، نياز يا نيازهايى به غير خودش داشته باشد، بلكه وجود معلول عين نياز و ارتباط به علت است و معلول نسبت به علتش وجود رابط است و هيچ استقلالى ندارد.چيزى كه متصف به اين صفات باشد، محال است بدون علت بتواند موجود باشد، حال چون مى بينيم كه چنين معلولى موجود است، حكم مى كنيم كه حتماً علتش موجود است (3).تقارن يا تقدّم علت بر معلول
يكى از مسائل مهمى كه از قاعده جبر علّى و معلولى قابل استفاده است، معيت يا تقارن علت و معلول است. براى دريافت دقيق مراد فيلسوفان نيازمند به بررسى بيش تر مسئله هستيم. فلاسفه متقدم بدين بحث، به عنوان بحثى مستقل كم تر نگريسته اند، اما يكى از فروع اين بحث، يعنى «آن چه با علت معيت دارد، تقدّم بر معلول ندارد» به وسيله ابوعلى سينا در كتاب نفيس «الاشارات و التنبيهات» مطرح شده كه از سوى برخى ديگر از انديشوران اسلامى، مانند امام فخر رازى مورد انتقاد قرار گرفته است. سپس انديشوران ديگرى در صدد دفاع از شيخ يا محاكمه اقوال بر آمدند. بدين سبب در كتب فلسفى و كلامى اسلامى، بحث فرعى بيش تر از بحث اصلى مورد توجه قرار گرفته است.ما در اين مقال، در ابتدا به بحث اصلى، و سپس به بحث فرعى آن مى پردازيم. براى اين كه مشخص شود ميان علت و معلول از نظر تقدّم و تأخّر يا معيّت و تقارن چه رابطه اى بر قرار است، بايد به اجمال بعضى از اقسام علت و انواع تقدّم و تأخّر را برشمريم. قبلاً علت را به علت تامه و ناقصه تقسيم نموده و بيان كرديم كه علت تامه به علّتى گفته مى شود كه به محض تحقق آن معلول نيز تحقق مى يابد، منتها علت تامه گاهى زمانى است و گاهى غير زمانى.اگر علت تامه امرى زمانى باشد، به بيان ديگر، ظهور و تحقق علت تامه زمانى باشد، بر اساس قانون جبر علّى و معلولى ديگر نمى توان پذيرفت كه ميان تحقق علت وتحقق معلول فاصله زمانى، هر چند بسيار كوتاه، وجود دارد، چون فاصله زمانى بين علت تامه و معلولش، بدين معنا است كه علتى كه در آن فاصله كوتاه ملحوظ شده، هنوز به حد ضرورت و وجوب نرسيده باشد، به بيان ديگر، علت ما هنوز علت تامه نشده باشد واين خلف فرض است.پس بين علت تامه زمانى و معلول زمانى اش تقارن و معيت زمانى وجود دارد، در اين صورت، نه انفكاك معنا دارد و نه تقدّم و نه تأخّر زمانى.اما فلاسفه اسلامى موجود را منحصر به موجودات مادى نمى دانند، بلكه قائل به موجودات مجرد نيز هستند و معتقدند كه رابطه عليت منحصر به عالم ماده نيست، بلكه در عوالم ما فوق نيز رابطه عليت وجود دارد. لذا همين حكم كه درباره علت تامه و معلول زمانى اش بيان كرديم، در وعاى مجردات تغيير مى كند، بدين معنا كه در وعاى مجردات ديگر صحيح نيست كه بگوييم بين علت تامه و معلولش معيّت و تقارن زمانى است، چون وعا و ظرف وجود آن ها فوق زمان است، لذا حكم به معيّت يا انفكاك يا تقدّم يا تأخّر، همه باطل و نادرست اند.از طرفى، اگر علت ما علت ناقصه زمانى باشد نمى توان گفت كه معيّت و تقارن زمانى بين علت و معلول بر قرار است، چون با فرض ناقص بودن علت اصلاً معلولى در دار تحقق و واقع نداريم كه حكم به تقارن يا عدم تقارن ميان دوپديده زمانى كنيم، حتى در فرض ذهنى نيز ميان آن ها معيتى وجود ندارد، بلكه نوعى انفكاك و جدايى ميان آن ها بر قرار است.ممكن است توهم شود كه ميان سخنان فلاسفه اسلامى تهافت وجود دارد، چون از يك سو، ميان علت و معلول معيت و تقارن قائل اند و از سوى ديگر، علت را بر معلول مقدّم مى دارند، ولى با اندك دقتى متوجه مى شويم كه هيچ منافاتى بين اين دو حكم وجود ندارد، چون حكم معيّت و تقارن بين علت تامه و معلول زمانى است -كه توضيح داديم- اما بحث تقدّم به لحاظ زمان نيست، بلكه از جهاتى ديگر است.فلاسفه اقسام مختلفى براى سبق و لحوق ذكر كرده اند، يك قسم آن مربوط به زمان است؛ مثلاً وجود پدر سبق زمانى بر وجود فرزند دارد، اما چهار قسم از اقسام تقدّم و تأخّر مربوط به علت است. يك قسم آن مربوط به علت تامه است كه فلاسفه از آن به عنوان «سبق يا تقدّم بالعلية» نام مى برند. در اين جا مراد اين نيست كه علت تامه بر معلولش تقدّم زمانى دارد، بلكه مراد تقدّم رتبى علت بر معلول است؛ يعنى در تحليل عقلىِ عليت مى گوييم: اگر علت تامه موجود شود، معلول پس از آن حتماً موجود خواهد شد، اين سخن به معناى تأخّر زمان معلول از علت نيست، بلكه نمايان گر ضعف رتبه عقلى و هويت تعقلى معلول به علت است، كه گاهى از آن به «تقدّم الفاء» ياد مى كنند.2- از طرفى علت ناقصه نوعى تقدّم بر معلول خود دارد كه از آن به «تقدّم بالطبع» تعبير مى كنند، اين حكم درباره طرف عدم صادق است، يعنى عدم علت ناقصه سبب عدم پيدايش معلول مى شود، بر خلاف تقدّم علت تامه بر معلولش كه هم از جنبه وجود است و هم از جنبه عدم.3- تقدّم و تأخّر بالدهر: اين قسم را ميرداماد ابداع كرد. در اين مورد، گفته مى شود كه علت تامه مقدّم بر معلولش هست، اما نه از آن جهت كه علت تامه مفيض و موجب وجود معلول است كه در تقدّم بالعليه از آن ياد كرديم، بلكه از آن جهت كه وجود علت تامه از وجود معلول قابل انفكاك است و عدم معلول در مرتبه وجود علت يك نحو تقرّر و ثبوتى دارد. مثل تقدّم عالم تجرد عقلى بر عالم ماده.4- تقدّم و تأخّر بالحق: اين تعبير از ملاصدرا است و مربوط به علت تامه و معلولش مى باشد. منتها فرق اش با تقدّم بالعلية آن است كه در تقدّم بالعلية، تقدّم ذات علت بر ذات معلول مراد است، اما در تقدّم بالحق، تقدّم وجود علت تامّه بر وجود معلولش اراده مى شود.در اين نوع اخير تقدّم، تأثير، تأثر، فاعليت و مفعوليتى در كار نيست، بلكه حكم آن دو، حكم شى ء واحد است و براى شى ء واحد شئون و اطوار مختلفى است (4).به بيان ديگر، ملاك در تقدّم وتأخّر بالعلية اشتراك علت تامه و معلولش در وجوب وجود است، منتها وجوب علت كه متقدم است بالذات و وجود معلول كه لاحق است بالغير مى باشد.اماملاك در تقدّم و تأخّر بالحق، اشتراك آن دو در اصل وجود است، اعم از وجود مستقل و محمولى و وجود غير مستقل و رابطى. وجود علت تامه بر معلول از جهت استقلال تقدّم دارد و وجود معلول از علت تامه اش از جهت رابطى بودنش تأخّر دارد(5).چون ملاك هيچ كدام از اين سبق و لحوق هاى چهارگانه به تقدّم و انقضاى اجزاى زمان نيست، لذا هيچ منافاتى ندارد كه ما حكم كنيم كه بين علت تامه زمانى و معلولش معيت زمانى وجود دارد ودر عين حال بعضى از اقسام تقدّم را نيز براى آن اثبات كنيم.آيا لازم است چيزى كه با علت چيزى معيت دارد، بر معلول آن علت تقدم داشته باشد؟
اين بحث يكى از مباحث فرعى است. بنابر ملاحظاتى كه ذكر شد در كتب مختلف فلسفى بيش تر از بحث اصلى بدان پرداخته شده است. شيخ در كتاب «الاشارات و التنبيهات»(6)، بدين سؤال چنين پاسخ داده است:إن ما مع العلة المتقدمة على المعلول لايجب تقدمه على المعلول، لان تقدم العلة على المعلول ليس بالزمان حتى يجب ان يكون ما معها متقدما عليه ايضاً بالزمان بل ذلك التقدم لاجل العلية والذي مع العلة إذا لم يكن علة لم يكن له تقدم بالعلية، وإذا لم يكن هناك تقدم بالزمان ولا بالعلية فليس هناك تقدم اصلاً.لازم نيست چيزى كه با علت معيت دارد، همان گونه كه علت بر معلول مقدّم است، آن چيز هم بر معلول مقدّم باشد، چون اگر مراد از تقدّم «مع العلة» بر معلول علت، تقدم بالزمان باشد، علت بر معلولش تقدم زمانى ندارد، بلكه علت با معلولش تقارن زمانى دارد و اگر مراد از تقدّم «مع العلة» بر معلولِ علت، تقدّم بالعلية باشد، چنين تقدّمى هم در اين جا وجود ندراد، چون تقدّم بالعلية مختص علت تامه است، اما آن چيزى كه با علة تامه هست، خودش تامه نيست.
