فصل پنجم: دلايل بطلان دور و تسلسل

يكى از فروع قاعده عليت، ابطال دور است، قبل از بيان ابطال دور ابتدا بايد از معناى اصطلاحى آن آگاه شويم. در كتب فلسفى و كلامى تعاريف مختلفى براى دور ذكر شده است كه ما بعضى از آن ها را ذكر مى كنيم:

1- الدور هو ان يحتاج الاول الى الثاني و الثاني إلى الأول اما بواسطة او بغير واسطة»(1)؛

دور آن است كه شى ء اول به شى ء دوم نياز داشته باشد، شى ء دوم نيز باز به شى ء اول نيازمند باشد، حال يا واسطه اى در كار نباشد؛ يعنى فقط دو شى ء داشته باشيم كه هر يك محتاج به ديگرى هستند، يا واسطه اى در كار باشد؛ يعنى تعداد بيش تر از دو چيز باشد، اما در نهايت اولى به آخرى و آخرى به اولى نياز داشته باشد.

2- ان يكون شيئان كل منهما علة للاخر بواسطة او بدونها(2)؛

دو چيز داشته باشيم كه هر يك با واسطه يا بدون واسطه براى يك ديگر نقش عليت داشته باشند.

3- ان يكون كل ما معروض للعلية معروضاً للمعلولية ولا ينتهى الى ما تعرض له العلية دون المعلولية، فان كانت المعروضات متناهية العدد فهو الدور بمرتبة ان كانت اثنين أو بمراتب ان كانت فوق الاثنين (3)؛

هر چيزى كه معروض عليت است معروض معلوليت هم باشد، اما سلسله منتهى به چيزى نشود كه فقط علت باشد و معلول نباشد، اگر آن چيزهايى كه معروض عليت و معلوليت واقع مى شوند، از حيث عدد متناهى باشند، به آن دور مى گويند. اگر تعداد حلقه دو تا باشد، دور به يك مرتبه و اگر تعداد حلقات بيش از دو تا باشد، دور به چند مرتبه لازم مى آيد.

تعريف سوم بر تعريف اول و دوم برترى دارد؛ چون تعريف اول دقيقاً بيان كننده دورى نيست كه در فلسفه محال است، چون ما ممكن است دو چيز داشته باشيم كه شى ء اول به دوم و شى ء دوم به اول نيازمند باشد و هيچ اشكالى هم بر آن مترتب نباشد؛ مثلاً كشاورز براى ادامه حيات به گندم نياز دارد و گندم نيز براى ادامه حيات به كشاورز و هيچ محالى هم از اين نيازمندى آن ها پيش نمى آيد.

از تعريف دوم هم دقيقاً فهميده نمى شود كه نحوه عليت يكى براى ديگرى چگونه است، آيا هر يك علت معده براى ديگرى است؛ مانند كشاورز و گندم، يا مثلاً واحد بالنوع يك چيزى علت براى يك شى ء و واحد بالشخص آن معلول براى همان شى ء باشد يا نه؟ مثلاً حرارت علت پيدايش آتش و آتش معلول حرارت است. پس اگر دو چيز داشته باشيم كه هر يك علت ديگرى باشند، هيچ محالى لازم نمى آيد.

اما اگر در مورد شبهه كمى تأمل كنيم، متوجه مى شويم كه نحوه وحدت علت و معلول با هم متفاوت است. حرارتى كه سبب پيدايش آتش مى شود، غير از حرارتى است كه از آتش به وجود مى آيد، اين دو حرارت وحدت نوعى دارند، ولى از نظر وجودخارجى متكثر هستند، درصورتى كه مراد از دور محال مواردى است كه وحدت علت و معلول، يك وحدت شخصى باشد نه يك وحدت صنفى يا نوعى و يا جنسى.

اما در تعريف سوم با افزودن دو قيد:

الف) در سلسله علت و معلول، هر حلقه، هم متصف به عليت و هم متصف به معلوليت است.

ب) در اين سلسله به حلقه اى نمى رسيم كه فقط علت باشد و معلول چيز ديگر نباشد. ديگر نمى توانيم مثالى بزنيم كه در آن هم دور صورت بگيرد و هم محال نباشد. در صورتى كه بر اساس دو تعريف اول بعضى از شبهات قابل طرح مى باشد.

بعضى از دانشمندان قديم (4) و جديد(5) معتقدند كه اگر ما تصورى درست درباره موضوع و محمولِ قضيه «دور محال است» داشته باشيم، براى اثبات آن ديگر نيازى به استدلال نداريم، تمام شبهاتى كه درباره محال بودن دور مطرح شده است، در واقع، ناشى از عدم درك صحيح موضوع و محمول اين قضيه است.

نكته ديگرى كه قبل از بيان ادله ابطال دور لازم است ذكر شود، آن است كه دور را به دو قسم تقسيم كرده اند:

1- دور مصرح (صريح): به اين معنا كه دو چيز داشته باشيم كه هر يك علت ديگرى باشند، يا به بيان ديگر، موجود دوم (علت) بدون واسطه متوقف بر موجود اول (معلول) باشد. (B ط A).

2- دور مضمر (ضمير): سلسله اى از علت و معلول ها داشته باشيم كه تعداد حلقات آن بيش تر از دو تا باشد، موجود اخير با واسطه متوقف بر موجود اول باشد، و موجود اول نيز متوقف بر موجود اخير باشد.

مثال: Aط C ط B ط D ، يعنى A با واسطه متوقف بر D و D نيز متوقف بر A باشد.

ادله ابطال دور

امام فخر رازى در كتاب بسيار با ارزش خود، يعنى «المطالب العاليه» سه دليل براى ابطال دور ذكر كرده است. وقتى به كتاب هاى متأخران (6) مى نگريم، نوعاً مشاهده مى كنيم كه استدلال هاى شان و حتى بعضى از مواقع عبارات شان همه مأخوذ از اين كتاب است، حال ما به تقرير اين استدلال ها مى پردازيم.

دليل اول: اين نكته را مى دانيم كه علت بر معلول اش تقدّم دارد، حال اگر دو چيز -مثل الف و ب- داشته باشيم كه هر يك براى ديگرى نقش عليت داشته باشند، بايد هر يك از اين دو بر ديگرى مقدّم باشد؛ مثلاً اگر «الف» بر «ب» مقدّم است، «ب» نيز بر «الف» مقدّم باشد، لازم مى آيد كه «الف» مقدّم باشد بر«ب» كه مقدّم است بر «الف». آن چيزى كه مقدّم بر مقدّم بر شى ء است، واجب است كه مقدّم بر شى ء باشد، پس لازم مى آيد كه شى ء واحد، مثل «الف» مقدّم بر خودش باشد، تقدّم شى ء بر خودش نيز امرى محال است.

اشكال: بر اين استدلال اشكالى وارد كرده اند و گفته اند: مراد از تقدم «تقدّم علت بر معلول چيست؟» اگر تقدّم زمانى باشد، ادعايتان نادرست است، چون علت و معلول با هم تقارن زمانى دارند، و اگر مرادتان تقدّم بالعليه باشد، اين همان اصل مدعايتان است، چون اين گفتار ما كه «چيزى بر خودش تقدّم بالعليه ندارد» در واقع، همان گفتار ديگر ما است كه «شى ء علت خودش نيست»، گرچه از جهت لفظ با همديگر فرق دارند.

پاسخ: براى ما كاملاً بديهى و روشن است تا وجود خود علت تمام وكامل نشود، محال است كه معلولى از او صادر شود، از طرفى هم بديهى است كه تحقق و تماميت علت، از نظر مفهومى غير از عليت علت براى آن معلول است.

پس مراد از تقدّم بالعلية آن است كه تا علت به وجود نيايد معلول به وجود نمى آيد، به همين دليل، مى توانيم بگوييم كه دست حركت كرد پس انگشتر حركت كرد، اما نمى توانيم بگوييم كه ابتدا حركت انگشتر ايجاد شد، سپس دست حركت كرد، بطلان قضيه دوم امرى بديهى است، گاهى به اين «تقدّم بالفاء» مى گويند، به اين اعتبار كه مى گوييم: «وجدت العلة فوجد المعلول»(7).

اشكال ديگر: ممكن است چيزى علت براى علتش باشد، اما تقدّم شى ء بر نفس اش لازم نيايد، چند مورد ذكر مى كنيم:

الف) محتاج به محتاج به شى ء ديگر لازم نمى آيد كه محتاج بدان شى ء باشد؛ مثلاً زيد محتاج به پدرش است و همين پدر محتاج به پدر بزرگش است، اما زيد محتاج به پدر بزرگش نيست، چون براى تحقق يك شى ء تحقق علت قريب كافى است، ديگر نيازى به علت بعيد نيست، زيرا در اين صورت، تخلف شى ء از علت قريب لازم مى آيد.

ب) شى ء با ماهيت اش علت است براى شيئى كه اين شى ء دوم علت براى شى ء اول است؛ مثلاً غايت (نقشه ساختمان) علت فاعليت مهندس است و همين مهندس علت تحقق ساختمان در خارج.

پاسخ الف) تا علت بعيد يك شى ء (مثلاً پدر بزرگ زيد) تحقق نيابد، علت قريب آن (مثلاً پدر زيد) تحقق نمى يابد وقتى علت قريب يك شى ء به وجود نيايد، خود آن شى ء به وجود نمى آيد، معناى احتياج يك شى ء به علت بعيدش همين است. تخلف شى ء از علت قريب وقتى لازم مى آيد كه علت قريب يك شى ء بدون علت بعيدش تحقق يابد و معلول علت قريب به وجود نيايد.

پاسخ ب) اگر فلاسفه مى گويند كه علت غايى علت فاعليت فاعل است و از نظر وجود متأخر ازعلت فاعلى است، در اين جا حيثيت تقدّم و تأخر فرق مى كند. علت غايى از جهت ماهيت اش علت و مقدّم بر فاعليت فاعل است و از جهت وجودش متأخر از آن است. مراد از دور باطل آن است كه شى ء با همان حيثيتى كه علت براى شى ء است با همان حيثيت واحد معلول همان شى ء باشد، اين امر در مورد مثال مستشكل وجود ندارد(8).

دليل دوم: اگر دو چيز داشته باشيم كه هر يك از اين دو علت يك ديگر باشند، پس هر يك از اين دو بايد علتِ علت خودش باشد و علت علت، علت است، پس بايد هر يك از اين دو شى ء علت خودش باشد و اين امرى محال است.

دليل سوم: اگر دو چيز داشته باشيم كه هر يك از اين دو علت ديگرى باشد، بايد هر يك از اين دو نيازمند (مفتقر) به ديگرى باشد، نيازمند به نيازمند به چيزى، نيازمند به آن چيز است؛ مثلاً اگر دو چيز مثل «الف و ب» داشته باشيم كه «الف» نيازمند به «ب» و «ب» نيازمند به «الف» باشد، پس «الف» نيازمند به «ب» است كه همين «ب» نيازمند به «الف» است، پس «الف» نيازمند به «الف» است. لذا لازم مى آيد كه هر يك از اين دو به خودشان نيازمند باشند. نيازمندى شى ء به خودش از دو جهت محال است:

الف) وقتى يك چيزى نيازمند به چيز ديگرى است، در اين جا ما در واقع دو چيز داريم، محتاج و محتاج اليه. محتاج نيازمند است، اما محتاج اليه غنى و بى نياز است، به همين دليل نيازمندى محتاج را بر طرف مى كند، پس اگر شى ء واحد محتاج به خودش باشد، لازم مى آيد كه شى ء واحد از جهت واحد، هم محتاج باشد و هم غنى و اين جمع بين نقيضين و محال است.

ب) نيازمندى به يك شى ء يك نسبت مخصوصى بين مفتقر (محتاج) و مفتقر اليه (محتاج اليه) است. نسبت فقط بين دو امر قابل تحقق است. بدين دليل بين يك امر واحد از جهت واحد (نفس شى ء و خودش) امكان تحقق نسبت وجود ندارد(9).

ملاصدرا در اسفار نسبت به استدلال «ب» امام فخر رازى ايراد وارد مى كند و مى گويد: در نسبت ضرورى نيست حتماً بين دو شى ء تغاير حقيقى باشد، بلكه تغاير اعتبارى ميان دو چيز هم -مثل عاقليت و معقوليت شى ء واحد - كفايت مى كند. اما حاج ملاهادى سبزوارى اين نقد ملاصدرا را نمى پذيرد و معتقد است كه در اجتماع متقابلين، مثل اجتماع متقدّم و متأخر و اجتماع علت و معلول صرف تغاير اعتبارى كافى نيست و حكم آن ها با حكم عاقليت و معقوليت تفاوت دارد(10).

دليل چهارم: دور محال است، چون مستلزم اجتماع نقيضين است، از اين رو، اگر ما دو چيز، مثل «الف» و «ب» را در نظر بگيريم كه هر يك علت ديگرى باشند، اعم از آن كه چيز يا چيزهاى ديگر، مثل «ج» يا «د» ميان آن ها واسطه باشد (دور مضمر) يا واسطه نباشد (دور مصرح)، اين امر مستلزم آن است كه «الف» در مرتبه واحد هم باشد تا «ب» را به وجود آورد و هم نباشد تا «ب» آن را به وجود آورد. بودن و نبودن يك شى ء در مرتبه واحد مستلزم اجتماع نقيضين است، چون اجتماع نقيضين محال است، پس دور كه مستلزم اجتماع نقيضين است محال مى باشد.

اين چهار دليل را مى توان به صورت خلاصه چنين بيان كرد:

دور محال است، چون مستلزم تقدّم شى ء بر خودش، تأخّر شى ء از خودش، نيازمندى شى ء به خودش و بودن و نبودن شى ء واحد در مرتبه واحد (اجتماع نقيضين) است.

اگر درباره اين حد وسطها خوب تأمل شود، ملاحظه مى كنيم كه حتى بدون استدلال نيز مى توان وجه محال بدون آن ها را فهميد. بدين علت مى توان ادعا كرد كه اين قضايا از قبيل قضاياى قريب به بديهى است و با تصور دقيق، موضوع و محمول آن ها نيازى به استدلال ندارند.

بطلان تسلسل

فيلسوفان متقدم اسلامى مثل فارابى (11) و ابن سينا(12) بحث مستقلى تحت عنوان «ادله بطلان تسلسل» نكرده اند، بلكه ضمن بحث «ادله اثبات وجود خدا» تسلسل را نيز ابطال كرده اند.

اما فلاسفه و متكلمان متأخر، مانند امام فخر رازى (13)، خواجه نصيرالدين طوسى (14)، قاضى عضدالدين ايجى و سيد شريف گرگانى (15)، تفتازانى (16)، ملاصدرا(17)، حاج ملاهادى سبزوارى (18) و علامه طباطبائى (19) در بحث علت و معلول باب مستقلى به عنوان «ادله ابطال تسلسل» باز كرده اند. لذا جايگاه اين بحث به وسيله متأخران از الهيات بمعنى الاخص به الهيات بمعنى الاعم تغيير مكان پيدا كرده است.

تسلسل از نظر لغوى: تسلسل از نظر لغوى به معناى «پيوسته آمدن» است. اگر به معناى اين واژه و ساير واژه هاى هم خانواده (20) آن در كتب لغوى بنگريم، ملاحظه مى كنيم از نظر لغويان به هر امرى كه پشت سر هم و به صورت زنجيره اى در دنبال يك ديگر بيايند، اعم از آن كه ميان حلقه هاى سلسله روابط علّى و معلولى باشد يا نباشد يا حلقات سلسله محدود و متناهى باشد يا نباشد، مى توان واژه تسلسل را بر آن اطلاق كرد.

معناى اصطلاحى تسلسل از نظر متكلمان و فلاسفه اسلامى

متكلمان و فلاسفه اسلامى از واژه تسلسل معنايى محدودتر از معناى لغوى آن اراده مى كنند و آن را چنين تعريف مى كنند:

التسلسل ... هو ان يستند الممكن في وجوده الى علة مؤثرة فيه و تستند تلك العلة المؤثرة الى علة اخرى مؤثرة فيها و هلم جرا إلى غير النهاية(21)؛

تسلسل آن است كه ممكن در وجودش به علتى كه مؤثر در وجودش است، مستند باشد و خود آن علت مؤثر نيز مستند به علت مؤثر ديگرى باشد و اين روند تا بى نهايت ادامه يابد.

گاهى همين مضمون و معنا را با الفاظى ديگر نيز بيان مى كنند:

2- ... ان يتراقى عروض العلية و المعلولية لا الى نهاية، بان يكون كل ما هو معروض للعليةمعروض للمعلولية و لا ينتهي الى ما تعرض له العلية دون المعلولية، ان كانت المعروضات متناهية فهو الدور ... و الا فهو التسلسل (22)؛

تسلسل آن است كه عروض عليت و معلوليت تا بى نهايت ادامه يابد (ترقى نمايد)؛ بدين معنا كه هر چيزى كه متصف به عليت است، متصف به معلوليت نيز باشد و در اين سلسله به چيزى نرسيم كه فقط متصف به عليت باشد و ديگر صفت معلوليت نداشته باشد. اگر حلقه هايى كه متصف به عليت و معلوليت مى شوند، متناهى باشند، بدان «دور» مى گويند و اگر نامتناهى باشند بدان «تسلسل» مى گويند.

با تأمل در اين تعاريف، متوجه مى شويم كه فلاسفه و متكلمان مرادشان از تسلسل، سلسله اى از علل و معلولات است كه حداقل ازيك طرف (در جانب تصاعد) نامتناهى باشد.

از سويى، گرچه فلاسفه و متكلمان اسلامى در تعريف تسلسل، سلسله را منحصر به سلسله علل كرده اند، اما بعضى از براهينى كه براى ابطال تسلسل اقامه كرده اند -مثل براهين تطبيق، مسامته و سلّمى كه ما بعداً ذكر مى كنيم- شامل سلسله هايى مى شود كه ميان حلقات آن روابط علّى و معلولى نيست.

اختلاف نظر ميان فلاسفه و متكلمان اسلامى در تسلسل

فيلسوفان مسلمان براى ابطال تسلسل شرايطى را بر شمرده اند، اما بعضى از متكلمانِ مسلمان اين شرايط را قبول ندارند، اين شرايط عبارت اند از:

1- اجزاى سلسله موجود بالفعل باشند؛ يعنى تحقق عينى داشته باشند.

2- همه اجزاى سلسله در وجود و تحقق با هم مجتمع باشند.

3- وجود هر جزئى مترتب بر جزء ديگر باشد.

براى فهم بهتر اين مطلب بايد نظر حكما و متكلمان را درباره اقسام نامتناهى توضيح دهيم.

اقسام نامتناهى از نظر فلاسفه

فلاسفه مى گويند كه از لحاظ عقلى، نامتناهى را مى توان به چهارقسم تقسيم كرد:

1- موجودات نامتناهى كه داراى دو صفت باشند:

الف) اجتماع در وجود داشته باشند.

ب)ميان آن ها ترتب باشد، حال چه ترتب بين آن ها ترتب علّى و معلولى باشد يا ترتب وضعى؛ مانند تمام موجوداتى كه بين آن ها ترتب علّى و معلولى است، اگر فرض نامتناهى درباره آن هاصحيح باشد.

2- موجودات نامتناهى كه فقط داراى يك صفت باشند؛ يعنى اجتماع در وجود داشته باشند، اما هيچ ترتبى اعم از علّى و معلولى يا وضعى در ميان آن ها نباشد، مانند تمام موجوداتى كه در عالم محسوس مشاهده مى كنيم مثل اجرام فلكى و عنصرى كه بين آن ها عليت نيست، اگر بتوان در مورد آن ها فرض نامتناهى كرد و يا مانند نفوس ناطقه در عالم تجرد كه فلاسفه عدد آن ها را در عالم تجرد نامتناهى مى دانند.

3- موجودات نامتناهى كه اجتماع در وجود ندارند، بلكه در وجود متعاقب يك ديگرند، مانند اجزاى زمان و موجودات عالم جسمانى كه بر سبيل تعاقب در حدود زمان به وجود آيد و يا صورتى كه پى در پى بر ماده بر سبيل محو و اثبات پديدار شود، منتها اگر فرض نامتناهى در مورد آن ها صادق باشد.

4- نامتناهى لا يقفى كه وابسته به تصور ذهنى انسان است، مانند اين كه در اعداد گفته مى شود هر عددى فرض كنيم مى توان عدد ديگرى بزرگ تر از آن را فرض كرد.

حال بايد بررسى كنيم در مورد كدام قسم ميان متكلمان و فلاسفه اسلامى اشتراك و در مورد چند قسم اختلاف وجود دارد.

در مورد قسم اول و چهارم اختلاف نظرى ميان فلاسفه و متكلمان وجود ندارد، بدين معنا كه همه متكلمان و فلاسفه اسلامى معتقدند كه وجود خارجىِ نامتناهى قسم اول، محال است، چون لازمه اين قول آن است كه معلول هايى بدون علت داشته باشيم.

ادله ابطال تسلسل محال بودن اين قسم را روشن مى كند -در ادامه بحث آن را بيان خواهيم كرد- در مورد قسم چهارم، همه متكلمان و فلاسفه قبول دارند كه اين چنين نامتناهى داريم، منتها تنها در تصور ذهن مان نه در عالم خارج و با انقطاع تصور ذهنى ما، اين نامتناهى باطل مى شود.

اما در مورد قسم دوم و سوم ميان فلاسفه و متكلمان اختلاف نظر وجود دارد. نوعاً متكلمان معتقدند كه قسم سوم و چهارم تسلسل در جهان خارج وجود ندارد، و مانند قسم اول تحقق خارجى شان محال است، اما فلاسفه معتقدند كه اين دو قسم وجود خارجى شان محال نيست و ادله ابطال تسلسل شامل اين دو قسم نمى شود، لذا شرايط سه گانه اى را براى ابطال تسلسل بيان كرده اند(23).

مقدمه ضرورى در ادله بطلان تسلسل

قاضى عضدالدين ايجى در «المواقف» پذيرش وجود يك مقدمه را براى صحت ادله بطلان تسلسل ضرورى دانسته است، لذا قبل از بحث درباره بطلان تسلسل بدين مقدمه پرداخته است، ما نيز قبل از ورود در بحث اين مقدمه را توضيح مى دهيم:

مقدمه:

العلة المؤثرة (يجب ان يكون) موجودة (مع المعلول) اي في زمان وجوده ...(24).

علت مؤثر ضرورى است كه در زمان وجود معلول با معلول موجود باشد. مراد از علت مؤثر، علتى است كه در تأثيرش مستقل باشد و نياز به علتى ديگر ندارد، زيرا اگر وجود علت در زمانِ وجود معلول ضرورى نباشد، بايد افتراق و جدايى بين علت و معلول جايز باشد؛ يعنى زمانى علت باشد و معلول نباشد وزمانى معلول باشد و علت نباشد، در اين صورت، در واقع، عليتى بين اين دو وجود ندارد.

توجه: افزودن قيد «مؤثرة» به علت در اين مقدمه به اين دليل است كه هر گاه علت مؤثر باشد، دلايل ابطال تسلسل نياز به اين مقدمه دارد و جايى كه علت مؤثر نباشد، دلايل ابطال تسلسل متوقف بر اين مقدمه نيست، مثل برهان تطبيق و تضايف.

ممكن است كسى اشكال كند كه حرف تان درست نيست، چون علت در زمان اول، يعنى زمان وجودش، موجود است، اما معلول را در زمان دوم ايجاد مى كند، پس تأثير و ايجاد در زمان اول و تأثير و حصول معلول در زمان دوم است.

ما در پاسخ مى گوييم كه وجود معلول مستند و متعلق به وجود علت است، به گونه اى كه اگر وجود علت منتفى شود، وجود معلول منتفى خواهد شد. ايجاد علت همان وجود معلول است، گرچه از حيث اعتبار عقلى اين دو مغاير هم اند، اما از لحاظ خارجى بين اين دو تمايز و تغايرى وجود ندارد. لذا قابل تصور نيست كه علت ايجاد حقيقى داشته باشد، اما معلول در حال عدم باشد. بدين دليل سخن مستشكل كه مى گويد «اشكالى ندارد، ايجاد در زمان اول و حصول وجود در زمان دوم باشد» درست نيست.

بعضى از شارحان گفته اند كه از ظاهر سخن قاضى عضد و سيد شريف چنين بر مى آيد كه ايشان معتقدند كه معلول فقط در لحظه ايجادش به علت نياز دارد، اما معلول در بقايش نياز به علت ندارد.

بعضى ديگر از آن ها در صدد توجيه سخن صاحب مواقف بر آمده و گفته اند: دليل اولى كه ايشان بعد از ذكر اين قاعده متذكر شده اند، با همين مقدار كامل مى شود، لذا در مورد نيازمندى معلول به علت در بقايش سكوت كرده اند. به عقيده نگارنده با تأمل در قسمت پايانى سخن صاحب مواقف و مير سيد شريف -(فان معنى الايجاب) اى ايجاب العلة للمعلول (هو أن يكون وجوده مستنداً الى وجودها و متعلقا بها) اي بوجودها بحيث (لو ارتفعت) العلة (ارتفع) المعلول تبعاً لارتفاعها»(25)- توهم بعضى از شارحان بر طرف مى شود، گرچه ما نيز اصل حرف شان را قبول داريم كه معلول هم در حدوث و هم در بقا نيازمند به علت است (26).

ادله ابطال تسلسل و نقد و بررسى آن ها

فلاسفه و متكلمان مسلمان ادله زيادى براى ابطال تسلسل ذكر كرده اند، بعضى از اين ادله مقبوليت عامه يافته، برخى ديگر از اين دلايل را عده اى پذيرفته و عده اى ديگر، مورد نقد و ابطال قرارداده اند.

در ميان فيلسوفان و متكلمان مسلمان شايد كم تر كسى باشد كه به اندازه ملاصدرا بدين بحث عنايت داشته و به ذكر ادله و جرح و تعديل آن ها پرداخته باشد. البته اين بدين معنا نيست كه همه جرح و تعديل ها مختص به او باشد، بلكه مراد ما اين است كه ايشان گاهى حرف هاى فلاسفه و متكلمان سلف را بدون اضافات و گاهى با اضافاتى نقل كرده و بحث مستوفايى درباره اين مسئله نموده اند. وى ده دليل براى ابطال تسلسل ذكر كرده كه بعضى از دلايل را خودش رد كرده و بعضى ديگر را قريب المأخذ با دلايل ديگر دانسته است. ما در اين مقال به بعضى از ادله اشاره مى كنيم:

1 - برهان اسد و اخصر فارابى:

اين برهان چون ازسوى فلاسفه به عنوان محكم ترين برهان ودر عين حال، خلاصه ترين برهان ابطال تسلسل شناخته شده، از آن به عنوان «برهان اسد و اخصر» تعبير كرده اند.

تقرير برهان: ما سلسله اى از علل و معلول ها را در نظر مى گيريم كه وجود هرحلقه متوقف بر وجود حلقه مقدّم بر او است، به گونه اى كه اگر حلقه سابق موجود نشود، حلقه لاحق به وجود نمى آيد، به بيان ديگر، در اين سلسله نامتناهى از علت و معلول ها در هر كجاى اين سلسله روى يكى از حلقات انگشت بگذاريم و بپرسيم كه اين حلقه چگونه به وجود آمد، پاسخ مى شنويم كه وجودش متوقف بر حلقه سابق بر او است، لذا در اين سلسله نامتناهى از علل و معلول ها ما به هيچ حلقه اى برخورد نمى كنيم كه وجودش مشروط به وجود حلقه سابق نباشد. اين بدان معنا است كه تك تك حلقه هاى بى نهايت اين سلسله وجودشان، وجود مشروط است، ما هيچ حلقه اى نداريم كه وجودش مستقل باشد، پس مى توان گفت چنين سلسله اى تحقق اش منوط به وجود شرط است، بدين معنا كه ما بايد موجودى (علتى) داشته باشيم كه وجودش مشروط به وجود چيز ديگر نباشد؛ مثلاً در يك ورزش گاه بزرگ عده زيادى از ورزش كاران را جمع كنيم، به اولى بگوييم نرمش را آغاز كند، او بگويد به شرطى كه دومى نرمش كند، من نرمش مى كنم، از دومى بخواهيم نرمش را آغاز كند، او نرمش را مشروط به نرمش فرد سوم بنمايد، ما شاهد هيچ نرمشى در اين ورزش گاه بزرگ با ورزش كاران كثير نخواهيم بود، بلكه در صورتى شاهد نرمش خواهيم بود كه يك ورزش كار پيدا شود كه نرمش خود را متوقف بر نرمش ديگرى نكند.

با توجه به مطالب مذكور نبايد هيچ موجودى در عالم هستى تحقق يابد، در حالى كه بالوجدان در مى يابيم كه در عالم هستى موجوداتى تحقق دارند، لذا نتيجه مى گيريم كه سلسله علل و معلول نامتناهى نيست، بلكه به موجودى (علتى) منتهى مى شود كه وجودش مشروط به وجود سابق بر او نيست.

ملاصدرا اين دليل فارابى را اين گونه تقرير مى كند:

وهو انه اذا كان ما من واحد من آحاد السلسلة الذاهبة بالترتيب بالفعل لا الى نهاية الا و هو كالواحد في أنه ليس يوجد الا و يوجد آخر وراؤه من قبل كانت الآحاد اللامتناهية باسرها يصدق عليها انها لاتدخل في الوجود ما لم يكن شي ء من ورائها موجوداً من قبل، فإذن بداهة العقل قاضية بانه من أين يوجد في تلك السلسلة شي ء حتى يوجد شي ء ما بعده (27).

2 - برهان وسط و طرف ابوعلى سينا:

شيخ براى تقرير اين برهان در شفا در ابتدا يك سلسله سه حلقه اى را تصوير مى كند:

الف) حلقه اخير فقط معلول است و علت چيز ديگرى نيست.

ب) حلقه دوم علت براى حلقه اخير (سوم) است، ولى خود معلول حلقه اول است.

ج) حلقه اول علت بدون واسطه حلقه دوم و علت با واسطه حلقه سوم (اخير) است، ولى خودش معلول علت ديگر نيست.

پس هر يك از سه حلقه يك ويژگى مخصوص به خود دارند، حلقه اول فقط علت است و معلول چيز ديگرى نيست، بر عكس حلقه سوم فقط معلول است و علت چيز ديگر نيست و حلقه دوم هم علت است و هم معلول، منتها علت براى حلقه سوم و معلول براى حلقه اول.

در اين سلسله سه حلقه اى كه ما تصوير كرديم، تنها يك حلقه معنون به عنوان وسط (حلقه دوم) است، اما مى توان سلسله اى را فرض كرد كه تعداد حلقه هايى كه معنون به عنوان وسط -علت مادون و معلول ما فوق- هستند، بيش از يك حلقه باشد.

اگر سلسله اى از علل و معلولات داشته باشيم كه تعداد حلقه هاى وسط بيش از يكى باشد، اين سلسله مى تواند دو حالت داشته باشد:

الف) تعداد حلقه ها كثير، اما متناهى است.

ب) تعداد حلقه هاى وسط نامتناهى است.

از نظر حكم هر دو سلسله با هم متساوى اند؛ يعنى حلقه هايى كه معنون به عنوان وسط هستند، چه متناهى باشند و چه غير متناهى، همه در خاصيت وسط بودن در حكم وسط واحداند. به بيان ديگر، همان طور كه در يك سلسله سه حلقه اى يك وسط داريم كه نياز به دو طرف دارد، وقتى تعداد حلقه هاى سلسله بيش تر شود و تعداد حلقه هايى كه معنون به عنوان وسطاند، بيش تر شود، باز به حكم وسط بودن نياز به دو طرف دارند.

لذا اگر تعداد حلقه هاى معنون به عنوان وسط كثير، اما متناهى باشد، چنين سلسله اى فرض وقوع دارد، چون يك طرفش معلول اخير است كه علت چيز ديگر نيست و طرف ديگر علةالعلل است كه بى واسطه يا با واسطه علت همه معلول هاى مادونش مى باشد. پس وسط داريم، دو طرف هم داريم.

اما اگر تعداد حلقه هاى معنون به عنوان وسط نامتناهى باشند، چنين سلسله اى از علت و معلول ها، محال است كه در عالم خارج تحقق يابد، چون جميع علل غير متناهى در خاصيت وسط بودن مشترك هستند و وسط بدون طرف محال است.

با تقرير ديگر مى توان اين برهان را به برهان فارابى نزديك كرد.

ما روى هر يك از اين حلقه هاى نامتناهىِ علل كه انگشت بگذاريم، مشاهده مى كنيم كه براى مادونش علت، اما نسبت به ما فوق اش معلول است. پس در اين حلقه نامتناهى معنون به عنوان وسط دو خصوصيت مى يابيم:

الف) همه نسبت به حلقه هاى مادون شان علت هستند. (وصف عليت).

ب) همه نسبت به حلقه هاى مافوق شان معلول هستند (وصف معلوليت).

وصف عليت حلقه هاى اين سلسله نامتناهى براى مادون، آن ها را از مافوق شان بى نياز نمى كند، پس اگر اين حلقه هاى نامتناهى را نسبت به مافوق شان لحاظ كنيم، در واقع،همه متصف به صفت معلوليت هستند؛ يعنى ما مجموعه اى از معلول هاى نامتناهى داريم، بدون اين كه علتى داشته باشند. در صورتى كه اثبات كرديم هر معلولى اعم از اين كه سلسله معلول ها متناهى باشند يا نامتناهى، نياز به علت دارند. غير متناهى بودن معلول سبب بى نيازى او از علت نمى شود.

حال ما ترجمه سخنان شيخ را در الهيات شفا در اين جا ذكر مى كنيم:

... سپس مى گوييم: اگر ما معلولى را فرض كنيم كه داراى علتى است و علتش نيز داراى علت است. ممكن نيست كه براى هرعلتى، علتى ديگر باشد و اين سلسله علل به بى نهايت كشيده شود، چون اگر معلول و علتش و علت علتش را به صورت سلسله اى (جمله اى) اعتبار كنيم و با هم مقايسه نماييم، مشاهده مى كنيم- كه علت اولى، علت مطلق براى دو تا (حلقه دوم و سوم) است و هر دو (حلقه دوم و سوم) نسبت معلوليت بدو دارند، هر چند يكى (حلقه سوم) معلول با واسطه و ديگرى (حلقه دوم) معلول بى واسطه باشد، اما اخير (حلقه سوم) و متوسط چنين نيست، زيرا متوسط - كه علت مماس با معلول است- فقط علت يك چيز است و معلول هم علت چيزى نيست وبراى هر يك از سه (حلقه) خاصيتى است، خاصيت طرف معلول اين است كه علت چيزى نيست و خاصيت طرف ديگر اين است كه علت كل، يعنى غير خودش است و خاصيت متوسط اين است كه علت براى يك طرف و معلول براى طرف ديگر مى باشد.

وسط از دو حال خارج نيست يا يكى است يا بيش از يكى است. اگر بيش از يكى باشد، براى او مساوى است، كه (سلسله) بر اساس ترتيب متناهى يا نامتناهى مترتب شده باشد. پس اگر سلسله اى بر اساس كثرتِ متناهى مترتب شده باشد، همه آحاد ما بين دو طرف، مثل واسطه واحد در خاصيت واسطه بودن، در مقايسه با دو طرف يكى هستند وبراى هر يك از دو طرف خاصيتى است.

هم چنين اگر سلسله بر اساس كثرت غير متناهى مترتب شده باشد، و طرف (در قسمت نامتناهى) حاصل نشده باشد، جميع طرف غير متناهى در خاصيت واسطه بودن مشترك هستند، چون اگر هر حلقه اى رادر نظر بگيرى، علت براى معلول اخير و (خودش) معلول (علت مافوق) است. زيرا هر يك از حلقه ها معلول است و وجود مجموعه متعلق به هر يك از معلول ها است. در نتيجه مجموعه اى كه وجودش وابسته به معلول است، خودش نيز معلول مى باشد، جز اين كه اين مجموعه به عنوان شرط براى وجود معلول اخير و علتش است، هر چه بر تعداد حلقه ها بيفزايى، حكم براى هميشه و تا بى نهايت ثابت وباقى است.

پس جايز نيست كه مجموعه اى از علل موجود باشد در حالى كه، در آن مجموعه، علتى كه معلول نيست و علت اولى است، وجود نداشته باشد، پس جميع غير متناهى مانند واسطه اى هستند كه طرف ندارند و اين محال است كه واسطه داشته باشيم، اما طرف نداشته باشيم (28).

تذكرى درباره اين برهان: برخى محققان معاصر(29) تذكرى درباره اين برهان داده اند كه ذكر آن خالى از لطف نيست و آن اين است كه شيخ تنها از عنوان «وسط بدون طرف» در اين برهان سود نمى جويد، چون صرف عنوان امرى انتزاعى است و از آن نمى توان بر يك واقعيت عينى استدلال كرد، بلكه عنوان را از آن جهت كه حاكى و مرآت خارج است در نظر مى گيرد، در اين صورت، اين برهان به برهان فارابى بر مى گردد، چون عنوان وسط براى عللى كه متصف به معلوليت هستند، در واقع، معلول بودن آن ها را اثبات مى كند؛ يعنى سلسله اى داريم كه همه آن ها معلول اند و علتى ماوراى شان نيست.

اين همان برهان فارابى است، ولى شايد بهتر اين باشد كه بگوييم اين برهان نزديك به برهان فارابى است، چون حد وسط در برهان شيخ «وسط بودن و طرف نداشتن» است، و در برهان فارابى «معلول بودن». به اعتبار تعداد حد وسط، حتى از جهت مفهومى، مى توان برهانى را از برهان ديگر تميز داد.

3 - برهان تطبيق:

قبل از تقرير اين برهان ذكر اين نكته لازم است كه مجراى اين برهان هر چيزى است كه داراى دو صفت موجوديت و ترتب باشد و اين ترتب اعم از ترتب علّى و معلولى و ترتب در ابعاد مقادير است. بدين دليل بعضى از دانشمندان اين برهان را در سلسله اى از علل و معلولات پياده كرده اند و بعضى ديگر اين برهان را در مورد مقادير تقرير نموده اند. ما هر دو شيوه تقرير را در اين جا مى آوريم:

تقرير اول: تقرير برهان بر اساس سلسله علل و معلولات: ما سلسله اى از علل و معلولاتِ غير متناهى راكه طرف اخيرش متناهى است در نظر مى گيريم. از طرف متناهى آن يك يا چند حلقه را مى بريم، با اين فرض دو سلسله ايجاد مى شود، يك سلسله غير متناهى كه اول فرض كرديم و سلسله تام است. سلسله دوم، سلسله اى است كه يك يا چند حلقه كم تر از سلسله غير متناهى دارد، لذا سلسله ناقص است، آن گاه اين دو سلسله تام و ناقص را بر هم منطبق مى كنيم كه از دو حال خارج نيست:

الف) يا سلسله تام با ناقص مساوى است؛ يعنى بازاى هر حلقه اى كه در سلسله تام داريم، حلقه اى نيز در سلسله ناقص داريم در اين صورت، اين خلاف فرض ما است، چون فرض كرديم كه سلسله ناقص يك يا چند حلقه كم تر از سلسله تام دارد، لذا امرى محال است.

ب) يا اين دو سلسله با هم مساوى نيستند و سلسله تام حلقه يا حلقه هايى بيش تر از سلسله ناقص دارد. اين سخن بدين معناست كه اگر سلسله ناقص ما سلسله اى متناهى است، سلسله تام ما نيز متناهى مى شود، چون هر چيزى كه بر شى ء متناهى ديگر، به اندازه متناهى زيادت داشته باشد، خودش نيز متناهى مى باشد، پس دو سلسله اى را كه نامتناهى فرض كرده بوديم، بعد از تحليل بدين جا مى رسيم كه هر دو سلسله متناهى هستند. تفتازانى اين مسئله را چنين بيان مى كند:

انه لو وجدت سلسلة غير متناهية الى علة محضة، تنقص من طرفها المتناهي واحد، فتحصل جملتان احداهما من المعلول المحض، والثانية من الذي فوقه ثم تطبق بينهما، فان وقع بازاء كل جزء من التامة جزء من الناقصة لزم تساوي الكل والجزء وهو محال وان لم يقع ولا يتصور ذلك الا بان يوجد جزء من التامة لايكون بازائه جزء من الناقصة لزم انقطاع الناقصة بالضرورة والتامة لايزيد عليها الا بواحدٍ على ما هو المفروض، فيلزم تناهيها ضرورة، ان الزائد على المتناهي بالمتناهى متناه (30).

تقرير دوم: تقرير اين برهان بر اساس يك مقدار: از يك سطح مفروض دو خط موازى را به صورت غير متناهى امتداد مى دهيم، آن گاه از طرف متناهى مقدار معينى از يكى از دو خط كم مى كنيم، و باز امتداد مى دهيم كه آن ناقص به جاى خويش باز آيد، در اين صورت، وقتى كه اجزاى دو خط را با هم تطبيق كنيم يا تمام اجزاى خط ناقص با خط كامل مطابقت مى كند يا نمى كند، اگر مطابقت كند لازم مى آيد كه ناقص با كامل مساوى باشد و اين محال است و اگر مطابقت نكند، چون از طرف متناهى تطبيق شده، اين نامساوات و عدم مطابقت از طرف نامتناهى خواهد بود؛ يعنى از طرف نامتناهى خطى كه مقدار معينى از آن كم داريم، با همان مقدار معين از خط نامتناهى دوم كم تر است، پس خط اول (ناقص) و خط دوم (كامل) متناهى مى شوند، چون خط كامل بر خط ناقص متناهى به مقدار متناهى زيادت دارد، و زايد بر متناهى به قدر متناهى، متناهى است (31).

نقد و بررسى اين دليل: از قديم الايام ميان طرفداران و مخالفان اين دليل مناقشات زيادى صورت گرفته است كه ما به طور مختصر به بعضى از آن ها اشاره مى كنيم:

اشكال اول: يكى از مقدمات اصلى اين دليل آن است كه اگر از يك مقدار نامتناهى، يك مقدار متناهى كم كنيم، مقدار نامتناهى، تبديل به مقدار متناهى مى شود، اين ادعا در مورد مقدارهاى نامتناهى، ادعايى باطل است، در واقع، توهمى بيش نيست، چون طرفداران اين استدلال از طرف متناهى مقدارى كسر مى كنند، از طرف نامتناهى سلسله چيزى كسر نمى كنند، لذا هر قدر از طرف متناهى سلسله كم كنيم، هيچ ضررى به طرف نامتناهى سلسله نمى زند.

نكته مهم تر آن كه معناى تساوى كه در مورد سلسله هاى متناهى مطرح مى شود، قابل تطبيق بر سلسله هاى غير متناهى نيست، لذا نمى توان از طريق عدم مساواتِ دو سلسله، حكم به متناهى بودن هر دو سلسله كرد، به بيان ديگر، اگر دو سلسله متناهى باشند چيزى از آن ها كم كنيم غير مساوى مى شوند، اما اگر دو سلسله غير متناهى داشته باشيم و از يكى چيزى كم كنيم، از طرف نامحدود به طرف محدود مى افزاييم، باز دو سلسله مساوى مى شوند. علاوه بر آن، چه اشكالى دارد كه ما دو سلسله داشته باشيم كه يك سلسله از سلسله ديگر بيش تر باشد، ولى با اين حال، هر دو سلسله نامتناهى باشند، مثلاً دو سلسله نامتناهى را در نظر بگيريم كه يكى دوتا دوتا و ديگرى پنج تا پنج تا، تا بى نهايت بالا رود، با اين كه مقدار سلسله اول كم تر از مقدار سلسله دوم است، ولى باز هر دو نامتناهى هستند.

اشكال دوم: جواب هاى نقضى به طرفداران اين استدلال است، ما به بعضى از اين جواب هاى نقضى اشاره مى كنيم.

الف) عين اين استدلال در مورد سلسله اعداد قابل تقرير است، با اين كه همه متكلمان و فلاسفه در نامتناهى بودن اعداد با هم اتفاق نظر دارند.

ب) لازم مى آيد كه مقدورات و معلومات خدا هر دو متناهى باشند، چون معلومات خدا شامل آن چه ممكن است و وقوع يافته و آن چه ممكن است و وقوع نيافته و حتى شامل ممتنعات مى شود، اما مقدورات خدا فقط شامل ممكنات مى شود و امور ممتنع ذاتى جزء مقدورات خدا نيستند، پس مقدورات حق كم تر از معلومات حق اند.

ج) فلاسفه اى كه معتقد به قديم بودن جهان اند، بر اساس نظر آن ها مقدار گردش زحل و ماه هر دو نامتناهى است. اما بر اساس اين استدلال و با توجه به اين كه حركت زحل كندتر از حركت ماه است (حركت زحل سى سال و يك ماه طول مى كشد)، پس حركت زحل به مقدار متناهى كم تر از حركت ماه است، زايدبر متناهى به مقدار متناهى، متناهى است، پس هر دو سلسله متناهى مى شوند.

د) همين اشكال در مورد نفوس ناطقه بر فلاسفه وارد است، چون آن ها قائل به نامتناهى بودن نفوس ناطقه در عالم مجردات هستند.

طرفداران دليل تطبيق در صدد پاسخ گويى به اشكال دوم بر آمده اند و گفته اند: اگر شرايطى كه ما براى تسلسلِ محال در نظر گرفته ايم، لحاظ شود، اين اشكالات رفع مى شود، چون ما «موجوديت بالفعل، اجتماع و ترتب اعم از علّى و معلولى يا وضعى» را براى محال بودن تسلسل در نظر گرفته ايم. اگر در جواب هاى نقضى تأمل شود، مشاهده مى شود كه هر كدام فاقد شرطى هستند، چون اعداد وجود واقعى و بالفعل ندارند، بلكه صرفاً امور ذهنى ووهمى اند و حركات فلكى اجتماع در وجود ندارند، بلكه تعاقب دارند، ميان نفوس ناطقه هم نه ترتب علّى و معلولى است و نه ترتب وضعى. در مورد معلومات و مقدورات خدا نيز تفتازانى مى گويد: از نظر ما هم معلومات خدا و هم مقدوراتش متناهى است، معناى نامتناهى در مورد آن ها اين است كه هيچ گاه به حدى نمى رسد كه فوق آن عدد يا معلوم يا مقدور ديگر نباشد(32). البته صحت پاسخ تفتازانى محل تأمل است.

اشكال سوم: تخصيص هايى كه شما براى دفاع از اين دليل در برابر اشكالات نقضى مخالفان خود بر دليل عقلى تان زده ايد، دليل را از حالت عقلى بودن خارج مى كند، چون دلايل عقلى تخصيص بردار نيستند، تخصيص دلايل عقلى، نوعى اعتراف به بطلان آن هاست.

پاسخ: طرفداران اين دليل مى گويند: اگر به عمق شرايط ما براى ابطال تسلسل دقت شود، فهميده مى شود كه موارد نقضِ ذكر شده، تخصصاً از موضوع خارج است، نه اين كه شرايط ما تخصيص در حكم عقلى باشد(33).

به عقيده نگارنده بر فرض تمام بودن پاسخ به اشكال هاى دوم و سوم، باز اين دليل بى اعتبار است، چون مبناى اصلى اين دليل مقدمه اى مخدوش است كه ما آن را در اشكال اول ذكر كرديم.

4 - برهان تضايف:

يكى از براهينى كه براى ابطال تسلسل بيان كرده اند، بر اين مطلب استوار است كه «ميان علت و معلول تضايف بر قرار است» اين برهان با شيوه هاى مختلف تقرير شده است كه ما به بعضى از آن ها اشاره مى كنيم:

الف) اگر سلسله علل و معلولات تا بى نهايت ادامه پيدا كنند، لازم مى آيد كه عدد معلول يكى بيش تر از عدد علت باشد، چون هر چيزى را كه ما در اين سلسله علت فرض كرده ايم، معلول نيز است، اما در اين سلسله ما معلول اخير داريم كه علت هيچ چيز واقع نشده است.

پس در اين سلسله مفروض، بين علت و معلول تضايف بر قرار نيست، چون هر چه علت است، معلول است، ولى هر چه معلول است، علت نيست (به دليل استثناى معلول اخير) در صورتى كه هميشه بايد بين علت و معلول تضايف بر قرار باشد، لذا چنين سلسله اى فرض وقوع ندارد.

ب) ما سلسله اى از علل و معلولات را در نظر مى گيريم كه تا بى نهايت ادامه پيدا مى كنند، چون وصف عليت غير از وصف معلوليت است، ما جمله اى از علل و جمله اى از معلولات را به تنهايى در نظر مى گيريم، حال اگر اين دو جمله را بر هم تطبيق كنيم، از دو حالت خارج نيست:

1- اين دو جمله كاملاً بر هم منطبق نيست؛ يعنى يك جمله (جمله معلولات) بر جمله ديگر (علل) زيادتى دارد، چون در جمله معلولات، معلول اخير داريم كه علت هيچ چيز نيست. در اين صورت، بين علت و معلول تضايف و تكافويى نيست، چون معناى تضايف بين علت و معلول اين است كه بازاى هر معلولى علتى هست و عدم تضايف بين علت و معلول نظريه اى باطل است.

2- اين دو جمله كاملاً بر هم منطبق اند، در اين صورت، سلسله علل و سلسله معلولات با هم كاملاً مساوى هستند، چون در طرف متناهى اين سلسله معلولى داريم، كه علت هيچ چيز واقع نشده است، بايد در طرف ديگر هم علتى داشته باشيم كه معلول هيچ چيز ديگر نباشد و اين مبطل فرض اوليه ما است. چون فرض كرديم كه سلسله علل و معلولات نامتناهى هستند.

تقرير ديگر:

اگر سلسله اى از علل و معلولات نامتناهى را در نظر بگيريم و معلول اخير را حذف كنيم، بقيه هم معلول هستند و هم علت، اما چون عنوان و وصف عليت مغاير با عنوان ووصف معلوليت است. از اين جهت در اين جا دو جمله را در نظر مى گيريم: جمله علت ها وجمله معلول ها كه از حيث اعتبار با هم فرق دارند، چون معلول در رتبه علتش نيست، همين معنا در مورد همه آحاد جمله معلول ها صادق است كه در مرتبه علّت شان نيستند.

حال اگر اين دو سلسله را بر هم منطبق كنيم (علل و معلولات غير متناهى)، لازم مى آيد كه جمله علل يكى بيش تر از جمله معلولات داشته باشد، چون علت مقدّم بر معلول است و معناى زيادت مرتبه عليت آن است كه علتى داشته باشيم كه بازاى آن معلولى نباشد. تطابق اين دو سلسله وقتى حاصل مى شود كه بازاى معلول اخير كه معلول محض است، در سلسله علل نيز علتى داشته باشيم كه علت محض باشد.

بر برهان تضايف اشكالاتى وارد شده كه از آن جمله مى توان به اين اشكال اشاره كرد كه آن چيزى كه مكافى و متضايف معلول محض است، علتى است كه فوق آن است و ميان آن ها هيچ واسطه اى هم نيست، لذا علت محض كه در رأس سلسله است و واسطه مى خورد مكافى معلول محض نيست.

در پاسخ به اين اشكال بعضى گفته اند: مراد از تضايف علت و معلول اين است كه بازاى هر معلولى علتى باشد، اين قاعده اقتضا مى كند، همان گونه كه ما معلول محض داريم، علت محض نيز داشته باشيم (34).

اشكال علامه طباطبائى بر برهان تضايف (35): اشكال جدى تر ديگرى كه بر آن وارد شده اين است كه تمام بودن برهان تضايف به اين است كه ما حتماً معلولى داشته باشيم كه علت چيزى ديگرى نباشد، به بيان ديگر، سلسله علل و معلول اعم از علت تامه يا ناقصه بايد در طرف اخير (جانب مستقبل) حتماً به يك نقطه ختم شود؛ يعنى معلولى داشته باشيم كه علت هيچ چيزى نباشد، در صورتى كه ما چنين معلولى نداريم، لذا اين برهان تمام نيست.

6 - برهان حيثيات:

اين برهان، هم درباره سلسله علل و معلولات جارى است و هم درباره هر چيزى كه داراى ترتب وضعى يا طبيعى باشد. اگر مابين معلول اخير يا جزء اخير (جزء اخير، يا مطابق بعضى كتاب ها، «ما شِبهه» اين عبارت بدين دليل ذكر شده كه اين برهان علاوه بر بطلان تسلسل در مورد تناهى ابعاد در طبيعيات نيز به كار مى رود) و يا ميان هر حيثيتى و حيثيت ديگر در يك سلسله را در نظر بگيريم، متناهى است، چون محصور بين حاصرين است. از طرفى، هر قطعه اى از سلسله را كه در نظر بگيريم متناهى است، پس مجموع سلسله متناهى خواهد بود. در مورد بخش اخير استدلال، يعنى «هر قطعه اى از سلسله متناهى است، پس مجموع متناهى است»، بعضى از انديشوران مثل تفتازانى و ملاصدرا قائل اند كه يك حكم حدسى است كه نياز به سرعت انتقال دارد، اما حاج ملاهادى سبزوارى يك قاعده كلى از ميرداماد ذكر كرده است و بر آن مبنا مى گويد: اين حكم حدسى نيست.

قاعده ميرداماد چنين است: هر حكمى براى همه حلقه ها يك سلسله مستوعب شمولى باشد؛ يعنى در مورد تك تك اجزا صادق است، اعم از آن كه هر يك به تنهايى يا به صورت مجموع در نظر گرفته شوند، اين حكم در مورد كل يا مجموع جمعى نيز صادق است؛ مثلاً تك تك مخلوقات ممكن الوجودند، مجموع مخلوقات نيز ممكن الوجود هستند. اما اگر حكم به تك تك افراد به شرط انفراد اختصاص داشته باشد، حكم كل غير از حكم اجزا و آحاد است؛ مثلاً تك تك انسان ها با يك نان سير مى شوند، اما مجموعه انسان ها با يك نان سير نمى شوند(36).

نقد برهان حيثيات: درواقع، بازگشت اين برهان به همان برهان تطبيق است، تنها يك نكته بر برهان تطبيق اضافه دارد و آن اين است كه اگر هر دو قسمت سلسله علل و معلولات را در نظر بگيريم، محصور بين حاصرين است؛ ولى همان طور كه در برهان تطبيق گفتيم امر غير متناهى با برداشتن يا كم كردن چند عدد واحد هرگز تبديل به يك امر متناهى نمى شود، لذا اين برهان درست نيست.

7 - سلسله غير متناهى از علل و معلولات يا غير علل و معلولات اعم از اين كه مجتمع باشند يا متعاقب، حتماً مشتمل بر دسته هاى هزار تايى است، همان گونه كه مشتمل بر دسته هاى يك تايى است. حال تعداد دسته هاى هزار تايى در اين سلسله را اگر با دسته هاى يك تايى در اين سلسله مقايسه كنيم، دسته هاى هزار تايى در اين سلسله يا مساوى با دسته هاى يك تايى در اين سلسله هستند، يا بيش تر و يا كم تر. هر سه فرض باطل است. در مورد دو فرض اول، غير مساوى بودن يا بيش تر بودن دسته هاى هزارتايى در اين سلسله با دسته هاى يك تايى بطلانش ظاهر است؛ مثلاً اگر تعداد غير متناهى از كيسه ها را در نظر بگيريم كه در هر كيسه هزار مهره است، و بگوييم كه تعداد كيسه ها با تعداد مهره ها مساوى است، يا تعداد كيسه ها بيش تر از تعداد مهره ها است، بطلان هر دو روشن است.

اما فرض سوم كه دسته هاى هزار تايى كم تر از دسته هاى يك تايى باشد نيز باطل است، به اين دليل كه دسته هاى يك تايى مشتمل بر دو جمله اند:

الف) دسته هاى يك تايى كه مساوى با دسته هاى هزار تايى هستند.

ب) دسته هاى يك تايى اضافه بر دسته هاى هزار تايى هستند، هر دسته هزار تايى (999) آحاد بر او اضافه دارد.

دسته الف اعم از آن كه از جانب متناهى يا نامتناهى سلسله يك تايى باشد، سلسله متناهى مى شود. اگر سلسله به فرض از هر دو طرف هم نامتناهى باشد ما يك مقطعى را فرض مى كنيم كه با فرض آن مقطع يك جانب متناهى پيدا مى شود، چون تعداد دسته هاى هزار تايى متناهى است، به علت آن كه دسته هاى هزار تايى محصور بين حاصرين است؛ يعنى يك طرف آن مقطعى است كه فرض كرديم و طرف ديگر مبدأ جمله دوم دسته هاى يك تايى است كه زايد بر دسته هاى هزار تايى است، هنگامى كه دسته هاى هزار تايى متناهى بشوند، دسته هاى يكى تايىِ مساوى با آن متناهى نيز متناهى مى شود.

فرض ب چون در جانب متناهى و محصور بين حاصرين (طرف سلسله و مبدأ دسته هاى هزار تايى) هستند، متناهى اند(37).

8 - سلسله اى از علل و معلولات را در نظر مى گيريم، اين سلسله از دو حال خارج نيست:

الف) قابل تقسيم به متساويين است كه در اين صورت، زوج است.

ب) قابل تقسيم به متساويين نيست، در اين صورت، فرد است. هر زوجى يك واحد از فرد بعداز خودش كم تر است، مثل عدد چهار كه يك واحد كم تر از پنج است. هر فردى نيز يك واحد كم تر از زوج بعد از خودش مى باشد، مثل پنج كه يك واحد كم تر از شش است. هر عددى كه يك واحد كم تر از عدد ديگر باشد، چون محصور بين حاصرين (يك واحد كم تر و يك واحد بيش تر از آن) است حتماً متناهى است.

نقد دليل: زوجيت و فرديت از خواص عدد متناهى است، اين خاصيت را در مورد امور نامتناهى نمى توان مطرح كرد، چون اگر اين استدلال درست باشد به دليل اين كه هر عددى قابل افزايش است، لذا هر عددى (38) را كه در نظر بگيريم يك واحد كم تر از عدد بعد از خودش و يك واحد بيش تر از عدد قبل از خودش است، پس هر عددى محصور بين حاصرين است، لذا هر عددى متناهى است در صورتى كه متناهى بودن عدد امرى بديهى البطلان است.

علاوه بر آن، همان طور كه قبلاً در برهان تطبيق گفتيم امر نامتناهى هر چه از آن كم كنيم يا بر آن بيفزاييم، افزودن يا كاستن سبب متناهى شدن آن نمى شود.

9 - برهان سلم:

هرگاه از يك نقطه دو خط به صورت زاويه قائمه و يا زاويه منفرجه امتداد دهيم (در مورد زاويه حاده اشكال شده است) در اين صورت، اگر دو خط تا غير متناهى ادامه پيدا كند مى توانيم وترهايى بر اين دو خط وصل كرده مثلث هايى تشكيل دهيم. بديهى است كه هر وترى كه در مافوق است مشتمل بر امتداد وتر مادون با چيز زيادتر است.

حال اگر اين وترها غير متناهى شود بر حسب آن كه به فرض اضلاع غير متناهى هستند لازم مى آيد در مرتبه نامتناهى وتر مشتمل بر زيادات نامتناهى باشد و چون وترِ فرض شده محدود بين دو ضلع است، پس محصور بين حاصرين است و هر امرى كه محصور بين حاصرين باشد، متناهى است. اين وتر بايد هم طبق فرض ما نامتناهى باشد و هم طبق استدلال ما متناهى و اين جمع متناقضين و محال است (39).

نقد اين برهان: مبناى اصلى اين برهان آن است كه «هر چيزى محصور بين حاصرين باشد، متناهى است».

اگر اين استدلال درست باشد، ما بايد در سلسله اعداد امر نامتناهى نداشته باشيم، چون هر عددى را روى آن انگشت بگذاريم، محصور بين حاصرين است، يك واحد بيش تر از عدد قبلى ويك واحد كم تر از عدد بعدى دارد، در صورتى كه همه نامتناهى بودنِ عدد را قبول دارند.

10 - برهان مسامته و موازات:

هرگاه دو خط يكى خط متناهى كه از مركز كره و خط ديگرى كه به موازات آن از سطح كره الى غير النهاية رسم كرده،امتداد دهيم، در اين صورت، آن دو خط بالفعل موازى اند. هرگاه كره را حركت دهيم آن دو خط با آن حركت ازموازات بيرون آمده و مسامت مى شوند، بنابراين، به نقطه اول مسامته محتاج است و اگر خط نامتناهى باشد نقطه اول مسامته در خط موجود نخواهد بود، چون هر نقطه را نقطه اول مسامته فرض كنيم، مسامته در نقطه مافوق آن حاصل شده و آن را نتوان نقطه اول مسامته شمرد. پس لازم مى آيد كه در خط، هم اول نقطه مسامته يافت شود و هم يافت نشود، اين تناقض و محال است، چون اين محال نتيجه فرض خط نامتناهى است، پس نامتناهى محال است (40).

نقد اين برهان: اگر اين برهان فقط در مورد نامتناهى بودن خط جارى باشد، بر فرض تمام بودن نمى تواند در مورد تسلسل علل و معلول الى غير النهاية به صورت ايجابى يا سلبى سخن بگويد و اگر يك قاعده كلى را مطرح مى كند كه همه جا نامتناهى بودن محال است، گرچه تسلسل در علل و معلول را باطل مى كند، ولى بايد تسلسل در اعداد را هم محال بداند و حال آن كه تسلسل در اعداد محال نيست.

11 - برهان ترتب:

در سلسله علل و معلولات ترتب علّى و معلولى بر قرار است؛ يعنى وجود هر معلولى در اين سلسله وابسته به علتى است كه مافوق او است، اگر در مورد علت آن تفحص كنيم، مى بينيم، وجود علتش نيز وابسته به علتى ديگر است كه در مافوق او است. در مورد اين علت دوم نيز اگر بررسى كنيم مى بينيم باز وجودش وابسته به علتى است كه مافوق اوست. حال اگر اين سلسله تا بى نهايت ادامه پيدا كند و در رأس سلسله علتى نباشد كه معلول علت ديگرى نباشد، به اصطلاح علةالعلل و علت اولى در اين سلسله نداشته باشيم، در آن صورت، ما سلسله اى از علت و معلول داريم كه وجود هر يك وابسته به مافوق اش است، پس معلوليت سراسر اين سلسله را فرا گرفته است، اين سلسله چون هر معلولى وجودش وابسته به علت مافوق اش است، اگر در رأس اين سلسله علةالعلل نباشد، اين سلسله اصلاً تحقق پيدا نمى كند، چون وجود جميع علل و معلولات در نهايت وابسته به آن علت نهايى است (41).

12 - برهان علامه طباطبائى (وجود رابط و مستقل):

بر مبناى حكمت متعاليه جعل و عليت به وجود تعلّق مى گيرد نه به ماهيت وبيان شد كه وجود معلول نسبت به وجود علت وجودى رابط و وابسته است و بيان كرديم كه نه تنها وجود معلول وجود فقير و وابسته به وجود علت است، بلكه وجود معلول عين فقر و وابستگى به علت است. حال اگر ما بى نهايت وجود وابسته و نيازمند داشته باشيم، اما طرف وابستگى آن ها كه اين نيازمندى آن ها را برطرف مى كند، وجود نداشته باشد، اين وجودهاى وابسته هم تحقق پيدا نمى كنند، پس اين سلسله تا بى نهايت ادامه پيدا نمى كند، بلكه بايد در رأس سلسله موجودى مستقل و قائم به ذات باشد كه هستى اش را از چيز ديگر وام نگرفته باشد(42).

13 - برهان امكان و وجوب:

دانشوران اسلامى از طريق امكان و وجوب با تقريرهاى مختلف تسلسل را باطل كرده اند، ما به بعضى از اين تقريرها اشاره مى كنيم:

الف) اگر سلسله علل و معلول ها تا بى نهايت پيش بروند بايد جمله علل و معلول ها از آن حيث كه جمله است ممكن باشد، و نيز بايد هر واحد از آحاد آن جمله نيز ممكن باشد. هر ممكنى براى تحقق اش نياز به سببى دارد كه مغاير او است، پس براى اين جمله ممكنات سببى است كه مغاير با آن جمله و نيز مغاير با هر يك از آحاد آن است و چون اين ها ممكن اند، آن سبب ممكن الوجود نيست. هر موجودى كه ممكن الوجود نباشد، پس واجب الوجود بالذات است. پس سلسله علل و معلول ها تا بى نهايت ادامه پيدا نمى كنند، بلكه به يك علةالعلل و علت نهايى ختم مى شوند كه واجب الوجود بالذات است (43).

ب) ممكن الوجود تا از طرف غير ضرورت وجود پيدا نكند به وجود نمى آيد، حال اگر سلسله اى از علل و معلول هاى ممكن الوجودِ غير متناهى داشته باشيم، وجوب وجود همه آحاد تبعى و بالغير خواهد بود، پس وجوب وجود كل سلسله نيز تبعى و وابسته به غير است، لذا بايد چيزى در رأس سلسله باشد كه وجوب وجودش را از موجود ديگر نگرفته باشد و گرنه كل آحاد و سلسله تحقق پيدا نمى كند، به آن موجود، واجب الوجود بالذات مى گويند و اين به معناى بطلان تسلسل است.

ج) اگر سلسله اى از علل و معلول ها داشته باشيم كه در رأس آن ها علتى نباشد، پس هر يك از آن ها ممكن الوجود هستند، ممكن هم تا علتش تحقق نيابد تحقق اش ممتنع است، حال در مورد علتش سؤال مى كنيم اگر واجب بالذات است، اين مطلوب ما است و سلسله نيز منقطع مى شود، اگر واجب بالغير و ممكن بالذات است، باز مثل بقيه ممكنات تحقق اش منوط به تحقق علتش است، اين سؤال ها وقتى قطع مى شود كه ما به علتى برسيم كه واجب بالذات باشد(44).

د) اگر جمله مترتبى از علل و معلولات غير متناهى داشته باشيم، اين جمله چون از آحادى تشكيل شده كه همه ممكن الوجودند، پس اين سلسله ممكن الوجود است، هر ممكنى براى تحقق اش نياز به يك مؤثر دارد، اين جمله نيز نياز به مؤثر دارد، حال مؤثر اين جمله از چند حال خارج نيست:

1- يا خود جمله مؤثر است. اين فرض محال است، چون محال است شى ء مؤثر در خود باشد.

2- يا مؤثر خارج از سلسله است. خارج از سلسله ممكنات، واجب الوجود بالذات است، اين مطلوب ما است، با اين فرض سلسله نيز منقطع مى شود.

3- يا مؤثر جزئى از جمله است، اين فرض هم محال است، چون لازم مى آيد شى ء مؤثر در خود و علل خودش كه نامتناهى هستند باشد كه اين هم از محالات بزرگ است.

پس مجموع بايد داراى علت تامه باشد، اين علت تامه نمى تواند كل جزء باشد، چون كل جزء هم مجموعه اى از تك تك اجزايى است كه همه نيازمند و ممكن الوجودند، از مجموع ممكنات واجب الوجود بالذات ايجاد نمى شود(45).

1. فخرالدين رازى، المباحث المشرقية، ج 1، ص 596.

2. مير سيد شريف گرگانى، شرح المواقف، ج 4، ص 150.

3. تفتازانى، شرح المقاصد، ج 2، ص 112.

ملاصدرا نيز همين عبارت را ذكر كرده، منتها بخش كمى از تعريف را -ولا ينتهي الى ما تعرض له العلية دون المعلولية- حذف كرده است.(اسفار، ج 2، ص 141)

4. امام فخر رازى گرچه در بعضى از كتب اش ادله اى براى ابطال دور ذكر كرده است كه ما بعداً ذكر مى كنيم، اما به نقل سيد شريف در شرح المواقف (ج 4، ص 151) در بعضى كتب ديگرش محال بودن دور را امرى ضرورى و بى نياز از استدلال دانسته است. ملاصدرا نيز در اسفار (ج 2، ص 142) محال بودن دور را امرى بديهى و بى نياز از استدلال دانسته است.

5. محمد تقى مصباح يزدى، آموزش فلسفه، ج 2، ص 78.

6. ر.ك: مير سيد شريف گرگانى، شرح المواقف، ج 4، ص 150 - 155؛ تفتازانى، شرح المقاصد، ج 2، ص 111 - 113؛ ملاصدرا، همان، ج 2، ص 141 - 144.

7. فخرالدين رازى، المطالب العالية، ج 1، ص 136 - 138.

8. تفتازانى، همان، ج 2، ص 113؛ ملاصدرا، همان، ج 2، ص 143 - 144.

9. فخرالدين رازى، همان، ج 9، ص 138 - 139.

10. ملاصدرا، همان، ج 2، ص 142 - 143.

11. رساله اثبات المفارقات.