لطفا منتظر باشید ...
حيدر مسجدى
انقلاب علمى قرن بيستم, زاييده عواملى است كه مهم ترين آنها را مى توان عوامل ذيل دانست: 1. رويكرد جهانيان به تخصصى شدن علوم در زمينه هاى گوناگون; 2. بهره گيرى هر پژوهشگر از تخصص ديگران در زمينه مطالعاتش و كنار هم نهادن تمام دستاوردها براى دستيابى به نتيجه اى برتر; 3. استفاده از فن آورى نو پيدا; 4. بازانديشى براى پذيرش پيشنهاد ها و انتقاد هاى سازنده كه نتيجه آن, رفع كاستى ها و بهينه سازى كيفيت است. بر همين اساس, برخى از شركت هاى تجارى براى كسانى كه كاستى محصولات آنها را گوشزد نمايند, پاداشى را در نظر مى گيرند; اقدامى كه از سوى مكتب اهل بيت(ع) بر آن, پاى فشرده شده است. چه, در روايات, افزون بر دعوت به رايزنى و كنار هم نهادن ديدگاه ها, بر يادكرد عيب هاى برادران ايمانى به ايشان, تأكيد شده است. جالب توجهْ آن كه از اين امر در روايات با تعبير لطيفِ «هديه فرستادن عيب ها» ياد شده است, چنان كه اميرالمؤمنين(ع) فرموده است: «رحم الله امرأ أهدى إليّ عيوبى; خداوند, كسى را كه عيب هايم را به من هديه نمايد, رحمت كند!» و امام صادق(ع) فرمود: «أحب إخوانى إليّ مَن أهدى إليّ عيوبى; محبوب ترينِ دوستان در نزد من كسى است كه عيب هايم را به من هديه كند».1 تعبير آوردن از «عيب» به «هديه» در اين روايات, به خاطر دو عامل تربيتى مهم بوده كه عبارت اند از: اوّل ْ آن كه زشتى اين كار (بيان عيب) از ذهن ها زدوده شود و دومْ آن كه ارزش معنوى آن براى مردم ْ تبيين گردد . بدين ترتيب, مى بينيم كه به خاطر آثار مهم «انتقاد» در حيات فردى و اجتماعى, از آن با عنوان «هديه» ياد شده است. ما امروز براى آن كه با كاروان پيشرفت علمى بشر همگام باشيم, در زمينه هاى مختلف تأليف, تحقيق و نشر علوم اسلامى, به شدت به مسئله نقد سازنده علمى نيازمنديم و از آن جا كه سنّت, پس از قرآن, از نگاه تمام مسلمانان, جزو مهم ترين منابع شريعت اسلامى است, ناگزيريم تمام تلاش و توان مادّى و معنوى خود را تا سر حد امكان به كار گيريم تا احاديث و لطايف و مفاهيم بلند گفتار اهل بيت(ع) و راه هاى بازشناخت سره از ناسره آنها و نيز ساير دانش هاى حديثى را متناسب با مقتضيات اين عصر وفن آوريِ برتر آن, عرضه كنيم و انديشمندان ما براى دستيابى به چنين هدفى و برپا ماندن پرچم هدايت در آسمان دانش و انديشه, تمام سرمايه هاى ارجمند خود را به كارگيرند. از آن جا كه كتابى كه در اين نوشتار به دنبال نقد آن هستيم, روايات فقهى نقل شده از ائمه در كتب اهل سنّت را گردآورده و از اهميت شايان توجهى در اين زمينه برخوردار است, ضمن پرهيز از حاشيه پردازى با نگاهى نقّادانه به بررسى آن پرداخته ايم. نقد هاى مورد نظر ما در قالب محور هاى ذيل, ارائه مى شوند:محور نخست: تقسيم باب هاى كتاب
تقسيم باب ها در يك كتاب, به منزله تعيين ساختار جامعى براى يك پيكر است كه بالطبع داراى اقسام اصلى و فرعى است و فرعى نيز در جاى خود, داراى شاخ و برگ هاى جزئى تر است. آنچه در تمام اين تقسيم مى بايد مطمح نظر باشد, رعايت اصول منطقى تقسيم است. از اين رو نبايد يك قسم, ذيل مَقسمى ديگر يا ذيل قسيم خود ذكر شود. از طرف ديگر, عنوان تقسيم بايد به گونه اى باشد كه ضمن رعايت سمت و سوى بحث, تمام افراد خود را در بر گيرد. باتوجه به اين اصل, در بررسى كتاب مورد بحث, به مواردى برمى خوريم كه نسبت به افراد خود, جامعيت ندارند يا سمت و سوى بحث در آنها رعايت نشده است. به عنوان مثال, ذيل «باب فى المياه» (در صفحه 3), دو فرع با عناوين: «ماء المطر وطينه» و «طهارة الطين و الماء» آمده است. اگر با تسامح, عنوان نخست را از جمله عناوين مرتبط با اين باب بدانيم, عنوان دوم از موضوع اين باب, خارج است; زيرا بستر بحث در باب آب ها, انواع آب ها اعم از مطلق و غير مطلق است, نه مطهريت و عدم مطهريت. چنان كه عنوان «البئر و احكامه» (در صفحه 8), ذيل «باب المطهِّرات / الاٌول من المطهِّر: الماء» آمده است. در حالى كه على القاعده در باب مطهّر بودن آب, از اقسام آب ها و حدود طهارت آب چاه, سخن به ميان مى آيد, نه چاه و احكام آن. همچنين در عنوان «ماءالحمّام, اعتصام الماء» (در صفحه 10), ذيل عنوان: «المطهِّرات» آمده و در آن, تنها اين روايت آمده است: «... عن أبى الجارود, قال: قلت لأبى جعفر:إنّى آتى الحمام و يدخله من تعلم؟! قال: اغتسلوا; فإنّ الماء لا يفسده شىء». پيداست كه موضوع سخن در اين باب, اطلاق و عدم اطلاق آب است. البته بر اطلاق آب, طهارت آن هم مترتب مى شود و بدين جهت است كه غسل با آن, جائز است; اما اين امر, درج اين عنوان در باب مطهِّرات را توجيه نمى كند; زيرا از اين جهت, آب حمام, نسبت به ساير آب ها خصوصيتى نخواهد داشت. شگفتْ آن كه مؤلف, «اعتصام الماء» را جزو عنوان قرار داده و با اين حال, روايت را در ذيل مطهِّرات آورده است.محور دوم: فراگيرى اقسام
در برخى از باب ها روايات مربوط, به طور كامل نيامده اند, در حالى كه همين مواردِ رها شده, در جاهاى ديگر آمده اند. مثلاً در «باب المياه», اين اقسام آمده است:1. الماء طهور,
2. ماء المطر وطينه,
3. الماء الراكد,
4. طهارة الطين و الماء. ساير اقسام آب ها نه ذكر شده اند و نه اشاره اى به آنها به ميان آمده است. در حالى كه اين اقسام, در جاهاى ديگر, ذكر شده اند: «الماء الجارى» در صفحه 6 و «ماء البئر» در صفحه 8 به عنوان «البئر وأحكامه» و «ماء الحمّام» نيز در صفحه 10 آمده است.
محور سوم: درج احاديث, ذيل عناوين متناسب با آنها
از آن جا كه شيوه كتاب, ارائه احاديث به صورت موضوعى و طبق ابواب فقهى است, لازم است براى درج صحيح روايات, نهايت كوششْ مبذول گردد. بلى; درج يك روايت در يك باب, مانع از درج مجدّد آن در باب ديگر نمى شود, به شرط آن كه:1 . حيثيت دو باب, متفاوت باشد,
2. متن روايت با هر دو باب, سازگار باشد. اين دو نكته در كتاب, رعايت نشده است. نمونه هايى از اين ناهماهنگى بدين قرار است: الف ـ در مواردى متن روايت با آنچه ذيل آن آمده, ناسازگار است, نظير روايت شماره 3, از حكم: «كان عليّّ يخوض طين المطر و يدخل المسجد فيصلّى و لا يتوضّأ» و نيز روايت شماره 5 كه در آن از طهارت و نجاست گِلْ گفتگو شده است, نه از آب باران. چنان كه در روايت 5 مشهود است و مقصود از روايت شماره 3 نيز با درنگريستن در آن و مراجعه به روايات مشابه آن در منابع ديگر روشن مى شود, طهارت آب باران, تقريباً از ضروريات است. آنچه محل پرسش است, مطلق بودن آب باران و امكان تطهير با آن است كه روايت, ارتباطى با آنها ندارد و اگر مقصود, تطهير گِل با آب باران بود, مى بايست عبارت به گونه اى ديگر كه رهنمون به آن باشد, تنظيم مى شد. ب. مؤلف, روايات شماره 8 و 9 را در باب مطهِّرات آورده است, با آن كه حيثيت مورد نظر در آنها مطلق بودن آب است و از مطهريت آن, ابداً سخنى در آنها به ميان نيامده است. ج. در روايت شماره 14 سخن از مطلق بودن يا مطلق نبودن آب است. به عبارت ديگر, سخن از آن است كه: «آيا چاه به خاطر نزديكى به مستراح يا به خاطر تغيير بوى آب آن نجس مى شود يا نه؟ و اين مسئله ناظر به اطلاق آب چاه است, نه مطهريت آن. د. روايت شماره 50, ناظر به پستى و ناچيزى دنياست و دلالتى بر نجاست و طهارت يا وجوب شستن دست يا عدم وجوب آن ندارد و بنابراين اساساً از ابواب فقهى خارج است. البته مى توان براى جواز تكليفى (و نه وضعى) مسّ ميت, به اين روايت, استدلال كرد; ليكن كسى در جواز آن, ترديد ندارد. همچنين است روايات شماره هاى 51, 52 و 54.
محور چهارم: انتخاب متن روايات
در انتخاب روايت براى چنين كتابى, رعايت ضوابط زير, ضرورى به نظر مى رسد: 1. هرگاه رواياتْ متعدد باشند, به ناگزير مى بايد بر اساس رجحانى همچون قوت متن و دلالت, قوت سند و عدم تعارض ميان آنها ترجيح قايل شويم و آن را كه داراى ترجيح دلالى است, بر آن كه داراى ترجيح سندى است, مقدّم داريم; زيرا هدف در اين كتاب, گردآورى روايات اهل بيت(ع) از كتب اهل سنّت است كه بالطبع, سند آنها براى ما حجيت ندارد. در اين نگاشته به ميزان كافى به اين اصل, توجه نشده است و رواياتى كه از نظر متنى داراى اشكال اند, بدون اشاره به اشكال آنها در كتاب آمده اند, در حالى كه همان روايت در مصدرى ديگر بدون آن اشكال, وجود داشته است. به عنوان نمونه, روايت 14 به نقل از الأشعثيات, چنين است: «... فقال على(ع): طمّها أو باعد بين الكنيف عنها إذا وجدت ريح العذرة منها». در حالى كه همين روايت در مستدرك الوسائل به نقل از الجعفريات (الأشعثيات), چنين است: «... فقال على(ع): طمّها أو باعد الكنيف عنها إذا وجدت ريح العذرة منها». همچنين در برخى روايات به خاطر حضور يك واژه خاص, ميان صدر و ذيل روايت, سازگارى وجود ندارد, در حالى كه آن واژه در ساير منابع, ديده نمى شود. به عنوان نمونه در روايت شماره 3 به نقل از المصنَّف ابن ابى شيبه چنين آمده است: «عن الحَكم, قال: كان عليٌّ يخوض طين المطر و يدخل المسجد فيصلّى ولا يتوضأ» كه در ساير منابع, چنين آمده است: «كان عليٌّ يخوض طين المطر و يدخل المسجد فيصلّى» و ترديدى نيست كه صدر روايت با وضو نساختنْ سازگار نيست; زيرا آميختن گِل باران, جزو مبطلات وضو نيست و حتى شبهه اى در آن وجود ندارد تا احتمال دهيم كه دفع آن, مقصود است. 2. متن روايت, تنها از ائمه(ع) نقل شده باشد و از هيچ كس ديگر,حتى از پيامبر(ص) نيز نقل نشده باشد. اين خود داراى اقسامى است: الف. ناقل حديث, يكى از ائمه باشد. اين قسم را مى توانيم به اهل بيت(ع) نسبت دهيم; چرا كه نقل روايت از رسول خدا(ص) توسط ايشان, به معناى تأييد آن روايت است. ب. روايت از پيامبر(ص) نقل شده باشد و اهل بيت(ع) نقشى در آن نداشته باشند. اين قسم, خارج از موضوع كتاب است, نظير روايات 26 و 27 و 65. ج. متن نقل شده, روايت نباشد; بلكه منسوب به امام باشد. اين قسم نيز چنان كه پيداست, از موضوع كتابْ بيرون است, نظير متن شماره 1. 3. روايت در باب, ذكر نشده باشد; چرا كه تكرار روايت در يك باب, موجب اطناب است. چنان كه عين روايت 10 بدون تفاوت عنوان باب و البته بدون سند ( كه قابل تدارك بود), در شماره 12 نيز تكرار شده است.محور پنجم: شيوه نقل متن روايات
از آن جا كه متن در فهم حكم شرعى نقش اساسى ايفا مى كند, ضرورى است در نقل و ضبط آن, نكات زير, رعايت شود: 1. مشخص ساختن دقيق متن, به گونه اى كه اگر چيزى از آن حذف شده,به آن, تذكّر داده شود, چه مؤلف براى آن اهميت قائل باشد و چه اهميت قائل نباشد, تا به نقل و معناى استنباط شده از روايت, اطمينان حاصل شود. متأسفانه به اين امر در اين كتاب, توجه نشده است. به عنوان مثال در منبع, چنين آمده است: «و ممّن روى عنه هذا القول بمثل قولنا أن الماء لا ينجّسه شىء عائشة و.. والحسين بن على بن أبى طالب» و در اين كتاب, چنين نقل شده است: ”و ممّن روى عنه هذا القول: «إنّ الماء لا ينجّسه شىء» الحسين بن على بن أبى طالب“. 2 . جداساختن متن روايات از گفتار مؤلف; چرا كه در غير اين صورت, احياناً باعث اشتباه مى شود كه نمونه پيشين, از جمله موارد آن است; زيرا قراردادن جمله: «إنّ الماء لاينجّسه شىء» بين گيومه و حذف عبارت: «مثل قولنا» چنين به ذهن مى آورد كه ما بين گيومه, متن خبر است. 3. ذكر قرائن همراه خبر يا هر چيزى كه در فهم معنا يا برطرف ساختن پيچيدگى و اشتباه حاكم بر آن, تأثير داشته باشد; نكته اى كه اگر رعايت نگردد, باعث پيچيدگى در متن روايت مى شود, نظير روايت شماره2: «عن عليٍّ أنه إذا أراد المطر خلع ثيابه و جلس و يقول: حديث عهد بالعرش» كه از نظر معنا داراى پيچيدگى است; اما با مراجعه به منبع آن, اين پيچيدگى برطرف مى شود; زيرا روايات باب مربوط به آن, به منزله قرينه فهم مقصود, آن را تفسير و تبيين كرده اند, مثلا در يك روايت آمده است: «عن أنس, قال: أصابنا و نحن مع رسول الله(ص) مطر. قال: فخرج رسول الله(ص) فحسر ثوبه عنه حتى أصابه. فقلنا: يا رسول الله, لمَ صنعت هذا؟! قال: إنّه حديث عهد بربّه». 4. دقت در نقل متن از منبع آن, كه گاه در اين جهت نيز با كاستى هايى رو به رو مى شويم. مثلاً در روايت شماره 50, از جمله: «فكيف و هو ميت» كلمه «فكيف» افتاده است.محور ششم: توضيح ها و تعليق ها
مؤلف در آخر ابواب يا پس از برخى روايات, توضيحاتى را آورده كه از جهات ذيل, قابل تأمّل اند: 1. در ذكر توضيح يا ارجاع يا اشاره مى بايد ضابطه مشخصى رعايت گردد.بدين ترتيب, وقتى دو روايت يا دو بابْ داراى يك ويژگى باشند, ذكر توضيح يا تعليق در پايان تنها يكى از آنها به رغم جريان داشتن آن در هر دو روايت, صحيح نيست, اين امر نيز در كتاب, رعايت نشده است. به عنوان مثال, پس از روايت 10 (… سئل رسول الله (ص) عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤهِ الحلّ ميتته), اين تعليق آمده است: «أقول: وردت الأحاديث فى ماء البحر عن أهل البيت(ع) كما فى جامع أحاديث الشيعة, ج2, ص 3 و 4 رواها عن التهذيب و الكافى و المعتبر و الدعائم», با آن كه ما ويژگى انحصارى براى اين روايتْ نسبت به ساير روايات اين باب نمى بينيم, بلكه روايت 12 عين روايت 10 است. بنابراين, اين تعليق, مى بايست در پايان باب قرار مى گرفت. در مورد خود باب نيز چنين است. زيرا ما تفاوتى ميان اين باب با ساير ابواب نمى بينيم; چرا كه چه روايات اهل بيت(ع) در اغلب ابواب آمده است. 2. در صورتى كه قرار باشد روايتى را به خاطر يك جهت خاص در ضمن بابى درج كنيم, لازم است اين جهت را يادآور شويم تا بر خواننده پوشيده نماند. اين امر در برخى مواردْ رعايت نشده است, نظير روايت 56. 3. در اين كه گروهى از رواياتْ دچار تعارض اند و گاه با جمع عرفى مى توان تعارض آنها را برطرف ساخت, ترديدى وجود ندارد; اما آيا هر آنچه كه براى جمع ميان آنها بيان مى شود, قابل پذيرش است؟ پاسخ, منفى است; بلكه در هر وجه جمع, لازم است شرايطى رعايت شود كه برخى از آنها چنين است: الف . با استعمال عربى سازگار باشد; ب ـ با فهم عرفى هماهنگ باشد; ج . جمع, به نكته اساسى كه زمينه ساز فهم تعارض بوده, متكى باشد تا تعارض از ريشه مرتفع شود و بر ساير وجوه جمع, مقدم باشد; د. محذورِ عقلى يا نقلى بر چنين جمعى مترتب نشود. در كتاب, گاه در جمع ميان روايات به اين نكات, توجه نشده است. مثلاً پس از نقل روايت 58 (عن يزيد بن أ بى زياد أنّ الحسن بن على رأى فى قميصه دماً فبزق فيه ثم دلكه) آورده اند: «أقول: لعله دم البراغيث». اين جمع, قابل پذيرش نيست; زيرا پاك كردن خون با آب دهان, ممكن است به دلايل ديگرى انجام گرفته باشد كه عبارت اند از: الف. امام به طهارت اين خون, آگاه بوده است; ب. مقصود, گوشزد كردن شيعه است كه در باب نجاسات, بيش از اندازه احتياط نكنند و اگر علم به نجاست ندارند, به طهارتْ حكم كنند; ج . از باب استصحاب طهارت بوده است.محور هفتم: كاستى هاى فنّى
1 . از نظر پيراسته سازى متن, كتاب, داراى كاستى هاى ذيل است: الف. نگارش: با نگرشى دقيق در متن كتاب درمى يابيم كه غلط هاى املايى مهمى به آن راه يافته است كه برخى از آنها در فهم مراد از روايت, تأثير بسزايى دارد, نظير روايت 21: «عن على(ع), سأل رسول الله(ص) عن ماء البحر» كه صحيح آن, «سُئل» است و روايت 34: «عن على(ع) فى أرض ذبلت بالعذرة هل يصلّى عليها؟ قال: إذا طلقت عليه الشمس أو مرّ عليه بماء فلا بأس بالصلاة عليها» كه صحيح آن, «زبلت» است; چرا كه «ذبلت» داراى معناى مناسبى نيست, در حالى كه «زِبل», طبق بيان الصحاح ,به معناى سرگين است و جايگاه آن را مزبله گويند. ب. اشتباهات نحوى: به برخى روايات, اغلاط دستورى راه يافته است. مثلاً در روايت 13 آمده است: «…فقال: إن كان شيئاً له دم نزح من مائها مائة دلواً ثم يستعذب بمائها». در حالى كه صحيح آن «دلوٍ» است, چنان كه در منبع آمده است. ج. ناهماهنگى اختصارات:واژه هاى اختصارى به كار رفته در منابع, به خاطر كاربرد فراوان آنها داراى انسجام نيستند, چنان كه مى بينيم در روايت 20 و 22 براى يك لفظ, واژه هاى گوناگونى نظير «أخبرنا», «نا» و «ثنا» آمده است. در چنين كتابى بايد نسبت به يكسان سازى اختصارات, اقدام مى شد. د. رها كردن غرايب حديث: بيان معانى واژه هاى دشوار, امروزه از وظايف اوّليه محقّق به نظر مى رسد كه در اين كتاب, ديده نمى شود, نظير «الإداوة» در روايت11. 2 . تخريج متون روايات كتاب, از جهات ذيل, دچار كاستى هايى است: الف . شيوه تخريج حديث از يك منبع, يكسان نيست. نام كتاب, گاه به همراه جلد و صفحه آن و گاه به همراه شماره حديث آمده است. نمونه هاى آن فراوان است. به عنوان نمونه بنگريد به روايت 2 و 3 نقل شده از المصنَّف ابن أبى شيبه. ب. نام يك منبع, به صورت هاى گوناگونى آمده است. مثلاً در حاشيه 1 و 2 در صفحه 9 از مقدمه كتاب,به كتاب «الامام الصادق و المذاهب الأربعة» به دو گونه ارجاع داده شده است: «الامام الصادق لأسد حيدر» و «الامام الصادق». ج . در نقل عنوان از منبع, دقت نشده است كه گاهى كار را دشوار مى سازد. مثلاً در پاورقى صفحه 11از مقدّمه آمده است: «المحاسن للبرقى:محاسن الظلم ج 1 ص 175» با آن كه عنوان آن: «خذ الحق ممّن عنده و لا تنظر الى عمله» به جاى «محاسن الظلم» است.خ.1. الكافى, ج 2, ص 639.
