يكى از بحث هاى مطرح در حكومت اسلامى، به خصوص در شرايط كنونى، موضوع حقوق اقليت ها است. اين عنوان، كه هم قابل انطباق بر اقليت هاى مذهبى است و هم غير مذهبى، ابعاد گوناگونى دارد. آنچه بيش تر در اين نوشتار مورد توجه قرار گرفته، حقوق اقليت هاى مذهبى است، هر چند اقليت هاى غيرمذهبى نيز در صورتى كه حالت محاربه به خود نگرفته باشند داراى همان وضعيت اقليت هاى مذهبى هستند. يكى از وظايف مهم حكومت اسلامى و نهادهاى آن به رسميت شناختن، نهادينه كردن و اجراى حقوق انسان هاى تحت حاكميت خويش است.[1] اگرچه اجراى چنين حقوقى جداى از اداى تكاليف نمى باشد، دولت اسلامى، كه نمود دولت رحمت و گذشت است،[2] از همان ابتدا به گونه اى عمل كرد كه حقوق همه مردم تضمين گردد، مگر آن كه با اَعمال و رفتار خود، زمينه سلب اين حقوق را از خويش به وجود آورند. قرآن كريم با رسميت بخشيدن به اقليت ها، حقوق آنان را نيز به رسميت شناخته است.[3] پيام اسلام و پيامبران(عليهم السلام)براى تحقق بخشيدن به اين آرمان در زندگى فردى و اجتماعى انسان ها، وارد شده و موجب رحمت عالميان گرديده است. هر فرد و گروهى مى تواند با اختيار خود، هر عقيده اى را برگزيند، گرچه تنها دين پذيرفته شده نزد خداوند، چيزى جز اسلام نمى باشد.[4] پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) با انعقاد قرارداد صلح و سازش با اهل كتاب، اين روش را به طور عملى به اجرا گذاشتند.[5] دوران پنج ساله نظام علوى نيز از اين قاعده كلى جدا نيست. نمونه هاى متعدد تاريخى كه در ضمن بحث خواهد آمد گوياى اين واقعيت است. از آن جا كه اين تحقيق درصدد بررسى حقوق اقليت ها در نظام علوى است، ابتدا به اصول حاكم بر روابط دولت اسلامى و اقليت ها مى پردازد و سپس با طرح انواع حقوق اين گروه ها، به نمونه هاى تاريخى آن در حكومت امام على(عليه السلام)اشاره خواهد شد.
«انسان» در فرمان حضرت على(عليه السلام) به مالك اشتر
از نظر حضرت على(عليه السلام)، همه انسان ها در همه جوامع و اعصار، بدون هيچ گونه تبعيض از شايسته ترين حقوق برخوردارند.[6] محتواى فرمان حضرت به مالك اشتر به گونه اى روشن بر اين معنا دلالت دارد. كلمه «ناس»، «رعيت» و «عامه» و بيان مشابهت مردم در خلقت همه گوياى اين واقعيت است.[7] از ديدگاه على بن ابى طالب(عليه السلام)، حاكم اسلامى موظف به اعمال محبت و لطف در مورد همه مردم و از جمله اقليت ها مى باشد. او نبايد حالت درنده خويى داشته باشد و خوردن رعيت خويش را غنيمت شمارد.[8] در اين مكتب، مردم بر دو نوعند: يا برادر دينى حاكم و يا نظير او در خلقت. پس جاى رفتارهاى غيرانسانى نسبت به آن ها وجود ندارد. اين اصل، از دستور حضرتش به مالك درباره لزوم رحمت و محبت قابل استفاده است. در اين بين، آنان كه به يكى از اديان حقه مانند يهود و نصارا معتقدند از حقوق بيش ترى برخوردارند. اين گروه مى توانند ارتباطات رسمى در شكل قرارداد ذمّه با مسلمانان برقرار نمايند. اين وضعيت، حتى نسبت به اديان ساختگى، مادام كه به مسلمانان، حكومت اسلامى و ساير انسان ها صدمه نرسانند، مى تواند اجرا گردد.[9] در اين مكتب، همه انسان ها در حقوق و تكاليف بسيارى مشتركند. احترام ذاتى، كار و فعاليت مناسب و سودمند و حق بهره بردارى از مزاياى مادى و معنوى اسلام مشروط به عدم مزاحمت با حقوق ساير مسلمانان و استحقاق عقوبت در صورت تخلف از قوانين، از اين جمله است. اين نكته نيز مد نظر است كه در فرمان حضرت على(عليه السلام)،ازمالك خواسته مى شود افراد جامعه اى كه زمام دارى آن را به عهده گرفته، با حقايق اسلامى ناب آشنا نمايد و آن ها را در سير نهايى كمال خود قرار دهد; زيرا هر انسان ذى حقى مى تواند از حقوق خود سوءاستفاده كردهوباتوجه به موقعيتى كه اسلام در اختيار آن قرار داده است، حقوق ديگران را ضايع كند و موجبات اخلال در نظم عمومى و فساد اخلاقى اجتماعى را فراهم كند. در اين صورت، بر حاكم اسلامى فرض است كه به شدت از عمل او جلوگيرى كند و هم خود فرد و هم جامعه اسلامى را از خطر سقوط نگه دارد. با مقايسه كلام حضرت على(عليه السلام) در موردانسان و ساير مكاتب فكرى، كه انسان را در همين بُعد طبيعى خلاصه مى كنند و هيچ بعد و استعداد و رفتارى جز همانچه با نمودهاى طبيعى و مستند به انگيزه هاى طبيعى از خود بروز مى دهد، قايل نيستند، زيبايى هاى مكتب الهى اسلام در مورد انسان بسيار چشمگير خواهد بود.[10]
لطفا منتظر باشید ...
