كنترل جمعيّت و عقيم سازي - بخش اول

نويسنده: سيّدمحسن خرازي

فصل نخست

توليد مثل و فرزند متعدد داشتن بدون در نظر گرفتن موانع ديگر،پسنديده است. براي اثبات مطلوبيّت آن، چند دسته از روايات، قابل استناد است:

دستؤ اول: رواياتي كه دلالت دارند هنگام ازدواج زني را انتخاب كنيد كه فرزند زياد مي‏آورد:

صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر(ع) قال: قال رسول الله(ص): تزوّجوا بكراً ولوداً و لاتزوّجوا حسناء جميلة عاقراً: فإني أباهي بكم الأُمم يوم القيامة؛

1امام باقر(ع) از قول رسول خدا(ص) فرمود: با دختر باكره اي كه فرزند زياد مي‏آورد،ازدواج كنيد و با زن نازاي زيبا ازدواج نكنيد؛ زيرا من به فزوني جمعيّت شما در روز قيامت، برامت ها، مباهات مي‏كنم.

روشن است كه تشويق به ازدواج با «ولود» و بيان علتي كه براي آن ذكر نموده(مباهات به فزوني جمعيت) دلالت برمطلوبيت فرزند زياد دارد.

صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(ع) قال: جاء رجل إلي رسول الله(ص) فقال: يا نبي الله! إنّ لي ابنة عمّ قد رضيتُ جمالها و حسنها و دينها ولكنِّها عاقر. فقال(ص): لاتزوّجها إن يوسف بن يعقوب لقي أخاه فقال: يا أخي! كيف استطعت أن تتزوج النساء بعدي؟ فقال: إنّ أبي أمرني وقال: إن استطعت أن تكون لك ذرية تثقل الأرض بالتسبيح فافعل. قال(ع): فجاء رجل من الغد إلي النبي(ص) فقال له مثل ذلك،فقال له: تزوّج سَوْآء ولوداً فإني مكاثر بكم الأُمم يوم القيامة. قال: فقلت لأبي عبدالله: ما السوآء؟ قال القبيحة؛

2امام صادق(ع) فرمود: مردي نزد حضرت رسول(ص) آمد و گفت: اي پيامبر خدا! دختر عمويي دارم كه زيبايي و حُسن و دين او را مي‏پسندم؛ ولي نازا است، پيامبر(ص) فرمود: با او ازدواج نكن؛ زيرا حضرت يوسف در ديدار با برادرش پرسيد: چگونه پس از من توانستي با زنان ازدواج كني؟ پاسخ داد: پدرم به من فرمان داد و گفت: اگر مي‏تواني فرزنداني پديد آوري كه زمين را آكنده از تسبيح كنند، ازدواج كن. امام فرمود: فرداي آن روز مردي نزد پيامبر آمد و همان پرسش را نمود، پيامبر فرمود: با زن سَوْآء كه فرزند زياد مي‏آورد، ازدواج كن؛ زيرا من در روز قيامت به فراواني مسلمانان برساير امت ها تفاخر مي‏كنم. راوي مي‏گويد سوءال كردم: «سوآء» چيست؟ امام فرمود: زن زشت منظر.

اين حديث از جوانب مختلف برمطلوبيت فراواني اولاد دلالت مي‏كند:

الف) تشويق به ازدواج با ولود.

ب) محبوب بودن سنگيني زمين به وسيلؤ تسبيح كنندگان.

ج) تعليل به تفاخر برامت ها در روز قيامت،به انبوه جمعيت مسلمانان.

دستؤ دوم: رواياتي كه به خاطر محبوب بودن آوردن فرزند فراوان، به ازدواج تشويق مي‏كنند:

صحيحة ابن رئاب عن محمد بن مسلم أو غيره عن أبي عبدالله(ع) قال: قال رسول الله(ص): تزوّجوا فإنّي مكاثر3 بكم الأُمم غداً في القيامة حتي أن السقط ليجيء محبنطياً علي باب الجنة، فيقال له: ادخل الجنة. فيقول: لا؛ حتي يدخل أبواي قبلي؛

4امام صادق(ع) از پيامبرخدا(ص) نقل مي‏كند: ازدواج نماييد؛ زيرا من در فرداي قيامت به فزوني شما بر امت ها ا فتخار مي‏كنم؛ تا جايي كه فرزند سقط شده با انتظار و ناراحتي بر در بهشت مي‏آيد، به او گفته مي‏شود: وارد بهشت شو. در پاسخ گويد: خير؛ وارد بهشت نمي‏شوم؛ مگر اين كه پدر و مادرم پيش از من وارد شوند.

شيخ صدوق درمعاني الاخبار درمعناي واژؤ «محبنطياً» از ابوعبيده نقل كرده:

«المحبنطي» ـ بدون همزه ـ يعني كسي كه به خاطر دير شدن، منتظر و ناراحت است و «المحبنطي‏ء» ـ با همزه ـ يعني كسي كه شكم بزرگ و فراخ دارد.

5اين روايت ـ كه در روايت بعدي نيز آمده است ـ دلالت بر مطلوبيت ازدياد فرزند دارد.

روايتي كه دركتاب خصال در حديث چهارصد گانه از امام علي(ع) آمده است:

تزوّجوا؛ فإنّ رسول الله كثيراً ما كان يقول: من كان يحبّ أن يتبّع سنتي فليتزوّج. فإنّ من سنتي التزويج و اطلبوا الولد فإنّي أُكاثر بكم الأُمم غداً؛

6ازدواج كنيد؛ زيرا پيامبر بارها فرمود: كسي كه دوستدار پيروي از سنّت من است، بايد ازدواج كند. همانا ازدواج جزء سنّت من است و در طلب فرزند باشيد؛ زيرا من در فرداي قيامت به فزوني جمعيّت شما بر امّت ها تفاخر مي‏كنم.

اطلاق «اطلبوا الولد» محبوبيّت زياد نمودن فرزند رادر بر مي‏گيرد. به علاوه علتّي كه در ذيل روايت بيان شده نيز برمطلوبيّت آن دلالت دارد.

دستؤ سوم: رواياتي كه برمطلوب بودن افزودن برتعداد فرزندان دلالت مي‏كند:

عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن القاسم بن يحيي عن جدّه الحسن بن راشد عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله(ع) قال: قال رسول‏الله(ص): أكثروا الولد أُكاثر بكم الأُمم غداً؛

7امام صادق(ع) از پيامبر(ص) نقل فرمود: برتعداد فرزندان بيفزاييد؛ زيرا من در روز قيامت به فزوني شما بر امت ها تفاخر مي‏كنم.

عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمّد عن عثمان بن عيسي عن ابن مسكان عن بعض أصحابه إنه قال: قال علي بن الحسين(ع): من سعادة الرجل أن يكون له وُلد يستعين بهم؛

8امام سجّاد(ع) فرمود: از سعادت مرد داشتن فرزنداني است كه از آنها ياري جويد.

عن عدة من أصحابنا أحمد بن محمد بن خالد عن بكر بن صالح قال: كتبتُ إلي أبي الحسن(ع): إني اجتنبتُ طلب الولد منذ خمس سنين وذلك أنّ أهلي كرهت ذلك وقالت: إنه يُشتدّ عليّ تربيتهم لقلّة الشيء فماتري؟ فكتب(ع) إليّ: اطلب الولد فإن الله يرزقهم؛

9از امام كاظم(ع) درنامه اي پرسيدم:پنج سال است كه از بچه دار شدن اجتناب مي‏كنم؛ زيرا همسرم از اين كار ناخشنود است و مي‏گويد: براي من تربيت و نگه داري فرزند با كمبود مالي مشكل است. شما چه مي‏فرماييد؟ امام در پاسخ نوشت: در پي فرزند دار شدن باش؛ زيرا روزي او را خدا مي‏دهد.

اين روايت به خاطر جهالت«بكربن صالح» ضعيف است.

دستؤ چهارم: رواياتي كه عزل را ناپسند مي‏شمارد:

صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما(ع): إنّه سئل عن العزل. فقال: أما الأمة فلابأس و أما الحرة فإنّي اكره ذلك إلاّ أن يشترط عليها حين يتزوّجها؛

10از امام باقر(ع) يا امام صادق(ع) دربارؤ حكم عزل پرسيدند، فرمود: اما با كنيز اشكال ندارد. ولي نسبت به زن آزاد اين كار را ناپسند مي‏دانم؛ مگر هنگام ازدواج، باوي شرط شود.

[از اين حديث به دست مي‏آيد كه انزال بايد در رحم زن باشد و لازمؤ آن بارداري و ازدياد نسل است.] مگر گفته شود: احتمال دارد روايت درمقام بيان اين نكته نباشد؛ بلكه مي‏خواهد بگويد: كراهت عزل براي رعايت حقوق زن درمجامعت است، كه در تأييد آن مي‏توان به اين مطلب تمسّك جُست كه كراهت عزل با شرط هنگام عقد، برداشته مي‏شود.

اگر قائل شويم كه از جمله حقوق زن، افزودن برتعداد فرزند است، درنهايت، كراهت عزل دلالت بر مطلوبيت ازدياد فرزند دارد.

همچنين روايات ديگري دركتب شيعه و سني، مطلوبيت فزوني فرزند را مي‏رساند.

اشكال: احاديث ديگري داريم كه با روايات قبلي تنافي دارد، به اين مضمون كه كمي عيال يكي از اسباب دو راحتي دنيا است:

في الخصال عن أبيه عن سعد عن اليقطيني عن القاسم بن يحيي عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي عبدالله(ع) قال: حدثني عن جدّي عن آبائه(ع):إن أمير الموءمنين علّم أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب مما يصلح للمسلم في دينه و دنياه ـ إلي أن قال: ـ قلّة العيال أحد اليسارين؛

11امام صادق(ع) فرمود: پدرم از جدّم و او از پدرانش روايت كرده: اميرالموءمنين(ع) دريك مجلس چهارصد مورد از مواردي كه به صلاح دين و دنياي مسلمان است،به آنها تعليم داد ـ تا اين كه فرمود: ـ كمي عيال از اسباب راحتي است.

قاسم بن يحيي درسند، مجهول است.

في قرب الإسناد عن ابن طريف عن ابن علوان عن الصادق عن أبيه(ع) قال: قال رسول الله(ص) :قلّة العيال أحد اليسارين؛

12امام باقر(ع) از پيامبرخدا(ص) نقل كردندكه فرمود: كمي عيال از اسباب راحتي است.

ابن طريف و ابن علوان هردو مجهول هستند.

عن علي بن أحمد بن موسي عن محمد بن هارون الصوفي عن عبيدالله موسي الروياني عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسني عن أبي جعفر الثاني عن أبائه عن أمير الموءمنين(ع) قال: قلّة ا لعيال أحد اليسارين؛

13امام جواد(ع) از پدرانش نقل نمود كه حضرت علي(ع) فرمود: كمي عيال از اسباب راحتي است.

محمد بن هارون الصوفي و عبيدالله موسي الروياني هردو مجهول هستند.

اين روايات كمي عيال را تشويق مي‏كنند. پس با روايات گذشته كه تشويق به زياد نمودن فرزند مي‏نمايند، منافات دارند. گذشته ازاين كه در ابتداي حديث اول، ذكر شده كه امام(ع) چهارصد مورد از موارد صلاح دين و دنياي مسلمان را به اصحابش تعليم داد.

جواب: ا لف) اين روايات از نظر سند ضعيفند و نمي‏توانند با رواياتي كه برمحبوبيت ازدياد فرزند دلالت مي‏كنند، معارضه كنند.

ب) واژؤ «عيال» مطلق است و شامل همسر و فرزندان مي‏شود. پس اين روايات به رواياتي كه دلالت برمحبوبيت ازدياد فرزند مي‏كنند، مقيّد مي‏شوند.

ج) آنچه ازاين روايات استفاده مي‏شود، تشويق به كم نمودن اهل و عيال نيست؛ بلكه راهنمايي به اين نكته است كه زيادي عيال سخت و مشكل زا است و اين مضمون با مستحب بودن ازدياد اولاد و تلاش براي خانواده و تحمّل مشكلات تنافي ندارد. همانند اين كه بخشيدن آنچه نزد انسان محبوب است و يا ايثار مال، با ضيق معيشت، مشكل و سخت است؛ با اين حال، انفاق مستحّب و پسنديده مي‏باشد.

خلاصه، تحمّل مشكلات درراه تحصيل نفقؤ عيال پسنديده است؛ مثل بيان امام(ع):

الكادّ علي عياله من حلّ، كالمجاهد في سبيل الله؛

14كسي كه از راه حلال براي امرار معاشِ زن و فرزند، تلاش مي‏كند، همانند مجاهد راه خدا است.

اشكال: اگر فزوني فرزند مطلوب است؛ چرا در بعضي از ادعيه براي دشمنان دين درخواست گرديده است؟ مثلاً درحديث نبوي آمده است: (متن حديث) بارخدايا! به محمد(ص) و خاندانش و كساني كه دوستدار آنها هستند، عفاف و معاش به قدر كفايت عطا فرما و كساني را كه به او و خاندانش بغض و دشمني مي‏ورزند، به زيادي مال و فرزند گرفتار فرما.

15نويسندؤ كتاب الحياة ازاين دعاي آموزنده چند مطلب استفاده مي‏كند:

الف) كسي كه از سيرؤ پيامبر(ص) پيروي مي‏كند، نبايد در پي ازدياد فرزند باشد تا بتواند بر تأمين نيازمندي ها و تعليم و تربيت آنها موفّق شده و آنها رابا فرهنگ و با اخلاق و كارآزموده نمايد و در حفظ سلامت جسمي و اعتدال روحي آنها، با سيراب كردن روانشان از محبّت و عطوفت، موفّق شود و فرزنداني سالم و با نشاط و مفيد و كارا و رشد يافته، تحويل جامعه دهد.

ب) رسول خدا(ص) براي دشمنان خود و دشمنان خاندانش از پروردگار طلب كثرت مال و فرزند كرد. شايد اين دعا اشاره به تبعات نظام پر جميعت مخرّبي باشد كه بافرض غلبه برمشكلات آن،مردم دربندهاي استثماري نظام سرمايه داري خواهند افتاد كه از آنان سودجويي اقتصادي نمايد.

قابل توجه است كه كليني(ره) روايت مذكور را دركافي،با سند خود بدون كلمؤ «كثرة» نقل نموده و آورده است:«وارزق من أبغض محمداً و آل محمد المال و الولد.» ليكن مراد از روايت، روشن است؛ زيرا مال و فرزند، مذموم نيست؛ درنتيجه زيادي آن دو مورد نظر است.

16پاسخ:كثرت مال و فرزند نسبت به كفار، وزر و وبال است؛ زيرا به خاطر انكار حقّ و روي گرداندن از راه راست، هرچه از اموال و اولاد و امكانات داشته باشند، درراه اهدافشان به كار مي‏بندند، كه موجب غرق شد نشان درضلالت و انحراف مي‏گردد. پس اين دعا منافاتي با محبوبيّت فراواني فرزند براي مسلمانان ندارد؛ زيرا كثرت اولاد سبب افتخار پيامبر و تقويت مسلمانان است. همان طور كه در روايات صحيح فراوان و مورد اتفاق،به اين مطلب تصريح شده است.

البته اگر وضعيت مسلمانان به صورتي باشدكه جمعيّت زياد موجب اختلال در نظام جامعه و يا سبب به وجود آمدن مفاسد مي‏شود، فراواني فرزند، رجحان و برتري خود را از دست مي‏دهد.

اشكال ديگر بركلام الحياة اين است كه مدعي شده سيرؤ پيامبر(ص) بركمي تعداد فرزند بوده است. چطور مي‏شود اين ادّعا را پذيرفت، درحالي كه پيامبر سفارش زيادي بر ازدياد فرزند كرده است؟ شايد كم بودن تعداد فرزندان آن حضرت، تقدير الهي بود، از طرف ديگر سيرؤ بعضي از امامان(ع) برازدياد نسل بوده است. چگونه است كه به اين سيره تمسك نمي‏گردد و به غير اينها توجه مي‏شود؟!

علاوه براين كه درجواب كلام ايشان، كه نظام كثرت جمعيّت سبب گرفتاري در باندهاي سودجويي اقتصادي مي‏شود، مي‏گوييم: ازدياد نسل، زماني پسنديده است كه موجب اين نوع مشكلات نشود.

زماني كه مسوءولان مربوط، تدابير لازم رابينديشند و وسايل و امكانات مورد نياز را فراهم نمايند، ديگر ملازمه اي بين كثرت جمعيّت و اين مشكلات نيست و مي‏توان برآن فائق آمد.

بنابراين نفرين كفّار به زيادي فرزند، ملازمه اي باناپسندبودن نفسِ فزونيِ اولاد نزد پيامبر ندارد؛ بلكه نفرين ازاين جهت است كه زيادي جمعيّت آنان سبب وزر ووبال آنها است، وچه بسا در بعضي از دعاها،آنها به عقيم شدن نفرين شده اند، تا مسلمانان از تجاوز و اذيّت آنان در امان و سلامت باشند. همانند اين دعاي صحيفؤ سجاديه:

اللهمّ أفلل بذلك عدوّهم... اللهمّ عقّم أرحام نسائهم و يبّس أصلاب رجالهم و اقطع نسل دوابّهم و أنعامهم؛

17بارالها! با آنچه خواسته شد، دشمنان آل محمد را درهم شكن... خدايا! رحم زن هايشان را نازا گردان و صُلب مردانشان را خشك و عقيم ساز و نسل دام و حيواناتشان را قطع كن.

از مطالب گذشته جواب روايت بعدي از امام رضا(ع) روشن مي‏شود:

عن أبيه عن جدّه قال: مرّ جعفر(ع) بصياد،فقال: يا صيّاد! أي شيء أكثر ما يقع في شبكتك؟قال: الطير الزّاقّ. قال: فمّر و هو يقول(ع): هلك صاحب العيال؛ هلك صاحب العيال؛

18امام رضا(ع) از پدرش از جدّش(ع) نقل فرمود: امام صادق(ع) درراه به صيادي برخورد و از او پرسيد: اي صيّاد! چه حيواني بيشتر در تور تو گرفتار مي‏شود؟ صياد پاسخ داد: پرندؤ زاق. راوي گويد: ا مام(ع) درحالي كه به راه خود ادامه مي‏داد، فرمود: صاحب اهل و عيال هلاك شد؛ صاحب اهل و عيال هلاك شد.

زاق پرنده اي است كه با منقار به جوجه هايش غذا مي‏دهد و به سبب جمع‏آوري غذا براي جوجه هايش به دام مي‏افتد.

جواب از روايت اين است كه جملؤ «هلك صاحب العيال هلك صاحب العيال»، درمقام ترحّم و دلسوزي برصاحب عيال است، نه در مقام مذمّت فراواني عيال يا فزوني اولاد.

اشكال: مدعاي شما باآياتي كه درسرزنش كساني وارد شده كه داراي زنان و فرزند متعدد بوده و اهل شهوتراني و تفاخر به فراواني فرزند هستند، تنافي دارد.

پاسخ: دراين آيات،محبّت افراطي و تفاخر جاهلي كه ميان دنيا پرستان رايج است، مورد مذمّت واقع شده و اين منافاتي با پسنديده بودن ازدياد فرزند براي امور ديني و معنوي‏ندارد، اموري چون مباهات به آنان در روز قيامت، تسلط يافتن بركفار توسط آنان و پركردن زمين از تسبيح كنندگان.

اشكال: قرآن كريم از اولاد، تعبير به «فتنه» و «دشمن» نمود. با در نظر گرفتن اين نكته، چگونه مي‏توان افزايش فرزند را كاري محبوب و پسنديده به شمار آورد؟

پاسخ: دارا بودن فرزند از نعمت هايي است كه خداوند از لطف خود به بندگانش عطا كرده است. مثل اين كه در قرآن مي‏فرمايد: و يمددكم بأموال و بنين؛19 تا خدا شما را با اموال و فرزندان فراوان كمك كند.

ليكن پدر و مادر به واسطؤ آنها در معرض امتحان هستند. پس آيات قرآن بر دو مطلب دلالت دارد كه با هم تنافي ندارند:

الف) خداوند با عطا كردن اولاد، بربندگانش منّت نهاد.

ب) مردم را از جاذبؤ كوركننده اي كه در فرزندان نهفته است و سبب انحراف والدين از راه درست مي‏شود، برحذر داشت.

همانند آياتي كه از غفلت، به واسطؤ فرزندان، نهي نموده است؛ مثل اين آيه:

يا أيّها الذين آمنوا لاتلهكم أموالكم و لاأولادكم عن ذكرالله و من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون؛

20اي كساني كه ايمان آورديد! اموال و فرزندانتان، شما را از ياد خدا غافل نكند. كساني كه چنين كنند، زيان كارانند.

اين آيه منافاتي با پسنديده بودن ازدياد فرزند ندارد.

خلاصه:

زياد نمودن فرزند، ذاتاً كاري نيك و پسنديده است و تنها به واسطؤ عناوين ثانوي، ازآن عدول مي‏شود؛ مثلاً انسان براي به دست آوردن معيشت، به گناه بيفتد كه در اين صورت عزب بودن حلال مي‏شود و رجحان كثرت اولاد از بين مي‏رود؛ مانند آنچه در روايت زير ذكر شده است:

روي إنه يأتي علي الناس زمان لاتنال المعيشة فيه إلا بالمعصية فإذا كان ذلك الزمان حلّت العزوبة؛

21روزي فرا مي‏رسد كه ادارؤ زندگي جز با گناه ميسّر نيست. همانا در آن زمان، مجرّد بودن حلال است.

لذا نراقي دركتاب مستند گويد:«ظاهر روايت،كم شدن رجحان است،به اندازه اي كه در معيشت به مضيقه مي‏افتد».

22همچنين اگر فزوني جمعيّت،سبب به وجود آمدن امراض يا نابساماني زندگي والدين يا فرزندان و يا موجب نابساماني اجتماع شود، رجحان و برتري خود را تا وقتي اين وضعيّت ادامه دارد، از دست مي‏دهد.

فصل دوم

از روايات فصل قبل، استحباب داشتن فرزند و افزايش نسل، به دست مي‏آيد؛ نه وجوب آن. شاهد براين مدّعا،تعليل رسول اكرم است(بأنّي أباهي و أُكاثر يوم القيامة) و همچنين تعليل به آكنده شدن زمين از تسبيح و مانند اين جملات، كه از آنها تنها محبوبيّت و ا ستحباب استفاده مي‏شود.

به علاوه، از روايات صحيح، جواز«عزل» استفاده مي‏شود:

صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عن العزل. فقال: ذلك إلي الرجل يصرفه حيث شاء؛

23ازامام صادق(ع) دربارؤ عزل پرسيدم، امام فرمود: اختيار آن، به دست مرد است. هرجا كه بخواهد مي‏تواند آن را بريزد.

موثقة عبدالرحمان بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله(ع) عن العزل. فقال: ذلك إلي الرجل؛

24ازامام صادق(ع) ازحكم عزل سوءال نمودم. پاسخ فرمود: در اختيار مرد است.

روايات ديگري از اين قبيل نيز وجود دارد.اطلاق اين دو روايت و مانند آن ـ كه مطلق عزل را جايز دانسته اند ـ مي‏فهماند:جايز است انسان به طور كلي از داشتن فرزند خودداري كند؛ چه رسد به جايي كه عزل سبب كم شدن فرزند شود.

ليكن از آنجا كه روايات ديگري عزل را در زن آزاده ناپسند مي‏شمارد ـ مثل صحيح محمد بن مسلم ـ 25 در جمع بين اين دو دسته، قائل به كراهت عزل مي‏شويم. موءيد اين كه مراد از واژؤ «اكره» كراهت اصطلاحي است نه حرمت، جواز شرط عزل در ضمن عقد ازدواج است؛ زيرا اگر مراد از كراهت، حرمت باشد، ديگر درضمن عقد، شرط عزل، جايز نمي‏بود؛ چون شرط، مخالف كتاب خدا و سنتّ پيامبر مي‏باشد. بنابراين، مشهور فقها قائل به كراهت عزل شده اند.

به علاوه، اگر بپذيريم عزل حرام است، بدون ترديد، فقهاي ما در صورتي كه زن رضايت دهد و يا در آغاز ازدواج، باوي شرط شده باشد، درجواز عزل وحدت نظر دارند.

اين دليل روشني است كه بچه دار شدن واجب نيست و اطلاق آن مي‏فهماند عزل جايز است؛ حتي در صورتي كه به بچه نياوردن بينجامد؛ تاچه رسد به جايي كه عدم ازدياد اولاد را در پي مي‏آورد. اضافه بر اين كه ترك ازدواج حرام نيست؛ هرچند سبب كمي جمعيّت شود.

خلاصه:

همان طور كه بچه دار شدن واجب نيست، ازدياد فرزند نيز واجب نمي‏باشد؛ بلكه كاري بسيار پسنديده است و به خاطر بهانه هاي سُست و بي پايه نمي‏توان از آن سرباز زد.

وظيفؤ دولت اسلامي است كه مردم را به سوي آنچه پيامبر(ص)، دعوت نمود، سوق دهد. اما اگر عوارض جانبي مانند اضطرار داشت، اشكالي در منع موقّت آن نيست؛ ليكن در صورت امكان، دولت بايد با برنامه ريزي درست درصدد رفع اضطرار باشد تا دوباره زمينؤء ترغيب به آنچه پيامبر تشويق مي‏فرمود، فراهم شود و مردم،به داشتن فرزند متعدد تشويق شوند.

مقتضاي اطلاق روايات اين است كه تشويق و تأكيداتي كه برفزوني فرزند وارد شده، شامل همؤ فرقه هاي مسلمانان مي‏شود؛ زيرا از روايات فهميده مي‏شود مقصود، تشويق به افزودن فرزند است، تا جمعيت امت اسلامي برساير ملل فزوني يابد. اگر بخواهيم اطلاقات را ـ كه شامل همؤ مسلمانان مي‏شود ـ حمل بر خصوص شيعه نماييم، خلاف ظاهر روايات است.

البته اين اطلاقات، شامل فرقه هايي چون ناصبي ها و ساير دشمنان آل محمّد(ص)، نمي‏شود و از آنها منصرف است؛ زيرا به فزوني جمعيّت آنان فخر و مباهاتي نيست.

در پايان اين فصل شايان ذكر است دولت اسلامي بايد با هوشياري تمام، نظارت نمايد در منطقه اي كه به علت عوارض جانبي، كنترل جمعيت اعمال مي‏شود، طرفداران حقّ كم نشوند و مخالفين دين اسلام زياد نگردند. دراين صورت هرچند ازدياد جمعيّت، خالي از عوارض نيست، اما لازم و واجب مي‏شود، تا درآن منطقه جمعيّت مسلمانان زياد گشته، حق بر باطل، غلبه نمايد؛ چرا كه غلبؤ باطل از هر عوارض و مفسده اي، زيان بارتر است.

فصل سوم

جلوگيري از تشكيل نطفه و تنظيم خانواده، تازماني كه موجب ارتكاب حرام نباشد، اشكالي ندارد؛ زيرا روشن گرديد بچه دار شدن و ازدياد نسل واجب نيست و فرقي نمي‏كند با چه روش صورت گيرد؛ گاهي با عزل و انزال در بيرون رحم انجام مي‏شود و گاه با تخليه در كاندوم و گاه از طريق خوردن قرص و دارو كه موجب عدم انعقاد نطفه مي‏شود يا با قراردادن ابزاري در داخل رحم كه مانع‏از ملاقات اسپرم مرد با تخمك زن مي‏شود و يا اين كه با عمل جرّاحي و بستن لوله ها(لولؤ انتقال مني و يا تخمك زن) به صورت موقّت كه بتوان دوباره آن را به حالت عادي باز گرداند.

البته اگر كار گذاشتن ابزار در داخل رحم مستلزم لمس غير شوهر و يا نگاه كردن به بدن زن باشد، جايز نيست؛ زيرا لمس نامحرم و نگاه او به بدن زن، حرام مي‏باشد[ و در آلت تناسلي حتي برمحارم مثل مادر و خواهر نيز حرام است.[ رواياتي براثبات حرمت دلالت مي‏كند:

صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر(ع) قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر و إما جرح في مكان لايصلح النظر إليه يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء أيصلح له النظر إليها؟ قال: إذا اضطّرت إليه فليعالجها إن شاءت؛

26ازامام باقر(ع) دربارؤ زن مسلماني پرسيدم كه آسيبي به بدن او مي‏رسد يا شكستگي و يا زخمي، در عضوي از بدن او است ـ كه نگاه كردن بدان جايز نيست ـ؛ آيا مردي كه به معالجؤ آن، بيش از زنان مهارت دارد، مي‏تواند به او نگاه كند؟ امام فرمود: هرگاه زن نياز ضروري به آن پزشك داشته باشد، مي‏تواند زن را درمان كند؛ در صورتي كه زن بيمار، اجازه دهد.

موثقة سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله عن مصافحة الرجل، المرأة. قال(ع): لايحّل للرجل أن يصافح المرأة إلاّ امرأة يحرم عليه أن يتزوّجها، أُخت أوبنت أوعمة أوخالة أو بنت أُخت أونحوها و أما المرأة التي يحّل له أن يتزوّجها فلايصافحها إلاّ من وراء الثوب و لايغمز كفّها؛

27از امام صادق(ع) دربارؤ دست دادن مرد با زن پرسيدم، امام فرمود: دست دادن مرد با زن جايز نمي‏باشد؛ مگر بازني كه ازدواج وي با او حرام است، مثل خواهر يا دختر يا عمّه يا خاله يا دختر خواهر يا مانند آنها و اما با زني كه ازدواج با او حلال است، نبايد مرد دست دهد؛ مگر با پارچه و بدون فشردن كف دست.

[اين دو روايت مي‏رساند لمس و نگاه به بدن زن، برمرد نامحرم حرام مي‏باشد.]

البته، اگر تشكيل نطفه و باروري سبب به وجود آمدن مرض و يا تشديد بيماري شود و ناچار باشد نزد پزشك مرد رود[مثلاً به خاطر مهارت] اشكالي ندارد؛ هرچند به نگاه كردن و يا لمس بينجامد؛ زيرا دراين صورت نياز ضروري به معالجه دارد و نگاه و لمس به هنگام ضرورت و اضطرار بدون اشكال است.

فصل چهارم

عقيم سازي زن يا مرد

اگر عمل جرّاحي،موجب عقيم شدن دائمي زن يا مرد شود، حرام است؛ زيرا بدون ترديد، سبب نقص دربدن مي‏شود و نقص، ضرر به شمار مي‏آيد و ضرر رساندن به بدن همانند ضرر زدن به ديگران، به دلالت روايت نبويِ مورد اتفاق، حرام است. درآن حديث پيامبر، سمره را از ضرر رسانـدن بـه ديگران نهي فرمـود و براي آن علـت آورد كـه: فلأنّه لاضرر و لاضرار28؛ ضررزدن نه برخود جايز است و نه بر ديگران.

ادعاي اختصاص اين دليل(لاضرر...) به نفي ضرر درحدود احكام شرعي،همچون وضو و روزؤ مضّر، بدون شاهد است، همان طور كه ادعاي انصراف «ضرر» به ضرري كه برديگران وارد مي‏شود(نه برخودش)، به قرينؤ مورد حديث كه سمره برمرد انصاري ضرر وارد مي‏نمود، مردود است؛ زيرا ما در روايت به عموم آنچه در كلام امام وارد شده،نگاه مي‏كنيم كه شامل ضرر زدن به نفس و به ديگران مي‏شود؛ نه به خصوص مورد حديث، كه تنها ضرر رساندن به ديگران است.

بعضي از بزرگان،ادعاي انصراف، به بيان ديگري نموده اند: انسان به طور طبيعي ضرر را از خود دور مي‏كند؛ پس مورد حديث تنها نفي ضرري است كه به واسطؤ تشريع احكام تحقق مي‏پذيرد و در حقيقت،نفي ضرر، نفي حكم مضرّ است.

اين سخن نيز پذيرفته نيست؛ زيرا در بسياري از موارد، انسان برضرر نفس خويش اقدام مي‏كند و ديگر اين كه: اگر قبول كنيم«لاضرر» نفي حكم شرعيِ ضرري مي‏كند، باز شامل ضرر به نفس مي‏شود؛ زيرا اطلاق نفي حكم ضرري، نفي مطلق تسلط انسان بر نفس خود را شامل مي‏شود و اين نيز از احكام است.

براي اثبات اين كه مراد از «لاضرر» ضرر رساندن به ديگري است، به روايت زير تمسك شده است:

مكاتبة محمد بن الحسين المروية بسند صحيح إلي أبي محمد(ع) في رجل كانت له رحي علي نهر قرية و القرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق إلي قريته الماء في غير هذا النهر و يعطّل هذه الرحي. أله ذلك أم لا؟ فوّقع(ع): يتّقي اللّه و يعمل في ذلك بالمعروف ولايضرّ أخاه الموءمن؛

29درنامه اي به امام حسن عسكري(ع) درمورد مردي سوءال كردم كه روي نهر روستايي،آسياب دارد و روستا متعلّق به شخصي است. مالك روستا قصد دارد آب را از نهر ديگري به روستاي خود ببرد كه سبب تعطيلي آسياب مي‏شود. آيا مالك روستا حق اين كار را دارد يا خير؟ امام(ع) مرقوم فرمود: ازخدا بترسد و دراين باره به نيكي عمل نمايد و به برادر موءمنش ضرر نرساند.

«لايضرّ أخاه» درروايت، دلالت بر ضرر رساندن به ديگري دارد و با اين روايت، اطلاق روايت نبوي« لاضرر و لاضرار» را مقيد به ضرر رساندن به ديگري مي‏كنيم.

چنين استدلالي درست نيست؛ زيرا جملؤ «لايضّر أخاه الموءمن» يكي از مصاديق «لاضرر و لاضرار» است و مصداق نمي‏تواند مطلق را قيد بزند.

پاسخ ديگر اين كه «لاضرر و لاضرار و لايضرّ أخاه» هردو اثبات نفي ضرر مي‏كنند و هميشه تقييد بين مثبِت و نافي است.

موءيّد ديگري كه بر تقييد «لاضرر» به ضرر رساندن به غير، اقامه نموده اند،روايت زير است:

عن علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه عن بعض أصحابنا عن عبدالله بن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر(ع) قال: إن سمرة بن جندب كان له عذق و كان طريقه إليه‏في جوف منزل رجل من الأنصار؛ فكان يجي‏ء ويدخل إلي عذقه بغير إذن من الأنصاري، فقال له الأنصاري: يا سمرة! لاتزال تفاجئنا علي حال لانحب أن تفاجئنا عليها،فإذا دخلت فاستأذن. فقال: لا أستأذن في طريق و هو طريقي إلي عذقي.قال: فشكي الانصاري إلي رسول اللّه(ص) فأرسل إليه رسول اللّه(ص) فأتاه فقال له: إن فلاناً قد شكاك و زعم انّك تمرّ عليه و علي اهله بغير اذنه. فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل، فقال: يا رسول الله! أستأذن في طريقي إلي عذقي؟ فقال له رسول الله(ص): خلّ عنه ولك مكانه عذق في مكان كذا و كذا. فقال: لا.قال: فلك اثنان. قال: لاأُريد. فلم يزل يزيده حتي بلغ عشرة أعذاق. فقال: لا. قال: فلك عشرة في مكان كذا و كذا؛ فأبي. فقال: خلِّ عنه ولك مكانه عذق في الجنة. قال: لاأُريد. فقال له رسول اللّه(ص): إنّك رجل مضارّ و لاضرر و لاضرار علي موءمن.قال: ثم امربها رسول الله(ص): فقلعت؛ ثم رمي بها إليه و قال له رسول اللّه(ص): انطلق فاغرسها حين شئت؛

30امام باقر(ع) فرمود: سمرة بن جندب نخلي داشت كه راه عبورش از داخل منزل مردي از انصار مي‏گذشت و او همواره بدون اجازه، در رفت و آمد بود. روزي مرد انصاري بدوگفت: اي سمره! هميشه بي خبر برماوارد مي‏شوي كه ما دوست نداريم درآن موقع بيايي. به هنگام وارد شدن به منزل اجازه بگير. سمره پاسخ داد: راه رسيدن به نخل منزل تو است و براي عبور از راه، اجازه نمي‏گيرم.

مرد انصاري خدمت حضرت رسول(ص) رسيد و شكايت كرد. پيامبر به دنبال سمره فرستاد و او به خدمت رسيد. پيامبر به سمره فرمود: فلاني ـ به خاطر ورود بي اجازه براو و خانواده اش ـ، از توشكايت دارد. هنگام ورود، اجازه بگير. سمره جواب داد: اي پيامبر خدا! آيا براي عبور از راه منتهي به نخل، اجازه بگيرم؟ پيامبر فرمود: ازآن نخل دست بردار و به جاي آن نخلي درمكان ديگر بپذير. سمره گفت: خير، پيامبر فرمود: با دو نخل تعويض نما، گفت: قصد تعويض ندارم. همين طور پيامبر تعداد راتا ده نخل، بالابرد و فرمود: باده نخل درفلان مكان عوض كن. سمره نپذيرفت. پيامبر فرمود: ازآن دست بردار و با نخلي در بهشت عوض كن. گفت: خير. سپس پيامبر به او فرمود: تو كسي هستي كه به ديگران ضرر مي‏رساني و ضرر زدن و ضرر رساندن بربرادر موءمن روا نيست.بعد از آن، پيامبر دستور داد نخل را كندند و جلوي سمره انداختند و خطاب به او فرمود: بروهرجا مي‏خواهي درختت را بكار.

روايت مطلق سابق، حكايت از همين كلام پيامبر در قصؤ سمره دارد و از آنجا كه اصل قصه يكي است، «لاضرر علي الموءمن» ـ كه ضرر رساندن به غير را مي‏رساند،اطلاق روايت زراره(فإنه لاضرر و لاضرار) را قيد مي‏زند. پس فراگير بودن ضرر از جانب مكلف برخودش از بين مي‏رود و تنها ضرر به غير باقي مي‏ماند.

پاسخ: روايت به خاطر مجهول بودن«بعض أصحابنا» ضعيف است و نمي‏توان با آن،اطلاق را تقييد زد.

علاوه براين كه طبيعت امر اين است كه روايت، شامل ضرر به نفس نيز شود؛ زيرا همان طور كه ضرر رساندن به ديگري ضرر برموءمن است، ضرر رساندن به خود نيز مصداق ضرر زدن به موءمن است؛ مگر ادّعا شود «لاضرار علي الموءمن» از ضرر به خويش منصرف است. مسأله نيازمند تأمل است.

اشكال: التزام به اطلاق «لاضرر و لاضرار» كه حتي شامل ضرر به نفس بشود، مشكل است؛ زيرا ممكن نيست ملتزم به حرمت ضرر رساندن به مال شويم و همان طور كه ضرر رساندن به مال و از بين بردن آن حرام نيست، ضرر رساندن به نفس هم بدون اشكال است.

پاسخ: اوّلاً، ضرر رساندن به مال، مانند ضرر رساندن به نفس، حرام است؛ به دليل اطلاق «لاضرر» علاوه براين كه نابود كردن مال، اسراف و حرام مي‏باشد.

ثانياً، اگر عموميّت عام درموردي تخصيص خورد، اشكالي درحجيّت عام در ساير موارد، پيش نمي‏آيد و نمي‏توان ضرر رساندن به مال را با ضرر رساندن به خود، قياس كرد و اين از موارد قياسِ باطل است؛ زيرا سرايت دادن حكم، بدون دليل از موضوعي به موضوع ديگر است.

موءيّد حرمت ضرر رساندن به خود، اين است كه فقها حرمت اضرار به خود و وجوب دفع آن را پذيرفته اند:

الف) از رسالؤ «لاضرر» شيخ انصاري نقل شده است: «از دلايل عقلي و نقلي، حرمت ضرر رساندن به خود، استفاده مي‏شود».

31ب) از شيخ طوسي نقل شده كه درچند مورد، به وجوب دفع ضرر ازخود، استدلال نموده است؛ از جمله كسي كه مي‏ترسد با نخوردن مردار، مريض شود.

32ج) ظاهر كلام ابن زهره كه از بخش اصول كتاب غنيه درمسألؤ اصل منع يا اباحؤ در اشيا، نقل شده است:« دفع ضرر محتمل از ديدگاه عقل واجب است و مبادرت به ضرر به نفس، ناپسند و حرام است».

33همچنين عبارت هاي ديگري از فقها مي‏فهماند حرمت ضرر رساندن به خويش از مسلّمات نزد آنان است.البته دليلشان غير از همين دليل هاي عقلي و نقلي ـ كه ذكر نموديم‏ـ نمي‏باشد.

مفاد «لاضرر ولاضرار»

فرمايش پيامبر(ص): «فإنه لاضرر ولاضرار» تعليل است و تعليل عموميت دارد و تنها مخصوص مورد خاص نيست ومقتضاي عموميّت، نفي هرسبب موجبِ ضرر است.

به اين بيان كه «ضرر» اسم مصدر و اسم جنس است و نفي، به ضرر تعلّق گرفته و مي‏فهماند كه ضرر، در اسلام نفي شده و روشن است كه ضرر از علّت هاي مختلف به وجود مي‏آيد.

پس اگر ضرر ـ كه معلول است ـ نفي شده، تمام عوامل به وجود آورندؤ آن نيز دراسلام نفي شده و حرام است؛ خواه آن علت، حكم تكليفي باشد يا وضعي و چه حكم وضعي ثبوتي باشد وچه عدمي؛ مانند عدم جعل حقّ،مثل حق شفعه و يا حقّ خيار و سبب هاي ضرري ديگر.

درنتيجه، اطلاق نفي معلول هاي ضرري درحوزؤ دين اسلام از باب دلالت اقتضا، مي‏فهماند كه همؤ علت هاي موجب ضرر، نفي شده؛ پس بازگشت نفي ضرر به اين موارد است: محكوم بودن اطلاقات و عمومات ضرري، نهي از وارد نمودن ضرر برنفس و نيز برديگري و جبران ضرر از راه جعل خيار در جايي كه لزوم، ضرر باشد.خلاصه اين كه «لاضرر» در شرع اسلام مصاديق و موارد مختلفي دارد كه عبارتند از: نفي ضرر، نهي از ضرر رساندن، جبران ضرر و حكم سلطاني و... كه به حسب اختلاف موارد فرق مي‏كند.مثل كلام خداوند: «لن يجعل اللّه للكافرين علي الموءمنين سبيلاً.»34 اين آيه مي‏رساند كه سلطه اي دراحكام اسلامي جعل نشده و از ايجاد سلطه نيز نهي مي‏نمايد.

به هرحال اگر حديث«لاضرر» را اين گونه معنا كنيم، بهتر از فرمودؤ شيخ انصاري است كه: مراد ازآن،نفي حكم است؛ زيرا به كار بردن واژؤ«ضرر» و اراده نمودن حكم ازآن، نياز به قرينه دارد؛ زيرا عنوان «ضرر» غير از عنوان« مضرّ» است و آنچه دليل برنفي آن آمده، عنوان «ضرر» است نه «مضرّ» كه همان حكم باشد.

همچنين معناي ما مناسب تر از كلام صاحب كفايه است كه: مراد از «لاضرر» نفي حكم به لسان نفي موضوع ضرري است؛ مثل وضوي ضرري. اين سخن خلاف ظاهر از «لاضرر» است ؛ زيرا «ضرر» عنواني غير از«مضرّ» است و «ضارّ» و «ضائر» و آنچه نفي شده نفس «ضرر» است كه عبارت از نقص مي‏باشد نه «مضرّ» كه به معناي كم كننده و ناقص كننده است؛ مثل وضوي ضرري.

آنچه گذشت در بارؤ كبراي حرمت«ضرر و اضرار» بود و ـ همان گونه كه روشن گرديد ـ وجهي براي خدشه درآن نيست.

مناقشؤ صغروي: زماني كه عقيم نمودن دائمي به خاطر غرض هاي عقلايي باشد، اقدام به آن از مصاديق ضرر رساندن به نفس نيست؛ همانند اين كه براي زن يا هردو هدف هاي بسيار مهمّ تري از توليد نسل مطرح باشد؛ مثلاً زن و مرد، نظامي بوده و درصف جنگ جويان، با دشمنان اسلام و مسلمانان و مستضعفان، مشغول مبارزه باشند و يا از زمرؤ دانشمندان علوم باشند كه خود را وقف خدمت به جامعؤ بشري و يا امت اسلامي نموده اند؛ به ويژه بعداز داشتن چند فرزند و رفع نياز ازاين جهت، قصد عقيم بكنند.

اما اشكال سخن فوق، اين است كه وارد آوردن نقص به واسطؤ اين اغراض عقلايي از ضرري بودن خارج نمي‏شود؛مثلاً شكستن در منزل ديگران براي نجات غريق و مانند آن، امري عقلايي است ؛ بلكه وجوب شرعي دارد؛ ليكن ضرر برصاحب خانه صدق مي‏كند و از عنوان«ضرر» خارج نمي‏شود و به همين دليل قيمت آن را بدهكار است. اين از باب تزاحم دو واجب اهمّ و مهّم است كه واجب اهمّ ـ حفظ شخص غريق ـ برحرمت ضرر رساندن به غير، مقدم است.

35درمورد مثال هاي مذكور، بايد بگوييم كه شركت درجنگ، متوقف برعقيم كردن، نمي‏باشد؛ زيرا به واسطؤ راه هاي مختلف ديگري، مي‏توان از تشكيل نطفه جلوگيري نمود. ازاين گذشته، اگر شركت درجنگ، لازم و ضروري بوده و متوقف برعقيم سازي است ـ به صورتي كه چاره اي جز آن نباشد ـ واجب اهمّ شده و به اين خاطر، انجام دادن آن، جايز است و چه بسا واجب هم مي‏شود. اين بدين معنا نيست كه به صرف وجود اهمّ، نقص وضرر نابود شود؛ بلكه ضرر موجود است و شخص، نقص و ضرر را براي واجبِ اهم، تحمل مي‏كند.بنابر اين اگر اغراض عقلايي به درجه اي از اهميت نرسد كه از ضرر رساندن برخود، مهم تر باشد،اقدام به آن جايز نيست و ضرر رساندن به نفس، حرام و ناپسند است.

خلاصه:

به صرف وجود اغراض عقلايي ضرر منتفي نشده؛ بلكه موجود است و ارتكاب آن جايز نيست؛ مگر غرض مهم تري در ميان باشد كه انجام دادن آن، بدون اشكال است. مانند انحصار راه درمان به تحمل ضرر يا پيشگيري از بيماري كه ضرر آن بيشتر و سخت تر است.

پس هرگاه ضرورت و مصلحتي درميان باشد كه رعايت آن از ديدگاه شارع لازم باشد و تنها راه عمل به آن، فعل ضرري باشد، اقدام به ضرر جايز است.

براي حرمت عقيم سازي، به روايات نهي كننده از خصي كردن استدلال شده است:

خبر سعيد بن المسيّب يقول: سمعت سعدبن أبي وقّاص يقول: ردّ رسول اللّه(ص) علي عثمان بن مظعون التبتّل، و لو أذّن له لاختصينا؛

36سعيد بن مسيّب گويد: از سعدبن ابي وقّاص شنيدم كه مي‏گفت: رسول اللّه(ص) كناره گيري عثمان بن مظعون از زنان و عزب بودن او را ردّ نمود و اگر به او اجازه مي‏داد، ما خود را خصي مي‏كرديم.

خبر ابن مسعود قال: كنّا نغزو مع النبي(ص) وليس لنا نساء. فقلنا: يا رسولاللّه! ألانستخصي؟ فنهانا عن ذلك؛

37ابن مسعود گويد: ما در غزوه اي همراه پيامبر مي‏جنگيديم و همسرانمان در كنار ما نبودند. خدمت پيامبر عرض كرديم: اي پيامبر! آيا مي‏توانيم خود را خصيّ كنيم؟ پيامبر، ما را از آن نهي فرمود.

خبرابن عباس قال: شكي رجل إلي رسول اللّه(ص) العزوبة. فقال: ألا أختصي؟ فقال له النبي(ص): ليس منّا من خصي و اختصي؛

38ابن عباس گويد: مردي نزد رسول الله آمد و از مجرّد بودن خود شكايت نمود و گفت: آيا اجازه دارم خود را خصيّ كنم؟ پيامبر فرمود: كسي كه خود و يا ديگري را خصي كند، از مانيست.

خبر عبداللّه بن جابر عن عثمان بن مظعون قال: قلت لرسول اللّه(ص): يارسول اللّه! أردتُ أن أسألك عن أشياء. فقال: و ماهي يا عثمان؟ قال: قلت: إنّي أردتُ أن أترهّب.قال: لاتفعل يا عثمان! فإنّ ترهّب أُمّتي القعود في المساجد و انتظار الصلاة بعد الصلاة. قال: فإنّي أردت يا رسول اللّه! أن أختصي. قال: لاتفعل يا عثمان! فإنّ اختصاء أُمتّي الصيام؛

39عثمان بن مظعون گويد: خدمت پيامبر خدا عرض كردم: اي پيامبر! قصد دارم از چند چيز سوءال نمايم. [آيا اجازه مي‏فرماييد؟] پيامبر فرمود: اي عثمان! چه پرسشي داري؟ عثمان گويد: گفتم: قصد دارم رهبانيّت را در پيش گيرم و ترك زن و دنيا كنم. پيامبر فرمود: اي عثمان! اين كار را نكن. رهبانيّت امّت من نشستن در مسجد و منتظر اقامؤ نماز بعد از نماز ديگر است.

عثمان گفت: اي رسول خدا! قصد دارم خود را خصيّ نمايم، پيامبر فرمود: اي عثمان! اين كار را نكن. خصيّ نمودن امت من،روزه است.

از روايات استفاده مي‏شود خصيّ نمودن حرام است و تنها علت اين است كه موجب عقيم شدن مي‏گردد.

پاسخ: اين سخن مردود است.خصي نمودن، شهوت را به كلي از بين مي‏برد؛ به گونه اي كه قادر برمقاربت و ساير بهره هاي جنسي نخواهد بود، به خلاف عقيم نمودن كه تنها قابليت توليد مثل را از بين مي‏برد. پس منع از خصي كردن ـ كه ضرري شديدتر است ـ، موجب منع از ضرر كمتر نمي‏شود.

اگر ممنوعيّت عقيم نمودن دائمي را پذيرفتيم، ديگر فرقي نمي‏كند كه اين كار با عمل جرّاحي صورت گيرد يا با روش ديگر مانند خوردن دارو و يا با تا باندن اشعّه؛ زيرا همؤ اين روش ها در عقيم سازي مشتر كند و باعث ضرر بربدن است.

روشن گرديد، هرگاه ضرر بزرگ تر با ضرر عقيم كردن تزاحم كند، حرمت آن از بين مي‏رود؛ ليكن بايد دفع ضرر و يا پيشگيري آن، متوقّف برعقيم نمودن باشد؛ در غير اين صورت حرمت آن از بين نمي‏رود.

چند پرسش:

1. اگر فرض كنيم فرزندي كه از زناشويي به وجود مي‏آيد، ناقص الخلقه است و تنها راه جلوگيري از تشكيل نطفه، عقيم نمودن است، در اين صورت عقيم سازي جايز است؟

پاسخ: ممكن است بگوييم: عقيم نمودن جايز نيست؛ زيرا صدق ضرر، زماني است كه موجود كامل باشد و بعد نقصي برآن وارد شود. اما اگر از ابتداي تشكيل، ناقص الخلقه به وجود آيد، عنوان «ضرر» صدق نمي‏كند؛ زيرا ضرر نقصي است كه برشي‏ء كامل وارد مي‏شود. بنابر اين، مورد بحث را نمي‏توان با اين مسأله قياس نمودكه : اگر شخصي بخواهد در منزل خويش چاهي حفر كند كه به موجب آن، همسايه درملك خود، ضرر مي‏بيند و اگر صاحب منزل از حفر آن منصرف شود، به خودش ضرر مي‏رسد، دراين فرض برهر طرف «ضرر» صدق مي‏كند كه به هنگام تزاحم، ضرر اقوي مقدّم برديگري است.

دربحث ما نسبت به جنين، ضرر صدق نمي‏كند؛ به دليلي كه گفته شد و زماني كه به يكي از دوطرف، ضرر صدق نكند، تزاحم بين دو ضرر پيش نمي‏آيد. دراين هنگام مقتضاي قاعده،حرمت عقيم ساختن است.

البته مي‏توان چنين پاسخ گفت كه اگر داشتن فرزند ناقص الخلقه، براي والدين حرج باشد، نفي ضرر ـ كه نهي از عقيم كردن است ـ يا با نفي حرج معارضه مي‏كند كه هردو از حجيّت ساقط مي‏شوند و رجوع به اصل اباحه مي‏كنيم و يا با آن مزاحمت مي‏كند و در باب تزاحم اگر مرجّحي براي هيچ يك نباشد حكم، تخيير است و اگر مرجّحي باشد،همان كه مرجّح دارد،مقدم مي‏شود.بلكه ممكن است گفته شود: ضرر عقيم نمودن، با ضرر مالي و مخارج زيادي كه از ناحيؤ داشتن فرزند ناقص،به انسان تحميل مي‏شود،تزاحم مي‏نمايد و دراين صورت نيز قواعد باب تزاحم جاري مي‏شود؛ مگر گفته شود: ضرر بدني، مهم تر از ضرر مالي و مقدّم است. اين مسأله جاي تأمل دارد.

اين سخن هنگامي درست است كه وجود حرج و ضرر، با دليل جزم آور و يا دليل علمي احراز بشود، ليكن به صرف احتمال وجود ضرر اهم، كه موجب تعارض و يا تزاحم شود، نمي‏توان از تكليف به «ضرر» دست برداشت.

2. بنابراين كه علت حرمت عقيم نمودن،ضرر بدني باشد، آيا بستن لوله هاي انتقال تخمك به رحم با احتمال مجدّد باروري با عمل جراّحي ـ همان طور كه پزشكان متخصّص با درصد معيّني احتمال مي‏دهند ـ جايز است؟

پاسخ: اگر احتمال ضعيف بوده و قابل توجه نباشد، جايز نيست؛ زيرا اطمينان به وجود ضرر داريم و گرنه بنابر مقتضاي اصل، جايز است؛ چون تمسّك به عموم نفي ضرر باترديد درصدق ضرر، جايز نيست؛ چرا كه تمسك به عام در شبهات موضوعيه مي‏شود و اصل، دلالت برجواز دارد و دليلي برلزوم پرهيز از ظن به ضرر يا خوف ضرر نداريم و لزوم رعايت اين دو، نيازمند دليل است.

مگر گفته شود: تنها حكم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل،كافي است و نياز به دليل ديگري نيست.اما بايد توجه داشت كه عقل درمواردي كه «محتمل» از اهميّت ويژه اي برخوردار است، حكم به وجوب دفع ضرر مي‏كند، نه درهمؤ موارد.مگر ادّعا شود، عقيم بودن از همين موارد مهمّ است. البته اگر شخصي به اندازؤ كافي فرزند داشته و بيش از آن، برايش مناسب نباشد و قصد عقيم نمودن خود را بگيرد، دراين فرض، نمي‏توان به حكم عقل به لزوم نفي ضرر يقين پيدا كرد؛ زيرا حكم عقل با تغيير قيود و اوصاف، تغيير مي‏كند؛ همان طور كه عقل به زشتي دروغ گفتن حكم مي‏كند؛ ليكن اگر دروغ گفتن منطبق با مصلحتي عقلايي شود، ديگر به زشتي آن، حكم نشده؛ بلكه حكم به نيكي آن مي‏شود.مگر از موارد مختلف كه با احتمال ضرر، وجوب دفع آن ساقط مي‏شود، مانند روزه و وضو، حكمي كلّي و تعبّدي استفاده شود.

3. آيا با احتمال اين كه بارداري مادر براي سلامتي جسم او مضرّ است، عقيم كردن كه ضرري موجود و بالفعل مي‏باشد، جايز است؟

پاسخ: ظاهر ادلّه، عدم جواز است؛ زيرا ضرر عقيم سازي بالفعل است و نمي‏توان ضرر بالفعل را به خاطر دفع ضرر احتمالي، مرتكب شد؛ مگر اين كه احتمال ضرر بر نفس برود، كه دراين صورت عقيم كردن براي پرهيز از هلاك نفس واجب مي‏شود؛ همان طور كه كلام الهي بر اين نكته دلالت مي‏كند:

ولاتلقوا بأيديكم إلي التهلكة؛40

خود را با دستان خويش به هلاكت نيندازيد.

شايان ذكر است درهر مورد كه عقيم كردن جايز باشد،جواز تحقق آن منوط به رضايت شخصي است كه مي‏خواهد عقيم شود؛ زيرا عقيم سازي تصرف در جسم ديگري است و بدون رضايت او، حرام است.

فصل پنجم

آيا از بين بردن نطفؤ منعقد شده،جايز است؟

براي اثبات حرمت،به روايات ذيل استدلال كرده اند:

عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن رفاعة قال: قلت لأبي عبدالله(ع): اشتري الجارية فرّبما احتبس طمثها من فساد دم أوريح في رحم فتسقي دواء لذلك فتطمث من يومها، أفيجوز لي ذلك و أنا لاأدري من حبل هو أوغيره؟ فقال(لي): لا تفعل ذلك. فقلت له: إنه إنما ارتفع طمثها منها شهراً و لوكان ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل.

فقال لي: إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلي علقة؛ ثم إلي مضغة؛ ثم إلي ماشاء الله و إن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منهاشي فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهراً و جاز وقتها الذي كانت تطمث فيه؛

41رفاعه گويد: از امام صادق(ع) سوءال كردم: كنيزي خريدم و چه بسا به سبب فاسد شدن خون يا نفخ دررحم، خون حيض او قطع مي‏شود و بعد از خوردن دارويي،همان روز خون مي‏بيند. آيا اين كار جايز است؛ درحالي كه نمي‏دانم قطع خون به سبب حامله شدن است يا به علت ديگر؟

امام فرمود: اين كار را نكن. عرض كردم: گاهي قطع خون او بعد از گذشت يك ماه است و اگر به سبب حاملگي بود، بايد نطفه اي [كه سقط مي‏شود] همانند نطفؤ مردي كه عزل مي‏كند، باشد [درحالي كه او با خوردن دارو، خون مي‏بيند].

امام پاسخ فرمود: هرگاه نطفه منعقد شده و دررحم قرار گيرد، تبديل به لختؤ خون(علقه) سپس به تكه گوشتي(مضغه) مي‏شود و بعد از آن هرچه خواستِ الهي است، همان خواهد شد.

اگر نطفه دررحم قرار نگيرد، ازاو چيزي خلق نمي‏شود؛ پس هرگاه يك ماه از قطع عادت كنيز بگذرد، به او دوا نده و در زماني كه خون مي‏بيند، جايز است.

دوعبارت «لاتفعل» كه درجواب پرسش ازجواز خوردن دارو است و «فلاتسقها» كه در ذيل روايت ذكرشده، مي‏رساند درزماني كه احتمال بارداري داده مي‏شود ـ چه رسد به جايي كه يقين به آن داريم ـ خوردن دارو حرام است و امام(ع) در تأييد كلام خود به بيان فرق ميان نطفه اي كه دررحم منعقد شده و مبدأ خلقت و تبديل شدن به علقه و مضغه، قرار مي‏گيرد، با نطفه اي كه درخارج رحم واقع شده، شاهد مي‏آورد.

في الفقيه بإسناده ـ عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبيحمزة و حسين الرواسي جميعاً، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي الحسن(ع): المرأة تخاف الحمل فتشرب الدواء فتلقي مافي بطنها. قال: لا. فقلت: إنّما هو نطفة. فقال: إن أوّل ما يخلق نطفة؛

42اسحاق بن عمّار گويد: از امام كاظم(ع) دربارؤ حكم زني پرسيدم كه به خاطر ترس از بارداري، دارويي مي‏نوشد كه سبب سقط جنين مي‏شود، امام فرمود: جايز نيست. گفتم: آن، نطفه اي بيش نيست، فرمود: نطفه مبدأ خلقت آدمي است.

اين روايت دلالت مي‏كند كه از بين بردن نطفه به واسطؤ خوردن دارو حرام است و امام با عبارت «إنّ أوّل ما يخلق نطفة» تأكيد مي‏كند كه فرق بين نطفؤ دررحم و غيرآن، اين است كه اوّلي مبدأ خلقت است.

شايد بتوان از عموميت تعليل استفاده نمود كه اگر اسپرم مرد را با لقاح مصنوعي دردستگاه كشت داده و تخمك زن رابارور سازند و نطفه منعقد گردد و شروع به رشد كند، از بين بردن اين نطفه نيز حرام است.

اما از بين بردن نطفؤ تركيب شده، پيش از قرار گرفتن دررحم طبيعي و يا مصنوعي، جايز است؛ زيرا صلاحيت رشد و تكامل ندارد و آنچه از تعليل به دست مي‏آيد، حرمت نابودكردن نطفؤ درحال رشد و تكامل است، خواه نطفؤ تشكيل شده، مشروع باشد يا نا مشروع و خواه قرار گرفتن نطفه در رحم از راه حلال باشد و يا حرام؛ زيرا بعد از تشكيل نطفه، اطلاق دليل شامل آن مي‏شود.

1 . جامع‏الاحاديث،ج20،ص58.

2. همان،ص59ـ

4. من لايحضره الفقيه،ج3،ص383.

5.معاني الاخبار،ص291.

6. جامع الاحاديث،ج20،ص8.

7.كافي،ج6،ص2،ح3.

8.همان،ح2.

9.همان،ح7.

10.جامع الاحاديث،ج20،ص213.

11.بحارالانوار،ج10،ص99؛ الخصال،ج2،ص610.

12.همان،ج104،ص71.

13.همان.

14.همان،ص72.

15.همان،ص72،ح67.

16. الحياة،ج4،ص276ـ277.

17.صحيفؤ سجاديه: در دعاي آن حضرت(ع) براي مرزبانان:27.

18.بحار الانوار،ج104،ص72.

19.سورؤ نوح،آيؤ12.

20.سورؤ منافقون،آيؤ9.

21.مستدرك الوسائل،ج11،ص387،ب51 ازابواب جهادنفس،ح19.

22.مستند نراقي،ج2،ص466.

23.كافي،ج5،ص504.

24.همان،ص504،ح1.

25.وسائل الشيعه،ج14،ص106،ب76 از ابواب مقدمات نكاح،ح1.

26. همان،ص172،ب76 از ابواب مقدمات نكاح،ح1.

27.همان،ص151،ب115 ازابواب مقدمات نكاح،ح2.

28.كافي،ج5،ص292،ح2.

29.وسائل الشيعه،ج17،ص343،ب 15 ازابواب احياي موات،ح1.

30.كافي،ج5،ص294. همچنين در وسائل،ج17،ص341،ب12 از ابواب احياي موات،ح3، با اختلاف اندكي روايت شده است.

31. رساله«لاضرر ـ نفي ضرر» درمجموعه وسائل فقهي، ص116.

32.مبسوط،ج6،ص285.

33.غنيه،ج2،ص416.

34.سورؤ نساء،آيؤ141.

36.اسلام و تنظيم خانواده،ج2،ص456؛ صحيح بخاري،ج6،ص118 ـ 119، كتاب نكاح،باب كراهت ترك ازدواج و خصي نمودن،چ ـ دارالفكر.

37.صحيح بخاري،ج6،ص118، كتاب نكاح،باب كراهت ترك ازدواج و خصي نمودن.

38.مجمع الزوائد،ج4،ص254.

39. تهذيب،ج4،ص190، باب 46 از ابواب ثواب روزه.

40.سورؤ بقره،آيؤ 195.

41.وسائل الشيعه،ج2،ص582،باب 33 از ابواب حيض، ح1.

42. همان،ج19،ص15،باب 7 ازابواب قصاص،ح1.

603. كاثره: بيشتر ازاو داشت. در فزوني مال يا عدد براو فخر فروخت(المنجد في اللغة، ص674،واژؤ«كثر)».