دليل دوم: آيات - جایگاه مذهب صحابی و ذرایع در منابع اجتهاد نسخه متنی

دليل دوم: آيات

معتقدان به تابعيت ذرايع از غايات در حكم به آياتي از قرآن تمسك نموده‌اند كه از آن جمله است:

1ـ آيه 108 از سوره انعام «ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم». به آناني كه غير خدا را مي‌خوانند دشنام ندهيد تا مبادا خدا را از روي عداوت و بدون آگاهي دشنام دهند.

2ـ آيه 31 از سوره نور «ولايضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن» زنان (هنگام راه رفتن) پاي خود را بر زمين نكوبند تا زينتهاي پنهان آنها آشكار شود.

استدلال به اين دليل قابل نقد و اشكال است زيرا:

اولاً: ـ دليل اخص ازمدعي است چون دليل مذكور اختصاص به مقدمه حرام دارد و شامل مطلق مقدمه كه مورد بحث است نيست.

ثانياً: ـ در مقدمات مذكورتصريح نشده است كه حرمت آنها به جهت وسيله شدن عمل حرام است. از اين رو مي‌توان گفت حرمت در موارد مذور براي اين است كه خود في نفسه داراي مفسده‌اي هستند كه موجب حرمت نفسي آنها مي‌شود.

ثالثاً: ـ بر فرض شك در اينكه حرمت در اين گونه موارد نفسي است و يا غيري همانگونه كه در ابحاث اصولي به آن اشاره شده مي‌توان گفت مقتضاي اطلاق دليل نفسي و عيني و تعيني بودن واجب است همانگونه كه مقتضاي آن مباشري بودن آن است پس غيري بودن حكم نياز به بيان و مؤنه زائده دارد و با نبود آن كشف مي‌كنيم كه حرمت آن نفسي است نه غيري.

رابعاً: ـ اگر چه ممكن است بر اثر اهميت داشتن بعض احكام شارع مقدس در واجبات آنها امر كند به چيزهايي كه دخالت در تحقق آنها دارد و نيز در محرمات آنها نهي كند از چيزهايي كه باعث وجود آنها مي‌گردد وليكن اين را نمي‌توان به عنوان يك قانون و قاعده كلي و عام نسبت به هر مقدمه‌اي پذيرفت، بر اين اساس بايد گفت قدر متيقن از حرام بودن ذريعه (مقدمه) در جايي است كه حرمت آن با دليل خاص ثابت شده باشد وگرنه به صرف حرام بودن غايت نمي‌توان بگونه كلي حكم به حرمت مقدمه نمود.

دليل سوم: عقل

اين وجه را انديشه‌مندان بصورتهاي مختلف و گوناگون تقرير نموده‌اند:

1ـ دعواي حكم عقل به وجود ملازمه بين حكم غايت (ذي المقدمه) و حكم ذريعه (مقدمه) پس به دليل وجود اين ملازمه بين آنها هرگاه ثابت شود كه شارع چيزي را واجب نموده، شرعاً نيز حكم بوجوب مقدمه آن مي‌شود، اين دعواي ملازمه بين ذريعه و غايت را علامه ابن قيم جوزي در اعلام الموقعين (ج3، ص 148) يادآور شده است. ولي اين دعواي قابل نقد و خدشه است، زيرا منشأ پيدايش احكام واقعي، مصالح و مفاسد واقعي است كه در متعلقات آنها نهفته است، پس در آنجا كه مفسده واقعي وجود دارد اگر چه شارع مقدس براي آن حكم حرمت را جعل مي‌نمايد ولي اين ملازمت بر جعل حرمت براي ذرايع (مقدمات) را ندارد، زيرا همانگونه كه اشاره شد بين وجود مفسده در متعلقات احكام و بين وجود آن در ذرايع (مقدمات) ملازمه‌اي وجود ندارد تا گفته شود شارع نيز براي مقدمات حكم حرمت را جعل نموده است همانگونه كه براي ذي المقدمه جعل حرمت نموده است. بلي نهايت چيزي كه در اينجا مي‌توان گفت اين است كه نمي‌شود (ذرايع و غايات) داراي دوحكم متضاد يعني وجوب و حرمت شوند، زيرا در اين فرض انجام آنها مشكل شده و در باب تزاحم داخل مي‌شوند. مطابق قانون آن كه در صورت احراز اهم گزيدن اهم و در صورت عدم احراز آن تخيير بايد عمل گردد.

2ـ دعواي اينكه هدف از تشريع احكام شرعي بوجود آوردن انگيزه در نفوس بالغين براي انجام چيزهايي است كه شارع آنها را مي‌خواهد. و تشريع احكام بر ذرايع باعث زياد شدن اين انگيزه بر انجام آنها مي‌شود پس ذرايع (مقدمات) در حكم تابع غايات (ذي المقدمات) مي‌باشند.

اين وجه نيز قابل اشكال است، زيرا امر به غايت (ذي المقدمه) و يا نهي از آن اگر داعي و انگيزه امتثال را در مكلف بوجود آورده باشد در اين صورت امر به ذريعه (مقدمه) هيچ گونه اثري را نخواهد داشت، زيرا تحصيل حاصل است و تحصيل حاصل از محالات است و اگر انگيزه امتثال را در او بوجود نياورده باشد در اين صورت توجه امر به ذريعه هيچ فايده‌اي نخواهد داشت. همين گفتار سبب گرديد كه گروهي از انديشه‌مندان اصولي مقدمه واجب را واجب شرعي ندانند.

در هر حال ذريعه في حد نفسه شرعاً نه داراي مصلحت است و نه داراي مفسده از اين رو داراي حكمي جز احكام عناوين ذاتي نمي‌باشد و اما الزام عقل مكلف بر انجام ذريعه (مقدمه) در جايي كه انجام مأمور به توقف بر آن داشته باشد اين منافات ندارد كه ذريعه في نفسه از نظر شرعي مباح و يا داراي حكم ديگر باشد. و در اين صورت شارع مي‌تواند براي تحقق غرض و مقصودش بر حكم عقل در لزوم انجام مقدمه در آنجا كه مقدمه امر واجب باشد و يا ترك آن در آنجا كه مقدمه شيء حرام باشد بسنده نمايد. از اينجا است كه مي‌گوييم آنچه كه از انجام ذرايع در لسان شارع نهي شده همه آنها ارشاد به حكم عقل و تأكيد آن است نه آنكه احكام تأسيسي هستند و نيز اينجا است كه گفته مي‌شود اوامر و نواهي غيري نه باعث ثوابند و نه عقاب و بدين جهت است كه همه انديشه‌مندان اصولي اتفاق نظر دارند بر اينكه ثواب و عقاب بر خصوص غايت و ذي‌المقدمه است كه داراي امر نفسي و مولوي است نه بر ذريعه و مقدمه كه داراي اوامر و نواهي غيري مي‌باشند زيرا اوامر و نواهي غيري نسبت به ترتب ثواب و عقاب بي‌تأثيرند، پس شخصي كه اعمال واجبي را ترك مي‌كند عقاب صرفاً بر ترك آنها است نه بر ترك آنها و ترك مقدماتشان.