وجوب مقدمات مفوته بحكم عقل - جایگاه مذهب صحابی و ذرایع در منابع اجتهاد نسخه متنی

وجوب مقدمات مفوته بحكم عقل

آنچه كه بين انديشه‌مندان اصولي مسلم مي‌باشد اين است كه مقدمات مفوته به حكم عقل واجب است، بنابر اين مناسب است به گونه گذرا معناي مقدمات مفوته و راههاي وجوب آنها را در اينجا يادآور شويم.

مقدمات مفوته عبارت از چيزهايي است كه اگر مكلف آنها را پيش از زمان واجب (ذي المقدمه) انجام ندهد واجب در زمان خودش محقق نشود، اصل وجوب اين مقدمات كه بر آنها اطلاق مقدمات مفوته شده است بين انديشه‌مندان اصولي مسلم است هيچ گونه اختلافي وجود ندارد و تنها اختلاف آنان در طرق و راههاي اين حكم است.

راهها و نظريات گوناگوني را در اين زمينه ارائه دادند كه بجا است ما برخي از آنها را به گونه مختصر و فشرده در اينجا يادآور شويم.

1ـ از راه عقل: اين نظريه را گروهي از بزرگان اصولي پذيرفته‌اند، از آنجمله مرحوم آخوند خراساني مي‌باشد.

2ـ از راه واجب معلق: اين نظريه را گروه ديگري از اصوليان پذيرفته‌اند كه از آنجمله صاحب فصول مي‌باشد نتيجه اين نظريه اين است كه وجوب ذي المقدمه فعلي است ولي ظرف واجب استقبالي است، بر اين اساس چون وجوب ذي المقدمه فعلي است وجوب مقدمات آن نيز فعلي مي‌شود و اشكالي به ميان نمي‌آيد. نگارنده در ابحاث اصولي خود واجب معلق را پذيرفته است و چون تفصيل اين بحث از حوصله مقاله خارج است بدين جهت از ذكر ادله خودداري شد.

3ـ از راه وجود اراده تشريعي در واجب مشروط پيش از تحقق واجب و شرط آن. در تقريب اين طريق گفته شده است كه اراده تشريعي در واجب مشروط فعلي است، زيرا اراده به صورت ذهني از مراد تعلق مي‌گيرد نه به وجود خارجي آن و اگر ملاك در تعلق اراده وجود خارجي آن بود هر آينه پيش از حصول آن وجوبي نخواهد بود از اينرو چون صورت ذهني مراد، مورد تعلق اراده است حكم كه همان وجوب مقدمات است پيش از زمان واجب فعلي مي‌شود بر اساس اين مطلب اشكال به اينكه وجوب مقدمات مترشح از وجوب ذي‌المقدمه است و با واجب نشدن ذي المقدمه چگونه امكان دارد حكم بوجوب آن شود پيش نخواهد آمد. اين نظريه منسوب به مرحوم آقا ضياء‌الدين عراقي است.

ولي اين گفتار نقد و خدشه‌پذير است زيرا:

اولاً ـ لازمه گفتار مذكور اين است كه تمام مقدمات وجوديه واجب اعم از مقدمات مفوته و غيرآنها پيش از ذي المقدمه واجب باشد و اختصاص به مقدمات مفوته نداشته باشد.

و ثانياً ـ اصل اين نظريه كه متعلق اراده تشريعي صور ذهنيه مراد است نه وجود خارجي آن، مورد پذيرش نمي‌باشد چون به نظر محققان و انديشه‌مندان احكام تابع مصالح و مفاسد واقعي در متعلقات آنهاست پس آنچه داراي مصلحت و مفسده است وجود خارجي اشياء مي‌باشد نه صورتهاي ذهني آنها، زماني كه مولي امر به نماز مي‌نمايد مراد او نماز ذهني و يا تصوري آن نيست بلكه مراد او وجود خارجي نماز مي‌باشد و آن مقصود با لذات مولي است و وجود ذهني آن مقصود بالعرض است. به اعتبار اينكه اراده از كيفيات نفساني است كه امكان ندارد به خارج تعلق بگيرد بلكه تعلق به امر ذهني مي‌گيرد.

4ـ از راه وجوب نفسي تهيوئي: اين نظريه منسوب است به جمعي از بزرگان، از آن جمله است صاحب مدارك و مقدس اردبيلي و … آنان بر اين اعتقادند كه مصلحت در نفس تهيؤ از براي تكاليف است و بدين جهت مقدمات مفوته وجوب نفسي تهيوئي پيدا مي‌كنند. اين نظريه نيز قابل نقد است زيرا نمي‌توان ملتزم به وجود ملاك و جوب نفسي تهيوئي در همه مقدمات مفوته شد بلكه مي‌توان آن را در خصوص وجوب تعلم احكام قائل شد علاوه بر اينكه لازمه بيان مذكور اين است كه تمام مقدمات وجوديه واجب داراي واجب نفسي تهيوئي باشند با اينكه اين ملازمه را نمي‌توان پذيرفت زيرا آنها داراي اين ملاك نمي‌باشند.

در جاي خود گفته شده كه واجب نفسي عبارت است از چيزي كه در نفس خود ملاك ثابت باشد كه باعث امر مولي شده است چه آنكه باعث بوجود آمدن امر ديگري شود يا نشود، بر اين اساس مقدمات وجودي واجب از چنين ويژگي برخوردار نمي‌باشند، زيرا وجوب غير دارند.

هريك از آراء و نظريات گذشته و بحث ملاك وجوب تعلم احكام و مسأله عقاب نسبت به ترك تعلم داراي فروعي است كه بيان آنها از حوصله اين مقال خارج است. براي آگاهي بيشتر به كتابهاي اصولي مراجعه شود.