ادله معتقدان به اعتبار مذهب صحابي - جایگاه مذهب صحابی و ذرایع در منابع اجتهاد نسخه متنی

ادله معتقدان به اعتبار مذهب صحابي

آنانكه مذهب صحابي را پذيرفته‌اند، براي اثبات اعتبار آن به رواياتي تمسك جسته‌اند كه از آن جمله است:

1ـ روايت منقول از رسول خدا كه فرمود:« اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم»: اصحاب من مانند ستارگان مي‌باشند، از هر كدام پيروي كرديد هدايت مي‌شويد.

2ـ آن حضرت فرمود: «اصحابي امنه لامتي»: اصحاب من عامل امنيت براي امت من هستند (مسلم بن حجاج اين روايات را در صحيح خود در بخش فضائل الصحابه و احمدبن حنبل شيباني در مسند خود ج 4، ص 398 نقل نموده‌اند).

3 ـ فرمود:« عليكم بسنتي و سنه الخلفاء الراشدين الهادين من بعدي»: شما را سفارش مي‌كنم به سنت خود و نيز سنت خلفاي بعد از من. (امام احمدبن حنبل شيباني اين حديث را در مسند خود ج 4، ص 126 نقل كرده است).

4ـ فرمود: «اقتدوا بالذين بعدي ابي بكر و عمر»: از كساني كه بعد از من مي‌باشند مانند ابوبكر و عمر پيروي كنيد. (ارشالد الفحول، ص 214).

استناد به اين روايات از ابعاد مختلفي قابل اشكال است، زيرا:

اولاً ـ از نظر سند ضعيف است، بخصوص روايت اول كه گروهي از انديشمندان تصريح كرده‌اند آن مجعول است، از آن جمله ابن قيم جوزي در كتاب اعلام الموقعين عن رب العالمين (ج 2 ص 223) و ابوحامد محمد غزالي در كتاب المستصفي من علم الاصول زيرا او گفته اين حديث غير صحيح مي‌باشد، بلكه گفته‌اند كه آن مجعول است.

ثانياً امكان ندارد كه چنين مضموني از رسول خدا صادر شده باشد زيرا لازمه اعتبار آراء و نظريات گوناگون صحابه اين است كه شارع ما را به متناقضين امر نموده باشد چون ممكن است كه براي هر پديده‌اي يكايك اصحاب حكمي را صادر نمايند.

ثالثاً ـ بر فرض چشم‌پوشي از همه اين گفتارها روايات مذكور معارض با اخبار ثقلين است كه آنها از نظر سند و دلالت تمام و مورد تأييد مشهور است، با اين حساب اخبار مذكور تاب مقاومت با آنها را ندارند.

بجاست اشكال خاصي را كه متوجه مضمون روايت اول است در اينجا يادآور شويم و اشكال اين است كه عقل انسان نمي‌پذيرد كه رسول خدا مردم را به همه اصحاب و يارانش ارجاع داده و گفتار همه آنها را حجت دانسته باشد، چون رواياتي دلالت دارد بر اينكه برخي صحابه بعد از رسول خدا مرتد شدند، مانند كساني كه ابوبكر با آنها جنگ نمود و اهل رده ناميده شدند. بعضي از آن روايات را محمد بن اسماعيل بخاري در صحيح (ج 8‌، ص 20) يادآور شده است و نيز برخي از مدارك دلالت دارد بر اينكه آنان در بسياري از امور با يكديگر اختلاف نظر نموده‌اند كه اختلاف آنان باعث طعن و سب بعض آنها بر بعض ديگر شده و چه بسا سبب قتل گروهي شد، همانگونه كه عثمان را كشته‌اند، بلكه بعض از آنان با بعض ديگر قتال كرده‌اند مانند جنگهاي جمل و صفين و نهروان و نيز برخي عده ديگر را مورد لعن قرار دادند.

علاوه بر اين چگونه عقل مي‌پذيرد كه رسول خدا ما ار ارجاع داده باشد به آنهايي كه براي شرب خمر و زناء و دزدي بر آنها حد جاري شد. با اين حساب چگونه مي‌توان قائل شد كه مذهب و فتواي هر صحابي اعتبار دارد.

و نيز بجا است نقد خاصي كه بر روايت دوم و سوم است در اينجا بيان شود زيرا در آنها دليل اخص از مدعا است و نهايت مطلبي كه مي‌توان از دومي ثابت كرد اعتبار مذهب و فتاواي خلفا و از سومي اعتبار مذهب و فتاواي ابوبكر و عمر. از اين رو نمي‌توان مذهب هر صحابي را بعنوان منبع شناخت احكام شريعت مورد پذيرش قرار داد. پس بايد اين اخبار طرح يا تأويل برده شوند.

ابوحامد غزالي در كتاب المستصفي من علم الاصول (ج 1، ص 135) در اخبار مذكور نيز مناقشه كرده و علامه سيف الدين آمدي در كتاب الاحكام في اصول الاحكام (ج3، ص 136) آنها را از اصول موهومه شمرده است، علاوه بر اين در خصوص روايت اشكال شده است:

اولاًـ الزام به مدلول آن ممكن نيست، زيرا در ميان اصحاب رسول خدا مؤمن و منافق، خوب و بد، وجود داشت، پس چگونه مي‌توان گفت كه هدايت هريك از آنها حاصل مي‌شود.

ثانياً ـ برفرض كه بگوييم مقصود از صحابي كسي است كه از هر نظر خوب باشد ولي اين دليل نمي‌شود كه گفتار آنان در هر صورت حجت باشد تا آنكه اصلي از اصول تشريع به حساب آيد بلكه احتمال دارد كه مقصود از آن اين باشد كه گفته‌هاي آنها از كتاب و سنت است، پس حجيت از آن آنها است نه اقوال آنان.

و ثالثاً ـ بر فرض كه از همه چشم پوشي شود قول آنها از سنت به حساب مي‌آيد نه آنكه اصل مستقل در قبال آن باشد.