دليل سوم : اجماع - جایگاه مذهب صحابی و ذرایع در منابع اجتهاد نسخه متنی

دليل سوم : اجماع

از ديگر ادله‌اي كه بر اعتبار مذهب صحابي آورده‌اند، اجماع صحابه بر جواز مخالفت هر يك از اصحاب با ديگري در مسائل فقهي اجتهادي است و اين دليل بر عدم اعتبار مذهب صحابي است، زيرا اگر آن اعتبار مي‌داشت چنين اجماعي محقق نمي‌شد، چرا كه بر هر يك واجب بود كه از ديگري پيروي نمايد.

2ـ سد ذرايع و فتح ذرايع

پيش از طرح آن بجا است مطالبي را كه با آن ارتباط دارد به عنوان مقدمه يادآور شويم.

ـ معناي لغوي و اصطلاحي واژه سد ذرايع و فتح ذرايع.

ـ عناصر سد ذرايع و فتح ذرايع.

ـ اقسام ذرايع.

ـ سير تاريخي سد ذرايع و فتح ذرايع.

ـ نخستين كسي كه سد ذرايع و فتح ذرايع را بعنوان منبع شناخت بنيان نهاد.

معناي لغوي و اصطلاحي واژه سد ذرايع و فتح ذرايع

واژ? سد در لغت به معناي منع و جلوگيري كردن و واژه فتح در لغت به معناي رفع مانع از انجام عمل نمودن است، ذرايع، جمع ذريعه و واژه ذريعه در لغت بمعناي وسيله است كه آدمي به وسيله آن مي‌تواند به چيزي برسد.

علامه طريحي در مجمع البحرين مي‌نويسد: «الذريعه الوسيله و تذرع بذريعه‌اي توسل و الجمع الذرايع». علامه قرافي در الفروق (ص 194) مي‌گويد: «الذريعه الوسيله للشيء».

فقهاء و انديشه مندان مذاهب اسلامي در معناي اصطلاحي آن اختلاف نظر نموده‌اند مناسب است برخي از آنها را در اينجا بيان كنيم.

ابواسحاق شاطبي قرناطي در كتاب الموافقات (ج4، ص 199) بر اين اعتقاد است كه ذريعه عبارت مي‌باشد از وسيله قرار دادن چيزي كه داراي مصلحت است براي رسيدن به چيزي كه داراي مفسده است و قريب به همين مضمون را علامه محمد سلام مدكو ر در كتاب المدخل للفقه الاسلامي (ص 266) يادآور شده است، او مي‌نويسد: « ما يتوصل به الي شيء ممنوع مشتمل علي مفسده»: ذريعه چيزي است كه براي رسيدن به شيء ممنوع و مفسده دار وسيله قرار مي‌گيرد. طرفداران اين منبع مقدمات هر حرامي را حرام و مقدمات هر واجبي را واجب مي‌دانند.

پس معناي سد ذرايع به حسب اصطلاح اين است كه هر وسيله‌اي كه موجب رسيدن به حرام مي‌شود بايد ترك شود تا حرام محقق نگردد. در اصطلاح دانشيان اصولي اماميه از آن تعبير به مقدمه حرام مي‌شود.

و معناي فتح ذرايع به حسب اصطلاح اين است: هر وسيله‌اي كه باعث رسيدن بواجب مي‌شود بايد ايجاد و انجام شود تا واجب محقق گردد. در اصطلاح دانشيان اصولي اماميه از آن تعبير به مقدمه واجب مي‌شود. علماي اصول در كتابهاي اصولي خود فصلي به نام مقدمه واجب منعقد نموده‌اند و مسأله مقدمه حرام را نيز در آن مطرح كرده‌اند.

در هر حال تعريف مذكور براي واژه ذريعه درست به نظر نمي‌رسد، زيرا اگر مقصود از آن تعيين حد و مرز منطقي براي ذريعه باشد يك تعريف فني و منطقي به حساب نمي‌آيد و اگر مقصود از آن شرح الاسم و توضيح كلمه باشد بدان اشكال نمي‌شود ولي از نظر علمي ارزش ندارد.

در منطق گفته شده كه تعريف بايد جامع افراد خودي و مانع از افراد غير باشد در حالي كه تعريف ياد شده از چنين خصوصيتي برخوردار نيست. زيرا جامع افراد نيست چون در آن بسنده شده است بر وسيله‌هايي كه باعث بوجود آمدن عمل حرام مي‌گردد و شامل آنهايي كه سبب رسيدن به چيزهاي حلال مي‌شود نمي‌گردد.

با آنكه ذرايع شامل همه وسيله‌ها مي‌شود اعم از آنهايي كه انسان را به حرام و يا حلال و چه آنهايي كه انسان را به مكروه و يا مستحب و يا مباح مي‌رساند، زيرا تمام اينها داخل در عنوان ذرايع مي‌باشند و تنها تفاوت و فرقي كه بين آنها وجود دارد در متعلقات آنها است كه احكام در آنها متفاوت مي‌شود. و چون ذرايع همه وسيله‌ها را شامل مي‌شود علامه ابوعباس شهاب الدين احمد بن ادريس مصري معروف به قرافي پيشواي مذهب مالكي در مصر، بنا به نقل علامه محمد سلام مدكور در كتاب المدخل للفقه الاسلامي (ص 266) مي‌گويد: «الذريعه كما يجب سدها يجب فتحها و تكره و تندب و تباح» همانگونه كه سد وسيله‌ها (در جايي كه سبب پيدايش حرام مي‌شود ) واجب است، رفع موانع و آماده شدن (در جايي كه سبب تحقق واجب مي‌شود ) نيز واجب است تا واجب با بكارگيري آن صورت پذيرد. ذريعه (وسيله) گاهي مكروه و زماني مندوب و گاهي مباح مي‌شود، و آن هنگامي است كه وسيله (ذريعه) مقدمه يكي از اين احكام بشود.

قريب به همين مضمون را علامه محمد سلام مدكور يادآور شده است: «الذرايع اذا كانت تفضي الي مقصد هو قربه و خير اخذت الوسيله حكم المقصد و اذا كانت تفضي الي مقصد ممنوع هو مفسده اخذت حكمه و لذا فان الامام مالكايري و جوب فتح الذرايع في الحاله الاولي لان المصلحه مطلوبه، و سدها في الحاله الثانيه لان المفاسد ممنوعه».

اگر وسيله‌ها باعث رسيدن به مقصدي شوند كه از امور نيكو و پسنديده است و باعث تقرب (بخدا) شوند آنگاه وسيله‌ها هم حكم مقصد را پيدا مي‌كنند و نيز اگر باعث رسيدن به مقصدي شوند كه از چيزهاي ناپسند و ممنوع و داراي مفسده است وسيله‌ها نيز حكم آن را پيدا مي‌نمايند و بدين جهت امام مالك (بن انس اصبحي) بر اين نظريه بوده است هرگاه (وسيله) ذريعه داراي هدف و مقصد پسنديده باشد چون داراي مصلح مي‌شود حكم بوجوب آن مي‌گردد و هرگاه داراي هدف زشت و ناپسند باشد چون داراي مفسده مي‌گردد حكم به حرمت آن مي‌شود.

برخي ديگر از انديشه مندان جامعه اهل سنت مانند ابن قيم جوزي در كتاب اعلام الموقعين عن رب العالمين (ج 3، ص 147) بر اين عقيده است: ذريعه عبارت از آن است كه وسيله براي رسيدن به چيزي گردد: «الذريعه ما كان وسيله و طريقاً الي الشيء» تنها اين معني است كه از معناي لغوي ذريعه مأخوذ و هم افق با آن است و اما معاني ديگري كه براي ذريعه ذكر شد با معناي لغوي آن سازگار نمي‌باشد.

اين تعريف نيز مصون از نقد و اشكال نيست چون مانع از اغيار نمي‌باشد زيرا كلمه «شيء» عموميت دارد و شامل همه وسيله‌ها مي‌شود. چه آن وسائلي كه انسان را به حكم شرعي مي‌رساند و چه آنهايي كه انسان را به غير آن مي‌رساند مگر اينكه بگوييم غرض از كلمه «شيء» امور شرعي است نه غير آنها.

برخي ديگر از علما و انديشه‌مندان بر اين عقيده‌اند: ذريعه عبارت از آن وسيله‌اي است كه باعث رسيدن به احكام پنجگانه واجب، حرام، مستحب، مكروه و مباح مي‌شود.