عناصر سد ذرايع و فتح ذرايع - جایگاه مذهب صحابی و ذرایع در منابع اجتهاد نسخه متنی

عناصر سد ذرايع و فتح ذرايع

سد ذرايع داراي سه عنصر به قرار زير است:

1ـ فعل يا ترك، فعل باعث پديد آمدن چيزي و ترك سبب پديد نيامدن چيزي مي‌شود.

2ـ ذريعه بايد وسيله انجام فعل ديگر يا ترك آن گردد.

3ـ دارا نبودن ذريعه حكم خاص مستقل از غايتش، پس اگر ذريعه خود داراي حكم خاص باشد از مبحث خارج مي‌شود. بعنوان نمونه محققان نكاح محلل را در اين زمينه يادآور شدند: زيرا نكاح محلل اگر چه ذريعه براي حلال شدن زني كه سه طلاقه شده براي شوهر اول است ولي از نظر اينكه زوج محلل غالباً چون قصد دوام نكاح مذكور را ندارد، بدين جهت حكم خاص دارد و از مسأله مورد بحث ما كه بحث از ذريعه است خارج مي‌شود.

اقسام ذرايع و حكم آنها

برخي از علماي جامعه اهل سنت مانند علامه قرافي در كتاب الفروق بنا به نقل نويسنده كتاب الاسلام و اسس التشريع ذريعه را به اقسام سه گانه ذيل منقسم نموده‌اند:

1ـ وسيله‌اي كه انديشه‌مندان بر سد آن اتفاق نظر دارند مانند دشنام دادن به اصنام و بتها، چون موجب مي‌شود كه خدا مورد سب و فحش قرار گيرد، و مانند ريختن سم در غذايي كه براي خوردن نهاده شده است، زيرا باعث كشتن انساني مي‌شود و امثال اينها از وسيله‌هايي كه از اسباب توليدي عرف محسوب مي‌شوند.

2ـ وسيله‌اي كه انديشه‌مندان بر عدم لزوم سد آن اتفاق نظر دارند مانند فروختن انگور اگر چه با آن شراب درست نمايند و مانند همسايه ديگران شدن اگر چه امكان اين است كه باعث ارتكاب حرام گردد و امثال اينها از مواردي است كه در نظر عرف سبب انجام عمل حرام نيست.

3ـ وسيله‌اي كه در لزوم سد و عدم سد آن انديشه‌مندان اختلاف نموده‌اند مانند نظر به زن نامحرم، چون امكان دارد باعث ارتكاب حرام شود.

بعضي ديگر از علماي جامعه اهل سنت ذريعه را به اقسام چهارگانه ذيل منقس نموده‌اند:

1ـ وسيله‌اي كه باعث انجام اعمال حرام مي‌شود.

2ـ وسيله‌هايي كه براي رسيدن به چيزهاي مباح است ولي مكلف از آنها قصد رسيدن به حرام مي‌نمايد.

3 ـ وسيله‌اي كه براي رسيدن به امور مباح است ولي غالباً مفاسد بر آنها مترتب مي‌گردد اگر چه مكلف قصد حرام را نداشته باشد مانند زين كه در عده شوهر مرده خود قرار دارد و خود را زينت كند. كه غالباً منجر به مفاسد مي‌شود.

4ـ وسيله‌هايي كه براي پديد آمدن انجام عمل مباح است وليكن گاهي منجر به مفسده مي‌گردد و مصلحت آنها بر مفاسدشان رجحان پيدا مي‌نمايد.

برخي از انديشمندان جامعه اهل سنت مانند ابن قيم جوزي بر اين نظريه‌اند كه همه اقسام مذكور به جز قسم چهارم از محرمات مي‌باشند.

و برخي ديگر از آنان مانند مالكيان و حنبليان بنا به نقل از المدخل للفقه الاسلامي (ص 269) غير از قسم دوم بقيه اقسام را از محرمات نشمردند.

انديشمندان اصولي شيعه در كتابهاي اصولي در اين زمينه داراي نظرات گوناگوني مي‌باشند كه براي پرهيز از طولاني شدن بحث از نقل آنها خودداري مي‌نماييم ولي برخي از محققان و نيز نگارنده بر اين اعتقاد است كه ذريعه شرعاً از حيث حكم تابع غايات نمي‌باشد. بلكه در همه موارد خود، داراي حكم مستقلي است كه از دليل‌هاي خاص آنها استفاده مي‌شود.